سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

دسته‌بندی نشده


اصول فقه /بحث خبر واحد/ جلسه1 – 14/ 09/ 95

باسمه تعالی

اصول فقه /بحث خبر واحد/ جلسه1 – 14/ 09/ 95


استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد

خبر الواحد یا الخبر الواحد

در برخی از کتاب ها «خبر» را اضافه به «الواحد» نموده و تعبیر «خبر الواحد» را به کار برده اند و برخی دیگر آن را موصوف «الواحد» قرار داده و عنوان «الخبر الواحد» را اختیار کرده اند.

به نظر ما جهتی که در اسم گذاری این خبر لحاظ شده اقتضاء می کند که در بین دو عنوان، ترکیب اضافی صحیح تر از ترکیب وصفی باشد؛ زیرا خبر واحد در مقابل خبر متواتر است و معیار در صدق عنوان خبر متواتر بر یک خبر تعدد خود خبر نیست، بلکه کثرت مخبرین آن است؛ اگر صد نفر یک خبر با یک مضمون را نقل کنند، این خبر متواتر است، بر این اساس در مقابل، معیار در تسمیه خبر واحد نیز قلّت خود خبر نیست، بلکه قلّت مخبرین آن است؛ اگر هزار خبر وجود دارد ولی یک مخبر آن را نقل کرده باشد، ما علی رغم کثرت خبر، عنوان خبر واحد را استفاده می کنیم، بنابراین با لحاظ معیار تسمیه خبر به متواتر و واحد عنوان «خبر الواحد و ما بمنزله الواحد» از عنوان «الخبر الواحد» که به معنای یک خبر است بهتر می باشد.

مرحوم شیخ در عده عنوان «خبر المتواترین» را برای خبری که در مقابل این خبر است به کار برده که اضافه خبر به مخبرین آن است.[1]

دیدگاه های متعدد درباره حجیت خبر واحد

عمده بحث متوجه حجیت یا عدم حجیت این خبر است. عده ای از قدما آن را حجت نمی دانند و در مقابل عده ای نیز قائل به حجیت آن شده اند و هر دو گروه نیز ادعای اجماع بر مدعی خود نموده اند که ما در مباحث آینده به آن می پردازیم.

ادله حجیت خبر واحد

برای اثبات حجیت خبر واحد به ادله اربعه ـ قرآن، سنت، اجماع و عقل ـ استدلال شده است که آنها را بررسی خواهیم کرد.

استدلال به آیات قران

آیه نبأ

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ».[2]

مرحوم شیخ این آیه را ذکر نموده و تقریراتی برای نحوه استدلال به آن برای اثبات حجیت خبر واحد بیان می کنند.[3]

مرحوم آخوند در حاشیه شش تقریر ذکر نموده اند که برخی از آن ها قابل بحث نیست و برخی دیگر که قابل توجه و دارای اهمیت است را مرحوم شیخ بیان نموده است.[4]

بیان مرحوم سید کاظم یزدی

مرحوم سید کاظم بر طبق آن چه در تقریرات ایشان است، می فرماید: سه وجه برای استدالال به این آیه نقل شده است، استدلال به مفهوم شرط،[5] استدلال به مفهوم وصف[6] که این دو به صراحت در متن کتاب مرحوم شیخ وجود دارد و استدلال به مفهوم تعلیل که از برخی بیانات شیخ این وجه نیز استشعار می شود.[7]

استدلال به مفهوم تعلیل[8]

قبل از نقل بیان مرحوم سید در تبیین استدلال به مفهوم تعلیل در آیه، مقدمتا مطلبی از مرحوم شیخ را نقل می کنیم.

مرحوم شیخ بعد از بیان تقریر استدلال به مفهوم شرط و مفهوم وصف، برخی از اشکالات به این دو استدلال را بیان می کنند و از جمله آن اشکالات این است که به فرض پذیرش مفهوم در آیه، بین مفهوم آن و عموم تعلیل تعارض است؛ زیرا به مقتضای تعلیل، هر خبری که مأمون نباشیم که از عمل به آن پشیمان شویم، مشمول لزوم تبیّن و تحقیق می باشد و این تعلیل شامل خبر عادل نیز می شود؛ زیرا عمل بر طبق عدم علم است و بعد از تعارض، ترجیح با تعلیل است.[9]

