اقوال در وجه و کفین – جمع بندی اقوال – انواع نگاه کردن

بسم الله الرحمن الرحيم

77/11/3

اقوال در وجه و کفین – جمع بندی اقوال – انواع نگاه کردن

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات قبل، مسأله استثناء وجه و كفين از حرمت نظر طرح شد، در اين جلسه با توجه به نظر صاحب كتاب «اسداء الرغاب» نگاهي ديگر به اقوال فقها در اين مسأله مي‏اندازيم و نتيجه مي‏گيريم كه اقوال مختلفي در مسأله وجود دارد كه هيچ يك قول شاذّ و نادري نيست و اگر از جهت ادله يكي از اين اقوال اثبات گرديد، مانعي از اخذ به آن به جهت اجماع يا شهرت بر خلاف نيست.

الف): نگاهي به اقوال فقها در مسأله استثناء وجه و كفين

1 ) فايده مراجعه به اقوال فقها:

به نظر ما انسداد باب علم و علمي مطلب خيلي دوري از تحقيق نيست، بنابراين دانستن فتاوي قدما در ايجاد ظن و قوت و ضعف آن مؤثر است، از اين رو ما بنا داريم كه اگر فتاوي قابل اعتنايي از سابقين وجود داشته باشد، آنها را بررسي كنيم:

2 ) نظر كليني(ره):

ما گفتيم كه كليني(ره) رواياتي را ذكر كرده كه از آن استثناء برخي از اعضاء بدن زن همچون وجه و كفين و جواز نظر مرد بدانها استفاده ميشود، و ما از اين روايات، فتواي كليني(ره) به جواز نظر به زن را استفاده كرديم، در اسداء الرغاب به اين استدلال اشكال مي‏كند كه اين روايات دلالت بر جواز ندارد (خود ايشان اين روايات را توجيه مي‏كند)، بنابر اين ممكن است كليني(ره) هم همانند ما روايات را دليل بر جواز نداند، هر روايتي كه برخي بدان براي جواز استدلال كرده‏اند دليل اين نيست كه كليني(ره) هم آن را دليل بر جواز بداند. ولي اين اشكال صحيح نيست، زيرا اگر تنها نقل روايت بود، اين اشكال بجا بود ولي كليني(ره) دو باب در كافي منعقد ساخته است، يك باب )رقم 68): باب التستر[1]، و باب ديگر (رقم 7): باب ما يحلّ النظر اليه من المرأة[2]، و در ذيل باب دوم روايات بحث را نقل مي‏كند، معلوم ميشود كه ايشان از اين روايات جواز نظر را فهميده است، هر چند در برخي از اين روايات ممكن است گمان رود كه دليل بر حرمت است، ولي ما خواهيم گفت كه چرا كليني(ره) آنها را در اين باب آورده است، بهر حال از عنوان باب كليني(ره) و نقل روايات در ذيل آن برمي‏آيد كه ايشان به جواز نظر به برخي از اعضاء زن قائل بوده است.

3) نظر شيخ صدوق(ره):

صاحب كتاب اسداء الرغاب از نقل روايت صدوق(ره) در حجّ مقنع و حج كتاب من لايحضره الفقيه (: ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها) استفاده كرده كه ايشان قائل به استثناء نيست، ولي ما در جلسه پيش به اجمال گفتيم كه از اين روايت حرمت نظر به وجه زن استفاده نمي‏شود، و در اين مورد بايد به ايشان گفت كه نقل صدوق(ره) دليل آن نيست كه روايت را همان گونه كه شما معنا مي‏كنيد، معنا كرده باشد، شيخ طوسي(ره) هم كه در تهذيب قائل به استثناء است، همين روايت را آورده و هيچ مناقشه‏اي در آن نكرده است كه معلوم مي‏گردد از آن عدم استثناء نظر به وجه مرأه را استفاده نكرده است، بهرحال در باره اين روايت پس از اين نيز سخن خواهيم گفت.

برخلاف نظر ايشان ما مي‏توانيم به ايشان قول به استثناء برخي از اعضاء زن را از حرمت نظر نسبت دهيم، زيرا ايشان بابي را در خصال[3] چنين عنوان كرده است :

«للرجال أن يري من المرأة الّتي ليست له بمحرم خمسة اشياء، و در ذيل آن رواية مرسله مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام» را نقل كرده كه نظر مرد را به وجه و كفين و قدمين زن نامحرم تحليل كرده است.

