ادامه بحث نگاه کردن (زن به مرد) –ادله حرمت نظر زن به مرد – جواز نظر زن به مرد در وجه و کفین

بسم الله الرحمن الرحيم

77/9/7

ادامه بحث نگاه کردن (زن به مرد) –ادله حرمت نظر زن به مرد – جواز نظر زن به مرد در وجه و کفین

خلاصه جلسات قبلي و اين جلسه:

در جلسه گذشته پيرامون حكم نگاه مرد به زن اجنبيه سخن گفتيم و دلائل مورد نظر آقاي خوئي را مطرح و بررسي نموديم، برخي را مردود و برخي را قابل استثناء شمرديم، اينك به بحث حكم نگاه زن به مرد مي‏پردازيم و ادعاي اتفاق «حرمت نگاه زن به مرد» را بررسي مي‏كنيم.

الف ـ حكم نگاه زن به مرد:

1) بررسي ادعاي اجماع بر حرمت:

عده‏اي از فقها، «حرمت نگاه زن به مرد اجنبي» را مثل «حرمت نگاه مرد به زن اجنبيه» مسلّم دانسته‏اند و حتي گروهي از آنان حكم در اينجا را از «حرمت نگاه به اجنبيه» مهمتر شمرده‏اند،[1] چرا كه در آنجا استثناهايي وجود دارد، ولي در حرمت نگاه به اجنبي، به نظر ايشان استثنايي هم وجود ندارد.

õ نظر گروهي از متأخرين:

صاحب حدائق ادعاي خلاف كرده[2]، صاحب رياض قائل شده كه بر تسويه اين دو حكم منعاً و جوازاً اجماع قائم است[3]، صاحب مستند نيز بر تسويه دو حكم ادعاي اجماع نموده است[4].

õنظر قدماء:

در ميان قدما نيز ابوصلاح حلبي مي‏گويد: زن نمي‏تواند به مرد نگاه كند.

قطب الدين كبدري، محقق در شرايع، فخر المحققين در ايضاح، علامه حلي در پنج كتاب «قواعد، ارشاد، تذكرة، تحرير و تلخيص المرام»، شهيد اول در لمعه، فاضل مقداد در كنز العرفان، محقق ثاني در جامع المقاصد، شهيد ثاني در مسالك، محقق اردبيلي در زبدة البيان، فاضل هندي در كشف اللثام، فاضل جواد در مسالك الافهام (شاگرد شيخ بهائي)، جزايري در قلائد الدّرر همگي نگاه زن به مرد را حرام دانسته‏اند، البته بعضي صريحاً حرام دانسته‏اند و از برخي كلمات، ظاهراً چنين حكمي استفاده مي‏شود.

علاوه بر اين گروه از فقهاء، ابوالفتوح رازي و طبرسي در جوامع الجامع قائل به عدم جواز نظر شده و به روايت ابن ام مكتوم استدلال نموده‏اند[5].

2) استظهار از كلام شيخ و ابن ادريس:

شيخ طوسي در مبسوط وابن ادريس درسرائر «من» را در آيه شريفه «يغضوا من أبصارهم» تبعيضي ندانسته وآيه را برعموم حرمت نظر مرد به زن دال دانسته‏اند. از اين بيان استفاده مي گردد كه در «يغضضن من ابصارهن» نيزحكم عام است، و احتمال تفكيك بين دو قطعه آيه علاوه بر اين كه ذاتا بعيد است، بسيار بعيد است كه نظر مبسوط و سرائر بدان باشد زيرا در اين صورت مي بايست اين تفكيك را بيان كنند.

ولي به نظر ما اتفاقي بودن «حرمت نگاه زن به اجنبي» مورد تأمل است

3) مناقشه در استظهار:

