ادله دخول واجب – وطي واجب در زوجه دائمه

بسم الله الرحمن الرحيم

78/8/30

ادله دخول واجب – وطي واجب در زوجه دائمه

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات قبل درباره لزوم مباشرت لااقل در چهار ماه سخن گفته شد، بحث به اينجا رسيد كه آيا اين حكم در تمتع هم جاري است، در اين جلسه در ادله ثبوت حكم در متعه به ويژه در صحيح صفوان بن يحيي مناقشه شد و به تناسب به تفصيل به بحث نقش قدر متقين در اطلاق و تأثير آن در ايجاد اجمال الفاظ سخن گفته و نيز درباره بحث انصراف و اقسام آن و ملاك آن توضيحي خواهيم آورد. در ادامه درباره حكم لزوم مباشرت در سفر بحث كرده،معاني محتمل درباره «عنده» را در صحيح صفوان ذكر كرده با عنايت به قاعده نفي حرج و نفي ضرر شرطيت حضر را در لزوم انكار كرده و در غير مواردي كه متعارفاً نزديكي صورت نمي‏گيرد همچون جائي كه دختر در خانه پدر خود مي‏باشد لزوم مباشرت را اثبات مي‏كنيم.

در ادامه جواز ترك وطي را در سفر واجب بيان نموده و اين كه مسأله از باب تزاحم نيست و نبايد اهم و مهم را ملاك قرار دهد،بلكه از باب ورود بوده پرداخته فرق اين دو باب را روشن خواهيم ساخت.

الف) بررسي حكم لزوم مباشرت در عقد ازدواج موّقت:

1 ) تقويت دليل لزوم در متعه:

لزوم مباشرت در چهار ماه در عقد دائم عمدة بر سه دليل استوار بود، دليل اول: صحيح صفوان بن يحيي. دليل دوم: قاعده نفي حرج و نفي ضرر. دليل سوم: ثبوت حكم ايلاء زيرا ايلاء بالاجماع در متعه ثابت نيست. دليل سوم در متعه جاري نيست ولي اطلاق دو دليل ديگر متعه را هم شامل مي‏گردد.

2 ) نقد دلالت صحيح صفوان بن يحيي بر حكم متعه:

به نظر ما صحيح صفوان بن يحيي از صورت ازدواج موقت منصرف است،زيرا در زمان صدور روايت با توجه به جو تحريم متعه در ميان عامه متعه جنبه غير قانوني داشته و بسيار كم اتفاق مي‏افتاده است،از سوئي ديگر حقوق مشتهر زن در ازدواج كه كسوه، نفقه، ميراث باشد در ازدواج موقت وجود ندارد،ندرت وجود ازدواج موقت و عدم ترتب اين احكام مشهور در آن سبب انصراف دليل از صورت ازدواج موقت مي‏شود،و چنانچه بارها اشاره كرده‏ايم تناسب حكم و موضوع در توسعه و تضيق مفاهيم الفاظ مؤثر است و همين امر به ضميمه ندرت وجود منشأ انصراف مسأله مي‏گردد، سؤالاتي كه نوعاً از سوي راويان صورت مي‏گيرد ناظر به صورتهاي متعارف است و فروض نادر در بحثهاي تخصصّي فلسفي و اصولي و علمي در حوزه‏هاي علميه طرح مي‏گردد. تبيين احكام فروع علم اجمالي در محافل علمي عنوان مي‏شود نه در سؤالات راويان عادي، و اگر احياناً حالت ويژه‏اي محل ابتلاء گرديد بالخصوص سؤال مي‏گردد و به پرسش از آن در ضمن سؤال عام اكتفا نمي‏گردد.[1]

حال اگر انصراف دليل را نپذيريم،كلام صاحب جواهر كه قدر متيقن صورت عقد دائم است (المتقين هو الدائم، فلا يجب ذلك في المنقطع الساقط فيه الايلاء و احكام الزوجية من النفقة و غيرها،لانّهن مستأجرات)[2] كلام صحيحي است،و اين كه وجود قدر متيقن مانع از اطلاق نمي‏گردد كلام ناتمامي است.

