یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


ادله حرمت نظر – ایه شریفه غض بصر – ایه شریفه و لایبدین زینتهن – روایات حرمت نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

77/9/17

ادله حرمت نظر – ایه شریفه غض بصر – ایه شریفه و لایبدین زینتهن – روایات حرمت نظر

خلاصه جلسه قبل و این جلسه:

در جلسه گذشته در باره ادله عامه وجوب ستر صحبت کردیم و سرّ دلیلی را که ادعا شده بود، بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم: دلیل عامی که بر وجوب ستر دلالت کند، نداریم و ادله خاصه به بعد موکول شد. اینک ادله عامّه حرمت نظر را بررسی می‏کنیم تا معلوم شود آیا دلیلی عامی داریم که بر حرمت نظر به وجه و کفین دلالت کند یا نه؟

بحث امروز ما در ادله عامه‏ای است که بر حرمت نظر دلالت می‏کند تا در مخصصاتش بحث شود و در باره ادله خاصه در آینده بحث خواهد شد.

الف ـ دلیل اوّل: «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم … و قل للمؤمنات یغضضن من أبصارهنّ»

مرحوم آقای داماد این آیه را از ادلّه عامه تحریم نظر می‏دانند. و از نظر ایشان تفاوتی نمی‏کند که «مِن» تبعیضیه باشد یا غیر تبعیضیه!

ما بر عکس فرمایش ایشان، قائل شدیم که «مِن» برای تبعیض باشد یا غیر تبعیض، آیه چنین دلالتی ندارد زیرا اگر برای تبعیض باشد، معنای آیه شریفه آن است که از عین و بصر خائنه باید چشم پوشیده چون «مِن» بر سر «بصر» آمده که اسم برای «دیده» است و چون ما دو نوع دیده و عین داریم، عین خائنه و غیر خائنه، مثل ید امینه و ید خائنه، لذا آیه شریفه مردم را از چشم خیانتکار بازداشته و فرموده که چشم خود را پایین بیاندازد و مشاهده نکند. اما این که چشم خیانتکار، چه چشمی است؟ باید از سنت معلوم گردد. مثلاً اگر از روی شهوت باشد، چشم خیانتکار است یا نه؟ یا چنانچه به مو و بدن و عورت نگاه کند، چشم خیانتکار است یا نه؟

اگر به وجه و کفین نگاه کرد، آیا چشم خیانتکار است یا نه؟ به سنت باید مراجعه کرد و از آیه شریفه استفاده نمی‏شود.

و اگر «مِن» برای تبعیض نبود ـ کما هوالمختار ـ مثل «واغضض من صوتک» است. در لغت هم غالب اهل لغت گفته‏اند: «غضّ طرفه» و «غضّ من طرفه» و هر دو را به یک معنا دانسته‏اند. و چون می‏دانیم آیه شریفه امر به چشم پوشی از همه موجودات نکرده است، بلکه به تناسب حکم و موضوع، حدّ و حدودی دارد و بنظر ما آن حدّ همین است که از آنچه که دستور ستر داده شده، باید چشم پوشی کرد. امر به ستر، مقدمه برای نیفتادن چشم دیگران است، لذا دیگران هم نباید نگاه کنند. مراد، چشم پوشی از چیزهایی است که شارع مقدس عنایت به مستور بودنش داده و اما اینکه چه چیزهایی دستور ستر دارد؟ آیه به آن نظر ندارد. لذا نمی‏توان از آیه شریفه استفاده کرد که پس وجه و کفین استثناء نیست.

ب ـ دلیل دوم: آیه شریفه «لایبدین زینتهن الا ماظهر منها … ولایبدین زینتهن الاّ لبعولتهنّ أو …»

استدلال آقای خوئی:[1]

آقای خوئی در استدلال به آیه فوق[2]، بیانی دارند که از خود آیه شریفه حرمت نظر به نحو الاطلاق استفاده می‏شود. می‏فرمایند: «بداء» به معنای «ظهر» است، آیه «بدا لهما سوأتهما» یعنی ساتر از آدم و حوا از بین رفت و مکشوف العوره شدند (ظهر لهما).

«و ابدی» یعنی عریان شدند، به طوری که اگر کسی هم نباشد و شخص عورتش را آشکار نماید، «ابدی» صدق می‏کند، و به عبارت دیگر «ابدی» کنار زدن ساتر است به طوری که اگر کسی بخواهد نکاح کند، مانعی نباشد. پس استعمال «ابدی» بالفعل ملازمه ندارد که کسی هم حاضر باشد، اگر کسی هم نباشد، باز این لغت، صادق است و گفته می‏شود: «ابدی سوأته»، ولی «ابدی لشخص» در جایی استعمال می‏شود که حتماً شخصی در کار باشد و بدون وجود شخص گفته نمی‏شود «ابدی له» بر خلاف «ابدی وجهه یا ابدی یده یا ابدی فرجه» که اعم از این است که فردی باشد تا ببیند یا نباشد.

