یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱


ازدواج در عده غير – مسأله حرمت ابد – روايات

بسم الله الرحمن الرحيم

78/12/9

ازدواج در عده غير – مسأله حرمت ابد – روايات

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل ، چند تا از رواياتي كه منشأ ثبوت حرمت ابد را «علم» ذكر كرده‏اند ، به تفصيل مورد بحث قرار گرفت، همچنين بحث نسبتاً مفصلي راجع به موارد علم و جهل (علم يا جهل به حكم يا موضوع) و آراء فقها ، در اين ارتباط مطرح گرديد . در اين جلسه ابتدا تتمه بحث درباره روايت عبدالرحمن بن حجاج مطرح مي‏شود ، سپس به بررسي روايات بخش دوم يعني رواياتي كه منشأ تحقق حرمت ابد را دخول ذكر كرده است و سپس روايات جمع بين اين روايات را نقل كرده و نهايتاً نظر و مختار استاد مي‏آيد .ضمناً بطور اجمال بيان مرحوم امام قدس سره درباره روايت عبدالرحمن بن حجاج طرح و نقد مي‏شود.

الف) ادامه بررسي رواياتي كه علم را منشأ ثبوت حرمت ابد ذكر نموده‏است:

1 ) صحيحه عبدالرحمن بن حجاج:

«و عن ابي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسماعيل ،عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن حجاج عن ابي ابراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها بجهالة ، اهي ممن لاتحل له ابداً ؟ قال : لا امّا اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك فقلت : باي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ؟ ام بجهالته انّهافي عدة؟ فقال : احدي الجهالتين أهون في الآخري ، الجهالة بان الله حرم ذلك عليه و ذلك بانّه لايقدر علي الاحتياط معها ، فقلت : و هو من الآخري معذور ؟ قال : نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها فقلت : فان كان احدهما متعمداً و الآخر بجهل فقال : الذي تعمّد لا يحل له ان يرجع الي صاحبه ابداً »[1].

توضيح: همانطور كه گفته شد ، اين روايت از حيث سند صحيح است و مراد از ابو ابراهيم امام موسي بن جعفر عليه السلام مي‏باشد. بعضي‌ها فكر كرده‏اند كه ابو ابراهيم راوي است و روايت مضمره مي‏باشد و اين درست نيست حتي در كافي و تهذيب بعد از كلمه ابو ابراهيم عليه السلام را درج كرده‏اند كه مشخص شود رواي نيست بلكه امام معصوم است ، منتهي شيخ در تهذيب بجاي ابو ابراهيم ابي عبدالله عليه السلام را نوشته است ولي در كتاب استبصار آنرا تصحيح نموده‏است.

اين روايت از حيث دلالت هم تمام است و علم را منشأ ثبوت حرمت ابدي بيان نموده‏است. اما توضيح مختصري درباره كلمه «يعذر» كه در متن روايات ذكر شده است .

در تهذيب و استبصار بجاي يعذر كلمه اعذر ذكر شده است كه احتمال دارد اُعذِرَ باشد (فعل ماضي مجهول از باب افعال) و يا اعذَر باشد (فعل ماضي معلوم باب افعال) و احتمال سوم اينكه ممكن است اَعذَر باشد (افعل تفضيل).

درباره احتمال اول و دوم بحثي نيست . چون هر كلام باشد با كلمه يَعذِر همخواني دارد و امّا احتمال سوم كه بصورت افعل تفضيل تلفظ شود ، اين احتمال صحيحي نيست ، بخاطر اينكه تمام ضمائري كه در روايت استعمال شده مرجعشان به عبد برمي‏گردد . پس بايد بگوييم كه عبد عاذر است تا اَعذَر هم با آن منطبق شود ولي ما مي‏دانيم كه كلمه عاذر (عذر پذير) فقط به خداوند اطلاق مي‏شود ـ يعني خداوند است كه عذر بنده را كه جهالت بوده است پذير است . پس خدا عاذر است و عبد معذور يا معتذر و اين غلط است كه بگوييم باي الجهالتين اَعذَر ـ يعني به كدام يك از آن در جهالت آن عبد عذرپذير است.

