احکام نگاه کردن –نگاه مملوکه به مالکه خود – نظر خصی به اجنبیه – عبد الملک بن عتبه النخعی
بسم الله الرحمن الرحيم
78/2/18
احکام نگاه کردن –نگاه مملوکه به مالکه خود – نظر خصی به اجنبیه – عبد الملک بن عتبه النخعی
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسات قبل درباره مستثنيات حرمة نظر به اجنبية بحث شد، در ادامه اين بحث در اين جلسه دو بحث نگاه مملوك به مالكه خود و نگاه خصي به اجنبيّه عنوان ميشود و از آنجايي كه اين دو عنوان در بعضي موارد با هم جمع ميشوند لذا در ابتدا نسبت به اين دو عنوان براي مشخص شدن حدود آنها بيان ميشود و در ادامه در رابطه با اين فقره از آيه قرآن «او ما ملكت ايمانهنّ» و نظر فقهاء متقدمين بحث شده جواز نظر مملوك به مالكه خود نتيجه گرفته ميشود، در ادامه بحث نگاه خصي را آغاز ميكنيم.
الف) بحثهاي مربوط به هر دو عنوان :
1 ) مشخص كردن حدود عناوين مورد بحث:
دو عنوان در ادامه بيان مستثنيات حرمة نظر به اجنبيّة ذكر شده است كه اين دو عنوان چون يك نحو ارتباطي با همديگر دارند با هم مشتبه ميشوند لذا در ابتدا نسبت بين اين دو عنوان را مطرح ميكنيم.
عنوان اول: نگاه كردن عبد به مالكهاش جايز ميباشد يا خير؟
عنوان دوم: نگاه كردن خصي به اجنبيه جايز است يا خير؟
نسبت بين دو موضوع عموم و خصوص من وجه ميباشد كه يك ماده اجتماع و دو ماده افتراق دارد.
ماده اجتماع: مملوك زن اجنبيه، خصي باشد پس هم مملوك است و هم خصي و خصي بخواهد به مالكه خود نگاه كند.
ماده افتراق: مملوك غيرخصي به مالكه خود ميتواند نگاه كند يا خير؟
خصي غير مملوك به اجنبية ميتواند نگاه كند يا خير؟ يا خصي مملوك بخواهد به غير مالكه خود نگاه كند.
2 ) احتمالات در مسأله:
با مشخص شدن حدود موضوعات، احكام محتمله در مقام را كه احتمالاً قائل هم داشته باشند بيان ميكنيم:
احتمال اول: ممكن است از حرمت نظر به اجنبية فقط نظر مملوك به مالكه خود استثناء شده باشد اعم از اينكه خصي باشد يا خير پس خصي بودن هيچگونه مدخليّتي در استثناء ندارد.
احتمال دوم: موضوعي كه از حرمت نظر استثناء شده است خصي ميباشد خصي ميتواند به اجنبية نگاه كند ميخواهد عبد باشد يا نباشد پس عبد بودن و مملوك بودن دخالتي ندارد.
احتمال سوم: احد الموضوعين براي استثناء كافي است يعني خصي بودن و مملوكيت هر دو مستقلا دخيل براي استثناء ميباشند.
احتمال چهارم: مجموع العنوانين موضوعيّت دارد يعني خصي بودن و مملوكيت بعنوان دو جزء يك موضوع واحد دخيل ميباشند.
احتمال پنجم: هيچكدام از حرمة نظر به اجنبية استثناء نشدهاند.
3 ) توضيح كلام مرحوم شيخ ره در مبسوط:
از آنجايي كه اعلام در برداشت از كلام مرحوم شيخ ره در مبسوط اختلاف كردهاند در ابتداء كلام شيخ در خلاف را ذكر كرده و با روشن شدن مقصود شيخ در خلاف كلام او در مبسوط نيز آشكار ميگردد.
در مسأله پنجم كتاب النكاح خلاف آمده است:
«اذا ملكت المرأة فحلاً او خصيّاً[1]او مجبوباً[2]لايكون محرماً لها و لايجوز له ان يخلو بها و لايسافر معها»
اين فتواي خود شيخ در خلاف ميباشد بعد در ادامه ميفرمايد:
و للشافعي فيه قولان احدهما مثل ما قلناه و قالوا و هو الاشبه بالمذهب يعني شافعيه گفتند اين قول به مباني شافعي نزديكتر است و عبارت «و هو الاشبه …» از شافعيه است.
«و الآخر انه يصير محرماً لقوله تعالي: او ما ملكت ايمانهنّ»، بنابر قول دوم خصي محرم ميباشد مرحوم شيخ ره در ادامه براي مختار خودش كه تحريم ميباشد دليل ذكر ميكند كه: «دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط و اما الآية فقد روي اصحابنا ان المراد بها الاماء دون العبيد[3]الذكران[4]».
