اصول فقه /خبر واحد/ جلسه4 – 17/ 09/ 95

باسمه تعالی

اصول فقه /خبر واحد/ جلسه4 – 17/ 09/ 95

اشکالات مرحوم شیخ انصاری به استدلال به مفهوم شرط در آیه نبأ

خلاصه جلسه

در این جلسه، حضرت استاد اشکال مرحوم شیخ انصاری نسبت به محقّق موضوع بودن شرط در آیه و در نتیجه عدم ثبوت مفهوم برای آن، و اشکال ایشان از جهت اختصاص دلالت مفهوم شرط ( در فرض ثبوت ) به انتفای حکم از « نبأ فاسق » که موضوع است، را نقل می کنند و در ادامه جواب های مرحوم آخوند مبنی بر عدم محقّق موضوع بودن شرط در آیه و همچنین مفهوم داشتن قضایا شرطیه محقّق موضوع را ذکر کرده و در آن مناقشه می نمایند.

وجوه استدلال به آیه نبأ

مرحوم شیخ سه وجه برای استدلال به آیه نبأ ذکرکرده است . یک وجه مفهوم شرط، وجه دیگر مفهوم وصف و وجه سوم استدلال به منطوق است که در آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.[1]

اشکال مرحوم شیخ به استدلال به مفهوم شرط در آیه

قبل از بیان اشکال مرحوم شیخ، مقدمتاً توضیحی درباره مقتضای مفهوم وصف و مفهوم شرط بیان می کنیم.

اگر حکم بر شئی که موصوف صفتی است بار شود، مقتضای مفهوم وصف ( بر فرض پذیرش چنین مفهومی ) این است که غیر ذاتی که موصوف به این صفت است نقیض آن حکم را دارد بنابراین از طریق مفهوم وصف می توان نقیض یک حکم را برای غیر موضوع آن حکم ثابت کرد.[2]

ولی اگر در یک قضیه شرطیه حکم برای موضوعی در فرض تحقق یک شرط ثابت شود، مقتضای مفهوم شرط این است که حکم از این موضوع در فرض انتفای شرط نفی می شود؛ به عبارت دیگر در مثال « إن جاء زید فاکرمه » باید یک قضیه مشروط مانند « زیدٌ یجب اکرامه » فرض کرد که در آن « زید » موضوع و « یجب اکرامه » حکم و محمولی است که بر آن بار شده است اما ثبوت این حکم بر زید منوط به یک شرط است که مجئ او می باشد و اگر مفهوم شرط را بپذیریم، مقتضای آن تنها این است که در فرض انتفاء شرط، وجوب اکرام از زید منتفی است کانه برای زید دو حالت مجئ و عدم مجئ در نظر گرفته شده و در حالت اول حکم به وجوب اکرام و در حالت دوم این حکم نفی شده است بنابراین نفی حکم از غیر موضوع مانند عمرو مقتضای مفهوم شرط نیست و این مفهوم نسبت به حکم آن ساکت است و لذا ممکن است عمرو واجب الاکرام باشد و ممکن نیز هست که مانند زید ( در فرض عدم مجئ ) واجب الاکرام نباشد بله اگر برای لقب که غیر از شرط، وصف و یا سائر چیزهای دیگری که درباره او ادعای مفهوم شده، می باشد، قائل به مفهوم شویم، می توانیم به وسیله این مفهوم حکم را از غیر موضوع آن حکم نفی کنیم، به عبارت دیگر اگر کسی قائل به مفهوم لقب شده و بگوید اگر حکمی برای موضوعی مانند « زید » ثابت شود مفهوم آن نفی این حکم از غیر زید می باشد، در جمله « زید یجب اکرامه ان جائک » که یک قضیه شرطیه است می تواند ثابت کند که مانند زید ( در فرض عدم مجئ ) عمرو نیز واجب الاکرام نیست اما قول به این مفهوم بسیار نادر است.

