ازدواج در عده غير – حرمت ابد – وطي به شبهه و زنا در عده

بسم الله الرحمن الرحيم

78/12/10

ازدواج در عده غير – حرمت ابد – وطي به شبهه و زنا در عده

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل، با نقل بعضي از روايات تزويج معتدّه، نظر مشهور را كه، احد الامرين (علم يا دخول) را در حرمت ابد كافي مي‏دانند پذيرفته، و شاهد جمع آن (روايت حلبي) را متعرض شديم. و روايت ابن سنان كه، مجموع الامرين را شرط مي‏دانست، معارض با چند روايت دانسته و به جهت مخالف بودن با شهرت فتوائي و روايي آن را كنار گذاشتيم.

در اين جلسه، دنباله اين مسأله كه، علم احدالزوجين در ثبوت حرمت ابد كافي است يا نه مورد بحث قرار مي‏گيرد. همچنين متذكر مسايلي، از قبيل؛ عدم فرق بين متعه و دائم و وطي در قبل و دبر، و ملحق نبودن ايام استبراء امه به عدّه، و وطي در ملك، تحليل، وطي به شبهه و زنا، و عقد فاسد در حرمت ابد به تزويج را، متذكر مي‏شويم و در نهايت به مسأله تزويج معتدّه به عقدي كه از جهت شرعي فاسد باشد پرداخته و بررسي مفصل آنرا به جلسه بعد موكول مي‏كنيم.

الف) كفايت علم احد الزوجين در ثبوت حرمت ابد:

1 ) طرح مسأله و دفع يك شبهه:

مرحوم سيّد مي‏فرمايد: «او كان احدهما عالماً بهما (حكم و موضوع) مطلقاً، سواء دخل بها أو لا».

طبق قاعده هم همينطور است. چون بحسب حكم واقعي، بين طرفين تلازم هست و تبعيض در حكم وضعي واقعي ـ كه عقد از ناحيه يكي باطل و از ناحيه ديگري صحيح باشد ـ معني ندارد.

ان قلت: ذيل صحيحه عبد الرحمن بن حجاج كه آمده است «قلت: فإن كان احدهما متعمداً و الآخر بجهل ؟ فقال: الذي تعمد لايحل له أن يرجع الي صاحبه ابداً» ظاهر در تفكيك بين طرفين است.

قلت: آقايان اين تفكيك را به حكم تكليفي ظاهري حمل مي‏نمايند. چون اختلاف اشخاص بحسب حكم ظاهري مانعي ندارد. كسي كه جاهل است مي‏تواند نگاه شهوي كرده، متمتّع شود، ولي براي عالم جايز نيست.

2 ) نظر استاد «مدّ ظلّه»:

با توجه به اينكه معناي حديث بايد عرفي باشد و تفكيك به حسب حكم ظاهري ـ كه از يك طرف حلال و از يك طرف حرام باشد ـ و تفهيم آن به عرف احتياج به توضيح بيشتر دارد، احتمال دارد، حديث در مقام بيان حكم واقعي باشد، با اين توضيح كه:

وقتي متعمد نمي‏تواند رجوع كند، براي طرف ديگر هم با ملازمه عرفيه عقد جايز نيست، لذا، همينكه در حديث، حكم يك طرف وارد شد، عرف حكم طرف ديگر را بالالتزام مي‏فهمد.

سؤال: اگر اينطور است چرا امام عليه السلام عدم حليت هر دو نفر را نفرمودند؟

جواب: جهت آن، تعليل مطلب و اشاره به علّت حرمت است، بدين معني كه، پاسخ امام عليه السلام علاوه بر بيان عدم حليت، متضمّن بيان علت حرمت نيز هست كه بجهت علم احد الزوجين براي هر دو حرام شده است.

البته اگر مراد، حكم ظاهري باشد مانعي ندارد و هر كدام به وظيفه خودشان عمل مي‏كنند.

ب) عدم فرق در حرمت ابد تزويج معتدّه بين دائم و متعه و وطي در قبل و دبر:

در عروه آمده است: «و لافرق في التزويج بين‏الدوام و المتعة، كما لافرق في الدخول بين القبل و الدبر».

وجه آن روشن و اطلاقات ادلّه شامل هر دو مي‏شود.

ج) عدم لحوق ايام استبراء به عدّه در حرمت ابد:

مرحوم سيّد مي‏نويسد: «و لايلحق بالعدّة ايام استبراء الامة، فلايوجب التزويج فيها حرمة ابدية و لو مع العلم و الدخول، بل لايبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطي قبل انقضائها، فإن المحرم هو الوطي دون سائر الاستمتاعات».

اگر كسي امه موطوئه را خريد، براي وطي با او، بايد مدتي صبر كند (كه آن را استبراء امه گويند).