بعد از نقل كلام مرحوم شيخ ره در خلاف، به نقل كلام ايشان در مبسوط و توضيح آن ميپردازيم:
«اذا ملكت المرأة فحلاً او خصيّاً فهل يكون محرماً لها حتي يجوز له ان يخلو بها و يسافر معها قيل: فيه وجهان[5]» («قيل»، اشاره به دو قول شافعي است كه در خلاف به نام وي تصريح كرده است) احدهما و هو الظاهر انه يكون محْرماً لقوله او ما ملكت ايمانهنّ …. (قول اول محرميت مملوك مرأة است به ملاحظه ظاهر آيه شريفه) و الثاني هو الاشبه بالمذهب انه لايكون محرماً (قول دوم كه به نظر شافعية به مذهب شافعي اشبه است عدم محرميت ميباشد).
تا اينجا در مقام بيان مذهب شافعيّة است و عبارت «و هوالظاهر» و عبارت «و هو الاشبه بالمذهب» هر دو نقل قول از شافعية است چنانچه از عبارت خلاف معلوم ميگردد و ربطي به مختار خود شيخ ندارد.
بعد مرحوم شيخ ره ميفرمايد همين قول دوم شافعي به نظر من قويتر است: «و هو الذي يقوي في نفسي و روي اصحابنا في تفسير الآية ان المراد به الاماء دون الذكران[6]»
برخي از بزرگان همچون مرحوم محقق كركي ره در جامع المقاصد[7] و مرحوم شهيد ثاني ره در مسالك كلام شيخ را در مسأله مردّد دانسته و صدر و ذيل عبارت مبسوط را با هم منافي گرفتهاند، و روشن نيست كه مختار ايشان چيست؟ ولي اين مطلب صحيح نيست، مختار شيخ همان عبارت ذيل است كه با عبارت «يقوي في نفسي» از آن ياد كرده، البته مرحوم شهيد ثاني ره مطلبي دارد كه از اين نحوه تعبير استفاده ميشود كه مسأله جزء مسلّمات نيست، كه مطلب صحيحي است.
ب) حكم نظر مملوك به مالكه :
1 ) كلمات بزرگان درباره روايات مفسره آيه شريفه «او ما ملكت ايمانهنّ»:
مرحوم شيخ ره در خلاف و مبسوط به روايت اصحابنا نسبت داده كه مراد از «ما ملكت ايمانهن» كنيزان است نه بندگان.
بعد از شيخ ابن ادريس در سرائر، قطب راوندي در فقه القرآن هم به اين نكته اشاره كردهاند كه آيه قرآن عبيد را شامل نميشود و گفتهاند كه بخاطر روايات مراد از ما ملكت ايمانهن اماء ميباشد اما يك روايت هم نقل نكردهاند و حدس زده ميشود كه منشأ همه آنها، عبارت مرحوم شيخ طوسي ره باشد.
در مقابل عدهاي همانند علامه در مختلف، محقق كركي، شهيد ثاني و … آيه را عام دانسته، اختصاص آن را به اماء انكار كردهاند.
در مجمع البيان ميگويد: قيل معناه العبيد و الاماء و روي ذلك عن أبي عبدالله عليهالسلام شهيد ثاني هم ميگويد: روي الكليني اخباراً كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق عليه السلام ان المراد لقوله تعالي: او ما ملكت ايمانهن شامل للمملوكة مطلقاً.
بعد هم صحيحه معاوية بن عمار را نقل ميكند، مرحوم شهيد ثاني ره از اخبار بسياري كه كليني در تفسير آيه ذكر كرده سخن ميگويد در حالي كه در تمامي رواياتي كه ما داريم در مقام تفسير اين آيه مطلبي را مطرح نكردهاند تنها صحيحه معاويه بن عمار در اين مقام است، لذا مراد از تفسير تفسير اصطلاحي نيست، بلكه با توجه به روايات مراد آيه روشن ميشود اگر چه آن روايات در مقام تفسير آيه نباشند يعني با در نظر گرفتن روايات منظور از آيه مشخص ميشود، همچنانكه مراد از اين عبارت معروف «ان القرآن يفسر بعضه بعضاً» هم همين معناست روايات هم كه همانند آيات از سرچشمه وحي ناشي ميشوند جنبه تفسيري نسبت به آيات قرآني مييابند هرچند بالصراحة در مقام تفسير نباشند.
بنظر ميرسد كه عبارت مجمع البيان «و روي عن أبي عبدالله عليه السلام» و عبارت شيخ طوسي «روي اصحابنا …» هم ناظر به همين روايات موجود باشد، درباره اين كه شيخ به چه روايتي نظر دارد در جلسات بعد سخن خواهيم گفت.
