السبت 01 جُمادى الأولى 1444 - شنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۱


ادامه استدلال به ایه شریفه غض بصر – سعد الاسکاف – استثناء وجه وکفین

بسم الله الرحمن الرحيم

77/9/10

ادامه استدلال به ایه شریفه غض بصر – سعد الاسکاف – استثناء وجه وکفین

خلاصه جلسات قبلي و اين جلسه:

در جلسه قبل سه اشكال مرحوم آقاي حكيم (ره)[1] نسبت به دلالت آيه غضّ بر حرمت نظر اجنبيّه مطرح و اشكال اوّل پاسخ داده شد. در اين جلسه دو اشكال ديگر (1ـ احتمال اينكه مراد نظر به فروج باشد، 2ـ عموم آيه در اولي بودن حكم غضّ نظر نسبت به هر چيز و عدم قرينه حمل نسبت به مؤمنات) به تفصيل بررسي خواهد شد. سپس استدلال مرحوم آقاي مطهري (ره) درباره حرمت نظر به وجه و كفّين مطرح مي‏گردد.

الف ـ بررسي احتمال حمل آيه بر حرمت نظر به عورت (اشكال دوم آقاي حكيم «ره»):

1) اشكال مرحوم آقاي حكيم و مؤيّداتي بر آن:

اشكال ايشان اين بود كه اين احتمال در آيه غضّ وجود دارد كه مراد از آنچه نظر به آن نهي شده، خصوص عورت باشد نه همه مواضع بدن، زيرا سياق آيه چنين اقتضا دارد، چون در ادامه آن آمده: «ويحفظوا فروجهم»

در تأييد كلام ايشان ـ همچنانكه پيشتر گفته شد مي‏توان دو روايت را مورد توجه قرار داد. يكي روايت تفسير نعماني از اميرالمؤمنين عليه السلام[2] و ديگر روايت ابوعمرو زبيري از امام صادق(ع) كه در هر دو مراد آيه شريفه را حرمت نظر به عورت تفسير كرده‏اند.

2) پاسخ استاد ـ مد ظلّه :

اوّلاً: سند اين دو روايت ظاهراً قابل اعتماد نيست، همچنانكه قبلاً مورد بحث قرار گرفته است.

ثانياً: ما در برابر اين دو روايت، معتبر سعد اسكاف را داريم كه به موجب آن شأن نزول آيه درباره نظر به عورت نيست. چنانكه سابقاً نقل و بررسي شد[3]، بنابر اين با توجه به اعتبار سند اين حديث بايد آن را مقدم بر روايت فوق‏ بدانيم.

ثالثاً: بر فرض كه گفته شود روايت سعد اسكاف با دو روايت مزبور تعارض مي‏نمايد، مي‏توان گفت كه وجه جمع وجود دارد و آن اين است كه هر يك از اين روايات يكي از مصاديق نظر ممنوع را بيان داشته است، و سپس آنها با هم منافاتي ندارند. اگر اين وجه جمع را نپذيريم و تعارض حل نشود، بايد به روايت سعد اسكاف به خاطر صحيح بودن اخذ كرد.

نتيجه: بنابر اين نمي‏توان گفت كه وجوب غض بصر اختصاص به نظر به عورت دارد. زيرا اين نظر با روايت سعد سازگار نيست.

3) نظر مرحوم آقاي داماد (ره):

ايشان براي دلالت آيه بر مفهوم عام به روايت ابوعمرو زبيري استناد كرده‏اند. در اين روايت آمده است[4]:

«… فقال تبارك و تعالي: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم، فنهاهم أن ينظروا الي عوراتهم و أن ينظر المرأ الي فرج أخيه و يحفظ فرجه أن ينظر اليه …»

ايشان مي‏فرمايند[5] كه واژه «عورت» لفظي مشترك است كه هم در معناي «سوأتين» به كار مي‏رود و هم به زن اطلاق مي‏شود. اين اطلاق در روايت نيز وجود دارد، مانند: «النّساء عي و عورة» و بعلاوه در زبانهاي مختلف، از جمله فارسي، تركي و عربي شيوع بسيار دارد.

