پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


ادله ی لزوم ستر –ایه شریفه غض بصر – ایه ابداء زینت

بسم الله الرحمن الرحیم

77/9/16

ادله ی لزوم ستر –ایه شریفه غض بصر – ایه ابداء زینت

خلاصه جلسه قبل و این جلسه:

در جلسه قبل این بحث مطرح شد که آیا دلیل عامی بر این مطلب وجود دارد که زن باید تمام بدن خود را بپوشاند هر چند این ادله عام وجوب ستر توسط ادله خاص تخصیص خورده باشد؟ در این جلسه سه دلیل که در این زمینه مطرح شده مورد بحث قرار خواهند گرفت: (1ـ آیه وجوب غضّ، 2ـ آیه حرمت ابداء زینت (لایبدین زینتهنّ الاّ ما ظهر) 3ـ و روایاتی که در باره زن تعبیر به عورت کرده‏اند.) بحث این است که آیا اینها دلالت بر چنین عمومی دارند یا نه؟

الف ـ بحث در باره دلالت آیه غضّ بر عموم وجوب ستر:

(دلالت این آیه بر ستر بالالتزام است.)

1) تقریب استدلال به آیه:

بر طبق این استدلال، با ثبوت حرمت عدم غضّ بصر به نحو عموم بنابر آیه شریفه، حرمت مقدمات آن، از جمله کشفِ وجه توسط زن، نیز ثابت می‏شود و در نتیجه لزوم ستر به نحو عموم برای وی وجود دارد.

البته باید توجه داشت که این استدلال مبتنی بر این است که دلالت مطابقی آیه بر حرمت نظر به نحو عموم پذیرفته شود و در این فرض است که می‏توان بالالتزام دلالت آن بر وجوب ستر را قابل طرح و بررسی دانست.

2) اشکال استاد ـ مد ظله به استدلال مذکور:

اوّلاً: دلالت مطابقی آیه بر حرمت نظر و وجوب غضّ بصر به نحو عموم ممنوع است و ما چنین دلالتی را قبول نداریم. زیرا اگر فرض کنیم که (مِن) در آیه تبعیضی باشد، مفهوم آیه وجوب غضّ برای بصرِ خائن به عنوان بعضی از بصر (تعبیر «خائنه الاعین» نیز در قرآن کریم آمده است.) خواهد بود. ولی مصادیق عین خائن و غیر خائن از آیه شریفه فهمیده نمی‏شود و آیه در این جهت ابهام دارد و باید از ادلّه دیگر بدست آید که از باب مثال وجه و کفین حرمت نظر دارد یا نه؟ بنابراین اگر به دلیلی نظر به وجه و کفین یا عضوی دیگر ترخیص شود، منافات و تعارض با آیه نخواهد داشت، زیرا آیه در این صورت عموم نخواهد داشت (بر خلاف نظر مرحوم آقای داماد که تبعیض بودن (مِن) را مخلّ به عموم آیه نمی‏دانستند.)

اما اگر من را تبعیضی ندانیم (هم چنان که این فرض صحیح است، زیرا معنای «غضّ من طَرْفِه» با «غضّ طَرْفَه» یکسان می‏باشد) در این صورت چون متعلق غضّ در آیه ذکر نشده، باید به تناسب حکم و موضوع، حکم را مختصّ به مواردی بدانیم که واجب السّتر است، جامع عرفی متناسب با متعلق حکم در آیه این است که «آنچه ما دستور ستر می‏دهیم» شما هم نگاه نکنید و غض بصر کنید و صحیح نیست که بگوییم جامع عرف احد الامرین (= سوأه موافق و تمام بدن مخالف) می‏باشد و بر شما واجب است از یک چنین امری غض بصر کنید، ولی اینکه چه مواردی وجوب ستر دارد یا ندارد؟ از آیه فهمیده نمی‏شود. اگر فرضاً بگوییم مراد از «الاّ ما ظهر» وجه و کفین است، آیه غض دال بر وجوب غض (و بالملازمه وجوب ستر) نسبت به غیر وجه و کفین خواهد شد و از ابتدا متعلّق غضّ به نحو متضیّق و متخصّص خواهد بود. پس برای آیه عمومی نخواهد بود که بعد ببینیم مخصص دارد یا نه؟ از اول متخصص است. آنها که لازم الستر است و به عبارت دیگر «الاّ ماظهر» تخصیص ادله ستر هست ولی تخصیص عموم آیه غضّ نیست.