با توجه به اين كه معمول محدّثين قدما همچون صدوق(ره) تنها رواياتي را نقل مي‏كردند كه بدان فتوا مي‏داده‏اند و از نقل روايات ديگر خودداري مي‏كرده‏اند بلكه گاه قسمتي از روايت را كه مخالف فتواي آنها بوده، نقل نمي‏كردند معلوم مي‏گردد كه صدوق(ره) قائل به استثناء وجه و كفين و قدمين بوده، و مرسله بودن روايت فوق هم مانعي ندارد يا صدوق(ره) از كلمه «بعض اصحابنا»، بعضي از بزرگان و ثقات محدّثين، مي‏فهميده چنانچه حاجي نوري(ره) در برخي از مواضع خاتمه مستدرك بدان قائل است، يا با قرائن ديگر صحت روايت را احراز كرده است، بهرحال ظاهر نقل صدوق(ره) و عدم انتقاد از آن و عدم توضيح در ذيل آن فتواي صدوق(ره) است و اين امر اختصاصي به كتاب من لايحضره الفقيه ندارد.

البته گاه در روايات استحبابي يا روايات فضائل و … رواياتي را ذكر مي‏كنند كه به جهت اعتماد به خود آنها نيست، بلكه به جهت «اخبار من بلغ» يا استدلال بر مخالفين و … مي‏باشد ولي در روايات فقهي تعبدي الزامي همچون مسأله ما، نقل روايت امثال صدوق(ره) دليل بر اعتماد به مضمون و فتواي به آن مي‏باشد.

4 ) نظر شيخ مفيد(ره):

صاحب كتاب اسداء الرغاب شيخ مفيد(ره) را از كساني مي‏داند كه نظر به صورت زن را جايز نمي‏دانند، ايشان عبارت مقنعه را چنين نقل كرده‏اند: «لابأس بالنظر الي وجوه نساء اهل الكتاب لانّهن بمنزلة الاماء و لايجوز النظر الي ذلك منه لريبة»، ايشان مي‏گويد كه از اين عبارت استفاده مي‏شود كه نظر بي شهوت به صورت زنان آزاد مسلمان جايز نيست، زيرا اگر نظر بدان جايز بود، وجهي نداشت كه حكم را به «نساء اهل الكتاب» تخصيص داده و از سوي ديگر در ذيل عبارت آنها را به منزله اماء بداند، بنابراين عبارت فوق در حرمت نظر به صورت زن صراحت عرفي دارد، ولي نقل ايشان از مقنعه غلط است و قسمتي از عبارت افتاده است، عبارت صحيح چنين است: «لابأس بالنظر الي وجوه نساء اهل الذمّة و شعورهن، لانّهنّ بمنزلة الاماء» با توجه به ضميمه شدن كلمه «و شعورهنّ» استظهار فوق جايي ندارد. در اينجا مناسب است توضيحي در باره تمام عبارت شيخ مفيد(ره) داده شود. نخست به تعليل «لانّهن بمنزلة الاماء» نظر مي‏افكنيم. در اين عبارت نساء اهل ذمه به منزله مطلق اماء دانسته شده، نه خصوص اماء در حال قصد اشتراء. و بسيار خلاف ظاهر است[4] كه مشبّه به را اماء در اين حالت خاص بدانيم، و هيچ قيدي هم كلمه اماء ندارد كه چنين تخصيصي را افاده كند، بنابراين از اين عبارت استفاده مي‏شود كه نگاه كردن بدون ريبه به كنيزان در حال عادي جايز است، حال به عبارت مفيد پيش از اين عبارت مي‏پردازيم: «باب نظر الرجل الي المرأة قبل أن يتزوجها و ما يحل من ذلك و ما لايحلّ» و اذا اراد الرجل أن يعقد علي امرأة فلاحرج عليه أن ينظر الي وجهها قبل العقد، و يري يديها بارزة من الثوب، و ينظر اليها ماشية في ثيابها و اذا أراد ابتياع امة نظر الي وجهها و شعر رأسها، در اينجا حكم دو مسأله: عقد بر زن و خريد كنيز را عنوان كرده در مسأله اوّل از (شعر رأس) اسمي نبرده و در مسأله دوم از كفين نام نبرده كه ظاهراً اكتفاء به وجه و شعر نموده، چه با جواز نظر بدانها جواز نظر به كفين به طريق اولي استفاده مي‏شود، پس از ذكر اصل دو حكم مفهوم آنها را ذكر كرده است: ولايحل له أن ينظر الي وجه امرأة ليست له بمحرم، ليتلذذ بذلك دون أن يراها للعقد عليها، ولايجوز له أيضاً النظر الي أمة لايملكها، للتلذّذ برؤيتها من غير عزم علي ذلك لابتياعها.

