شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱


ادله حرمت استماع – روايات استماع صوت اجنبيه

بسم الله الرحمن الرحيم

78/2/27

ادله حرمت استماع – روايات استماع صوت اجنبيه

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه پيش برخي عبائر و فتاواي فقهاء كه ظاهر در نهي از اسماع صوت توسط زن به مرد اجنبي يا استماع صوت زن اجنبيه توسط مرد بود، نقل گرديد و گفته شد كه بسياري از آنان به استناد «عورت بودن صداي زن» اين نهي را كرده‏اند و مراد آنان از اين تعابير مفهومي است كه با كراهت نيز مي‏سازد. پس درباره حرمت نهي نمي‏توان ادعاي اجماع و حتي شهرت نمود. در اين جلسه ابتدا سؤال مرحوم سيّد مهنّا ره از مرحوم علامه(ره) در اين باره، كه در جلسه قبل بدان اشاره شد، نقل و تحليل كرده سپس برخي روايات كه براي قول به تحريم مورد استناد قرار گرفته بررسي مي‏كنيم. در نهايت، با نقلِ برخي رواياتِ معارض، نتيجه و ماحصل اين مبحث تبيين مي‏گردد.

الف) توضيحي درباره سخن مرحوم علامه (قدس سره) در «جوابات المسائل المهنّائية الاولي»[1]:

1 ) سؤال سيّد مهنّا ره از مرحوم علاّمه(ره) و پاسخ وي:

او از مرحوم علاّمه(ره) سؤال كرده كه اولاً چرا فقهاي ما مي‏گويند كه مالكه در برابر مملوك خود جواز كشف ندارد، در حالي كه در آيه شريفه آمده: «او نسائهن او ما ملكت ايمانهن»، اگر مراد از اين آيه را تنها «اماء» مي‏دانند نه عباد، در اين صورت اشكال پيش مي‏آيد كه نظر به اماء و بلكه مطلق نساء، چه احرار و چه اماء، از سوي زنان جايز است و در اين صورت، آيه چگونه با اين امر سازگار است؟ ثانياً اين نظرِ فقهاي ما كه براي زن تكلم با اجنبي جايز نيست چگونه با آيه شريفه «فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض» مي‏سازد، در حالي كه ظاهر آيه مقتضي جواز تكلّم او بدون خضوع مي‏باشد. بر مبناي اين نظرِ فقهاي ما چه ثمره و فايده‏اي براي آيه شريفه باقي مي‏ماند؟

مرحوم علامه ره به اين دو سؤال چنين پاسخ فرموده كه: اولاً، مرحوم شيخ(ره) در تبيان نسائهنّ را به مؤمنات تفسير فرموده و اصحاب ما مراد از آيه شريفه (ماملكت ايمانهن) را اماء دانسته‏اند. سپس مرحوم علامه ره روايت محمد بن اسحاق را به عنوان دليل يا شاهد مطلب ذكر كرده است. گويا در صدد بيان اين نكته است كه هرچند اين روايت درباره حرمت خصوص نظر خصي به زنان مي‏باشد، ولي اطلاق آن يا ترك استفصال در آن اقتضا دارد كه مملوك نيز مجاز نباشد به مالكه خود نگاه كند[2]، در هر حال مرحوم علامه ره اين روايت را قرينه بر آن دانسته كه مراد از آيه مذكور «اماء» است. آنگاه فرموده كه نزد من قول به تحريم (حرمت نظر مملوك به مالكه خود يا كشف مالكه در برابر مملوك خود) به احتياط نزديكتر است و بايد مراد از نسائهن را نيز، همچنانكه مرحوم شيخ(ره) فرموده، مؤمنات بدانيم كه نتيجه آن عدم جواز نظر زنان مشركين به زنان مؤمن مي‏باشد.

ثانياً: درباره «صوت المرأة» (صداي زن) بايد گفت كه در اين باره ما دو دسته روايات داريم: برخي روايات سلام دادن به زن و سلام كردن زن را تجويز كرده‏اند. در برابر، روايت شده است كه صداي زن عورت است (وَ رُوِي انّ صوت المرأة عورة) و نظر مورد قبول ما حرمت است به خاطر حصول لذّت.

