ادامه بحث موارد مشتبه در نگاه – ذكر فروض متعدد شك در موارد مشتبه
بسم الله الرحمن الرحيم
78/6/30
ادامه بحث موارد مشتبه در نگاه – ذكر فروض متعدد شك در موارد مشتبه
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسات پيش، مسأله 50 درباره حكم موارد شبهه نسبت به جواز يا عدم جواز نظر مورد نقد و تحليل قرار گرفت و بيشتر موارد مذكور در اين مسأله بررسي شد، در اين جلسه توضيحاتي بيشتر پيرامون برخي موارد ياد شده ميآيد و حكم فروعي كه تاكنون متعرض آن نشديم، نيز مطرح خواهد شد و به ويژه به موارد مستثناي از حكم جواز نظر در آيه شريفه «غضّ» خواهيم پرداخت. سپس بحث درباره مسأله 51 را آغاز خواهيم كرد.
الف) دنباله استدلال به آيات در جواز يا عدم جواز نظر:
در آغاز بحث دو نكته را متعرض ميشويم و سپس بعضي از فروع مسأله 50 را مطرح ميكنيم :
نكته اول : توضيحي درباره نحوه استناد حكم «ربيبه» از آيه شريفه:
ما قبلاً گفتيم كه درباره حرمت نظر به ربائب در آيه شريفه چيزي ذكر نشده، ولي ربيبه (و همينطور اولاد رضاعي) تنزيلاً داخل تعبير «ابنائهنّ» در آيه ميشود. برخي آقايانِ در بحث، ميگفتند كه ما ممكن است حكم ربائب را از تعبير «ابناء بعولتهنّ» استفاده كنيم. بدين تقريب كه چون در آيه شريفه اولاد شوهر استثنا شده و ارائه زينت به آنها تجويز گرديده، بگوييم كه اولاد زن هم همين حكم را دارد و در واقع در آيه شريفه براي بيان حكم «ربائب» به «ابناء بعولتهنّ» اكتفا شده است.
اما بايد گفت كه اين استدلال را نميتوان پذيرفت، زيرا شرايط مَحرميت اين دو گروه با يكديگر تفاوت دارد، در محرميّت ربائب دخول به زن شرط است، ولي در اولاد شوهر چنين شرطي براي محرميت وجود ندارد. بنابر اين نميتوان براي بيان حكم «ربائب» به بيان حكم «ابناء بعولتهنّ» اكتفا نمود.
نكته دوم : بحث درباره «نسائهن» در آيه شريفه:
همچنانكه پيشتر به تفصيل بررسي شد، درباره مراد از «نسائهن» در آيه شريفه، نظرات مختلفي وجود دارد، از جمله معناي «مطلق زنان كه در زن بودن مماثل يكديگرند» (به نظر مرحوم سيد«ره») ولي ما معناي آن را «زنان مؤمن» دانستيم. با قطع نظر از اين بحث، اين بحث نيز ـ همچنانكه در جلسات پيشين گذشت ـ طرح شده كه آيا ادله لزوم ستر براي زن از لزوم ستر وي در برابر زن مسلمان كه از نظر جنسيت و مذهب با آنها مماثلت دارد، انصراف دارد يا نه؟
اشكال به انصراف «نسائهنّ» از زنان مسلمان:
اشكالي كه براي انصراف مذكور بيان شده، آن است كه اگر اين انصراف را در ادله مزبور، از جمله در آيه شريفه «غضّ»، بپذيريم، در اين صورت استثناي مذكور در آيه (= نسائهنّ) استثناي منقطع خواهد شد، در حالي كه بالوجدان اين استثنا منقطع نيست، بنابر اين با توجه به اينكه استثنا متصل است، بايد گفت كه عموم نهي همچنان پابرجا بوده و انصرافي در كار نيست. پس قاعده مقتضي و مانع منطبق خواهد شد.
