جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


ادامه بررسی صحیحه‌ی ابی ولاد

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادامه بررسی صحیحه‌ی ابی ولاد

بحث راجع به این بود که از صحیحه ابی‌ولاد چه چیزی استفاده می‌شود. شیخ می‌فرماید که از دو قسمت این صحیحه استفاده می‌شود که میزان در ضمان قیمی، یوم الغصب است. حضرت در جواب این سؤال که: «أ ليس كان يلزمنی ذلک» فرمودند: «نعم قيمة بغلٍ يومَ خالفته» یا«قیمة بغلِ یومٍ خالفته» و قبلاً به این مطلب اشاره کردیم که از این تعبیر استفاده می‌شود که میزان قیمت یوم الغصب است.

عده‌ای از علماء هم گفته‌اند که از این روایت فقط این مطلب استفاده می‌شود که شخص از روزی که تصرف غاصبانه کرده است، ضامن است و اما نسبت به اینکه قیمت چه زمانی باید پرداخت شود، ساکت است. صاحب جواهر و امثال ایشان قائل به این مطلب شده‌اند.

ایشان (شیخ) می‌فرمایند که این حرف، حرف نادرستی است، زیرا لسان روایت با این مطلب سازگار نیست که شخص عند المخالفة صرفاً ضامن باشد، چون اینطور تعبیر شده است که«لو عطب البغل أو نفق أیلزمه ذلک»، یعنی اگر یک چنین اتفاقی افتاد، آیا واجب است که قیمتش را بپردازد یا نه؟

در اینجا یک قضیه‌ی شرطیه‌ای ذکر شده است و «یلزمه» عبارت از وجوب است که مشروط به این شرط است که تلف شده باشد و شخص باید قیمت آن را بپردازد. در اینجا واجب معلق نشده است و نمی‌خواهد بگوید که واجب امر تعلیقی است یا نه، زیرا این بر خلاف ظاهر عبارت است. البته اگر اینطور تعبیر شده بود که«أیلزمه لو تلف»، ممکن بود که مراد واجب معلق باشد، ولی نمی‌توانیم بگوییم که یک شیء وجوب داشته باشد، ولی واجب ماضی باشد.

در عبارت«لو تلف أو نفق أیلزمه ذلک»، «یلزمه» را قبل فرض نکرده است تا وجوبش متقدم و متعلقش متأخر باشد، بلکه این عبارت می‌گوید که چنین حادثه‌ای واقع شده است و اگر بخواهیم بگوییم که قبلاً باید این کار را بکند، خیلی بر خلاف ظاهر است و به یک معنی محال است و شیخ می‌فرماید که چنین چیزی غیر م ممکن است که وجوب متأخر باشد، ولی واجب متقدم.

این عبارت«لو نفق أو تلف» ظهور قوی در این مطلب دارد که وجوبش بعد از تلف شدن می‌آید و واجب نمی‌تواند متقدم بر آن باشد، پس بنابراین«یوم خالفته» قید وجوب است، نه قید واجب که بعضی مانند صاحب جواهر قائل به آن شده‌اند.

در اینجا دو مطلب در ردّ کلام صاحب جواهر و اشخاص دیگر بیان شده است، یکی عبارت از همین است که صاحب جواهر قائل به این شده است که «یوم خالفته» ظرف واجب نیست، بلکه ظرف وجوب است که عبارةٌ اخرای ضمان می‌باشد، ولی نسبت به اینکه قیمت چه زمانی باید پرداخت شود، عبارت ساکت است. شیخ می‌فرماید که از ترکیب عبارت چنین چیزی استفاده نمی‌شود، زیرا عبارت اینطور است که«لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمنی ذلک؟، قال: نعم»، یعنی: «لو عطب البغل أو نفق یلزمه القیمة عند مخالفته»، به این معنی که لازم قیمت یوم الغصب که روز مخالفت است، پرداخت شود و نمی‌توانیم بگوییم که عبارت صرفاً اصل ضمان را ثابت می‌کند و متعرض این مطلب نیست که قیمت چه وقتی را باید شخص بدهد.

مطلب دوم در ردّ قول صاحب جواهر عبارت از این است که استفهام در«ألیس یلزمنی ذلک؟»، استفهام حقیقی نیست، بلکه استفهام انکاری است و معنای آن عبارت از این است که گوینده می‌داند ضمان بر او لازم است، «یلزمه ذلک»، ولی این استفهام را مقدمه قرار داده برای فهمیدن یک امر مجهولی دیگری از امام.

