چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


ازدواج در عده غیر – مسأله حرمت ابد – روایات

بسم الله الرحمن الرحیم

78/12/9

ازدواج در عده غیر – مسأله حرمت ابد – روایات

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه قبل ، چند تا از روایاتی که منشأ ثبوت حرمت ابد را «علم» ذکر کرده‏اند ، به تفصیل مورد بحث قرار گرفت، همچنین بحث نسبتاً مفصلی راجع به موارد علم و جهل (علم یا جهل به حکم یا موضوع) و آراء فقها ، در این ارتباط مطرح گردید . در این جلسه ابتدا تتمه بحث درباره روایت عبدالرحمن بن حجاج مطرح می‏شود ، سپس به بررسی روایات بخش دوم یعنی روایاتی که منشأ تحقق حرمت ابد را دخول ذکر کرده است و سپس روایات جمع بین این روایات را نقل کرده و نهایتاً نظر و مختار استاد می‏آید .ضمناً بطور اجمال بیان مرحوم امام قدس سره درباره روایت عبدالرحمن بن حجاج طرح و نقد می‏شود.

الف) ادامه بررسی روایاتی که علم را منشأ ثبوت حرمت ابد ذکر نموده‏است:

1 ) صحیحه عبدالرحمن بن حجاج:

«و عن ابی علی الاشعری ، عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسماعیل ،عن الفضل بن شاذان جمیعاً عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن حجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام قال : سألته عن الرجل یتزوج المرأه فی عدّتها بجهاله ، اهی ممن لاتحل له ابداً ؟ قال : لا امّا اذا کان بجهاله فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها و قد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک فقلت : بای الجهالتین یعذر بجهالته ان ذلک محرم علیه ؟ ام بجهالته انّهافی عده؟ فقال : احدی الجهالتین أهون فی الآخری ، الجهاله بان الله حرم ذلک علیه و ذلک بانّه لایقدر علی الاحتیاط معها ، فقلت : و هو من الآخری معذور ؟ قال : نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها فقلت : فان کان احدهما متعمداً و الآخر بجهل فقال : الذی تعمّد لا یحل له ان یرجع الی صاحبه ابداً »[1].

توضیح: همانطور که گفته شد ، این روایت از حیث سند صحیح است و مراد از ابو ابراهیم امام موسی بن جعفر علیه السلام می‏باشد. بعضی‌ها فکر کرده‏اند که ابو ابراهیم راوی است و روایت مضمره می‏باشد و این درست نیست حتی در کافی و تهذیب بعد از کلمه ابو ابراهیم علیه السلام را درج کرده‏اند که مشخص شود روای نیست بلکه امام معصوم است ، منتهی شیخ در تهذیب بجای ابو ابراهیم ابی عبدالله علیه السلام را نوشته است ولی در کتاب استبصار آنرا تصحیح نموده‏است.

این روایت از حیث دلالت هم تمام است و علم را منشأ ثبوت حرمت ابدی بیان نموده‏است. اما توضیح مختصری درباره کلمه «یعذر» که در متن روایات ذکر شده است .

در تهذیب و استبصار بجای یعذر کلمه اعذر ذکر شده است که احتمال دارد اُعذِرَ باشد (فعل ماضی مجهول از باب افعال) و یا اعذَر باشد (فعل ماضی معلوم باب افعال) و احتمال سوم اینکه ممکن است اَعذَر باشد (افعل تفضیل).

درباره احتمال اول و دوم بحثی نیست . چون هر کلام باشد با کلمه یَعذِر همخوانی دارد و امّا احتمال سوم که بصورت افعل تفضیل تلفظ شود ، این احتمال صحیحی نیست ، بخاطر اینکه تمام ضمائری که در روایت استعمال شده مرجعشان به عبد برمی‏گردد . پس باید بگوییم که عبد عاذر است تا اَعذَر هم با آن منطبق شود ولی ما می‏دانیم که کلمه عاذر (عذر پذیر) فقط به خداوند اطلاق می‏شود ـ یعنی خداوند است که عذر بنده را که جهالت بوده است پذیر است . پس خدا عاذر است و عبد معذور یا معتذر و این غلط است که بگوییم بای الجهالتین اَعذَر ـ یعنی به کدام یک از آن در جهالت آن عبد عذرپذیر است.

