استحباب تعدد زوجات- موادر استعمال نساء – استحباب نكاح در منقطع و امه
بسم الله الرحمن الرحيم
1377/06/24
استحباب تعدد زوجات- موادر استعمال نساء – استحباب نكاح در منقطع و امه
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسات قبل پيرامون استحباب نكاح، كراهت عزوبت و ترك نكاح و نيز اولين مسأله عروه و شمول استحباب نكاح نسبت به كسي كه بدان اشتياق ندارد، سخن گفتيم. اينك در اين جلسه در باره «استحباب تعدد زوجات» و دليل آن و اين كه آيا مطلقاً استحباب دارد يا در بعضي از شرائط و محيطها استحباب دارد؟ صحبت ميكنيم.
الف ـ متن عروة ـ استحباب تعدد زوجات ـ
مسأله 2:«الاستحباب لايزول بالواحدة بل التعدد مستحب ايضاً قال الله تعالي «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع» …
1 ) مدلول آيه شريفه (= دليل اول مسأله) و ارتباط ميان صدر و ذيل آن[1]:
درباره آيه شريفه فوق از قديم ميان مفسران بحث بوده است كه چه ارتباطي ميان صدر و ذيل آن وجود دارد.
در احتجاج طبرسي روايت بسيار مفصلي است كه يكي از زنادقه خدمت حضرت امير (عليه السلام) آمد و گفت: در قرآن شما تناقضاتي وجود دارد، اگر اين تناقض را براي من حل كنيد؛ مسلمان ميشوم. از جمله شبهاتش، ارتباط بين صدر و ذيل اين آيه است كه چه ارتباطي بين مسأله يتامي و نكاح با نساء وجود دارد؟
به حسب اين روايت كه مرسله است و قابل استناد نميباشد ـ حضرت ميفرمايد: بين صدر و ذيل اين آيه ثلث قرآن سقط شده است. (اخباريها هم به اين روايت و امثال آن استناد ميكنند. در اين مسأله تحريف و كم شدن ثلث قرآن تنها مستند، همين روايت مرسله است كه قابل استناد نيست. سيد مرتضي در «ذخيرة» و شيخ طوسي در «عدّة» از سيد نقل ميكند كه بعضي امور اگر توسط يك فرد حتي عادل نقل شود، وحدت ناقل و خود نقل دليل بر بطلان آن است. زيرا بعضي از امور كه به حسب عادت بايد ناقلين فراواني داشته باشند، همين كه يك ناقل بيشتر ندارد، انسان را در صحت مطلب دچار ترديد ميكند. در اين مسأله هم كه هيچ روايتي نه در كتب اربعه و نه كتب ديگر نقل نشده و تنها يك روايت مرسلي در احتجاج نقل شده، خود، دليل بر بطلان آن است. چنين اموري مصداق «لو كان، لبان» است.)