پس از اين عبارت هم مسأله جواز نظر به نساء اهل كتاب و تشبيه آنها به اماء مطرح است، از اين عبارت ذيل استفاده ميشود كه نظر به كنيزان در حال عادي جايز است، هر چند به قصد اشتراء نباشد، در اينجا لازم است به بحثي كه در جلسه قبل عنوان كرديم اشاره كنيم كه آيا ملاك جواز، عدم تلذّذ است چنانچه از عبارت ذيل استفاده ميشود، يا قصد ابتياع چنانچه از مفهوم شرط استفاده مي‏گردد، در نتيجه نگاه عادي بدون لذّت و بدون قصد ابتياع آيا جايز است؟ با دقت بيشتر در عبارت مقنعه و توجه به تشبيه «لانّهم بمنزله الاماء» به نظر مي‏رسد كه ملاك حرمت تلذّذ است و جايي كه تلذذ نباشد هر چند قصد ابتياع هم در كار نباشد، نگاه به كنيز جايز است، چنانچه ادعاي شهرت بر اين امر شده است، با توجه به اين استظهار در مسأله عقد بر مرأة هم كه در همين سياق قرار گرفته است به نظر مي‏رسد كه ملاك حرمت تلذّذ است و قصد عقد خصوصيتي در جواز نظر ندارد. حال اين سؤال مطرح مي‏گردد كه اگر نگاه به وجه و يدين زن آزاد و نگاه به صورت و موي كنيز در حالت عادي و جايي كه قصد عقد يا خريد نباشد، جايز باشد؛ چرا شرط عقد و ابتياع امه در اين عبارت ذكر شده است، در پاسخ دو وجه قابل ذكر است:

وجه اوّل: نگاهي كه در حال عقد و ابتياع امه جايز است، نگاه همراه با تأمل و دقت و مطالعه است و بدين جهت صورت مي‏گيرد كه آيا زن يا كنيز صلاحيت استمتاعات جنسي را دارد يا خير؟ اين گونه نگاه نوعاً تحريك آميز بوده و طبيعتاً در غير حال عقد و ابتياع امه جايز نيست و تنها در اين دو حالت شارع به جهت ملاحظه مصالح اهمّ همچون (لانه يشتريها باغلي الثمن) اجازه چنين نگاهي را داده است و اين امر ملازمه ندارد با اين كه نگاه عادي و بدون تلذّذ در غير اين دو حال جايز نباشد.

وجه دوم: گاه جمله‏اي ذكر مي‏شود و منطوق مراد نيست، بلكه مفهوم آن مراد است، ممكن است عقد ايجابي قضيه واضح باشد، به جهت عقد سلبي قضيه ذكر شده باشد، در اينجا ممكن است مراد مفيد(ره) اين باشد كه كسي كه ميخواهد زني را عقد كند يا كنيزي را بخرد تنها به همان مقداري كه پيشتر مي‏توانسته نگاه كند مي‏تواند نگاه كند و مقدار بيشتري در اين دو حال اجازه داده نشده است[5].

با توجه به آنچه كه گفته شد و با دقّت در مجموع عبارت شيخ مفيد(ره) به نظر ميرسد كه ايشان نظر به صورت زن را در حال عادي بدون قصد تلذّذ جايز مي‏داند[6]، پس ايشان هم از قائلين به استثناء از حرمت نظر به زن مي‏باشد.

