السبت 01 جُمادى الأولى 1444 - شنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۱


ادله حرمت – آيه شريفه « غض بصر و لا تخضعن بالقول » – لمس اجنبي

بسم الله الرحمن الرحيم

78/3/1

ادله حرمت – آيه شريفه « غض بصر و لا تخضعن بالقول » – لمس اجنبي

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه امروز نخست توضيح مي‏دهيم كه مراد مرحوم آقاي خوئي ره از آيه‏اي كه براي حرمت استماع صوت لذت‏بخش زن بدان تمسك كرده‏اند آيه غض است نه آيه حفظ فرج، سپس درباره نحوه تخصيص علت صحبت كرده، چگونگي استفاده مفهوم را از «فيطمع الّذي في قلبه مرض» بيان نموده، عدم تنافي آن را با مبناي پذيرفته شده در عدم تخصيص سنخ الحكم بوسيله علّت توضيح مي‏دهيم، در ادامه به بحث حرمت لمس اجنبي پرداخته، كلام مرحوم شيخ انصاري ره را درباره اخبار كثيره مانعه و توضيح مرحوم آقاي حكيم ره را در اين مورد و اشكال مرحوم آقاي خوئي ره را بديشان نقل كرده، ضمن بررسي كلام اين بزرگان، مراد مرحوم شيخ انصاري ره را خصوص اخبار نهي از مصافحه با زنان وارد ندانسته بلكه روايات تغسيل اموات را دليل مهم بحث خواهيم دانست.

الف) دو توضيح در تكميل بحث قبل :

1 ) توضيحي درباره مراد مرحوم آقاي خوئي(ره):

در ذيل كلام مرحوم سيّد ره كه مي‏فرمايد لابأس بسماع صوت الاجنبية ما لم‏يكن تلذذ و ريبة در رابطه با قيد اخير مرحوم آقاي خوئي ره مي‏فرمايند: «… لما عرفت من دلالة الآية الكريمة علي حصر الاستمتاعات الجنسيّة بالزّوجة و ما ملكت يمينه».

سؤالي كه در اينجا مطرح مي‏شود اين است مراد از آيه كريمه كه مرحوم آقاي خوئي ره مي‏فرمايند چيست؟

احتمال اول آيه 30 از سوره نور مي‏باشد كه مي‏فرمايد «قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم» احتمال دوم آيه 5 و 6 سوره مؤمنون «والذين هم لفروجهم حافظون الاّ علي ازواجهم او ماملكت ايمانهم».

اگر ما به مباحث قبلي كه در تقريرات ايشان آمده است مراجعه كنيم ايشان در جايي كه بحث از اشتراط عدم تلذذ مي‏كنند[1] آيه غضّ را مطرح مي‏كنند و آنجايي كه بحث از عدم ريبه است آيه سوره مؤمنون را[2].

پس ايشان براي اشتراط عدم تلذذ همانطور كه در نظر به اجنبيّة به آيه غض تمسك كردند در اينجا نيز به آيه غضّ تمسك مي‏جويند و همانطور كه حرمت نظر مع ريبه را با آيه الذين هم لفروجهم حافظون ثابت كردند در اينجا نيز سماع مع ريبه را با همين آيه حرام مي‏دانند. چرا كه قبلاً بيان كردند كه حفظ بمعناي اهتمام به شي‏ء است به نحوي كه در خلاف مقصود واقع نشود و نظر يا سماع با ريبه باعث مي‏شود كه فروج محفوظ نباشند و در معرض ابتلاء به گناه و حرام قرار گيرند، در آيه غض هم كه به معناي غمض عين از نساء و برخي از تصرفات مربوط به آن مي‏باشد كه مراد از تبعيض در اينجا استمتاعات جنسي است، البته زوجه و مملوكه به اجماع و دليل خارجي از اين آيه بيرون است. با اين بيان روشن مي‏شود كه منظور مرحوم آقاي خوئي ره آيه غضّ در حرمت سماع با تلذذ مي‏باشد، و اصلاً در تلذذي كه ريبه و خوف وقوع در گناه در كار نباشد، معلوم است كه نمي‏توان به آيه حفظ فرج تمسك نمود. بلكه تنها مي‏توان به آيه غض متمسك شد و بعد از اثبات اين نكته اشكالي كه ما در جلسه قبل بر استدلال به اين آيه گرفتيم وارد مي‏شود.