ثانیاً: بر فرض که دلالت مطابقی آیه غض پذیرفته شود، ملازمه مذکور قابل مناقشه است. زیرا ما هر چند ملازمه میان حرمت غضّ و وجوب ستر را پذیرفتیم، ولی گفتیم که این ملازمه را به عنوان یک اصل ظاهری اقتضایی می‏توان پذیرفت و استدلال ما این بود که اگر احراز شود فعلی که به دو فرد وابسته است مبغوض مولی می‏باشد، حکم اقتضایی عقل، لزوم اجتناب از آن توسط هر دو فرد است، مگر آنکه با دلیلی اجتهادی خلاف آن یعنی ترخیص مولی در مورد آن ثابت شود. این اصل اقتضائی داخل ظواهر الفاظ نیست و از ادله اجتهادی نیست. بلکه از احکام اقتضایی عقل است. و اصلی است از اصول که اگر دلیل اجتهادی (مثل ظواهر) در مقابل آن بود دیگر این اصل اعتباری ندارد و آن دلیل بر این اصل ورود پیدا می‏کند. امّا باید توجه داشت که این استدلال تنها در مواردی جاری بود که زن می‏داند و یقین دارد که مرد به او نگاه می‏کند. ولی در صورتی که یقین و عمد در کار نباشد، تلازم مذکور در صورتی است که یقین دارد که نامحرم نگاه می‏کند و مبغوض مولی حاصل می‏شود (آن هم آنجایی که نامحرم تعمد در نگاه کردن دارد و الا اگر چشمش بیفتد که مبغوض مولی نیست) در اینجا تلازم اقتضائی که عرض شد، خواهد بود. بلکه اگر صرفاً معرضیت در برابر نامحرم تحقق یافته باشد، چنین اصل عقلی و ملازمه‏ای وجود ندارد و مجرای اصل برائت است (مگر در صورت وجود دلیلی دیگر). مورد بحث ما نیز این است که آیا در باره وجه و کفین و قدمین و امثال اینها دلیل عام بر وجوب ستر حتی با احتمال اینکه نظر شخصی تصادفاً به آنها بیفتد، وجود دارد یا نه؟ پس تنها صورت قطع به نظر، مورد بحث ما نیست. بنابر این ما در موضع بحث قائل به ملازمه ظاهری و اقتضائی مذکور نیستیم و ملازمه را نفی می‏کنیم. خلاصه بر فرض که پذیرفتیم طبق آیه غضّ نمی‏توان به وجه و کفین من غیر لذه هم نگاه کرد در صورتی ملازمه عقلی محل بحث با وجوب ستر پیدا می‏کند که زن بداند او متعمداً نگاه خواهد کرد (یعنی مبغوض مولی محقق می‏شود) و چون با ستر چنین مبغوضی حاصل نمی‏شود در اینجا ملازمه را می‏گوییم و می‏گوییم که باید ستر کند الا اینکه دلیلی اجتهادی بر علیه این اصل عقلائی اقامه شود و ترخیصی از مولی حتی در موارد نظر عمدی به وجه و کفین صادر شده باشد. ولی مورد بحث در اینکه ستر واجب است یا نه؟ این است که وجه و کفین هم مثل سایر اعضاء بدن زن (مثل سوأه و …) است یا نه؟ که لزوم ستر باشد ولو یقین نداشته باشد و اتفاقاً نگاه به او پیش بیاید. مسلماً دلیلی نداریم و آن اصل اقتضائی عقلائی که منحصر به یقین به نظر تعمدی نامحرم که قائل بودیم اینجا نمی‏آید.

