اضرار به نفس- اقسام نكاح- صور نكاح مباح- صوم روز عاشورا
بسم الله الرحمن الرحيم
اضرار به نفس- اقسام نكاح- صور نكاح مباح- صوم روز عاشورا
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:
در جلسات قبل به بحث از اقسام نكاح، از جهت حكم شرعي پرداخته، در توضيح واجب بودن نكاح در جايي كه در ترك آن مظنه ضرر باشد به بررسي ادله حرمة اضرار به نفس پرداختيم، در اين جلسه برخي استدلالهاي ديگر در اين باره را ذكر و نقد ميكنيم، در ادامه به بررسي ساير قسمتهاي مسأله چهارم پرداخته، اقسام ازدواج را از جهت حكم شرعي با توجه به مورد ازدواج (منكوحه) ذكر خواهيم كرد.
الف ـ ادامه بحث درباره ادله حرمة اضرار به نفس:
برخي از معاصران بحث مفصّلي در اين زمينه كردهاند كه اكنون مجال پرداختن بدان نيست، تنها در اينجا به ذكر دو دليل و بررسي آن پرداخته تفصيل كلام را به مقامي ديگر واگذار ميكنيم.
1 ـ دو دليل بر حرمة اضرار به نفس:
دليل اوّل: از ادله «لاضرر» و غير آن ميفهميم كه اضرار به مؤمن حرام است. در نتيجه اضرار به خود شخص هم محرم خواهد بود.
دليل دوّم: در روايتي درباره علت حرمت شراب و مردار و محرمات ديگر آمده است: «و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم». از عموم تعليلي كه از روايت استفاده ميشود ميفهميم كه اضرار به نفس حرام است.
2 ـ بررسي دو دليل فوق:
هر دو دليل ناتمام است
اما دليل اوّل: وقتي گفته ميشود اضرار به مؤمن جايز نيست متفاهم عرفي از اين جمله اضرار به غير است، جملاتي چون «فلان شخص مردم آزار است»، يا «موذي است»، يا «مسلمان را نبايد آزار داد»، اضرار به ديگري است، در اطلاق و تقييد ميزان درك عرف است، نبايد هر مصداقي را كه با قوت علمي از لفظ استفاده ميشود ولي مردم از آن غافلند از مصاديق لفظ دانست، اين الفاظ به عرف متعارف القاء شده و فهم آنان نيز ملاك است.
امّا دليل دوم: گذشته از بحث سندي، دلالت آن نيز ناتمام است، چون روايت در مقام بيان حكم فقهي نيست، اگر ابتداء روايتي وارد شود كه «اضرار به نفس حرام است»، ازاطلاق اين روايت كه در مقام بيان است استفاده ميشود هر چه اضرار به نفس صدق كند حرام است، ولي در روايت چنين نيست، روايت در مقام بيان بر آن يك امر كلامي و اعتقادي است كه خداوند براي سود يا زيان خويش احكام را وضع نكرده، بلكه جعل واجبات و محرمات به خاطر مصالح خود انسانهاست[1]، اين امر يك نكته تعبدي نيست كه بيان ميشود، بلكه بيان يك امر اعتقادي است، در اين مقام لازم نيست تمام حد و حدود ضرري كه باعث حرمت ميشود، بيان گردد.
در اينجا توجه به اين نكته مفيد ميباشد:
كه در مورد مكروهات نيز ضرر وجود دارد. در روايات نيز به اين امر براي تبيين علت كراهت تصريح شده است، بنابر اين نميتوان گفت هر ضرري علة حرمت است، بلكه برخي از ضررها حرمت وبرخي ديگر كراهت مي آفريند. و روايت فوق در مقام تبيين حد هر يكي از اين دو قسم ضرر نيست.
ب ـ ادامه بررسي اقسام نكاح (آغاز مسأله چهارم):
1 ـ متن مسأله:
استحباب النكاح انّما هو بالنظر الي نفسه و طبيعته و أمّا بالطواري فينقسم بانقسام الاحكام الخمسة، فقد يجب بالنذر، أو العهد، او الحلف، و فيما إذا كان مقدمة الواجب مطلق او كان في تركه مظنة الضرر او الوقوع في الزنا او محرم آخر، و قد يحرم كما إذا أفضي إلي الاخلال بواجب من تحصيل علم واجب، او ترك حق من الحقوق الواجبة، و كالزيادة علي الاربع، و قد يكره كما إذا كان فعله موجباً للوقوع في مكروه، و قد يكون مباحاً كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها.