2 ) چگونگي تخصيص سنخ حكم در آيه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض:

در جلسه قبل به اين مطلب اشاره شد كه فيطمع الذي في قلبه مرض علّتي است كه معلّل خود را تخصيص مي‏زند و حرمت خضوع قول را به موارديكه همراه با طمع باشد منحصر مي‏سازد. پس اگر بر خضوع قول فقط لذّت بدون طمع بار شود اشكالي ندارد.

سؤالي كه اينجا مطرح مي‏شود اين است كه قبلاً در موارديكه احكام معلّل به علّت باشند اين نكته را برگزيديم كه علّت، مخصّص سنخ حكم نمي‏باشد لذا امكان استفاده مفهوم از چنين تعليلاتي ميسّر نيست امّا در اينجا ما قأئل به تخصيص سنخ حكم شديم سؤالي كه مطرح شده اين است كه چه فرقي در اين مورد با موارد ديگر هست كه اينجا قائل به مفهوم شديم؟

براي توضيح وجه استدلال به تعليل، تذكر چند مطلب لازم است:

مطلب اول: جمله معروف «لاتأكل الرّمان لانّه حامض» را در نظر بگيريد، از يك سو در اين جمله از خوردن مطلق انار نهي شده و علت آن ترشي دانسته شده است ولي از سوي ديگر ما مي‏دانيم كه مطلق انار ترش نيست بكله برخي از انارها شيرين مي‏باشند، براي حلّ اين ناسازگاري ظاهري مي‏گوييم كه نهي شخصي در اين جمله ناظر به افراد غالب و متعارف رمّان بوده كه ترش مي‏باشند و افراد غير متعارف را شامل نمي‏گردد، پس اين جمله از اين جهت همانند «لاتأكل الرّمان الحامض» است كه نهي شخصي در اين جمله شامل تمام اقسام رمان نمي‏گردد، پس علّت همانند وصف حكم شخصي مذكور را تقييد مي‏كند و شمول آن را نسبت به تمام افراد مذكور در جمله معلّل از ميان مي‏برد، اين معنا از مخصّص بودن علت معناي روشني است كه مورد نزاع هم نيست، در نتيجه در محل بحث ما با عنايت به تعليل «فيطمع الذي في قلبه مرض» مي‏فهميم كه حكم شخصي مذكور در آيه حرمت خضوع در قولي است كه طمع آور باشد، پس از آيه نمي‏توان حرمت مطلق خضوع در قول را ـ خواه طمع آور باشد يا نباشد ـ استفاده كرد، البته حليت خضوع در قول كه طمع آور نيست نيز از ايه استفاده نمي‏شود، ولي چون دليل عام ديگري بر حرمت مطلق خضوع در قول در كار نيست اصل برائت به جواز خضوع در قول كه طمع آور نيست حكم مي‏كند.

با اين تقريب دليل تخصيص حكم به خضوع در قول طمع آور اصل برائت مي‏باشد ولي ادعاي بيشتري داريم و مي‏گوييم كه از تعليل في الجمله استفاده مي‏شود كه مطلق خضوع در قول محرم نيست، و اگر دليل عامّي هم بر حرمت مطلق خضوع در قول در كار بوده با اين آيه در تعارض بوده پس آيه نه تنها ناظر به حكم حرمت خضوع در قول غير طمع آور نيست، بلكه في الجمله ناظر به حليت آن هم مي‏باشد، پس تنها عدم الدليل بر حرمت نيست، بلكه في الجمله دليل بر عدم حرمت هم مي‏باشد. تبيين اين ادعاء نياز به توضيح بيشتري دارد كه در ادامه خواهد آمد.

