پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


ازدواج در عده غیر – اخبار زن پس از ازدواج به وقوع ازدواج در حال عده – روایات

بسم الله الرحمن الرحیم

78/12/25

ازدواج در عده غیر – اخبار زن پس از ازدواج به وقوع ازدواج در حال عده – روایات

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در پایان جلسه گذشته، این بحث مطرح شد که، اگر زن بگوید، که در هنگام عقد در عدّه بوده، آیا قول وی تصدیق می‏شود و به آن باید ترتیب اثر داد یا نه؟ گفته شد که برخی در مسأله احتیاط کرده‏اند، ولی مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای گلپایگانی سخن ماتن را نپذیرفته و به روایت ابی بصیر استناد کرده‏اند. ما ابتدا روایاتی را که می‏توان برای تصدیق گفته زن در اموری مانند عدّه و حیض بدانها استناد نمود، می‏آوریم. سپس تفصیل مرحوم آقای خویی که، قول زن را تنها نسبت به حالت فعلی زن حجت می‏دانند، مورد بررسی قرار می‏گیرد. در ادامه بحث مسائل 6, 7 و 8 باب را توضیح خواهیم داد.

بحث در این بود که «اذا تزوجها باعتبار خروجها عن العدّه او من غیر التفات الیها ثم أخبرت بانها کانت فی العدّه فالظاهر قبول قولها و اجراء حکم التزویج فی العدّه فمع الدخول بها تحرم ابداً».

آیا قول زن نسبت به حالت سابقه‏اش حجت است؟

مرحوم سیّد می‏فرماید: مطلقا حجت است. مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم آقای خویی «ره» قائل به تفصیل بودند، اگر شوهر دخول کرده باشد، قول زن مردود است و اگر دخول نکرده باشد، قول زن حجت نیست و باید تحقیق شود.

الف) بررسی روایات مربوط به تصدیق قول زن در اموری مانند عدّه و حیض:

1 ) روایات قابل استناد در این مسأله:

روایاتی که از آنها حجیت قول زن نسبت به برخی امور مانند عدّه یا حیض و… استفاده شده، بسیار است، ولی به نظر می‏رسد که بسیاری از این روایات، دلالت بر مدعی ندارند. زیرا در بسیاری موارد، قول زن، مطابق با یکی از اصول عملی، مانند استصحاب عدم یا برائت است. لذا، این که شارع فرموده؛ باید مطابق گفته زن عمل شود، ممکن است به خاطر حجیت قول زن بنفسه نباشد، بلکه به استناد آن اصول باشد. فرضاً، حالت سابقه‏ای وجود داشته و استصحاب عدم، می‏توان کرد و قول زن هم با آن اصل مطابق است. بنابراین، باید ادله و روایاتی را مورد بررسی قرار داد که دلالت بر قبول قول زن نسبت به این امور دارد. هر چند بر خلاف مقتضای اصول باشد. مثلاً، روایت فرموده باشد که، قول زن در این باره که الان من در عدّه هستم پذیرفته می‏شود، با آنکه استصحاب عدم داشته، یا قول وی که می‏گوید، من از عدّه خارج شدم، مسموع است. هر چند استصحاب بقای عدّه، عکس این را اقتضاء داشته باشد. پس ما این گونه روایات را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

2 ) متن روایات مربوطه:

1 ) صحیحه زراره: «عن زراره قال : سمعت ابا جعفرعلیه السلام ان یقول : العدّه و الحیض الی النساء»[1].

2 ) روایت دعائم: «عن جعفر بن محمدعلیه السلام العده و الحیض الی النساء اذا قلن صدقن اذا اتین بما یشبه و هذا اقل ما یشبه».

یعنی: گفته زنان درباره عدّه و حیض در موارد اشتباه، تصدیق می‏شود و کمترین مورد اشتباه هم، همین تردیدها درباره ایام حیض و عدّه و … است.

3 ) روایت مجمع البیان: «عن الصادق‏علیه السلام قال : فوض الله الی النساء ثلاث اشیاء: الحیض و الطهر و الحمل».[2]

4 ) روایت ابان بن تغلب: «عن ابان بن تغلب قال : قلت لابی عبدالله‏علیه السلام انی اکون فی بعض الطرقات فاری المرأه الحسناء و لا آمن ان تکون ذات بعل او من العواهر، قال : لیس هذا علیک، انما علیک ان تصدقها فی نفسها»[3].

