چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


اضرار به نفس- وجوب اجتناب از ضرر ظنی- وجوب نکاح در خوف از ارتکاب حرام

بسم الله الرحمن الرحیم

1377/6/29

اضرار به نفس- وجوب اجتناب از ضرر ظنی- وجوب نکاح در خوف از ارتکاب حرام

خلاصه جلسات پیش و این جلسه:

در جلسات قبل بحثی درباره اینکه آیا برای جهت اضرار به نفس و ایراد ضرر جانی دلیلی وجود دارد یا نه، مطرح شد. در این جلسه نظر مرخوم آقای داماد در این باره مورد نقد و بررسی قرار می‏گیرد و سپس به این نکته خواهیم پرداخت که آیا ضرر مظنون هم در شرع منع شده یا نه. آنگاه به بیان مباحثی درباره ادامه مسأله (4) می‏پردازیم.

الف) بحث درباره نظر مرحوم آقای داماد درباره “حرمت اضرار بدنی”:

1 ) توضیح مبنای آقای داماد(ره) در علت و حکمت احکام :

قول مشهور میان فقها این است که “علت حکم” بر خلاف “حکمت” هم معمِّم است و هم مخصِّص، در حالیکه حکمت نه مخصِّص حکم می‏تواند باشد و نه معمِّم آن، یعنی اینکه نه از مورد معلَّل (که حکمت حکم باشد) می‏توان به موارد دیگر تعدی کرد و نه می‏توان حکم را تنها به مورد مزبور اختصاص داد. اما مرحوم آقای داماد برآن بودند که حکمت و علت در معمِّم بودن تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها فرق میان آن دو اینست که حکمت برخلاف علت مخصِّص نیست. مثلاً هرگاه گفته شود که در فلان ساعت شب برای جلوگیری از تردّد دزدان و سرقت، هر فردی که تردّد نماید جلب شود، در این صورت مأمور نمی‏تواند یک فرد را به این استناد که دزد نیست جلب نکند، زیرا مقنِّن به عللی اختیار تطبیق حکمت بر قانون را بر مورد را به مأمور نداده، چون چه بسا مأمور در تطبیق مذکور اشتباه کند یا عللی دیگر. از اینرو قانون به طور کلی وضع شده است.

اما هر چند حکمت مزبور مخصص نیست، ولی معمّم هست، یعنی اگر در روز روشن مأمور با یک دزد قطعی مواجه شود، باید او را بگیرد. زیرا اراده قانونگذار براین تعلق گرفته که دزدی و سرقت از میان برداشته شود.

2 ) تکمله کلام ایشان از سوی استاد ـ مد ظله:

در توضیح کلام ایشان باید گفت که این امر ممکن است که مقنّن هم در عقد اثباتی قضیه و هم در عقد سلبی آن ملاحظه حکمت را بکند و اختیار را (نه در جانب تعمیم و نه تخصیص) به مأمور ندهد و مثلاً به عللی بگوید که در روز هیچ فردی به عنوان سارق جلب نشود. در این صورت، واضح است که حکمت مذکور در قانون اول (جلب سارق) معمّم نمی‏تواند باشد. زیرا قانون و حکمت دیگری در اینجا وجود دارد که با آن تنافی دارد. پس فرض کلام مرحوم آقای داماد جایی است که ما قانون و حکم دیگری از سوی مقنن و شارع نداشته باشیم که جلوی تعمیم حکمت را بگیرد و در اینصورت است که حکمت معمم خواهد بود.

3 ) تطبیق بحث بر مانحن‏فیه:

بعد مرحوم آقای داماد می‏فرمودند که در روایات باب اطعمه و اشربه، برای تحریم برخی مأکولات علتی بیان شده که ازآن برمی‏آید که به طور کلی اضرار ممنوع است از جمله در مقام بیان حرمت خوردن خاک اینچنین آمده‏است:”لاَنّ فیه فسادَ الابدان”.

هر چند فساد ابدان جنبه حکمت دارد و مخصّص حکم حرمت نیست، ولی معمّم است و از آن می‏توان استفاده کرد که هر فعلی که منجر به فساد ابدان و ضرر جانی شود، مشمول این حکم حرمت است و حکم مزبور اختصاص به اکل طین و مانند آن ندارد بنابراین وارد ساختن هر گونه ضرر جانی بر خود حرام خواهد بود.