2 ) تقريب استدلال مرحوم امام قدس سره:

ايشان راجع به اينكه شيخ فرموده كه عذر عبد مربوط به حكم وضعي است و در نتيجه ربطي به بحث برائت و اشتغال ندارد، چون آن بحث راجع به حكم تكليفي است به شيخ اشكال مي‏كند و مي‏فرمايد در روايت آمده است «باي الجهالتين اَعذَر» اينكه افعل تفضيل استعمال شده است خود قرينه‏اي است كه مراد از عذر و معذور بودن راجع به اصل جواز ارتكاب است (حكم تكليفي) بخاطر اينكه حكم وضعي مسئله كه بعداً عالم مي‏شود آيا حرام ابد هست يا نه ، اين حكم مفهوم قابل تشكيكي نيست كه داراي مراتبي باشد و يك مرتبه‏اش اعذر از مرتبه ديگر باشد . بخلاف حكم تكليفي كه ذو مراتب است مثلاً مي‏گوييم واجب مهم ، واجب اهم يا حرام مهم و حرام مهمتر ، كه يك مفهوم قابل تشكيك مي‏باشد.

3 ) نقد كلام مرحوم امام قدس سره:

دو اشكال در فرمايش ايشان وجود دارد:

اشكال اول: در روايت مذكوره استعمال كلمه «اعذر» بنحو افعل تفضيل صحيح نيست و دليلش را هم ذكر كرديم و در كتاب كافي اصلاً تشريح شده‏است كه آن كلمه يعذر است نه اعذر .

تذكر: البته شايد اين اشكال وارد نباشد چون در تقريرات ايشان توجه شده كه روايات دو نسخه دارد و اشكال ايشان به شيخ بر مبناي آن نسخه‏اي است كه اعذر نوشته است .

اشكال دوم: اينكه ايشان فرموده‏اند : احكام وضعي از مفاهيم قابل تشكيك نيست و نمي‏توان مراتبي براي آن قائل شد . اين مطلب صحيح نيست.

توضيح: اگر ما گفتيم كه آن كلمه اَعذَر است (افعل تفضيل) مي‏گوييم درست است كه حرمت ابد بعنوان يك حكم وضعي قابل تشكيك نيست ولي چون اين يك حكم عقوبتي است كه جاهل اين حكم را ندارد خداوند اين عقوبت را براي او قرار داده‏است تا ديگر از اين كارها نكند و اين عقوبت و مؤاخذه مناسب‏تر است براي جاهلي كه قدرت بر احتياط نداشته باشد اعمال نشود از آن فردي كه قادر بر احتياط بود ، ولي شارع او را معذور دانسته پس هر دو معذور هستند ولي عذر يكي انسب است از ديگري در رفع آن عقوبت ، يعني دليل عدم عقوبت و عدم حرمت ابدي در يكي اقوي از ديگري است مثال: شما مي‏خواهيد اثبات صانع بكنيد يا اثبات نبوت يا امامت و غير ذلك ، دليلي مي‏آوريد كه بعضي از آن دلايل از بعضي ديگر قوي‏تر است . اينجا خود مسئله خدا و پيامبر و امامت لازم نيست كه از مفاهيم تشكيكي باشد امّا آن ادله قابليت تشكيك دارند و مي‏تواند بعضي از آن دلايل از بعضي ديگر قوي‏تر باشد.

در مانحن فيه هم همينطور است يعني اين عدم حرمت ابد در حق عاجزي كه امكان احتياط كردن را ندارد خيلي انسب است نسبت به كسي كه قدرت بر احتياط دارد ، شارع تفضلاً او را معذور دانسته‏است و حرمت را از او برداشته است .