2 ـ بررسي وجوب نكاح به جهت آن كه ترك كردن آن منجر به وقوع در حرام ميشود:
مرحوم مصنّف قدس سره يكي از مواردي را كه نكاح واجب ميگردد صورتي ميداند كه اگر انسان نكاح نكند به زنا يا محرم ديگري ميافتد، اين مطلب نياز به توضيح دارد، امري كه به حرام منجر ميشود چند صورت دارد:
صورت اوّل: با انجام آن امر، تحقق حرام قهري بوده بدون اين كه اراده و اختيار انسان در ميان باشد، مثلاً اگر زني بداند كه اگر به محل خاصي برود در آنجا دست و پاي وي را بسته و به او تجاوز ميكنند، در اين صورت انجام آن كار حرام است، چون نفس متجاوز شدن زن مبغوض شرع است، و هر چند در هنگام عمل به جهت سلب قدرت نهي شرعي ساقط است. ولي قبلاً مكلف بوده است كه با نرفتن به محل از ايجاد اين كار خودداري كند، و اگر اين كار را نكند عقاب ميشود، به تعبير مرحوم آخوند: يعاقب بالنهي السابق الساقط.
صورت دوم: با انجام آن امر، اكراه به تحقق حرام صورت ميگيرد، مثلاً مردي ميداند كه اگر به جايي رود بهاو دستور ميدهند كه يا بايد شراب بخوري يا تو را ميكشيم، او براي فرار از كشته شدن با اختيار خود شراب ميآشامد، در اينجا مكلّف با اختيار اين كار را انجام ميدهد و مانند اين نيست كه شراب را در حلق او بريزند، ولي اختيارش از روي رضايت نيست بلكه همراه با اكراه است.
صورت سوم: با انجام آن كار، مضطر به فعل حرام ميشود، در جايي كه شخصي انسان را به انجام حرام مجبور نميكند، بلكه شرايط به گونهاي پيش ميآيد كه براي حفظ تكليف مهمتر (مانند حفظ نفس) مجبور به مثلاً دزدي ميگردد.
در اين دو صورت كه ميتوان آنها را اضطرار به معناي عام لغوي دانست، چه بسا انسان در هنگام عمل موظف به انجام آن كار باشد، ولي ايجاد مقدمه اضطرار و تحقق مبغوض واقعي شرعي عقلاً جايز نيست، و همان نهي قبلي كه اكنون ساقط است براي صحت عقوبت اين شخص كافي است.
صورت چهارم: با انجام كار، نه سلب قدرت و نه اضطرار (به معناي عام) رخ ميدهد، بلكه ميداند با اختيار خود كار محرمي را انجام ميدهد.
مراد مرحوم مصنف از اين كه ترك نكاح سبب وقوع در معصيت ميگردد بايد صورتهاي قبل باشد نه صورت اخير، چه مجرد علم به تحقّق اختياري معصيت در ظرف آينده، سبب نميگردد كه انجام عمل مقدمه محرّم گردد، چنانچه در بحث مقدّمات حرام بدان تصريح كردهاند.
3 ـ بررسي حرمت نكاح به جهت منجر شدن به ترك واجب:
مرحوم مصنف ميفرمايد اگر نكاح به ترك واجبي همچون تحصيل علم واجب يا از بين رفتن حقي از حقوق واجبه منجر شود، حرام ميباشد.
در اينجا اين اشكال پيش ميآيد كه در بحث «امر به شيء مقتضي نهي از ضد است يا خير؟» علماء فرمودهاند كه انجام يك ضد، علت ترك ضد ديگر نيست تا ترك ضدّ وجوب مقدمي و در نتيجه فعل آن حرمت مقدمي پيدا كند. مثلاً اين كه من اكنون در اين نقطه نيستم، به سبب آن نيست كه در نقطه ديگر هستم بلكه هر دو آنها معلول، امر سومي هستند.
حال در اين بحث چگونه مصنف نكاح را سبب ترك واجب ديگر دانستهاند، مجرّد تضاد بين نكاح و تحصيل علم چگونه ميتواند سببيت فوق را توجيه نمايد؟
در پاسخ اين اشكال ميگوييم: آنچه در بحث ضد مطرح است آن است كه مجرّد ضديت، سبب نميشود كه فعل يك ضد، علت ترك ضد ديگر باشد، ولي اين بدين معنا نيست كه در هيچ موردي يك ضد، سبب ترك ضد ديگري نميشود، بلكه در برخي از اضداد اين مطلب پيش ميآيد، مثلاً انجام يك ضد، قدرت را براي فعل ضدّ ديگر در آينده سلب ميكند، مانند اينكه كسي كه ازدواج ميكند، مشغوليت فكري يا گرفتاري مالي پيدا ميكند كه مانع از تحصيل علم ميشود، اين امر منافاتي بابحث ضد ندارد. خلاصه آنچه در بحث ضد انكار شده سببيت به شكل كبراي كليه است، و آنچه در اينجا اثبات ميشود به سببيت يك ضد براي ترك ضدّ ديگر در يك مورد خاص است.
