پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

دسته‌بندی نشده


اصول فقه / خبر واحد/ جلسه3 – 16/ 09/ 95

باسمه تعالی

اصول فقه / خبر واحد/ جلسه3 – 16/ 09/ 95

استدلال به مفهوم وصف در آیه نبا

خلاصه جلسه

حضرت استاد در این جلسه کلام مرحوم شیخ انصاری در تبیین مفهوم وصف در آیه نبأ و اشکال وارده به این کلام و دفاع مرحوم آقای خوئی از آن را ذکر کرده و رد می نمایند و سپس بیان دیگری را برای تببین این مفهوم ارائه می کنند و در ادامه مباحثی را درباره مفهوم شرط به نحو کلی و در خصوص مقام بیان می کنند.

استدلال به مفهوم وصف در آیه نبا

یکی از وجوهی که برای حجیّت خبر واحد به آن استدلال شده مفهوم وصف در آیه نبأ است.

کلام شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در تببین استدلال به مفهوم وصف در آیه می فرمایند: لازمه وصف مناسب با حکمی که به آن تعلق گرفته ثبوت مفهوم است. تناسب حکم و موضوع اقتضاء می کند که آنچه فاقد این وصف است چنین حکمی نداشته باشد.[1]

ایشان در ادامه در جواب از این استدلال می فرمایند: مفهوم وصف مورد قبول نیست.[2]

مراد ایشان این است که معمولا محققین منکر هستند که وصف مفهومی داشته باشد که بتوانیم در این بحث به آن استدلال کنیم.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در حاشیه می فرمایند: در مسئله وصف دو وجه وجود دارد.

وجه اول عبارت است از این که نفس تعلیق به وصف اقتضاء الانتفاء عند الانتفاء دارد.

وجه دوم عبارت است از این که قسم خاصی از وصف که تناسب حکم و موضوع در آنجا هست اقتضاء الانتفاء عند الانتفاء دارد.

ایشان می فرمایند: شیخ این دو وجه را با یکدیگر تلفیق نموده و به صورت یک وجه ذکر کرده است در حالی که باید دو وجه ارائه شود.

بیان توجیهی برای کلام شیخ

به نظر ما دو وجه برای توجیه کلام شیخ می توان بیان کنیم.

وجه اول این است که از نظر مرحوم شیخ این که در تبیین استدلال به مفهوم وصف در آیه بگوییم: وجوب تبّین به وصف تعلق گرفته و وصف بما انه وصفٌ مفهوم دارد، موجب می شود که این استدلال بسیار ضعیف و غیر قابل طرح باشد زیرا چنین چیزی اصلا جای توهم نیست فضلا از این که بخواهد به عنوان وجه استدلال به آیه ذکر شود و لذا شیخ از تبیین استدلال به مفهوم وصف در آیه به این شکل خودداری کرده است.

وجه دوم این است که ممکن است از نظر مرحوم شیخ، کسانی که قائل به مفهوم وصف هستند، مرادشان ثبوت مفهوم برای مطلق وصف نیست و همه آن ها متفق القول هستند که تنها وصف مناسب مفهوم دارد. حتی اگر الفاظ و تعابیرشان در تبیین این نظر قصور داشته باشد ولی مرادشان این است. بر این اساس مرحوم شیخ در تبیین استدلال به مفهوم وصف در آیه، تنها ثبوت مفهوم برای وصف مناسب را ذکر کرده است.