2 ) توضيح استاد ـ مدّ ظلّه ـ درباره پاسخ مرحوم علامه(ره):

چنين روايتي كه به صراحت صداي زن را عورت بداند، در منابع حديثي و فقهي اماميه نقل نشده است و ما تا آنجا كه فحص كرديم در منابع عامه هم آن را نيافتيم. در توجيه و تحليل سخن مرحوم علامه ره بايد يكي از دو وجه ذيل را قائل شويم:

وجه اول: ممكن است مرحوم علامه (رحمة الله عليه) به اتكاء حافظه خود اين امر را كه صداي زن عورت است روايت پنداشته و آن را به عنوان روايت تعبير نموده باشد، همچنانكه مشابه اين امر براي آنها كه با اعتماد بر حافظه خود مطلبي را مي‏نويسند يا نقل مي‏كنند بسيار اتفاق مي‏افتد[3].

وجه دوم: احتمال مي‏رود كه مرحوم علاّمه ره از مفاد روايات اين مطلب را برداشت كرده باشد. يعني از مضمون اين روايت كه مرأة عورت است، كه در روايات مربوط به سلام نيز مورد استناد قرار گرفته، اين نكته را اقتباس فرموده كه صداي زن عورت است و صداي زن را مصداق آن كلي به شمار آورده است. بر اين اساس، مراد از رُوِي در كلام مرحوم علامه ره مضامين و مفاد روايات است، نه خود نص روايت. اين احتمال دوم به نظر ما قوي‏تر است، به ويژه با توجه به اينكه در خود روايات مربوط به منع از سلام دادن به زن كه مرحوم علامه ره در كلام خود به آنها اشاره فرموده، به اين امر (عورت بودن مرأه) استناد شده است.

ب) بررسي روايات مورد استناد براي حرمت استماع و اسماع صوت مرأة :

1 ) استناد به روايات ناهيه از جهر به تلبيه براي زنان:

مرحوم صاحب جواهر يكي از مستندات قول به حرمت را روايات مربوط به نهي زن از جهر به تلبيه دانسته است. ولي استناد به اين دليل از دو جهت اشكال دارد:

اشكال نخست: هيچ روايتي دال بر تحريم جهر به تلبيه براي زن وجود ندارد. هرچند در برخي احاديث آمده[4]: «ليس علي النساء اذان و لا اقامة و … و لا إجهار بالتلبية»، «ليس علي النساء جهر بالتلبية» و …، ولي هيچيك از اين روايات دال بر نهي حتي نهي تنزيهي نيست. از جمله دلايل و شواهد اين امر آن است كه جهر به تلبيه در برخي روايات در شمار اموري مانند استلام حجر، اذان و اقامه، دخول كعبه و … آمده كه فقها، زن را از هيچيك از آنها نهي نكرده‏اند، حتي در برخي ابواب مثل اذان گفته‏اند كه مستحب است پس مراد از نهي در اين موارد نفي وجوب يا تأكّد در استجباب و مانند اينهاست. نهايت اينكه در برخي از اين امور قائل به كراهت انجام آن توسط زن شده‏اند. بنابر اين در هر حال هيچگونه دلالتي بر نهي تحريمي وجود ندارد.

اشكال دوم: بر فرض كه جهر در تلبيه منهي باشد، اين نهي مطلق است و مواردي را كه محارم زن همراه وي هستند، در بر مي‏گيرد. پس نهي از جهر مستند به اين نكته نيست كه اجانب صداي زن را نشنوند و اين عدم مطلوبيت چه اجانب همراه زن باشند يا نباشند وجود دارد. بنابر اين نمي‏توان براي حرمت استماع صوت زن از سوي اجانب بدان استناد كرد.