مصنف بعد از اين بحث به كراهت نكاح به جهت وقوع در كار مكروه ميپردازد، كه همان بحث مربوط به حرمت نكاح دراينجا هم ميآيد،تنها در صورتي نكاح مكروه ميگردد كه با انجام آن وقوع در مكروه از قدرت مكلّف بيرون بود،ه يا با اضطرار (به معناي اعم) همراه باشد.
4 ـ بررسي صورت مباح گرديدن نكاح:
مرحوم مصنف ميفرمايد گاه در ترك نكاح مصلحتي ميباشد كه با مصلحت فعل نكاح مساوي بوده و با آن تعارض نموده در نتيجه حكم فعلي اباحه خواهد بود. برخي از محشيان در اينجا اين مطلب را مسامحه آشكار دانسته، گفتهاند: اگر در ترك نكاح مصلحت باشد، ترك نكاح همانند فعل آن مستحب ميگردد، در نتيجه دو مستحب متزاحم در ميان خواهد بود نه اين كه مصلحت ترك نكاح باعث ميشود فعل آن مشتمل بر مفسده گردد تا با مصلحت ذاتي نكاح كسر و انكسار نموده اباحه نتيجه دهد.
نظير اين كلام را مرحوم آخوند در عبادات مكروهه همچون صوم عاشورا در بحث اجتماع امر و نهي آورده كه در صوم عاشورا هم فعل صوم مصلحت دارد و هم ترك آن و چون فعلش مصلحت دارد عباديت صوم تصحيح ميگردد، ولي به جهت اهميت مصلحتِ ترك، صوم عاشورا مكروه ميگردد و بهتر است انجام نگيرد.
ما از همان هنگام كه كفايه ميخوانديم اين اشكال به ذهنمان ميرسيد كه اگر فعل و ترك هر دو مصلحت مساوي داشته باشند، تعلّق اراده تشريعيه محال است، چون اراده براي به وجود آوردن مصلحت و فعليت بخشيدن آن است، در اينجا مفروض آن است كه اصل مصلحت ضروري الثبوت است و نميتواند متعلق اراده باشد چه اراده به امور ممكنه تعلق ميگيرند نه به امور ضروري، خصوصيت مصلحت فعل يا مصلحت ترك نيز براي شارع مطرح نيست. پس تعلّق اراده تشريعيه براي تحرك عباد محال بوده لاجرم حكم فعلي اباحه خواهد بود.
در جايي نيز كه يكي از فعل يا ترك مصلحت بيشتر داشته باشد، مقدار حداقل مصلحت ضروري الثبوت بوده، و تنها براي استيفاء مقدار زائد ميتواند امري صورت گيرد، پس ثبوت دو حكم متزاحم متصور نيست.
بحث مستحبان متزاحمان در جايي است كه امكان ترك هر دو وجود داشته باشد، مانند انجام دو گونه صلاة كه در آنِ واحد فعل هر دو ممكن نيست، ولي مكلّف ميتواند هر دو را ترك كند، در نتيجه مصلحت تزاحم دو مستحب پيش ميآيد ولي اگر دو مستحب باشد كه يكي از آنها (لا علي التعيين) ضروري الثبوت باشد اگر هر دو مصلحت مساوي داشته باشند استحباب هر دو از فعليت ميافتد و اگر يكي مصلحت بيشتر داشته باشد استحباب ديگري فعلي نخواهد بود.
با توضيحي كه گذشت معلوم ميگردد كه در اينجا فرقي نيست كه دو مستحب مربوط به يك كار بوده (فعل و ترك) يا مربوط به دو كار باشد، در هر حال اگر تحقيق يكي از آنها ضروري باشد، هر دو مستحب نميتوانند به فعليت خود باقي بمانند لاجرم هر دو يا مستحب اضعف از فعليت ميافتد.