این مطلب درباره مفهوم شرط محل خلاف نیست و مرحوم شیخ نیز با لحاظ همین مطلب به استدلال به مفهوم شرط در آیه اشکال نموده و فرموده اند: با توجه به این که مفهوم شرط در جایی ثابت است که با انتفای شرط موضوع منتفی نشود، در آیه « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا »[3] نمی توان مفهوم را پذیرا شد؛ زیرا در آن، وجود و تحقق موضوع، شرط قرار داده شده است که با انتفای آن موضوع نیز منتفی می شود؛ مانند این که بگوییم: اگر صاحب اولاد شدی ختنه شان کن، که در این قضیه «اولاد» موضوع، «وجوب ختنه» محمول و «صاحب اولاد شدن» شرط است و با انتفای این شرط، موضوع نیز منتفی می شود. بنابراین در این موارد شرط مفهوم ندارد و انتفای وجوب عدم تبیّن در فرض انتفای شرط در این نوع قضایا به حکم عقل و به دلیل انتفای موضوع است.[4]

برای روشن تر شدن اشکال مرحوم شیخ فرض کنید در آیه به جای وصف «فاسق»، لفظ «ولید» ذکر شده بود و آیه می فرمود: « إِنْ جاءَكُمْ ولید بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » در این صورت محقّق الموضوع بودن شرط واضح است و شرط مفهوم ندارد و نمی توان حکم وجوب تبیّن را از خبر غیر ولید نفی کرد.

ایشان همچنین می فرماید: در این آیه موضوع «نبأ فاسق»، حکم «وجوب تبیّن» و شرط ثبوت این حکم برای این موضوع «آورده شدن توسط فاسق» می باشد بنابراین اگر (با قطع نظر از اشکال اول)، آیه مفهوم داشته باشد به مقتضای آن، حکم وجوب تبیّن از همان موضوع که نبأ فاسق است نفی می شود و نمی توانیم به وسیله این مفهوم، حکم وجوب تبیّن را از «نبأ عادل» نفی کرده بگوییم اگر عادل خبری بیاورد تبیّن واجب نیست زیرا «نبأ عادل» غیر از موضوع در منطوق قضیه شرطیه است و مفهوم شرط نسبت به آن ساکت است و حکم یا عدم حکمی را برای او ثابت نمی کند.[5]

مقدمه مطویه در استدلال مرحوم شیخ

کلام مرحوم شیخ دارای یک مقدمه مطویه است که من ندیده ام که آقایان آن را ذکر کرده باشند و بدون آن مقدمه، حتی اگر « نبأ فاسق » موضوع باشد، شرط در آیه محقّق موضوع نخواهد بود و امری مازاد بر آن خواهد بود و در نتیجه اشکال مرحوم شیخ مبنی بر محقّق موضوع بودن شرط تمام نمی شود.

قبل از بیان آن مقدمه می گوییم: وقتی می توان گفت «جائنی زید مخبراً» که زید آن خبر را نزد من بیاورد ولی اگر خبر را برای شما بیاورد و با تواتر برای من ثابت شود که او چنین خبری را برای شما آورده، نمی توان این تعبیر را به کار برد بلکه باید گفت « جائکم زید مخبرا »؛ بر این اساس اگر کسی جمود بر الفاظ در آیه نماید می تواند ادعا کند که در آیه « نبأ فاسق » موضوع، « وجوب تبیّن » حکم و « آوردن فاسق آن خبر را نزد شما » شرط می باشد و معنای آن این است که تبیّن نسبت به « نبأ فاسق » در صورتی واجب است که فاسق او را نزد خود شما بیاورد، با توجه به این نکته، این شرط محقّق موضوع نیست بلکه امری زائد بر اصل تحقق کلی خود خبر است مثلا ارتداد بنی المصطلق که مورد آیه می باشد یک امری زائد بر شرط که « جائکم » است می باشد و لذا اشکال شیخ مبنی بر محقّق موضوع بودن شرط در آیه تمام نیست.

با توجه به این مقدمه می گوییم: اشکال شیخ در صورتی تمام است که بگوییم: با توجه به تناسب حکم و موضوع، عرف متعارف می فهمد که برای این که شارع من را مکلف به تبیّن کند، خصوصیتی ندارد که فاسق خبر را برای خود من بیاورد بلکه همین مقدار که ثابت شود که فاسق خبری آورده است عرف می فهمد ( که به موجب آیه ) تبیّن لازم است بنابراین « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » برگشت به «إن تحقّق خبر الفاسق فتبیّنوا» می کند و در نتیجه شرط محقّق موضوع خواهد بود و اشکال شیخ تمام می شود.

این مقدمه برای تمامیت اشکال شیخ لازم است که ممکن است ایشان به دلیل وضوحش آن را ذکر نکرده اند.