در آیه شریفه، ابتدا می‏فرماید «لایبدینزینتهن الاّ ماظهر منها» یعنی ابداء ماظهر بلامانع است ولی ابداء غیر ماظهر و زینت پنهانی، حرام است. تناسب حکم و موضوع در این تعبیر اقتضا می‏کند که در فرضی که یقین داریم ناظری در کار نیست، ابداء حرام نباشد چون وجوب ستر نفسی نیست، ولی در فرضی که یقین به نبودن ناظر نداریم و احتمال وجود ناظر را می‏دهیم، پوشاندن لازم و ابداء حرام است و اگر کسی به بهانه اینکه یقین به وجود ناظر نداریم، بدن خود را نپوشاند و به کوچه برود، به خطاب «لایبدین زینتهن الا ماظهر منها» عمل نکرده است. پس احتمال وجود ناظر کافی است تا لزوم ستر، ثابت باشد. البته اینکه «ماظهر» چیست؟ بعداً بحث خواهیم کرد، ولی اگر به حسب روایات آن را وجه و کفین دانستیم، معنایش این است که وجه و کفین مانند سایر بدن و عورت نیست[3]، چون با وجود احتمال ناظر هم شخص حق ندارد با بدن عریان به کوچه برود، ولی پوشاندن وجه و کفین به صرف احتمال وجود ناظر لازم نیست و کشف آن جایز است و تنها در فرض یقین به وجود ناظر، باید بپوشاند.

اما در بخش دیگر آیه شریفه «لایبدین زینتهن الاّ لبعولتهن» فرض وجود ناظر و رؤیت او شده است، منتهی ناظرین را دو دسته می‏کند، و یکدسته از آنها را از حرمت ابداء زینت، استثناء می‏نماید. لذا اگر کسی بداند، ناظری در کار است و شخص ناظر از افراد مورد استثناء نیست، ابداء زینت جایز نیست و حتی در این فقره، «ماظهر» استثناء نشده است، یعنی حتی ابداء وجه و کفین (بنابر اینکه «ماظهر»، وجه و کفین باشد) هم جایز نیست، ما دلیلی بر استثناء نداریم چون نهی شده که نسبت به اشخاص ابداء زینت کند و هیچ عضوی هم استثناء نشده، گر چه از حیث ناظر بعضی از ناظرین استثناء شده‏اند.

سپس می‏فرمایند: جواز کشف با جواز نظر ملازمه ندارد، چه بسا که کشف جایز باشد ولی نگاه کردن حرام باشد، ـ چنانچه آقای داماد هم می‏فرمودند ـ ولی بین وجوب ستر و حرمت نظر ملازمه هست، چون ستر جنبه مقدمی برای ترک نگاه دارد، اگر گفتند: کشف بر شما حرام است، برای آنست که دیگران نبینند و نگاه کردن بر دیگران حرام است.

بنابر این از فقره ثانیه در آیه شریفه یعنی «لایبدین زینتهن الا لبعولتهن» به ضمیمه مقدمه فوق استفاده می‏شود که با فرض قطع به وجود ناظر، بر زن، ستر بدن بدون استثنای عضوی، واجب است و بالملازمه نظر هم بر مرد حرام است. پس این آیه از ادله عامه حرمتِ نظر است.

نقد استدلال آقای خوئی توسط استاد ـ دام ظلّه :

بنظر ما فرمایش ایشان تمام نیست، نه «لابیدین زینتهن الاّ ماظهر منها» اختصاص به صورت احتمال و شک دارد و نه «لایبدین زینتهن الا لبعولتهن» ناظر به صورت قطع و یقین است و هر دو اعم هستند، همانطور که در علم اصول ملاحظه کرده‏اید، احکام به «موضوعات واقعی» تعلق می‏گیرد نه «موضوعات معلومه»، علم شرط تنجز تکلیف است نه شرط فعلیت. آیه شریفه «ولایبدین زینتهن الا لبعولتهن» در مقام بیان حکم واقعی است و صورتی را فرض کرده که ناظری باشد، ولی اینکه وجود ناظر معلوم باشد یا مشکوک؟ دخالتی در این حکم ندارد و آیه در صدد آن نیست، «کشف» در مقابل ناظر، مبغوض شرع است، چه علم به وجود ناظر داشته باشد و چه احتمال وجود ناظر را بدهد، البته مقام تنجز، مقام دیگری است و مربوط به صورت علم است و در این صورت، اگر شخص کشف نمود، مجازات می‏شود، ولی قید «أن یکون معلوماً» جزء موضوع نیست.

