استفتائی درباره مشروطه

استفتائی درباره مشروطه

مرحوم والد در یکی از دفترهای یادداشتش (که حاوی اشعار و مطالب دیگر است) استفتائی از مرحوم آخوند ملاقربانعلی زنجانی دربارة مشروطه نقل کرده است.

جواب این استفتاء در سال ۱۳۲۵ به عربی نوشته شده و مرحوم حاج آقا در سال ۱۳۲۷ آن را استنساخ کرده است. ایشان با آخوند ملاقربانعلی کاملاً مرتبط بود چون پدرش (جدّ ما) از شاگردان آخوند و از عدول محکمه وی بود. من این استفتاء را قبلاً ندیده بودم. اگر آقای ابوالحسنی (منذر) می دید، حتماً در کتابی که در شرح حال آخوند ملاقربانعلی نوشته است، درج می کرد. متن جواب استفتاء آخوند به این شرح است:

در خصوص مشروعیت مشروطه و انعقاد انجمن از آقای حجة الاسلام (مد ظلّه العالی) اهالی مجلس طهران به طریق استفتاء سؤال کرده، جواب فرموده است ۱۳۲۵.

بسم الله الرحمن الرحیم

سلّمکم الله أیها السائلون و الصالحون، و أیّدکم الله تعالی بتوفیقاته و أصلح الله أُمورنا بالخیر و و البرکة، و جعلنا الله من العاملین بالشریعة النبویة غیر مغیّرین إیّاها.

أمّا بعد، فاعلموا أنّ ما ذکرتم من تغیّر الزمان و کثرة الظلم و العدوان و الفسق و العصیان و کون أکثر الناس في شدّة و تعب و محنة و نَصَب فهو حقّ، فقد سألتموني عن المجلس المحترم، و عن إرجاع الأُمور إلی أهله، و عن الدخول فیهم، و اعلموا أنّي غیر عالم بأحکامهم و بکلماتهم و بقصدهم و إرادتهم، و الذي وصلني من تکلّماتهم في المجلس و من مکاتبتهم لیس هذا إلّا تسدیداً من العشر و المالیات، و لیس هذا من الشرع، و قد سئل أمیرالمؤمنین علیه السّلام عن نهق الحمار، فقال: إنّه یلعن العَشّارین. مضافاً إلی أنّه إن أصابتکم مصیبة من القتل و الجرح و الغارة و السرقة و نحوها و أرجعتم أمرکم إلی أهل المجلس المحترم، فهل حکمهم لکم أو علیکم من جهة الشرع و علی طبق الشرع أو لا من جهة الشرع و لا علی طبق الشرع؟ فإن کان الأوّل، فلابدّ أن یکون حکمهم مستنداً إلی البینات و الأیمان کما قال علیه السلام: «إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان»، و لایکون صدور هذا الحکم إلّا ممّن له أهلیة التصدّي و القضا، و الحاکم حینئذٍ هو المتصدّي لأُمور الشرع، و یکون اجتماع غیرهم في ذلک المجلس لتأیید هذا الحاکم و لتسدید أمره و لإنفاذ حکمه، و لایکون لهم في هذا الحکم مدخل، و یکون هذا المجلس مجلس الشرع المتداول في هذا الزمان و یسمّونه مجلس المرافعة و المحاکمة، و إن کان الثاني، أعني لا من جهة الشرع و لا علی طبق الشرع فإرجاع الأمر إلیهم کإرجاع الأمر إلی الحکّام الذین قال الله تبارک و تعالی فی حقّهم: «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها إلی الحکّام لتأکلوا فریقاً من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون»[1].