3 ) بررسي نقش وجود قدر متيقن در اطلاق:

برخي از بزرگان تأثير قدر متيقن را در مانعيت از اطلاق انكار كرده‏اند،به نظر مي‏رسد كه ريشه اصلي اين تفكر،در اين امر نهفته است كه اجمال را در ادله مطلق خلاف متعارف دانسته و از اين جهت تصور كرده‏اند كه حتماً بايد مطلقات ادله مبيّن بوده، در حالي كه اين مبنا از جهات گوناگون ديگر محلّ اشكال است.

جهت اول: انسان گاه در مراد خود ترديد مي‏كند و نسبت به شمول نذر و يا قسم و ساير تعهدات خود نسبت به برخي فروض به شك مي‏افتد،تا چه برسد به مراد ديگران .

در توضيح اين جهت اشاره به اين نكته مفيد است كه به عقيده ما مجرد تصور يك عنوان مطلق در هنگام نذر ـ مثلاً ـ كاشف از اطلاق اراده انسان نيست،بلكه بايد فروض مختلف حكم ـ ولو بالاجمال ـ در لحاظ انسان آمده باشد.ممكن است صورتهايي براي عنوان متصّور پيدا كرد كه از تصور اجمالي انسان هم بركنار بوده به گونه‏اي كه اگر از او سؤال كنند كه آيا اين صورت را هم اراده كرده‏اي؟ مي‏گويد : نه يا در آن به شك مي‏افتد،اين صورتها در تحت اراده انسان نيست .

گفتني است كه اطلاق لحاظي در مقام ثبوت شرط است تا چه رسد به مقام اثبات، و از اين رو اين مبناي مشهوري كه اهمال در مقام ثبوت متصور نيست در نتيجه انسان نمي‏تواند در مراد خود ترديد كند، مطلب ناتمامي است .

جهت دوم: اگر انسان در مراد خود هم شك نكند،چه بسا در مراد متكلم ترديد كرده چون كلام اثباتي وي نمي‏تواند محدوده مراد ثبوتي وي را به خوبي روشن سازد.[3]

جهت سوم: اگر فرض كنيم كه مخاطبان كلام ائمه معصومين،مرادات آن بزرگواران را از خطاب فهميده‏اند،اين دليل بر آن نيست كه دليل براي ما اجمال نداشته باشد و مراد ـ با تمام حدود و صغور آن ـ براي ما هم آشكار باشد .

ان قلت: اگر مخاطبان معناي مقيدي فهميده باشند بي‏شك وابسته به قرائن ديگري ـ غير از لفظ مطلق ـ مي‏باشد و اين قرائن را راويان مي‏بايد به ما مي‏رسانده‏اند وگرنه با وثاقت آنها ناسازگار است،پس از عدم نقل راويان ثقه كشف مي‏كنيم كه مخاطبان معناي مطلق از لفظ فهميده‏اند و همين امر براي ما كافي است.

قلت: قرائني كه مراد را مضيّق مي‏سازد چه بسا قرائن حاليه محفوفه به كلام و فضاي كلي حاكم در آن دوران است كه با وجود تأثير بر مفاد متن،راويان از آن بي‏خبر بوده و اصلاً تصور نمي‏كنند كه ممكن است در زماني اين الفاظ معنايي غير از معناي مضيّقي كه آنها مي‏فهمند داشته باشد.

به عنوان نمونه يكي از مباحثي كه عناوين مطلقه در اسناد روايات اين است كه در زمان بكار بردن اين عناوين مراد روشن بوده و ابهام و ترديد در اثر از بين رفتن قرائن محفوفه به كلام ايجاد شده است و گاه در زمان بكار بردن عنوان، تنها به يك شخص اطلاق مي‏گرديده، مثلاً عنوان ” شيخ ” يا پيش از زمان شيخ انصاري،تنها به شيخ طوسي اطلاق مي‏شده، ولي پس از زمان شيخ انصاري با اطلاق اين عنوان به ايشان چه بسا انسان به ترديد مي‏افتد كه مراد از شيخ كيست؟

پاره‏اي از الفاظ در زمان يك معصوم مفهومي يافته و در زمان معصوم ديگر مفهومي ديگر و در اعصار متأخر براي ما اجمال پديد مي‏آيد كه مراد چيست ؟در مسأله مورد بحث نيز امكان دارد كه عدم شيوع اين مسأله تا بدانجا باشد كه از همان آغازي كه الفاظ القاء مي‏شده،ذهن مخاطب از اين صورت منصرف بوده و اكنون كه متعه شايع گرديده و ازدواج انقطاعي قانوني شده ما در مراد از اطلاق به ترديد مي‏افتيم.

