ادامه احکام مربوط به نگاه کردن –ادله عدم جواز نظر به اجنبی –نگاه کردن در هنگام ازدواج
بسم الله الرحمن الرحيم
77/9/4
ادامه احکام مربوط به نگاه کردن –ادله عدم جواز نظر به اجنبی –نگاه کردن در هنگام ازدواج
خلاصه جلسات قبلي و اين جلسه :
در جلسه قبل اقوال علماء در اعضايي از بدن زن همچون وجه و كفين كه برخي آن را از حرمت نظر مستثني دانستهاند و نيز ملازمه بين حرمت نظر و وجوب ستر بحث كرديم در اين جلسه ضمن تكميل اين دو بحث، ادله حرمت نظر به اجنبيه (در غير مواضع استثنايي همچون وجه و كفين) را نقل و بررسي خواهيم كرد.
الف ـ تذكراتي در تكميل بحث سابق:
1) قول ديگر در مستثنيات از حرمت نظر مرد به زن:
يكي از اقوالي كه در جلسه پيش فراموش شد، قول فاضل جواد شاگرد شيخ بهائي در مسالك الافهام است وي ميگويد: «الحق ان الآية لاتخلو من اجمال والروايات ايضاً مختلفة في ذلك و لايبعد استثناء الكفين والعينين والحاجبين كما اقتضتة صحيحة الفضيل بن يسار[1]…»
ايشان تمام صورت را استثناء نكرده بلكه تنها عينين و حاجبين را كه براي ديدن لازم است به همراه كفين استثناء كرده است.
2) توضيحي درباره اقوال ديگر:
پيشتر اشاره كرديم كه كليني در كافي و فيض دروافي پارهاي ازروايات را در باب «ما يحل النظر» نقل كردهاند كه از آن برميآيد كه ايشان مستثني از حرمت نظر را تنها وجه و كفين نميدانند بلكه قدمين را هم مستثني ميداند، زيرا رسم اين بزرگان اين است كه اگر روايتي برخلاف نظر آنها باشد بدان حاشيه زده و آن را توجيه ميكنند، صاحب وسائل هم از اين دسته است كه در ذيل باب «ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذّذ و تعمد، و ما لايجب عليها ستره»[2]رواياتي را ذكر كرده كه بيش از وجه و كفين را استثناء كرده حتي بيشتر از قدمين هم ممكن است از آنها استفاده شود، در برخي روايات سوار (= دستبند) از زينت ظاهره شمرده شده كه زن ميتواند آن را ظاهر سازد، بنابر اين فاصله مچ تا دستبند جزء مستثنيات خواهد بود، اگر قسمتي از دست هم كه زير سوار قرار ميگيرد داخل در زينت ظاهره بدانيم قول ديگري در مسأله پديد ميآيد.
بهر حال در مسأله اجماع متصل به زمان معصوم وجود ندارد كه تنها وجه و كفين مستثني است، بنابر اين ما بايد خودمان روايات را بررسي كنيم و اگر ما از روايات مطلبي فهميديم اجماعي در كار نيست كه فهم ابتدائي ما را مانع گردد.
3) مقدمهاي در تكميل بحث ملازمه بين حرمت نظر و وجوب ستر:
در فصول سه بحث در موضوع ملازمه حكم عقل و شرع مطرح ميكند:
بحث اوّل: آيا افعال ثبوتاًبه حسن وقبح عقلي متصف ميشوند؟دراين بحث باجبريانبحث مي كند آنها معتقدند كه چون افعال مقدور عباد نيست و موضوع حسن و قبح عقلي تنها افعال مقدوره است، پس حسن و قبح عقلي وجود ندارد، ايشان اين بحث را مطرح ميكنند و نظر جبريان را رد ميكند.
بحث دوّم: وقتي ثبوتاً افعال اختياري وجود داشته و به حسن و قبح متصف گرديد، آيا ما راه كشفي در اختيار داريم كه با آن بتوان حسن را از قبيح تشخيص داد يا حسن و قبح را تنها بايد از بيان شرع بدست آورد؟
در اين بحث نيز صاحب فصول ميگويد كه لازم نيست كه حسن و قبح تمام افعال را از شرع كشف كنيم، بلكه عقل انسان هم في الجمله حسن و قبح را درك ميكند.