پاسخ اشكال: در پاسخ اين اشكال ميتوان گفت كه :
مقدمه اول: استثنا منافاتي با انصراف ندارد و با پذيرش انصراف مزبور، كه بالوجدان صحيح بنظر ميرسد، هم ميتوان استثنا را متصل دانست. توضيح آن كه در بسياري موارد براي توضيح و تأكيد مستثني منه عامي را در نظر ميگيرند و فردي را كه اگر استثنا هم نميكردند به تناسب حكم و موضوع، حكم از آن منصرف بود، از آن مستثني منه عام استثنا ميكنند. در اين قبيل موارد، استثنا جنبه تأكيدي دارد و ظاهر را تبديل به نص مينمايد و به آن صراحت و وضوح ميبخشد. بر اين اساس، نميتوان به صرف اين دليل كه استثنا منقطع ميشود، ظهور كلام و انصراف آن را ناديده گرفت و منكر شد. در توضيح مطلب دو مثال زير قابل توجه است:
1 ) هر گاه مثلاً گفته شود كه : «فردِ مريض لازم نيست كه روزه بگيرد»، فهم متعارف، اين حكم را حكمي ارفاقي ميداند و اطلاق حكم را از بيماري كه روزه براي او نافع است (مثلاً به جهت فشار خون)، منصرف ميداند و هيچگاه اشخاص متعارف از اين كلام و تعبير، جواز افطار را براي چنين مريضي نميفهمند. با وجود اين ممكن است شارع براي تأكيد و تصريح مطلب اين فهم عرفي را در قالب استثنا بيان داشته بگويد : «همه بيماران ميتوانند روزه نگيرند مگر كسي كه روزه گرفتن براي او نافع باشد»، و اگر شارع اين استثنا را هم نميكرد، مفاد آن از حكم بالا فهميده ميشد، ولي براي تأكيد و تصريح مطلب، استثناي مزبور صريحاً در كلام آورده ميشود.
2 ) وقتي بگويند «المؤمنون، عند شروطهم» يعني مؤمن بايد به تعهدش عمل كند، اين تعبير از مواردي مانند قرارداد نسبت به قتل يك نفر يا قرارداد فحشا و مانند اينها منصرف است و اگر استثنا هم نميشد، اين مطلب فهميده ميشد، براي آنكه تصريح و تأكيد شود كه چنين شروطي لازم الوفا نيست، مستثني منه را عامّه شروط در نظر ميگيرند و شرطِ محلّل حرام يا محرّم حلال را استثنا ميكنند و ميگويند «الا شرطاً احل حراماً أو حرم حلالاً» پس اين استثنا متصل است هر چند اگر اين استثنا را هم نميكردند، عرف متشرعه اين حكم را از اين موارد منصرف ميديد. لكن در اين عبارت مستثني منه عام فرض شده پس استثنا آن متصل است[1].
حتي درباره بسياري از استثنائهاي منقطع گفتهاند كه در واقع استثنا متصل است. زيرا مراد از مستثني منه معناي متعارف و منصرف اليه آن نيست، بلكه اعم از آن است. مثلاً در جمله «ما جاء من القوم الاّ حماراً» گفتهاند كه مراد، قوم با تمام متعلّقاتش ميباشد. در نتيجه استثنا متصل است نه منقطع.
خلاصه بر فرض كه تناسب حكم و موضوع موجب انصراف و تضيّق دامنه موضوع حكم گردد، به طوري كه اگر استثنا هم صورت نميگرفت، عرف موضوع را به نحو متضيّق و مخصّص ميفهميد، اين امر منافاتي با استثنا ندارد و استثنا را ميتوان نوعي تأكيد و تصريح مطلب به شمار آورد. در مانحن فيه هم هر چند حكم لزوم ستر از زمان مماثل در دَين و جنسيت منصرف است، ولي در جنبه استثنا، مقسم اعم از معناي انصرافي فرض شده و استثنا خورده است تا تصريحي به مطلب باشد. بنابر اين استثناي موجود در آيه شريفه منافاتي با آن ندارد كه بگوييم اقتضاءً دليلي بر حرمت نظر زن به مماثل وجود نداشته، فرض مزبور در صورت شك مجراي برائت است.