استظهار اين مطلب از كلام شيخ طوسي و ابن ادريس مشكل است. زيرا در آيه غضّ يقيناً مراد عموم حرمت غضّ نيست و يك محدوديتي در كار است زيرا روشن است كه مطلق غض بصر از همه موجودات نمي‏تواند مراد باشد، هنگامي كه چنين عموميتي مراد نباشد ممكن است مراد از غض بصر از اعضايي كه برطرف مقابل پوشاندنش لازم است باشد[6]، و در مرد تنها پوشاندن عورت (به معني خاصّ) لازم است و مي‏تواند ساير اعضا را آشكار سازد بخلاف زن كه تمام بدنش را (بجز برخي مواضع استثناء شده) مي‏بايست پوشيده دارد چنانچه در پاره‏اي از روايات هم نساء به عنوان عورت ياد شده است كه اشاره به لزوم پوشيدن بدن وي دارد، بنابر اين حكم نظر زن و مرد اختلاف پيدا مي‏كند و اين از آن جهت نيست كه متعلّق «غض» در قطعه «يغضوا من ابصارهم» با قطعه «يغضضن من أبصارهنّ» اختلاف مفهومي داشته باشد يا در معناي «من» در اين دو قطعه تفاوت ديده مي‏شود مثلاً در يكي من تبعيضيه و در ديگري غير تبعيضيه است، بلكه من در هر دو قطعه به يك معناست و متعلق غض هم در هر دو جا يك مفهوم است: «مايجب ستره علي الطرف المنظور اليه» كه از آن به عورت به معناي عام مي‏توان تعبير كرد واختلاف مصاديق حرمت نظر در مورد مرد و زن به جهت اختلاف مصاديق «ما يجب ستره …» متعلّق غض را مختلف نمي‏سازد.

پس بنابر اين نمي‏توان از عبارت مبسوط و سرائر الزاماً چنين استظهار كرد كه آنها نگاه زن به اعضاء بدن مرد (غير از عورت به معناي خاص) را محرم مي‏دانند بكله ممكن است حرمت نظر زن تنها در محدوده عورت مرد محصور گردد.

4) تأكيد بر عدم اجماعي بودن مسأله:

ما قبل از ابوالصلاح حلبي كسي را نيافتيم كه تصريح به حرمت نگاه زن به اجنبي نموده باشد، شيخ صدوق، مفيد، شيخ طوسي در كتب ديگر خود و ديگران هيچ يك متعرض مسأله نشده‏اند. علاّمه هم در تذكره عبارتي دارد كه با اجماعي بودن مسأله سازگار نيست. ايشان مي‏گويد: «منع جماعة من علماءنا نظر المرأة الي الرجل كالعكس لقوله تعالي و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن فلايجوز لها النظر الي وجهه و كفيّه لانّ الرجل في حق المرأة كالمرأة في حق الرجل»[7]

پس ظاهراً ايشان هم مسأله را ا جماعي نمي‏دانند كه آن را به جماعتي از علماء ما نسبت مي‏دهد پس بايد دنبال دليل ديگر در مسأله گشت.

5) بررسي دليل معتبر در مسأله:

در حرمت نظر زن به مرد ممكن است به چند دليل تمسك شود.

دليل اوّل: آيه غضّ كه مناقشه در دلالت آن گذشت.

دليل دوم: آيه شريفه «فاسألوهنّ من وراء حجاب» (الاحزاب/ 53)

دليل سوم: روايت ابن أم مكتوم

مورد اين دو دليل هر دو مربوط به زنان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مي‏باشد و از اين موارد نمي‏توان الغاء خصوصيت كرد و حكم را در ساير زن‏ها نيز جاري دانست، شاهداين امراين است كه پشت پرده رفتن براي زنان ديگر بدون شك لازم نيست .زيرا اگر زن كاملاً خود را پوشيده بدارد بي شك مي‏تواند در حضور مردها ظاهر شود، ولي اين حكم يك نحو احترام ويژه به بيت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم است كه زنان‏آن حضرت بايد در پرده باشند كه حتي شبح كلي اندام آنها هم ديده نشود.

در مورد روايت ابن أم مكتوم ممكن است در دلالت امر بر وجوب ذاتاً هم اشكال كرد، زيرا اوامري كه پيامبر صلي الله عليه و آله به همسران خود مي‏كرده‏اند (همچون اوامر ساير شوهران به همسران) بيشتر اوامر استحبابي بوده، چون شوهر نسبت به همسر وظيفه تربيتي بيشتري دارد و چه بسا مثلاً پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم به همسران و مرتبطين خود دستور نماز شب بدهند و اين بدان معنا نيست كه اين اوامر درمقام ايجاب والزام باشد و اگر هم دليل بر وجوب باشد از حكم همسران پيامبر صلي الله عليه وآله نمي‏توان حكم ساير زنان را بدست آورد.

