پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


ازدواج در عده غیر – حرمت ابد – ازدواج به عقد فاسد در عده

بسم الله الرحمن الرحیم

78/12/11

ازدواج در عده غیر – حرمت ابد – ازدواج به عقد فاسد در عده

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه گذشته به بررسی مسأله 1 عروه «لایلحق بالتزویج فی العدّه وطی‏ء المعتدّه شبهه من غیر عقد و لا زنا الّا اذا کانت العدّه رجعیه» پرداخته و در این جلسه، ابتدا توضیح مختصری درباره حرمت ابد داده می‏شود که منظور از تحریم چیست؟ سپس به بررسی این مسأله پرداخته می‏شود که، آیا تزویج در عدّه مربوط به تزویجی است که لولاالعدّه صحیح بوده است یا اعم از صحیح و فاسد می‏باشد و نهایتاً بعد از ذکر آراء فقهاء و مناقشه در آن، مختار خود را با ذکر دلیل بیان خواهیم نمود.

الف) توضیحی، نسبت به بحث، جلسات گذشته:

در جلسات گذشته، گفته شد که ازدواج در عدّه علاوه بر بطلان عقد موجب حرمت ابد نیز می‏شود. ممکن است سؤال شود که، چه چیزی حرام ابدی می‏گردد؟ آیا تنها ازدواج حرام ابدی می‏شود؟ یا مطلق تمتعات حرام می‏گردد؟ یا زن، حکم اجنبیه را پیدا می‏کند که نظر کردن ـ غیر شهوی بغیر وجه و کفین ـ به او نیز حرام است؟ یا حتی به وجه و کفین او نیز نمی‏توان نگاه کرد؟

به نظر می‏رسد اگر فعلی از افعال متعلق حرمت قرار بگیرد، مثلاً بگویند «بیع الخمر حرام» روشن است که فقط حرمت خرید و فروش از آن استفاده می‏شود، نه اوسع از آن. ولی اگر حرمت را به ذوات اضافه کردند، فعلی که حرام می‏شود به تناسب موضوعات مختلف، متفاوت می‏گردد. مثلاً اگر گفتند «حرمت علیکم المیته» یعنی اکل میته حرام است. «شطرنج حرام است» یعنی بازی با آن، «حرمت علیکم امهاتکم» یعنی ازدواج و تمتع و بهره‏وری جنسی از آنها حرام است.

و در ما نحن فیه، که گفته شده «المرأه لایحلّ له ابداً» یعنی ازدواج در عدّه باعث می‏گردد که ازدواج و مطلق استمتاعات از او حرام گردد.

پس حرام، مطلق تمتعات است. ولی نگاه غیر شهوی ـ اگر ذاتاً جایز باشد ـ حرام نمی‏شود. برای توضیح مطلب به امثله ذیل توجه شود.

مثال اول: اگر مالک با کنیز مزوجه خود که طلاق گرفته و هنوز عدّه او تمام نشده است، ازدواج کند این کنیز برای او حرام ابد می‏شود ـ در فرض دخول یا علم ـ یعنی مالک نمی‏تواند از او استمتاع کند. ولی نگاه کردن عادی به او حرام نمی‏گردد.

مثال دوم: بنابر اینکه نگاه ـ بدون ریبه و شهوت ـ به وجه و کفین اجنبیه را ذاتاً جایز بدانیم، چنانچه در عدّه با زنی ازدواج کند آن زن حرام ابدی می‏شود ولی نگاههای عادی به وجه و کفین او که ذاتاً جایز بوده، همچنان جایز است.

مثال سوم: اگر کسی با مادر خود در عدّه ازدواج کند، این عقد هیچ تأثیری ندارد زیرا مطلق تمتعات از مادر، قبلاً نیز حرام بوده و اکنون نیز حرام است. نگاه و لمس غیر شهوی به مواضعی از مادر قبلاً جایز بوده، الان نیز جایز است. خلاصه، مادر، با تزویج در عدّه، حکم اجنبیه را پیدا نمی‏کند.

از اینجا روشن می‏شود که مثالهای ام الزوجه و بنت الزوجه، در کلام مرحوم سیّد «ره» قابل مناقشه است و ازدواج با آنها در عدّه، موجب حرمت ابدی نمی‏شود.

ب) آیا سببیّت تزویج در عدّه برای حرمت ابد مربوط به تزویجی است که لولاالعده صحیح است یا اعم از آن است؟

1 ) نظر مرحوم آقای خویی «ره»:

ایشان قائل به تفصیل شده‏اند بین آنجایی که لولاالعده حرمت ابد ثابت باشد، مثل ازدواج در حال احرام و مواردی که لولاالعده، حرمت ابد نداشته باشد، مثل ازدواج با اخت الزوجه، در این موارد، جمع بین الاختین هر چند باطل است لکن ازدواج دوم سبب حرمت ابد نمی‏شود.