مطلب دوم: در بحث مفهوم وصف نكته‏اي را مرحوم آقاي خوئي ره قائل هستند و قبل از ايشان مرحوم آقاي بروجردي ره آن را ذكر مي‏كردند و به مرحوم سيّد مرتضي ره هم نسبت مي‏دادند كه وصف مفهوم في الجمله دارد و مثلاً در جمله «اكرم العالم العادل» حكم بر روي مطلق عالم نرفته است، بلكه عدالت در ثبوت حكم دخالتي دارد، البته ممكن است اقسام مختلف عالم وجوب اكرام داشته باشند مثلاً العالم الهاشمي والعالم الخدوم والعالم المحتاج و … همه لازم الاكرام باشند و تنها العالم العادل موضوع وجوب نباشد ولي بهرحال مطلق عالم نبايد واجب الاكرام باشد وگرنه آوردن قيد العادل لغو مي‏باشد، پس ما قائل به مفهوم وصف به معناي محل نزاع در بحث مفاهيم يعني مفهوم به نحو سالبه كليه نيستيم ولي مفهوم را به نحو سالبه جزئيه قائل هستيم.

البته توجه داريد كه اين مفهوم في الجمله هم همانند مفهوم بالجمله كه قائلين مفهوم لقب بدان معتقدند نسبت به سنخ الحكم است وگر نه مقيد بودن شخص حكم و عدم تعميم آن نياز به اين توضيح ندارد و امري واضع است.

مطلب سوم: مفهوم به نحو سالبه جزئيه هم در جايي كه قيد قيد غالبي باشد از جمله استفاده نمي‏گردد چون نفس غلبه[3] نكته‏اي است كه لغويت ذكر قيد را برطرف مي‏كند در نتيجه مفهوم را كه برپايه لغويت استوار بوده منتفي مي‏سازد، بنابر اين در جمله «لاتأكل الرّمان الحامض» اگر قيد «الحامض» قيد غالبي باشد، استفاده مفهوم في الجمله هم غير ممكن مي‏گردد، اين امر نتيجه روشني در بحث علت به جاي مي‏گذارد، در بحث علت چنانچه گفتيم حكم معلّل مقيد به صورت علت مي‏گردد ولي مي‏بايد علت غالبي باشد تا تعليل صحيح باشد و بتوان گفت كه حكم معلّل ناظر به افراد متعارف است، در نتيجه تقييدي كه از علت استفاه مي‏گردد نمي‏تواند به مفهوم في الجمله بيانجامد.

با توجه به اين مطلب معلوم مي‏گردد كه التزام به اين نحو مفهوم هم نمي‏تواند استدلال ما را به «فيطمع الذي في قلبه مرض» توجيه كند، بلكه بايد تقريب ديگري در اينجا بيان نماييم.

مطلب چهارم: مرحوم شيخ انصاري ره در بحث حجيت خبر واحد نكته‏اي را گوشزد نموده كه ما با نكته‏اي اضافه آن را بيان مي‏كنيم، مرحوم شيخ ره استدلال به آيه نباء را براي حجيت خبر عدل چنين تقريب مي‏كند كه به حكم آيه قرآن خبر فاسق قابل اعتماد نيست، علت آن نمي‏تواند واحد بودن خبر باشد، بلكه فسق مخبر است زيرا كه در آيه به فسق مخبر تعليل شده و اگر واحد بودن خبر علت لزوم تثبت و تحقيق مي‏بود مي‏بايست بدان تعليل مي‏شد نه به فسق مخبر چون واحد بودن خبر ذاتي است و فسق مخبر عرضي، و در جايي كه علت ذاتي وجود دارد تعليل به امر عرضي ناپسنديده است[4].

از فرمايش شيخ ره استفاده مي‏گردد كه در تعليلها اگر علت عرضي ذكر شد معلوم مي‏شود كه عنوان ذاتي شي‏ء صلاحيت براي عليت نداشته است، ما مطلب ديگري عرض مي‏كنيم، مي‏گوييم، تعليل ـ خواه به عنوان ذاتي يا به عنوان عرضي ـ ظهور در انحصار علت عام دارد، البته نفي علتهاي اختصاصي براي برخي افراد نمي‏كند ولي علت عام ديگري كه در تمام افراد عام وجود داشته باشد با ظهور تعليل نفي مي‏شود[5]، در جلمه «لاتأكل الرمان لانّه حامض» با توجه به تعليل مي‏فهميم كه علت حرمت رمانهاي متعارف حموضت آنهاست، اگر در رمانهاي متعار علت عام ديگري[6] وجود داشته باشد كه با فرض انتفاء حموضت هم حكم ثابت باشد اين امر با ظهور تعليل در انحصار علت سازگار نيست.