کلام مرحوم آخوند در جواب از اشکال مرحوم شیخ

مرحوم آخوند به دو بیان درصدد برآمده اند که از اشکال مرحوم شیخ مبنی بر محقّق موضوع بودن شرط و در نتیجه عدم ثبوت مفهوم برای آن جواب دهند.

بر طبق بیان اول ایشان می فرمایند: مفاد آیه این است « خبری را که برای شما آورده اند اگر آورنده اش فاسق بود، تبیّن کنید »، بر طبق این معنا مفهوم شرط عبارت است از این که « خبری را که برای شما آورده اند اگر آورنده اش فاسق نبود تبیّن لازم نیست». به مقتضای این مفهوم حجیت و عدم وجوب تبیّن از خبر عادل ثابت می شود.[6]

با توجه به این بیان مرحوم آخوند می فرمایند: از نظر صغروی قبول نداریم که شرط در آیه محقّق موضوع می باشد.

بر طبق بیان دوم ایشان می فرمایند: با قطع نظر از اشکال صغروی و محقّق موضوع بودن شرط در آیه، ما قائل به مفهوم می شویم زیرا به نظر ما شروط محقّق موضوع نیز مفهوم دارند و علت آن این است که ما بالوجدان در می یابیم که در مواردی مانند دو جمله : « إن رزقت ولداً فختنه » و « إن جائک زید فأکرمه » لفظ « إن » ( که ادات شرط است )، مشترک لفظی نیست که به موجب آن در یکی به یک معنا و در دیگری به معنای دیگری استعمال شده باشد بلکه بالوجدان و بالفطره درک می کنیم که در هر دو مورد به یک معنا استعمال شده است و با توجه به این اتحاد معنا که بالوجدان و بالفطرة درک می کنیم ، همان گونه که در مواردی که شرط محقّق موضوع نبوده و امری زائد بر وجود موضوع است و ما به مقتضای علت منحصرة قائل به مفهوم هستیم، در مواردی هم که شرط محقّق موضوع است باید به مقتضای علت منحصره قائل به مفهوم شویم مثلا در مثال « إن رزقت ولداً فختنه » مقتضای علت منحصره بودن شرط، حصر می باشد و مقتضای حصر نیز این است که فقط نسبت به بچه خودت موظف به ختنه کردن هستی اما اگر دیگری بچه دار شود تو نسبت به بچه او موظف به عمل نیستی.[7]

به موجب این بیان، از نظر مرحوم آخوند کلام شیخ علاوه بر اشکال صغروی، مبتلا به یک اشکال کبروی نیز می باشد زیرا بر خلاف شیخ، ایشان قائل به مفهوم برای شروط محقّق موضوع هستند.

مناقشه در کلام مرحوم آخوند

به نظر ما هر دو بیان مرحوم آخوند قابل مناقشه است.

بیان اول ایشان ناتمام است زیرا بر طبق آن ایشان ادعا کرده اند که مفاد آیه این است که خبری آورده شده است حال نسبت به حکم آن تردید وجود دارد و خداوند متعال به موجب به این آیه می فرماید: به آورنده آن نگاه کنید اگر فاسق باشد تبیّن واجب است و مفهوم آن این است که اگر عادل باشد تبیّن واجب نیست. این سخن ایشان خلاف چیزی است که ما به وجدان درک می کنیم. اگر بگویند: « اگر مجتهد در یک مساله حکم کند، حکمش نافذ است و باید به آن عمل کرد»، معنای آن این نیست که حکمی در خارج محقّق شده است و نسبت به حکم آن تردید وجود دارد و به موجب این دلیل، حکم شده است که اگر این حکم صادر شده، از سوی کسی است که اجتهادش ثابت شده نافذ است و باید به آن عمل شود و مفهوم آن این است که اگر از سوی کسی غیر از مجتهد است نافذ نیست و عمل به آن واجب نمی باشد بلکه معنای این عبارت این است که « اگر حکمی از جانب کسی که اجتهادش ثابت شده است صادر شود باید به آن عمل شود » همچنان که اگر گفته شود « ان جائک زید فاکرمه » معنای آن این نیست که مجئی صورت گرفته و حکم آن مورد تردید است و حال بر طبق این دلیل حکم شده است که اگر از جانب زید صورت گرفته، اکرام او واجب است و اگر از جانب کسی دیگری این کار صورت گرفته اکرام واجب نیست بلکه معنا آن این است که اگر زید بیاید اکرامش واجب است بنابراین معنایی که ایشان درباره آیه می فرمایند خلاف وجدان است بله اگر آیه به این شکل بود: « خبری که آورده شده اگر آورنده آن فاسق است تبیّن کنید » دلالت می کرد که خبری در خارج آورده شده و قضیه شرطیه برای بیان حکم آن به لحاظ آورنده آن ایراد شده است همچنان که اگر گفته شود: « حکمی که صادر شده اگر حکم کننده مجتهد باشد نافذ است و باید به آن عمل شود » و یا « مجئی که صورت گرفته است اگر از سوی زید باشد او را اکرام کن» دلالت می کرد که اصل صدور حکم و مجئی در خارج محقّق شده است و قضیه شرطیه برای بیان حکم آن با در نظر گرفتن صادر کننده آن حکم و انجام دهنده آن مجئی گفته شده است.[8]