شاهد واضح بر وجود اجمال در بسياري از مطلقات اين است كه عرف در شمول آن نسبت به برخي افراد به ترديد مي‏افتد، شما خود به وجدان خويش مراجعه كنيد ، انسان گاه عباراتي را مي‏بيند،در شمول آن نسبت به برخي فروع به ترديد مي‏افتد اين ترديد در متعارف انسانها وجود دارد،از اين جهت پرسش مي‏كند پرسش دليل واضحي بر اجمال لفظ و روشن نبودن مفاد آن مي‏باشد،از اين جهت از علما نسبت به عبائر فقهي رساله‏ها استفتا مي‏شود كه آيا فلان صورت را شامل مي‏شود يا خير ؟ اين سؤالات كج سليقگي و انحراف از عرف رائج نيست ؛ و بدين معنا نيست كه سائل با داشتن حجتي كه مراد را معين مي‏سازد باز استفتا مي‏كند،بلكه اين گونه سؤالات از ابهام و اجمال الفاظ ناشي شده است .

به نظر ما در مسأله مورد بحث اگر قائل به انصراف صحيح صفوان از صورت متعه هم نباشيم لااقل وجود قدر متيقن را كه مانع ظهور مطلق در اطلاق مي‏باشد نمي‏توان، انكار كرد،بنابراين شمول صحيح صفوان نسبت به لزوم مباشرت در متعه صحيح نيست.

اصل اولي هم اقتضاء برائت و عدم لزوم مي‏كند،پس كلام كساني كه متعه را به عقد دائم در اين مسأله ملحق ندانسته‏اند يا لااقل در اين مسأله ترديد كرده‏اند،كلام بعيدي نيست .

4 ) تفصيل بيشتر در مسأله قدر متيقن:

مرحوم آخوند در ضمن بحث از مقدمات حكمه در بحث مطلق و مقيد، يكي از اين مقدمات را عدم وجود قدر متيقن در تمام تخاطب دانسته‏اند،و گفته‏اند كه با وجود قدر متيقن در مقام تخاطب، نمي‏توان از اطلاق اثباتي، اطلاق ثبوتي را كشف كرد ولي قدر متيقن خارجي مانع از جريان مقدمات حكمت نيست.

برخي از بزرگان همچون آقاي خوئي اين قيد را نپذيرفته‏اند و فرموده‏اند روشن‏ترين مثال براي قدر متيقن در مقام تخاطب، مورد سؤال است و روشن است كه مورد سؤال مخصّص يا مقيد اطلاق نيست، آيا اگر در پاسخ ” هل اكرم زيد العالم ” گفته شود: اكرم العالم، كسي مي‏تواند حكم را مختص زيد بداند؟ بي‏شك چنين نيست .

در اينجا تذكر سه نكته لازم است.

نكته اول: مثال مذكور در كلام مرحوم آقاي خوئي مثال صحيحي براي قدر متيقن نيست،چه هيچ كس ترديد نمي‏كند كه جمله ” اكرم العالم “[4] اختصاص به مورد سؤال ندارد و همين تغيير اسلوب كلام دليل واضحي است بر اين امر كه حكم اختصاص به زيد ندارد،مراد از قدر متيقن آن است كه مطلقات كه به عرف القاء مي‏گردد،در اثر قرائن لفظي يا مقامي و تناسبات حكم و موضوع و احكام ديگر و …نسبت به شمول حكم به برخي افراد يقين كرده و در توسعه حكم نسبت به برخي افراد ترديد مي‏گردد.اگر نكات منشأ ترديد،قرائن متصل همچون قرائن لفظي يا ارتكازات عقلي محفوف به كلام باشد، قدر متيقن در مقام تخاطب است و سبب مي‏شود كه به محض شنيدن مطلق در شمول نسبت به برخي افراد ترديد پديد آيد و اگر نكات منشأ ترديد،قرائن منفصل همچون ملاحظه احكام مشابه باشد قدر متيقن خارجي مي‏باشد .

مثال روشن قدر متيقن در مقام تخاطب، صحيح زراره در باب قاعده تجاوز است «قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة ؟ قال يمعني، قلت: رجل شك في الاذان و الاقامة و قد كبر ؟ قال يمضي … قلت: شك في التكبير و قد قرأ ؟ قال : يمضي، قلت : شك في القرائة و قد ركع ؟ قال يمضي،قلت شك في الركوع و قد سجد قال يمضي علي صلوته،ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شي‏ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‏ء»[5].