عدم توهم ثبوت مفهوم برای مطلق وصف

انسان به وجدان درک می کند که در مواردی که وصف عنوان مشیر به ذات است عرف هیچ گونه دخالت و علیتی برای وصف در ثبوت حکمی که به آن تعلق گرفته است نمی فهمد مثلا اگر در جواب کسی که سوال می کند از چه کسی باید تقلید کنم؟ و مرجع را نمی شناسد، گفته شود از آن شخصی که نشسته است تقلید کن، این وصف تنها عنوان مشیر به ذات است. آیا وصف نشستن در این جا دخالت در ثبوت حکم جواز تقلید دارد؟ آیا می توانیم بگوییم که قائلین به مفهوم وصف معتقدند که در این مثال، اگر وصف نشستن از بین برود و آن شخص بایستد، حکم جواز تقلید از بین می رود؟ این گونه نیست که احتمال علیت درباره هر امری که وصف قرار گیرد وجود داشته باشد که استظهار علیت درباره اش شود. این قسم اوصاف هیچ تناسب ندارد که ما از آن مفهوم اخذ کرده و بگوییم وصف بما انه وصف موضوع حکم است و با انتفاء آن حکم نیز منتفی می شود.

کلام مرحوم شیخ انصاری درباره نحوه ثبوت مفهوم برای وصف مناسب

در تقریب ثبوت مفهوم برای وصف مناسب مرحوم شیخ بیانی دارند که دیگران در تبیین آن به مشکل برخورده اند و ما نیز نفهمیدیم البته آقای خوئی تلاش کرده اند بیان شیخ را تصحیح نموده و از ایشان دفاع کند.

مرحوم شیخ می فرمایند: عرف از وصف مناسب، علیت آن برای حکم را می فهمد و اگر در جایی ذات یا وصف ذاتی یک شی علت برای یک حکم باشد، باید علیت به آن ذات یا وصف ذاتی نسبت داده شود نه به یک شی که خارج از ذات و عرضی است زیرا ذات و وصف ذاتی در رتبه سابق متقدم بر آن امر خارج ذات و عرضی می باشند و لذا علیت نیز در رتبه سابق بر این امر عرضی، برای ذات و وصف ذاتی ثابت است و با ثبوت علیت برای این دو نسبت به حکم در رتبه سابق، صحیح نیست که ما حکم را بر ذات متصف به یک وصف عرضی حمل کرده و آن وصف را علت برای ثبوت حکم قرار دهیم. با توجه به این مطلب می گوییم: در خبر فاسق دو وصف وجود دارد که یکی ذاتی و عبارت است از خبر واحد بودن و دیگری عرضی و عبارت است از خبر فاسق بودن و در آیه این خبر با وصف خبر فاسق بودن که وصف مناسب است ذکر شده و حکم به وجوب تبّین شده است و به تناسب حکم و موضوع این وصف ظهور دارد در این که علت برای وجوب تبّین است بنابراین از طریق برهان انّ کشف می کنیم که ذات خبر و یا وصف خبر واحد بودن آن، علت برای ثبوت وجوب تبّین نیست و در نتیجه در جایی که عادل خبر بیاورد، تبّین واجب نیست.[3]

اشکال به کلام شیخ

اشکالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا وصف واحد بودن برای خبر واحد از اموری است که از ذات آن منفک نمی شود و قوام ذات به آن است به گونه ای که جدا شدن آن از خبر استحاله دارد؟ و یا این که این وصف یک امر خارج از ذات و عرضی بلکه عرضی غیر لازم برای ذات می باشد؟ به فرض اگر ما منکر مفهوم وصف در این آیه شدیم و به طور کلی قائل به وجوب تبّین نسبت به مطلق خبرهای واحد شدیم آیا معنای آن این است که ذات به همراه یک وصف ذاتی را موضوع قرار داده ایم؟

بیان آقای خوئی در دفع این اشکال

آقای خوئی می فرمایند: مراد از خبر واحد در مقام ما یحتمل الصدق و الکذب است و این وصف مایحتمل الصدق و الکذب از امور مجهول و خارج ذات خبر نیست، بلکه لازمه ذاتی و از امور لاینفک از ذات آن می باشد بنابراین اگر این صفت ذاتی خبر علیت برای وجوب تبّین داشته باشد درست نیست که یک امر عرضی مانند خبر فاسق بودن به عنوان منشا و علت حکم قرار داده شود و لذا اگر ما منکر مفهوم شویم و بگوییم حکم تعلق به خبر گرفته است، معنای آن این است که ذات را به همراه یک وصف ذاتی موضوع قرار داده ایم و از آن جایی که از باب تناسب حکم و موضوع استظهار کردیم که در آیه وصف خبر فاسق بودن علت برای وجوب تبّین می باشد بنابراین ذات خبر و یا وصف ذاتی آن علت برای ثبوت این حکم نخواهد بود و در نتیجه خبر عادل که فاقد این وصف است وجوب تبّین ندارد ( اگر چه ما یحتمل الصدق و الکذب است ).[4]

