ادله لزوم ستر وجه و کفین –دلیل عقلی برای لزوم ستر –انواع حکم عقلی

بسم الله الرحمن الرحيم

77/11/13

ادله لزوم ستر وجه و کفین –دلیل عقلی برای لزوم ستر –انواع حکم عقلی

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل چند روايت از روايات مربوط به بحث نظر و ستر را كه صاحب «اسداء الرغاب» مورد توجه قرار داده بود، مطرح كرديم و از نظر دلالت در آنها مناقشه نموديم و دلالتشان را نپذيرفتيم، اينك به يك وجه عقلي از كلام ايشان مي‏پردازيم و ميزان دلالت آن را مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

الف) استدلال به حكم عقل براي لزوم ستر وجه و كفين:

1 ) دفع ضرر محتمل و مظنون لازم است:

يكي از دلائلي كه در كتاب «اسداء الرغاب» بر حرمت نظر به وجه و كفين اقامه شده، «حكم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل يا مظنون» است. مي‏فرمايند: انسان احساس مي‏كند كه بر اثر نظر به وجه و كفين يا كشف وجه و كفين، ضررهايي مترتب مي‏شود و وجود چنين ضررهايي اگر مظنون نباشد، لااقل محتمل است. اين همه جنايات، آدم‏كشيها، چاقوكشي‏ها بر سر مسائل جنسي رخ مي‏دهد، منشأ حادثه‏اي چون تخت جمشيد، يك زن است. بنابراين در احتمال وجودِ ضررهايي براي ناظر و منظور اليها ترديدي نيست و عمده در نگاهها كه منشأ مفسده و ضرر مي‏شود، نگاه به صورت است، و به حكم لزوم دفع ضرر محتمل يا مظنون، حرمت نظر و وجوب ستر اثبات مي‏شود.

2 ) لزوم دفع ضرر دنيوي يا اخروي در كلام مرحوم آخوند(ره):

مطلبي كه به تناسب اين سخن، بايد مورد توجه قرار گيرد، نكته‏اي است كه در كفايه به چشم مي‏خورد. يكي از آقايان فضلاء مي‏پرسيد: در دو بحث از كفايه، مطالب ناسازگار با يكديگر وجود دارد:

در بحث وجوه حجيت مطلق الظن كه در ضمن دليل اول به دليل عقلي تمسك مي‏كند، مي‏گويد: «و دعوي استقلاله (أي استقلال العقل) بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جداً لاسيما اذا كان هو العقوبة الاخروية»[1]

از كلمه (لاسيما) استفاده مي‏شود كه دفع ضرر، دنيوياً كان أو اخروياً واجب است، منتهي دفع ضرر اخروي روشنتر و مهمتر از دفع ضرر دنيوي است.

ولي در بحث برائت و اشتغال كه اصوليها با اخباريها نزاع دارند، اخباريها قائل به احتياطند و اصوليها قائل به برائت، ايشان در پاسخ استدلال اخباريها براي اثبات احتياط به «لزوم دفع ضرر محتمل» مي‏فرمايند[2]: اگر مقصود شما دفع ضرر اخروي است، صغرا ممنوع است چون دليل «قبح عقاب بلابيان» وارد بر آن است و موضوع حكم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل را برمي‏دارد. و اگر مقصود شما اعم از دفع ضرر دنيوي و اخروي است، كبرا ممنوع است. ما دليلي نداريم كه دفع مطلق الضرر هر چند ضرر دنيوي باشد، لازم است، چرا كه عقلا حتي در مواردي كه ضرر مقطوع وجود دارد، اقدام مي‏كنند، چه رسد به ضرر مشكوك. مرحوم آخوند در اين بحث لزوم دفع ضرر دنيوي را انكار مي‏كند، چگونه مي‏توان بين اين مطلب جمع كرد؟