ب ـ بحث در باره دلالت «لایبدین زینتهنّ الاّ ماظهر» بر عموم وجوب ستر:

(این آیه دلالت مطابقی بر ستر دارد و مستقیماً مربوط به ستر است)

1) تقریب استدلال:

استثنای در آیه شریفه به دو صورت تحلیل شده است: یکی استثناء منقطع که مرحوم آقای شعرانی و مرحوم آقای داماد (رحمهما الله) نظرشان این بود. به این بیان که مراد از مستثنی موارد ظهور غیر اختیاری است و خارج از تکلیف است و اساساً داخل در مستثنی منه نیست بنابر ذکر و عدم ذکر مستثنی در نتیجه مفاد آیه تأثیری ندارد و در حقیقت برای تأکید بر مطلبی است که بدون استثناء هم فهمیده می‏شود و مفاد آیه این است که ابداء زینت و این که زن خودش را به نامحرم نشان بدهد حرام است و استثنائی هم ندارد و بالعموم وجوب ستر وجه و کفین هم از آن استفاده می‏شود.

دوم استثناء متصل به اینکه مراد از «ما ظهر» و مستثنی در آیه شریفه خصوص ثیاب است. پس به موجب این آیه تنها چیزی را که زن می‏تواند ابداء کند فقط ثیاب است و باقی موارد از جمله زینت‏ها و بدن و وجه و کفین و … باید مستور بماند.

(توجه: بحث استاد در خصوص عدم استبعاد اینکه مراد از «ماظهر» در آیه شریفه ثیاب باشد را بعد از تقریب استدلال و نقد آن، بصورت بحث مستقل تقدیم می‏کنیم.)

پس ملاحظه می‏شود در هر دو تحلیل از استثناء، عمومی برای آیه شریفه اثبات می‏شود و آن وجوب ستر در حق زن می‏باشد که باید زینتهای خودش را تمام عیار بپوشاند.

2) نقد استدلال:

اولاً تعبیر مسامحی به استثنای منقطع در کلام آن دو بزرگوار را پیشتر به آن پرداختیم و اما اینکه استثنای متصل باشد و مراد از ماظهر، ثیاب باشد، بعد از این بحث می‏کنیم و استبعادی ندارد.

اما جواب از این استدلال: این که دلیلی وجود ندارد که متعلق حکم (یعنی مستثنی منه) بدن باشد و اینکه از «زینتهن» در آیه شریفه بدن زنها اراده شود قابل مناقشه است و با هیچ ظهوری از این لفظ آن معنی استفاده نمی‏شود.

توضیح ذلک: حمل کردن زینت بر بدن با یکی از سه طریق، ممکن است: اول آنکه آن را مجاز در حذف بدانیم و بگوییم که مراد «مواضع زینتهنّ» بوده است. دیگر آن که به نحو مجاز در کلمه به علاقه حال و محل به خود بدن واژه زینت اطلاق شده باشد. سوم اینکه به معنای کنایی مراد از عدم ابداء زینت را حرمت ابداء محلّ زینت بدانیم، زیرا با نشان دادن انگشتر یا سرمه مثلاً خود دست یا چشم هم ابداء می‏شود. هر چند اطلاق زینت بر بدن به یکی از این تصویرات ممکن است، ولی دلیل و قرینه‏ای در آیه شریفه وجود ندارد تا این اطلاق را تصحیح کند و ما از ظهور حقیقی آن دست برداریم. در آیه شریفه: «ولایضربن بارجلهنّ لیعلم ما یخفین من زینتهنّ» نیز مراد از زینت را خلخال دانسته‏اند و مصداق ظاهر زینت نیز زیورآلات می‏باشد نه بدن.

اشکال دوم در اینجا این است که بر فرض مراد از زینت را (مجازاً) بدن بدانیم، خطاب آیه اختصاص به زنان زیبا خواهد داشت؛ چه آنکه واضح است زنهای بدمنظر بدنشان زیبائی و زینتی ندارد پس شامل آنهایی که بدقیافه و بدمنظر هستند نخواهد شد، در حالی که خطاب آیه عام بوده شامل اینها نیز می‏باشد. بنابر این نمی‏توان زینت را به معنای بدن یا مفهومی عام که شامل بدن شود، دانست و متفاهم عرفی از این واژه با توجه به اطلاقات قرآنی آن، این معنا نیست.

3) بحث تفسیری در تطبیق «ماظهر» بر ثیاب:

این نظر که مراد از ماظهر ثیاب باشد، معنای بعیدی نیست و قائلین بسیاری دارد، چند نفری را قبلاً ذکر کردیم و از جمله ابن مسعود، حسن بصری، مرحوم طبرسی در جوامع الجامع، فاضل مقداد در کنز العرفان، فاضل هندی در کشف اللّثام، مرحوم صاحب جواهر (که فرموده: لایبعد) و مرحوم شیخ طوسی (که قول ابن مسعود را احوط دانسته).