ـ ادامه بيان ارتباط صدر و ذيل آيه شريفه:
درباره ارتباط صدر و ذيل آيه، معاني مختلفي در تفاسير به چشم ميخورد، يكي از آنها كه ظاهراً اقرب معاني است، هر چند در تفاسير به روايتي نسبت داده نشده، ولي شيخ در تبيان شايد از حضرت أبي جعفر (عليه السلام) نقل ميكند. ـ كه ظاهراً امام باقر(ع) است، چون ابتدا معنايي ارائه ميدهد و ميگويد: «رواه المفسرون من اصحابنا»، و نميگويد چه كسي آيه را اين گونه معنا كرده، و بعد ميفرمايد: معناي اولي كه ذكر كرديم از عايشه و أبي جعفر(عليه السلام) است و بعد مطلبي را نقل ميكنند. خلاصه مطلب: چون قبلاً از عايشه اسم برده ولي نامي از أبي جعفر (عليه السلام) به ميان نيامده و كأنه سقطي رخ داده است. ـ و آن معنا اين است كه:
كلمه قسط (به فتح قاف) و قسوط (به ضمه قاف) از قَسَط، يَقسُطُ، قَسطاً و قُسوطاً هر دو به معناي «جور» است ولي كلمه قِسط (به كسر قاف) به معناي «جور» و «عدل» هر دو استعمال شده است و لفظ مشتركي براي هر دو معناست. «قاسط» در قرآن كريم به معناي «جائر» بكار رفته و اصطلاح قاسطين به همين معناست و «القائم بالقسط» به معناي «عادل» است. ولي «اقساط» كه مصدر باب افعال است، يك معنا بيشتر ندارد و آن «ازالة الجور» است، گويا (الف)، براي سلب است. اما در خصوص آيه شريفه، در دوران جاهليت قبل از اسلام كه جنگهاي زيادي رخ ميداد و اساساً جنگ را از افتخارات خود ميدانستند و خوي سبعيّت در زندگي رواج داشت، نام فرزندانشان را اسد، كلب، ذئب و امثال آن ميگذاشتند. بر اثر جنگهاي فراوان، دخترهاي پدر مرده و يتيم در جامعه زياد بودند و رسم بر اين بود كه اشخاص با تعداد زيادي از اين دخترها ازدواج ميكردند و به طور معمول در باره آنان عدالت مراعات نميشد. به عنوان يتيم آن دختران را ميآوردند و با مهريهاي سبك به نكاح خويش در ميآوردند و پس از چندي رها ميكردند. و خلاصه رعايت عدالت را نميكردند. پيامبر اكرم مبعوث شد و ميان قبائل عرب صلح برقرار كرد و انقلابهاي مختلفي را در ابعاد گوناگون ايجاد كرد. در اين باره نيز قرآن اهتمام فراواني دارد و نسبت به يتامي و حقوق آنان عنايت دارد. آنان نيز كه پس از ظهور اسلام متوجه خطاهاي خود شده بودند و توبه كردند، در خصوص ازدواج با يتامي خوف داشتند، قرآن ميفرمايد: نكاحي بكنيد كه خطر عدم عدالت در آن نباشد. پس صدر و ذيل آيه مربوط به نكاح است.
2 ) بيان آقاي طباطبائي(ره) در «الميزان»
آقاي طباطبائي در تفسير الميزان ميفرمايد: برخي گفتهاند «ان خفتم ان لاتقسطوا في اليتامي» از باب اقامه سبب به جاي مسبب است يعني «ان لم تطب لكم نكاح اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء» اگر نكاح با يتامي براي شما گوارا نبود، موردي را انتخاب كنيد كه اين مشكل بروز نكند، منتهي سبب «عدم طيب» عبارت است از «عدم القسط».
به نظر من آمد كه مطلب برعكس باشد، و اقامه مسبب به جاي سبب باشد، يعني اين كه شما بواسطه اسلام و تعاليم پيامبر توبه كرديد و نسبت به يتامي توجه نموديد كه جور نكنيد؛ اين مطلب اختصاصي به آنها ندارد، در مورد ساير زنها نيز مطلب همين طور است، اگر از زنهاي ديگر هم به تعداد دو يا سه يا چهار نكاح كرديد، عدالت را در مورد آنان مراعات كنيد. همان طور كه در مورد يتامي امروز عدالت را مراعات ميكنيد، در باره زنهاي ديگر نيز مراعات كنيد.
3 ) مدلول آيه ترخيصِ تعدد زوجات است نه ترغيب آن
مطلب ديگري كه در باره آيه شريفه وجود دارد اين است كه همه علماي خاصه و اكثر علماي عامه از آيه شريفه استفاده كردهاند كه با بيش از چهار زن نميتوان نكاح كرد. آيه شريفه، نفي زيادي بر چهار همسر است. رواياتي هم به همين مضمون وارد شده است، لذا (فانكحوا) در مقام ترخيص است نه ترغيب. معناي آيه اين است كه شما مجازيد كه تا چهار زن اختيار كنيد و به بيش از آن مجاز نيستيد، اگر در مقام ترغيب نسبت به دو، سه يا چهار زن باشد، نسبت به مازاد بر آن نفي ترغيب خواهد بود نه منع؛ در حالي كه همه فقها و مفسران از آن، منع نكاح با بيش از چهار نفر را استفاده كردهاند. پس از اين آيه نميتوان استحباب تعدد زوجات را استفاده كرد.
