سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


استماع صوت اجنبیه – ادله حرمت استماع صوت اجنبیه – قائلین به جواز استماع

بسم الله الرحمن الرحیم

78/2/26

استماع صوت اجنبیه – ادله حرمت استماع صوت اجنبیه – قائلین به جواز استماع

خلاصه درس قبل و این جلسه:

بحث جلسه گذشته درباره حرمت استماع صدای زن نامحرم بود، در این جلسه یکی از وجوهی که برای حرمت بدان استدلال شده (عورت بودن صدای زن) نقل کرده کلمات علمایی که این تعبیر در کلام آنها وارد شده و نیز روایتی را که مرحوم علامه ره در مسائل مهنائیه اولی آورده نقل می‏کنیم و با نقل فتاوای موافق این قول و فتاوای مخالف آن هر دو فتوا را فتوای مشهور دانسته و صحت استناد به آنچه علامه به عنوان روایت نقل کرده ناتمام می‏دانیم و اشکالات چندی که به تمسک به این روایت وارد می‏گردد بیان خواهیم نمود.

الف) ادله حرمت استماع صدای زن نامحرم (وجه اول):

1 ) تقریب وجه اوّل:

وجه اوّل برای حرمت استماع صدای زن، عورت بودن صوت زن است، این تعبیر در عبارتهای بسیاری از علماء وارد شده، مرحوم صاحب جواهر ره پس از تعلیل حرمت سماع صوت مرأه به عورت بودن آن می‏گوید: قیل انّه المشهور و انّه مقتضی المستفیض من محکی الاجماع، حال ما باید عبائر فقهاء را بخوانیم تا ببینیم که مسأله تا چه اندازه مشهور یا اجماعی است.

مدرک روایی عورت بودن صورت مرأه هم روایت مرسلی است که مرحوم علاّمه حلی ره در اجوبه المسائل المهنائیه الاولی (که در کشف اللثام به عنوان المدنیات الاولی از آن یاد کرده) نقل کرده است[1]، البته این روایت مرسل و ذاتاً ضعیف می‏باشد ولی ممکن است بگوییم که ضعف سند آن با عمل مشهور و بلکه اجماع مستفیض مدعی شده در مسأله منجبر می‏گردد.

2 ) نقل اقوال فقهاء که استماع صدای زن را حرام دانسته‏اند:

در چند کتاب صدای زن را عورت دانسته‏اند که عبارتند از:

شرایع:الاعمی لایجوز له سماع صوت المرأه الاجنبیه لانّه عوره.

در مستند نراقی در تفسیر این عبارت می‏فرماید که مراد از سماع در اینجا استماع‏است یعنی گوش دادن به صدای زن حرام است، ولی شنیدن و سماع صوت زن که اتفاقاً می‏باشد حرام نیست، هر چند اختیاری باشد، چون انسان می‏تواند پنبه در گوش خود بگذارد تا سماع اتفاقی صوت زن هم تحقق نیابد، ولی این کار لازم نیست، بلکه استماع صوت زن نامحرم است، فرق بین سماع و استماع نظیر فرق بین رؤیه و نظر است، رؤیت بمعنی دیدن است هرچند اتفاقاً چشم انسان بیفتد، ولی نظر به معنای نگاه کردن که به معنای دیدن عمدی است، بهرحال نراقی می‏فرماید: سماع صوت زن بالاتفاق جایز است و آنچه در شرایع حکم به حرمت آن کرده استماع صوت مرأه است.

تذکره ـ بحث قرائت کتاب الصلاهص ـ:لاجهر علی المرأه باجماع العلماء و لانّ صوتها عوره ممکن است با عنایت به عبارت آینده که در نهایه الاحکام آمد کلمه «واو» در اینجا زائد باشد و «لانّ صوتها عوره» دلیل اجماع علماء بر این فتوا باشد.

منتهی ـ بحث قرائت ـ:انّ صوتها عوره فلایجوز ابرازه الی الرجال.

نهایه الاحکام:انما یجب الجهر علی الذکر فلایجب علی الانثی ـ و ان خلت بنفسها ـ اجماعاً لانّ صوتها عوره. گویا استناد مجمعین در قول به عدم لزوم جهر بر زن، عورت بودن صدای اوست.