مناقشه در کلام آقای خوئی

به نظر ما این اشکال با بیان آقای خوئی دفع نمی شود. این که آقایان در تعریف خبر می گویند: الخبر ما یحتمل الصدق و الکذب معنای آن این است که بر خلاف انشاء، خبر شأنیت صدق و کذب دارد و یعنی شانیت آن را دارد که حکم به صدق یا کذب بودن آن شود نه این که معنای آن این باشد که بالفعل مشکوک است و ممکن است صادق یا کاذب باشد.[5] با توجه به این نکته می گوییم اگر برای وجوب تبّین، این وصف که قوام خبر به آن است کافی باشد، صحیح است که بگوییم با وجود این امر ذاتی، استناد علیت به یک امر عرضی مانند خبر فاسق بودن درست نیست و اگر ما قائل به مفهوم نشویم کشف می شود که ذات به همراه یک وصف ذاتی موضوع حکم قرار گرفته است اما این صفت ذاتی برای ثبوت حکم کفایت نمی کند و لذا اگر ما منکر مفهوم شویم، ذات که مقوم آن قابلیت اتصاف به صدق و کذب است موضوع برای وجوب تبّین نیست. موضوع وجوب تبّین خصوص خبری است که بالفعل مشکوک و محتمل الصدق و الکذب باشد. ادله تبّین اخباری مانند « السماء فوقنا » که به دلائلی مانند احتفاف به قرائن، فاقد این صفت هستند را شامل نمی شود بنابراین خبر باید متصف به مشکوک بودن باشد تا مشمول این ادله قرار گیرد و این وصف یک وصف ذاتی برای خبر نیست همچنانکه که خبر واحد بودن نیز لازمه ذات نیست و لذا اگر به یک خبر واحد، خبر ده ها نفر دیگر ضمیمه شود، آن خبر وصف واحد بودن را از دست می دهد و تبدیل به خبر متواتر می شود بر این اساس بر خلاف عبارت شیخ یا توجیه آقای خوئی، این گونه نیست که اگر فاسقیت علت برای وجوب تبّین نباشد، و مفهوم را منکر شویم لازمه آن ثبوت حکم برای نفس ذات یا ذات به همراه یک وصف ذاتی باشد بلکه حکم برای ذات به همراه یک وصف عرضی که مشکوک بودن است ثابت خواهد شد بنابراین عبارت شیخ به این شکلی که بیان نموده اند اشکال دارد و دفاع آقای خوئی از ایشان نیز تمام نیست اما می توانیم بیان را عوض کنیم و بگوییم: اگر موضوع وجوب تبّین خبری باشد که بالفعل مشکوک است و ما نمی دانیم دروغ یا راست است، در این صورت قبیح است که بگوییم خبری که بالفعل مشکوک است و نمی دانی دروغ یا راست است و گوینده آن نیز فاسق است تبّین از آن واجب است. وقتی خبر فاسق قسمی از خبر مشکوک می باشد و نفس خبر مشکوک در واقع موضوع وجوب تبّین است، صحیح نیست که ما بیاییم این مشکوک بودن را با یک وصف عرضی دیگر مانند فاسق بودن مخبر خبر که هیچ دخالتی در ثبوت حکم ندارد قید زده و حکم را برایش ثابت کنیم در حالی که حکم برای اعم ثابت است بنابراین اگر وصف فاسق بودن مخبر خبر علت برای حکم وجوب تبّین نباشد، خبر با صرف اتصاف به وصف عرضی مشکوک بودن، موضوع حکم قرار خواهد گرفت و با توجه به این که در آیه خبر با وصف خبر فاسق بودن، موضوع برای حکم قرار گرفته است کشف می کنیم که هر خبر مشکوک موضوع وجوب تبّین نیست بنابراین خبر عادل که فاقد این وصف ( خبر فاسق بودن ) است وجوب تبّین ندارد.