دو احتمال در این امر مجهول وجود دارد: یکی عبارت از این است که بگوییم شخص به طور قطعی می‌داند که ضامن است، ولی نمی‌داند که بین این ضمان و ضمان منافع چطور جمع بکند و این سؤال را مقدمه قرار داده است که پی به این امر مجهول ببرد و این تناقض برای او حل بشود.

این احتمال در کار نیست، زیرا قبلاً این حرف باطل از جانب ابوحنیفه بیان شده است و حضرت هم به شدت با آن برخورد کرده است، ولی احتمال دیگری که در کار است، عبارت از این است که بگوییم: اصل ضمان برای شخص قطعی و مسلم بوده است، اما اینکه قیمت چه زمانی باید در نظر گرفته شود، مجهول می‌باشد و لذا این استفهام انکاری مقدمه برای فهمیدن این مطلب است و معنی ندارد که بگوییم حضرت دوباره اصل ثبوت ضمان را برای سائل تکرار کرده و به مطلب جدیدی اشاره نفرموده است.

خلاصه اینکه شیخ می‌فرماید: اینکه بخواهیم«یوم المخالفة» را اشاره به ثبوت اصل ضمان قرار بدهیم، مطلب درستی نیست.

و اما مطلب دیگری که ایشان می‌فرمایند از این روایت استفاده می‌شود، عبارت از این است که شخص سؤال می‌کند: چه کسی باید قیمت صحیح و معیوب را تشخیص بدهد؟ حضرت می‌فرماید که شما خودتان و در صورت اختلاف یا صاحب بغل نسبت به ما به التفاوت قسم بخورد و اگر هم قسم نخورد، دو شاهد عادل نسبت به تعیین ما به التفاوت بیاورد و شهادت بدهند که در«یوم الاکتراء» قیمت این بغل فلان مقدار بوده است.

البته این مطلب مسلم است که میزان در تعیین قیمت، یوم الاکتراء نیست و مسلم بودن این مطلب قرینه بر این است که مراد از یوم الاکتراء همان یوم المخالفة و یوم الغصب است، زیرا در فرض سؤال یوم الغصب و یوم الاکتراء تقریباً یکی است، زیرا گاهی شخص مرکبی را برای راههای دور مانند رفتن به مکه و امثال آن کرایه می‌دهد که چند روز قبل باید مقدمات سفر تهیه بشود و گاهی هم برای راههای نزدیک که در فرض سؤال هم شخص بغل را برای رفتن به یک محل نزدیک (قصر ابن هبیره) کرایه کرده است و یوم الخروج و یوم الغصب تقریباً یکی است و اگر تفاوتی هم بین آنها باشد، چند ساعت بیشتر نبوده است. پس بنابراین یقین داریم که معیار یوم الاکتراء نیست.

بنابراین روايت از اين ناحيه هم دلالت می‌كند كه معيار برای تقويم قیمت، یوم المخالفه است.

البته بعد هم یک شبهه‌ای مطرح می‌شود که درست است که با وجود قرائن مشخص شد که معیار یوم المخالفة است، ولی یک جمله‌ای در روایت وجود دارد که توهم مخالفت با این معنی از آن استظهار می‌شود. این جمله عبارت از این است که وقتی حیوان معیوب شد، باید ما به التفاوت آن با صحیح پرداخت شود و معیار هم یوم الردّ است و این مطلب با معیار بودن یوم المخالفة و یوم الغصب ظاهراً سازگار نیست.

ایشان (شیخ) می‌فرماید که در تصور بدوی این جمله را سه گونه می‌توانیم معنی بکنیم که یکی از این سه معنی صحیح می‌باشد.

یک معنی عبارت از این است که«يوم ترده علیه» را قید و ظرف برای قیمت بدانیم به این معنی که«قیمة ما بین الصحیح والمعیب قیمة یوم الردّ» و این معنی کاملاً مخالف با این است که معیار را قیمت یوم الغصب قرار بدهیم.