2 ) تقریب استدلال مرحوم امام قدس سره:

ایشان راجع به اینکه شیخ فرموده که عذر عبد مربوط به حکم وضعی است و در نتیجه ربطی به بحث برائت و اشتغال ندارد، چون آن بحث راجع به حکم تکلیفی است به شیخ اشکال می‏کند و می‏فرماید در روایت آمده است «بای الجهالتین اَعذَر» اینکه افعل تفضیل استعمال شده است خود قرینه‏ای است که مراد از عذر و معذور بودن راجع به اصل جواز ارتکاب است (حکم تکلیفی) بخاطر اینکه حکم وضعی مسئله که بعداً عالم می‏شود آیا حرام ابد هست یا نه ، این حکم مفهوم قابل تشکیکی نیست که دارای مراتبی باشد و یک مرتبه‏اش اعذر از مرتبه دیگر باشد . بخلاف حکم تکلیفی که ذو مراتب است مثلاً می‏گوییم واجب مهم ، واجب اهم یا حرام مهم و حرام مهمتر ، که یک مفهوم قابل تشکیک می‏باشد.

3 ) نقد کلام مرحوم امام قدس سره:

دو اشکال در فرمایش ایشان وجود دارد:

اشکال اول: در روایت مذکوره استعمال کلمه «اعذر» بنحو افعل تفضیل صحیح نیست و دلیلش را هم ذکر کردیم و در کتاب کافی اصلاً تشریح شده‏است که آن کلمه یعذر است نه اعذر .

تذکر: البته شاید این اشکال وارد نباشد چون در تقریرات ایشان توجه شده که روایات دو نسخه دارد و اشکال ایشان به شیخ بر مبنای آن نسخه‏ای است که اعذر نوشته است .

اشکال دوم: اینکه ایشان فرموده‏اند : احکام وضعی از مفاهیم قابل تشکیک نیست و نمی‏توان مراتبی برای آن قائل شد . این مطلب صحیح نیست.

توضیح: اگر ما گفتیم که آن کلمه اَعذَر است (افعل تفضیل) می‏گوییم درست است که حرمت ابد بعنوان یک حکم وضعی قابل تشکیک نیست ولی چون این یک حکم عقوبتی است که جاهل این حکم را ندارد خداوند این عقوبت را برای او قرار داده‏است تا دیگر از این کارها نکند و این عقوبت و مؤاخذه مناسب‏تر است برای جاهلی که قدرت بر احتیاط نداشته باشد اعمال نشود از آن فردی که قادر بر احتیاط بود ، ولی شارع او را معذور دانسته پس هر دو معذور هستند ولی عذر یکی انسب است از دیگری در رفع آن عقوبت ، یعنی دلیل عدم عقوبت و عدم حرمت ابدی در یکی اقوی از دیگری است مثال: شما می‏خواهید اثبات صانع بکنید یا اثبات نبوت یا امامت و غیر ذلک ، دلیلی می‏آورید که بعضی از آن دلایل از بعضی دیگر قوی‏تر است . اینجا خود مسئله خدا و پیامبر و امامت لازم نیست که از مفاهیم تشکیکی باشد امّا آن ادله قابلیت تشکیک دارند و می‏تواند بعضی از آن دلایل از بعضی دیگر قوی‏تر باشد.

در مانحن فیه هم همینطور است یعنی این عدم حرمت ابد در حق عاجزی که امکان احتیاط کردن را ندارد خیلی انسب است نسبت به کسی که قدرت بر احتیاط دارد ، شارع تفضلاً او را معذور دانسته‏است و حرمت را از او برداشته است .

ب) بررسی روایاتی که معیار حرمت ابد را دخول و عدم دخول قرار داده‏اند:

روایات مطروحه در این باب دو دسته هستند ، دسته اول روایاتی هست که مربوط به عده وفات است و دسته دوم روایاتی است که مربوط به زن معتده است (مطلقاً) که همه موارد عده را شامل می‏شود :

1 ) روایت صحیحه حلبی:

«و عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حمّاد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام‏قال : سألته عن المرأه الحلبی یموت زوجها فتضع و تزوج قبل ان تمضی لها اربعه اشهر و عشراً ؟ فقال : ان کان دخل بها فرّق بینهما و لم تحّل له ابداً، و اعتدت بمابقی علیها من الاّول و استقبلت عده اخری من الاخر ثلاثه قروء، و ان لم یکن دخل بها فرق بینهما و اعتدت بمابقی علیها بن الاّول و هو خاطب عن الخطاب.»[2]