نكتهاي كه وجود دارد آن كه (واو) را در آيه شريفه به معناي (او) فرض كردهاند، ولي با توجه به معنايي كه از آيه شد به همان معناي (واو) است، يعني دو تا دو تا، و سه تا سه تا و چهار تا چهار تا در عرض هم ميتوانيد زن بگيريد، و الاّ در طولِ هم كه بيش از اين هم ميتوان نكاح كرد.
آيه در مقام ترخيص است، اگر سخن از وجوب بود؛ بايد به معناي (او) ميبود، واجب است كه يا دو زن بگيريد يا سه زن يا چهار زن (واو) در كلام متكلم گاهي ظهور در عام مجموعي دارد و گاهي در عام انحلالي، در اينجا عام مجموعي نيست نميخواهد بگويد: شما ميتوانيد نُه زن بگيريد، بلكه انحلالي است يعني مرخصيد دو زن بگيريد و مرخصيد سه زن بگيريد و مرخصيد چهار زن بگيريد. مثل اين كه ميگوييد: اين مسأله را زيد و عمرو و بكر و خالد حل كردند، يعني هر كدام جداگانه حل كردند، ولي گاهي ميگوييد: زيد و عمرو و بكر اين سنگ را برداشتند، مانعي ندارد كه دسته جمعي برداشته باشند، ولي اگر (واو)ها ظهور در عطف مستقلها نباشد، ظهور در جمع ندارد.
ب ـ دليل دوم استحباب تعدد زوجات (= روايات)
از ادله ديگر ميتوان استحباب تعدد زوجات را في الجمله استفاده كرد، رواياتي كه ميگويند: آيا شما نميخواهيد گوينده «لااله الاّ الله» زياد شود؟ اين تعبير همان طور كه دلالت بر استحباب اصل نكاح دارد بر استحباب تعدّد نيز دلالت ميكند. چنان چه سيره معصومين نيز بر تعدد زوجات بوده است. البته اين لسان، استحباب تعدد را در محيط هايي كه موجب ازدياد «لااله الاّالله» ميشود، اثبات ميكند نه در بلاد و اماكني كه اولاد منحرف و يا ضد دين ميشوند. اگر شخص عقيم نباشد و محيط نيز، محيط اسلامي باشد؛ براي كثرت نسل مسلمين، تعدد زوجات استحباب پيدا ميكند.
ج ) نكته: شبهه «عبده» در تطبيق «نساءنا» در آيه مباهله بر حضرت زهرا(س) و جواب آن :
نكته ديگري كه در خصوص كلمه «نساء» وجود دارد و مناسب است در اينجا مورد اشاره قرار گيرد، آن است كه آقايي نقل ميكرد كه از شيخ محمد عبده در تفسير «المنار» در تفسير آيه مباهله و تطبيق «نساءنا» بر حضرت زهرا (سلام الله عليها) شبههاي نقل شده و اين تطبيق را نادرست و بياساس خوانده است. چون در لغت عرب كلمه نساء بر زناني اطلاق ميشود كه ازدواج كرده باشند و استعمال آن در باره بنات صحيح نيست و رواياتي كه در اين زمينه در كتب ما بچشم ميخورد، توسط رافضه جعل شده و به كتب ما راه پيدا كرده است. آن آقا افزود: اين مسأله در خانه آقاي فلسفي مطرح شد و يكي از آقايان اين گونه پاسخ داد كه استعمال نساء در باره بنات در قرآن فراوان است: «ان كنّ نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك»، كلمه نساء در اين آيه در باره بنات است چه ازدواج كرده باشند و چه نكرده باشند، سهم آنها از ارث اين مقدار است.