مرحوم شیخ سپس می فرماید: برخی در رد این اشکال گفته اند: مراد از «جهاله» در عبارت «أَنْ تُصیبُوا قَوْمًا بِجَهالَهٍ» عدم علم نیست بلکه مراد از آن سفاهت می باشد؛ زیرا اگر مراد از آن عدم علم باشد، اخذ به فتوی در احکام و اخذ به شهادات در موضوعات نیز مصداق این عبارت خواهد بود و در نتیجه باید بگوییم این آیه تخصیص خورده و برخی مصادیق اصابت به جهالت اشکال ندارد. در حالی که از یک سوی اخذ به فتوی و شهادات صحیح است و از سوی دیگر اقدام از روی جهالت عقلا ممنوع است و آیه نیز ابای از تخصیص دارد، بنابراین باید قائل شویم که مراد از جهالت در آیه «سفاهت» به معنای کاری است که عقل فطری از آن نهی می کند و عقلا آن را انجام نمی دهند و با توجه به این که عمل به خبر عادل مصداق اقدام به عمل سفهی نیست مشمول تعلیل نمی شود.[10]

البته سفاهت معنای دیگری نیز دارد که در معاملات به کار می رود و در این جا مراد نیست و آن نداشتن رشد معاملی است.[11]

مرحوم شیخ در ادامه به این جواب اشکال نموده اند و آن را نپذیرفته اند.[12]

بعد از این مقدمه می گوییم: مرحوم سید از این جواب منقول در کلام شیخ، استفاده نموده اند که وجه سومی نیز برای تقریر تمسک به آیه برای اثبات حجیت خبر عادل وجود دارد و آن تمسک به مفهوم تعلیل می باشد.

ایشان در تبیین استدلال به مفهوم تعلیل می فرماید: بر طبق عبارت «أَنْ تُصیبُوا قَوْمًا بِجَهالَهٍ»، علت لزوم تبیّن در خبر فاسق این است که عمل به خبر او سفاهت می باشد یعنی کاری است که عقل فطری از آن منع می کند و عقلا نیز آن را انجام نمی دهند و با توجه به این که اخذ به خبر عادل سفهی نیست، علت منتفی می شود و با انتفای علت، معلول که عبارت است از لزوم تبیّن نیز نفی می شود. در نتیجه بر خلاف خبر فاسق، اخذ به خبر عادل معلّق بر تبیّن نیست.[13]

مناقشه در کلام مرحوم سید

به نظر ما کلام مرحوم سید قابل مناقشه است.

مناقشه اول

مناقشه اول عبارت است از یک بحث کلی که ما با آقایان اصولیین داریم و مربوط به خصوص بحث در این آیه نیست. آن بحث کلی این است که آقایان قائل به مفهوم علت هستند و می گویند در جایی که علت نباشد معلول نیز نیست و در نتیجه اگر برای حکمی علتی ذکر شود، اخذ می کنیم به مفهوم علت و در مواردی که علت منتفی است، حکم معلل را نیز منتفی می دانیم، ولی به نظر ما مفهومی که در اصول مورد بحث است و ما به آن نیاز داریم، برای علت ثابت نیست.

قبل از بیان اشکال مفهوم علت، مقدمتاً می گوییم.: تقریباً کمتر کسی قائل به مفهوم لقب است، مثلا اگر بگوییم «زید عالمٌ»، همه می گویند: این مفهوم ندارد که عمرو عالم نیست بلکه نسبت به عالم بودن یا نبودن او ساکت است ولی یک معنایی از مفهوم برای لقب ثابت است و جای بحث نیست و آن عبارت است از این که لازمه عقلی تعلق یک حکم به یک موضوع، این است که شخص آن حکم از غیر آن موضوع منتفی می باشد؛ زیرا هر موضوعی به محمول خودش تشخص می دهد؛ وجوب اکرامی که بر زید حمل می شود غیر از وجوب اکرامی است که به عمرو تعلق می گیرد، اگر چه هر دو حکم از نظر سنخ الحکم یکی هستند اما از نظر شخص الحکم متفاوت می باشند، بنابراین این مفهوم به این معنا برای هر لقبی ثابت است، اما این مفهوم مصطلح نیست بلکه مراد از مفهوم مورد بحث این است که سنخ الحکم منتفی شود، مثلاً در مثال زید واجب اکرامه بتوانیم بگوییم اصل و سنخ وجوب اکرام از غیر زید منتفی است ولی نوعاً می گویند: این مفهوم لقب است که ثابت نمی باشد.