با ذكر مثالي ديگر اين امر را توضيح مي‏دهيم: اگر گفته شود كه خوردن مرغهايي كه از غير كشورهاي اسلامي وارد مي‏شود حرام است چون ضرر دارد، در اينجا ممكن است برخي از اين مرغها علّتهاي اختصاصي ديگر به جهت تحريم داشته باشند مثلاً غصبي بوده يا تذكيه نشده باشند ولي نمي‏تواند تمام مرغهايي كه از خارج آورده مي‏شود محذور عام ديگري غير از ضرر داشته باشد مثلاً نمي‏تواند تمام آنها غصبي يا محكوم به عدم تذكيه ـ شرعاً ـ باشند[7]، زيرا در اين صورت نبايد ضرر را به عنوان علّت حرمت اكل ذكر كرد.

تطبيق بحث فوق بر محلّ كلام:

در آيه «فلا تخضعن بالقول …» بنابر اين فرض كه مراد از خضوع در قول ترقيق صوت است كه مهيّج و لذت بخش باشد، در اينجا از تعليل «فيطمع الّذي في قلبه مرض» استفاده مي‏شود كه مطلق لذت‏بخشي صدا ممنوع نيست وگرنه نبايد طمع را به عنوان علت تحريم ذكر كرد، البته عنوان لذت‏بخشي و عنوان طمع آفريني هر دو عنوان عرضي مي‏باشند ولي از آنجا كه عنوان لذت‏بخشي عنوان عام عرضي است و تمام افراد خضوع در قول را شامل مي‏گردد نبايد طمع به عنوان علّت ذكر مي‏شد.

اشكال و دفع اشكال:

اشكال اين بحث اين است كه اگر ما ظهور علّت را در انحصار علت عام نسبت به سنخ الحكم بپذيريم لاجرم در تمام موارد تعليل مفهوم به نحو سالبه جزئيه استفاده مي‏گردد و اين امر يا مبناي شما كه تخصيص را در باب علت نسبت به سنخ الحكم منكر بوديد و تخصيص علت را تنها نسبت به شخص الحكم پذيرفته بوديد ناسازگار است.

دفع اين اشكال اين است كه در مثال «لا تأكل الرمان لانّه حامض» ما مراد از رمّان را افراد غالبه از رمان مي‏دانستيم و هرچند حكم شخصي را شامل غير اين افراد نمي‏دانستيم ولي نفي سنخ الحكم را هم از آن افراد استفاده نمي‏كرديم، از بياني كه در ظهور علت در انحصار علت عام ذكر كرديم معلوم مي‏شود كه عنوان رمّان ـ بما أنّه رمّان ـ نمي‏تواند علّت تحريم رمّان باشد ولي اين امر منافاتي ندارد كه رمانهاي غير غالبي هم به يك علّت خاص محرّم باشند.

البته اين بيان در بحث ما نمي‏آيد چون ما مي‏دانيم كه صداهاي لذت‏بخشي كه طمع آور نباشند علّت خاصي جهت تحريم ندارند و اگر علّتي براي تحريم باشد همان عنوان عام «صداي لذت‏بخش» مي‏باشد ظهور تعليل در انحصار اين علّت عام را نفي مي‏كند.

ب) حرمت مس اجنبيّة :

1 ) كلام مرحوم شيخ انصاري و اشكال مرحوم آقاي حكيم قدس سرهما:

مرحوم شيخ ره در اينجا مي‏فرمايد: «اذا حرم النظر حرم اللمس قطعاً بل الاشكال في حرمة اللمس و ان جاز النظر الاخبار الكثيرة و الظاهر انه مما لاخلاف فيه» مرحوم آقاي حكيم ره در ذيل آن مي‏فرمايند:

مراد از اخبار كثيرة همان اخبار مصافحه و كيفية بيعت زنها با رسول اكرم(ص) مي‏باشد بعد اشكال مي‏گيرند كه مورد اين روايات مس كفّين مي‏باشد و نمي‏توان از حرمت مس كفّين به مس جاهاي ديگر بدن تعدّي كرد[8]، مگر به ظاهر اجماع تمسك كنيم و حكم را تعميم دهيم.

