ادامه بحث موارد مشتبه در نگاه – ذكر فروض متعدد شك در موارد مشتبه

بسم الله الرحمن الرحيم

78/6/29

ادامه بحث موارد مشتبه در نگاه – ذكر فروض متعدد شك در موارد مشتبه

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

از جلسه قبل بررسي شك در موارد استثنا شده در آيه غضّ از وجوب تستر و حرمت نظر بررسي شد. در اين جلسه مسأله شك در انسان بودن طرف مقابل و شك در بالغ يا مميّز بودن وي و شك در كنيز يا محلّله بودن وي را بررسي كرده و ضمن تذكر چند نكته عبارتي، خواهيم گفت كه گاه مي‏توان استصحاب عادي (نه به نحو عدم ازلي) را در اين موارد جاري ساخت و از آن حرمت نظر يا وجوب تستر يا عدم آنها را نتيجه گرفت و گاه استصحاب جاري نيست كه با تمسك به اصل برائت جواز نظر و عدم لزوم تستر ثابت مي‏گردد.

الف) تذكّري در باره عبارت متن :

در عبارت متن عروه در توضيح جريان قاعده مقتضي و مانع، اين عبارت ديده مي‏شود : «فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتي يكون من موارد اصل البرائة بل من قبيل المقتضي والمانع» ايشان مي‏فرمايد كه استثنا باعث تنويع نمي‏شود تا بتوان به اصل برائت تمسك كرد. اين كلام اشكال واضحي دارد كه هر نوع تخصيص و استثنا لاجرم موضوع را به دو نوع تقسيم مي‏كند، وقتي گفته مي‏شود : اكرم العلماء و سپس گفته شود : لا تكرم الفسّاق منهم، بالبداهه اين تخصيص منشأ تنويع مي‏گردد. ما دو قسم عالم داريم : عالم فاسق و عالم غير فاسق كه اولي وجوب اكرام ندارد و دومي دارد، پس چطور مرحوم مصنف مي‏فرمايند كه تخصيص در اينجا باعث تنويع نمي‏شود؟ بنظر مي‏رسد كه مراد ايشان اين است كه تخصيص باعث تنويع از جهت اقتضا نمي‏گردد و عام را به دو قسم اقتضا دار و بدون اقتضا تقسيم نمي‏كند، بلكه تمام افراد عام اقتضا دارند و تنها افراد استثنا شده از جهت فعليت كوتاه مي‏باشند و مانع از تحقق مقتضي ـ به فتح ـ در آنها در كار است، بنابر اين تخصيص به حسب فعليت قطعاً باعث تنويع عام مي‏شود، ولي از جهت عالم اقتضا عام را به دو نوع تقسيم نمي‏كند، پس مجال براي قاعده مقتضي و مانع پديد مي‏آيد.

ب) ادامه مسأله 50 :

1 ) متن عروه:

«نعم لو شك في كون المنظور اليه او الناظر حيواناً أو انساناً والظاهر عدم وجوب الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغضّ الي خصوص الانسان»

2 ) توضيح عبارت متن و تذكر يك نكته :

حالتي كه در اينجا مطرح است اين است كه ما نمي‏دانيم ناظر انسان است يا حيوان بنابراين بايد از وي تستر كرد يا خير؟ يا اين كه نمي‏دانيم منظور اليه انسان است يا حيوان، بنابراين نظر حرام است يا نه؟ در اين گونه موارد جاي قاعده مقتضي و مانع نيست، بلكه اصل برائت جاري مي‏گردد، چون ما در اينجا عامي نداريم كه به عنوان عموم اثبات اقتضاي حرمت نظر به انسان و حيوان ـ يا حرمت نظر انسان و حيوان ـ را بنمايد و در مورد حيوان مانعي از اين اقتضا وجود داشته باشد تا قاعده مقتضي و مانع بتواند مطرح گردد، بلكه از آيه غضّ بحسب متفاهم عرفي از اول حرمت نظر به انسان و وجوب تستر از نگاه انسان فهميده مي‏شود، و حيوان ـ چه در ناحيه ناظر و چه در ناحيه منظور اليه ـ از اول از مفاد آيه بيرون است، پس مجالي براي قاعده مقتضي و مانع نيست، بنابراين با اصل برائت حكم به جواز نظر و عدم لزوم تستر مي‏گردد.

