جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


احکام نگاه کردن – حکم تقبیل و وضع دختر 6 ساله در حجر – روایات مربوط به تقبیل دختر 6 ساله

بسم الله الرحمن الرحيم

78/2/13

احکام نگاه کردن – حکم تقبیل و وضع دختر 6 ساله در حجر – روایات مربوط به تقبیل دختر 6 ساله

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در جلسات گذشته پيرامون مساله 36 عروة بود. و به اين نتيجه رسيديم كه مرد مي‏تواند بدون شهوت دختربچه‏اي را كه شش سالش نشده تقبيل كند، يا او را روي دامن خود بنشاند و پس از شش سالگي جايز نيست، هرچند از روي شهوت نباشد. در جلسه گذشته 3 روايت از روايات مسأله، روايت ابواحمد كاهلي و عبدالله بن يحيي كاهلي و زراره ، را بررسي كرديم، در اين جلسه به بررسي بقيه روايات اين بحث مي‏پردازيم و در پايان به نتيجه گيري روايات مي‏رسيم.

الف) مرفوعه زكريّا المؤمن:

1 ) متن روايت:

فقيه: «محمد بن احمد عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه انه قال قال ابوعبدالله عليه السلام: اذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، و الغلام لايقبل المرأة اذا جاز سبع سنين»[1].

2 ) سند روايت:

«محمد بن احمد»: محمد بن احمد بن يحيي بن عمران اشعري قمي. صاحب نوادر الحكمة است كه بحث در وثاقتش نيست .

«العبيدي»: محمد بن عيسي العبيدي اليقطيني است كه طبق تحقيقي كه شده ـ و امروزه تقريباً جزء مسلمات است ـ از ثقات و اجلاّء است.

«زكريا المؤمن»: زكريا بن محمد المؤمن است كه ثقه است.

«رفعه»: اين روايت از نظر سند مرفوعه است و لذا به تنهائي قابل اعتماد نيست.

3 ) كلام مرحوم آقاي خويي ره:

مرحوم آقاي خوئي ره مي‏فرمايند: زكرياي مؤمن هرچند از اصحاب امام صادق(ع) است و نجاشي او را از روات حضرت مي‏شمرد لكن چون در مجموع كتب اربعه ديده نشده كه روايتي را بدون واسطه از امام صادق(ع) نقل كند، نمي‏توانيم اين روايت را مسند و متصل بدانيم.

4 ) نظر استاد مدظله:

چند نكته در مورد كلام ايشان قابل ذكر است:

نكته اول: در سند روايت صريحاً «رفعه» دارد و حكم به مرفوعه بودن آن شده است و اين عبارت در تمام نسخ چاپي و خطي فقيه كه در اختيار ما هست، وجود دارد و همچنين نسخه‏هايي از فقيه كه در اختيار فقهاي عظام بوده مشتمل بر اين عبارت بوده است و لازم نيست كه از مقايسه با احاديث ديگر زكرياي مؤمن در متصل بودن اين روايت تشكيك كنيم.

نكته دوم: اسناد بسيار فراواني در غير كتب اربعه هست كه در كتب اربعه نيست و شايد بتوان گفت اسناد اختصاصي غير كتب اربعه كمتر از مجموع اسناد كتب اربعه نيست. بنابراين به صرف اينكه زكرياي مؤمن در كتب اربعه بدون واسطه از امام صادق عليه السلام نقل نكرده نميتوانيم در صحت نقلي كه ظاهرش نقل مسند است، تشكيك كنيم.

نكته سوم: با مراجعه به اسانيد غير كتب اربعه معلوم مي‏شود كه تمام احاديث زكرياي مؤمن از امام صادق عليه السلام با واسطه است.