6) مختار استاد ـ مد ظلّه ـ:

با اين همه در ميان فقهاء كسي را نديديم كه نگاه زن به مرد را (در غير مواضع استثناء شده) تجويز كرده باشد، لذا فتوا دادن به جواز مشكل است، و احتياط واجب در نگاه نكردن است.

ب ـ استثناء از حرمت نظر زن به مرد:

1) نظر فقهاي معاصر:

آقاي خوئي قدس سرّه در اين بحث استدلال كرده‏اند كه نگاه زن به مواضع ظاهر مرد چون مو و صورت و گردن و كفين و قسمتي از دست جايز مي‏باشد، آقاي‏گلپايگاني ره هم در حاشيه وسيلةالنجاة در لزوم ستر مرد از زن و نيز حرمت نظر زن به مرد آورده‏اند: الاّ في غير ما جرت السيرة مستمرة من زمان المعصوم عليه السلام الي زماننا علي عدم ستره ولو مع العلم بتعمد النساء في النظر عليه مثل الوجه، نعم مع العلم بنظرهنّ مع الرّيبة والتلذذ يمكن القول بوجوب الستر لحرمة الاعانة … (حاشيه م 23)

در عبارت تحرير الوسيله نيز آمده است: «مسأله 19 ـ لايجوز للمرأة النظر الي الاجنبي كالعكس، والاقرب استثناء الوجه والكفين».

در اين عبارت نقصاني ديده مي‏شود چون استثناء را به وجه و كفين محصور ساخته ظاهر آن اين است كه نگاه به موي مرد ـ مثلاً ـ جايز نيست ولي گويامرادشان همان مواضعي است كه به طور متعارف در مردها ظاهر و آشكار است.

البته ممكن است گفته شود كه مستند ايشان ادعاي اجماع بر تسويه بين زن و مرد در حكم نظر (جوازاً و منعاً) است كه صاحب رياض و ديگران فرموده‏اند[8] در اين صورت حكم جواز مختص به وجه و كفين خواهد بود. (نه سيره كه پس ازاين ذكرخواهيم كرد.

2) بيان مرحوم اقاي خوئي ـقدس سره بر جواز نظر (با توضيحاتي از استاد ـ مد ظله ـ):

روشن است كه زن‏ها در عصر ائمه در خانه‏ها محبوس نبوده‏اند و در كوچه و بازار رفت و آمد مي‏كرده‏اند و از سوي ديگر مردها سر و صورت و برخي اعضاي ديگر خود را پوشيده نمي‏دارند، حال حكم نگاه زن به اين گونه مواضع مرد از سه حال بيرون نيست.

يا جواز آن از نظر مردم مسلم بوده و لذا هيچ سؤالي نكرده‏اند هم‏چنان كه جواز نظر مرد به مادر و ساير محارم سؤال نشده است.

يا حرمت آن از نظر مردم مسلم بوده و لذا سؤال نكرده‏اند.

و يا مسأله مشكوك بوده است، اگر مسئله مشكوك بوده قطعاً اگر سؤالي از ائمه مي‏گرديد حتماً به ما مي‏رسيد، بلكه اگر از ائمه هم سؤال نمي‏شده است مي‏بايست ائمه ابتداء حكم آن را بيان مي‏كرده‏اند تا مردم آگاه شوند و قهراً اين گونه روايات به ما مي‏رسيد، و چون هيچ روايتي در اين مورد نرسيده قطعاً حكم مسأله روشن بوده است.

روشن بودن حرمت مسأله بسيار بعيد است زيرا احتمال نمي‏رود كه حرمة نظر مرد به زن در روايات سؤال شده و از نظر زن به مرد هيچ سؤال نشده است، از سوي ديگر نمي‏توان قبول كرد كه تمام زنان لاابالي بوده و در رفت و آمد در كوچه‏ها دچار معصيت مي‏شده‏اند و ائمه هم سكوت كرده و هيچ آنها را هم نهي نكرده‏اند، بنابر اين معلوم مي‏شود كه جواز نظر زن به مرد روشن بوده است.

اين تقريب، تقريب صحيحي است.

«والسلام»

[1] ـ مثلاً در وسيلة النجاة 3: 147، مسأله 19 از اوائل كتاب النكاح مي‏خوانيم :