2 ) روايات مربوط به نهي از سلام كردن به زن:

برخي روايات كه در آنها از سلام كردن به زن نهي شده در مانحن فيه مورد استناد قرار گرفته است. از جمله اين روايات اينهاست:

روايت اول: روايت غياث بن ابراهيم: «عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن محمد بن يحيي، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ انه قال: لاتسلّم علي المرأة[5]» مراد از محمد بن يحيي اول، محمد بن يحيي العطار و مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عيسي است. محمد بن يحيي دوم هم محمد بن يحيي خزّاز مي‏باشد. غياث بن ابراهيم تميمي اسبذي (يا اُسيّدي) هم توثيق شده و روايت صحيحه است.

روايت دوم: روايت مسعدة بن صدقه: «عن علي بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لاتبدأوُا النساء بالسّلام و لاتدعوهنّ الي الطعام، فان النّبي ـ صلّي الله عليه وآله ـ قال: النّساء عي و عورة، فاستروا عيّهنَّ بالسكوت و استروا عوراتهنّ بالبيوت[6]».

به نظر ما اين روايت نيز صحيحه است. ذيل روايت (فاستروا عيّهن بالسكوت و …) را به دو گونه مي‏توان معنا كرد: نخست اينكه با آنها بگو مگو و مجادله نكنيد و در برابر گفته‏هاي جدال آميز آنان سكوت نماييد تا بر اثر ناتواني آنان دعوا و مخاصمه در نگيرد. ديگر اينكه آنان منطق قوي ندارند و شما براي اينكه اين ناتواني ايشان را بپوشانيد، آنان را به سكوت واداريد تا اين نقض پوشيده بماند و آنان را در بيوت نگاه داريد تا عورات آنان ظاهر نشود.

3 ) بحث درباره دلالت روايت مسعدة در مانحن فيه:

مرحوم آقاي خوئي(ره) درباره دلالت روايت بر حرمت اسماع صوت از سوي زنان اشكال كرده‏اند كه اگر چنين حرمتي وجود داشت، مي‏بايست به زنها گفته شود كه شما جواب سلام مردان را ندهيد. يعني آنها مي‏بايست از جواب سلام دادن نهي مي‏شدند نه اينكه مردان از سلام كردن نهي شوند.

ولي اين اشكال با اين تعبير درست نيست. زيرا ممكن است جواب سلام دادن از سوي زن واجب باشد و در عين حال سلام كردن به وي توسط مرد حرام باشد. به بيان ديگر هنگامي كه به زن سلام شود، وي به ناچار و ضرورتاً بايد جواب دهد. بنابراين شارع براي آنكه مقدمات اين ضرورت پيش نيايد، ممكن است به مردان دستور داده باشد كه اصلاً سلام نكنند.

بنابراين در مقام اشكال نسبت به دلالت روايت بر حرمت اسماع صوت زن بايد گفت كه اگر چنين بود و اسماع حرمت داشت، شارع مي‏بايست مستقيماً به زنها فرمان دهد كه به مردان سلام نكنند يعني آنان را از سلام كردن، بدين استناد كه صداي آنان عورت است نهي كند، در حالي كه چنين نهيي وجود ندارد. اين امر مي‏رساند كه نكته ديگري موجب نهي از سلام كردن مرد به زن شده است و نكته آن حرمت اسماع صوت زن (در مقام جواب دادن سلام) نبوده است. حال اينكه چه نكته‏اي وجود داشته كه مردان از سلام كردن به زنان نهي شده‏اند، در اين باره دو مطلب به نظر مي‏رسد:

اولاً: روايات مربوط به سلام از آن نوع احكامي است كه فلسفه آن دقيقاً براي ما روشن نيست و به نحوي در بر دارنده احكام توقيفي است. اينكه چه نكته‏اي دركار بوده كه مثلاً ابتداء به سلام از سوي مرد منع شده، ولي جواب دادن سلام براي وي تجويز گرديد، درست روشن نيست، همچنانكه در روايت عمار ساباطي (كه خواهد آمد) ميان جواب سلام زنان با مردان فرق گذارده و حكم آن بر ما پوشيده و مخفي است.