بحث سوم: (كه معمولاً در اصول طرح ميگردد) آن است كه اگر عقل حسن و مصلحت يك فعل را به حدّ الزامي درك كرد يا قبح و مفسده آنرا در اين حد درك كند، آيا اين ادراك با حكم شرع به وجوب و حرمت ملازمه دارد و در نتيجه يكي از ادله احكام شرعي، عقل خواهد بود يا نه؟[3] (البته توجه داريد كه مصلحت و حسن و نيز مفسده و قبح ملازمه دارند هرشيء مصلحتدار حسن و هر شيء مفسده دار قبيح است.)
بهر حال بنابر پذيرش قانون ملازمه از ادراك عقل در سلسله علل احكام ميتوان حكم شرع را استخراج كرد.
در اين بحث سوم صاحب فصول نظريهايدارد كه ملازمه بين حكم عقل و شرع ملازمه ظاهريه است نه ملازمه واقعيه،
در توضيح كلام ايشان ميگوييم گاه يك فعل داراي مصلحت ملزمه است ولي در نفس الزام كردن شارع و بار بر روي دوش مكلف قرار دادن مفسدهاي است كه سبب ميگردد كه شارع حكم به وجوب نكند، البته اگر مفسده در متعلّق الالزام باشد اين مفسده با مصلحت فعل كسر و انكسار كرده خود حكم عقلي از فعليت ميافتد مثلاً دروغ گفتن ذاتاً قبيح است ولي براي نجات دادن نفس محترمه جايز و يا واجب ميگردد، اينجا عقل خود حكم به جواز يا وجوب ميكند، و حكم به حرمت نميكند، ولي ما در كسر و انكسار در فعل مكلّف صحبت نميكنيم، بكله كسر و انكسار در فعل شارع و صفت ملزم بودن مكلّف[4] است، عمل مكلف هيچ مفسدهاي ندارد بكله نفس ملزم بودن مكلّف يك ثقلي براي شخص ميآورد كه چه بسا باعث ميشود بر مصلحت فعل چيره گردد.
ذكر يك مثال در روشن شدن بحث مؤثر است، افراد وسواسي وقتي ميخواهند نماز واجب بخوانند، نميتوانند درست الله اكبر بگويند، ولي همين اشخاص در نماز مستحب به راحتي الله اكبر ميگويند و رد ميشوند با اين كه عمل تغيير نكرده، سر مطلب اين است كه نفس بار داشتن و الزام احساس كردن كه اگر كار را انجام ندهند به جهنم ميروند خود چه بسا بر اعصاب فشار وارد كنند، هر چندمتعلّق الزام سنگين نباشد.
پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم ميفرمايند: «لولا أن أشق علي أمتي لامرتهم بالسواك»، مسواك كردن كاري نيست كه خود از امور حرجي باشدو فشار بر مكلّف داشته باشد ولي الزام كردن و به فشار گذاشتن كه حتم بايد اين كار را انجام دهيد، گاه خود مفسده دارد، از اين رو صاحب فصول ميگويد كه مصلحت داشتن عمل مقتضي است براي جعل حكم شارع نه علّت تامه. و گاه شارع ملاحظه ميكند كه الزام مكلّف (البته الزم حقيقي، نه الزام انشايي كه مساوق باملزم بودن طرف است[5].) اين امر ايجاد فشار ميكند و گاه در كسر و انكسار اين دو امر وجوب فعلبه فعليت نمي رسدوحكم فعلي اباحه خواهدبود . صاحب فصول بر اين عقيده است كه طبق بناء عقلاء اگر مصلحت ملزمه در كاري ثابت گردد، تا دليلي نداشته باشيم كه در ايجاب شارع مفسدهاي وجود دارد حكم ظاهري لزوم انجام كار ميباشد و نميتوان به احتمال ترخيص از مصلحت ملزمه رفع يد كرد، بنابر اين ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع در مقام ظاهر است و اگر دليل شرعي بر خلاف آن در كار باشد اين دليل وارد بر ملازمه بوده موضوع حكم عقلاء را به ملازمه حقيقة از بين ميبرد، بخلاف آن كه ملازمه را در مقام حكم واقعي بدانيم كه نميتوان دليل شرعي معتبر بر خلاف آن تصوير كرد.[6]
4) مقدمهاي ديگر در بحث ملازمه بين حرمت نظر و وجوب ستر:
به نظر ما اگر صدور يك فعل مبغوض شارع باشد، اين امر مقتضي آن است كه هر چه در حصول اين مبغوض دخيل باشد ممنوع گردد و عقل اجازه نميدهد كه اين كار انجام گيرد مگر با جهات ديگر تزاحم كند، ما از ادله نهي از منكر استفاده ميكنيم كه اگر ديگري بخواهد منكري را انجام دهيم، ما بايد مانع شده و نگذاريم چنين فعلي سر بزند، بالاولويه استفاده ميگردد كه ما خود نبايد شرط حصول فعل حرام را ايجاد كنيم، ولي ما ميبينيم كه در مواردي انجام برخي از مقدمات فعل حرام، تحريم نشده است، بلكه تنها از خود آن فعل حرام نهي شده است، به عنوان مثال اگر كسي تحصيل مال يا كمال معنوي همچون عقل و تقوي كند چه بسا اين امر مقدمه غيبت حسود را فراهم كند.