در این روایت زن حامله‏ای شوهرش وفات کرده است ، بعد از وضع حمل ازدواج می‏کند در حالی که اینجا ملاک ابعد الاجلین است و این زن عده وفات را محاسبه نکرده است و قبل از اتمام چهار ماه و ده روز وضع حمل نموده و اقدام به ازدواج کرده است ، اینجا امام می‏فرماید : اگر دخول محقق شده باشد علاوه بر بطلان عقد ،آن زن نیز بر آن مرد حرام ابدی می‏شود و اگر دخول نشده باشد می‏تواند بعد از اتمام عده با او ازدواج کند .

2 ) صحیحه محمد بن مسلم:

«عن احمد بن محمد بن ابی نصر ،عن عبدالکریم ، عن محمد بن مسلم عن ابی جعفرعلیه السلام قال : المرأه الحبلی یتوفی عنها زوجها فتضع و تزوج قبل ان تعتد اربعه اشهر و عشراً ، فقال : ان کان الذی تزوّجها دخل بها فرّق بینهما و لم تحلّ له ابداً و اعتدت بمابقی علیها من عدّتها و هو خاطب من الخطاب»[3].

مضمون این روایت هم ، عین روایت حلبی است یعنی حرمت ابد فقط در صورت دخول محقق می‏شود همین روایت در نوادر حسین بن سعید هم آمده‏است ، منتهی در کافی همین روایت را به ابی جعفر علیه السلام نسبت داده‏است که احتمال دارد درست نباشد و این روایت از ابی عبدالله علیه السلام نقل شده باشد بخاطر اینکه در تهذیب و استبصار همین روایت از ابی عبدالله علیه السلام نقل شده است.

3 ) موثقه محمد بن مسلم:

«و عن احمد بن محمد العاصمی عن علی بن الحسن بن فضال عن علی بن اسباط عن عمّه یعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم ، عن ابی جعفر علیه السلام قال : سألته عن الرجل یتزوج المرأه فی عدتها ؟ قال : ان کان دخل بها فرق بینهما و لم تحل له ابداً و اتّمت عدتها من الاول و عده اخری من الآخر و ان لم یکن دخل بها فرّق بینهما و اتّمت عدّتها من الاول و کان خاطباً من الخطاب»[4].

4 ) موثقه سلیمان بن خالد:

«و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمدبن الحسین عن عثمان بن عیسی عن سماعه و ابن مسکان عن سلیمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج مرأه فی عدتها قال فقال: یفرق بینهما و ان کان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و یفرّق بینهما فلاتحلّ له ابداً و ان لم یکن دخل بها فلاشی‏ء لها من مهرها[5]».

همانطور که ملاحظه می‏فرمایید ما دو قسم روایات داشتیم ، یک قسم از روایات را علم و جهل ، قسم دیگر دخول و عدم دخول ذکر فرموده‏اند ، حال می‏پردازیم به اینکه وجه جمع این دو قسم از روایات چگونه است ؟با بررسی اقوال فقهاء دو قول عمده در مسئله وجود دارد.

قول اول: عده‏ای گفته‏اند که مجموع دو امر (دخول و علم) در حرمت ابدی معتبر است و احدالامرین کفایت نمی‏کند .

قول دوم: عده‏ای دیگر قائل شده‏اند به اکتفا احدالامرین (دخول یا علم) در تحقق حرمت ابدی و صحیحه حلبی را بعنوان شاهد جمع ما بین این دو قسم روایت ذکر نموده‏اند و گویا در این روایات تصریح شده است که احدالامرین کفایت می‏کند.

4 ) صحیفه حلبی:

«وعن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابن عمیر عن حمّاد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال : اذا تزوج الرجل المراه فی عدتها و دخل بها لم تحل له ابدا عالماً کان او جاهلاً و ان لم یدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر».[6]

از این روایت استفاده می‏شود که یا علم یا دخول منشاء تحریم ابدی خواهد بود و جمع الامرین لازم نیست و مؤید این روایت، روایتی است که در فقه رضوی به همین مضمون نقل شده است.