کفایت ثبوت مفهوم به نحو سالبه جزئیه

یک مطلبی در ذهن ما بود و خوشبختانه دیدیم مرحوم سید یزدی در حاشیه نیز متنبه به آن شده اند[6] و ما متفرد در آن نیستیم و آن عبارت است از این که اگر چه در برخی ابحاث مفهوم درصورتی به کار می آید که به نحو سالبه کلیه ثابت شود مثلا اگر می گوییم اذا بلغ الماء قدر کر لاینجسه الشی، مفهوم آن این باشد که هیچ آب غیر کرّیی اعتصام ندارد اما در مانحن فیه نیازی نیست که ما قائل به مفهوم به شکل سالبه کلیه شویم تا فائده داشته باشد بلکه اگر مثلا کسی قائل به مفهوم شرط به معنای ثبوت سالبه کلیه نباشد ( مانند ما که قبول نداریم و تنها درباره برخی از شروط این مفهوم را می پذیریم ) اما اگر به خاطر شرط یا وصف بتوانیم ثابت کنیم که فی الجمله مفهومی در این آیه ثابت است و آن عبارت است از عدم وجوب تبّین از خبر عادل فی الجمله، این مقدار کفایت می کند تا کلام سید و جماعتی که قائل هستند که در شرع تنها علم حجت است و بقیه ادله ظنی را باید کنار بگذاریم رد شود و لو آن خبر عادل فی الجمله دقیقا مشخص نباشد که کدام اخبار هستند و چه شروطی برای حجت آن ها می باشد.

این مطلب در کلام مرحوم آخوند در حاشیه و تقریراتی که برای آقای خوئی هست وجود ندارد کأنه مفهومی که در این بحث به کار می آید باید به نحو سالبه کلیه باشد و لذا اشکال می کنند که ممکن است که از آیه علیت منحصره این وصف یا شرط را استفاده نکنیم و در نتیجه مفهوم به شکل سالبه کلیه ثابت نمی شود و استدلال تمام نیست.

بحثی درباره مفهوم شرط

مرحوم صاحب معالم می فرمایند: معنای جمله « اعط زیداً إن اکرمک» عبارت است از « الشرط فی اعطائه اکرامک ». متفاهم عرفی از این جمله شرطیه این است که شرط اعطاء این است که آن طرف مقابل نیز اکرام کرده باشد؛ گویی یک نوع مبادله و معاوضه در کار است.

ما آن زمانی که معالم می خواندیم دیدیم این کلام ایشان مطابق ارتکاز ما است.

از سوی دیگر در زمان درس خارج در دُرر می خواندیم که ایشان می فرمایند: اگرکسی بگوید: إن نمت فتوضأ و همچنین بگوید: إن بلت فتوضأ، عرف هیچ نحو تنافی ما بین اینها نمی فهمد و می گوییم نوم یکی از علل محدث بودن شخص است و بول یکی از دیگر از علل آن است. جمله شرطیه إن نمت فتوضأ دلالت ندارد که تنها خواب مبطل وضو است بلکه تنها دلالت می کند که خواب یکی از مبطلات وضو است. این کلام درر نیز مانند کلام صاحب معالم خلاف مرتکز نیست.

مرحوم آخوند در کفایه این مطلب را مکرراً بیان فرموده اند که اگر استعمال من غیر تأولٍ و عنایهٍ باشد این استعمال مساوق با حقیقت است .گاهی انسان لفظی را که استعمال می کند معلوم است عنایتی شده، تأولی در کار هست مثلا درباره رجل شجاع می گویید یک عدد شیر آمد، یک عدد شیر را دیدم، در این مثال انسان می فهمد که یک تشبیهی به کار رفته است ولی اگر همین تعابیر را درباره شیر واقعی بگویید، انسان می داند که استعمال صورت گرفته است بدون اینکه تشبیهی در کار باشد. استعمالی که انسان می فهمد بالارتکاز تشبیه و عنایت و تأولی در آن صورت نگرفته است مساوق با حقیقت است.