2 ) اشكال مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سره ـ:

مرحوم آقاي خوئي ره كه معمولاً ناظر به كلام آقاي حكيم ره مي‏باشند در جواب اشكال مي‏فرمايند: علاوه بر كيفيت بيعت رسول اكرم(ص) ما از مصافحه القاء خصوصيت مي‏كنيم و اينكه مصافحه در نصوص ذكر شده است بخاطر اينكه فرد ظاهر و مورد ابتلاء از ملامسة مصافحه مي‏باشد. از سوي ديگر از مسأله حرمت نظر مي‏توان با اولويت عرفيه حرمت لمس را نتيجه گرفت، چون به حسب نوع، خطرات لمس بيشتر از خطرات نظر است.

3 ) بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سره ـ:

تمسك به اولويت عرفيه كه در كلام مرحوم شيخ ره آمده و مرحوم آقاي خوئي ره هم ذكر كرده ولي مرحوم آقاي حكيم ره آن را از مرحوم شيخ ره نقل نكرده بدان اشاره نكرده‏اند لذا مطلب صحيحي است.

ولي دو مطلب ديگر در كلام مرحوم آقاي خوئي ره آمده كه محل مناقشه است.

اولاً: ايشان از روايات مصافحه القاء خصوصيت كرده‏اند و مطلق ملامسه را حرام دانسته‏اند در حالي كه مطلب صحيحي نيست، مسلماً اظهار علاقه خاصي در مصافحه وجود دارد و تحريكي كه در مصافحه مي‏باشد در بسياري از ملامسات نيست، آيا اگر به كسي گفتند كه نبايد با زن اجنبي مصافحه كرد، آيا از اين حكم استفاده مي‏شود كه اگر انگشت خود را به موي او بزند يا دستش را روي سرش قرار دهد يا كوچكترين تماسي كه هيچگونه تحريكي ندارد و در معرض تحريك هم نيست، اين موارد هم محرم است؟! قطعاً چنين نيست پس از اخبار مصافحة نمي‏توان القاء خصوصيت كرد.

ثانياً: مرحوم آقاي خوئي ره علاوه بر روايات مصافحه، به روايات مبايعه پيامبر(ص) هم تمسك كرده‏اند ولي چگونه مي‏توان به اين روايات تمسك كرد، زيرا در اخبار مبايعه پيامبر(ص) با زنان، دست زدن در آب بديل تنزيلي مصافحه مي‏باشد پس در اينجا هم مسأله مصافحه در كار است اگر ما از اخبار مصافحه نتوانيم القاء خصوصيت كنيم قهراً نمي‏توان به اخبار مبايعه پيامبر(ص) تمسك جست چون حداكثر از اين روايت حرمت مصافحه با زنان استفاده مي‏شود نه بيشتر.

4 ) اشكالات مشترك بر مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سرهما ـ:

اشكال اول: ايشان مسأله مبايعه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم را با زنان دليل بر حرمت مصافحه گرفته‏اند ولي اين امر دلالت بر حرمت ندارد، زيرا عمل پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در تمام موارد دليل بر جواز آن كار مي‏باشد، در برخي از موارد علاوه بر اين مدلول عمومي، از فعل پيامبر(ص) ممكن است امور ديگري هم استفاده شود همچون اثبات رجحان عمل يا نفي برخي از احكام خمسه.

در بحث ما از فعل پيامبر(ص) مي‏فهميم كه مصافحه با زنها همانند مردان در هنگام بيعت واجب نبوده است، مستحب هم نبوده است وگرنه پيامبر(ص) اين گونه رفتار نمي‏كرد، بلكه از فعل پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم استفاده مي‏شود كه مصافحه مباح ـ به معناي خاصّ خود: متساوي الطرفين كه نه در فعل و نه در ترك رجحاني نيست ـ نمي‏باشد، وگر نه حضرت كار غير متعارفي كه مؤونه زائد داشته باشد انجام نمي‏داد. ولي آيا حتماً بايد مصافحه را حرام دانست؟ پاسخ سؤال منفي است، زيرا اگر مصافحه با زنان مكروه باشد حضرت حتماً آن را ترك مي‏كرد، يا اگر مبايعه با زنان به آن شكل خاص دست در آب نهادن مستحب يا واجب بود قهراً حضرت اين كار را انجام مي‏داد، يا اگر موارد مختلف بود در برخي زنان مصافحه مكروه يا حرام بود ـ مثلاً به جهت تحريم شدن آنها ـ و در برخي ديگر مباح ـ به معناي خاص ـ هم بود حضرت قهراً چون نمي‏توانستند زنها را جدا جدا كرده و با هر يك ،به يك نحو بيعت كنند قهراً با همه به شكل در آب نهادن دستها بيعت مي‏فرمودند.