در ايام استبراء، اگر كسي عالماً امه را عقد و وطي نمود، يا مالك وطي كرد. ولو مباشرت اين دو با امه حرام بوده، ولي حرمت ابد نمي‏آورد، چون حرمت ابد از احكام تزويج در عدّه است، و استبراء ـ به لحاظ اختلاف احكام آن با احكام عده، همچون جواز مطلق استمتاعات غير از وطي در آن مدّت ـ عنوان ديگري غير از عدّه است. از اين جهت، بعيد نيست كه تزويج امه در ايام استبراء هم جايز باشد.

مسامحه در عبارت مرحوم سيّد:

ظاهر تعليل در عبارت ايشان كه «فان المحرم فيها هو الوطي دون سائر الاستمتاعات» اين است كه، اگر همه استمتاعات حرام باشد، تزويج هم حرام است. ولكن چنين ملازمه‏اي نيست و ممكن است مطلق استمتاعات (به جهت عناوين عرضي مثل ضرر) حرام، ولي تزويج صحيح باشد و احكام ديگر آن، مثل وجوب نفقه و وجوب اجازه در خروج از منزل و … بر آن مترتّب گردد.

د) ملحق نبودن وطي و تحليل امه معتدّه به تزويج در عدّه:

1 ) متن عروة :

«و كذا لايلحق بالتزويج الوطي بالملك أو التحليل، فلو كانت مزّوجة فمات زوجها او طلقها و ان كان لايجوز لمالكها وطؤها و لا الاستمتاع بها في ايام عدتها و لاتحليلها للغير، لكن لو وطئها او حللها للغير فوطأها لم‏تحرم ابداً عليه او علي ذلك الغير و لو مع العلم بالحكم و الموضوع».

اگر مالك امه معتدّه (به عدّه وفات يا طلاق) با امه وطي كرد يا او را به ديگري تحليل نمود گرچه، وطي و استمتاع با او حرام است، ولي چون تزويج صدق نمي‏كند حرمت ابد نمي‏آورد.

2 ) تذكر مرحوم آقاي خويي «ره»:

كلمه «طلقها» در عبارت مرحوم سيّد : «فمات زوجها او طلقها» مطلق است و طلاق رجعي و بائن هر دو را شامل مي‏شود، در حالي كه عدم الحاق فقط در خصوص طلاق بائن است زيرا زوجه در عدّه رجعي ـ حقيقتاً يا حكماً ـ ذات بعل است و طبق مبناي مشهور، از جمله خود مرحوم سيّد، زناي با ذات بعل في نفسه موجب حرمت ابدي است.

البته ما نظر مشهور را قبول نداريم و در آتيه، از آن بحث خواهيم كرد.

ه) عدم الحاق وطي به شبهه و زنا در عدّه، به تزويج در حرمت ابد :

1 ) متن عروة :

مسأله 1:«لايلحق بالتزويج في العدّة وطي المعتدّة شبهة من غير عقد بل و لا زنا، الّا اذا كانت العدّة رجعية كما سيأتي».

توضيح؛ اگر مردي گمان مي‏كرد،زن معتدّه، زوجه خودش است و شبهةً وطي نمود. حكم تزويج در عدّه را ندارد تا موجب حرمت ابد شود. چون مجرد دخول به معتدّه باعث حرمت ابد نيست. حتي اگر به صورت زنا باشد، بله زناي با معتدّه رجعي، زناي با ذات بعل است كه ـ طبق بناي مشهور ـ موجب حرمت ابد است.

و) احكام تزويج فاسد:

1 ) متن عروة:

«و كذا اذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية اركانه، و اما اذا كان بعقد تامّ الاركان وكان فساده لتعبد شرعي ـ كما اذا تزوّج اخت زوجته في عدتها أو امّها او بنتها او نحو ذلك ممّا يصدق عليه التزويج و ان كان فاسداً شرعاً ـ ففي كونه كالتزويج الصحيح الّا من جهة كونه في العدة و عدمه، لأنّ المبتادر من الاخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة، اشكال، و الاحوط الالحاق في التحريم الابدي، فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاً و مع الدخول في صورة الجهل».

2 ) توضيح استاد «مدّ ظلّه»:

عقد فاسد دو گونه است :

õاول: صرف نظر از معتده بودن، اركان و شرايط عرفي صحت عقد، موجود نباشد. و عرف آن را تزويج بحساب نياورد. طبعاً ادلّه تزويج در عدّه آن را شامل نمي‏شود.

õدوم: عرف آن را تزويج مي‏داند ولي (با صرف نظر از معتده بودن) به تعبد شرعي عقد فاسد است. مثل تزويج خواهر زن و مانند اينكه، كسي عربيت يا صيغه خاصي را معتبر بداند و فاقد آن شرايط باشد.