2 ) توضيحي درباره مراد از «ما ملكت ايمانهن» در آيه شريفه:
آيه شريفه بدون در نظر گرفتن روايات ظاهرش اين است كه هم اماء و هم عبيد را شامل ميشود و وجهي براي تخصيص آن به اماء وجود ندارد بلكه بنابر برخي از تفاسير «نسائهن» عبيد قدر متيقن از عبارت ما ملكت ايمانهن ميباشد، زيرا اگر مراد از «نسائهن» مطلق نساء باشد مراد از ما ملكت ايمانهن يا تنها عبيد يا اعم از عبيد و اماء باشد و نميتواند مراد از ما ملكت فقط اماء باشد زيرا نسائهن به فرض تمام زنان از جمله كنيزان را شامل شده و ديگر معنا ندارد كه دوباره اين مصاديق را ذكر كنند، خلاصه لازمه اين معنا عطف خاص به عام است و چنين عطفي صحيح نيست.
اگر مراد از نسائهن را معناي مضيقي بگيريم همچون مؤمنات، حرائر، اقرباء، اصحاب، البته چنين اشكالي پيش نميآيد، چه بنابر اختصاص «ما ملكت ايمانهن» به اماء هم نسبت بين اين عنوان و عنوان نسائهن گاه تباين (بنابر تفسير نسائهن به حرائر) ميباشد كه عطف كاملاً بي اشكال است و گاه عموم و خصوص من وجه (بنابر ساير تفاسير) كه در اين مورد هم عطف صحيح و شايع است.
ولي وجهي براي تخصيص آيه به اماء به نظر نميرسد بلكه ظاهر لفظ عموم است و روايات هم بر خلاف آن دلالت نميكند چنانچه خواهد آمد.
3 ) نتيجه بحث تا اينجا:
نظر مملوك به مالكه خود جايز است ولي حد و حدود آن را بايد بعداً معين نماييم.
ج) نظر خصي به اجنبية:
مسأله ديگر كه كم اتفاق ميافتد ولي چون ممكن است اتفاق بيفتد آن را مطرح ميكنيم مسأله نظر خصي است، در اينجا روايات بسياري وجود دارد كه مقتضاي آنها عدم جواز است، يك روايت هم در مسأله هست كه برخي آن را دليل بر جواز دانستهاند كه بايد درباره آن بحث كنيم، حال ما روايات بحث خصي را مطرح ميكنيم.
1 ) موثقة عبدالملك بن عتبة النخعي:
«حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبدالله بن جبلة عن عبدالملك بن عتبة النخعي قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ام الولد هل يصلح ان ينظر اليها خصي مولاها و هي تغتسل قال لايحل ذلك[8]»
حميد بن زياد و حسن بن محمد (بن سماعة) و عبدالله بن جبلة هر سه واقفي ثقة ميباشند و عبدالملك بن عتبة امامي ثقة پس روايت موثقة است.
از اين روايت نميتوان استفاده كرد كه خصي مطلقاً نميتواند نگاه كند، زيرا متعرض حال غسل شده است، در حال غسل اگر زن شورت پوشيده يا لنگي بسته باشد و عورتش هم مكشوف نباشد، جاهاي بسياري از بدن وي آشكار است و ما در مورد نگاه خصي به اجنبيه قطعاً اين حد را مجاز نميدانيم حداكثر به مو و برخي اعضاء ديگر محل كلام است وگر نه حرمت نگاه كردن خصي به مثلاً سينه زن و اعضايي كه در هنگام غسل آشكار است محل بحث نيست.
بهرحال اگر كسي بگويد خصي همانند ساير محارم است اين روايت آن را نفي ميكند، چون ساير محارم بنابر تحقيق به غير از عورت به ساير اعضاي بدن وي بدون شهوت ميتوان نگاه كرد، اطلاق روايت عبدالملك بن عتبة شامل جايي كه عورت زن مستور باشد هم ميگردد و دليل عدم محرميت خصي ميباشد ولي در اين مسأله كه آيا خصي به شعر يا ساق اجنبيه ميتواند نگاه كند، نفي جواز را از روايت نميتوان استفاده كرد.
ساير روايات بحث را در جلسه آينده نقل و بررسي ميكنيم.
«والسلام»
[1] ـ خصي آن است كه اخته شده باشد.
[2] ـ مجبوب آن است كه آلت رجوليت او قطع شده باشد.
[3] ـ اين كه مرحوم شيخ ره عبيد را مقيد به ذكران كرده است بخاطر اين است كه بر اماء نيز عبد صدق ميكند و در لغت عبد بمعناي مملوك است و اختصاصي به مذكر ندارد.
[4] ـ خلاف 4: 249 ـ 250.
[5] ـ «وجهان» نايب فاعل «قيل» نيست بلكه مبتدأ متأخر و «فيه» خبر متقدم و كل جمله نايب فاعل قيل است.
[6] ـ مبسوط 4: 161.
[7] ـ در جامع المقاصد سهو القلمي هم رخ نموده فرموده شيخ در صدر كلام عدم محرميت را ظاهر دانسته و در ذيل به محرميت قايل شده در حالي كه عبارت مبسوط بر عكس است.
[8] ـ وسائل 20: 225/25485، باب 125 از ابواب مقدمات النكاح، ح 1 جامع الاحاديث، ج 20: 293/957، باب 8 از ابواب جملة من احكام الرجال و النساء الاجانب، ح 1.