با توجه به این مقدمه می گوییم: در مثالی مانند «لا تأکل الرمان لانه حامض»، از یک سوی گفته اند در صورتی تعلیل به حموضت برای نهی از خوردن انار صحیح است که تمام انارها حامض باشند؛ زیرا اخص بودن علت از معلول درست نیست و از سوی دیگر در خارج برخی از انارها حامض نیستند؛ در این موارد باید چه کنیم؟

به نظر ما اگر این تعلیل ذکر نشده بود بر طبق عبارت «لا تأکل الرمان» حکم توسعه داشت و شامل افراد متعارف که ترش هستند و افراد غیر متعارف که ترش نیستند می شد؛ زیرا انصراف به غالب و امثال آن را متاخرین قبول ندارند اما وقتی تعلیل ذکر شده است برای تحقق مطابقت علت و معلول در این موارد، باید معلولی که این علت برایش ذکر شده را تضییق نموده و بگوییم مراد متعارف انارها می باشد که ترش هستند و معمول مردم هم با همان متعارف سر و کار دارند و گوینده قصد نموده حکم این افراد و علت آن را بیان کند، بنابراین علت موجب تضیق شخص حکم می شود ولی آیا می توانیم از این علت استفاده کنیم و سنخ حکم حرمت را از افراد غیر متعارف نفی نموده، بگوییم خوردن انارهای غیر متعارف که ترش نیستند جایز است زیرا علت بر آن ها صدق نمی کند؟

به نظر ما چنین استفاده ای نمی توان کرد و علت نسبت به حکم باقی افراد ساکت است و اثباتاً و نفیاً درباره آن ها حکمی نمی کند بلکه باید از ادله دیگر حکم آن افراد را به دست آورد. در نتیجه ممکن است بر طبق دلیل دیگر آن افراد غیر متعارف نیز به مناط دیگری حرام باشند.

با بیان فوق واضح می شود که مفهوم علت از مفاهیمی نیست که مورد بحث است؛ زیرا علت تنها مخصص شخص حکم است و نافی سنخ حکم در مواردی که علت وجود ندارد نیست.

با توجه به این اشکال، در مساله مورد بحث، استدلال به مفهوم تعلیل در آیه برای اثبات حجیت خبر عادل صحیح نیست؛ زیرا علت تنها دلالت می کند که وجه لزوم تبیّن در خبر فاسق این است که اخذ به آن سفاهت است و شخص این حکم در فرض عدم سفاهت منتفی است اما دلالت نمی کند سنخ حکم به لزوم تبیّن نیز با انتفای علت که سفاهت است منتفی است بلکه نسبت به حکم مواردی که اخذ به خبر مصداق سفاهت نیست ساکت است و در نتیجه ممکن است به مناط دیگری این حکم ثابت شود.

مناقشه دوم

با قطع نظر از مناقشه اول، مناقشه دیگری به کلام مرحوم سید مطرح می شود و آن این است که اگر ما بپذیریم که علت دلالت بر نفی سنخ حکم از باقی افراد می کند، این نفی مختص به همان موضوع خاص می باشد؛ برای نمونه در مثال «لا تأکل الرمان لانه حامض» می گوییم بر طبق مفهوم علت، انارهای غیر متعارف که حامض نیستند حرام نمی باشند اما دلالت ندارد که در عالم تنها یک حرام داریم و آن حموضت است و مثلا مسکر و چیزهایی که مضر هستند (مانند خاک که در روایت فرموده است خوردنش موجب فساد بدن می شود) ممنوع نیست. بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که به موجب مفهوم علت در این عبارت، علاوه بر انار تمام موضوعات دیگر به شرط عدم حموضت حلال هستند. چنین توسعه ای را حتی مشهور اصولیین که بر خلاف ما قائل به مفهوم برای علت شده اند نپذیرفته اند.

با توجه به این مطلب می گوییم کأنّه مرحوم سید از تعلیل در آیه استفاده نموده است که تنها مانع برای اخذ به یک خبر (اعم از خبر فاسق و غیر فاسق) این است که اخذ، مصداق سفاهت است و هیچ مانعی دیگری برای اخذ وجود ندارد؛ بنابراین نتیجه گیری کرده که اخذ به خبر عادل اشکال ندارد و تبیّن لازم نیست زیرا چنین اخذی مصداق سفاهت نمی باشد.

به نظر ما این توسعه درست نیست؛ زیرا خبر عادل موضوعی غیر از موضوع معلّل است و چنان که گفتیم علت نهایتاً دلالت بر نفی سنخ حکم از همان موضوع خاص می کند (مثلاً در آیه دلالت می کند که خبرهای فاسقی که اخذ به آن ها مصداق سفاهت نیست اشکال ندارد و نیازی به تبیّن نمی باشد) اما دلالت ندارد که اخذ به اخبار غیر فاسق اگر مصداق سفاهت نباشد اشکال ندارد.