مقدمه دوم: اگر در متعارف موارد بپذيريم كه عام ظاهر در مقتضي داشتن عنوان عام، و خاص ظاهر در مانعيت عنوان خاص است، در چنين مواردي كه عام در نظر گرفتن مستثني منه، نكتهاي ادبي دارد و براي تأكيد و تصريح به استثنا، مستثني منه عام در نظر گفته شده است، لفظ عام كشف از داشتن ملاك و مقتضي نميكند.
نتيجه: در آيه شريفه «ابداء» نميتوانيم بگوييم «كل ابداء فيه المفسدة» الاّ موارد استثنا، كه اگر شك كرديم آيا اين زن مسلمان است يا مرد اجنبي؟ طبق قاعده مقتضي و مانع، حكم به حرمت نظر بنماييم بلكه نسبت به مواردي كه حكم را عرف منصرف ميبيند، اصل وجود مقتضي و ملاك مشكوك است و مجراي اين قاعده نيست[2].
فرع اول: نگاه كسي كه نميدانيم از مصاديق «ما ملكت ايمانهن» هست يا خير؟
كسي كه نميداند از مصاديق «ما ملكت ايمانهنّ» هست يا خير، آيا ميتواند نگاه كند؟ حكم پوشش زن در اين مورد چيست؟
پيشتر گفته شد كه مراد از «ما ملكت ايمانهنّ» يا خصوص غلمان است، كه در اين صورت عطف در آيه شريفه عطف مباين به مباين ميشود، يا اين كه اعم از غلمان و جواري مراد است كه در اين صورت عطف عامين من وجه ميگردد كه از نظر ما اشكالي ندارد. حال در اينجا در صورت حصول شك كه زن نميداند اين شخص غلام او هست يا خير؟ آيا ميتواند خود را نپوشاند؟ وظيفه ناظر در اين فرض چيست؟
اين مسأله حالات مختلفي داشت، گاه مثلاً مردي كه مملوك زن ميباشد، سابقه مملوكيت دارد و گاه ندارد و گاهي هم توارد حالتين پيش ميآيد، يعني در زماني مملوك او و در زماني آزاد بوده و مقدّم و مؤخر، معلوم نيست. احكام آنها متفاوت است و حكم هر يك از اين سه حالت بر آن مترتّب خواهد شد. بنابر اين نميتوان به طور كلي حكم به وجوب اجتناب كرد. حال در مواردي كه استصحاب در كار نيست، اين بحث كه آيا قاعده مقتضي و مانع در اينجا جاري ميشود (آن چنانكه مرحوم سيد ره فرموده) يا نه؟ و نيز اين بحث كه آيا در مخصص متصل ميتوان تمسك به عام در شبهه مصداقيه نمود يا خير؟ مشابه همان بحثهايي است كه در فروع پيشين مطرح بود و ما به تفصيل بررسي كرديم. به نظر ما اگر استصحاب نتواند جاري شود تا اقتضاي تحريم كند، مباني مطرح شده تمام نيست و بايد اصل برائت را در تمامي صور جاري دانست.
فرع دوم: حكم كسي كه نميدانيم از «بالغين غير اولي الاربة من الرجال» هست يا خير؟
«بالغين غير اولي الاربة» را دو گونه ميتوان معنا كرد : يكي معناي مشابه مفهوم «القواعد من النساء»، يعني اينكه بگوييم مراد مرداني هستند كه بر اثر كهولت سن و ايجاد ضعف و فترت در ادراكات عقلي و لذائذ شهواني نيازي به زنان ندارند بلكه محتاج سرپرست و اداره كننده زندگي ميباشند. در اين صورت در هنگام شك در حصول اين عنوان، ميتوان استصحاب عدم را جاري دانست، همچنانكه در قواعد نيز استصحاب عدم جاري است. زيرا در هر دو گروه ميتوان گفت كه آنان زماني به سن كهولت و پيري نرسيده بودهاند و اين را ميتوان استصحاب كرد. بنابر اين بايد وجوب اجتناب را پذيرفت.