4 ) نظر استاد «مدّ ظلّه»:

اگر صحیحه حلبی معارض نداشت ممکن بود که بگوییم شاهد جمع خوبی است در این مسئله ،اما این روایت با صحیحه ابن سنان معارض است که خیلی از آقایان متعرض این روایت نشده‏اند.

õصحیحه ابن سنان:

«عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابن عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج امرأه قبل ان تنقضی عدتها قال : یفرق بینها ثم لاتحلّ له ابداً ان کان فعل ذلک بعلم ثم واقعها و لیس العالم و الجاهل فی هذا سواءفی الاثم»[7].

همانطور که ملاحظه می‏فرماید ،این روایت مجموع الامرین را معتبر دانسته است ولی بنظر می‏رسد که مضمون آن معارضه کند . برای اینکه ما روایات زیادی داریم که احدلامرین را معتبر دانسته‏اند و در بین آراء فقهاء قریب به اتفاق نظرشان این است که احدالامرین در ثبوت حرمت ابدی کفایت می‏کند . غیر از سلاّر که در کتاب مراسم، مجموع الامرین را معتبر دانسته است و فرموده که عده رجعی باشد که از این نظر هم سلاّر هم با بقیه اختلاف دارد و حتی همین روایت هم نسبت به عده رجعی و غیر رجعی اطلاق دارد .

بنابراین نتیجه می‏گیریم که احدالامرین در تحقق حرمت ابدی کفایت می‏کند و جمع بین روایات همان است که در صحیحه حلبی بیان شده است و مشهور فقهاء (قریب به اجماع) نظراتشان همان است .

اما روایتی که صریحاً یکی از دو امر را کافی دانسته‏اند و نمی‏توانیم با این حدیث جمع کنیم عبارتند از : یکی ، روایت دیگری که از ابن سنان نقل شده که در ذیل آن آمده بود :«یکون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه ان لم یکن دخل بها»، که معلوم می‏شود فرض حرمت ابد را اعم از مدخوله و غیر مدخوله بیان کرده است . دیگری، همان روایت حلبی است که احدالامرین را معتبر دانسته است ، و روایت سوم که مثل صریح است .

õروایت حمران:

«عن الحسن بن محبوب عن علی رئاب عن حمران قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن امرأه تزوجت فی عدتها بجهاله منها بذلک ، قال : فقال : لا أری علیها شیئاً و یفرّق بینها و بین الذی تزوج بها و لا تحلّ له ابداً . قلت : فان کانت قد عرفت انّ ذلک محرم علیها ثم تقدمت علی ذلک ، فقال : ان کانت تزوجته فی عده لزوجها الذی طلقها علیها فیها الرجعه فإنّی أری أن علیها الرجم ، فإن کانت تزوجته فی عده لیس لزوجها الذی طلقها علیها فیها الرجعه فإنی أری أن علیها حدّ الزانی و یفرق بینها و بین الذی تزوجها و لا تحل له ابداً[8]».

چنانچه از این حدیث به دست می‏آید حضرت در فرض دخول و جهالت حکم حرمت ابدی کرده است که مثل تصریح به این است که در فرض دخول ، علم هیچ دخالتی در حرمت ابد ندارد.

با وجود روایات معارض و شهرت روایی و فتوایی بر کفایت احدالامرین نظر مشهور که مطابق روایت حلبی است صحیح می‏باشد.

«والسلام»



[1] ـ وسائل ـ کتاب النکاح ـ ابواب مایحرم بالمصاهره ـ باب 17, ج 4.

[2] ـ وسائل, ج 20, کتاب النکاح, ابواب مایحرم بامصاهره و نحوها، باب 17, ح 6.

[3] ـ وسائل, ج 20, کتاب النکاح, ابواب مایحرم بالصاهره, باب 17, ح 2.

[4] ـ وسائل, ج 20, ابواب ما یحرم بالمصاهره, باب 17, ح 9.

[5] ـ وسائل, ج 20, ابواب مایحرم بالمصاهره, باب 17, ح 7.

[6] ـ وسائل, کتاب النکاح, باب مایحرم بالمصاهره, باب 7, ح 3.

[7] ـ نوادر احمد بن محمد بن عیسی که در حقیقت نوادر حسین بن سعید است, ص 111.

[8] ـ وسائل, ج 20، ابواب ما یحرم بالمصاهره, باب 17, ح 17.