ادامه بحث موارد مشتبه در نگاه – ادله وجوب اجتناب – جريان قاعده مقتضي و مانع

بسم الله الرحمن الرحيم

78/6/28

ادامه بحث موارد مشتبه در نگاه – ادله وجوب اجتناب – جريان قاعده مقتضي و مانع

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل درباره اين مسأله كه اگر شك كنيم طرف مقابل محرم يا مماثل است يا خير؟ سه وجه ذكر كرديم كه اجتناب از مورد مشكوك را ثابت مي‏كرد، در اين جلسه ضمن ذكر وجه چهارم (استصحاب عدم ازلي) ناتمامي تمام اين وجوه را اثبات مي‏كنيم و در ادامه به بررسي صورت شك در زوجيت و عدم زوجيت طرف مقابل پرداخته صور مختلف اين مسأله و حكم هر صورت را بيان مي‏كنيم، در ادامه به بررسي حكم شك در محارم سببي مي‏پردازيم، استفاده حكم تمام طوائف محارم سببي را از آيه غضّ و نيز نحوه جريان استصحاب را در اين طوائف توضيح مي‏دهيم.

الف): بررسي وجوه چهارگانه براي لزوم اجتناب در موارد مشتبه

1 ) نقل وجوه چهارگانه (يادآوري و تكميل):

بحث در اين بود كه اگر طرف مقابل انسان مردّد بين محرم نسبي يا نامحرم يا بين مماثل و غير مماثل باشد آيا مي‏توان به وي نگاه كرد و تستّر از وي لازم است؟ در اين گونه موارد چهار وجه بر لزوم اجتناب مي‏توان ذكر كرد :

وجه اول: تمسك به عام در شبهه مصداقيه كه مرحوم سيد (به جهت متصل بودن مخصّص) آن را در اين مسأله جاري نمي‏داند.

وجه دوم: قاعده مقتضي و مانع، چون عامّ مقتضي وجوب تستر و حرمت نظر است و عنوان مماثل و محرم مستثني بوده و از باب مانع است و وقتي مقتضي قطعي است تا مانع احراز نشده، بايد بر طبق مقتضي ـ به فتح ـ عمل نمود.

وجه سوم: مبناي مرحوم آقاي ناييني : تعليق امر ترخيصي به يك امر وجودي عرفاً اقتضا مي‏كند كه تا امر وجودي احراز نشده ترخيصي در كار نيست و بايد اجتناب نمود.

وجه چهارم: استصحاب عدم ازلي : در تمام موارد ترخيص كه مخصّص امر وجودي است اين وجه ذكر مي‏گردد، تقريب اين وجه در مقام اين است كه طرف مقابل يك زمان موجود شده، قبل از وجود، عنوان مماثل بر وي صدق نمي‏كرده، حال هم كه موضوع موجود شده نمي‏دانيم عدم ازلي تبديل به وجود شده و متصف به عنوان مماثل گرديده يا نه؟ استصحاب عدم ازلي را جاري مي‏كنيم، يا در شك در محرميت و عدم آن، چون عناوين خاصه به جهت محرميت همچون عنوان مادر، خواهر، … اوصاف وجودي هستند كه قبل از وجودِ زني كه طرف روبروي ما قرار دارد، قهراً موجود نبوده است و زن متصف به اين اوصاف نبوده است، و پس از وجود زن، استصحاب عدم تحقق اين عناوين را به نحو استصحاب عدم ازلي جاري مي‏كنيم و نتيجه مي‏گيريم كه هنوز هم متصف به اين اوصاف نيست قهراً حكم مستثني منه (لزوم تستّر و حرمت نظر) ثابت مي‏گردد.