من كتاب «المنار» را در اين زمينه نگاه نكردهام، به آن آقا عرض كردم، احتمالاً شبهه شيخ محمد عبده نكته ديگري است و او در باره «نساء» مضاف ايراد دارد و معتقد است كه نساء مضاف بر زناني اطلاق ميشود كه ازدواج كردهاند نه نساء بياضافه. در فارسي هم همين طور است، زن در برابر مرد استعمال شده ولي زن زيد، زوجه زيد است و بر دختر اطلاق نميشود. نساءً أو رجالاً يعني اناثاً أو ذكوراً ولي «نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم» يا «يا نساء النبي لستنّ كأحدٍ من النساء» يعني زنهايي كه ازدواج كردهاند. در آيه مباهله هم كه «نساءنا» دارد، مضاف است و بر بنات اطلاق نميشود. ظاهراً اشكال عبده اين است، بعداً كه آن آقا مراجعه كرده بود، همين طور بود.
پاسخ شبهه توسط استاد ـ دام ظله ـ
پاسخ اين اشكال اين است كه در قرآن «نساء» مضاف نيز بر «بنات» اطلاق شده است، آيه شريفه «لايبدين زينتهن الاّ لبعولتهن … أو نسائهنّ» در اينجا نساء مضاف لزوماً زناني كه ازدواج كردهاند، نيست.
در روايات هم وارد شده كه در خصوص متعه، سائل به حضرت عرض كرد: «اتمتع نساءك؟» آيا تو حاضري دخترانت (نه زنانت) را به اشخاص متعه بدهي؟
در فارسي هم اگر گفته شود زنهاي ايراني ـ مثلاً ـ با استعدادند يا سفيد پوستاند، جنس زن در برابر جنس مرد است، نه زنهايي كه ازدواج كرده باشند.
پس نساء مضاف هم در آيات و هم در روايات اعم استعمال شده است، هم بر زنهايي كه ازدواج كردهاند، اطلاق ميشود و هم بر ساير زنها، مثل رواياتي كه «حبّ النساء» را مطرح كرده يا هنگام تقسيم كردن هديه، ابتدا به دخترهايتان هديه بدهيد. در اين گونه موارد «نساءكم» در برابر «رجالكم» است و بر جنس زن دلالت ميكند.
د ـ استحباب نكاح اعم از دائم و منقطع و حرّه و أمة است.
متن عروة:«والظاهر عدم الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب اعم منها و من التسري بالاماء» آيه شريفه ناظر به نكاح دائم است كه از تعدد سخن ميگويد، ولي استحباب نكاح كه از روايات و آيات ديگر استفاده ميشود، اختصاص به نكاح دائم نيست، بلكه متعه هم استحباب دارد. اگر از آيه شريفه استحباب تعدد استفاده شد، استحباب واحد هم مسلّماً استفاده ميشود. البته آيات ديگري مثل «وانكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم و امائكم» دلالت بر استحباب نكاح دارد كه قبلاً در باره اصل نكاح مورد استناد قرار گرفت. از اين آيه هم كه تعدد را تجويز ميكند، استحباب واحد هم استفاده ميشود.
علاوه بر نكاح با احرار، استحباب نكاح با اماء نيز ثابت ميشود. از تعابير مختلفي چون تكثير اولاد و اين كه موجب كسر شهوت شود و از آلوده شدن به زنا و امثال آن جلوگيري نمايد، استفاده ميشود كه تهيه اماء نيز مستحب است.
«والسلام»
[1] ـ يكي از آقايان نقل ميكرد كه «در زمان رضا خان براي گرفتن جواز عمامه به زنجان رفته بودم، در منزل يكي از اعيان زنجان با رئيس يكي از ادارات كه مسئول اعطاي جواز عمامه بود، مواجه شدم؛ در آنجا در باره تعدد زوجات بحث درگرفت، ميگفتند: كتبي بر جواز تعدد زوجات و كتبي بر ردّ آن نوشته شده، آن رئيس اداره ميگفت: بنظر من تعدد زوجات جايز نيست، چون آيه شريفه ميگويد: «و ان خفتم ان لاتعدلوا فواحدة» و چون نميتوان ميان همسرهاي متعدد عدالت را مراعات كرد، قهراً شرطش مفقود است و لذا در اين زمان نميتوان بيش از يك همسر داشت.