در ذيل اين روايت قاعده كلي در مورد تجاوز از عمل ذكر شده ولي اين كه تمام سؤال و پاسخها در خصوص باب صلاة است چه بسا منشأ ترديد عرف گردد كه قاعده ذيل،قاعده كلي در خصوص باب صلاة است و يا در ساير ابواب هم جريان دارد[6].

نكته دوم: به عقيده ما بين قدر متيقن در مقام تخاطب و قدر متيقن خارجي فرقي نيست، زيرا در جاي خود گفته‏ايم كه قرينه منفصله و قرينه متصله هر دو شفيت لفظ را از اراده جدي از بين برده، بنابراين با وجود قرينه منفصله كلام ظهور در اراده واقعي (نه اراده استعمالي) باقي نمي‏ماند و اين كلام كه قرينه منفصله مانع از ظهور نيست،بلكه لفظ را از حجيت مي‏اندازد كلام ناتمامي است، از اين رو فرقي بين دو نوع قدر متيقن نيست .

ان قلت: لازمه اين مبنا،عدم صحت تمسك به اطلاق با شك در قرينه منفصله است و قطعاً نمي‏توان بدين امر ملتزم شد، چون بعد از فحص از مخصص منفصل و نيافتن آن،باز هم احتمال وجود چنين قرينه‏اي و از دست رفتن آن موجود است، پس نمي‏توان به هيچ مطلقي تمسك جست.

قلت: اگر شك ما،شك در قرينيت موجود و در محدوده لفظ قرينه باشد،نمي‏توان به مطلق تمسك كرد،از اين جهت در نظر ما اجمال مخصّص يا مقيد منفصل و دوران آن بين أقل و اكثر هم به عام يا مطلق سرايت مي‏كند،ولي اگر شك ما،در وجود قرينه باشد،بناء عقلاء بر عدم اعتناء به اين مشكوك است،اين بناء عقلاء هم در شك در قرينه متصله وهم در شك در قرينه منفصله مي‏تواند به مناط كاشفيت نباشد، بلكه به مثابه اصل عملي نظام تفهيم و تفاهم را شكل مي‏دهد و بدون آن سنگ بند نمي‏شود.

نكته سوم: وجود هر نوع قدر متيقن ظهور مطلق را در اراده اطلاق از بين مي‏برد ولي لازم نيست آن را ظاهر در اراده مقيد نمايد، بلكه چه بسا منشأ اجمال لفظ مي‏گردد البته گاه جهاتي كه با كلام همراه است منشأ انصراف و ظهور مطلق در مقيد مي‏گردد.

5 ) تفصيل بيشتر در بحث انصراف:

مرحوم آخوند در كفايه انصراف را بر سه قسم دانسته‏اند، قسم اول: انصراف بدوي كه با تأمل از بين مي‏رود، قسم دوم: انصراف كامل كه منشأ ظهور لفظ مطلق در مقيّد مي‏گردد، قسم سوم: ما بين دو قسم قبل كه هر چند به حد ظهور لفظ مطلق در مقيد نرسيده، ولي ظهور مطلق در اطلاق را نيز از بين برده است، و در واقع لفظ مجمل مردّد بين اقل و اكثر مي‏باشد.

مرحوم آقاي خوئي با اين كه قدر متيقن را مضربه اطلاق نمي‏دانند، ولي اين تقسيم سه گانه را پذيرفته‏اند، هر چند مي‏توان بحث انصراف را مرتبط با مدلول تصوري يا مدلول استعمالي دانست و از اين جهت با بحث قدر متيقن كه مرتبط به تعيين مراد جدي است فرق گذاشت ولي تحقيق اين است كه انصراف معتبر از نكاتي همچون تناسب حكم و موضوع و در ارتباط با مراد جدي است و بنابراين مناط اين بحث با بحث قدر متيقن يكي است و نبايد بين آنها تفرقه قائل شد .

6 ) نقد جريان قاعده حرج و نفي ضرر در متعه:

با توجه به قلت تحقق متعه آن هم متعه دراز مدت به خصوص در زمان صدور روايات، حرج و ضرر نوعي كه ملاك قاعده حرج و ضرر است در موارد متعه احراز نشده بنابراين نمي‏توان با اين قواعد از مقتضاي اصل اولي كه برائت است رفع يد نمود.