2 ) بررسي وجه دوم:

در مورد قاعده مقتضي و مانع و تطبيق آن در اين مسأله دو اشكال وجود دارد : اشكال اول: چه دليلي وجود دارد كه در همه جا عام مقتضي است و خاصّ مانع؟ بلكه تخصيص مي‏تواند به جهت تلخيص در عبارت باشد، يعني ممكن است عام دو دسته افراد داشته باشد : يك دسته اقتضاي حكم داشته باشند و دسته ديگر اصلاً اقتضاي حكم نداشته باشند، ولي چون اگر بخواهيم تمام افراد اقتضادار را ذكر كنيم عبارت طولاني مي‏شود، از جمله استثنا استفاده مي‏كنيم، مثلاً اگر گفته شود تمام فانوسهاي خيابان تا ساعت ده روشن است، مگر چند فانوسِ خاص كه كمتر روشن مي‏باشند، در اينجا ممكن است اين چند فانوس خاص به علت وجود باد، كمتر روشن بمانند و خاموش شوند و ممكن است بدين علت باشد كه نفت كمتري در آنها ريخته شده قهراً زودتر خاموش مي‏شوند، خلاصه استثناي امر وجودي هم مي‏تواند با حفظ مقتضي به جهت وجود مانع در افراد استثنا شده باشد و هم مي‏تواند به جهت عدم وجود اصل مقتضي در اين افراد باشد و در استثنا لازم نيست حتماً از باب وجود مانع باشد.

اشكال دوم: قاعده مقتضي و مانع به طور كلي ناتمام است و تنها در مواردي مانند باب تزاحم ملاكات و عناوين ثانويه ثابت است كه مسأله ما از مصاديق آن بشمار نمي‏رود.

در توضيح اين اشكال مي‏گوييم : كساني كه قاعده مقتضي و مانع را باور دارند شاهدي بر اين مطلب نياورده‏اند و امثله‏اي براي آن ذكر نكرده‏اند كه انسان بالفطره درك كند كه قاعده مقتضي و مانع، قاعده عقلايي است و بناي عقلا بر طبق آن است، بلكه مي‏توان با ذكر برخي امثله ناتمامي اين قاعده را ثابت نمود. اگر كسي به بيماري كشنده‏اي مبتلا باشد كه اگر معالجه نكند مي‏ميرد، آيا اگر ما شك كنيم كه اين شخص معالجه كرده يا نه؟ به صرف وجود بيماري كه مقتضي مرگ است، حكم به مرگ وي شده و احكام آن بار مي‏گردد؟ قطعاً چنين نيست، يا اگر دشمن به كسي حمله كرده كه اگر دفاع نكند كشته مي‏شود، آيا با شك در دفاع كردن اين شخص، مي‏توان احكام مردن را بر او مترتب ساخت؟ بي شك نه؛ بناي عقلا و نه حكم شرع در اين موارد بر عمل به مقتضي نمي‏باشد.

اين امثله را ما پيشتر ذكر كرديم، ولي اين مثالها در ردّ قاعده مقتضي و مانع كافي نيست، زيرا در اين مثالها استصحاب بقاي حيات در كار است و ما اگر قاعده مقتضي و مانع را هم تمام بدانيم در جايي است كه استصحاب بر خلاف آن نباشد، ولي مي‏توان اين امثله را به امثله مشابه ديگر تبديل كرد كه در آن استصحاب جاري نباشد و آن در جايي است كه توارد حالتين در كار باشد، مثلاً اگر اطاقي در ساعاتي از اول شب تاريك بوده و در ساعاتي روشن؛ و ما در متقدم و متأخر از اين دو شك داشته باشيم، و تاريكي هم از اموري است كه مقتضي استمرار آن وجود دارد و تنها با رافع بر طرف مي‏گردد، آيا به صرف احتمال وجود مقتضي مي‏توان حكم به تاريك بودن اطاق كرد؟ قطعاً چنين نيست.

3 ) مورد جريان قاعده مقتضي و مانع و عدم تطبيق آن بر مقام:

ما قاعده مقتضي و مانع را در جايي جاري مي‏دانيم كه ملاك ذاتي حرمت وجود داشته باشد و شك داشته باشيم كه آيا عناوين ثانويه‏اي در كار است كه فعليت اين ملاك را از بين ببرد يا نه؟ مثلاً غيبت ذاتاً حرام است و در موارد اضطرار جايز مي‏گردد، شك در حدوث اضطرار، مجوّز غيبت نيست و در اين گونه موارد بناي عقلا بر عمل به مقتضي است و بايد عنوان ثانوي احراز گردد تا از به فعليت رسيدن ملاك ذاتي جلوگيري كند، در اين موارد قاعده مقتضي و مانع ـ كبرويا ـ درست است، ولي بر اين بحث تطبيق نمي‏گردد، زيرا در جايي كه مسأله تزاحم عنوان ثانوي با عنوان اولي در كار است، انسان نمي‏تواند اختياراً خود را در موضوع عنوان ثانوي داخل كرده تا به ناچار ملاك ذاتي و مصلحت واقعي فوت گردد، مثلاً در هنگام اكراه، خوردن شراب جايز است، ولي انسان نمي‏تواند جايي برود كه مي‏داند او را مجبور به خوردن شراب مي‏كنند، زيرا تفويت مصلحت واقعي به حكم عقل جايز نيست[1].