مناقشه سوم

مناقشه سوم در کلام مرحوم سید این است که ما قبل از نقل کلام ایشان در تبیین استدلال به مفهوم علت، کلام شیخ را که مرحوم سید چنین استدلالی را از آن استشعار کرده اند نقل نمودیم ولی آن کلام چنان که مشخص است هیچ ربطی به این استدلال ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1]. العده فی أصول الفقه، ج‏1، ص: 66 «… و منها: خبر المتواترین‏ الذین یعلم خبرهم إذا حصلت الشرائط فیهم… ».

[2]. حجرات، آیه 6.

[3]. حاشیه فرائد الأصول، ج‏1، ص 432.

[4]. درر الفوائد فی الحاشیه على الفرائد، الحاشیهالجدیده، ص 105.

[5]. حضرت استاد می فرمایند: در تقریر استدلال به مفهوم شرط گفته اند: در این آیه به وسیله ادوات شرط، وجوب تبیّن و تحقیق معلّق شده است به این که فاسق نبأی بیاورد بنابراین مفهوم آن این است که اگر عادل خبری بیاورد حجت است و نیازی به تبیّن و تحقیق نیست.

[6]. حضرت استاد می فرمایند: وجه استدلال به مفهوم وصف این است که در این آیه به تناسب محمول، صفت فاسق بودن در موضوع اخذ شده است و مقتضای مفهوم وصف این است که درباره خبر شخص عادل تبیّن لازم نیست.

[7]. مرحوم سید در ذیل عبارت شیخ «و المحکی فی وجه الاستدلال بها وجهان» (فرائد الأصول (طبع مجمع الفکر)، ج‏1، ص 254)، می فرمایند: «بل وجوه ثلاثه:

الأول: الاستدلال بها بمقتضى مفهوم الشرط.

الثانی: الاستدلال بمقتضى مفهوم الوصف، و هما مذکوران فی المتن.

الثالث: الاستدلال بها بمقتضى مفهوم التعلیل کما یستشعر من کلام المصنف فی خلال بعض الإیرادات الآتیه،… » حاشیه فرائد الأصول، ج‏1، ص 432.

[8]. مرحوم سید در کلامی که در پاورقی 5 نقل کردیم، بیانی در تبیین استدلال به آیه از طریق مفهوم شرط و مفهوم وصف ندارند و تنها به تبیین استدلال به مفهوم تعلیل پرداخته اند. و حضرت استاد نیز در این جلسه تنها در صدد این هستند که کلام سید در تبیین استدلال به مفهوم تعلیل را نقل نمایند و سپس به اصل این استدلال و همچنین ادعای استفاده آن از خلال بیانات شیخ اشکال نمایند اما قبل از پرداختن به این امر، به شکل بسیار موجز بیاناتی در تبیین استدلال به مفهوم شرط و مفهوم وصف در این آیه فرمودند که ما به دلیل استطرادی بودن، آن ها را در پاورقی نقل کردیم.

[9]. فرائد الأصول ج 1، ص 258« الثانی: تعارض المفهوم و التعلیل‏

ما أورده فی محکیّ‏ العدّه و الذریعه و الغنیه و مجمع البیان‏ و المعارج‏ و غیرها: من أنّا لو سلّمنا دلاله المفهوم على قبول خبر العادل الغیر المفید للعلم، لکن نقول: إنّ مقتضى‏عموم التعلیل وجوب التبیّن فی کلّ خبر لا یؤمن الوقوع فی الندم من العمل به و إن کان المخبر عادلا، فیعارض المفهوم، و الترجیح مع ظهور التعلیل. »

[10]. فرائد الأصول، ج1، ص 261« ثمّ إنّ المحکی عن بعض‏: منع دلاله التعلیل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع؛ بأنّ المراد بالجهاله السفاهه و فعل ما لا یجوز فعله، لا مقابل العلم؛ بدلیل قوله تعالى: فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ‏؛ و لو کان المراد الغلط فی الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهاده و الفتوى.»