البته ايشان يك تعبير ذكر كرده‏اند كه خالي از مسامحه نيست، ايشان اطراف شك را حيوان و انسان قرار داده‏اند، در حالي كه حكم اختصاص به اين مورد نداشته، در جايي كه شك بين انسان و جماد هم باشد همين مسأله پيش مي‏آيد، مثلاً چه بسا از دور چيزي ديده مي‏شود كه مردّد بين مجسمه يا انسان مي‏باشد، كه اين گونه مثال شايع است، بنابر اين بهتر بود عبارت بدين گونه باشد : «نعم لو شك في كون المنظور اليه او الناظر انساناً أو غير (= غير انسان)». البته در مورد ناظر فرض شك بين انسان يا جماد تصوير نمي‏شود، چون جماد نمي‏تواند ناظر باشد[1] ولي اين امر عبارت بالا را با اشكال مواجه نمي‏كند زيرا مانعي ندارد كه مصداق غير انسان در مورد منظور اليه اعم از حيوان و جماد باشد و در مورد ناظر خصوص حيوان، و معناي عبارت فوق اين نيست كه مصداق غير انسان در هر دو فرض يكسان است.

3 ) كلامي از مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سرّه ـ:

مرحوم آقاي خوئي(ره) در اينجا در وجوب تستر اعضاي زن بين وجه و كفين و ساير اعضاي وي فرق گذاشته‏اند و فرموده‏اند در وجه و كفين در موارد مشكوك كه وجود ناظر محترم احراز نشده تستر لازم نيست، ولي ساير اعضاي زن همانند عورت مي‏باشد كه اگر در معرض ديد ناظر محترم باشد بايد پوشيده شود و لازم نيست وجود ناظر محترم احراز گردد. اين تفكيك مبتني بر مبناي ايشان در تفسير آيه غضّ مي‏باشد كه به تبع صاحب اسداء الرغاب مراد از «لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها» را با مراد از «لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو …» مغاير دانسته‏اند و مراد از جمله نخست را حرمت ابداي غير از وجه و كفين بدون توجه به وجود و عدم وجود ناظر محترم دانسته‏اند[2] و فقط جمله دوم را به فرض قطع به وجود ناظر محترم مربوط دانسته‏اند.

با پذيرش اين مبنا كلام ايشان در اينجا صحيح است كه در فرض شك در وجود ناظر محترم هم اعضاي بدن زن (غير از وجه و كفين) بايد پوشيده بماند و در اين فرض ستر وجه و كفين لازم نيست ولي ما اصل اين مبنا را صحيح نمي‏دانيم و اين كلام را تنها در خصوص عورت بمعناي خاص آن (يعني سوأتين) صحيح مي‏دانيم كه لازمه حفظ عورت اين است كه از موارد مشكوك هم اجتناب شود، بنابراين مرد نمي‏تواند همينطور مكشوف العورة از خانه بيرون رود، هر چند يقين نداشته باشد كه ناظر محترمي او را مي‏بيند، در نتيجه در جايي هم كه شك مي‏كند طرف مقابل مجسمه است يا انسان؟ مي‏بايد احتياط كرد و عورت را پوشاند. ولي ما گفتيم كه در ساير اعضاي زن (غير عورت به معناي خاص خود) اين مبنا پذيرفته نيست، بنابر اين اصل برائت است.

ج) ادامه مسأله 50 :

1 ) متن مسأله:

«وان كان الشك في كونه بالغاً أو صبياً أو طفلاً مميزاً أو غير مميز ففي وجوب الاحتياط وجهان من العموم علي الوجه الّذي ذكرنا و من امكان دعوي الانصراف والاظهر الاول»

2 ) توضيح مسأله:

اگر شك داشته باشيم كه طرف مقابل بالغ است يا نابالغ، يا مميّز است يا غير مميز، آيا مي‏توانيم به وي نگاه كنيم يا خود را از وي نپوشانيم؟ مرحوم سيد دو وجه ذكر مي‏كنند :

وجه اول: اينكه ما به قاعده مقتضي و مانع عمل كنيم، چون يكي از موارد استثنا شده از حرمت ابداي زينت، «او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء»، است ما بحث كرديم كه مراد از اين عبارت طفل نابالغ است كه به حسب متعارف نمي‏تواند تمتعات جنسي ببرد. بنابراين طبق مبناي سيد كه در عام و خاص به قاعده مقتضي و مانع، تمسك مي‏كند جاي اين قاعده خواهد بود و تا مانع اثبات نگردد بر طبق مقتضي عمل مي‏كنيم و حكم به حرمت نظر و كشف مي‏كنيم.