من در پاسخ عرض كردم: ما دو گونه حكم عقلي داريم: حكم عقلي فعلي و حكم عقلي اقتضائي. مثل حكم شرعي كه گاهي فعلي است و گاهي اقتضائي، لذا نفي و اثبات در كلام مرحوم آخوند به دو جا مربوط مي‏شود: به حكم اقتضائي عقلي ـ قطع نظر از مزاحمات ـ دفع همه ضررها مقطوعاً كان أو مشكوكاً أو مظنوناً، و دنيوياً كان او اخروياً لازم است. كسي كه بدون وجود تزاحم يا جهتي ديگر، خود را به ضرر دنيوي مبتلا سازد، مورد مذمت قرار مي‏گيرد، مثلاً اموالش را بدون حساب از بين ببرد يا جان و حيثيتش را در معرض خطر قرار دهد و از بين ببرد، به حكم عقل حفظ جان و مال و آبرو لازم است. البته گاهي با جهت ديگري تزاحم پيدا مي‏كند و نمي‏تواند هر دو هدف را تأمين كند، به ناچار بايد يكي فداي ديگري شود، چنين مواردي با حكم اقتضايي عقل منافات ندارد. ولي در مرحله فعليت، براثر تزاحمات گاهي دفع ضرر مقطوع هم لازم نيست. افرادي كه به جبهه و جنگ مي‏روند و كشته مي‏شوند، چنانچه مجاناً اقدام به اين عمل كنند، البته مورد نكوهش عقلا قرار مي‏گيرند، ولي چنانچه در برابر پاداش اخروي جان خود را فدا كنند، به هيچ وجه عقل حكم به قبح آنها نمي‏كند. چرا كه با از دست دادن جان، يك امر مهمّي را بدست آورده‏اند. پس حكم عقل به لزوم دفع ضرر اخروي، حكم فعلي عقل است و تزاحمي در كار نيست. اما حكم عقل به لزوم دفع ضرر دنيوي، حكم اقتضايي عقل است. بنابراين نظر مرحوم آخوند(ره) در بحث برائت و ردّ استدلال اخباريها به حكم فعلي عقل است نه حكم اقتضائي عقل، لذا به اين نكته اشاره مي‏كند كه عقلا در مورد ضرر مقطوع بخاطر تزاحم با اغراض ديگر اقدام مي‏كنند، نه در فرض بدون مزاحم[3] پس بين اين دو مطلب در كلام آقاي آخوند(ره) منافاتي وجود ندارد.

3 ) بيان استاد «مدظله» در جمع كلمات مرحوم آخوند(ره):

بيان ديگر براي جمع اين دو مورد اين است: همان گونه كه مي‏گويند شرور در نظام احسن و اتمّ الهي، في حد نفسه، شر نيستند، ممكن است در اينجا هم گفته شود همه مواردي را كه عقلا يا عقل فطري انسان ارتكابش را اجازه مي‏دهد، از يك نظر ضرر است ولي از نظر ديگر بي‏ضرر است، «ان الله اشتري من المؤمنين أموالهم و أنفسهم بانّ لهم الجنّة»، خداوند جان و مالشان را خريده و در برابرش بهشت داده است.

از بين رفتن جان از يك ديد «ضرر» است ولي از نگاه ديگر اقدام به ضرر نيست چرا كه در برابر چيز مهمتري بدست آورده است. پس از يك نظر، به طور كل ضرر، چه دنيوي و چه اخروي منتفي است، عقل با اينكه حكم به لزوم دفع ضرر صادر مي‏كند، اما در مواردي اجازه مي‏دهد، چون از ديد ديگري مي‏نگرد و ضرري نمي‏بيند.

õتطبيق مطلب فوق بر مورد بحث:

اينكه صاحب «اسداء الرغاب» به لزوم دفع ضرر محتمل استناد جسته و نتيجه گرفته كه پس نظر حرام و ستر وجه و كفين واجب است، تمام نيست، زيرا گاهي شخص براي مصلحت بالاتري ـ به نظر خودش ـ ضرري را كه بر نگاه به وجه و كفين مترتب مي‏شود، تحمل مي‏كند. اقدام به چنين ضرري مورد تقبيح عقل بما هو نيست، پس از اين ناحيه نمي‏توان حكم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل يا مظنون را دليل بر حرمت نظر يا لزوم ستر دانست.