با اين حال شارع اين مقدمه رامحرّم نميكند، زيرا مصالح ديگري را در نظر گرفته زيرا اگر قرار باشد اين گونه مقدمات همه محرم گردد اغراض ديگر شارع زمين ميماند.
5) تطبيق دو مقدمه قبل بر محل بحث:
در بحث ما نيز بين حرمت نظر و وجوب ستر از جهت حكم اقتضايي تلازم است، شارع به جهت مفسده هائي كه بر نظر مترتب ميگشته است دستور وجوب ستر را داده است با اين حال نميتوان گفت كه اگر جواز نظر باشد اين امر كاشف از عدم وجوب ستر ميباشد، مثلاً در آيه «اذا نهين لاينتهين» شارع به ملاحظه مصلحتي ـ همچون حرج ـ نظر را براي مردان مجاز دانسته است ولي اين امر بدان معنا نيست كه بر آن زنان وجوب ستر نبوده است، چون هر يك از وجوب ستر و حرمت نظر تابع مصالح و مفاسد در نفس حكم مربوطه به متعلق خودشان نيز ميباشند.
پس ملازمه در حكم واقعي درست نيست ولي ملازمه در حكم اقتضايي و حكم ظاهري از هر دو طرف ثابت ميباشد[7]، اگر ما حكم حرمت نظر را ثابت كرديم، وجوب ستر هم بالملازمة الظاهريه ثابت ميگردد و اگر ما دليلي بر جواز ستر نداشتيم از همان ادله حرمت نظر ميتوان وجوب ستر را هم اثبات كرد و همينطور در عكس مسأله از ادله وجوب ستر ميتوان حرمت نظر را ظاهراً اثبات كرد مشروط به آن كه دليلي بر جواز نظر نداشته باشيم و خلاصه در اين مسائل جايي براي اصل برائت نيست، از الزام در هر طرف الزام در طرف ديگر به نحو حكم ظاهري استفاده ميگردد، ولي اين اصل كه از اصول عقلايي است با يافتن دليل معتبر از بين رفته و دليل معتبر بر آن وارد است.
ب ـ دليل بر عدم جواز نظر به اجنبية:
ما در اينجا نخست دليل بر عدم جواز نظر به اجنبيه (البته در غير مواردي كه برخي استثناء كردهاند همچون وجه و كفين) را بررسي ميكنيم.
1) ادله مرحوم آقاي خوئي ره:
دليل اوّل: آيه شريفه «ولايبدين زينتهن الاّ لبعولتهن …» با ضميمه كردن ملازمه بين وجوب ستر و حرمت نظر، كه به عقيده مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي داماد اين ملازمه، واقعي است و به عقيده ما ملازمه ظاهري است و مجالي براي اصل برائت نيست.
دليل دوم: ما نظر به وجه و كفين را هم جايز نميدانيم، در نتيجه بالاولوية نظر به ساير اعضاء نيز جايز نخواهد بود.
تماميت اين دليل متوقف بر عدم استثناء وجه و كفين است كه در آينده بحث خواهيم كرد.