وجه دوم: ادعاي انصراف به نابالغ يا غير مميز كنيم و بگوييم ادله حرمت نظر و كشف بدن اختصاص به نگاه بالغين دارد و در مورد نگاه كردن به نابالغين و باز گذاشتن بدن در مقابل نگاه نابالغين مقتضاي اصل عملي برائت است.

مرحوم سيد وجه اول را اظهر مي‏داند و دعواي انصراف را نمي‏پذيرد، آيا كسي كه يك دقيقه قبل بالغ نبود، حال بالغ شده، در دقيقه قبل دليل انصراف داشت ولي در دقيقه بعد دليل انصراف ندارد؟! و همينطور در مورد تمييز، آيا در فاصله كوتاه بين مميز و عدم مميز مي‏توان تفكيك قائل شده و قبل از تمييز را منصرف دانست؟! پس حق اين است كه انصرافي در كار نيست. بنابر اين طبق مبناي سيد قاعده مقتضي و مانع جاري مي‏گردد.

3 ) تذكر يك نكته:

مرحوم سيد در اينجا بلوغ و عدم بلوغ و نيز عدم تمييز را با هم ذكر كرده‏اند با اين كه طبق مبناي ايشان ملاك بلوغ است، پس چرا تمييز را هم ضميمه كرده‏اند؟

در پاسخ اين سؤال دو احتمال وجود دارد :

احتمال اول: اين ترديد به اعتبار دو احتمال يا دو قول در مسأله است، پيشتر در عبارت سيد (مسأله 35) در مستثنيات جواز نظر خوانديم : «منها غير المميز من الصبي والصبية فانه يجوز النظر اليهما بل اللمس، ولايجب التستر منهما، بل الظاهر جواز النظر اليهما قبل البلوغ»، در اينجا ايشان نخست مسأله غير مميز را طرح كرده و سپس با كلمه «بل الظاهر» معيار را غير بالغ قرار داده‏اند، گويا دو قول ولااقل دو احتمال در مسأله مي‏باشد كه البته مختار ايشان اين است كه ملاك بلوغ است و تمييز موضوعيت ندارد، پس مراد ايشان از عبارت «ان كان الشك في كونه بالغاً أو صبياً، او طفلاً مميزاً أو غير مميزاً» اين است كه : «علي القولين أو الاحتمالين في المسألة»

احتمال دوم اين است كه فرض تمييز مربوط به عورت و فرض بلوغ مربوط به ساير اعضا باشد، چون ايشان در باب تخلّي (نه در باب نكاح، محل بحث ما) فرموده‏اند كه نسبت به قُبل و دبر، ستر از مميز لازم است و نگاه كردن به قبل و دبر مميز جايز نيست، بنابراين اگر كسي شك كند كه طرف مقابل مميز است يا نه؟ در نتيجه شك مي‏كند كه آيا مي‏تواند به عورت او نگاه كند يا عورت خود را به او نشان دهد؟ اين مسأله براي پاسخ به اين سؤال مطرح مي‏باشد.

4 ) اشكال به كلام مرحوم سيد ـ قدس سره ـ:

مرحوم سيد در اين بحث به قاعده مقتضي و مانع تمسك كرده ولي آقايان اشكالي بر ايشان كرده‏اند كه اشكال واردي است، فرموده‏اند كه اگر قاعده مقتضي و مانع صحيح هم باشد در جايي است كه استصحاب عدم مانع در كار نباشد و با وجود استصحاب جايي براي اين قاعده نيست و در اينجا استصحاب عدم بلوغ يا عدم تمييز در كار است، براي توضيح اشكال مي‏گوييم كه اگر كسي شك كند زنش با طلاق يا فسخ يا انفساخ از حباله نكاح او خارج شده، با استصحاب، حكم به بقاي زوجيت و در نتيجه جواز نظر و عدم لزوم تستر زن و ساير احكام زوجيت مي‏كند و در اينجا نمي‏توان به قاعده مقتضي و مانع تمسك كرد، با اينكه «لبعولتهن» هم خود از مستثنيات «ولا يبدين زينتهن» مي‏باشد و همانند «او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء» مي‏باشد، پس همچنانكه در مورد زوجه به استصحاب بقاي زوجيت رجوع مي‏شود نه به قاعده مقتضي و مانع، در مورد شك در بلوغ و عدم بلوغ هم بايد به استصحاب عدم بلوغ (نه به اين قاعده) تمسك جست.

د) حكم ساير صور مسأله:

در آيه قرآن مستثنياتي چند براي حرمت ابداي زينت ذكر شده كه مرحوم سيد حكم شك در تمام آنها را ذكر نكرده، در آيه قرآن محارم نسبي و محارم مصاهرتي ذكر شده كه حكم آن گذشت، در محارم مصاهرتي سيد تنها عنوان زوجيت را ذكر كرده ولي ساير طوائفي كه در اثر زوجيت حكم محرميت پيدا مي‏كنند ذكر نكرده كه ما گفتيم در اين طوائف هم استصحاب عدم تحقق زوجيت يا عدم دخول جاري مي‏گردد و حكم به عدم محرميت مي‏گردد، در محارم رضاعي هم كه تنزيلاً به منزله محارم نسبي هستند استصحاب عدم تحقق رضاع محرّم جاري است.

1 ) حكم شك در مسلمان يا كافر بودن طرف مقابل:

مستثناي ديگر آيه «أو نسائهن» مي‏باشد، اگر ما نسائهن را مطلق زنان دانستيم، بحثي است كه مرحوم سيد عنوان كرده ولي اگر ما نسائهن را نساء مؤمنات دانستيم كه ما اين معنا را استظهار كرديم[3]، در نتيجه تستر زنان را از نساء غير مؤمنات لازم دانستيم، قهراً اين مسأله پيش مي‏آيد كه اگر ما در اسلام و كفرِ طرف شك كنيم، اين مسأله نيز سه حالت دارد : حالت سابقه كفر باشد، حالت سابقه اسلام باشد، توارد حالتيني باشد كه حكم هر سه حالت پيشتر بيان شد.

2 ) حكم شك در كنيز بودن يا محلّله بودن طرف مقابل (بر طبق مباني قوم):

يكي ديگر از مستثنيات حرمت نظر مسأله مملوكيت است، يعني مرد مي‏تواند به كنيز خود نگاه كند و كنيز مي‏تواند خود را از مولاي خود نپوشاند، حال اگر كسي شك كند كه طرف مقابل كنيز اوست يا نه، آيا مي‏تواند به او نگاه كند يا خير؟ يا اگر كنيز شك كند كه طرف مقابل مولاي اوست يا نه، آيا لازم است خود را بپوشاند يا خير؟ براي تحقيق مسأله بايد ببينيم كه ما در اينجا چه دليلي را در نظر مي‏گيريم، اگر صدر آيه غضّ «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم». را در نظر بگيريم بر فرض دلالت آيه را بر حرمت نظر به هر كس يا هر كس از جنس مخالف بپذيريم قطعاً اين آيه از نظر مولا به كنيز منصرف است، زيرا روشن است كه مولا هرگونه تمتعي را از كنيز مي‏تواند ببرد و نگاه از مصاديق روشن جواز براي مولاست، در نتيجه در اينجا ما عامّي نداريم كه حرمت نظر مولا به كنيز را هم اثبات كند تا قاعده مقتضي و مانع يا تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص يا كلام مرحوم آقاي ناييني يا استصحاب عدم ازلي پيش بيايد، بلكه تمسك به عام در اين موارد، تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است كه بي ترديد جايز نيست. همينطور اگر روايات را بر اطلاق حرمت نظر به اجنبيه دليل بگيريم قطعاً از نظر مولا به كنيز منصرف بوده و وجوه چهارگانه فوق جاري نيست.