یک معنی هم عبارت از این است که بگوییم: مقصود از این جمله این است که عیب را در زمان ردّ در نظر بگیریم و الان که می‌خواهیم این حیوان را به صاحبش تحویل بدهیم، در نظر بگیریم که به چه شکل و حالتی است، زیرا گاهی حیوان به صورت تدریجی ضعیف می‌شود و در هنگام ردّ خیلی ضعیف شده است و باید زمان ردّ را در نظر بگیریم که عیب تا مقداری پیشرفت کرده است و خلاصه اینکه عبارت«یوم ترده الیه» قید برای عیب باشد. در این معنی ما کاری به قیمت سوقیه نداریم که چه زمانی در نظر گرفته بشود، بلکه بحث در این است که حیوان در زمان ردّ تا میزان معیوب شده است و ممکن است که قیمت سوقیه یوم الغصب یا یوم التلف یا حتی یوم الردّ باشد.

البته ایشان می‌فرماید که گاهی عیب و صدمه‌ی زیادی به حیوان وارد می‌شود، ولی به تدریج معالجه شده و در زمان ردّ عیبش کم می‌شود، ولی اینطور نیست که بگوییم نسبت به عیب زمان ردّ در نظر گرفته می‌شود و فتوی هم بر خلاف این مطلب است و مطابق فتوی اگر حیوان را سالم ردّ بکند، ضمانی که به نسبت به عیب مستقر شده است، از بین نمی‌رود و شخص نسبت به مقدار صدمه‌ای که قبلاً بر حیوان وارد شده است، ضامن است.

پس بنابراین اگر ما بخواهیم عبارت«یوم ترده الیه» را قید برای عیب بگیریم، محل اشکال خواهد بود و این معنی هم درست نیست.

معنای اول که«یوم ترده» را قید برای قیمت بگیریم، طبق فرمایش شیخ خلاف اجماع است، زیرا اجماع قائم بر این است که یوم الرّد معیار نیست و در تقویم قیمت ضمانات یا یوم الغصب و یا یوم التلف میزان است و طبق ادعای ایشان اگر بخواهیم یوم الرد را معیار قرار بدهیم، خلاف اجماع است.

پس بنابراین این کلمه«یوم ترده علیه» ظرف برای وجوب است، به این معنی که شما نه تنها موظفید که بغل را ردّ بکنید، بلکه باید ما به التفاوت صحیح و معیوب را هم به صاحبش بپردازید، اما این روایت نسبت به تعیین قیمت در یک زمان خاص اجمال دارد و عبارت«قیمة بغلٍ یوم خالفته» این اجمال را تبیین می‌کند و مبین این مطلب است.

پس بنابراین هیچ تعارضی در این روایت وجود ندارد و تعارض در جایی است که«یوم ترده» قید برای قیمت باشد که این قسمت به قیمت یوم الرد و قسمت قبلی به قیمت یوم الغصب اشاره خواهد داشت که منافات با هم پیدا خواهند کرد، ولی با توجه به اینکه این احتمال خلاف اجماع است و احتمال دوم هم باطل است، قهراً تعین در معنای سوم خواهد داشت که هیچ منافاتی با قسمت قبلی عبارت ندارد.

البته اگر معنای دوم هم باطل نبود، باز هم هیچ منافاتی بین این دو قسمت از روایت وجود نداشت.

بعد هم ایشان فقه الحدیث را اینطور معنی می‌فرماید که عبارت«قيمة ما بين الصحة و العيب» را دو گونه می‌توانیم معنی بکنیم که یکی از این دو باطل و دیگری صحیح می‌باشد. معنای اول این است که بگوییم حد وسط بین قیمت صحیح و معیوب را در نظر گرفته و به صاحبش بپردازیم، مثلاً اگر قیمت صحیح پنجاه میلیون و قیمت معیوب سی میلیون است، ما چهل میلیون به صاحبش بپردازیم. این حرف، حرف باطلی است و مراد از عبارت این معنی نیست.

و اما معنای دوم عبارت از این است که تفریق بین دو قیمت صحیح و معیوب در نظر گرفته شده و به صاحبش پرداخته شود که در فرض مثال باید بغل به صاحبش داده شده و در کنار آن هم مبلغ بیست میلیون ما به التفاوت صحیح و معیوب به او پرداخت شود.

ایشان در توضیح این مطلب می‌فرماید که«و المراد بقيمة ما بين الصحة و العيب قيمة التفاوت بين الصحة و العيب»، نه اینکه حدّ وسط بین معیب و صحیح در نظر گرفته شود.