[11]. حضرت استاد در اینجا فرمودند: «خوب است گاهی از برخی افراد که خدمتی کردند ذکری بکنیم. منبر آقا شیخ ابراهیم آیتی خیلی قابل استفاده بود. من پای منبر ایشان بودم. ایشان گفتند: بر طبق آیه «إِنَّمَا التَّوْبَهُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهٰالَهٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَأُولٰئِکَ یَتُوبُ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ وَ کٰانَ اللّٰهُ عَلِیماً حَکِیماً» (الحجرات، 7)، توبه مختص کسانی است که از روی جهالت مرتکب کار سوء شده باشند. ایشان سپس گفتند: در اینجا اشکال شده که توبه در قبال معصیت است؛ اگر معصیت محقق شود، موضوع برای توبه وجود دارد و شرط تحقق معصیت این است که انسان یک مطلبی را بداند که خلاف شرع و امر الهی است و مرتکب شود اما اگر از روی علم نباشد معصیت نیست و بالتبع موضوع توبه نخواهد بود اما آیه به جای این که شرط توبه را ارتکاب از روی علم قرار دهد، نقطه مقابل آن که ارتکاب از روی جهل است قرار داده است. ایشان بعد از طرح این اشکال در جواب آن فرمود: جهل، مشترک بین دو معناست؛ یک معنای آن عدم العلم می باشد که در مقابل علم است و معنای دیگر آن در مقابل عقل است. مرحوم کلینی در کافی شریف، کتاب العقل و الجهل دارد که جهل را مقابل عقل قرار داده است. در آیه مورد نظر نیز مراد از جهالت، عدم العلم نیست بلکه مراد این است که توبه برای جایی است که انسان کاری را که عقل اجازه نمی دهد و بر خلاف فطرت عقلیه شخص هست به خاطر غلبه هوی و هوس انجام دهد و مرتکب معصیت و مستحق عقوبت شود.

ایشان سپس فرمود: بحثی دیگری که مطرح می شود این است که آیا عدالت خداوند اقتضا می کند که توبه را قبول کند؟ یا تفضل خداوند؟ آیا اگر توبه را قبول نکند خلاف عدالت الهی است؟ ایشان در جواب از این سوال گفتند: نظریه محققین این است که این کار مقتضای تفضل الهی است؛ کسی که خداوند به او قدرت و علم و انواع نعمت ها را داده، انبیاء را فرستاده، همه مقدمات فراهم شده، حجت را تمام کرده است و او علی رغم همه این امور، مرتکب معصیت شده است، اگر خداوند توبه اش را نپذیرد ذاتا و ابتداءاً خلاف عدل نیست و تنها خلاف فضل الهی است چون متفضل است می پذیرد اما به یک معنا خلاف عدل می شود. به این معنا که خداوند چون متفضل است وعده داده به اینکه من توبه را می پذیرم. منشأ نفس این وعده دادن تفضل و متفضل بودن او است ولی بعد که این وعده را داد خلف وعده کردن خلاف عدل الهی است بنابراین عدم پذیرش توبه مستقیماً خلاف عدل نیست بلکه مقدمه اش فضل است و بعد بالواسطه عدل می شود و تعبیر قرآن نیز خاص است «لله علیّ» دارد. خداوند متعال خودش را به این کار الزام می کند که یک مرحله بالاتر از تفضل است».

[12]. فرائد الأصول، ج1، ص 261 « و فیه- مضافا إلى کونه خلاف ظاهر لفظ «الجهاله»-: أنّ الإقدام على مقتضى قول الولید لم یکن سفاهه قطعا؛ إذ العاقل بل جماعه من العقلاء لا یقدمون على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها؛ فالآیه تدلّ على المنع عن العمل بغیر العلم لعلّه: هی کونه فی معرض المخالفه للواقع. و أمّا جواز الاعتماد على الفتوى و الشهاده، فلا یجوز القیاس به؛ لما تقدّم فی توجیه کلام ابن قبه: من أنّ الاقدام على ما فیه مخالفه الواقع أحیانا قد یحسن؛ لأجل الاضطرار إلیه و عدم وجود الأقرب إلى الواقع منه کما فی الفتوى، و قد یکون لأجل مصلحه تزید على مصلحه إدراک الواقع، فراجع. »

[13]. حاشیه فرائد الأصول، ج‏1، ص: 432 « الثالث: الاستدلال بها بمقتضى مفهوم التعلیل کما یستشعر من کلام المصنف فی خلال بعض الإیرادات الآتیه، و تقریبه أنه علل وجوب التثبّت فی خبر الفاسق بإصابه قوم بجهاله یعنی بالسفاهه الباعثه للندم على الفعل، فبمقتضى دوران الحکم مدار العله وجودا و عدما کأنه قال: کل خبر یکون الاتکال علیه جهاله و سفاهه یجب فیه التبیّن کی یخرج عن الجهاله، و کل خبر لا یکون الاتکال علیه جهاله و سفاهه بل عقلائیا لا یجب فیه التبیّن، و یجوز الاتکال علیه بدون التبیّن‏».