2 ) تقریب کلام مرحوم آقای خویی «ره»:

در روایات متعدّد (تقریباً یازده مورد) تعبیری قریب به این آمده است که: «أنّ الرجل اذا تزوج المرأه فی عدّتها، فرق بینهما و لاتحل له ابداً» که تفریق را بر ازدواج در عدّه مترتب کرده است. ظاهر این روایات این است که، ازدواج در عدّه سبب حرمت ابد شده است، و حرمت، مستند به این سبب است و سبب دیگری در کار نیست.

مقتضای سببیّت تامّه و منحصره، این است که مورد آن را در جایی فرض کرده است که اگر ازدواج در عدّه محقق نشود تفریق هم در کار نیست و اگر عقد به جهت دیگری باطل بود، وقوع در عدّه سبب جدایی نشده است و این خلاف ظاهر روایت است. یعنی اطلاق روایات شامل این موارد نمی‏شود.

بلی، اگر دو چیز که به طور جداگانه سببیّت مستقل داشته باشند، با هم جمع شوند بالاولویه القطعیه سبب خواهد بود و اجتماع سببین باعث نمی‏شود که مسبب محقق نشود. مثلاً ازدواج در عدّه و ازدواج در حال احرام هر کدام مستقلاً صلاحیت دارند که حرمت ابدی بیاورند، حال اگر محرمی با زن معتدّه‏ای (عالماً بالحرمه) ازدواج کند، قطعاً حرمت ابدی ثابت خواهد بود. بخلاف ازدواج با اخت الزوجه که ذاتاً باطل است ولی سبب حرمت ابدی نمی‏شود. لذا اگر محرمی با اخت الزوجه خود ازدواج کند یا مردی در حال عدّه با خواهر زن خود ازدواج کند، ازدواج باطل است. ولی دلیلی نداریم که موجب حرمت ابدی شود. نه اطلاق لفظی و نه اولویت قطعی، زیرا ممکن است مواردی که تزویج ذاتاً باطل است، تزویج مثل لاتزویج باشد و فرض این است که، بدون تزویج اگر دخول هم کرده باشد موجب حرمت ابدی نمی‏شود. خلاصه مطلب اینکه، روایات و ادله، بالدلاله اللفظیه، فقط مواردی را شامل می‏شوند که، لولاالعدّه عقد صحیح باشد و در مورد ازدواج در عدّه با خواهر زن و مانند آن اولویت قطعیه هم در کار نیست. پس دلیلی بر تحریم ابدی در این موارد نداریم.

البته نسبت به بطلان عقد چون هر کدام از اینها (ازدواج در عدّه ازدواج با خواهر زن) سبب مستقل برای بطلان می‏باشند بالاولویه القطعیه اجتماع این دو سبب نیز، علت بطلان می‏باشد.

3 ) مناقشه استاد «مدّ ظلّه» در کلام آقای خویی «ره»:

اولاً: آنچه از جمله شرطیه استفاده می‏شود صرف ملازمه بین مقدم و تالی است خواه مقدم، تمام السبب برای تحقق تالی باشد یا جزء السبب یا اصلاً مقدم مسبب از تالی باشد یا هر دو معلول علت ثالثه باشند، مدلول جمله شرطیه فقط ثبوت اصل ملازمه است بای نحو کان.

مثال اول: «هر گاه خورشید طلوع کند روز می‏شود» در این مثال مقدم علت تالی است.

مثال دوم: «هر گاه روز شود خورشید طلوع کرده است» در مثال دوم تالی علت مقدم است.

مثال سوم: «هر کسی درس بخواند در امتحانات موفق می‏شود» در این مثال درس خواندن جزء علّت برای موفقیت است. زیرا ممکن است کسی خیلی زحمت کشیده باشد ولی شب امتحان مریض شود یا دچار عارضه‏ای شود که تمام محفوظاتش را فراموش کند یا …

و سرّ مطلب این است که، معنای جمله شرطیه، فقط تحقق تالی در زمینه تحقق مقدم است ولو مقدم سبب تام نباشد، بلکه جزء سبب باشد. بنابراین اگر گفته شود «من کان عالماً یجب اکرامه» و «من کان هاشمیاً یجب اکرامه» اطلاق هر دو جمله، شامل مجمع عنوانین می‏شود و چنین نیست که وجوب احترام عالم هاشمی را از طریق اولویت بدست آوریم، بلکه مفاد اطلاق خود قضیه است و اینکه مقدم سبب تام است یا ناقص، یا مسبب از تالی است، از قرائن دیگری مانند تناسب حکم و موضوع فهمیده می‏شود. بنابراین معنای «من تزوج فی العده فرق بینهما» این است که بین ازدواج در عدّه و تفریق ملازمه هست و اطلاقش شامل ازدواج با معتدّه در حال احرام و همچنین ازدواج با خواهر زن معتدّه نیز خواهد شد.