در توضيح بيشتر اين امر مي‏گوييم كه قوانين معمولاً ناظر به حل مشكل افراد متعارف مي‏باشد، همين قانون لزوم مباشرت در چهار ماه نياز همه زنها را كه مرتفع نمي‏سازد، بلكه ممكن است در برخي از موارد نادر مباشرت در هر شب نياز باشد ولي قانون چهار ماه ناظر به افراد متعارف بوده، و لازم نيست افراد نادر هم تحت پوشش قانون باشد، اين كمبودها در دنياي آخرت و جهان ديگر جبران مي‏شود قانون اكثر نيازهاي افراد را برطرف مي‏سازد، و نيازهاي اندك باقيمانده با مسأله معاد حل مي‏گردد.[7]

ب) بررسي حكم لزوم مباشرت در برخي فروع مسأله:

1 ) لزوم مباشرت در غير زن جوان:

مرحوم سيد در اينجا مي‏فرمايد: من غير فرق بين الدائمة و المتمتع بها و لا الشابة ولا الشائبه علي الاظهر، بحث ثبوت حكم در متعه گذشت، اما در مورد سن زن در اينجا سه صورت متصور است، صورت اول: زن جوان، حكم اين مورد از صحيحه صفوان بن يحيي استفاده مي‏شود و در لزوم مباشرت در اين صورت بحثي نيست .

صورت دوم: قواعد النساء كه ” لايرجون نكاحاً ” و عجايز

صورت سوم: زني كه نه شابه است و نه عجوزه،اين صورت اخير از مدلول صحيحه صفوان بن يحيي خارج است، ولي از جهاتي همچون قاعده نفي حرج و ضرر ـ با عنايت به حرج و ضرر نوعي در ترك مباشرت ـ و نيز وجود حقوق عرفي كه ردعي از جانب شارع نشده و نيز از مسأله ايلاء مي‏توان حكم اين صورت را هم بدست آورد و به لزوم مباشرت فتوا داد .

ولي در صورت دوم (عجائز و قواعد النساء) حكم لزوم ثابت نيست، چون از مدلول صحيحه صفوان خارج بوده و جهات خارجي هم بر الحاق آن وجود ندارد زيرا حرج يا ضرر نوعي در ترك مباشرت در اين صورت نيست،و بر فرض كه حرج يا ضرر نوعي براي عجايز در ترك مباشرت وجود داشته باشد، با عنايت به ضرر و حرج نوعي كه در مباشرت براي مرد وجود دارد (ثلاث يهدمن البدن نكاح العجائز) مقام از مصاديق تعارض الضررين يا تعارض الحرجين بوده نمي‏توان به قاعده نفي حرج يا نفي ضرر استناد جست بلكه قواعد اوليه همچون اصاله البرائه محكم است. حقوق عرفي در مباشرت در اين صورت ثابت نيست،و ثبوت حكم ايلاء هم در اين موارد كه ضرر نوعي براي مرد دارد معلوم نيست بلكه ايلاء در جائي است كه حقوق عرفي براي زن وجود داشته و مرد بخواهد با قسم خود اين حقوق را تقويت كند .

مرحوم سيد پس از تسويه بين دائم و موقت و جوان و پير مي‏گويد: ]لافرق بين…[والامة والحرة لاطلاق الخبر

كلمه ” لاطلاق الخبر” مربوط به خصوص مسأله امه و حره است،زيرا تسويه بين جوان و پير از اطلاق خبر (صحيحه صفوان) كه اختصاص به شابه دارد استفاده نمي‏گردد.و از اين جهت در مسأله شابه و شائبه كلمه ” علي الاظهر ” ذكر شده است.

2 ) حكم ترك وطي در سفر غير واجب:

مرحوم سيد در ادامه كلام گذشته مي‏گويد «كما انّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر و المسافر في غير الواجب».

مرحوم سيد در لزوم مباشرت بين حاضر و مسافر فرقي نمي‏گذارد، برخي همچون نراقي در مستند بين اين دو فرق گذاشته، و برخي ديگر همچون شيخ انصاري مسأله را با ترديد گذرانده‏اند.