ثانياً: شايد سرّ اين امر آن باشد كه در محيط صدور روايت ظاهراً از ديدگاه عرف سلام كردن مرد به زن با سلام كردن زن به مرد تفاوت داشته است، بدين توضيح كه سلام كردن زنان به مردان امري عادي و طبيعي به شمار مي‏رفته ولي سلام كردن مرد به زن اجنبي نوعي رابطه برقرار كردن و حتي اظهار علاقه نسبت به وي تلقّي مي‏شده است. از اين رو در روايت براي آنكه از اين گونه ارتباط اجتناب شود، سلام كردن به زن اجنبي نهي شده و مردان را از هم غذا شدن با زنان و دعوت آنان به طعام و امثال آن برحذر داشته است. ظاهراً مراد روايت همين نكته باشد.

نتيجه بحث: با اين روايت نمي‏توان حرمت اسماع يا سماع صوت زن را اثبات كرد و در منابع فقهي نيز ما تاكنون به كسي بر نخورده‏ايم كه سلام كردن زن را به مرد يا مرد را به زن حرام دانسته باشد. نهايت اينكه برخي سلام كردن مرد را مكروه شمرده‏اند. بنابر اين روايت مسعدة بن صدقه نمي‏تواند دليل بر حرمت اسماع يا استماع صوت زن باشد. به علاوه، اين روايت مبتلا به معارض است كه در ادله‏درس مطرح خواهد شد.

4 ) آيا روايت عمار ساباطي با روايت مسعدة معارض است؟

مرحوم آقاي خوئي ره روايت عمّار ساباطي را به عنوان معارض روايت مسعدة ذكر كرده‏اند. اين روايت اين چنين است:

«محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ انّه سأله عن النساء كيف يسلّمن اذا دخلن علي القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام، و الرجل يقول: السّلام عليكم[7]».

مرحوم آقاي خوئي ره فرموده‏اند كه اين روايت دال بر جواز تسلّم مرأة مي‏باشد، زيرا در سؤال اصل جواز سلام كردن زن به قوم مفروض گرفته شده و نحوه سلام كردن پرسش شده است. مراد از قوم يا لااقل قدر مسلم آن همان «رجال» است، زيرا چه بسا در برابر نساء به كار رفته است، از جمله: «اقومٌ آل حصن ام نساء»، «لايسخر قوم من قوم و لانساء من نساء» خلاصه ايشان اين روايت را دال بر جواز سلام كردن زن به مرد دانسته‏اند.

اما به نظر مي‏رسد كه نمي‏توان روايت را دال بر اين مطلب دانست. زيرا ممكن است مراد سائل اين باشد كه سلام زن به قومي كه سلام وي به آنان جايز است و مثلاً از محارم او هستند، چگونه بايد باشد. بنابراين از تعبير روايت نمي‏توان استفاده كرد كه جواز سلام كردن زن به مرد مفروض است. زيرا اگر فرض كنيم كه سلام كردن زن تنها به محارم او جايز باشد، در اين صورت نيز اين تعبيري كه در روايت آمده درست و موجّه خواهد بود. (هر چند ما به ادله ديگري به جز اين روايت اين فرض را نمي‏پذيريم) و روايت نمي‏تواند جواز را اثبات كند. همچنانكه مثلاً اگر برخي از گوشتهايي كه در بازار وجود دارد تذكيه شده نباشد، مي‏توان گفت: «گوشت را بايد يك بار يا دو بار در هفته مصرف كرد» اين تعبير دال بر آن نيست كه تمام گوشتهاي موجود مذكّي مي‏باشد، بلكه صرفاً مي‏رساند كه گوشت تذكيه شده و حلال را بايد چند بار در هفته مصرف نمود. به بيان ديگر در اين عبارت فرض شده كه موضوع بحث درباره گوشتهاي حلال مي‏باشد و نظري به اينكه در خارج همه گوشتها مذكي هستند يا نه ندارد. در مانحن فيه نيز نمي‏توان از روايت چنين استفاده كرد كه جواز سلام كردن زن به هر مردي، هر چند اجنبي باشد، مفروض و مسلّم انگاشته شده است. پس اين حديث تعارضي با روايات قبلي ندارد.