4 ) نظر استاد ـ مد ظله ـ:

اگر اضرار به نفس به حدی برسد که منجر به فساد ابدان یا هلاک ابدان و مانند اینها (که در روایات تعبیر شده) بشود، در این صورت می‏توان استفاده حرمت نمود؛ اما از آن نمی‏توان استفاده کرد که مطلق اضرار حرام است. مثلاً اگر خوردن یک غذا تنها منجر به مختصری تب شود و سپس بهبودی حاصل گردد، حرمت این را نمی‏توان از احادیث مزبور استفاده کرد. مرحوم آقای خوئی نیز در فتاوایشان ایراد ضررهای شدید را ممنوع شمرده‏اند نه ضررهای مختصر. پس اطلاق کلام مرحوم آقای داماد قابل اشکال است.

شخصی اشکال می‏کرد که مرحوم آخوند در جایی تعبیر فرموده:

“دفع الضرر لا سیما اذا کان اخرویّاً واجب الدفع”.

از این کلام می‏توان استفاده نمود که دفع ضرر دنیوی نیز واجب است از سوی دیگر، ایشان در پاسخ اخباریها که می‏گویند “مشکوک الحرمه محتمل الضرر است و دفع ضرر محتمل عقلاً واجب، پس باید از مشکوک الحرمه اجتناب نمود” فرموده است که اگر مراد ضرر اخروی باشد، صغری ممنوع است و اگر اعم از دنیوی و اخروی مراد باشد، کبری نادرست است، زیرا چه بسا عقلاء به عملی که متضمن ضرر دنیوی قطعی است اقدام می‏کنند. این سخن ایشان که دفع ضرر دنیوی را واجب نمی داند، با کلام پیشین تناقض دارد.

در پاسخ این اشکال باید گفت که مرحوم آخوند به حرمت اقتضایی اضرار دنیوی قائل است و حتی می توان گفت این حکم اقتضایی عقلی نسبت به اموال هم وجود دارد. آنچه ایشان منع کرده‏اند، حکم عقلی فعلی نسبت به وجوب دفع ضرر دنیوی است. زیرا چه بسا برای ضررهای دنیوی، به سبب تزاحم با جهاتی دیگر که اهم می‏باشند، جهت بالفعل وجود ندارد، سخن اخیر ایشان ناظر به این نکته است و تناقضی در کار نیست.

در اینجا هم گاه میان یک اضرار بدنی با امری دیگر تزاحم پیش می‏آید، مثلا به سبب میل وافر به غذایی خاص و زیاده روی در خوردن ضرری مختصر حاصل می‏شود، در این صورت حرمت اضرار، از آنجا که با جهات عقلایی دیگر که چه بسا اهم است تزاحم پیدا کرده، فعلیت نمی‏یابد. البته لازم است که بر آن عمل اهدافی عقلایی مرتب باشد نه اهداف و اغراض موهوم و غیر متعارف.

ب ) آیا حرمت اضرار تنها در ضرر قطعی است یا مظنه ضرر کفایت می‏کند؟:

مراد از “فساد الابدان” که در روایات به آن تعلیل شده، فساد قطعی نیست. یعنی مراد این نیست که قطعاً فساد مرتّب می‏شود، بلکه منظور این است که در معرض فساد قرار می‏گیرد و معرضیت ظنّی مراد است. حتّی می‏توان گفت که اگر شک بر ضرر هم وجود داشته باشد ایراد ضرر مورد نهی قرار گرفته است. عقلا نیز هلاکت و فساد مشکوک و حتی موهوم را در ضررهای متنابه مثل فساد الابدان جایز نمی‏دانند. پس نه از دیدگاه عقلا و نه از ظاهر تعلیل (و حکمت حکم) نمی‏توان استفاده کرد که تنها ضرر قطعی مراد است زیرا حکمت باید غلبه داشته باشد و فساد قطعی غلبه ندارد. بنابراین اگر ضرر مزبور ظنّی و حتی کمتر از ظن نیز باشد، باید از آن اجتناب شود.