ب) بررسي رواياتي كه معيار حرمت ابد را دخول و عدم دخول قرار داده‏اند:

روايات مطروحه در اين باب دو دسته هستند ، دسته اول رواياتي هست كه مربوط به عده وفات است و دسته دوم رواياتي است كه مربوط به زن معتده است (مطلقاً) كه همه موارد عده را شامل مي‏شود :

1 ) روايت صحيحه حلبي:

«و عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام‏قال : سألته عن المرأة الحلبي يموت زوجها فتضع و تزوج قبل ان تمضي لها اربعة اشهر و عشراً ؟ فقال : ان كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحّل له ابداً، و اعتدت بمابقي عليها من الاّول و استقبلت عده اخري من الاخر ثلاثة قروء، و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت بمابقي عليها بن الاّول و هو خاطب عن الخطاب.»[2]

در اين روايت زن حامله‏اي شوهرش وفات كرده است ، بعد از وضع حمل ازدواج مي‏كند در حالي كه اينجا ملاك ابعد الاجلين است و اين زن عده وفات را محاسبه نكرده است و قبل از اتمام چهار ماه و ده روز وضع حمل نموده و اقدام به ازدواج كرده است ، اينجا امام مي‏فرمايد : اگر دخول محقق شده باشد علاوه بر بطلان عقد ،آن زن نيز بر آن مرد حرام ابدي مي‏شود و اگر دخول نشده باشد مي‏تواند بعد از اتمام عده با او ازدواج كند .

2 ) صحيحه محمد بن مسلم:

«عن احمد بن محمد بن ابي نصر ،عن عبدالكريم ، عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه السلام قال : المرأة الحبلي يتوفي عنها زوجها فتضع و تزوج قبل ان تعتد اربعة اشهر و عشراً ، فقال : ان كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً و اعتدت بمابقي عليها من عدّتها و هو خاطب من الخطاب»[3].

مضمون اين روايت هم ، عين روايت حلبي است يعني حرمت ابد فقط در صورت دخول محقق مي‏شود همين روايت در نوادر حسين بن سعيد هم آمده‏است ، منتهي در كافي همين روايت را به ابي جعفر عليه السلام نسبت داده‏است كه احتمال دارد درست نباشد و اين روايت از ابي عبدالله عليه السلام نقل شده باشد بخاطر اينكه در تهذيب و استبصار همين روايت از ابي عبدالله عليه السلام نقل شده است.

3 ) موثقه محمد بن مسلم:

«و عن احمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ؟ قال : ان كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له ابداً و اتّمت عدتها من الاول و عدة اخري من الآخر و ان لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اتّمت عدّتها من الاول و كان خاطباً من الخطاب»[4].

4 ) موثقه سليمان بن خالد:

«و عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمدبن الحسين عن عثمان بن عيسي عن سماعة و ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج مرأة في عدتها قال فقال: يفرق بينهما و ان كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما فلاتحلّ له ابداً و ان لم يكن دخل بها فلاشي‏ء لها من مهرها[5]».

همانطور كه ملاحظه مي‏فرماييد ما دو قسم روايات داشتيم ، يك قسم از روايات را علم و جهل ، قسم ديگر دخول و عدم دخول ذكر فرموده‏اند ، حال مي‏پردازيم به اينكه وجه جمع اين دو قسم از روايات چگونه است ؟با بررسي اقوال فقهاء دو قول عمده در مسئله وجود دارد.

قول اول: عده‏اي گفته‏اند كه مجموع دو امر (دخول و علم) در حرمت ابدي معتبر است و احدالامرين كفايت نمي‏كند .

قول دوم: عده‏اي ديگر قائل شده‏اند به اكتفا احدالامرين (دخول يا علم) در تحقق حرمت ابدي و صحيحه حلبي را بعنوان شاهد جمع ما بين اين دو قسم روايت ذكر نموده‏اند و گويا در اين روايات تصريح شده است كه احدالامرين كفايت مي‏كند.

4 ) صحيفه حلبي:

«وعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابن عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال : اذا تزوج الرجل المراة في عدتها و دخل بها لم تحل له ابدا عالماً كان او جاهلاً و ان لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر».[6]

از اين روايت استفاده مي‏شود كه يا علم يا دخول منشاء تحريم ابدي خواهد بود و جمع الامرين لازم نيست و مؤيد اين روايت، روايتي است كه در فقه رضوي به همين مضمون نقل شده است.