اما بنابر معناي ديگري كه از «بالغين غير اولي الاربة» شده و در برخي احاديث نيز بيان گرديده، مراد اشخاصي هستند كه از درك سليم عقلاني بيبهرهاند و محتاج قيّم و سرپرستاند و نياز شهواني هم ندارند، هر چند سن آنان زياد نيست. (الابله او الاحمق الذي لا يأتي النساء). در اين صورت، ميتوان براي بالغين غير اولي الاربة (در فرض قبل) حالتهاي مختلفي را فرض كرد : گاه حالت سابقه وي سلامت جسماني و عقلاني بوده و ما شك ميكنيم كه بعداً عوارض مزبور براي او حاصل شده است يا نه؟ و گاهي بر عكس قبلاً فاقد ادراك و شهوت بوده و ما احتمال ميدهيم كه نياز شهواني و درك عقلي حاصل شده باشد و گاه توارد حالتين پديد ميآيد. در هر يك از اين صور، استصحاب متناسب با حالت سابقه جاري ميشود و اگر حالت سابقه در كار نباشد، مجراي برائت خواهد بود.
فرع سوم: حكم كسي كه نميدانيم از مصاديق «او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء» هست يا خير؟
ما پيشتر اين تعبير را در آيه شريفه حمل بر معناي «غير بالغ» نموديم. مرحوم سيد بنابر قاعده مقتضي و مانع حكم به وجوب اجتناب در صورت حصول شبهه در اين مورد كرده است. ولي اين سخن ايشان مورد مناقشه قرار گرفته و آن اين است كه قاعده مقتضي و مانع با وجود استصحاب جاري نميشود (توضيح آن در جلسات قبل گذشت) و لذا در اين فرع استصحاب بقاي طفوليت را جاري دانسته، احكام آن (از جمله حليت نظر) را بار ميكنند. اين مناقشه به نظر ما كاملاً درست است.
چند فرع ديگر :
موارد ديگري نيز در ادله وجود دارد كه از حكم حرمت نظر و وجوب ستر استثنا شده است، ولي استثناي در آن موارد منفصل است نه متّصل. در اين موارد اگر حالت سابقهاي وجود داشته باشد، بايد استصحاب مقتضي و مناسب را جاري دانست و الاّ اگر تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل يا قاعده مقتضي و مانع يا استصحاب عدم ازلي را تمام بدانيم، حكم به حرمت نظر ميكنيم وگرنه مقتضاي اصل عملي برائت است. اينك به برخي از مهمترين موارد مزبور اشاره ميكنيم :
1 ـ (كافرات) به موجب احاديث نظر به موي زنان كافر جايز است و از حكم نظر استثنا شده است، حال اگر فردي شك كند كه اين زن آيا زن كافر است تا بتوان به وي نگاه كرد يا كافر نيست تا نظر حرام باشد؟ و امارهاي هم در كار نباشد (مانند وجود در بلاد اسلامي يا …)، در اين صورت اگر مبناي تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص را بپذيريم يا قاعده مقتضي و مانع را در مورد جاري بدانيم يا استصحاب عدم ازلي را تمام بدانيم (و عدم ازلي محتمل البقاء باشد) چنين نگاهي حرام خواهد بود والا مقتضاي اصل عملي برائت است.
2 ـ (اعراب باديه نشين) درباره اعراب باديه نشين كه از مستثنيات حكم حرمت نظر بشمار ميروند نيز بايد گفت كه در بيشتر موارد حالت سابقهاي براي آنان وجود دارد، يعني معلوم نيست كه از ابتدا اين گونه افراد واجد تمدّن و فرهنگ بالا شده باشند. بنابر اين ميتوان استصحاب عدم تمدّن را جاري كرده جواز نظر را قائل شد. حتي اگر قائل به جواز تمسك به عام در شبهه مصداقي مخصص منفصل هم شويم، استصحاب را بايد مقدم بر اين قبيل عامها و همچنين مقدم بر قاعده مقتضي و مانع دانست و اگر استصحاب نباشد يكي از مباني ثلاث است و اگر آن مباني را تمام بدانيم، برائت جاري ميكنيم.