بنابراين به هيچ وجه نمي‏توان شكل خاص مبايعه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم را با زنان دليل آن گرفت كه مصافحه با تمام زنان به طور عام وجهي جز تحريم ندارد، پس از فعل پيامبر(ص) حرمت استفاده نمي‏گردد.

اشكال دوم: اين دو بزرگوار نظر مرحوم شيخ انصاري قدس سره را در مورد اخبار كثيره مانعه، اخبار نهي از مصافحه و شيوه مبايعه پيامبر صلي الله عليه و آله گرفته‏اند كه اين امر خود صحيح نيست، بلكه مراد مرحوم شيخ ره سه روايت ديگر است كه استاد ايشان مرحوم نراقي ره در مستند ذكر كرده است كه البته ايشان آنها را بر طبق مبناي خود ناتمام مي‏داند ولي ما دلالت آنها را تمام مي‏دانيم و مرحوم شيخ ره هم به همانها نظر دارد، البته روايات مصافحه هم برخي از صور مسأله را ثابت مي‏كند، چه لمس معنايي عام دارد كه مصافحه هم از مصاديق آن مي‏باشد.

بهر حال ما بايد سه روايتي را كه مرحوم نراقي ره ذكر كرده بخوانيم، اين روايات البته در مورد تغسيل اموات است، ولي اگر مس ميتي كه در حكم جماد است حرام باشد بالاولوية مس حي نيز محرّم خواهد بود.

نقد و بررسي اين روايات را به جلسه بعد وامي‏نهيم.

«والسلام»


[1] ـ مستند العروة، نكاح، ج 1، ص 37.

[2] ـ مستند العروة، نكاح، ج 1، ص 39.

[3] ـ اين تعبير، تعبير كاملاً دقيقي نيست، بلكه غلبه نيز بر پايه نكات ديگري لغويت ذكر قيد را از ميان بر مي‏دارد چنانچه استاد ـ مد ظلّه ـ در جلسه (بحث نكاح) به تفصيل تبيين فرموده‏اند.

[4] ـ عبارت رسائل چنين است: انّه تعالي امر بالتثبت عند اخبار الناسق و قد اجتمع فيه وصفان ذاتيـ و هو كونه خبر واحد ـ و عرضيـ و هو كونه فاسق ـ و مقتضي التثبت هو الثاني للمناسبة والاقتران فان الفسق يناسب عدم القبول فلا يصلح الاوّل للعلية والاّ لوجب الاستناد اليه اذ التعليل بالذاتي الصالح للعلية اولي عن التعليل باعرضي.

[5] ـ مراد ما از علت عام، علتي است كه تمام افراد معلّل را شامل شود و از آن اخص نباشد، حال فرقي نمي‏كند كه اين علت افراد ديگري غير از معلل را هم شامل شود يا تنها اختصاص به معلّل داشته باشد پس نسبت عنوان ديگري كه عليت آن نفي مي‏شود با عنوان معلّل عام و خاص مطلق يا تساوي خواهد بود. (استاد ـ مد ظلّه ـ)

[6] ـ (توضيح كلام استاد ـ مد ظلّه ـ) خود اين علت عام براي تمام رمّانها ثابت باشد يا تنها در انارهاي متعارف ثابت باشد بهر حال نبايد علّتي كه تمام رمانهاي متعارف را شامل شود غير از حموضت در كار باشد.

[7] ـ (توضيح كلام استاد ـ مد ظلّه ـ)، محذور عام ديگر كه با ظهور علت در انحصار نفي مي‏شود گاه محذور ثبوتي است و گاه محذور اثباتي، مثال غصب محذور ثبوتي و مثال محكوميت به عدم تذكيه محذور اثباتي است.

[8] ـ مستمسك، ج 14، ص 50.