ب) استدلال به حكم عقل به لزوم دفع مفسده :

البته حكم عقل به لزوم دفع مفسده، مطلب ديگري است. كاري كه نظم اجتماع را مختل ميكند و فساد ايجاد مي‏كند و روابط انساني را بر هم مي‏زند، به حكم عقل دفع آن لازم است. اگر بر نظر به نامحرم يا كشف وجه چنين مفاسدي مترتب شود، عقل به دفع آن حكم مي‏كند.

پاسخ استاد به استدلال فوق:

ولي اين دليل هم نمي‏تواند لزوم ستر وجه و كفين يا حرمت نظر را ثابت كند، ّزيرا گاهي شارع مقدس، علي رغم حكم عقل به لزوم دفع مفسده‏اي كه بر كشف وجه مترتب مي‏شود، چون بر مصالح و مفاسد و همه جهات احاطه دارد، هم بشر را مي‏شناسد، و هم به جميع مسائل مربوط به او واقف است، در الزام او به ـ مثلاً ـ ستر اشكالاتي را احساس مي‏كند و الزام نمي‏كند. مكرراً اين نكته را در جلسات گذشته عرض كرده‏ام كه گاهي خود عمل هيچگونه مفسده‏اي ندارد، ولي الزام به آن مفاسدي دارد، از اين رو شارع از الزام صرفنظر مي‏كند. پيامبر(ص) فرمودند: «لولا ان اشقّ علي امتي لامرتهم بالسواك» در مسواك زدن هيچگونه مفسده‏اي وجد ندارد، ولي الزام مردم به مسواك زدن مفاسدي دارد، لذا شارع از الزام بدان پرهيز مي‏كند. ملاحظه كرده‏ايد كه شخص وسواسي در نمازِ واجب نمي‏تواند نيت كند و نماز را شروع نمايد، ولي نماز نافله را به سهولت آغاز مي‏كند، چون الزام يك نوع اثر خاصي در اشخاص دارد. اگر به كسي در تمام عمرش به شهربم كرمان سفر نكرده باشد و قصد سفر هم نداشته باشد و نرفتن به آنجا كاملاً برايش عادي باشد، بگويند: حق نداري به بم كرمان بروي، همين الزام براي او نوعي سنگيني دارد. با اينكه خارجاً قصد رفتن به آنجا را هم نداشته و شايد اصلاً موقعيت رفتن به آنجا هم برايش پيش نيايد.

اباحه لااقتضائي و ترخيص عن اقتضاء:

مرحوم شيخ انصاري ره در بحث شروط مكاسب[4]، مي‏گويند: شرط واجب العمل است مگر شرطي كه «احلّ حراماً او حرّم حلالاً»، بحث شده كه اصلاً خاصيت شرط اين است كه حلالي را حرام و حرامي را حلال كند، پس استثناي اين شرط چه مفهوم دارد؟ شيخ مي‏فرمايد: ما دوگونه اباحه داريم: اباحه لااقتضائي كه در هيچ يك از طرفين اقتضاي الزام وجود ندارد و لذا طرفين جايز است، هم جانب فعل و هم جانب ترك، ولي گاهي فعل اقتضا دارد يا اقتضاي ترك هست، اما بخاطر مفسده‏اي كه در الزام وجود دارد، فعل يا ترك به فعليت نمي‏رسد، اين قسم از اباحه را اباحه عن اقتضاء مي‏گويند.نقش شرطدراباحه لااقتضائي است ودرجائي كه اقتضائي نيست‏اقتضامصلحت مي آورد ولي حق مزاحمت با اقتضائات ديگر را ندارد، بنابر اين اگر در جايي اقتضاي الزام بود، شرط نمي‏تواند بر خلاف آن باشد.