حال با توجه به اين نكته مي‏گوييم آيا عناوين استثنا شده در آيه غضّ از اين باب تزاحم در ملاك است كه انسان اختياراً نمي‏تواند خود را داخل در آن بكند؟ آيا ازدواج كردن كه سبب پيدايش عنوان «لبعولتهن» و چه بسا عنوان پدر بودن «آبائهن» را به همراه مي‏آورد عمل محرّمي است؟ آيا با آن همه ترغيب به ازدواج مي‏توان چنين حرفي را زد كه جواز ازدواج از باب اهم و مهم و تزاحم عنوان ثانوي با عنوان اولي است وگر نه ذاتاً ازدواج ذو مفسده و حرام است، قطعاً چنين چيزي صحيح نيست.

پس قاعده مقتضي و مانع در بحث ما جاري نمي‏گردد و وجه دوم ناتمام است.

4 ) بررسي وجه سوم (مبناي مرحوم آقاي ناييني ره) و وجه چهارم (استصحاب عدم ازلي):

مبناي مرحوم آقاي ناييني ره، تنها يك ادعا است و دليلي بر آن ذكر نشده و هيچ كس نه از علماي سابق، نه از متأخران آن را نپذيرفته‏اند، حتي شاگردهاي ايشان هم كه چه بسا اصرار دارند مطالب ايشان را قبول كنند آن را قبول نكرده‏اند.

استصحاب عدم ازلي هم كه برخي همچون مرحوم آقاي خوئي ره و مرحوم آقاي حكيم ره پذيرفته‏اند مورد پذيرش برخي ديگر همچون مرحوم آقاي بروجردي ره قرار نگرفته و ما نيز آن را غير عرفي و نادرست مي‏دانيم چنانچه در سال گذشته توضيح داده شد.

5 ) تذكري كلي:

آنچه تاكنون ذكر كرديم، درباره لزوم تستّر بر زني كه شك مي‏كند طرف مقابل محرم است يا نيست و يا مماثل است يا غير مماثل؟ جاري است، ولي در مورد مردي كه در مماثل بودن طرف مقابل شك مي‏كند چنين وجوهي جاري نيست، زيرا اگر ما دلالت صدر آيه غضّ «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» و «قل للمؤمنات …» را بر اطلاق حرمت نظر انكار كنيم (كه ما بر اين باوريم) قهراً مجالي بر اين وجوه نخواهد بود.

زيرا چنين دليل عامي نداريم كه «مكلف نبايد به هيچ كس نگاه كند مگر به مماثل» البته دو نكته از آيه شريفه «ولا يبدين …» استفاده مي‏شود :

(1) «مرد نبايد به زن نگاه كند مگر محرم باشد.»

(2) «زن مي‏تواند به زن نگاه كند.»

در مورد نگاه مرد به شخصي كه معلوم نيست زن است يا مرد؟ نمي‏توانيم به آيه استدلال كنيم چون شبهه مصداقيه نكته اول است و همچنين در مورد نگاه زن به شخصي كه زن بودن او معلوم نيست نمي‏توانيم به آيه استدلال كنيم، چون شبهه مصداقيه نكته دوم است و اگر هم استدلال صحيح بود نتيجه آن جواز نظر بود نه حرمت و اگر ما همچون مرحوم سيد دلالت صدر آيه را بپذيريم، در صدر آيه استثناي متصلي همچون استثناي محارم يا مماثل ذكر نشده است. قهراً نمي‏توان تمسّك به عام در شبهه مصداقيه را در اين صورت با استناد به متصل بودن مخصّص ابطال كرد، چون استثناي اين موارد به مخصّص منفصل بوده و بنابر مبناي مرحوم سيد در جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص منفصل بايد بتوان به عام تمسك جست.