به علاوه، به نظر مفسّرین مفهوم آیه شریفه «خذوا زینتکم عند کل مسجد» این است که شما هنگام طواف یا ورود در هر مسجدی لباسهای خود را بردارید و عریان وارد مسجد نشوید. شأن نزول این آیه بر طبق روایات متعدّد آن بوده که اعراب بجز قریش هنگام ورود به مسجد الحرام برای انجام طواف لباسهای خود را بدین بهانه که ما در آن‏ها گناه مرتکب شده‏ایم درمی‏آوردند و مردان در روزها و زنان در شبها عریان طواف می‏کردند. از جمله مواردی که حضرت علی ـ علیه السلام ـ با قرائت سوره برائت بر آنان شرط فرمود و تهدید کرد آن بود که باید طواف خود را با لباس انجام دهید وگرنه مجازات خواهید شد. پس حمل «ماظهر» بر ثیاب از نظر قرآنی اشکال ندارد و ممکن است.

4) نظر مرحوم آقای مطهری در باره این نظریه:

ایشان فرموده‏اند که نظر ابن مسعود قابل قبول نیست. زیرا آنچه نهی از ابداء آن شده لباس نیست تا گفته شود که مراد از استثناء ماظهر ثیاب است. بنابر این مراد از ماظهر نمی‏تواند لباس باشد و تنها سخن ابن عباس که در برخی روایات هم آمده قابل قبول است.

نقد استاد ـمد ظله نسبت به کلام مرحوم مطهری:

اوّلاً: امکان اینکه مراد از مستنثنی منه در آیه شریفه ثیاب باشد، بعدی ندارد و نمی‏توان حمل آن را بر لباس بعید دانست. زیرا نهی از ابداء لباس در حد توصیه اخلاقی در روایات وجود دارد و روایات متعددی گفته‏اند که بهتر است که زن از خانه بیرون نرود و خانه داری کند. البته اینها در حدّ توصیه و حکم اخلاقی است و حکم الزامی نیست، زیرا مصالحی در کار بوده که خداوند این الزام را نسبت به وی مقرّر نکرده و ابداء ثیاب را جایز دانسته است. بنابر این نمی‏توان گفت که ثبوتاً امکان حکم به حرمت ابداء ثیاب وجود ندارد.

ثانیاً: به فرض که ثبوت چنین حکمی استحاله داشته باشد، در این صورت صرف استحاله مزبور دلیل بر آن نیست که استثناء صحیح نباشد، زیرا اگر استحاله ثبوت حکم از ناحیه خود حکم باشد و خروج موضوعی نباشد (یعنی مخصص نباشد)، استثنای مذکور در واقع مخصّص متّصل است، هر چند از آن تعبیر به استثنا می‏شود، مانند «لااله الا اللّه» که در آن ورود نفی بر سر «اللّه» مستحیل است، ولی چون استثناء و تخصیص متّصل است، می‏توان آن را به کار برد. با آن که اصل حکم مستحیل می‏باشد. هم چنین گاه استثنا برای تأکید مطلب آورده می‏شود، مانند اینکه گفته می‏شود که این مطلب را همه فهمیدند مگر خواجه حافظ شیرازی. در اینجا مراد از استثنا صرفاً تأکید می‏باشد.

ج) دلیل سوم ـ روایاتی که برای عموم وجوب ستر، زن را عورت دانسته:

1) بیان استدلال:

روایات متعدّدی وجود دارد که در آن‏ها در باره زن تعبیر به (عورت) شده است و هیچ استثنایی هم نزده‏اند. بنابر این با توجه به اینکه تمام بدن زن عورت می‏باشد و ستر عورت نیز قطعاً واجب است، وجوب ستر به نحو عام وجود دارد.

این استدلال در درس مرحوم آقای بروجردی(ره) مطرح شد و ایشان این استدلال را در درسشان پرورش دادند. برخی حضار اشکال کردند که عورت به معنای «سوأه» نیست و مراد از «بیوتنا عوره» و امثال آن تشبیه بیوت به آلت نمی‏باشد.