سوال: آیا فرمایش شما با کلام مرحوم آقای نائینی مبنی بر مفروض الوجود بودن موضوع قضایا منافات دارد؟

پاسخ: نه منافات ندارد و بر طبق آن مبنا هم اشکال ما وارد است زیرا همچنان که در مثال های بالا توضیح دادیم مفاد قضایای شرطیه با اخبار از تحقق خارجی یک شئ فرق دارد. معنای عبارت « اگر مجتهد حکم کند حکمش نافذ است » با اخبار از تحقق خارجی صدور حکم در خارج فرق می کند. معنای آن این است که فرض کنید که مجتهد حکم کرده در این صورت حکمش نافذ است نه این که بالفعل حکمی در خارج صادر شده و حال اگر صادر کننده آن مجتهد است نافذ می باشد.

سوال: آیا با توجه به فرمایش شما بین قضایای حقیقیه و شخصیه فرق است؟

پاسخ: نه فرقی نیست زیرا عمده اشکال ما این است که لسان عبارتی که با آن حکم شئی بیان می شود که در خارج محقّق شده و عبارتی که با آن حکم شئی به فرض تحقق آن در خارج، بیان می شود فرق می کند. در یکی مثلا می گوییم: « خبری که آورده شده، اگر نمی دانید مخبرش زید یا عمرو می باشد تکلیف شما این است » و در دیگری می گوییم: « اگر خبری برای شما آمد که نمی دانید مخبرش زید یا عمرو می باشد تکلیف شما این است». با توجه به این مطلب مشخص می شود که فرقی بین قضایای شخصیه و حقیقیه نمی باشد.

بیان دوم ایشان نیز ناتمام است. ما برای اثبات عدم تمامیت این بیان ابتدا به وجدان خودمان رجوع کرده، سپس وجه مستدل آن را بیان می کنیم. از یک سو انسان بالوجدان در می یابد که مفاد قضیه ای مانند « اگر بچه دار شدی او را ختنه کن » تنها این است که در فرض بچه دار شدن ختنه او واجب است و نسبت به حکم ختنه کردن یا نکردن بچه دیگران ساکت است و نفیا و اثباتا حکمی ندارد بنابراین در قضایای شرطیه محقّق موضوع مانند این مثال انسان بالوجدان نه علیت و نه علیت منحصره بلکه تنها وجود ملازمه بین مقدمه و تالی را درک می کند و لذا مفهوم ثابت نمی شود.

و از سوی دیگر همچنان که مرحوم آخوند نیز پذیرفته اند، انسان بالوجدان و بالفطره درک می کند که إن ( که ادات شرط است ) در قضایای شرطیه محقّق موضوع و قضایای شرطیه غیر محقّق موضوع در دو معنا به کار نرفته است و معنای واحد دارد بنابراین از ضمّ این دو امر وجدانی به یکدیگر نظر ما تائید می شود که معتقدیم از قضایای شرطیه مطلقاً (اعم از قضایای محقّق موضوع و غیر محقّق موضوع) تنها ملازمه بین مقدمه و تالی استفاده می شود و هیچ علیت و علیت منحصره ای از آن ها فهمیده نمی شود. با توجه به این مطلب، بیان دوم مرحوم آخوند مبنی بر مفهوم داشتن قضیه شرطیه محقّق موضوع تمام نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»