بلي در محاسن برقي[2] روايتي بدون واسطه از امام صادق عليه السلام دارد: «محمد بن علي عن الحسن بن علي بن يوسف عن زكريا بن محمد عن أبي عبدالله عليه السلام» با مراجعه به مصادر ديگر معلوم مي‏شود كه در نسخه چاپي محاسن سقطي واقع شده است. اين روايت را در بحار الانوار[3] به نقل از محاسن با سند ذيل نقل مي‏كند:

«… زكريا بن محمد عن يوسف عن أبي عبدالله عليه السلام» معلوم مي‏شود كه نسخه‏هايي از محاسن كه در اختيار مرحوم مجلسي ره و صاحب وسائل ره بوده است واسطه داشته است.

بنابر اين در هيچ يك از كتب حديثي موجود موردي نيست كه زكرياي مؤمن بدون واسطه از امام صادق عليه السلام روايت نقل كند و اگر در اين نقل تصريح به مرفوعه بودن هم نشده بود، به قرينه ساير روايات زكرياي مؤمن در ظاهر اين نقل ـ كه نقل بلاواسطه داشته است ـ تشكيك مي‏كرديم.

5 ) دلالت روايت:

مرحوم آقاي خوئي ره در دلالت روايت مناقشه مي‏كنند و مي‏فرمايند: موضوع روايت غلام است و غلام مخصوص پسر بچه نابالغ است و حكم بالغين از اين روايت استفاده نمي‏شود.

6 ) نقد استاد مدظله:

اشكال اين تقريب روشن است:

اولاً: اگر تقبيل و وضع در حجر از صبي غير بالغ اشكال داشته باشد، بالاولوية العرفية استفاده مي‏شود كه بر بالغين نيز حرام است.

ثانياً: غلام، مخصوصِ غير بالغ نيست و از چند سالي قبل از بلوغ تا چند سالي بعد از بلوغ را شامل مي‏شود در مقاتل در مورد حضرت علي‏اكبر عليه السلام آمده: «فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خَلقاً و خُلقاً و منطقاً برسولك»

7 ) تقريب ديگر فرمايش مرحوم آقاي خوئي ره:

فرمايش ايشان را مي‏توان به گونه‏اي ديگر تقريب كرد كه جايي براي اشكالهاي گذشته نماند:

در مفهوم غلام اختلاف است برخي غلام را مخصوص قبل از بلوغ مي‏دانند و برخي شامل بعد از بلوغ نيز مي‏دانند بنابر مبناي اول، نهي «لايقبله الغلام» مخصوص بچه‏هاي غير بالغ است، و به قرينه حديث رفع بايد به كراهت حمل شود، پس در مورد بالغ هم دليل حرمت نمي‏شود.

بنابر مبناي دوم، هرچند مفهوم غلام اعم است ولي نمي‏توانيم قبل از بلوغ را از آن خارج كنيم چون فرد ظاهر آنست پس اين نهي به قرينه حديث رفع يا در كراهت استعمال شده است يا در اعم از كراهت و حرمت و در هر دو صورت در مورد بحث ما ـ كه بعد البلوغ است ـ دليل بر حرمت نيست.

به عبارت ديگر اگر بخواهد «لايقبله الغلام» نهي تحريمي باشد بايد غلام را مخصوص بچه‏هاي بالغ بدانيم و اين امر بسيار مستبعد است چون مستلزم اخراج فرد ظاهر غلام از تحت آن است.

8 ) نقد استاد مدظله:

به نظر مي‏رسد كه اوامر و نواهي‏اي كه به موضوعات غيرقابل تكليف ـ مانند كودكان و حيوانات ـ تعلق مي‏گيرد ظهور ندارد كه خود كودكان يا حيوانات مسؤولند بلكه از آنها صرفاً مبغوض بودن يا مطلوب بودن شرعي استفاده مي‏شود، قهراً نهي ـ مثلاً ـ متوجه ديگران مي‏شود كه بايد جلوي تحقق اين امر مبغوض را بگيرند و نگذارند كودك مرتكب چنين كاري شود مثلاً موقعي كه مي‏گويند «بچه شما نبايد بچه‏هاي ديگر را چنگ بزند» يعني جلوي او را بگيريد، «اسب شما نبايد مزرعه همسايه را پايمال كند» يعني نگذاريد وارد مزرعه او شود، «غلام نبايد دختربچه شش ساله را ببوسد» يعني بايد مراقب پسربچه خود باشيد. پس نهي «لايقبله الغلام» نهي تحريمي است منتهي در مورد غير بالغ، ديگران مسؤوليت دارند.

