الخميس 06 جُمادى الأولى 1444 - پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱


اصول فقه /خبر واحد/ جلسه1 – 14/ 09/ 95

باسمه تعالي

اصول فقه /خبر واحد/ جلسه1 – 14/ 09/ 95


استدلال به آيه نبأ بر حجيت خبر واحد

خبر الواحد يا الخبر الواحد

در برخي از کتاب ها «خبر» را اضافه به «الواحد» نموده و تعبير «خبر الواحد» را به کار برده اند و برخي ديگر آن را موصوف «الواحد» قرار داده و عنوان «الخبر الواحد» را اختيار کرده اند.

به نظر ما جهتي که در اسم گذاري اين خبر لحاظ شده اقتضاء مي کند که در بين دو عنوان، ترکيب اضافي صحيح تر از ترکيب وصفي باشد؛ زيرا خبر واحد در مقابل خبر متواتر است و معيار در صدق عنوان خبر متواتر بر يک خبر تعدد خود خبر نيست، بلکه کثرت مخبرين آن است؛ اگر صد نفر يک خبر با يک مضمون را نقل کنند، اين خبر متواتر است، بر اين اساس در مقابل، معيار در تسميه خبر واحد نيز قلّت خود خبر نيست، بلکه قلّت مخبرين آن است؛ اگر هزار خبر وجود دارد ولي يک مخبر آن را نقل کرده باشد، ما علي رغم کثرت خبر، عنوان خبر واحد را استفاده مي کنيم، بنابراين با لحاظ معيار تسميه خبر به متواتر و واحد عنوان «خبر الواحد و ما بمنزلة الواحد» از عنوان «الخبر الواحد» که به معناي يک خبر است بهتر مي باشد.

مرحوم شيخ در عده عنوان «خبر المتواترين» را براي خبري که در مقابل اين خبر است به کار برده که اضافه خبر به مخبرين آن است.[1]

ديدگاه هاي متعدد درباره حجيت خبر واحد

عمده بحث متوجه حجيت يا عدم حجيت اين خبر است. عده اي از قدما آن را حجت نمي دانند و در مقابل عده اي نيز قائل به حجيت آن شده اند و هر دو گروه نيز ادعاي اجماع بر مدعي خود نموده اند که ما در مباحث آينده به آن مي پردازيم.

ادله حجيت خبر واحد

براي اثبات حجيت خبر واحد به ادله اربعه ـ قرآن، سنت، اجماع و عقل ـ استدلال شده است که آنها را بررسي خواهيم کرد.

استدلال به آيات قران

آيه نبأ

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ».[2]

مرحوم شيخ اين آيه را ذکر نموده و تقريراتي براي نحوه استدلال به آن براي اثبات حجيت خبر واحد بيان مي کنند.[3]

مرحوم آخوند در حاشيه شش تقرير ذکر نموده اند که برخي از آن ها قابل بحث نيست و برخي ديگر که قابل توجه و داراي اهميت است را مرحوم شيخ بيان نموده است.[4]

بيان مرحوم سيد کاظم يزدي

مرحوم سيد کاظم بر طبق آن چه در تقريرات ايشان است، مي فرمايد: سه وجه براي استدالال به اين آيه نقل شده است، استدلال به مفهوم شرط،[5] استدلال به مفهوم وصف[6] که اين دو به صراحت در متن کتاب مرحوم شيخ وجود دارد و استدلال به مفهوم تعليل که از برخي بيانات شيخ اين وجه نيز استشعار مي شود.[7]

استدلال به مفهوم تعليل[8]

قبل از نقل بيان مرحوم سيد در تبيين استدلال به مفهوم تعليل در آيه، مقدمتا مطلبي از مرحوم شيخ را نقل مي کنيم.

مرحوم شيخ بعد از بيان تقرير استدلال به مفهوم شرط و مفهوم وصف، برخي از اشکالات به اين دو استدلال را بيان مي کنند و از جمله آن اشکالات اين است که به فرض پذيرش مفهوم در آيه، بين مفهوم آن و عموم تعليل تعارض است؛ زيرا به مقتضاي تعليل، هر خبري که مأمون نباشيم که از عمل به آن پشيمان شويم، مشمول لزوم تبيّن و تحقيق مي باشد و اين تعليل شامل خبر عادل نيز مي شود؛ زيرا عمل بر طبق عدم علم است و بعد از تعارض، ترجيح با تعليل است.[9]