4 ) نظر استاد «مدّ ظلّه»:

اگر صحيحه حلبي معارض نداشت ممكن بود كه بگوييم شاهد جمع خوبي است در اين مسئله ،اما اين روايت با صحيحه ابن سنان معارض است كه خيلي از آقايان متعرض اين روايت نشده‏اند.

õصحيحه ابن سنان:

«عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابن عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة قبل ان تنقضي عدتها قال : يفرق بينها ثم لاتحلّ له ابداً ان كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها و ليس العالم و الجاهل في هذا سواءفي الاثم»[7].

همانطور كه ملاحظه مي‏فرمايد ،اين روايت مجموع الامرين را معتبر دانسته است ولي بنظر مي‏رسد كه مضمون آن معارضه كند . براي اينكه ما روايات زيادي داريم كه احدلامرين را معتبر دانسته‏اند و در بين آراء فقهاء قريب به اتفاق نظرشان اين است كه احدالامرين در ثبوت حرمت ابدي كفايت مي‏كند . غير از سلاّر كه در كتاب مراسم، مجموع الامرين را معتبر دانسته است و فرموده كه عده رجعي باشد كه از اين نظر هم سلاّر هم با بقيه اختلاف دارد و حتي همين روايت هم نسبت به عده رجعي و غير رجعي اطلاق دارد .

بنابراين نتيجه مي‏گيريم كه احدالامرين در تحقق حرمت ابدي كفايت مي‏كند و جمع بين روايات همان است كه در صحيحه حلبي بيان شده است و مشهور فقهاء (قريب به اجماع) نظراتشان همان است .

اما روايتي كه صريحاً يكي از دو امر را كافي دانسته‏اند و نمي‏توانيم با اين حديث جمع كنيم عبارتند از : يكي ، روايت ديگري كه از ابن سنان نقل شده كه در ذيل آن آمده بود :«يكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها»، كه معلوم مي‏شود فرض حرمت ابد را اعم از مدخوله و غير مدخوله بيان كرده است . ديگري، همان روايت حلبي است كه احدالامرين را معتبر دانسته است ، و روايت سوم كه مثل صريح است .

õروايت حمران:

«عن الحسن بن محبوب عن علي رئاب عن حمران قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك ، قال : فقال : لا أري عليها شيئاً و يفرّق بينها و بين الذي تزوج بها و لا تحلّ له ابداً . قلت : فان كانت قد عرفت انّ ذلك محرم عليها ثم تقدمت علي ذلك ، فقال : ان كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإنّي أري أن عليها الرجم ، فإن كانت تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أري أن عليها حدّ الزاني و يفرق بينها و بين الذي تزوجها و لا تحل له ابداً[8]».

چنانچه از اين حديث به دست مي‏آيد حضرت در فرض دخول و جهالت حكم حرمت ابدي كرده است كه مثل تصريح به اين است كه در فرض دخول ، علم هيچ دخالتي در حرمت ابد ندارد.

با وجود روايات معارض و شهرت روايي و فتوايي بر كفايت احدالامرين نظر مشهور كه مطابق روايت حلبي است صحيح مي‏باشد.

«والسلام»



[1] ـ وسائل ـ كتاب النكاح ـ ابواب مايحرم بالمصاهرة ـ باب 17, ج 4.

[2] ـ وسائل, ج 20, كتاب النكاح, ابواب مايحرم بامصاهرة و نحوها، باب 17, ح 6.

[3] ـ وسائل, ج 20, كتاب النكاح, ابواب مايحرم بالصاهرة, باب 17, ح 2.

[4] ـ وسائل, ج 20, ابواب ما يحرم بالمصاهرة, باب 17, ح 9.

[5] ـ وسائل, ج 20, ابواب مايحرم بالمصاهرة, باب 17, ح 7.

[6] ـ وسائل, كتاب النكاح, باب مايحرم بالمصاهرة, باب 7, ح 3.

[7] ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسي كه در حقيقت نوادر حسين بن سعيد است, ص 111.

[8] ـ وسائل, ج 20، ابواب ما يحرم بالمصاهرة, باب 17, ح 17.