در این روایت، هر چند ادعای زن مطابق با اصل است و استصحاب عدم تزوج اقتضا دارد که گفته او پذیرفته شود، ولی تعبیری که در ذیل روایت آمده «انما علیک ان تصدقها فی نفسها» به منزله تعلیل برای حکم مذکور است. معنای این جمله این است که، تو وظیفه داری که گفته او را درباره خودش بپذیری. عموم تعلیل اقتضا دارد که نه تنها در مورد این مسائل، بلکه در موارد دیگر، مانند خروج از عدّه، مطلقه بودن و … نیز گفته وی تصدیق شود.

5 ) روایت میسر (یا میسره): «عن الحسین بن سعید عن فضاله بن ایوب، عن عمر بن ابان الکلبی عن میسره (در یک جای کافی فضاله مستقیماً و بدون واسطه از میسر ـ بدون تاء ـ نقل کرده است): قال: قلت لابی عبدالله‏علیه السلام القی المرأه بالفلاه التی لیس فیها احد، فاقول لها : الک زوج؟ (لک زوج) فتقول : لا، فاتزوجها؟ قال نعم هی المصدقه علی نفسها»[4].

سند روایت: روایت در هر دو نقل صحیحه است. زیرا عمر بن ابان کلبی توثیق شده و همین‏طور میسر (یا میسره) که همان میسره بن عبدالعزیز می‏باشد، ثقه است. به احتمال قوی در سندی که نام عمربن ابان نیست، این عبارت سقط شده، زیرا علی القاعده باید میان فضاله بن ایوب و میسره که در زمان امام صادق فوت کرده، واسطه‏ای وجود داشته باشد.

دلالت روایت : از عموم تعلیل در ذیل این روایت هم می‏توان استفاده نمود که قول زن، نه تنها درباره مسأله ازدواج، بلکه درباره حیض و عدّه و مانند اینها، تصدیق می‏شود و متبع است. به علاوه به گفته مرحوم آقای خویی از آنجا که سؤال درباره وجود مانع برای ازدواج است با توجه به پاسخ امام‏علیه السلام می‏توان دریافت که، هیچ مانعی وجود ندارد . بنابراین می‏توان استفاده کرد که، قول زن جز در مورد زوجیت درباره عدّه هم متبع است، هر چند انگیزه اصلی سؤال، در زمینه اصل ازدواج و نداشتن شوهر بوده است.

پس با این روایت می‏توان، لزوم تصدیق قول زن را درباره عدّه، از دو راه اثبات کرد.

ب) بررسی فرمایش مرحوم آقای خویی درباره اختصاص تصدیق قول زن نسبت به حالت فعلی:

1 ) فرمایش مرحوم آقای خویی:

ایشان فرموده‏اند که، همانطوری که فقهاء سابق فهمیده‏اند، از روایاتی که درباره تصدیق قول زن درباره عدّه و حیض آمده، مانند صحیحه زراره، تنها لزوم تصدیق گفته وی نسبت به حالت فعلی او استفاده می‏شود، نه گفته او درباره حالت سابق، شاهد بر این مطلب آن که، اگر زن ادعا کند که، شوهر سابق، وی را در حال حیض طلاق داده بود و صحیح نبوده است. فقهاء، ملتزم به تصدیق گفته او نشده‏اند بلکه، حکم به صحت طلاق کرده‏اند. بنابراین معلوم می‏شود که گفته زن، نسبت به عدّه و حیض و امثال اینها، تنها در صورتی باید پذیرفته شود که وی، از حالت فعلی خود اخبار دهد.

2 ) نقد استاد «مدّ ظلّه»:

مثالی که ایشان آورده‏اند، شاهد برای مطلب نیست چون روایاتی که زنان را مصدقات علی انفسهن شمرده، اطلاق دارد و همچون ادله‏ای مانند «صدق العادل» هم شامل حالت فعلی می‏شود و هم حالت سابق و به هیچ وجه نمی‏توان از آن دریافت که قول زنان، تنها نسبت به حالت فعلی آنها پذیرفته می‏شود و مسموع است.

