شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱


ازدواج در عده خود زوج – عدم تداخل دو عده

بسم الله الرحمن الرحيم

78/12/18

ازدواج در عده خود زوج – عدم تداخل دو عده

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل، چند مورد از مستثنيات جواز تزويج زن معتده لنفسه را بررسي نموده‏ايم، در اين جلسه نيز به ذكر مستثنيات ديگر (تزويج في عدّة الطلاق التاسع و تزويج زني كه عن شبهة وطي شده و حمل برداشته است) پرداخته و ضمن تبيين اقوال فقهاء و ايراد اشكالات، مختار خود را بيان خواهيم نمود.

الف) تتمه مسأله (3) عروة:

«والا في عدّة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم ابداً و الّا لوطئه زوجة الغير شبهة، لكن لا من حيث كونها في العدّة، بل لكونها ذات بعل و كذا في العدّة لوطئه في العدّة شبهة اذا حملت منه بناءً علي عدم تداخل العدتين ..».

توضيح:

مرحوم سيد در مسأله سوم فرموده كه تزويج در عدّه لنفسه جايز است و مواردي را استثناء نموده از جمله آن موارد، تزويج در طلاق نهم كه جايز نيست (البته در آن صورتي كه حرام ابد مي‏شود)، كه همان طلاق عدي باشد. يعني اگر كسي زنش را طلاق داد و در ايام عدّه رجوع كرد و دخول هم كرد، مجدداً طلاق داد دوباره رجوع كرد و دخول كرد و مرتبه سوم طلاق داد محلل مي‏خواهد و سه بار كه اين عمل تكرار شود يعني 9 طلاق واقع شود ديگر آن زن حرام ابدي مي‏شود و با محلل هم، مشكل حل نمي‏گردد.

بعد سيد مي‏فرمايد، يكي ديگر از مستثنيات اين است كه اگر شخصي زوجه ديگري را عن شبهةٍ وطي كند، در عدّه خودش هم نمي‏تواند با آن زن ازدواج كند، البته نه بخاطر اينكه آن زن در عدّه است، بلكه بخاطر اينكه آن زن شوهر دارد و با زن شوهردار نمي‏شود ازدواج كرد، اما بنظر مي‏رسد كه دو اشكال بر فرمايش سيد وارد باشد.

اشكال اول:

بحث ما در اين است كه در چه مواردي ازدواج در عدّه لنفسه جايز نيست، اما اگر قطع نظر از عدّه بخاطر انطباق با عناوين ديگري ازدواج جايز نباشد اين از بحث ما خارج است و الا اگر موضوع بحث را اعم مي‏گرفتيم، يعني ما مي‏خواستيم استقراء كنيم كه در چه مواردي ازدواج با زن جايز نيست آنوقت محدود به دو مثالي كه ايشان ذكر كرده است نمي‏شود، چون ازدواج با مادر، با دختر، خواهر و بطور كلي تمام محارم نسبي و رضاعي را بايد ذكر بكنيم، چون همه اينها حرمت ذاتي دارند، چه در عدّه باشند بدليل وطي شبهه و چه نباشند ازدواج با آنها حرام ابدي است. بنابراين اصلاً چون بحث ما عن حيث العدّة است ذكر اين امثله تناسبي با بحث نخواهد داشت.

اشكال دوم:

سيد مي‏فرمايد كه اگر شبهةً زوجه غير را وطي كند ـ در عدّه نمي‏تواند با آن زن ازدواج كند چون ذات بعل است، گويا اينطور استنباط مي‏شود كه ازدواج در عدّه مساوي است با ازدواج ذات بعل ـ اما ممكن است اينطور نباشد، مثلاً اگر كسي يك زني را كه ذات بعل است ولي مدخوله نيست عن شبهة وطي كند و متعاقب آن شوهرش او را طلاق دهد. در اين فرض، واطي مي‏تواند با آن زن ازدواج كند چون غير مدخوله است و از شوهر خود عدّه ندارد. و عدّه‏اي كه زن نگه داشته است، آن عدّه خود واطي است و ايشان هم مي‏توانند در عدّه لنفسه ازدواج كنند.

ب) تتمه بحث عروة:

سيد مي‏فرمايد كه اگر كسي زن معتدّه را عن شبهة وطي كند و آن زن حامله شود اينجا بناء بر عدم تداخل عدتين آن مرد نمي‏تواند در عدّه خودش با آن زن ازدواج كند.

توضيح:

در اين مسأله دو نظر وجود دارد كه منشأ اختلاف نظر، بر حسب مبناي تداخل و عدم تداخل است. كساني كه بر مبناي تداخل مشي كرده‏اند فتوي به جواز تزويج داده‏اند ولي مشهور قائل به عدم تداخل عدتين است و تزويج في العدّة لنفسه را جايز نمي‏دانند.