نراقي در مستند مي‏گويد كه تعبير روايت چنين است : «الرجل عنده المرأة الشابة» از كلمه ” عنده ” فهميده مي‏شود كه موضوع حكم درباره حاضر است و اين عنوان در مورد زن مسافر صدق نمي‏كند، اصل اولي هم كه برائت است،بنابراين در مسافر لازم نيست، با توجه به اختصاص روايت به حاضر،برخي همچون صاحب رياض موضوع حكم به لزوم را متضيق قرار داده،” حضور” را در موضوع قيد كرده‏اند، ولي مرحوم سيد به تعيم قائلي شده، حال ببينيم حق با كيست؟

3 ) تحقيق استاد ـ مدّظلّه ـ در مفاد “عنده ” در صحيح صفوان:

كلمه ” عند ” سه گونه اطلاق دارد كه به ترتيب هريكي از ديگري مضيق‏تر و دايره معناي سوم از هر دو معناي ديگر تنگتر است. معناي اول: مجرد زوجيت (عنديت اعتباري)، معناي دوم: علاوه بر زوجيت همراه بودن زن هم معتبر است ولي همراه بودن (= عنديت تكويني) ـ حدوثاً ـ در ثبوت حكم به نحو مطلق كفايت مي‏كند معناي سوم: معناي قبلي با اين قيد كه عنديت تكويني حدوثاً و بقاءً شرط است.

توضيح اين معاني بدين شرح است.

معناي اول: عنديت اعتباري ؛ تعبير ” الرجل كان عنده المرأة الشابة ” مي‏تواند به اين معنا باشد كه مردي با زن جواني ازدواج كرده است، نظير اين عبارت در حديث مشهور ” لاتبع ما ليس عندك ” آمده معناي اين روايت اين است كه انسان چيزي را كه هنوز مالك نشده و از نظر اعتباري هم در تحت اختيارش نيامده نمي‏تواند آن را بفروشد، بنابراين معنا تمام صورتهاي ازدواج داخل در حكم مسأله مي‏گردند و بين مسافر و حاضر فرقي نخواهد بود.

معناي دوم: اين است كه علاوه بر ازدواج در دسترس تكويني وي هم باشد به گونه‏اي كه اگر بخواهد از وي تمتع ببرد بتواند (عنديت تكويني)، بنابراين معنا اگر در هنگام ازدواج زن و مرد در دو مكان مختلف باشند و ازدواج ـ مثلاً ـ با وكالت صورت گرفته باشد،لزوم مباشرت ثابت نمي‏گردد،ولي اگر زن و مرد به هم برسند و عنديت تكويني تحقق يابد، ديگر مرد نمي‏تواند با مسافرت رفتن بيش از چهار ماه مباشرت با زن را در اين مدت ترك كند،چنانچه پس از تحقق عنديت مسافرت هم بكند حكم لزوم مباشرت ثابت است،يعني عنديت تكويني حدوثي در ثبوت حكم مطلق به لزوم كفايت مي‏كند .

معناي سوم: مضيقتر از معناي قبل كه ثبوت لزوم در هر زمان مشروط به تحقق عنديت تكوين در همان زمان است، بنابراين اگر مرد در حضر باشد نمي‏تواند مباشرت را ترك كند،ولي اگر مرد تمام چهار ماه يا زمان اخير آن را در سفر باشد و بدين جهت مباشرت را ترك كند اشكالي ندارد.

4 ) تقويت وجه لزوم قيد ” حضر” در حكم به وجوب مباشرت و نقد آن:

ممكن است براي اثبات عدم لزوم مباشرت در فرض سفر،و اشتراط قيد “حاضر بودن ” اين گونه استدلال كرد كه چون محتملات كلمه ” عنده ” مختلف است و اين واژه ظهوري در يكي از اين معاني ندارد،قدر متيقن از لزوم مباشرت،در جائي است كه زن حدوثاً و بقاء نزد شوهر باشد، در غير اين صورت بايد به اصل اول (اصالة البرائة) تمسك نموده حكم به عدم لزوم كرد.