3 ) تفصیل فقهاء درباره مطلب:

حال ببینیم تفصیلی که فقهاء در این باره داده‏اند و قائل به اطلاق یا عموم ادله نشده‏اند، چه وجهی داشته است؟ اگر مثلاً، زنی که در حال تزویج است، بگوید که شوهر سابق من در فلان ماه فوت کرد یا از من جدا شد و من نمی‏دانم که اکنون در عده هستم یا نه؟ در این فرض، فقها نمی‏گویند که به گفته او، نسبت به حالت سابق وی نباید ترتیب اثر داد، بلکه برای روشن شدن وضعیت عدّه او در زمان حال، باید به این گفته وی که درباره وضعیت پیشین اوست توجه کرد. اطلاقات ادله نیز مانند این موارد را در بر می‏گیرد.

نکته‏ای که در اینجا قابل توجه می‏باشد این است که، به نظر فقهاء، در مواردی که بر مبنای تصوری که از وضعیت زن وجود داشته، کاری صورت گرفته و خود زن هم اقدام کرده باشد، مانند آنکه بدون اخبار زن نسبت به در عده بودن خود، عقد و دخول صورت گرفته باشد، ادعای بعدی او نسبت به وضعیت پیشین که بر پایه آن، عقد و دخول تحقق یافته، مسموع نخواهد بود و نباید به آن ترتیب اثر داد. بر این اساس، اگر در فرض مذکور، زن بعد از عقد و دخول ادعا کند که عقد وی در حال عدّه صورت گرفته، به این گفته، اثری مترتب نخواهد بود. به نظر می‏رسد که مستند این تفصیل، برخی روایاتی باشد که می‏گوید: گفته زن درباره وضعیت وی، نسبت به پیش از عقد پذیرفته نمی‏شود. ولی اگر دخول صورت گرفته باشد، باید تحقیق شود ما این روایات را بررسی می‏کنیم.

4 ) روایات قابل استناد برای موضوع مورد بحث:

یکی از این روایات، همان روایت ابی بصیر است که قبلاً خوانده شد و مرحوم آقای خویی هم آورده‏اند. به موجب این روایت (که صحیحه هم هست) ادعای زن درباره اینکه، عقد صحیح نبوده، پس از عقد و دخول پذیرفته نمی‏شود. و اگر دخول صورت نگرفته، باید جستجو و تحقیق شود، دلالت این روایت بر موضوع مورد بحث تام است.

روایت دیگر: «عن الزهری، عن علی بن الحسین‏علیه السلام فی رجل ادعی علی امرأه انه تزوجها بولی و شهود، و انکرت المرأه ذلک، فاقامت اخت هذه المرأه علی هذاالرجل البینه انه تزوجها بولی و شهود و لم یوقتا وقتاً، فکتب : انّ البینه بینه الرجل و لاتقبل بینه المرأه لانّ الزوج قد استحق بضع هذه المرأه، و ترید اختها فساد النکاح فلاتصدق و لاتقبل بینتها الابوقت قبل وقتها او بدخول بها»[5].

سند روایت: این روایت را کلینی با دو طریق و شیخ طوسی با یک طریق نقل کرده‏اند، ولی هیچ یک از طرق قابل اعتماد نیست. و این روایت برای تأیید خوب است.

دلالت روایت: موضوع این روایت، مسأله مورد بحث ما نیست. لکن از این روایت استفاده می‏شود که دخول و عدم آن، در رد و قبول بینه لاحق دخالت دارد و با بینه لاحق می‏توان حکم به ابطال عقد سابق نمود. مگر آنکه در عقد قبلی دخول هم صورت گرفته باشد.

این احتمال که دو خواهر در طول زمان (نه در زمان واحد) زوجه مرد بوده باشد وجود دارد. ولی در فرض سؤال در روایت بر زوجیت هر دو بینه اقامه شده و وقتی هم تعیین نشده است، بنابراین آن دو با هم تکاذب و تعارض دارند. امام‏علیه السلام فرموده‏اند که بینه مرد مقدم می‏شود. زیرا با اقامه بینه، وی نسبت به بضع زن استحقاق می‏یابد و خواهر زوجه می‏خواهد که نکاح را باطل کند. بدین جهت، قول او پذیرفته نمی‏شود و بینه وی مسموع نیست، مگر آنکه، بینه مزبور، مربوط به نکاح در زمانی، قبل از زمان بینه مرد باشد، یا بینه بر دخول اقامه کند. این روایت می‏رساند که با تحقق دخول نسبت به یک طرف، بینه طرف دیگر پذیرفته نمی‏شود و اگر دخول صورت نگرفته باشد، بینه مقدم قبول می‏گردد.[6]

نتیجه: هر چند ما در مستند و دلیل مرحوم آقای خویی مناقشه کردیم، ولی در فرض مسأله مورد بحث عروه، هر گاه دخول صورت گرفته باشد، حق با ایشان و نیز مرحوم آقای گلپایگانی «ره» است که گفته‏اند؛ گفته زن نسبت به عدّه پس از دخول تصدیق نمی‏شود.