قول مشهور:

مشهور علماء گفته‏اند كه اگر كسي زن معتدّه را وطي كند و آن زن حامله شود تا زمان وضع حمل، عدّه خود واطي است ايشان نمي‏تواند با آن زن ازدواج كند هر چند آن عدّه لنفسه باشد و بايد صبر كند تا تتمه عدّه شوهر بعد از وضع حمل سپري شود بعبارت ديگر آن زن بدليل طلاق و يا فوت شوهر در عدّه بوده است و بعد از وطي شبهةً عدّه ديگر نيز ظهور پيدا مي‏كند و بعد از انقضاء اين عدّه ثاني مقداري از عدّه اول باقي مي‏ماند و در اين مدت نيز آن زن را معتده مي‏گويند و ازدواج زن معتده هم جايز نيست.

قول دوم:

اما عدّه‏اي گفته‏اند كه آن زن بمحض دخول در عدّه ثاني، دو عدّه با هم تداخل مي‏كنند و با انقضاء عدّه ثاني عدّه اول نيز منقضي خواهد شد.

نظر استاد «مدّ ظلّه»:

ايشان مي‏فرمايد اگر ما در اين مسأله قائل به تداخل شديم. ديگر از بحث ما خارج مي‏شود چون بحث ما در موردي است كه عدّه شوهر نباشد بلكه عدّه واطي باشد و ما مي‏خواهيم بحث كنيم كه آيا اگر كسي زن معتده‏اي را عن شبهةٍ وطي كرد آيا در عدّه لنفسه جايز است ازدواج يا نه؟

و اين صورتي قابل بحث است كه تداخلي در كار نباشد و الّا عدّه لنفسه معني ندارد چون عدّه واطي با عدّه شوهر تداخل پيدا كرده‏اند و معني ندارد كه بگوييم آيا ازدواج با اين زن معتده جايز است يا خير. اما بر مبناي عدم تداخل اين مسأله قابل بحث است كه آيا واطي در زمان عدّه خودش كه وسط عدّه شوهر قرار گرفته است يعني قبل از وطي، زن در عدّه شوهر بود و بعد از وطي كه شروع عدّه ثاني است تا وضع حمل آن زن، تتمه عدّه شوهر را بايد نگه دارد. آيا واطي مي‏تواند در زمان عدّه خودش آن را تزويج كند مي‏گوييم جايز نيست بخاطر اينكه آن زن عدّه‏اش تمام نشده است و بعد از وضع حمل بايد تتمه عدّه اول را نگه دارد و بعد از انقضاي عدّه هم واطي مي‏تواند با آن زن ازدواج كند و هم غير واطي.

ب) ادامه بررسي مسأله (3) عروة :

متن عروة: «فلو تزوجها عالماً او جاهلاً بطل ولكن في ايجابه التحريم الابدي اشكال».

توضيح؛ مرحوم سيد مي‏فرمايد : در همين مسأله اگر كسي عالماً يا جاهلاً ازدواج بكند عقد باطل است اما آيا غير از بطلان عقد، حرمت ابد نيز بر آن مترتب هست يا نه ؟ فيه اشكال. اما بعد در مسأله‏اي كه مشابه همين مسأله است جانب حرمت ابد را تقويت مي‏كند و علت تأمل سيد شايد بخاطر اين باشد كه متفاهم عرفي از اين ازدواج اين است كه عقد اصلاً باطل است اگر چه عدّه لنفسه باشد. اما ملازمه بين بطلان و حرمت ابد در اين مسأله متفاهم عرفي نيست چون حين العقد در عدّه ديگري نبوده است تا موجب حرمت ابد شود.

نظر استاد «مدّ ظلّه»:

بنظر مي‏رسد كه در ما نحن فيه علاوه بر باطل بودن عقد، موجب حرمت ابد نيز مي‏شود بخاطر اينكه ما به چه دليل مي‏گوييم تزويج در عدّه غير، موجب حرمت ابد مي‏شود. در روايات كه ما عدّه غير نداريم. اگر گفته شود كه ما اجماع داريم، مي‏گوييم ما نحن فيه داخل در اجماع نيست.

و ان قلت: تناسب حكم و موضوع و متفاهم عرفي اين است كه به احترام شوهر، زن مدت معيني ازدواج نكند و اگر ازدواجي صورت گرفت، آن ازدواج باطل است و تا ابد نيز آن زن بر آن مرد حرام مي‏شود.

قلت: متفاهم عرفي و تناسبات حكم و موضوع ايجاب مي‏كند كه اين مسأله جزء مستثنيات واقع نشود. چون ازدواج بين دو عدّه واقع شده است و متفاهم عرفي اين مورد را استثناء نمي‏كند.

بنابر اين ادله تحريم ابد همين مورد را نيز شامل مي‏شود كه اگر كسي عن شبهة زن معتده را وطي كند و آن زن حمل بردارد و بعداً تزويج كند علاوه بر بطلان عقد، موجب حرمت ابد نيز مي‏شود.

تذكر: در ارتباط با مسأله 4 عروة كه (هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الابدية في صورة الجهل ان يكون في العدّة، او يكفي كون التزويج في العده مع الدخول بعد انقضائها) مي‏باشد در جزوه بعدي تفصيلاً مورد بحث قرار گرفته است. و نيازي به تكرار نيست.

«والسلام»