بنابر اين اگر مفهوم غلام اعم باشد، حرمت براي بالغين مستقيماً از آن استفاده مي‏شود وا گر مخصوص غير بالغين باشد از مبغوضيت براي صبي غير بالغ، بالاولوية حكم بالغ را مي‏توانيم استفاده كنيم.

ب) صحيحه غياث بن ابراهيم:

1 ) متن روايت :

فقيه: «روي محمد بن يحيي الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي صلوات الله عليه: مباشرة المرأة ابنتها اذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا»[4].

2 ) بررسي سند روايت:

محمد بن يحيي الخزاز: در وثاقتش بحثي نيست.

غياث بن ابراهيم: ثقه است چون نجاشي او را توثيق كرده و كتابش را جماعتي روايت كرده‏اند.

پس از نظر سند صحيحه است.

3 ) دلالت روايت:

معناي «مباشرة المرأة» چيست؟ روشن است كه مراد از مباشرت مجامعت نيست.زيرا:

اولاً: اختصاصي به شش ساله ندارد. ثانياً: توهّم زنا نبودن در كار نيست تا با عبارت «شعبة من الزنا» به زنا ملحق شده باشد.

پس مراد چيست؟

احتمال اول: در جامع الاحاديث احتمال داده شده كه در روايت تصحيفي رخ داده باشد و صحيحش «مباشرة المرأة ابنها اذا بلغ» يا «مباشرة المرء ابنته اذا بلغت» باشد كه بنابر هريك از دو احتمال دو تصحيف رخ داده است.

اين دو احتمال قابل مناقشه است چون ذاتاً وجود دو تحريف بسيار مستبعد است بخصوص كه در تمام نسخ فقيه و تمام نقلهايي كه فقهاءاز فقيه كرده‏اند به همين شكل است.

احتمال دوم: جامع الاحاديث: مراد از مباشرت مساحقه باشد.

اين احتمال نيز مخدوش است زيرا حرمت مساحقه اختصاصي به دختر شش ساله ندارد.

احتمال سوم و چهارم: مرحوم مجلسي اول ره ميفرمايد: مراد از مباشرت، يا تماس با بدن لخت دختربچه است يا بازي كردن با عورت اوست.

به نظر مي‏رسد اين دو احتمال اقوي باشد، و اين هر دو تفسير با معناي لغوي «مباشرت» متقارب و با حكم آن (= شعبة من الزنا) متناسب است زيرا اين كار از مقدمات مجامعت حرام است كه تنزيلاً زنا بحساب آمده است.

و در تفسير «شعبة من الزنا» دو احتمال هست:

اول اينكه اين كار بر مادر حرام است و مرتبه ضعيفي از مفسده زنا در آن هست و زمينه شهوت و فساد را براي مادر فراهم مي‏كند صاحب جواهر مي‏فرمايد: ان النهي عن ذلك لما فيه من تخوف الفتنة[5]

و دوم اينكه حرمت اين عمل به اين جهت است كه كودك را به زنا مي‏كشاند و در او زمينه‏هاي فحشاي بعد البلوغ را فراهم مي‏كند، اوليا كه متولّي تربيت كودكانند از اين كارها شديداً بايد پرهيز كنند.

شش سالگي چه خصوصيتي دارد؟ در سنين پايين زمينه محرك بودن بچه كمتر است و هر چه سن بالاتر مي‏رود زمينه تحريك بيشتر مي‏شود و همچنين در مورد خود دختربچه نيز تا سن او كم است التذاذ و تحريكش كمتر است و هر چه سن او بيشتر مي‏شود زمينه شهوت و تمايلات جنسي در او قوّت مي‏گيرد، شارع مقدس مقدار زمينه‏اي كه در سن شش سالگي پديد مي‏آيد، براي حرمت كافي دانسته است.