مرحوم شيخ سپس مي فرمايد: برخي در رد اين اشکال گفته اند: مراد از «جهالة» در عبارت «أَنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ» عدم علم نيست بلکه مراد از آن سفاهت مي باشد؛ زيرا اگر مراد از آن عدم علم باشد، اخذ به فتوي در احکام و اخذ به شهادات در موضوعات نيز مصداق اين عبارت خواهد بود و در نتيجه بايد بگوييم اين آيه تخصيص خورده و برخي مصاديق اصابت به جهالت اشکال ندارد. در حالي که از يک سوي اخذ به فتوي و شهادات صحيح است و از سوي ديگر اقدام از روي جهالت عقلا ممنوع است و آيه نيز اباي از تخصيص دارد، بنابراين بايد قائل شويم که مراد از جهالت در آيه «سفاهت» به معناي کاري است که عقل فطري از آن نهي مي کند و عقلا آن را انجام نمي دهند و با توجه به اين که عمل به خبر عادل مصداق اقدام به عمل سفهي نيست مشمول تعليل نمي شود.[10]

البته سفاهت معناي ديگري نيز دارد که در معاملات به کار مي رود و در اين جا مراد نيست و آن نداشتن رشد معاملي است.[11]

مرحوم شيخ در ادامه به اين جواب اشکال نموده اند و آن را نپذيرفته اند.[12]

بعد از اين مقدمه مي گوييم: مرحوم سيد از اين جواب منقول در کلام شيخ، استفاده نموده اند که وجه سومي نيز براي تقرير تمسک به آيه براي اثبات حجيت خبر عادل وجود دارد و آن تمسک به مفهوم تعليل مي باشد.

ايشان در تبيين استدلال به مفهوم تعليل مي فرمايد: بر طبق عبارت «أَنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ»، علت لزوم تبيّن در خبر فاسق اين است که عمل به خبر او سفاهت مي باشد يعني کاري است که عقل فطري از آن منع مي کند و عقلا نيز آن را انجام نمي دهند و با توجه به اين که اخذ به خبر عادل سفهي نيست، علت منتفي مي شود و با انتفاي علت، معلول که عبارت است از لزوم تبيّن نيز نفي مي شود. در نتيجه بر خلاف خبر فاسق، اخذ به خبر عادل معلّق بر تبيّن نيست.[13]

مناقشه در کلام مرحوم سيد

به نظر ما کلام مرحوم سيد قابل مناقشه است.

مناقشه اول

مناقشه اول عبارت است از يک بحث کلي که ما با آقايان اصوليين داريم و مربوط به خصوص بحث در اين آيه نيست. آن بحث کلي اين است که آقايان قائل به مفهوم علت هستند و مي گويند در جايي که علت نباشد معلول نيز نيست و در نتيجه اگر براي حکمي علتي ذکر شود، اخذ مي کنيم به مفهوم علت و در مواردي که علت منتفي است، حکم معلل را نيز منتفي مي دانيم، ولي به نظر ما مفهومي که در اصول مورد بحث است و ما به آن نياز داريم، براي علت ثابت نيست.

قبل از بيان اشکال مفهوم علت، مقدمتاً مي گوييم.: تقريباً کمتر کسي قائل به مفهوم لقب است، مثلا اگر بگوييم «زيد عالمٌ»، همه مي گويند: اين مفهوم ندارد که عمرو عالم نيست بلکه نسبت به عالم بودن يا نبودن او ساکت است ولي يک معنايي از مفهوم براي لقب ثابت است و جاي بحث نيست و آن عبارت است از اين که لازمه عقلي تعلق يک حکم به يک موضوع، اين است که شخص آن حکم از غير آن موضوع منتفي مي باشد؛ زيرا هر موضوعي به محمول خودش تشخص مي دهد؛ وجوب اکرامي که بر زيد حمل مي شود غير از وجوب اکرامي است که به عمرو تعلق مي گيرد، اگر چه هر دو حکم از نظر سنخ الحکم يکي هستند اما از نظر شخص الحکم متفاوت مي باشند، بنابراين اين مفهوم به اين معنا براي هر لقبي ثابت است، اما اين مفهوم مصطلح نيست بلکه مراد از مفهوم مورد بحث اين است که سنخ الحکم منتفي شود، مثلاً در مثال زيد واجب اکرامه بتوانيم بگوييم اصل و سنخ وجوب اکرام از غير زيد منتفي است ولي نوعاً مي گويند: اين مفهوم لقب است که ثابت نمي باشد.