دليل سوم: رواياتي كه جواز نظر به زن را معلّق به اراده تزويج كرده است كه از مفهوم شرط استفاده عدم جواز نظر در هنگام عدم اراده تزويج ميگردد.
همچنين از رواياتي كه جواز نظر به كنيز را معلّق به قصد اشتراء كردن است همين امر استفاده ميگردد.
دليل چهارم: در رواياتي كه نظر به اعراب و اهل البوادي را تجويز كرده چنين تعليل آورده شده كه «لانهن اذا نهين لاينتهين» معلوم ميشود كه اصل اولي حرمت نظر بوده و در اين موارد به دليل عروض عنوان عرضي نهي ناپذيري حكم حرمت برداشته شده است.
دليل پنجم: رواياتي كه نظر به اهل ذمه را اجازه داد آن را به جهت حرمت نداشتن اهل ذمه دانسته است «لاحرمة لنساء اهل الذمة أن ينظر الي شعورهنّ وأيديهنّ» معلوم ميشود كه اصل اولي در زماني كه همانند اهل ذمه بيحرمت نيستند حرمت نظر است.
2) بررسي ادله فوق توسط استاد ـ مد ظلّه ـ:
دليل چهارم و پنجم صحيح است، درباره دليل اوّل ودوم نيز در ضمن تقريب آنها سخن گفتيم، دليل سوم نيز ناتمام است، درباره كيفيت مفهوم گيري از اين روايت پس از اين بحث خواهيم كرد، ولي نكتهاي كه پيشتر هم اشاره كرديم و در بحث مفهوم گيري آينده هم دخيل است، آن است كه نظري كه در هنگام اراده تزويج و قصد اشتراء صورت ميگيرد معمولاً نظري است همراه با بررسي و مطالعه و انسان ميخواهد ببيند كه آيا مايل است با اين زن يا كنيز مباشرة كرده از وي استمتاع برد، و اين نظر، معمولاً به اثاره شهوت ميانجامد. اين گونه نظر با نظرهاي عادي متفاوت است، بنابر اين اگر مطلق نظر هم جايز باشد، در خصوص هنگام شراء و قصد تزويج خصوصيتي وجود دارد كه جايز بودن نظر را مشكوك و مخفي ميسازد، پس شرط ما ميتواند ناظر به فرد مخفي از جواز باشد و در جايي كه شرط فرد مخفي است، جمله شرطيه دلالت بر مفهوم (حتي به نحو سالبه جزئيه) هم نميكند، مثلاً اگر گفته شود «اكرم الهاشمي الغني» ممكن است از اين جمله اصلاً استفاده مفهوم نشود، بلكه مطلق هاشمي وجوب اكرام داشته باشد، ولي ذكر قيد «الغني» به جهت آن است كه ممكن است برخي تصور كنند كه غني بودن شخص، مانع از وجوب اكرام است، از اين رو براي دفع اين توهم تصريح به وجوب اكرام هاشمي غني ميگردد.
در مسأله ما نيز ممكن است نگاه به زن اجنبيه مطلقاً جايز باشد ولي ممكن است حرمت قصد تزويج و اشتراء را به جهت منجر شدن نگاه در آن به اثاره شهوت مانع از جواز نظر بدانند و در اين روايات براي دفع اين توهم به جواز نظر در اين دو مورد تصريح شده است.
3) دليل ديگر بر حرمت نظر به اجنبية:
دليل ديگري بر حرمت نظر به ذهن ما رسيده (كه آقاي خوئي متعرض نشدهاند و گويا آقاي داماد متعرض شدهاند) صحيحه بزنطي است كه در قرب الاسناد وارد شده است[8].
«عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل أيحلّ أن ينظر الي شعر أخت امرءته فقال لا الاّ أن تكون من القواعد، قلت له: اخت امرءته والغريبة سواء»[9]
البته از حرمت نظر به موي خواهر زن اجنبية حرمت نظر به ساير اعضاي بدن (بغير از وجه و كفين) هم بالاولويه استفاده ميشود.
« والسلام »
[2] ـ وسائل ب 109 از ابواب مقدمات النكاح، روايت چهارم و نيز روايت اوّل.