ثانیاً: بر فرض بپذیریم که از جمله شرطیه سببیت تامه مقدم برای تالی استفاده می‏شود و مقتضای علیّت این است که علت دیگری در کار نباشد و در نتیجه اطلاق روایات یازده‏گانه شامل ازدواج با اخت الزوجه نشود. می‏گوییم حداکثر این روایات در مورد ازدواج با اخت الزوجه معتدّه ساکت است. دلیل بر حرمت ابدی او نیست ولی دلیلی بر عدم حرمت هم نمی‏شود. ولی روایات که منحصر به اینها نیست روایات متعددی داریم که «فرق بینهما» را جزاء قرار نداده است. بلکه فرموده است «اذا تزوج الرجل المرأه فی عدتها لاتحل له ابداً» و فقط حرمت ابدی را جزا قرار داده است. این روایات می‏گویند: «کسانی که اگر در عدّه نبودند ازدواج با آنها موجب حرمت ابدی نمی‏شود حالا که در عدّه هستند، اگر کسی با آنها ازدواج کند حرام ابدی می‏شوند» اطلاق آن شامل ازدواج با اخت الزوجه معتدّه و مانند آن (قسم دوم) می‏شود، حداکثر شامل ازدواج با معتدّه در حال احرام نشود (قسم اول) پس تفصیل مرحوم آقای خویی «ره» صحیح نیست، اما روایات مسأله :

1ـ صحیحه زراره؛ داود بن سرحان عن ابی عبدالله‏علیه السلام «الذی یتزوج المرأه فی عدتها و هو یعلم لاتحل له ابداً»[1].

2ـ صحیحه اسحاق بن عمار؛ قال، قلت لابی ابراهیم‏علیه السلام «بلغنا عن ابیک أن الرجل اذا تزوج المرأه فی عدّتها لم تحل له ابداً، فقال : هذا اذا کان عالماً»[2].

3ـ صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی ابراهیم‏علیه السلام «عن الرجل یتزوج المرأه فی عدّتها بجهاله، أهی ممّن لاتحل له ابداً؟ فقال : لا فان کان احدهما متعمّد و الاخر بجهل فقال : الذی تعمّد لایحل له ان یرجع الی صاحبه ابداً[3]».

4ـ صحیحه حلبی عن ابی عبدالله‏علیه السلام قال: «اذا تزوج الرجل المرأه فی عدّتها و دخل بها لم‏تحل له ابداً، عالماً کان او جاهلاً، و ان لم‏یدخل بها حلّت للجاهل و لم‏تحلّ للآخر»[4].

5ـ صحیحه محمد بن مسلم قال قلت لابی عبدالله‏علیه السلام: «المرأه یتوفی عنها زوجها فتضع و تتزوج قبل ان تبلغ اربعه اشهر و عشراً قال : ان کان الذی تزوجها دخل بها لم تحلّ له».[5]

خلاصه آنکه اگر بپذیریم که ظاهر قضیه شرطیه اینست که مقدم علت تامه برای تالی است و اطلاق روایات یازده‏گانه شامل نشود ولی اطلاق این روایات پنج‏گانه شامل اخت الزوجه می‏شود و اگر شامل ازدواج با معتدّه در حال احرام نشود، آن را با اولویت قطعیه ملحق می‏کنیم. پس این تفصیل در مسأله صحیح نیست.

البته درباره اولویت در مباحث بعدی صحبت خواهیم کرد که، آیا به اولویت می‏توانیم استناد کنیم یا قابل مناقشه است؟

«والسلام»



[1] ـ جامع احادیث الشیعه، ج 20، حدیث 1460، باب 7 از ابواب مایحرم بالتزویج حدیث اول. وسائل الشیعه, ج 20, حدیث 26065, باب 17 از ابواب مایحرم بالمصاهره, حدیث اول.

[2] ـ جامع الاحادیث, ج20، حدیث 1461، وسائل الشیعه, ج20، حدیث 26075.

[3] ـ جامع الاحادیث, ج20، حدیث 1463، وسائل الشیعه, ج20، حدیث 26068.

[4] ـ جامع الاحادیث, ج20، حدیث 1466، وسائل, ج20، حدیث 26067.

[5] ـ جامع الاحادیث, ج20، حدیث 1469.