با توجه به اين مقدمه مي گوييم: در مثالي مانند «لا تأکل الرمان لانه حامض»، از يک سوي گفته اند در صورتي تعليل به حموضت براي نهي از خوردن انار صحيح است که تمام انارها حامض باشند؛ زيرا اخص بودن علت از معلول درست نيست و از سوي ديگر در خارج برخي از انارها حامض نيستند؛ در اين موارد بايد چه کنيم؟

به نظر ما اگر اين تعليل ذکر نشده بود بر طبق عبارت «لا تأکل الرمان» حکم توسعه داشت و شامل افراد متعارف که ترش هستند و افراد غير متعارف که ترش نيستند مي شد؛ زيرا انصراف به غالب و امثال آن را متاخرين قبول ندارند اما وقتي تعليل ذکر شده است براي تحقق مطابقت علت و معلول در اين موارد، بايد معلولي که اين علت برايش ذکر شده را تضييق نموده و بگوييم مراد متعارف انارها مي باشد که ترش هستند و معمول مردم هم با همان متعارف سر و کار دارند و گوينده قصد نموده حکم اين افراد و علت آن را بيان کند، بنابراين علت موجب تضيق شخص حکم مي شود ولي آيا مي توانيم از اين علت استفاده کنيم و سنخ حکم حرمت را از افراد غير متعارف نفي نموده، بگوييم خوردن انارهاي غير متعارف که ترش نيستند جايز است زيرا علت بر آن ها صدق نمي کند؟

به نظر ما چنين استفاده اي نمي توان کرد و علت نسبت به حکم باقي افراد ساکت است و اثباتاً و نفياً درباره آن ها حکمي نمي کند بلکه بايد از ادله ديگر حکم آن افراد را به دست آورد. در نتيجه ممکن است بر طبق دليل ديگر آن افراد غير متعارف نيز به مناط ديگري حرام باشند.

با بيان فوق واضح مي شود که مفهوم علت از مفاهيمي نيست که مورد بحث است؛ زيرا علت تنها مخصص شخص حکم است و نافي سنخ حکم در مواردي که علت وجود ندارد نيست.

با توجه به اين اشکال، در مساله مورد بحث، استدلال به مفهوم تعليل در آيه براي اثبات حجيت خبر عادل صحيح نيست؛ زيرا علت تنها دلالت مي کند که وجه لزوم تبيّن در خبر فاسق اين است که اخذ به آن سفاهت است و شخص اين حکم در فرض عدم سفاهت منتفي است اما دلالت نمي کند سنخ حکم به لزوم تبيّن نيز با انتفاي علت که سفاهت است منتفي است بلکه نسبت به حکم مواردي که اخذ به خبر مصداق سفاهت نيست ساکت است و در نتيجه ممکن است به مناط ديگري اين حکم ثابت شود.

مناقشه دوم

با قطع نظر از مناقشه اول، مناقشه ديگري به کلام مرحوم سيد مطرح مي شود و آن اين است که اگر ما بپذيريم که علت دلالت بر نفي سنخ حکم از باقي افراد مي کند، اين نفي مختص به همان موضوع خاص مي باشد؛ براي نمونه در مثال «لا تأکل الرمان لانه حامض» مي گوييم بر طبق مفهوم علت، انارهاي غير متعارف که حامض نيستند حرام نمي باشند اما دلالت ندارد که در عالم تنها يک حرام داريم و آن حموضت است و مثلا مسکر و چيزهايي که مضر هستند (مانند خاک که در روايت فرموده است خوردنش موجب فساد بدن مي شود) ممنوع نيست. بنابراين نمي توان نتيجه گرفت که به موجب مفهوم علت در اين عبارت، علاوه بر انار تمام موضوعات ديگر به شرط عدم حموضت حلال هستند. چنين توسعه اي را حتي مشهور اصوليين که بر خلاف ما قائل به مفهوم براي علت شده اند نپذيرفته اند.

با توجه به اين مطلب مي گوييم کأنّه مرحوم سيد از تعليل در آيه استفاده نموده است که تنها مانع براي اخذ به يک خبر (اعم از خبر فاسق و غير فاسق) اين است که اخذ، مصداق سفاهت است و هيچ مانعي ديگري براي اخذ وجود ندارد؛ بنابراين نتيجه گيري کرده که اخذ به خبر عادل اشکال ندارد و تبيّن لازم نيست زيرا چنين اخذي مصداق سفاهت نمي باشد.