5 ) روايات معارض با روايات نهي كننده از سلام كردن مرد به زن:

دو روايت زير را مي‏توان معارض با رواياتي دانست كه از تسلّم به مرأة نهي كرده است:

روايت اول) صحيحه ربعي بن عبد الله: «عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسي، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال:كان رسول اللَّه، صلي اللَّه عليه و آله، يسلّم علي النساء و يرددن عليه السلام، و كان امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ يسلّم علي النساء و كان يكره أن يسلّم علي الشّبابّة منهنّ و يقول: اتخوّف ان يعجبني صوتها فيدخل علي اكثر ممّا طلبت من الأجر[8]».

از اين روايت ـ كه صحيحه مي‏باشد ـ مي‏توان جواز سلام كردن مرد به زن را استفاده كرد، زيرا بر طبق آن پيامبر اكرم(ص) به مطلق زنان و امير المؤمنين(ع) به غير شابّه سلام مي‏كردند. بنابراين معلوم مي‏شود كه اين كار ذاتاً جايز است و حرمت ندارد.

روايت دوم) روايت أبي بصير: «عن الحسين بن محمد، عن معلّي بن محمد، عن الوشّاء، عن ابان بن عثمان، عن أبي بصير قال:كنت جالساً عند أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ اِذْ دخلت علينا أم خالد الّتي كان قطعها يوسف بن عمر[9]تستأذن عليه، فقال أبو عبدالله ـ عليه السلام ـ: أيسرّك أن تسمع كلامها؟ قال: فقلت نعم، قال: فاذن لها، قال: واجلسني معه علي الطنفسه قال: ثمّ دخلت فتكلّمت فاذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما …[10] ».

در سند اين روايت تنها درباره معلّي بن محمد بحثهايي وجود دارد. برخي درباره او گفته‏اند كه «مضطرب الحديث، يعرف و ينكر» ولي مراد از اين عبارت آن نيست كه منقولات وي غير معتبر است و وثاقت ندارد. بلكه حتي اگر برخي متون مرويات او مورد قبول نباشد، خود وي از ثقات است (مانند برقي و امثال او كه هر چند ثقه مي‏باشند روايتهاي ضغيفي هم دارند) بنابر اين سند حديث را بايد معتبر دانست. در دلالت آن نيز ترديدي وجود ندارد؛ زيرا حضرت به ابوبصير فرموده‏اند كه اگر دوست داري، بيا و سخن او را گوش كن. پس استماع صداي زن نامحرم را مجاز دانسته است.

6 ) نتيجه و حاصل بحث:

نتيجه مي‏گيريم كه هيچ دليلي براي حرمت استماع صوت اجنبيه وجود ندارد: آيه شريفه (و لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) تنها خضوع در قول را نهي فرموده و از آن مي‏توان دريافت كه اصل قول (اسماع) اشكالي ندارد. روايات مورد استدلال نيز نوعاً يا اشكال سندي دارند و يا قصور در دلالت و در نهايت از برخي مي‏توان تنها كراهت را استفاده كرد و به علاوه، همچنانكه گفته شد، مبتلا به معارض مي‏باشند. استدلال به سيره نيز در اين باره قابل مناقشه است، زيرا بايد وجود سيره متّصل، كه مستند به فتاوا نباشد، اثبات شود. حتّي مي‏توان گفت كه قبل از تشريع احكام اسلام، طبيعت روابط اشخاص چنين بوده كه زن و مرد صداي يكديگر را مي‏شنيده‏اند و اگر اسلام با اين سيره مخالف بود، مي‏بايست صريحاً آن را منع و ردع كند[11]. از اين گذشته ادلّه و شواهدي براي جواز استماع مي‏توان از روايات يافت و به نظر مي‏رسد كه از نظر روايات اين جواز مسلّم باشد. برخي روايات محادثه و گفتگوي زياد با زنان (كه ظاهراً مراد مطلق زنان باشد نه خصوص زنان محرم مثلاً) را منع كرده كه ظاهر در كراهت است. خلاصه از ديدگاه آيات و روايات جواز استماع صوت زن توسط مرد اجنبي مسلّم و قطعي بوده قابل بحث و ترديد نيست.