گفتني است كه در مسأله صوم عاشورا برخي خواستهاند با توجه به عبادي بودن «صوم»، مشكل را حل كنند، چون بين صوم عبادي و ترك صوم، فرد ثالث وجود دارد و آن صوم غير عبادي و از اين طريق مسأله تعلّق اراده تشريعيه را ممكن دانستهاند و به طور كلّي جايي كه يكي از دو طرف ـ لا اقل ـ عبادي باشد با توجّه به قيد قصد قربت، مسأله را از اشكال بيرون دانستهاند ولي در اين صورت نيز اشكالي وجود دارد كه مجال توضيح آن در اينجا نيست.
بهر حال در مسأله ما ازدواج و ترك آن هيچ يك عبادي نيستند بنابر اين از اين طريق هم نميتوان مشكل را حل نمود.
ج ـ تقسيم نكاح با توجه به مورد نكاح (= منكوحة):
«… و بالنسبة الي المنكوحه ايضاً ينقسم الي الاقسام الخمسة، فالواجب كمن يقع في الضرر لو لم يتزوجها، او يبتلي بالزنا معها لولا تزويجها، و المحرم نكاح المحرّمات عيناً أو جميعاً، و المستحب المستجمع للصفات المحمودة في النساء. والمكروه النكاح المستجمع للاوصاف المنصومة في النساء و نكاح القابلة المربية و نحوها و المباح ما عدا ذلك».
توضيح مسأله:
گفتيم كه مصنف دو نوع تقسيم براي نكاح آورده است يكي تقسيم اصل نكاح (در مقابل عزوبت)، يكي تقسيم نكاح با زن خاص، در اين نوع دوّم نيز همان پنج قسم تصوير ميگردد و همان بحثهاي قبل ميآيد، البته با توجه به منكوحه نكاح ذاتاً استحباب ندارد، بلكه از همان نخست اقسام پنج گانه مطرح است. در اينجا تذكر چند نكته مناسب است:
نكته اوّل: در اينجا مصنف ميفرمايد «او يبتلي بالزنا معها»، در عبارت قبل آورده بود: «او الوقوع في الزنا از محرم آخر» عبارت قبل از دو جهت از اين عبارت بهتر است اولاً «زنا با اين زن» خصوصيت ندارد. ثانياً: اصل زنا هم خصوصيت ندارد، بكله اگر عدم تزويج همين زن، باعث هر نوع محرّمي گردد (با توضيحي كه در بحث قبل گذشت) نكاح واجب ميشود، مثلاً اگر بجهت شدّت علاقه، در اثر عدم تزويج با همين زن، به كارهاي خلاف ميافتد، نكاح با آن زن بر وي واجب ميگردد.
نكته دوم: در عبارت: «المستحب المستجمع» كلمه نكاح در بين اين دو كلمه افتاده است. چون مستجمع وصف مورد نكاح است نه خود نكاح، اين اشتباه در نسخه اصل عروه به قلم مرحوم مصنف رخ نموده چنانچه با مراجعه نسخه عكسي از نسخه اصل معلوم گرديد.
نكته سوم: در عبارت: «المكروه النكاح المستجمع»، الف و لام بر سر النكاح زائد است. چنانچه در نسخه اصل عروه نيامده است و نكاح به المستجمع اضافه شده است[2]، همچنانچه كه در نكاح القابلة المربية چنين است.
تذكري مربوط به بحثهاي سابق:
يكي از ادله كراهت شديد عزوبت اين حديث نبوي است در اوصاف آخر الزمان: قال رسول الله: ليأتين علي الناس زمان لايسلم لذي دين دينه … فعند ذلك حلّت العزوبة[3] از اين عبارت بر ميآيد كه عزوبت در غير آخر الزمان جايز نيست، كه البته مراد كراهت شديده خواهد بود.
« والسلام »
[1] ـ متن قسمتي از روايت چنين است: ان الله تبارك و تعالي لم يحرّم ذلك علي عباده و أحلّ لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرّم عليهم و لا زهد فيما احل لهم، و لكنّه خلق الخلق علم ما تقوم به ابدانهم و ما يصلحهم فاحلّه لهم و اباحه تفضلاً منه عليهم به لمصلحتهم و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم … سپس در روايت به تفصيل علت حرمت مردار و خون و گوشت خوك و شراب بيان شده است (وسائل 24: 99/30083 ب 1، از ابواب الاطعمة المحرمة، ح 1)
[2] ـ (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مد ظلّه ـ): ظاهراً در هر دو مورد به جاي المستجمع بايد المتجمعة باشد، چه اين كلمه وصف المرأة است.
[3] ـ مستدرك الوسائل 11: 378/13336.