در تقريب كلام ايشان مي‏توان گفت كه در مفردات راغب آمده: «العورة سوأةُ الانسان و ذلك كناية و اصلها من العار و ذلك لما يحلق في ظهوره من العار أي المذمّة، و لذلك سمّي النساء عورةً …»[6] همچنين صاحب «تاج العروس في شرح القاموس» از كتاب ديگر مصنف يعني «بصائر ذوي التمييز» مشابه اين را نقل كرده است. نيز در مجمع البحرين آمده: «والعورة النساء و منه الحديث المرأة عي و عوره، جعلها نفسها …» در نهايه ابن اثير و ساير كتب لغت نيز مشابه اين آمده است. خلاصه به نظر ايشان يكي از معاني عورت زن است.

بعد ايشان فرموده‏اند كه در اين روايت قرينه وجود دارد كه مراد از عورت خود زن است نه سوأه و آن قرينه اين است كه اگر مراد از عورت را سوأه بدانيم، لازمه آن تكرار غير مفيد است، زيرا در آن صورت مفاد دو جمله «أن ينظروا الي عوراتهم» و «أن ينظر المرء الي فرج أخيه» يكسان خواهد شد. براي آنكه چنين تالي فاسدي پيش نيايد، به ناچار بايد مراد از عوراتهم را «زنهايشان» بدانيم. در اين صورت مفهوم روايت اين خواهد شد كه مؤمنان به زنان يكديگر نگاه نكنند و به فروج مماثلين خود نيز نگاه نكنند.

بنابر اين روايت نه تنها مؤيّد كلام مرحوم آقاي حكيم نيست، بلكه بر ضد مدعاي ايشان دلالت دارد.

4) نظر استاد ـ مد ظلّه :

استدلال مرحوم آقاي داماد را نمي‏توان پذيرفت، زيرا:

اوّلاً: ما با مراجعه به استعمالات اين لغت در روايت و خبر آن حتّي يك مورد كه لفظ عورت در معناي مرأة استعمال شده باشد، نيافتيم. اگر هم در برخي موارد به زن عورت اطلاق شده به استناد احاديثي مثل النّساء عي و عورة ميباشد. ولي بايد دانست كه حمل غير از استعمال است. در قضيّه «زيدٌ انسانٌ» كه انسانيت به حمل شايع صناعي بر زيد حمل شده، مراد آن نيست كه لفظ انسان در مفهوم زيد به كار رفته، بلكه مفهومي كلي بر يكي از مصاديق آن حمل شده است. اطلاق عورت بر نساء نيز از اين باب است. زيرا عورت يعني چيزي كه بايد مخفي و مستور باشد و از اين رو به نساء اطلاق شده (همانند حمل كلي بر مصداق). در روايات و عبائر نيز عورت به همين معنا آمده است نه به معناي نساء: «يتّبعون عورات المؤمنين». يعني به دنبال عيوب مخفي مردم مي‏روند و به عيوب از آن جهت كه بايد مخفي و مستور بماند، عورت اطلاق شده است. بعدها در كتب لغت و استعمالات برخي زبانها عورت در مفهوم نساء اصطلاح شده، ولي در لسان روايات به اين معنا به كار نرفته است.

ثانياً: صرف عطف اقتضاي اختلاف معطوف و معطوف عليه را ندارد و چه بسا ممكن است عطف مزبور عطف تفسيري بوده معطوف براي توضيح كلام آمده باشد. زيرا از آنجا كه در ميان عرب شايع بوده كه افراد مماثل بدون ساتر به حمام مي‏رفتند، اين توضيح و تأكيد در روايات ذكر شده تا صريحاً نظر به فرج مماثل را منع نمايند.