اگر ما ذيل آيه غضّ «ولا يبدين زينتهن» را در نظر بگيريم، در اينجا هم يا ما مراد از مؤمنات (=مرجع ضمير «هن») را خصوص زنان احرار بگيريم (كه ما بر اين باوريم)، قهراً آيه شريفه به مسأله مولا و كنيز بي ارتباط مي‏گردد، در نتيجه وجوه چهارگانه فوق مجال نخواهد يافت، ولي اگر ما مراد از مؤمنات را اعمّ بدانيم قهراً مسأله مولا و كنيز داخل در مستثني منه مي‏باشد كه صريحاً استثنا نشده‏اند، و ممكن است ما مخصّص را منفصل بدانيم كه عبارت است از آيه شريفه : «والذين هم لفروجهم حافظون الاّ علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم»، اين آيه تمتعات فرجي از مملوكه را مجاز دانسته كه قهراً بالاولوية جواز ساير تمتعات و نگاه، از آن استفاده مي‏گردد، با منفصل بودن مخصص، وجوه چهارگانه قبل مطرح مي‏گردد حتي تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص (هم بنابر فرض پذيرش) مي‏تواند مطرح گردد.

ولي صحيح اين است كه مخصص در اينجا هم متصل است، زيرا ما پيشتر گفتيم كه استثناي مولا و كنيز از دو جمله آيه شريفه غضّ، بالاولوية يا به ظهور عرفي استفاده مي‏گردد، يكي از جمله «او لبعولتهن» ديگري از جمله «او ما ملكت ايمانهن».

وقتي جواز نظر شوهر به زن كه تنها مالك برخي از منافع زن است، ثابت شد، بالاولويه جواز نظر مولا به كنيز كه مالك عين و تمام منافع او نيز هست استفاده مي‏گردد.

و نيز وقتي ما مراد از «ما ملكت ايمانهن» را اعم از عبيد و اماء دانستيم[4] مي‏توان گفت از جواز نظر عبد به مالكه خود، عرفاً استفاده مي‏شود كه مالك به كنيز خود مي‏تواند نگاه كند، چون نسبت هر دو يكسان است، بنابراين در اينجا نيز نمي‏توان تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص را مطرح كرد.

موضوع ديگري كه نظير همين مسأله نگاه به امه محلّله است، اگر مولا كنيز خود را براي كسي تحليل كند، قهراً وي مي‏تواند به محلّله خود نگاه كند، اين مورد از تحت «لا يبدين زينتهن» به مخصص منفصل (كه سنت مي‏باشد) خارج شده و هيچ انصرافي هم در كار نيست، پس وجوه چهارگانه فوق مي‏تواند مطرح شود و جايي براي تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص پيدا مي‏شود.

ولي ما كه هيچ يك از اين وجوه را تمام نمي‏دانيم، بايد در مسأله مالك و مملوكه و مسأله تحليل، حالات ديگري را مطرح كنيم، كه اين حالات بر طبق مباني قوم هم بايد طرح شود.

3 ) نظر استاد ـ مدّ ظلّه ـ در مسأله شك در كنيز بودن يا محلّله بودن:

در اين دو مسأله هم بايد سه حالت مختلف را طرح كنيم :

حالت اول: حالت سابقه كنيزي يا محلّله بودن است كه استصحاب جواز نظر و عدم لزوم ستر را ثابت مي‏كند.

حالت دوم: حالت سابقه عدم كنيزي و عدم محلّله بودن است كه استصحاب حرمت نظر و لزوم ستر را اثبات مي‏كند.

حالت سوم: توارد حالتين كه همان حكم متعارف توارد حالتين در اين مورد جاري مي‏گردد.

بهر حال اگر ما با استصحاب بتوانيم جواز نظر و عدم لزوم ستر را ثابت كنيم مجالي براي وجوه گذشته همچون قاعده مقتضي و مانع باقي نخواهد بود زيرا استصحاب بر اين قاعده و مانند آن مقدم است.

ولي در جايي كه استصحاب اصلاً جاري نگردد يا با تعارض با استصحاب ديگر ساقط شود، قواعد ديگر مي‏تواند مطرح شود كه به عقيده ما اين قواعد ناتمام است و بايد به اصل برائت تمسك نموده حكم به جواز نظر و عدم لزوم ستر بنماييم.

«والسلام»