ولي به نظر مي‏رسد كه اگر مراد سائل از كلمه “عنده ” خصوص معناي سوم هم باشد، باعنايت به ادله نفي ضرر نوعي و نفي حرج نوعي مي‏تواند حكم به وجوب مباشرت كرد و همچنانكه با عنايت به اين ادله ما قيد ” شابه بودن ” زن را ملغي دانستيم و حكم را به غير شابه هم سرايت داديم، مي‏توان حكم را توسعه داده بگوئيم كه كسي كه زن گرفته نمي‏تواند بدون ضرورت او را رها كند و مثلاً يك سال به مسافرت رود زيرا اين امر بالاترين حرج نوعي را همراه داشته و ادله نفي حرج آن را نفي مي‏كند.

البته برخي فروض مسأله از اين حكم خارج هستند، و آن جائي است كه طرفين عقد به حسب نوع توطين نفس بر ترك مباشرت كرده‏اند و آن در جائي است كه زن عقد بسته است و هنوز به خانه شوهر نرفته كه چون نوعاً مباشرت در اين ايام صورت نمي‏گيرد، زن خود را براي ترك مباشرت آماده كرده در نتيجه اين كلام براي وي حرج نوعي ندارد و نمي‏تواند مرد را كه زن عقد بسته دارد امكانات آوردن زن خود راهم ندارد ملزم دانست كه به خانه پدر زن رفته و با همسرش مباشرت كند،البته مي‏توان در اين موارد هم قائل به نوعي شرط ارتكازي برعدم لزوم مباشرت گرديد، ولي صرف نظر از اين شرط،اصل دليل بر لزوم كه مبتني بر قاعده نفي حرج بود (با عنايت به عدم تحقق حرج نوعي در موارد توطين نفس) قاصر است،ولي پس از عروسي،مرد نمي‏تواند بدون جهت ملزمه با اختيار خود،و مثلاً به جهت تفريح يا به جهت مسافرت مستحب همچون سفر زيارت مستحب زن خود را رها كرده و بيش از چهار ماه با او مباشرت نكند،ولي اگر سفر واجب باشد موضوع بحث آينده است.

5 ) بررسي حكم ترك مباشرت به جهت سفر واجب:

مرحوم سيد ترك مباشرت را بخاطر سفر واجب،جائز مي‏دانند،ولي مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايند كه مسأله از صغريات باب تزاحم است و بايد ملاحظه اهم و مهم را نمود و دقت كرد كه آيا حق زن كه با مسافرت تفويت مي‏شود اهم است يا امر واجبي كه منشأ سفر گرديده است،بنابراين نمي‏توان به طور مطلق سفر واجب را از حكم لزوم نزديكي استثناء كرد بلكه بايد قيد كرد كه وجوبي كه اهميتي آن از حق زن كمتر نباشد مجوز ترك مباشرت مي‏گردد .

ولي به نظر ما مسأله از باب تزاحم نيست،بلكه از باب ورود است و هر واجب الهي ـ هر چند كم اهميت ترين واجب ـ ملاك حق زن را از بين نمي‏برد،همچنانكه در باب استطاعت بنابراين كه قدرت شرعي ملاك باشد و قدرت عقلي كفايت نكند هر چند حج از اهم واجبات است،ولي اين اهميت مشروط به تحقق موضوع آن مي‏باشد و با مزاحمت كوچك‏ترين واجب با حج، ملاك لزومي آن از ميان مي‏رود، آري پس از تحقق موضوع حج و توجه امر الزامي،عصيان آن از اعظم معاصي و گناهان كبيره است.بهرحال با توجه به موارد مختلفي كه در روايات وارد شده كه ” لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ” و نيز در لزوم عمل به شرط استثناء شده ” الا شرطاً خالف كتاب الله ” يا الا شرطاً احلّ حراماً و حرمّ حلالاً “،يا در لزوم عمل به نذر و قسم نيز همين استثناءات ذكر شده كه ملاك حقوق انسانها تا جايي است كه با احكام الزامي الهي در تضاد نباشد ولي اگر حكمي الزامي در بين باشد،ديگر انسانها نسبت به هم حق ندارند[8] بنابراين اگر مباشرت با زن در چهار ماه به ترك واجبي از واجبات الهي يا انجام محرمي از محرمات الهي بيانجامد لازم نخواهد بود .