ج ) بحث درباره ادامه مسأله (4) (او الوقوع فی الزنا او محرّم آخر):

مرحوم سید در ادامه مسأله 4 فرموده:

“… فقد یجب بالنذر، اوالعهد، او الحلف، و فیما اذا کان مقدمه لواجب مطلق، او کان فی ترکه مظنّه الفرر او الوقوع فی الزنا او محرم آخر…”

درباره قسمت اخیر کلام ایشان دو بحث قابل طرح است:

1 ) در این باره که ” او الوقوع فی الزنا” در متن عروه عطف به چیست، دو احتمال وجود دارد:

اوّل: آن که عطف به “مظنّه” باشد که در این صورت اشکال پیش نمی‏آید.

دوّم: آن که عطف به ضرر باشد.

برخی این احتمال را گرفته و اشکال کرده‏اند که در باب ضرر، ظن به ضرر را موضوع حکم بدانیم، در سایر ابواب ما دلیلی بر حجیت ظن نداریم و محتمل الحرمه را نمی‏توان حرام شمرد.

در پاسخ به اشکال مزبور باید گفت که بر فرض که ما در کلام سید “وقوع” را عطف به “ضرر” بدانیم، می‏توان گفت که معرضیت ظنی اختصاص به باب ضررر ندارد، بلکه از آیات و احادیث می توان استفاده کرد که اموری که انسان را به طوری ظنّی در معرض طغیان شهوت و وقوع در محرماتی مانند زنا و استمنا و امثال اینها قرار می‏دهد نیز در شرع حرام شمرده شده است (از جمله از آیه شریفه: “فلا یَخضَعْنَ بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض” یا آیه “ولاتقربوا الزنا” و روایاتی که نظر به نامحرم را “سهم من سهام ابلیس” شمرده و تعابیری از این قبیل دارند) بر این اساس، افعال و تروکی مظنه وقوع در زنا می‏باشند نیز منع شده‏اند.

2 ) در متن مسأله آمده که از جمله موارد وجوب نکاح، موردی است که ترک آن موجب وقوع در زنا یا حرامی دیگر شود:

در اینجا اشکالی مطرح شده و آن این است که انجام مقدمه عمل حرام در صورتی حرمت دارد که مقدمه مزبور سببی باشد، یعنی با حصول آن مقدمه ذی المقدمه (= حرام) حاصل شود. در این صورت، اراده تشریعی بر ترک مقدمه (همانند ذی‏المقدمه) تعلّق گرفته است، همچنانکه در مقدمه واجب نیز وجوب به مقدمه هم تعلق می‏گیرد. امّا اگر مقدمه حرام سببی نباشد و انجام مقدّمه اختیار را از انسان سلب نکند، در این صورت دیگر دلیلی بر حرمت مقدمه وجود ندارد؛

مانند آنکه انسان مقدّمات یک عمل قتل را انجام دهد و این مقدمات سببی نباشند، در این صورت، چون وی مسلوب الاختیار نمی‏شود دلیلی بر حرمت مقدمه وجود ندارد. در مورد وقوع در زنا نیز اینچنین است و انجام مقدمات آن موجب سلب اختیار از فرد نمی‏شود. بنابراین چرا مرحوم سید مقدمه زنا را که سببی نیست (ترک نکاح) حرام شمرده است.

در پاسخ باید گفت که ما می‏توانیم دو صورت را فرض کنیم که انجام مقدمه از حرام غیر قابل انفکاک باشد، و شاید نظر مرحوم سید نیز به این صورت بوده است:

صورت اوّل: در صورت الجاء یعنی در صورتی که اگر شخص مقدمه حرام را انجام دهد، بی‏اختیار مجبور به انجام ذی‏المقدمه خواهد شد، مانند آنکه اگر به جایی برود، اجباراً شراب در حلق او بریزند؟

صورت دوّم: در صورت اضطرار یعنی آنگاه که با انجام مقدّمه شخص نسبت به انجام ذی‏المقدمه (حرام) اضطرار می‏یابد و راه گریزی از آن ندارد. در این دو صورت انجام مقدمه، از آنجا که موجب سلب اختیار از وی شده وقوع در حرام را به دنبال دارد، ممنوع و حرام است. تفصیل بحث در آینده خواهد آمد.

ان شاءالله.

« والسلام»