البته ممكن است گفته شود كه حكم وجوب غضّ نظر از موارد نظر به مماثل ذاتاً منصرف است، پس مخصّص متصل است نه منفصل و نمي‏توان به عام تمسك جست. اين كلام با پذيرش ادعاي انصراف (كه هم بعيد نيست) كلام صحيحي است ولي با توجه به انصراف ساير وجوه مسأله هم ناتمام مي‏باشد، چه از انصراف، مسأله استثنا و عام و تخصيص بدست نمي‏آيد تا وجوه گذشته بتواند پياده گردد[2].

بنابر اين كلام مرحوم سيد كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه را نمي‏پذيرد و به قاعده مقتضي و مانع توسل مي‏جويد ناتمام است، چون بنا بر يك فرض (منفصل بودن استثناي مماثل) به هر دو مي‏توان استناد جست، و بنابر فرض ديگر (ادعاي انصراف) هيچيك از اين دو قاعده جاري نمي‏شود و در هر حال تفكيك بين اين دو وجه صحيح نيست.

ب): ادامه مسأله 50

1 ) متن مسأله:

«واذا شك في كونه زوجة أولا، فيجري ـ مضافاً الي ما ذكر من رجوعه الي الشك في الشرط ـ أصالة عدم حدوث الزوجية و كذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع …»

2 ) توضيح مسأله و بررسي آن:

اگر انسان شك كند كه طرف مقابل همسر اوست يا نيست؟ در اينجا نيز مرحوم سيد مي‏فرمايند كه علاوه بر وجه قبل (قاعده مقتضي و مانع) وجه ديگري هم در اينجا در كار است و آن استصحاب عدم حدوث زوجيّت است، چون زوجيت امري حادث است و مسبوق به عدم است و قهراً مجالي براي استصحاب (آن هم نه به نحو استصحاب عدم ازلي كه صحت آن محل كلام است) خواهد بود، همچنين در محارم رضاعي، چون رضاع امري است مسبوق به عدم، با استصحاب عدم تحقق رضاع حكم به نامحرميت و در نتيجه حرمت نظر مي‏شود.

كلام ايشان در مورد محارم رضاعي صحيح است ولي در شك در زوجيت عبارت ناقص است، زيرا در اينجا هميشه حالت سابقه عدم زوجيت نيست، بلكه سه صورت تصوير مي‏گردد :

صورت اول: حال سابقه عدم زوجيت باشد كه استصحاب عدم زوجيت همچنان كه ايشان فرموده‏اند جاري مي‏شود.

صورت دوم: حالت سابقه زوجيت باشد، مثلاً اگر مردي شك مي‏كند كه زن او، از حباله زوجيتش با طلاق يا فسخ يا انفساخ خارج شده قهراً جاي استصحاب زوجيت و ترتيب آثار آن مي‏باشد.

صورت سوم: توارد حالتين، يك زمان زوجيت در كار بوده و يك زمان عدم زوجيت كه معلوم نيست كدام متقدم و كدام متأخر كه مجال استصحاب نيست.[3] و يا بايد به اصول ديگر همچون قاعده مقتضي و مانع يا اصالة البراءة تمسك نمود.

3 ) حكم شك در محارم سببي:

در مورد محارم سببي و مصاهرتي (غير از زوجه) در كلام سيد مطلبي ذكر نشده ولي از مجموع كلمات ايشان حكم آن استفاده مي‏گردد، در مورد محارم سببي همچون محارم نسبي قاعده تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص، مصداق پيدا نمي‏كند، چون اخراج محارم سببي هم از عموم حرمت ابداء زينت، به تخصيص متصل است نه به تخصيص منفصل.

در توضيح اين مطلب عرض مي‏كنيم كه در آيه شريفه غضّ، دو طائفه از محارم سببي ذكر شده‏اند يكي : آباء بعولتهن (عروس و پدر شوهر) و ديگري : ابناء بعولتهن (پسران شوهر و نامادري) ولي دو طائفه ديگر ذكر نشده‏اند، يكي : داماد (كه محرم سببي مادر زن است) و ديگري : شوهر مادر مدخوله (كه محرم سببي ربيبه است «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ»).

