سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

بیانات


استفتائی درباره مشروطه


استفتائی درباره مشروطه

مرحوم والد در یکی از دفترهای یادداشتش (که حاوی اشعار و مطالب دیگر است) استفتائی از مرحوم آخوند ملاقربانعلی زنجانی درباره مشروطه نقل کرده است.

جواب این استفتاء در سال ۱۳۲۵ به عربی نوشته شده و مرحوم حاج آقا در سال ۱۳۲۷ آن را استنساخ کرده است. ایشان با آخوند ملاقربانعلی کاملاً مرتبط بود چون پدرش (جدّ ما) از شاگردان آخوند و از عدول محکمه وی بود. من این استفتاء را قبلاً ندیده بودم. اگر آقای ابوالحسنی (منذر) می دید، حتماً در کتابی که در شرح حال آخوند ملاقربانعلی نوشته است، درج می کرد. متن جواب استفتاء آخوند به این شرح است:

در خصوص مشروعیت مشروطه و انعقاد انجمن از آقای حجه الاسلام (مد ظلّه العالی) اهالی مجلس طهران به طریق استفتاء سؤال کرده، جواب فرموده است ۱۳۲۵.

بسم الله الرحمن الرحیم

سلّمکم الله أیها السائلون و الصالحون، و أیّدکم الله تعالی بتوفیقاته و أصلح الله أُمورنا بالخیر و و البرکه، و جعلنا الله من العاملین بالشریعه النبویه غیر مغیّرین إیّاها.

أمّا بعد، فاعلموا أنّ ما ذکرتم من تغیّر الزمان و کثره الظلم و العدوان و الفسق و العصیان و کون أکثر الناس فی شدّه و تعب و محنه و نَصَب فهو حقّ، فقد سألتمونی عن المجلس المحترم، و عن إرجاع الأُمور إلی أهله، و عن الدخول فیهم، و اعلموا أنّی غیر عالم بأحکامهم و بکلماتهم و بقصدهم و إرادتهم، و الذی وصلنی من تکلّماتهم فی المجلس و من مکاتبتهم لیس هذا إلّا تسدیداً من العشر و المالیات، و لیس هذا من الشرع، و قد سئل أمیرالمؤمنین علیه السّلام عن نهق الحمار، فقال: إنّه یلعن العَشّارین. مضافاً إلی أنّه إن أصابتکم مصیبه من القتل و الجرح و الغاره و السرقه و نحوها و أرجعتم أمرکم إلی أهل المجلس المحترم، فهل حکمهم لکم أو علیکم من جهه الشرع و علی طبق الشرع أو لا من جهه الشرع و لا علی طبق الشرع؟ فإن کان الأوّل، فلابدّ أن یکون حکمهم مستنداً إلی البینات و الأیمان کما قال علیه السلام: «إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان»، و لایکون صدور هذا الحکم إلّا ممّن له أهلیه التصدّی و القضا، و الحاکم حینئذٍ هو المتصدّی لأُمور الشرع، و یکون اجتماع غیرهم فی ذلک المجلس لتأیید هذا الحاکم و لتسدید أمره و لإنفاذ حکمه، و لایکون لهم فی هذا الحکم مدخل، و یکون هذا المجلس مجلس الشرع المتداول فی هذا الزمان و یسمّونه مجلس المرافعه و المحاکمه، و إن کان الثانی، أعنی لا من جهه الشرع و لا علی طبق الشرع فإرجاع الأمر إلیهم کإرجاع الأمر إلی الحکّام الذین قال الله تبارک و تعالی فی حقّهم: «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها إلی الحکّام لتأکلوا فریقاً من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون»[1].


[1] بقره (۲): ۱۸۸.