[3] ـ البته دليل بودن عقل در غير مستقلات عقلي همچون مقدمه واجب و حرمت ضد واجب هم مطرح ميگردد كه متوقف است بر بيان شارع به وجوب ذي المقدمه يا ضدّ، كه پس از ورود بيان شارع، عقل حكم شرعي را در مقدمه يا ضد ان ادراك ميكند و بحث بالا در مستقلات عقليه است. (استاد ـ مد ظلّه ـ).
[4] ـ (توضيح كلام استاد: ـ مدّ ظلّه ـ) در واقع صفت ملزم بودن مكلف از امور اضافي است كه يك طرف اضافه فعل شارع و طرف ديگر ذمه مكلف ميباشد.
[5] ـ كلام صاحب فصول بر اين مبناست كه مصلحت و مفسده نفس حكم نيز بايددر فعليت حكم در نظر گرفته شود برخي از بزرگان به كلام صاحب فصول در مورد تصوير مصلحت در نفس حكم اشكال كردهاند كه اگر مصلحت در نفس حكم كردن شارع باشد بايد با نفس صدور حكم مصلحت استيفاء شده و ديگر نيازي به امتثال نباشد، استاد ـ مد ظلّه ـ در كلام بالا به پاسخ اين اشكال اشاره دارند كه در كلاماين بزرگان بين مصلحت در انشاء حكم و مصلحت در حكم حقيقي فعلي خلط شده است، كلام در اين نيست كه تنها در انشاء حكم مصلحت است بكله در فعليت رسيدن حكم و ملزم بودن مكلّف و بار بر دوش خود احساس كردن ميتواند مصلحت يا مفسده باشد و اين امر با نفس انشاء حكم تحقق نمييابد، پس ا شكال ناوارد است. در توضيح مصلحت در الزام هم اين مثال مفيد است كه گاه پدري فرزند خود را به كاري خاصّ وادار ميكند كه هيچ مزيتي ندارد و چه بسا از جهت اقتصادي هم به صرفه نباشد، ولي او اين مسأله را در نظر ميگيرد كه اگر فرزندش آزاد باشد و تكليفي بر عهده نداشته باشد، فاسد شده و دوستان ناباب او را از راه بدر ميكنند، از اين رو او را به انجام كاري ـ هر چند غير لازم ـ وادار ميسازد تا از اين امر در امان بماند. مصلحت تسهيل كه در بحث جمع بين حكم ظاهري و وقاعي مطرح است ميتواند به گونهاي مصلحت در نفس حكم تلقّي گردد.
[6] ـ برخي از بزرگان به قاعده مقتضي و مانع در باب ملاكات قائل هستند، كلام صاحب فصول مبتني بر اين قول نيست، بلكه در اينجا تنها نوع خاصي از تزاحم ملاكات مطرح است كه مصلحت در نفس متعلق است و در آن هيچ مفسدهاي در كار نيست، و احتمال مفسده تنها در الزام شارع است و بس ؛ ممكن است ما در اين مورد بناء عقلاء را بپذيريم ولي قاعده مقتضي و مانع را بر طور عام انكار كنيم. (استاد ـ مد ظلّه ـ)
[7] ـ سؤال: آيا ميتوان گفت كه ما ملازمه را به عنوان اوّلي استفاه ميكنيم و اين منافات نداردكه به عنوان ثانوي حكم تغيير كند؟
جواب: اگر مراد شما از عنوان ثانوي، عنواني است كه ميتواند در تمام موارد ثابت شود و اصلاً حكم به فعليت نرسد، اين امر را ما قبول داريم و اين همان است كه ما اشاره كرديم كه در مرحله اقتضاء ملازمه ثابت است نه در مقام فعليت ولي اگر مراد شما از عنوان ثانوي، عنواني است كه تنها بايد در برخي از موارد باشد، ما دليل بر تلازم بين حرمت نظر و وجوب ستر به اين معنا نداريم. (استاد ـ مدّ ظلّه ـ)
[8] ـ وسائل 20: 199/254206 ب 107، از ابوب مقدمات النكاح.
[9] ـ جامع الاحاديث: 20: 284/918، باب 2 از ابواب جملة من احكام الرجال والنساء الاجانب.