6 ) توضيحي درباره فرق باب تزاحم و باب ورود:

گاه دو واجب داراي ملاك تام الزامي بوده كه يكي اهم و ديگري مهم يا هر دو مساوي بوده و در اثر عدم قدرت مكلف، استيفاء هر دو ملاك ميسر نشده در نتيجه واجب اهم،يا يكي از دو واجب (در فرض تساوي) به فعليت مي‏رسد و واجب ديگر فعلي نمي‏شود ولي ملاك ملزم آن زمين مي‏ماند،و از همين جهت است كه انسان مي‏تواند خود را اختياراً داخل باب تزاحم كند،مثلاً انسان نمي‏تواند جائي برود كه او را مجبور مي‏كنند كه يا بايد شراب بخوري يا تو را مي‏كشيم، در اين فرض هر چند انسان به جهت اهم بودن وجوب حفظ نفس مي‏بايد شراب بخورد،ولي نبايد باعلم و اختيار و بدون عذر خود را داخل موضوع باب تزاحم نمايد،البته به جهت واجب اهم ممكن است وارد شدن در چنين جايي مجاز و در نتيجه شراب خوردن هم جائز گردد،ولي بدون عذر شرعي،به حكم عقل انسان نمي‏تواند خود را در زمينه اضطرار و تزاحم ملاكات قرار دهد،چون تفويت مصلحت ملزمه بدون جهت به حكم عقل قبيح است .

ولي گاه ملاك حكم محدود به حد خاصي است و اگر واجبي در مقابل وجود داشته باشد ملاك حكم وجود ندارد و در نتيجه وارد كردن خود در موضوع ورود هيچ منعي ندارد چون هيچ مصلحت ملزمه فوت نمي‏گردد.

در باب مشروط مسأله ورود در كار است و اگر انسان ترك كوچك‏ترين واجب يا انجام گناه صغيره را شرط كند نافذ نيست با اين كه پايمال كردن حقوق مردم از معاصي كبيره است در اينجا مساله تزاحم در كار نيست بلكه وفاء به عقد تنها در جايي مصلحت ملزمه كبيره دارد كه با واجبي از واجبات الهي هر چند كوچك‏ترين واجب تزاحم نداشته باشد شاهد بر اين كه مساله شرط از باب تزاحم نيست (علاوه بر اين كه مسلم است كوچك‏ترين واجبي بر لزوم به وفاء شرط مقدم است) اين است كه اگر از باب تزاحم باشد،شرط مخالف كتاب و سنت بايد حرمت تكليفه داشته باشد و صرفا لغو و بي اثر نباشد زيرا كسي كه شرط مخالف كتاب سنت مي‏كند به فرض خود را داخل موضوع تزاحم نموده كه مصلحت لزوم وفاي به عقد با مفسده حرمت شرط با هم تزاحم كرده بايد يكي فداي ديگري شود و اين امر اختياراً مجاز نيست در نظر بحث ما نيز روشن است كه زن مي‏تواند بدون اجازه شوهر به جهت حج واجب مسافرت كند هر چند با اين سفر شوهر نتواند از زن تمتع ببرد در اينجا حق شوهر از بين نرفته و مصلحت ملزمه‏اي فوت نشده وگرنه بايد زنها ازدواج نكنند چون مي‏دانند كه مستطيع مي‏شوند و اگر شوهر اجازه ندهد تزاحم پيش مي‏آيد ازدواج كه مستحب است و واجب نيست و به جهت يك امر مستحبي انسان نمي تواند با ورود درباب تزاحم مصلحت ملزمه را تقويت كند بنابراين از اين كه زنها مي‏توانند ازدواج كنند فهميده مي‏شود كه حقوق شوهر محدود به عدم تزاحم با حج واجب است همچنين مرد نمي‏تواند به خاطر تمتع جنسي زن را از انجام نماز واجب و روزه واجب و سائر فرائض الهي باز دارد حق زن هم همينطور است و در صورت تزاحم با واجبات الهي زن حق ندارد.

«والسلام»

[1] ـ مرحوم آيةالله والد از مرحوم آخوند ملا قربانعلي قدس سره هما نقل مي‏كردند كه در جواب استفتاء بايد سؤال را بر متعارف حمل كرد و پاسخ داد و تشقيق شقوق نكرد وگرنه سائل گيج شده و پاسخ را نمي‏فهمد،زيرا اگر مراد سائل صورت غير متعارف باشد بالخصوص سؤال مي‏كند، مرحوم آيةالله والد خود به اين توصيه پايبند بوده و پاسخ استفتائات را كوتاه و گويا و ناظر به متعارف مي‏نگاشتند.