«والسلام»



[1] ـ اين كتاب، كه بارها به طبع رسيده، پاسخ علامه(ره) به سؤالاتي است كه سيّد مهنّا، كه قاضي مدينه و فردي دانشمند و فاضل بوده، از وي نموده است. او در سه مرحله (184 مسأله در بار اول و سپس به ترتيب 39 و 28 مسأله) از مرحوم علامه ره سؤال كرده و پاسخهاي مرحوم علامه(ره) را دريافت داشته است. اين سؤالها و جوابها آنجا كه در بر دارنده مطالبي است كه ميان دو عالم بزرگ ردّ و بدل شده قابل استفاده و سودمند به نظر مي‏رسد. بخش نخست آنها به «جوابات المسائل المهنّائية الاولي» يا به تعبير كاشف اللثام «المدنيات الاولي» مشهور مي‏باشد و موضوع مورد بحث در مسأله 35 آن آمده است.

[2] ـ پيشتر ما در بحث مربوط به «نظر خصي به مالكه خود يا به زنان» گفتيم كه برخي بر آنند كه اطلاق و يا ترك استفصال در اين روايت، البتّه در صورتي كه در عبارت «الرّجل الخصي» الخصي مجرور خوانده شود يعني وصف الرجل دانسته شود، دال بر عدم جواز نظر خصي حتي به مالكه خود مي‏باشد. ولي ما خصي را وصف رجل نمي‏دانيم تا از آن عموم يا اطلاق فهميده شود.

[3] ـ محمد خان قزويني در يكي از نوشته‏هاي خود آورده كه من كتابي تأليف كرده بودم و آن را اثري برجسته و محققانه مي‏پنداشتم. پس از آن كه كتاب به ايران آورده شد و محققان درباره آن نظر دادند، به نادرست بودن تصور خويش پي برده تصميم گرفتيم كه هيچگاه به اتكاء حافظه خود مطلبي را نقل ننماييم و حتي اگر خواستم سوره اخلاص (قل هو الله احد) را نقل كنم، به مصحف مراجعه نمايم.

[4] ـ رجوع شود به وسائل الشيعه، كتاب الحج، باب 38 از ابواب الاحرام، طبع آل البيت، ج 12، ص 380 و مستدرك الوسائل، كتاب الحج، باب 25 از ابواب الاحرام، طبع آل البيت، ج 9، ص 178.

[5] ـ وسائل الشيعه، كتاب النكاح، ابواب مقدّمات النكاح، باب 131، طبع آل البيت، ج 20، ص 234، ح 2.

[6] ـ وسائل الشيعه، همان باب، ح 1.

[7] ـ وسائل الشيعة، همان باب، ح 4.

[8] ـ وسائل الشيعة، همان باب، ح 3.

[9] ـ ظاهراً مراد يوسف بن عمر ثقفي والي عراق و كوفه در زمان بني اميه مي‏باشد و ام خالد ظاهراً قبلاً زوجه او بوده كه والي با وي قطع رابطه كرده بود.

[10] ـ وسائل الشيعه، كتاب النكاح، باب 106 از ابواب مقدمات النكاح، طبع آل البيت، ج 20، ص 197، ح 1.

[11] ـ در لمعه اين عبارت آمده كه: «يحرم علي المرأة ان تسمع صوته الا لضرورة» كه مفاد آن اين مي‏شود كه زن صداي مرد را مگر در صورت ضرورت نمي‏تواند بشنود. ولي اين فتوايي غريب است و هيچ فقيهي قائل به آن نيست و با سيره معصومين عليهم السلام كه نماز جماعت براي مردم مي‏خواندند يا واعظ و مدّاح به منازل آنان مي‏آمدند و …، سازگاري ندارد. از اين رو، همچنانكه مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي (قدس سرهما) فرموده‏اند بايد بر آن بود كه اين عبارت در استنساخ تغيير يافته و ظاهراً به جاي «صوته» «صوتها» بوده است. در نتيجه مفهوم آن اين مي‏شود كه زن نبايد صداي خود را به گوش نامحرم برساند، مگر در ضرورت (أن تُسْمِعَ صَوْتَها) كه اين نظر قابل قبول است.