ذکری:لاجهر علی المرأه اجماعاً من الکل و ان عدم وجوب الجهر علیها معلّل بکون صوتها عوره از این عبارت هم استشمام می‏شود که منشأ اجماع بر عدم جهر بر زن این است که صوتش عورت است.

کشف اللثام ـ بحث قرائت ـ:اتفاق کلمه الاصحاب علی انّ صوتها عوره یجب علیها اخفاءها عن الاجانب، البته در ذیل افزوده: و ان لم یساعده ظواهر الکتاب و السنه این کلمات بزرگان بود که در آن صوت زن را عورت دانسته‏اند، اصل این فتوا هم که اگر صدای زن را اجنبی بشنود زن نباید صدایش را در قرائت نماز بلند کند در کتب بسیاری از فقهاء دیده می‏شود ولی نه از این جهت که روایت خاصی در باب نماز وارد شده باشد بلکه از این جهت که صدای زن را نباید اجنبی بشنود، در باب نماز هم قهراً زن نباید صدایش را بلند کند. علمایی که ما برخورد کرده‏ایم که یا در باب نکاح به حرمت شنیدن صدای زن نامحرم فتوا داده‏اند یا در باب صلاه، اخفات را بر زن جایی که اجنبی صدایش را می‏شنود متعین دانسته‏اند عبارتند از: مرحوم محقق حلی ره در شرائع. مرحوم علاّمه حلّی ره در هفت کتاب خود: تذکره، منتهی، نهایه الاحکام و نیز قواعد، ارشاد، تحریر، تلخیص، چهار کتاب اخیر در باب نکاح، و سه کتاب اوّل در باب قرائت صلاه، شهید اول در دروس و ذکری و نیز در لمعه (که تعبیر آن را عرض می‏کنیم) مرحوم ابن فهد ره در محرّر و الموجز الحاوی ، مرحوم محقق کرکی ره در جامع المقاصد (بحث قرائت)

مرحوم شهید ثانی ره در مسالک (بحث قرائت) و مقاصد علیه و نیز در این بحث از روض الجنان، در روض الجنان می‏فرماید: و الاجماع علی انّ المرأه لاجهر علیها حتماً اذا لم یسمعها من یحرم استماع صوتها.

در این عبارت دو مطلب ذکر شده مطلب اول: این که اگر صدای زن را اجنبی نشنود جهر لازم نیست، بلکه مخیر بین جهر و اخفات است.

مطلب دوم: این که اگر صدای زن را اجنبی بشنود اخفات متعین است، ظاهراً دعوی اجماع بر هر دو مطلب می‏باشد.

در مفتاح الکرامه از جعفریه مرحوم محقق کرکی ره و دو شرح آن این فتوا را نقل کرده، جعفریه تألیف مرحوم محقق کرکی ره[2] در صلاه شروح بسیاری دارد، ولی به احتمال مظنون مراد مفتاح الکرامه از دو شرح این کتاب شرح دو نفر از شاگردان محقق کرکی است از اهل استرآباد که در زمان مؤلف کتاب جعفریه را شرح کرده‏اند، یکی محمد بن أبی طالب موسوی استرآبادی که شرح وی به نام المطالب المظفریه است[3]، دیگری مرحوم سیّد شرف الدین علی حسینی استرآبادی ره صاحب تأویل الآیات که شرح وی در الفوائد الغرویه یا الغرویه[4] نام دارد، خود مرحوم محقق کرکی ره هم شرحی بر الجعفریه نوشته است. ولی مظنون این است که مراد از دو شرح، همان شرحهای دو شاگرد اوست.

از شیخ ابراهیم قطیفی هم در حاشیه نافع نقل شده که اگر صدای زن را اجنبی بشنود حرام است که زن نمازش را بلند بخواند.