ج) توضیح و بررسی مسائل 6 تا 8 باب:

1 ) مسأله 6 :

مسأله 6:«اذا علم ان التزوج کان فی العدّه مع الجهل بها حکماً او موضوعاً، ولکن شکّ فی انه دخل بها حتی تحرم ابداً او لا، یبنی علی عدم الدخول، و کذا اذا علم بعدم الدخول بها و شک فی انها کانت عالمه او جاهلاً فانها یبنی علی عدم علمها فلایحکم بالحرمه الابدیه».

در این مسأله، بحث قابل توجهی وجود ندارد و حکم مسأله روشن است. زیرا با شک در حصول دخول، بنا،بر عدم وقوع آن گذارده می‏شود. همچنین با شک در عالم بودن زن به حرمت (که موجب حرمت ابد می‏شود) بنا، بر عدم علم وی گذاشته می‏شود، مگر مسبوق به علم باشد.

2 ) متن مسأله 7 :

مسأله 7:«اذا علم اجمالاً بکون احدی الامرأتین المعینتین فی العدّه و لم یعلمها بعینها، وجب علیه ترک تزویجهما، و لو تزوج احداهما بطل ولکن لایوجب الحرمه الابدیه، لعدم احراز کون هذا التزویج فی العدّه، نعم تزوجهما معاً حرمتا علیه فی الظاهر، عملاً بالعلم الاجمالی».

3 ) بررسی و توضیح مسأله 7 :

موارد شک در عدّه، صورتهای مختلفی دارد، ولی در این مسأله، مرحوم سید موارد علم اجمالی را طرح می‏کنند، البته فقط مواردی که لولا العلم الاجمالی ازدواج جایز بود و ما ذیلاً به برخی از صورتها اشاره می‏کنیم:

صورت اول: گاه علم اجمالی داریم که یکی از دو زن در عدّه است ولی یکی از آنها سابقه عدّه دارد و دیگری حالت سابقه ندارد. در این صورت، علم اجمالی منحل می‏شود به علم تفصیلی نسبت به مستصحب العدّه و شک بدوی در دیگری.

صورت دوم: این صورت از مورد کلام سیّد خارج است، اگر هر دو حالت سابقه داشته باشند و هر دو قبلاً در عدّه بوده‏اند و ما الان علم داریم که یکی از آن دو (لاعلی التعیین) یقیناً معتدّه است. و احتمال می‏دهیم که دیگری ،از عدّه خارج شده باشد، در اینجا هم، در هر دو صورت، استصحاب بقای عدّه جاری می‏شود و اشکالی در کار نیست. این صورت نیز مورد نظر مرحوم سیّد نیست.

صورت سوم: اگر ما یقین داشته‏ایم که هر دو در عدّه بوده‏اند (هر دو حالت سابقه دارند) ولی اکنون یقین داریم که یکی از آن دو، قطعاً از عدّه خارج شده و دیگری معتدّه می‏باشد. در این فرض، حکم مسأله، میان فقهاء مورد بحث قرار گرفته است. بحث در این است که آیا استصحاب بقای عدّه در دو طرف علم اجمالی جاری است یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری «ره» و مرحوم نایینی «ره» فرموده‏اند که؛ استصحاب جاری نیست، ولی برخی دیگر از جمله مرحوم آقای سیّد ابوالحسن اصفهانی، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای گلپایگانی گفته‏اند که؛ چون از جریان دو استصحاب، مخالفت قطعی عملیه لازم نمی‏آید، می‏توان استصحاب بقای عده را در دو طرف جاری کرد و گفت که، شخص نباید با هیچ یک از آن دو ازدواج کند. ما وفاقاً للشیخ «ره» استصحاب را جاری نمی‏دانیم و از تفصیل بحث خودداری می‏کنیم.