اين دو طائفه هم قطعاً از محارم مي‏باشند و اجماع و ادله لفظي بر محرميت آنها دلالت مي‏كند كه در بحثهاي آينده ذكر خواهيم كرد، ولي در آيه بدانها اشاره نشده ولي مي‏توان گفت كه حكم داماد و مادر زن از حكم مذكور در آيه در مورد عروس و پدر شوهر (اباء بعولتهن) استفاده مي‏شود چون نسبت مشابهي دارد، همچون دايي و عمو كه حكم آن از برادرزاده و خواهرزاده استفاده مي‏گرديد.

ربيبه نيز به منزله فرزند انسان است، همچنانكه از توصيف «اللاتي في حجوركم» اين معنا بدست مي‏آيد، پس از آيه ديگري مي‏فهميم كه مراد از «آبائهن» اعم از اباء حقيقي و آباء تنزيلي (شوهر مادر = والد مقامي = ناپدري) مي‏باشد، همچنانكه در مورد اولاد رضاعي هم از آيات و روايات ديگر فهميديم كه اينها اولاد تنزيلي مي‏باشند، پس با توجه به حكومت ادله رضاع بر ادله محارم نسبي، احكام نسب بر محارم رضاعي بار مي‏شود، در اينجا نيز آيه «و ربائبكم اللاتي في حجوركم» به منزله حاكم بر آيه غضّ بوده و شوهر مادر را در حكم پدر قرار داده و ربيبه را فرزند تنزيل مي‏نمايد پس اشكالي در كار نيست كه تمام محارم مصاهرتي به تخصيص متصل از تحت آيه غضّ خارج شده‏اند و مجالي براي تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصص نيست.

ساير وجوه چهارگانه (قاعده مقتضي و مانع، مبناي مرحوم آقاي ناييني، استصحاب عدم ازلي) هم بر فرض تماميت در اين مسأله جاري مي‏گردد، ولي آيا در اينجا مي‏توان به وجه ديگر و آن استصحاب عدم (به نحو عادي) تمسك جست در اينجا مي‏گوييم در سه طائفه از چهار طائفه محارم نسبي جريان استصحاب روشن است : مادر زن، عروس، نامادري، زيرا هر سه طائفه مسبوق به عدم مي‏باشند و استصحاب مادر زن نبودن و عروس نبودن و نامادر نبودن جاري مي‏گردد، ولي در مورد ربيبه مسأله به اين روشني نيست، اگر زني فرزندي داشته باشد، بعد ازدواج كند و دخول صورت گيرد با ازدواج و دخول حكم ربيبه بار مي‏شود، در نتيجه در صورت شك استصحاب عدم ربيبه بودن براحتي جاري مي‏شود، ولي در باب ربيبه لازم نيست تولد فرزند زن قبل از ازدواج باشد، بلكه اگر كسي زن مدخوله خود را طلاق دهد و بعد زن ازدواج كند و بچه دار شود، اين بچه به شوهر سابق زن محرم است و ربيبه او مي‏باشد، در اين صورت نمي‏توان استصحاب عدم ربيبه بودن را در صورت شك جاري كرد مگر به نحو استصحاب عدم ازلي كه عده‏اي آن را قبول ندارند.

در پاسخ اين مطلب مي‏گوييم لازم نيست ما استصحاب ربيبه نبودن دختر را جاري كنيم، بلكه مي‏توانيم استصحاب عدم تزويج با مادر يا عدم دخول به وي را جاري ساخته و در نتيجه قهراً احكام ربيبه بر دختر وي بار نمي‏شود. به اين مثال توجه كنيم اگر كسي شك دارد كه با زني ازدواج كرده يا نه؟ و سپس اين زن خواهر دار مي‏شود، در اينجا مي‏توانيم استصحاب عدم تحقق ازدواج با آن زن را جاري ساخته در نتيجه ازدواج با خواهر وي مجاز خواهد بود، خلاصه ما لازم نيست اصل را در عدم ربيبه بودن جاري كنيم بلكه اصل را در سبب ربيبه بودن كه تزويج و دخول با مادر است جاري ساخته، قهراً آثار ربيبه نبودن دختر بار مي‏شود و اين استصحاب عدم زوجيت مبتني بر پذيرش استصحاب عدم ازلي نيست.

«والسلام»