خلاصه این اقوال بسیار راجع به حرمت استماع صدای زن و حرمت اسماع زن صدایش را به اجنبی در کار است، ولی آیا اجماعی در مسأله هست یا خیر؟

3 ) اشاره به اقوال فقهاء دیگر:

ما قبل از مرحوم محقق حلی ره هرچه تتبع کردیم کسی را نیافتیم که به لزوم اخفات بر زن در نماز فتوا دهد یا بگوید که زن در مقابل اجنبی نباید صدایش را بلند کند، بلکه فتوای برخلاف آن در نقفات مبسوط وارد شده که عورت بودن صوت زن را انکار کرده است. شیخ در اینجا روایتی را نقل می‏کند (که سابقاً خواندیم) که هند در هنگام بیعت با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مکالماتی کرده در این زمینه که شوهر من خسیس است و حقوق مرا نمی‏دهد آیا من می‏توانم از مال او قدری به عنوان تقاص بردارم؟ مرحوم شیخ طوسی ره پس از نقل این روایت می‏گوید: و فی الخبر فوائد منها: ان للمرأه ان تبرز فی حوائجها عند الحاجه و تستفتی العلماء فی ما یحدث لها (یعنی زن لازم نیست برای سؤالات خود واسطه قرار دهد، بلکه خودش مستقیماً می‏تواند سؤال کند) و انّ صوتها لیس بعوره لانّ النّبی صلی الله علیه و آله و سلم سمع صوتها فلم ینکره.

از سوی دیگر مرحوم علامه ره در تذکره در بحث نکاح می‏گوید: صوت المرأه عوره یحرم استماعه مع خوف الفتنه لا بدونه، در جامع المقاصد هم با این که در بحث قرائت اسماع صوت زن را به اجنبی حرام دانسته، عین همین عبارت تذکره را آورده است و به قید «مع خوف الفتنه» تصریح کرده است.

مرحوم علامه حلّی ره خود در کتاب مسائل مهنّائیه اولی به طور مطلق قائل به حرمت نشده بلکه قید «تلذّذ» را آورده است، سؤال از علامه چنین است: ما یقول سیدنا فی قول اصحابنا ان المرأه لایجوز لها ان تدع مملوکها ینظر الیها و قد قال سبحانه فی الایه «او نسائهن او ما ملکت ایمانهن و ان کانوا تیأولون الآیه علی الاماء دون الرجال ففیه اشکال لانّ اماء غیرها یجوز لهنّ النظر الیها بل النساء علی الاطلاق ـ احرارهن و امائهن ـ فیجوز لبعضهن النظر الی بعض علی الاطلاق، او سپس می‏پرسد: و کذا قول اصحابنا انّه لا یجوز للمرأه کلام الاجنبی مع قوله فی الآیه الکریمه فلا تخضعن بالقول فیطمع الّذی فی قلبه مرض، فظاهر الایه یقتضی جواز الکلام من غیر خضوع فأی فائده تبقی فی الآیه الکریمه علی قول اصحابنا و ما معنا قوله سبحانه و تعالی «او نسائهن» و مافائده هذه الاضافه مع جواز نظر النساء بعضهن الی بعض. مرحوم علامه ره در پاسخ، تفسیر نسائهن را به نساء المؤمنین از تبیان نقل می‏کند و «او ما ملکت ایمانهن» را هم طبق روایت تبیان مخصوص اماء می‏داند، سپس روایه ابن اسحاق (یکون للرجال الخصی) را ذکر کرده و بدان استدلال می‏کند که معلوم می‏شود الخصی را صفت الرجل گرفته، در مورد سؤال دوم (مورد بحث ما) هم می‏گوید: اما الصوت فروی جواز السلام علی النساء و سلام المرأه علیه و روی انّ صوت المرأه عوره و الوجه التحریم مع التلذّذ.

مرحوم مجلسی ره در بحار و مرآت العقول، مرحوم فیض ره در وافی و مفاتیح، مرحوم شهید ثانی ره در مسالک در کتاب النکاح، مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده، مرحوم سبزواری ره در کفایه[5]، مرحوم فاضل اصفهانی ره در کشف اللثام (کتاب النکاح) همگی قائل به جواز استماع صوت زن هستند.