آن آقاي محترم ميگفت: احساس كردم كه حرف بيربط و باطلي است، از طرفي احتمال دادم كه اگر سخن او را ردّ كنم، دريافت جواز عمامه منتفي خواهد شد و به احتمال زياد به من جواز نخواهند داد، معذلك پيش خود گفتم: از عمامه هم صرف نظر ميكنم ولي جواب اين حرف را ميدهم. لذا گفتم: در روايت وارد شده كه ابن أبي العوجاء با هشام برخورد كرد و به او گفت: در قرآن شما تناقضاتي وجود دارد (در بعضي از نقلها هم آمده كه بعضي از زنادقه با مؤمن طاق ابوجعفر احول ملاقات كرده و اين ايراد را با او مطرح كردند. ولي در نقل كافي و در روايت صحيحه در باره ابن أبي العوجاء و هشام آمده است) مثلاً در يكي از آيات آمده: «فأن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع و ان خفتم ان لاتعدلوا فواحدة» از اين كه دو قسم ميكند و ميگويد: اگر خوف عدم رعايت عدالت بود، به يكي اكتفا شود و اگر خوف عدم عدالت نبود، به ازدواج با دو، سه يا چهار نفر مجازيد، معلوم ميشود كه براي اشخاص دو حالت پيش ميآيد و ناظر به عالم خيال نيست، بلكه ناظر به عالم واقع است و تكليف هر دو حالت را مشخص ميكند.
از طرف ديگر در سوره نساء ميگويد: «و لم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» شما قدرت بر تعديل بين نساء نداريد، هر چند اصرار بر اين معنا هم داشته باشيد.
اين دو با يكديگر متناقضاند. هشام نتوانست پاسخ اين شبهه را بدهد، ميگويد: جوابي نداشتم، به مدينه مشرف شدم خدمت حضرت صادق (سلام الله عليه) رسيدم، حضرت فرمود: هشام، چه شده كه الان آمدي؟ نه وقت حج است و نه وقت عمره (معلوم ميشود كه رفتن به عمره هم زمان مشخصي ـ مثل رجب يا رمضان ـ داشت)؟ جريان را براي حضرت نقل كرد، حضرت ميفرمايند: تناقضي در كار نيست، عدالت در آيه اول همان معنايي است كه در صدر آيه آمده يعني عدالت حقوقي. بدين معنا كه اگر شما ميتوانيد نفقه زن را اداء كنيد و به او رسيدگي نمائيد، مجازيد كه تا چهار زن بگيريد، ولي اگر نميتواني، حق نداري بيش از يك زن اختيار كني. ولي آيه دوم ناظر بر اين است كه شما نميتواني در ميل قلبي بين زنها عدالت برقرار كني، چون در اختيار شما نيست، بنابراين نفي و اثبات در آيات، به دو موضوع مربوط ميشود. چون استقامت از امور نسبي است، لذا به اختلاف موضوعات، متفاوت است.
سپس هشام جواب را براي ابن أبي العوجاء ميبرد و او ميگويد: اين جواب مال تو نيست، مربوط به حجاز و يا جاي ديگر است،»
آن آقا ميگفت: ما اين جواب را كه داديم، از دريافت جواز عمامه مأيوس شديم، معذلك وقتي به اداره مربوطه مراجعه كرديم، خيلي احترام كردند و دستور پذيرايي دادند و با ادب و احترام جواز عمامه را صادر كردند.» اين اثر مجاهده با نفس بود كه علاوه بر پاداش اخروي در دنيا هم اثر داد.