ما اگر استصحاب را جاری بدانیم، این مسأله نیز از مورد کلام سیّد خارج می‏شود ولی اگر استصحاب را جاری ندانیم، این بحث مطرح می‏شود که آیا مقتضای علم اجمالی به بقاء عدّه این است که ازدواج با هر دو باطل باشد؟

صورت چهارم: فرض دیگر مسأله که مرحوم مصنف، تنها آن را مطرح فرموده، این است که علم اجمالی به معتدّه بودن یکی از دو زن وجود داشته باشد و این علم مسبوق به حالت سابقه‏ای نباشد تا بحث جریان استصحاب پیش بیاید. به بیان دیگر اگر این علم اجمالی نبود مانعی برای تزویج وجود نمی‏داشت. در این فرض، مرحوم سیّد فرموده که؛ باید با هیچیک از آن دو ازدواج نکند. و اگر با یکی از آن دو ازدواج کند، محکوم به بطلان است. ولی حرمت ابد نمی‏آورد، زیرا موضوع آن (که تزویج در عدّه عالماً می‏باشد) احراز نشده است و حرمت استصحاب عدم دارد پس حکم ظاهری مسأله حلیت است. بلی، اگر بعداً معلوم شود که همان زنی که با وی ازدواج کرده، در عدّه بوده است، حرمت ابد حاصل می‏شود. زیرا، آن علم اجمالی منجز بوده است. ولی مادامی که کشف نشده که با معتدّه ازدواج کرده، ما با اصل، حکم می‏کنیم که حرمت ابد وجود ندارد. به تعبیر مرحوم آقای حکیم، این مانند آن است، که ما علم اجمالی به نجاست یکی از دو را داشته باشیم. در اینجا ما نمی‏توانیم با هیچیک از این دو وضو بگیریم، زیرا، ما نمی‏توانیم احراز طهارت کنیم، پس وضو با هر یک از آنها باطل است. ولی در عین حال، اگر با هر یک وضو بگیریم حکم به نجاست بدن نیز نمی‏توان کرد. زیرا نجاست بدن ما، امری حادث است که در اصل آن شک داریم. در اینجا هم، وقاع و تزویج حرام است. هر چند حرمت ابد حاصل نمی‏شود.

4 ) متن مسأله 8:

«اذا علم ان هذه الامرأه المعینه فی العده لکن لایدری انها فی عدّه نفسه او فی عده الغیر جاز له تزویجها لاصاله عدم کونها فی عده الغیر، فحاله حال الشک البدوی».

در این فرض، ازدواج با زن اشکالی ندارد، زیرا شبهه در عدّه غیر بودن، شبهه‏ای بدوی است. در نتیجه ما حکم می‏کنیم که این زن در عدّه غیر نیست. پس ازدواج با وی جایز است.

«والسلام»



[1] ـ وسائل الشیعه، ج 2، کتاب الطهاره، ابواب الحیض، باب 47، طبع آل البیت، ص 358، ح2.

[2] ـ رجوع شود به مستدرک الوسائل، ج 2، کتاب الطهاره، باب 32 از ابواب الحیض، طبع آل البیت، ص33، ح1.

[3] ـ جامع الاحادیث, ج20، ص 157، باب 65، ابواب التزویج حدیث اول.

[4] ـ وسائل الشیعه، ج 20، باب 25 از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ص 301، ح 2 و ج 21 باب 10 از ابواب المتعه، ص 30، ح 1 به نقل از کافی, ج5، ص392، ح4، و ص462, ح2.

[5] ـ رجوع شود به وسائل الشیعه, طبع آل البیت، ج20، کتاب النکاح, باب 22 از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد, ص 299، ح1، به نقل از کافی, ج5، ص 562، ح26، و تهذیب ج7، ص433، ح1729.

[6] ـ (توضیح بیشتر) البته اگر بینه مربوط به عقد در زمانی قبل از عقد لاحق باشد حکم به ثبوت عقد قبلی می‏شود و در زمان لاحق استصحاب عقد سابق با بینه لاحق تکاذب دارند و بینه لاحق مقدم است بنابراین نسبت به زمان قبل از بینه لاحق، بینه سابق اثبات زوجیت می‏کند و احکام زوجیت چون نفقه ثابت می‏گردد.