به نظر ما اين توسعه درست نيست؛ زيرا خبر عادل موضوعي غير از موضوع معلّل است و چنان که گفتيم علت نهايتاً دلالت بر نفي سنخ حکم از همان موضوع خاص مي کند (مثلاً در آيه دلالت مي کند که خبرهاي فاسقي که اخذ به آن ها مصداق سفاهت نيست اشکال ندارد و نيازي به تبيّن نمي باشد) اما دلالت ندارد که اخذ به اخبار غير فاسق اگر مصداق سفاهت نباشد اشکال ندارد.

مناقشه سوم

مناقشه سوم در کلام مرحوم سيد اين است که ما قبل از نقل کلام ايشان در تبيين استدلال به مفهوم علت، کلام شيخ را که مرحوم سيد چنين استدلالي را از آن استشعار کرده اند نقل نموديم ولي آن کلام چنان که مشخص است هيچ ربطي به اين استدلال ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1]. العدة في أصول الفقه، ج‏1، ص: 66 «… و منها: خبر المتواترين‏ الذين يعلم خبرهم إذا حصلت الشرائط فيهم… ».

[2]. حجرات، آيه 6.

[3]. حاشية فرائد الأصول، ج‏1، ص 432.

[4]. درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص 105.

[5]. حضرت استاد مي فرمايند: در تقرير استدلال به مفهوم شرط گفته اند: در اين آيه به وسيله ادوات شرط، وجوب تبيّن و تحقيق معلّق شده است به اين که فاسق نبأي بياورد بنابراين مفهوم آن اين است که اگر عادل خبري بياورد حجت است و نيازي به تبيّن و تحقيق نيست.

[6]. حضرت استاد مي فرمايند: وجه استدلال به مفهوم وصف اين است که در اين آيه به تناسب محمول، صفت فاسق بودن در موضوع اخذ شده است و مقتضاي مفهوم وصف اين است که درباره خبر شخص عادل تبيّن لازم نيست.

[7]. مرحوم سيد در ذيل عبارت شيخ «و المحكي في وجه الاستدلال بها وجهان» (فرائد الأصول (طبع مجمع الفكر)، ج‏1، ص 254)، مي فرمايند: «بل وجوه ثلاثة:

الأول: الاستدلال بها بمقتضى مفهوم الشرط.

الثاني: الاستدلال بمقتضى مفهوم الوصف، و هما مذكوران في المتن.

الثالث: الاستدلال بها بمقتضى مفهوم التعليل كما يستشعر من كلام المصنف في خلال بعض الإيرادات الآتية،… » حاشية فرائد الأصول، ج‏1، ص 432.

[8]. مرحوم سيد در کلامي که در پاورقي 5 نقل کرديم، بياني در تبيين استدلال به آيه از طريق مفهوم شرط و مفهوم وصف ندارند و تنها به تبيين استدلال به مفهوم تعليل پرداخته اند. و حضرت استاد نيز در اين جلسه تنها در صدد اين هستند که کلام سيد در تبيين استدلال به مفهوم تعليل را نقل نمايند و سپس به اصل اين استدلال و همچنين ادعاي استفاده آن از خلال بيانات شيخ اشکال نمايند اما قبل از پرداختن به اين امر، به شکل بسيار موجز بياناتي در تبيين استدلال به مفهوم شرط و مفهوم وصف در اين آيه فرمودند که ما به دليل استطرادي بودن، آن ها را در پاورقي نقل کرديم.

[9]. فرائد الأصول ج 1، ص 258« الثاني: تعارض المفهوم و التعليل‏

ما أورده في محكيّ‏ العدّة و الذريعة و الغنية و مجمع البيان‏ و المعارج‏ و غيرها: من أنّا لو سلّمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم، لكن نقول: إنّ مقتضى‏عموم التعليل وجوب التبيّن في كلّ خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به و إن كان المخبر عادلا، فيعارض المفهوم، و الترجيح مع ظهور التعليل. »

[10]. فرائد الأصول، ج1، ص 261« ثمّ إنّ المحكي عن بعض‏: منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع؛ بأنّ المراد بالجهالة السفاهة و فعل ما لا يجوز فعله، لا مقابل العلم؛ بدليل قوله تعالى: فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‏؛ و لو كان المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة و الفتوى.»