5 ) نظر شيخ طوسي(ره):

پس از شيخ مفيد(ره)، سيد مرتضي(ره) قرار دارد كه نظر وي را در مسأله نيافتيم و پس از سيد مرتضي(ره)، شيخ طوسي(ره) مي‏باشد. شيخ طوسي(ره) در كتاب نهايه به گونه فتوا و در تبيان به نحو احتياط وجه و كفين را مستثني نمي‏داند، در خلاف و مبسوط قائل به استثناء وجه و كفين مي‏باشد، در كتاب اسداء الرغاب[7] كه فتواي شيخ طوسي به استثناء را انكار ورزيده به دو كتاب خلاف و مبسوط مراجعه نكرده است، صاحب رياض(ره) به شيخ طوسي(ره) در تهذيب نسبت استثناء وجه و كفين را داده بود كه ما اشكال كرديم كه شيخ مسئله را عنوان نكرده تا استثنايي كرده باشد، ولي بعداً تذكر دادند كه شيخ طوسي(ره) در كتاب الطهارة در مسأله غسل ميت عبارتي دارد كه از آن استثناء وجه و كفين استفاده مي‏شود. عبارت شيخ طوسي(ره) چنين است: «فأمّا المرأة فانه يجوز أيضاً للرجال أن يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر في حياتها من الوجه و اليدين و ليس يجوز أكثر من ذلك، يدلّ علي ذلك ما رواه المفضّل بن عمر و قد قدّمناه[8]»

در اين عبارت كلمه يدين به كار رفته كه مراد از آن به قرينه فتواي شيخ در خلاف و مبسوط و ورود كفين در روايت مفضّل بن عمر و عدم قول به جواز نظر به يدين به معناي عام، خصوص كفين مي‏باشد. در اسداء الرغاب شهرت استثناء وجه و كفين را منكر شده و از جمله در باره عبارت تهذيبين مي‏گويد كه نقل روايت دليل بر اعتقاد به مضمون آن نيست، ولي در عبارت گذشته نقل روايت نيست، بلكه فتواي شيخ است، چنانچه گذشت.

6 ) نظر فقهاي قرون بعد:

ابوالفتوح رازي كه از علماء قرن ششم بوده و علاوه بر تفسير، احاطه بسيار به علوم اسلامي داشته و فقيه بزرگي بوده و قطب راوندي در فقه القرآن نيز قائل به استثناء بوده‏اند، شيخ مفلح صيمري (زنده در سال 873[9]) در غاية المرام، جواز نظر با به اكثر اصحاب نسبت مي‏دهد.

پس قول به جواز نظر به وجه و كفين قول مستبعدي از جهت اقوال فقها نيست.

7 ) قائلين به عدم استثناء وجه و كفين و تفصيل در مسأله:

قول به عدم جواز نيز قائل بسيار دارد همچون شيخ طوسي(ره) در نهايه (به گونه فتوي) و تبيان (به گونه احتياط)، ابن ادريس(ره)، علامه حلي(ره) در برخي از كتب خود، فخر المحققين(ره) در ايضاح، فاضل مقداد(ره) در كنز العرفان و …

جمعي از فقهاء همچون محقق حلي(ره) و نيز علامه حلي(ره) در بسياري از كتابهايش، شهيد اول(ره) در برخي از كتابهايش بين نگاه اول و نگاههاي بعدي تفصيل قائل شده نگاه اول را جايز و بقيه را حرام دانسته‏اند.

ب) نتيجه بحث:

بنابر اين مسأله از نظر اقوال از قطعيتي برخوردار نيست و اگر ادله مسأله ما را به قولي رهنمون گرديد نمي‏توان به جهت اقوال علماء از مقتضاي ادله دست كشيد.

پس مي‏بايست به آيات و روايات بحث مراجعه كرد و در باره آنها بحث كرد.

صاحب كتاب اسداء الرغاب به هشت آيه به عنوان دليل بر عدم استدلال وجه و كفين تمسك كرده و آياتي ديگر را به عنوان تأييد ذكر كرده كه با تقريبي كه ذكر مي‏كند آنها نيز دليل مي‏باشند نه تأييد، طوائف هيجده گانه‏اي از روايات را نيز ذكر كرده كه خيلي از آنها محل اشكال روشن است و قابل طرح نيست، ما در جلسات آينده ادله قابل اعتناء كتاب اسداء الرغاب را نقل و بررسي خواهيم كرد. إن شاء الله

«والسلام»