با توجه به این مقدمه می گوییم اگر گفته شود اگر دستت را در سوراخی که مار دارد بکنی کشته می شوی یا گفته شود اگر دستت را در سوراخی که برق دارد بکنی می میری، در این موارد انسان می فهمد که این استعمالات مجازی نیستند بلکه علی نحو الحقیقه استعمال شده اند، این را انسان می فهمد با این که از این خطابات نمی فهمد که مثلا تنها علت مرگ دست کردن در سوراخی است که مار داشته باشد یا تنها علت آن دست کردن در سوراخی است که برق دارد چنین مطلبی را از این خطابات نمی فهمد. شما ملازمات را که می خواهید اثبات کنید با همین قضایای شرطیه بیان می کنید مثلا می گویید اگر چنین چیزی محقق شود، اثرش این است. اگر این غذا را بخوری مریض می شوی. انسان با ارتکاز می فهمد که قضیه شرطیه فقط اثبات ملازمه می کند و دلالتی برانحصار تالی در مقدم و علیت مقدم برای تالی ندارد؛ ممکن است مقدم معلول تالی باشد مثلاً می گوییم اگر دستت گرم شده است، اخلاط این گونه واقع شده اند؛ برهان إنّی همین است که انسان ابتدا معلول را ذکر کند و بعد علتش را بگوید. این نوع استعمالات متعارف است و خلاف ظاهر نیستند بنابراین در قضیه شرطیه نه انحصار و نه علیت معتبر است و مجرد تلازم بین مقدم و تالی کفایت می کند و به این جهت از نظر ما شرط مفهوم ندارد بله در مواردی که ابتدا یک حکمی گفته می شود و سپس شرطی برای آن ذکر می شود مانند « اعط زیداً إن اکرمک » معنای چنین عبارتی این است که جزاء مطلق نیست بلکه جزاء یک خصوصیتی دارد که با شرط بیان شده است ممکن است در این موارد که شرط متاخر است قائل به مفهوم شویم ولی در مواردی که شرط متقدم می شود قائل به آن نشویم. در موردی که صاحب معالم مثال زده است شرط متأخر است و در موردی که دُرر مثال زده شرط متقدم است، هر کدام از این دو یک موردی را مثال زده اند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 254

[2]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 256

[3]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 254

[4]. مصباح الأصول، ج‏1، ص: 180

[5]. حضرت استاد می فرمایند: یکی از آقایان زنجان که فوت کرده یک زمانی درباره « الخبر ما یحتمل الصدق و الکذب » می فرمود: این عبارت را این گونه معنا کرده اند که خبر احتمال دارد که صادق باشد و احتمال دارد کاذب شود. بر طبق این معنا اشکال می شود که برخی خبرها مانند « السماء فوقنا » قطعی الصدق است و احتمال کاذب بودن در او نیست و برخی مانند « السماء تحتنا » قطعی الکذب است و احتمال صادق بودن در او نیست پس چگونه است که خبر را تعریف کرده اند به این که خبرچیزی است در او احتمال صدق و کذب است؟

ایشان سپس می فرمودند: این آقایان برای دفع این اشکال قیودی مانند « من حیث الذات » را اضافه کرده اند. اما به نظر ما معنای این تعریف این است که خبر عبارت است از چیزی که یحمل علیه انه صادق کاذب، یعنی خبر این صلاحیت را دارد که درباره او صادق یا کاذب بگوییم و بر اساس این معنا این تعریف بر خبرهای قطعی الصدق و قطعی الکذب نیز منطبق است و نیازی به ضمیمه قیود اضافی مانند « من حیث الذات » به آن نیست.

[6]. حاشیه فرائد الأصول، ج‏1، ص: 435