[11]. حضرت استاد در اينجا فرمودند: «خوب است گاهي از برخي افراد که خدمتي کردند ذکري بکنيم. منبر آقا شيخ ابراهيم آيتي خيلي قابل استفاده بود. من پاي منبر ايشان بودم. ايشان گفتند: بر طبق آيه «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّ?هِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَه?الَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُول?ئِكَ يَتُوبُ اللّ?هُ عَلَيْهِمْ وَ ك?انَ اللّ?هُ عَلِيماً حَكِيماً» (الحجرات، 7)، توبه مختص کساني است که از روي جهالت مرتکب کار سوء شده باشند. ايشان سپس گفتند: در اينجا اشکال شده که توبه در قبال معصيت است؛ اگر معصيت محقق شود، موضوع براي توبه وجود دارد و شرط تحقق معصيت اين است که انسان يک مطلبي را بداند که خلاف شرع و امر الهي است و مرتکب شود اما اگر از روي علم نباشد معصيت نيست و بالتبع موضوع توبه نخواهد بود اما آيه به جاي اين که شرط توبه را ارتکاب از روي علم قرار دهد، نقطه مقابل آن که ارتکاب از روي جهل است قرار داده است. ايشان بعد از طرح اين اشکال در جواب آن فرمود: جهل، مشترک بين دو معناست؛ يک معناي آن عدم العلم مي باشد که در مقابل علم است و معناي ديگر آن در مقابل عقل است. مرحوم کليني در کافي شريف، کتاب العقل و الجهل دارد که جهل را مقابل عقل قرار داده است. در آيه مورد نظر نيز مراد از جهالت، عدم العلم نيست بلکه مراد اين است که توبه براي جايي است که انسان کاري را که عقل اجازه نمي دهد و بر خلاف فطرت عقليه شخص هست به خاطر غلبه هوي و هوس انجام دهد و مرتکب معصيت و مستحق عقوبت شود.

ايشان سپس فرمود: بحثي ديگري که مطرح مي شود اين است که آيا عدالت خداوند اقتضا مي کند که توبه را قبول کند؟ يا تفضل خداوند؟ آيا اگر توبه را قبول نکند خلاف عدالت الهي است؟ ايشان در جواب از اين سوال گفتند: نظريه محققين اين است که اين کار مقتضاي تفضل الهي است؛ کسي که خداوند به او قدرت و علم و انواع نعمت ها را داده، انبياء را فرستاده، همه مقدمات فراهم شده، حجت را تمام کرده است و او علي رغم همه اين امور، مرتکب معصيت شده است، اگر خداوند توبه اش را نپذيرد ذاتا و ابتداءاً خلاف عدل نيست و تنها خلاف فضل الهي است چون متفضل است مي پذيرد اما به يک معنا خلاف عدل مي شود. به اين معنا که خداوند چون متفضل است وعده داده به اينکه من توبه را مي پذيرم. منشأ نفس اين وعده دادن تفضل و متفضل بودن او است ولي بعد که اين وعده را داد خلف وعده کردن خلاف عدل الهي است بنابراين عدم پذيرش توبه مستقيماً خلاف عدل نيست بلکه مقدمه اش فضل است و بعد بالواسطه عدل مي شود و تعبير قرآن نيز خاص است «لله عليّ» دارد. خداوند متعال خودش را به اين کار الزام مي کند که يک مرحله بالاتر از تفضل است».

[12]. فرائد الأصول، ج1، ص 261 « و فيه- مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ «الجهالة»-: أنّ الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا؛ إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها؛ فالآية تدلّ على المنع عن العمل بغير العلم لعلّة: هي كونه في معرض المخالفة للواقع. و أمّا جواز الاعتماد على الفتوى و الشهادة، فلا يجوز القياس به؛ لما تقدّم في توجيه كلام ابن قبة: من أنّ الاقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن؛ لأجل الاضطرار إليه و عدم وجود الأقرب إلى الواقع منه كما في الفتوى، و قد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع، فراجع. »

[13]. حاشية فرائد الأصول، ج‏1، ص: 432 « الثالث: الاستدلال بها بمقتضى مفهوم التعليل كما يستشعر من كلام المصنف في خلال بعض الإيرادات الآتية، و تقريبه أنه علل وجوب التثبّت في خبر الفاسق بإصابة قوم بجهالة يعني بالسفاهة الباعثة للندم على الفعل، فبمقتضى دوران الحكم مدار العلة وجودا و عدما كأنه قال: كل خبر يكون الاتكال عليه جهالة و سفاهة يجب فيه التبيّن كي يخرج عن الجهالة، و كل خبر لا يكون الاتكال عليه جهالة و سفاهة بل عقلائيا لا يجب فيه التبيّن، و يجوز الاتكال عليه بدون التبيّن‏».