3 ـ (بيمار) بنابر ادله، پزشك در صورت حرج يا ضرورت ميتواند به بيمار خود نگاه كند. حال اگر پزشك شك كند كه آيا اين شخص مريض اوست تا جواز نظر داشته باشد يا فردي ديگر است تا جايز النظر نباشد؟ در اين صورت اگر با استصحاب نتوانيم مريض بودن را ثابت كنيم بايد قاعده مقتضي و مانع را جاري دانست و اين قاعده در اين قبيل موارد تمام است. زيرا نظر به عنوان اولي حرام است و حرج و اضطرار و مانند اينها به عنوان ثانوي نظر را جايز ميكنند، بنابر اين اقتضاي حرمت وجود دارد و با شك در مانع (حصول عنوان ثانوي) حكم مقتضي جاري ميشود. پس در اينجا ميتوان گفت كه ـ اگر حالت سابقه و استصحابي در كار نباشد ـ طبيب حق ندارد به فرد مشكوك نگاه كند و حصول حرج يا اضطرار بايد ثابت شود.
ب) بررسي مسأله 51 :
1 ) متن مسأله:
«يجب علي النساء التستّر كما يحرم علي الرجال النظر و لا يجب علي الرجال التستّر و ان كان يحرم علي النساء النظر، نعم حال الرجال بالنسبة الي العورة حال النساء، ويجب عليهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الاعانة علي الاثم»
2 ) توضيحاتي درباره مسأله 51:
بر طبق اين مسأله زنان بايد تمام بدن خود را به استثناي وجه و كفين (اگر اين استثناء را بپذيريم) بپوشانند، ولي لازم نيست كه مردان بدن خود را مستور كند، هر چند نگاه كردن زن به بدن مرد به طور عمدي حرام است. البته پيشتر به تفصيل گفته شد كه نگاه كردن زن به آن قسمت از بدن مرد كه به طور متعارف، ظاهر و مكشوف ميباشد، مانند سر و گردن و صورت و دستان، جايز است، اما نظر او به ساير قسمتهاي بدن مرد جايز نميباشد. بنابر اين مثلاً نگاه كردن زن به بدن مردان ورزشكاري كه بدن آنان بيش از مقدار متعارف مكشوف ميباشد، جايز نيست. بر اين مسأله دعواي اجماع شده و به علاوه ميتوان از آيه شريفه «قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن» چنين استنباط نمود كه حرمت نظر به عنوان يك اصل اوّلي براي زن هم وجود دارد، نهايت اينكه مستثنيات حرمت نظر درباره زن دامنهاش وسيعتر از مستثنيات حرمت نظر مرد به زن است و از حدود «ما ظهر» كه در آيه شريفه درباره زنان آمده وسيعتر است، ولي به هر حال نسبت به غير مواضعي كه عادتاً و در تمام فصول و ازمنه ظاهر و مكشوف است، حرمت نظر براي زن وجود دارد. علاوه بر اجماع و آيه شريفه، سيره هم بر اين نكته دلالت دارد. ادامه توضيح مسأله در جلسه بعد مطرح خواهد شد، ان شاء اللّه.
«والسلام»
[1] ـ هنگامي كه در يك جمله مسند اليه يا مسند تأكيد ميشود، مانند آن كه گفته شود : «جاء زيد نفسُه»، مفهوم تأكيد آن نيست كه مفاد جمله، هر گاه بدون تأكيد آورده ميشد، متفاوت بود؛ بلكه مثلاً از جمله «جاء زيد» استفاده ميشود كه خود زيد آمده است، ولي واژه «نفسه» براي تأكيد مطلب و طرد توهّم مخالف با مراد متكلّم توسط وي آورده شده است.
[2] ـ سؤال : آيا ميتوانيم ادعا كنيم كه حرمت ابداي زينت از مطلق زنان ـ مسلمان و كافر ـ منصرف است؟
پاسخ : چندان روشن نيست زيرا نكاتي كه در مورد زنان كافره هست كه «فانهن يصفن ذلك لازواجهن» و اينكه شارع مقدس نميخواهد زنهاي مسلمان و كافره مختلط شوند و ميخواهد حريم زنهاي مسلمان حفظ شود و … نكاتي است كه مانع انصراف ميگردد.