مرحوم صاحب مدارک هم در نهایه المرام فتوای صریحی به حرمت نداده، از متأخرین نیز بسیاری همچون مستند نراقی، ریاض، جواهر، نکاح شیخ انصاری و فقهاء متأخر همه به جواز فتوا داده‏اند.

بنابر این مسأله عورت بودن صوت مرأه اجماعی نیست بلکه شهرت هم ثابت نیست، بلکه در مسأله دو قول مشهور وجود دارد.

4 ) اشکالات وارده به استدلال فوق برای حرمت:

استدلال به «صوت المرأه عوره» برای حرمت استماع صوت زن علاوه بر اشکال قبل (عدم ثبوت شهرت) اشکالات دیگری هم دارد:

اشکال اول: از عبارتهای فقهاء استفاده می‏گردد که مراد آنها از عورت بودن صوت مرأه معنایی است که الزاماً حرام نیست بلکه با مکروه هم سازگار است. قبل از توضیح عبارت فقهاء اشاره به نکته‏ای که پیشتر درباره حدیث «المرأه عوره» عرض کردیم مفید است، عورت بودن زن مراتب مختلفی دارد که برخی از این مراتب حکم الزامی به همراه ندارد و برخی از آنها حکم الزامی دارد، اسافل اعضاء یک معنا از عورت است که حتی همجنسها و محارم هم (بغیر از شوهر) نباید آن را ببینند، سایر اعضاء بدن (غیر از وجه و کفین) مرحله دیگری است که نامحرم نمی‏تواند ببیند، یک مرحله هم اندام زن است که مطلوب این است که دیده نشود، یعنی اگر زن وجه و کفین خود را هم مستور بدارد و بیرون برود عمل به این وظیفه نشده بلکه برای عمل به این وظیفه باید در خانه باشد چنانچه در ذیل حدیث می‏گوید: «فاستروا عوراتهن بالبیوت» این مرتبه از مستور بودن قطعاً الزامی نیست. بلکه استحبابی است.

از عبائر فقهاء درباره عورت بودن زن هم معنایی استفاده می‏شود که حرام نمی‏باشد، آنها می‏گویند که حتی در جایی که اجنبی در کار نباشد و صدای زن را نشنود، صوت زن عورت است، حتی در مقابل محارم یا در مقابل خداوند (در نماز) مناسب است که صدای زن آشکار نباشد، حال به عبارتهای فقهاء توجه کنید، در عبارتی که از نهایه الاحکام نقل کردیم آمده «انّما یجب الجهر علی الذکر فلایجب علی الانثی ـ و ان خلت بنفسها ـ اجماعاً لانّ صوتها عوره»، در اینجا عبارت «و ان خلت بنفسها» را آورده یعنی اگر زن تنها هم باشد صوتش عورت است که قهراً به معنای حرمت ابراز صوت نیست، از سوی دیگر عبارت «لان صوتها عوره» تعلیل برای عدم جواز جهر نیست، بلکه تعلیل برای عدم لزوم است اگر مراد از عورت بودن صوت حرمت ابراز باشد می‏بایست تعلیل برای حرمت جهر باشد، پس لازمه عورت بودن معنایی اعم از حرمت و کراهت می‏باشد که قهراً از آن عدم لزوم استفاده می‏شود. فقهاء دیگر هم همچون شهید در ذکری عدم وجوب جهر را (به طور مطلق ولو اجنبی نشنود) به عورت بودن صوت زن تعلیل کرده‏اند که از آن فهمیده می‏شود که عورت بودن صوت اشاره به خصوص حرمت ابراز نیست.

اشکال دوم: اصل روایت بودن «صوت المرأه عوره» معلوم نیست، چون در هیچ کتابی نه حدیثی نه فقهی، از عامه یا خاصه چنین روایتی ولو به نحو مرسل دیده نشده، نه مرحوم علامه ره و نه دیگران چنین حدیثی را در جای دیگر نقل نکرده‏اند، در اینجا دو احتمال بنظر می‏رسد.

احتمال اول: مرحوم علامه حلّی ره به اتکاء حافظه عبارتی را که فقهاء تعبیر کرده‏اند و آن را به عنوان علت فتوا ذکر کرده‏اند به عنوان روایت نقل کرده است[6].