ثالثاً: مي‏توان گفت كه در جمله مزبور اصلاً در صددتفسير يغضّوا نيست، بلكه در واقع لف و نشر مشوّش وجود دارد، يعني «أن ينظروا الي عوراتهم» براي تفسير «يحفظوا فروجهم» آمده و مراد اين است كه ديگران از نظر به فرج خود مانع شوند و خود را حفظ كنند. همچنين عبارت «أن ينظر المرء الي فرج أخيه» در تفسير «يغضّوا» ذكر شده است و خلاصه تفسير غض بصر متأخّر از تفسير حفظ فرج آمده است.[7]

نتيجه: روايت مزبور، بر خلاف آنچه مرحوم آقاي داماد فرموده‏اند، بر ضد مدعاي مرحوم آقاي حكيم نيست و مفاد آن مؤيّد نظر ايشان است. البته به ادله‏اي كه ذكر شد، نظر آقاي حكيم ره نيز به نظر ما درست نيست، زيرا سند اين روايت محل شبهه است و ما روايت صحيح السند سعد را داريم كه مختص به نظر به عورت نيست و به علاوه با آن روايت قابل جمع است، به گونه‏اي كه جمع آنها نافي فرمايش مرحوم آقاي حكيم است؛ و اگر جمع مزبور نيز پذيرفته نشود، بايد به روايت سعد كه صحيحه مي‏باشد، اخذ كرد.

ب ـ بررسي دلالت آيه بر عموم وجوب يا اولويت غض نسبت به جنس مخالف:

1) بيان اشكال مرحوم آقاي حكيم (با توضيح استاد «مدظله»):

اشكال ديگر ايشان اين بودكه اگر آيه شريفه را عام بدانيم، عموم مزبور اقتضا دارد كه حكم آيه را بر حكم أولي حمل كنيم و بگوييم كه سزاوار و بهتر است كه شخص از همه اشياء غضّ بصر كند حال چه آن را به معناي استحباب بدانيم يا به مفهومي جامع اعم از وجوب و استحباب كه انحلالي نيز باشد، در اين صورت ديگر نمي‏توان حرمت نظر به خصوص زن را از آيه استنباط نمود. پس آيه غض دلالتي بر حرمت نظر به اجنبيه به طور كلي ندارد.

2) مناقشه استاد مدظله در اين استدلال:

حمل آيه غض بر مفهوم وسيع اولويت حتي به نحو استحباب درست نيست. با وجود آياتي كه تأكيد بر نظر به آسمان و زمين و نشانه‏هاي وجود خدا كرده (مانند: افلا ينظرون الي الابل كيف خلقت، و الي السّماء كيف رفعت، و الي الارض كيف سطحت …) و نيز با توجه به سيره انبياء و اولياء حمل آيه بر چنين مفهومي ممكن نيست و همينطور بر مفهوم جامع وجوب و استحباب، بلكه همچنانكه خواهيم گفت تناسب حكم و موضوع موجب تضيّق دايره موضوع حكم مي‏شود، حتي اگر روايات و اجماعي در كار نباشد.

3) نظر مرحوم آقاي داماد (ره):

ايشان فرموده‏اند كه با تناسب حكم و موضوع، عرف مراد آيه را متضيّق مي‏فهمد و عموم يا اطلاقي ندارد تا دالّ بر لزوم غض هر شي‏ء شود. بر اين اساس، مفهوم آيه اين خواهد شد كه فرد نبايد به عورت مماثل و به تمام بدن غير مماثل نظر كند. خلاصه دايره منظور اليه محدود به بدن جنس مخالف و عورت مماثل مي‏شود و حكم غضّ تنها به اين تعلّق گرفته است.