وجداناً چنین نیست که «لایبدین زینتهنّ الاّ ماظهر منها» صورت شک را متعرض باشد و صورت قطع هم بالاولویه فهمیده شود، بلکه صورت شک و علم به وجود ناظر در بیان حکم ملاحظه نشده است، در هر صورت شخص مشمول حکم «لایبدین زینتهن» هست[4]، لذا اختصاص استثناء «ماظهر» به صورت شک به وجود ناظر وجهی ندارد، همانطور که مستثنی منه شامل هر دو صورت می‏شود، اطلاق مستثنی هم، هر دو صورت را شامل می‏شود، پس ابداء زینت آشکار حرام نیست چه در فرضی که یقین به وجود ناظر هست و چه در فرضی که وجود ناظر مشکوک است و تنها در معرض نگاه دیگران قرار می‏گیرد. «لایبدین زینتهن» مطلق است، نه اطلاق، عموم سلب است نه سلب العموم، یعنی زینت مخفی را حق نداری آشکار کنی، چه علم به وجود ناظر داشته باشی، و چه در معرض نگاه ناظر قرار دهی هر چند علم به وجود ناظر نداشته باشی، ولی زینت آشکار (ماظهر) استثناء شده و اطلاقش اقتضاء می‏کند که صورت علم و شک آن یکسان باشد چه علم به وجود ناظر داشته باشی و چه علم نداشته باشی و تنها در معرض قرار دهی، زینتِ آشکار بلامانع است.

پس اینکه آقای خوئی فرمودند استثناء (ماظهر) در آیه اول، در آیه دوم نیست، ناتمام است، زیرا بعد از اینکه فرمود:

«لایبدین زینتهنّ الا ماظهر منها»، چه با علم به وجود ناظر و چه با شک به وجود ناظر، در آیه «لایبدین زینتهن الا لبعولتهن» به استثنای در آیه قبل اکتفا شده و نیازی به تکرار نیست. مثل این است که بگویید: «ربا با این خصوصیات ـ مثلاً همجنس ـ حرام است»، سپس بگویید: «ربا بین والد و ولد استثناء است» یا «ربا بین زوج و زوجه استثناست» یعنی همان ربایی که قبلاً خصوصیات و استثنایش قبلاً ذکر شد، در این دو مورد استثناست، نیازی نیست خصوصیاتی که قبلاً برای ربای محرم ذکر گردید، دوباره در اینجا تکرار کنید.

پس این آیه هم از ادله عامه حرمت نظر نیست و باید از جای دیگر بحث اینکه ماظهر در آیه چیست؟ را روشن کنیم.

ج ـ دلیل سوم: روایات

به روایاتی[5] هم چون «النظر سهم من سهام ابلیس»، «النظر زنا العین»، «کم من نظره اورثت حسره طویله» برای اثبات حرمت نظر به عنوان ادله عامه ـ صرفنظر از موارد استثناء ـ استدلال شده است. هم چنین روایاتی که می‏گوید: کسی که به خانه همسایه نگاه کند و چشمش به موی زن یا بدن او بیفتد، لعنت خداوند بر او باد.

در روایت محمد بن سنان می‏گوید: علت اینکه نگاه به مو حرام شده، بخاطر آن است که مردان تهییج می‏شوند. لذا مو و آنچه تشبیه به مو است، حرام است.

آقای خوئی[6] در باره روایت «النظر سهم من سهام ابلیس» می‏فرمایند، اینکه نگاه به تیر تشبیه شده، بخاطر آن است که تیری که تیرانداز پرتاب می‏کند، دو صورت دارد، گاهی به هدف اصابت می‏کند و گاهی به خطا می‏رود «نگاه هم چنانچه نگاه از روی ریبه باشد، شیطان به هدف می‏رسد و شخص به زنا مبتلا میشود و گاهی به هدف نمی‏رسد یعنی مبتلا به زنا نمی‏شود. پس این روایت مربوط به مواردی است که از نگاه کردن، خوف وقوع در زنا باشد و آن نگاه از روی ریبه است، پس تشبیه به سهم، موضوع نظر را، نظر خاصی می‏گرداند.

شیخ انصاری روایت را ظاهر در نگاه شهوانی دانسته‏اند و البته وجه آن را بیان نفرموده‏اند.