به نظر می‏رسد که مراد مرحوم آقای بروجردی نیز این نبوده و کلام ایشان اشتباه فهمیده شده است زیرا از پیامبر اکرم(ص) در مقام عصمت که در باره زن تعابیری لطیف و محترمانه کرده‏اند (مانند این کلام امیرالمؤمنین که: «انّها ریجانه»)، بعید است که وی را تشبیه به سوأه و امثال آن بکنند. عورت بنابر روایات و تعابیر اهل لغت چیزی است که باید مخفی بماند و ظهور آن پسندیده نیست. ظاهراً مراد مرحوم آقای بروجردی هم همین بوده که از احادیثی مانند «النساء عی و عوره» برمی‏آید که زن باید مستور بماند و از آنجا که هیچ تخصیصی و استثنایی هم نخورده است، به نحو عموم دال بر وجوب ستر است.

2) روایات مورد استدلال:

این روایات را هم صحاح ستّه و هم اهل سنت نقل کرده‏اند و در منابع حدیثی امامیه هم روایات متعددی در این باره یافتیم، از جمله روایت ابن ابی عمیر[1] از هشام بن سالم از امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص)، نیز روایت مسعده بن صدقه[2] از امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص)، روایت فاطمه بنت الحسین(ع)[3] از حضرت امام حسین(ع) از امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر(ص)، روایت موسی بن جعفر(ع)[4] که این روایات در منابعی مانند جعفریات، دعائم الاسلام[5]، کافی، فقیه، و بالتبع در بحار، وسائل و مستدرک نقل شده و در تمامی آن‏ها از نساء به عورت تعبیر شده است.

3) پاسخ استاد ـ مد ظله ـ به استدلال مزبور:

به نظر می‏رسد که این روایات از ادله عامه لزوم ستر نباشد، زیرا حکمی که بر عورت بودن زن شده، حکمی است مربوط به آداب و اخلاق نه حکم الزامی شرعی. مثلاً تعبیر شده: «النّساء عی و عوره، فاستروا العوره بالبیوت» یا «فاحبسوهن فی البیوت» و امثال آن. این احکامی که بر عورت بودن زن متفرّع شده، بلا اشکال واجب و الزامی نیست و بیرون رفتن زن از خانه و امثال آن حرام شرعی نمی‏باشد (البته اگر حکم وجوب ستر را مطابق فتاوا رعایت کرده باشد) بنابر این روایات مزبور در صدد بیان یک حکم اخلاقی و یک اصل اوّلی اخلاقی (مستور بودن زن) می‏باشد و به مانحن فیه که بحث الزامی شرعی می‏باشد، مربوط نمی‏شود. به بیان دیگر، این روایات دلالت بر مطلق کراهت خروج از بیوت برای زنان دارد که برخی مراتب آن حرام و برخی دیگر مکروه می‏باشد و عنوان جامع همان مطلوبیت ترک خروج از بیوت است.

نتیجه بحث:

نتیجه می‏گیریم که دلالت این روایات همانند آیات بر عموم وجوب ستر تمام نیست. و ما دلیل عامی بر مطلب مذکور نداریم. البته روایات خاصّی در مسأله وجود دارد که ممکن است برای لزوم ستر وجه و کفین به آنها استدلال شود. این ادله خاصّه در جلسات بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت، ان شاء الله تعالی.

«والسلام»


[1] ـ وسائل الشیعه، طبع آل البیت، ج 20، ابواب مقدمات النکاح، باب 24، ص 66، ح 4 به نقل از فقیه ج 3، ص 247، ح 3 و کافی، ج 5، ص 535، ج 4، البحار، ج 100، ص 252، ح 50.

[2] ـ وسایل الشیعه ج 20 طبع آل البیت باب 131 ص 234 از ابواب النکاح ح 1 به نقل از کافی ج 5, 234/1.

[3] ـ وسائل، طبع آل البیت، ج 20، ابواب مقدمات النکاح، باب 24، ص 66، ح، 6 و بحار، ج 100، ص 251، ج 48.

[4] ـ بحار الانوار، ج 100، ص 250، ح 40 و 43.

[5] ـ رجوع شود به مستدرک الوسائل، طبع آل البیت، ج 1ه ابواب مقدمات النکاح، باب 21، ص 181 ـ 182 احادیث 1 و 3.