ايشان مي‏گويند كه ما «مِن» را در آيه هر طور معنا كنيم، حكم نسبت به محدوده مزبور عام خواهد بود. زيرا حتّي اگر «من» را به معناي تبعيض هم بدانيم، از آنجا كه مِن بر سر بَصَر آمده (يعني عين جارحه) نه بر سر ديدن (ابصار)، مفهوم آن تبعيض اِبصار نخواهد بود، بلكه مراد تبعيض بصر ميشود، بنابراين نمي‏توان گفت كه عموم مزبور وجود ندارد. پس نتيجه مي‏گيريم كه حكم حرمت غض نسبت به بدن غير مماثل و عورت مماثل عام است.

4) نظر استاد ـ مد ظلّه ـ:

فرمايش ايشان از دو جهت قابل مناقشه است:

اوّلاً: هر چند ما مي‏گوييم كه مِن در اينجا اصلاً به معناي تبعيض نيست (همچنانكه توضيح آن قبلاً آمد)، ولي بر فرض اينكه مراد از من تبعيض باشد (همچنانكه مرحوم آقاي داماد ره نيز فرض كرده‏اند)، در اين صورت مي‏توان تبعيض بصر را نوعي كنايه از تبعيض ابصار دانست. به بيان ديگر، مي‏توان گفت همانطور كه يد بر دو نوع است: يد خائنه و يد امينه، در اينجا هم مي‏توان چشم را به همين اعتبار بر دو نوع دانست: بصر خائنه و بصر غير خائنه[8] و از آيه شريفه همين مقدار استفاده مي‏شود. امّا اينكه مصداق بصر خائن و غير خائن كدام است و در چه مواردي ديدن موجب خائن شدن بصر ميشود، اين را نميتوان به عموم آيه شريفه قائل بود و در واقع آيه نوعي اجمال يا اهمال مي‏يابد.

ثانياً: هر چند ما اصل تضييق دايره موضوع با تناسب حكم و موضوع را قبول داريم، ولي مي‏گوييم كه چه دليلي وجود دارد كه تناسب حكم و موضوع چنين اقتضا داشته باشد كه حكم غضّ شامل نظر به فرج مماثل يا بدن غير مماثل گردد؟

آيا در تناسب حكم و موضوع چنين مفهومي خوابيده است؟ اگر بخواهيم قائل به تضييق دايره حكم مزبور با تناسب حكم و موضوع بشويم، بايد بگوييم كه مراد از آيه شريفه اين است كه به چيزي كه ستر آن واجب شده، نگاه نكنيد. بر اين اساس، بايد از خارج «ما يجب ستره» اثبات و تبيين شود يعني بايد ابتدا موارد استثنا شده از حكم وجوب ستر ـاز جمله ما ظهر كه در خود آن استثناء شده و معمولاً حمل بر وجه و كفين مي‏شود اثبات شود و سپس حكم وجوب غض به اقتضاي تناسب حكم و موضوع به چنين محدوده‏اي (غير ما ظهر) اختصاص يابد. پس آيه شريفه تنها دال بر حرمت غض نسبت به غير ما ظهر ميباشد و از ابتدا تضيّق دارد، نه اينكه از ابتدا به طور عموم دال بر حرمت نظر به مخالف و عورت مماثل باشد، و بعداً با ادله ديگري تخصيص بخورد. به نظر ما اصلاً «ماظهر» از ابتدا داخل در دايره حكم غض نيست (به اقتضاي تناسب حكم و موضوع). بنابر اين نمي‏توان قائل به عموم آيه شريفه نسبت به نظر به تمام بدنِ جنس مخالف يا عورت جنس مماثل شد.

ج ـ توضيح نظر مرحوم آقاي شعراني[9] درباره عدم استثناي وجه و كفين: (معناي «الاّ ماظهر»)

1) بيان مدّعاي مرحوم آقاي شعراني و مرحوم آقاي داماد در اين‏باره:

مرحوم آقاي شعراني درحاشيه خودبرروايات كتاب «وافي» براين مطلب اصرار دارند كه استثنا درآيه شريفه (الاّ ماظهر) استثناي منقطع است و به هيچ وجه آيه شريفه در صدد استثناي وجه و كفين از حكم وجوب ستر نيست. همچنين در روايات نيز وجه و كفين استثنا نشده است و در واقع فهم فقها از احاديث كه ظاهراً متضمن استثناي وجه و كفين مي‏باشد، نادرست بوده است و مراد اين احاديث اين نبوده است (كه توضيح آن خواهد آمد) و ظاهراً منشأ آن پيروي از برخي فقهاي شافعي بوده است.