حال اگر كسي مثلاً خواهر زنش را عالماً، در عدّه عقد كرد آيا حرمت ابد مي‏آورد؟ كلام مرحوم سيّد در اينجا و باب احرام متفاوت است. در اينجا احتياط كرده و بين تمسك به اطلاق و انصراف ادله به تزويج صحيح (لولاالعدّة) مردّد هستند، ولي در مسأله 3 باب احرام[1] (كه عقد در حال احرام از محرماتي است كه حرمت ابد مي‏آورد) اگر غير از جهت احرام، عقد باطل بود مسأله را روشن تلقي كرده و به اطلاق تمسك نموده، فتوا به حرمت ابد مي‏دهد. با اينكه مفاد ادلّه تزويج در احرام و ادله تزويج در عدّه يكي است، نه اينكه در يكي خصوصيتي باشد كه در ديگري نيست.

3 ) خروج دو مورد از أمثله مرحوم سيّد از محل كلام:

همانطور كه مرحوم آقاي حكيم و ديگران متذكر شده‏اند، مثال امّ الزوجة، و نيز بنت الزوجة (اگر مادرش مدخوله باشد) مورد بحث نيست، چون صرف نظر از تزويج در عده، حرام ابدي هستند لكن، مرحوم سيّد بعد از ذكر مثال صحيح (اخت الزوجة) اين دو مورد را نيز به عنوان مواردي كه مورد بحث است يادآور شده‏اند، البته اگر بنت‏الزوجة را مقيد به غير مدخوله آورده بودند، آن نيز از امثله صحيح مورد بحث مي‏شد.

4 ) سهوي از مرحوم آقاي خويي «ره»:

ايشان، فقط به خارج از محل بحث بودن امّ الزوجة اشكال كرده‏اند،اما مناسب بود ـ به جهت مبناي خاصي كه ايشان در بنت الزوجة غير مدخوله دارند ـ مطلقاً آن را نيز خارج از بحث مي‏دانستند.

õتوضيح: بنت الزوجة مدخوله، حرمت ابد دارد، ولي در غير مدخوله، مبناي مشهور اين است كه اگر دختر را عقد كرد باطل است و اگر در عدّه عقد نمود، عقد فاسد و مورد بحث است كه آيا حرمت ابد مي‏آورد يا نه.

ولي مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند: اگر بنت الزوجة، غير مدخوله را عقد كرد عقد دختر صحيح است و عقد مادر باطل مي‏شود و لذا عقد دختر در عدّه، عقد صحيح لو لا العدة است نه فاسد، پس داخل بحث نمي‏شود و مناسب بود ايشان متذكر مي‏شدند.

5 ) توجيه عبارت مرحوم سيّد:

درباره علّت ذكر ام الزوجة و بنت الزوجة توجيهي به نظر مي‏آيد ـ و لو خلاف ظاهر است ـ و آن اين است كه، نظر مرحوم سيّد مثال براي اصل اين مطلب است كه اركان عقد عرفاً صحيح است و بطلانش به تعبد شرعي است، و گرنه، براي مسأله مورد بحث، تنها اخت الزوجة مي‏تواند مثال صحيح باشد.

6 ) تفصيل مرحوم صاحب جواهر در عقد فاسد:

ايشان مي‏فرمايند؛ منساق از روايات باب، حرمت ابد در عقدي است كه في نفسه (لولاالعده) صحيح باشد و اعتباري به عقد فاسد نيست (چه خلل در اركان عرفي عقد باشد و چه در شرايط صحّت شرعي آن) و حرمت ابد نمي‏آورد.

اما اگر فساد عقد (لو لا العدّة) به جهت چيزهايي مانند احرام و ذات بعل بودن باشد، حرمت ابد مي‏آورد.

7 ) اشكال مرحوم حكيم به صاحب جواهر:

ايشان مي‏فرمايد: وجهي براي اين تفصيل نيست زيرا فساد عقد به خاطر فقدان بعضي از شرايط مثل عربي بودن، يا فاسد بودن آن به جهت عقد در احرام، هيچ فرقي ندارد. زيرا، ظاهر روايات اين است كه موضوع براي حرمت ابدي، عقد صحيح لو لاالعدّة است. و اين مناط در هيچ يك از دو مورد وجود ندارد.

بله حديث ضعيف السندي در تزويج محرم معتدّه، حكم به تفريق و حرمت ابد مي‏كند كه بايد حمل به خصوص مورد شود، قابليت تعدي به موارد ديگر در مقابل ظهور روايت ندارد.

مرحوم آقاي خويي در مسأله تزويج محرم (با زن معتدّة) با صاحب جواهر موافقت كرده و آن را مجمع عنوانين دانسته و با اولويت قطعيه قائل به حرمت ابدي شده‏اند.

«والسلام»