احتمال دوم: این که در روایات بسیار آمده: «المرأه عوره»، مرحوم علاّمه ره از این روایت استنباط کرده که «صوت المرأه عوره»، از این حدیث چنین فهمیده که تمام جهات مربوط به زن که با مخفی بودن تناسب دارد عورت می‏باشد در نتیجه صدای زن هم عورت خواهد بود. در همین نقل مرحوم علامه ره در مسائل مهنّائیه که ایشان روایات جواز سلام به مرأه و بالعکس را با روایت صوت المرأه عوره معارض گرفته است، در روایات نهی از سلام، به «المرأه عوره» تعلیل شده که از آن ممکن استفاده شود که «المرأه عوره» به صدای زن هم مربوط است. احتمال اقوی احتمال دوم است.

اشکال سوم: روایت مرسله در صورتی ضعف سندش جبران می‏شود که مورد استناد قدماء قرار گیرد[7]، ولی درباره عورت بودن زن یا حرمت استماع صوت زن یا اسماع زن صوت خود را به اجنبی ما قبل از مرحوم محقق حلی ره فتوایی نیافتیم بلکه مرحوم شیخ ره خلاف آن را گفته است، پس چگونه می‏توان ضعف سند «صوت المرأه عوره» را منجبر دانست.

اشکال چهارم: انجبار ضعف سند در صورتی است که به استناد روایتی فتوایی داده شده باشد و مجرّد تطابق مضمون فتوا با روایت برای انجبار کفایت نمی‏کند. پس استدلال به روایت صوت المرأه عوره ناتمام است. بررسی سایر روایات بحث را به جلسه آینده وا می‏نهیم.

«والسلام»



[1] ـ مرحوم سیّد مهنا قاضی مدنی ره که شخص فاضلی بوده واز پرسشهایش معلوم می‏گردد فردی عالم و وارد در مباحث بوده سه بار از مرحوم علامه ره و یک بار از مرحوم فخر المحققین ره پرسش کرده است، در بار اول وی از علاّمه 184 مسأله، بار دوم 39 مسأله و بار سوم 28 مسأله پرسیده و علامه پاسخ داده است، سؤال و جوابهای قابل ملاحظه‏ای است و مطالعه آنها خوب است، مسأله مورد بحث ما در ضمن مسأله 35 از مسائل مهنّائیه اولی آمده است، متن این سؤال و جواب را پس از این خواهیم آورد. (استاد ـ مد ظلّه ـ)

[2] ـ ذریعه 5: 110/457.

[3] ـ ذریعه 21: 140/4326.

[4] ـ ذریعه 5: 352 و 45/188.

[5] ـ مرحوم سبزواری ره در یکجا فتوا به جواز داده و در جایی دیگر قول به حرمت را نقل کرده و گفته: فیه تأمّل.

[6] ـ یکی از منشأهای متعارف اشتباه، اتکاء به حافظه است، محمد خان قزوینی می‏گوید من کتابی نوشته بودم خیال می‏کردم عالیترین تحقیق در مسأله است، این کتاب که به ایران فرستاده شد محققین نظر دادند، معلوم شد به اتکاء حافظه مطالبی نقل کرده‏ام که اشتباه بوده است، بعد از آن تصمیم گرفتم هیچ چیز را از حفظ نقل نکنم، حتی اگر بخواهم «قل هو الله احد» را نقل کنم قرآن را باز می‏کنم و از روی قرآن می‏نویسم (استاد ـ مد ظلّه ـ)

[7] ـ مرحوم آقای بروجردی ره شهرت قدماء را حجت می‏دانستند و می‏فرمودند متون فتاوای فقهاء اصولی است که متلقات از معصوم ـ یداً بید ـ بوده و کاشف از رأی و نظر معصوم علیه السلام می‏باشد، شهرتی که ذاتاً یا در مقام ترجیح می‏توان حجت باشد شهرت قدمایی است نه شهرت بین متأخرین که برپایه استنباطهای خود نظریاتی داده‏اند. (استاد ـ مد ظلّه ـ)