مرحوم آقاي داماد نيز همين مطلب را فرموده‏اند و قائل به منقطع بودن استثنا مي‏باشند، با اين تفاوت كه ايشان آن را تنها از آيه استظهار كرده‏اند، ولي راجع به روايات چنين تحليلي نفرموده‏اند و بر اساس روايات استثناي وجه و كفين را مي‏پذيرند. ما ابتدا استدلال مرحوم آقاي شعراني را نقل مي‏كنيم.

2) بيان استدلال مرحوم آقاي شعراني (ره):

ايشان فرموده‏اند كه گاه الاّ در مفهوم استثناي منقطع در قرآن بكار رفته است از جمله: «وان تجمعوا بين الاختين الاّ ما قد سلف» كه در آن ما سلف از مورد حكم خارج است؛ يا آيه شريفه «ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الاّ أن تكون تجارة عن تراض …» كه در آن «تجارة عن تراض» چون اصلاً مصداق باطل نيست، از تحت نهي مذكور در آيه خارج است؛ يا آيه شريفه: «حرمت عليكم الميتة والدّم و لحم الخنزير و ما اهلّ لغير اللّه .. الاّ ما ذكّيتم» كه در آن «ما ذكّيتم» داخل در ميتة و غير آن نيست. بنابر اين در مانحن فيه هم ثبوتاً قول به استثناي منقطع قولي شاذ نيست و بعدي ندارد.

ايشان سپس فرموده‏اند كه به حسب تصوّر بدوي درباره مفهوم «ماظهر» در آيه سه احتمال وجود دارد:

1) اينكه مراد از ماظهر، ماظهر بنفسه من غير اختيار باشد، در اين صورت استثنا منقطع خواهد شد، زيرا تكاليف به افعال اختياري انسان تعلّق مي‏گيرد و اين مستثنا اصولاً از مورد نهي خارج است. ايشان با ابطال وجوه بعدي در نهايت اين وجه را مي‏پذيرند.

2) اينكه مراد از ما ظهر، چيزي باشد كه با اراده طرف ظاهر مي‏شود. ولي اگر آيه را اينطور معنا كنيم، مستثنا مستوعب مستثنامنه خواهد شد و اين مستهجن است. زيرا معناي آن اين خواهد شد كه شما اظهار زينت نكنيد مگر آنكه خودتان اراده كرده باشيد كه زينت خود را آشكار كنيد. مانند آنكه بگوييم دزدي كردن حرام است مگر آنكه شما اراده دزدي بكنيد.

بر فرض كه بعدها قيودي به مستثنا بزنيم تا مستوعب مستثنامنه نشود و تمام آن را در بر نگيرد، اين امر مشكل را حل نمي‏كند. اگر از همان اول مستثنا مقيّد باشد به نحوي كه شامل مستثنامنه نشود، اين استهجان ندارد، ولي در مانحن فيه چنين نيست.

(توضيح استاد ـ مد ظلّه ـ: مثلاً اگر گفته شود اكرم العلماء الا العلماء، اين مستهجن است، هر چند بعداً مستثنا را قيد بزنيم به علماء سوء. ولي اگر از ابتداء مستثنا مقيّد آورده نشود، استهجاني ندارد.)

3) اينكه مراد از «ماظهر» آن چيزي باشد كه عادت نوع مردم به آشكار كردن آن است. در اين صورت مفهوم آيه اين خواهد شد كه شما مجازيد تنها چيزهايي را آشكار كنيد كه نوع مردم به حسب معمول آن را ظاهر مي‏سازند، ولي چيزهايي كه به حسب معمول و رسم عرف در اختفااست، جواز نظر ندارند.