4 ) تمسك به روايت غياث براي مسأله مورد بحث:

آيا مي‏توانيم به اين روايت براي حرمت تقبيل و وضع در حجر تمسك كنيم؟

بنظر مي‏رسد كه حرمت تماس با بدن لخت دختر ـ ولو از روي شهوت نباشد ـ از اين روايت استفاده مي‏شود ولي بر حرمت تقبيل يا با لباس در آغوش يا در دامن گرفتن دلالت ندارد، چون موضوع روايت كه شامل اين موارد نيست و اولويت ثبوتي يا ملازمه ثبوتي بين الحكمين هم در كار نيست.

البته از مباحث گذشته روشن شد كه اگر تقبيل يا بغل كردن از روي شهوت باشد حرام است.

ج) مرسله علي بن عقبه:

1 ) متن روايت :

تهذيب: «احمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن علي عن علي بن عقبه عن بعض اصحابنا قال كان ابوالحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن ابراهيم والي مكة و هو زوج فاطمة بنت ابي عبدالله عليه السلام و كانت لمحمد بن ابراهيم بنت تلبسه الثياب و تجي‏ء الي الرجال (الرجل خ) فيأخذها الرجل و يضمها اليه فلما تناهت الي ابي الحسن عليه السلام امسكها بيديه ممدودتين قال اذا اتي علي الجارية ست سنين لم يجز ان يقبلها رجل ليس هي بمحرم له و لايضمها اليه»[6].

2 ) توضيح روايت :

محمد بن ابراهيم كه شوهر خواهر حضرت موسي بن جعفر عليه السلام بوده دختربچه‏اي از زن ديگري داشته كه در مجالس مردها حاضر مي‏شده و مردها او را بغل هم مي‏كردند ولي حضرت موسي بن جعفر عليه السلام از جلوآمدن دختر بچه ممانعت كردند.

اشكال سندي روايت فقط مرسله بودن آن است.

دلالت روايت بر حرمت «تقبيل» روشن است. لايضمها اليه نيز دلالت مي‏كند كه نبايد دختربچه را به خود بچسباند، متعارف به خود چسباندن، چسبانيدن با لباس است. پس «در دامن گرفتن» نيز كه از مصاديق به خود چسباندن است جايز نيست.

د) مرسله هارون بن مسلم:

1 ) متن روايت:

كافي: «عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن بعض رجاله عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انّ بعض بني‏هاشم دعاه مع جماعة من اهله فاتي بصبيةٍ له فادناها اهل المجلس جميعاً اليهم، فلما دنت منه سأل عن سنّها فقيل خمسٌ فنّحاها عنه»[7].

2 ) توضيح روايت:

اين روايت هم مرسله است و از اين جهت قابل اعتماد نيست واز نظر دلالت نيز فعل حضرت دلالت بر وجوب دور كردن نمي‏كند.

3 ) نتيجه گيري از روايات:

براي حرمت «نشاندن در دامن» به روايت عبدالله بن يحيي كاهلي كه صدوق نقل كرده است مي‏توانيم استدلال كنيم.

اما نسبت به «تقبيل» رواياتي كه نهي از تقبيل كرده بود متعدد بود ولي همه اشكال سندي داشت اگر براي متعارف اشخاص از مجموع اين روايات اطمينان پيدا شود كه حرمت تقبيل نيز از آن استفاده مي‏شود.

ولي نسبت به «ضمّ» و «حمل» روايات متعدد نداريم و آنچه كه داريم قابل اعتماد نيست.

«والسلام»



[1] ـ (جامع الاحاديث ج 20 رقم 1006)

[2] ـ محاسن برقي :ص 394.

[3] ـ بحار الانوار ج 74 ص 367 و وسائل الشيعه ج 24 ص 293.

[4] ـ (جامع الاحاديث ج 20 ح 1007)

[5] ـ (جواهر 84/29)

[6] ـ (جامع الاحاديث ج 20 ح 1008)

[7] ـ (جامع احاديث الشيعه ج 20 ح 1009)