نقد معنای مورد نظر آقای خوئی:

بنظر می‏رسد حمل روایات فوق بر معنای مورد نظر آقای خوئی، حمل دو روایت بر فرد نادر باشد. چون نگاه شهوانی البته نادر نیست، ولی نگاهی که منتهی به زنا شود، بسیار نادر است هر چند عواملی چون ترس از حکومت یا خوف آبرو ریزی و امثال آن مانع ارتکاب زنا شود، البته نگاه برای لذت بردن شایع است مگر آنکه شخص متقی و خداترس باشد، ولی نگاههایی که منتهی به تقبیل یا زنا و امثال آن شود، به ندرت اتفاق می‏افتد. البته اگر «النظر» در روایت مقید به «عن ریبه» بود، می‏توانستیم بر معنای مورد نظر آقای خوئی حمل کنیم، ولی اینکه موضوعی را مطلق ذکر کنند ولی حکمی را که بر آن مترتب می‏کنند، تنها مربوط به افراد نادر باشد و سبب شود که ما موضوع را متضیّق کنیم، صحیح نیست.

البته معنای مورد نظر شیخ انصاری، حمل روایت بر مورد نادر نیست، ولی وجهش را ذکر نکرده‏اند.

معنای روایت بنظر استاد ـ مد ظلّه ـ:

معلوم نیست مراد از تشبیه در روایت، معنای مورد نظر آقای خوئی باشد، بلکه مقصود این است که نظر، تیر شیطان است که به شخص اصابت می‏کند و شخص با نگاه کردن، در واقع صید شیطان می‏شود و در اختیار او قرار می‏گیرد. بنابر این منحصر به نگاهی که خوف وقوع در زنا دراو باشد، نمی‏شود.

بنظر ما همان تناسب حکم و موضوع که در آیه غضّ ایجاب می‏کرد که متعلق غضّ را همه موجودات ندانیم، چرا که نگاه به بعضی از چیزها مطلوب و مورد سفارش است. مثل نگاه به ـ مثلاً ـ شتر «افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت»، یا نگاه به قرآن که ثواب فراوانی دارد یا نگاه به عالم و امثال آن، بلکه غرض آن است که برای نگاه افراد حدّ و حدودی معین کند، مثل اینکه از آنچه سترش واجب است، غضّ بصر کنند. در اینجا هم «النظر» در روایت ناظر به نظری است که مورد صحبت بوده است و حدودش معلوم بود. و به عبارت روشنتر «ال» در النظر، برای عهد است، چرا که معمولاً ابتداء به ساکن اینگونه تعبیر نمی‏شود «النظر سهم من سهام ابلیس»، بدون آنکه به مطالبی در گذشته ناظر باشد. مثل اینکه چند روزی است که بحث ما در باره نگاه به اجنبیه است، اگر گفته می‏شود: «النظر»، همه شما نظر به اجنبیه به ذهنتان می‏آید نه نظر به آسمان، در روایت در صدد بیان حکم شرعی نظر نیست، بلکه نظری که از حدودش خارج شده، مفاسدش بیان می‏شود. بنابر این از اول نه برای آیه غضّ و نه برای چنین روایاتی اطلاق و عموم ثابت نیست و ما نمی‏دانیم مراد چه نگاهی است؟ آیا نگاه شهوانی مراد است که سهم من سهام ابلیس؟، یا نگاه به بدن اجنبیه مراد است؟ بعباره اخری محدوده «ال» عهد از این روایتها بدست نمی‏آید بلکه آن را روایات دیگر روشن می‏کند، لذا قابل تمسک نیستند.

«والسلام»



[1] ـ نقل کردند که در این اواخر رساله‏ای در موضوع مورد بحث ما نوشته شده تحت عنوان «اسداء الرغاء فی مسأله الحجاب» توسط فردی هندی بنام سید محمد باقر لکهنویی که همین مطلب مورد نظر آقای خوئی در آنجا هست. رساله‏ای است در دو جلد و مفصل، که باید ملاحظه کرد، چنانچه مطلب قابل توجهی داشت، مطرح می‏کنیم.

[2] ـ المبانی فی شرح العروه ص 41 در رد استدلال قائلین به جواز نظر به وجه و کفین بالآیه که آیه شریفه از ادله حرمت نظر است نه جواز نظر.

[3] ـ توضیح: جمله احیر یعنی حرمت کشف وجه و کفین در فرض یقین به وجود ناظر، مفاد این بخش از آیه شریفه نیست و با بیانی که آیه الله خویی در بخش دیگر می‏فرمایند، استفاده می‏شود.

[4] ـ یعنی چه بدانی ناظر هست و چه ندانی و شک داشته باشی حق ابداء زینت نداری.

[5] ـ الوسائل ج 20، کتاب النکاح باب 104 از ابواب مقدمات النکاح.

[6] ـ المبانی ص 49.