بنابراين اگر در مواردي شارع مصلحتش اقتضا مي‏كند كه مردم راحت باشند، در چنين مواردي چنانچه انسان بخواهد شرط كند و الزامي ايجاد نمايد، نافذ نيست.

بحشي از اين مطلب را مرحوم مطهري(ره) دارند و مثال زيبايي هم مي‏زنند، مي‏فرمايند: طلاق نزد شارع «ابغض الاشياء» است كه سبب متلاشي شدن خانواده‏ها مي‏شود و لذا اقتضاي حرمت در آن وجود دارد، در موردي كه شخص احساس مي‏كند با طلاق خود و خانواده و آبرو و حيثيتش بر باد مي‏رود، اقتضاي تحريم دارد، ولي شارع مقدس با ديد وسيعي كه نسبت به مصالح و مفاسد كلي دارد، احساس كرده كه چنانچه اجازه طلاق به زن و شوهر ندهد، مفاسد فراواني دارد. لذا حق طلاق را به شخص مي‏دهد و ترخيص در باب طلاق، ترخيص عن اقتضاء است در مورد بحث ما هم، چه بسا شارع مصلحت دانسته ـ كه علي رغم ترتب مفاسد بر كشف وجه يا جواز نظر ـ ستر لازم نباشد يا نظر حرام نباشد. فعلي كه به عناوين اولي مرجوح است، به حكم اولي محكوم به عدم مي‏باشد، به لحاظ تزاحم ملاكات، شارع حكم به جواز نظر به وجه و كفين مي‏دهد و با آن حكم اولي عقل منافاتي ندارد. و به عبارت ديگر بر آن حكم عقل، وارد است.

õبنابراين در مانحن فيه بعد از فقد ادله شرعي بايد به احتياط عمل كرد نه برائت:

با اين توضيح اگر ما ادله طرفين را ناتمام دانستيم و دستمان از ادله شرعي كوتاه شد، به حكم اصل اولي حكم به احتياط مي‏كنيم نه برائت، چون ملاك مفسده، محرز است، احتمال مي‏دهيم كه مفسده مزاحمي در الزام باشد، ولي با وجود چنين احتمالي، عقل اجازه نمي‏دهد كه از آن مصالح طبيعي اوليه صرفنظر كرده و مراعات نكنيم.

پس در اين بحث از جهت مقتضاي اصل اولي با ديگران مخالفيم كه مقتضاي اصل را برائت دانسته‏اند، البته بايد روايات را بررسي كنيم، چنانچه روايات براي اثبات لزوم ستر يا جواز كشف ناتمام بود، آنگاه به مقتضاي اصل عمل خواهيم كرد.

ج) اخبار باب : ـ صحيحه فضيل بن سيار ـ

يكي از رواياتي كه افراد متعددي چون كليني[5] در كافي، فيض[6] در وافي، بحراني[7] در حدائق، مجلسي[8]، شيخ انصاري[9]، فاضل جواد در مسالك الافهام[10]، شيخ احمد جزايري[11] در قلائد الدّرر براي حليت نظر بدان استدلال كرده‏اند، و گويا صاحب جواهر هم آن را ظاهر در جواز شمرده، صحيحه فضيل بن يسار است.

قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله «ولايبدين زينتهن الاّ لبعولتهن؟» قال: نعم و ما دون الخمار و ما دون السوادين

(وسائل الشيعه ج 20، ص 201، طبع آل البيت ابواب مقدمات النكاح، باب 109، ح 1)

صاحب اسداء الرغاب در نقطه مقابل براي حرمت نظر به اين روايت استدلال كرده و ده وجه بر آن ذكر مي‏كند كه بايد به شش وجه برگردانده شود. ان شاءالله در جلسه آينده بحث خواهيم كرد.

«والسلام»