اين معني هر چند استهجان معناي پيش را ندارد و آن اشكال به اين وارد نيست، ولي موجب آن مي‏شود كه تأسيسي بودن حكم حجاب از ميان برود. يعني مفاد آيه اين خواهد شد كه اي مردم همان رسم و عادتي كه داريد خوب است و همان را عمل كنيد، در حالي كه از لحن آيه و نيز روايات و تواريخ برمي‏ايد كه مسأله حجاب حكمي تأسيسي بوده است نه امضايي و در واقع ابطال حكم جاهلي شمرده شده است. پس اين معني را نيز نمي‏توان پذيرفت. خلاصه اينكه همان معناي اول كه مراد از ظهور، ظهور غير اختياري باشد، صحيح خواهد بود. بنابر اين استثنا در آيه منقطع است. و همچنين مراد از رواياتي كه وجه و كفين را استثنا كرده، ظهور غير اختياري وجه و كفين است نه ظهور اختياري وگرنه اختصاصي به وجه و كفين ندارد و حتي اگر عورت هم بدون اختيار منكشف شود، مورد حكم ستر نيست. حال اينكه چرا در روايات خصوص وجه و كفين ذكر شده، به خاطر اين است كه به حسب معمول كشف غير اختياري در مورد آنها صورت مي‏گيرد و روايات جرياً علي الغالب تنها اين استثناي غير اختياري را متعرّض شده‏اند، وگرنه حكم مسأله در مورد آنها وساير مواضع بدن تفاوتي ندارد. پس ابداء وجه و كفّين و همه مواضع بدن به طور اختياري براي زن حرام است.

مرحوم آقاي داماد نيز مشابه كلام ايشان را ـ با تفاوتهايي ـ فرموده‏اند كه در جلسه بعد خواهد آمد، ان شاء اللّه.

«والسلام»



[1] ـ مستمسك ج 14/25:

وان كانت دلالته لاتخلو من تأمل :1 ـ فان غض الابصار غير ترك النظر

2ـ مع أنه من المحتمل أن يكون المراد الفروج بقرينة السياق لالعموم

3ـ انّ ارادة العموم تقتضي الحمل علي الحكم الاولي و هو غض النظر عن كل شي‏ء و حمله علي الغض عن المؤمنات لاقرينة عليه.

[2] ـ وسايل، ط آل البيت، ج 1، ابواب احكام الخلوة، باب 1، ص 300، ح 5.

[3] ـ به درس شماره 33 رجوع شود.

[4] ـ به درس 33 رجوع شود.

[5] ـ به تقريرات درس ايشان نوشته آقاي مؤمن رجوع شود.

[6] ـ رجوع شود به راغب ذيل «عور».

[7] ـ استاد ـ مد ظلّه ـ اين اشكال را در جلسه درس مطرح فرمودند ولي در جلسه بعد فرمودند كه اين اشكال مبتني بر نقل حديث بطور ناقص در تقريرات مرحوم آقاي داماد(ره) به نقل از وسائل بوده است كه در آن پس از نقل آيه شريفه، كلمه «فنهاهم» ساقط شده است، ولي پس از مراجعه به متن اصلي آن يعني كافي، معلوم شد كه اين كلمه در روايت وجود دارد بنابراين ديگر نمي‏توان «أن ينظروا الي عوراتهم» را تفسير «و يحفظوا فروجهم» به شمار آورد بلكه در واقع تفسير «يغضوا» مي‏باشد پس اشكال سوم ما نسبت به كلام مرحوم آقاي داماد(ره) منتفي است هر چند دو اشكال ديگر بر كلام ايشان وارد است.

[8] ـ از آيه شريفه 19 سوره مؤمن: «يعلم خائنة الا عين» نيز مي‏توان اين تنويع را برداشت كرد.

[9] ـ الواني 2240/ ص 818 طبع مكتبة امير المؤمنين عليه السلام.