انسداد ( قسمت دوم ) اثبات مقدمات چهار‌گانه انسداد کبیر

اثبات مقدمات چهار‌گانه انسداد کبیر

بررسی مقدمه اول و سوم

مقدمه اول و سوم واضح است؛ زیرا بعد از پذیرش دین اسلام هیچ اختلافی در وجود علم اجمالی به تکالیف وجود ندارد؛ هم‌چنین هیچ اختلافی نیست که انسان باید این تکالیف را امتثال کند و الّا چیزی از دین باقی نمی‌ماند.

بررسی مقدمه دوم

رکن اصلی در مبحث انسداد همین مقدمه دوم است که در صورت اثبات این مقدمه، انسداد ثابت می‌شود و بقیه‌ی مقدمات، بحث قابل توجهی ندارد.

به نظر ما مقدمه دوم دلیل انسداد تمام است و انسداد باب علم و علمی مطلبی دور از واقعیت نیست. توضیح مطلب آنکه عمده منابع ما برای استخراج احکام، قرآن و سنت است؛ به همین دلیل، بحث از أسناد روایات و بحث از حجیت ظهورات در قرآن و روایات ضرورت دارد؛ بنابراین باید بررسی کرد که آیا باب علم یا علمی نسبت به این دو مطلب منفتح است یا منسد است.

1. انسداد باب علم و علمی در مورد اسناد روایات (حجیت یا عدم حجیت خبر واحد)

باید توجه کرد که در این قسمت فرض می‌کنیم عدالت یا وثاقت راوی شرعا ثابت است؛ بنابراین بحث در اثبات عدالت و وثاقت نیست؛ بلکه بحث در حجیت خبری است که راوی نقل می‌کند لذا به بررسی اقتضای ادله حجیت نسبت به خبر عادل و ثقه می‎پردازیم که آیا لازم است اطمینانی باشد یا صرف عدالت یا وثاقت مخبر در حجیت کفایت می‌کند ولو خبرش اطمینانی نباشد؟

الف: مقتضای بنای عقلا

در توضیح مقتضای بنای عقلا لازم است به تفصیل در خبر عادل و ثقه بحث‌کنیم.

الف-1. مقتضای بنای عقلا در عمل به خبر‌ عادل

اگر عادلی خبری داد نسبت به اطمینان و عدم اطمینان به مخبر عنه دو صورت قابل فرض است:

1. گاهي اطمينان نوعي وجود دارد كه شخص عادل بر اساس عناوين ثانويه و مراعات أهمّ و مهمّ بنا ندارد عمداً دروغ بگويد؛ يعني متعارف افراد چنين احتمالي را در مورد عادل نمي‏دهند؛ در اين صورت به دليل اينكه اطمينان، حجّيت عقلايي دارد و شارع نیز آن را ردع نکرده، روایتی را که راوی نقل می‌کند حجت است.

2. گاهی احتمال معتدّبه و غیر موهوم مي‏دهيم که عادل با رعايت مصلحتي كه اهم تشخيص داده، سخن دروغي بگويد. آيا عقلا در چنين مواردي بدون در نظر گرفتن ادله‌ی دیگر که ظنّ را در این موارد یا به طور کلی حجت قرار داده و صرفاً به دليل اينكه شخص عادل است، احتمال كذب را الغا مي‏كنند؟

در پاسخ به اين سؤال، به نظر مي‏رسد عقلا چنين بنایي ندارند كه احتمال خلاف را در اين مورد الغا كنند؛ مانند زمانی که به خاطر ضعف احتمال خلاف، آن را الغا مي‏كنند.

به بیان دیگر: در احتجاجاتي كه بين موالي عرفي و عبيد واقع مي‏شود، عقلا براي خبر عادلی كه اطمينان آور نيست خصوصيتي قائل نمی‌شوند؛ البته در مواردي كه ظن شخصي ملاك حكم قرار گرفته است به خبر عادل اخذ مي‏كنند؛ ولي نه به این دلیل که عادل بودن خصوصيتي دارد، بلكه هر كسي موظّف است ظنّ شخصي خودش را معيار قرار دهد.

ما اين نكته را علاوه بر مورد مذكور (احتمال تعمد كذب به دلیل رعايت مصلحت اهم) در مورد إخبارات حسّي كه احتمال خطاي حسّ در كار است – همان گونه که آقايان قبول دارند- نيز قائل هستيم، يعني حتي در موارد إخبار از محسوسات معتقديم الغاي احتمال خطا به دليل ندرت خطاي در حسّ است و الاّ در همين مورد نيز اگر احتمال خطا معتدّبه باشد، مانند جايي كه اختلاف حسّي بين افراد زياد واقع مي‏شود، مثلا يكي هلال را مي‏بيند و ديگري نمي‏بيند، عقلا در چنين مواردي هم، شهادت حسّي عادل را حجّت ندانسته و رجوع به متعارف را معيار مي‏دانند؛ مانند افراد وسواسي كه برای بر هم نخوردن نظام اجتماع، باید به متعارف افراد رجوع كنند.

الف-2. مقتضای بنای عقلا در عمل به خبر ثقه

بسياری مانند مرحوم آقای نائينی می‏گويند: بنای عقلا بر حجیت خبر ثقه قائم است؛[1] ولی ظاهرا بنای عقلا بر اين مطلب قائم نيست؛ زیرا عقلا همانطور که در خبر عادل گفته شد در مواردی به خبر ثقه ترتيب اثر می‏دهند که برای نوع مردم در خصوص مورد، اطمینان‌آور باشد؛ اما در موارد احتمال تعمد کذب و یا در جایی مانند رؤيت هلال- که از اخبار يک نفر ولو ثقه باشد اطمينان حاصل نمی‏شود- بنای عقلا بر اين نيست كه به کلام او ترتیب اثر بدهند، مگر تعبدی شرعی وجود داشته باشد.

درنتیجه مقتضای بنای عقلا در عمل به روایات عادل یا ثقه، اطمینان به صدور از معصوم _{(علیه السلام)} است پس اگر حجیت خبر واحد تنها به بنای عقلا باشد، طبق این مبنا این مقدمه انسداد تمام خواهد بود؛ زیرا اخباری که اطمینان به صدور آنها وجود داشته باشد به اندازه کافی در دسترس ما نیست.

ب- مقتضای ادّله شرعیه در عمل به خبر عادل و ثقه

بر خلاف مقتضای حجیت خبر واحد از بنای عقلا که اطمینان در آن شرط بود از ادله‌ی شرعیه‌ی حجیت خبر واحد استفاده می‎شود که در شبهات حکمیه[2]، اطمینان به صدور خبر ملاک نیست و نفس عدالت و وثاقت موضوعیت دارد.

شواهد این مطلب:

الف- اخبار علاجیه

در مورد خبرين متعارضين در اخبار علاجیه، حكم به ترجيح يا تخيير شده است، با اينكه در فرض تعارض خبرين، نوع مردم اطمينان پيدا نمي‏كنند؛ يعني صرف اينكه يكي از دو خبر متعارضي كه علي الفرض هر دو شرايط حجّيت را دارا هستند، ارجحيّتي نسبت به ديگري داشته باشد، مستلزم آن نيست كه اطميناني نسبت به صدور مفاد آن براي نوع مردم حاصل شود؛ با وجود اين، شارع همين خبر أرجح را حجّت قرار داده و همین دلالت می‎کند بر این که شارع در باب صدور اخبار، اطمینان را شرط نمی‌داند.

ب- بنای عملی اصحاب (سیره متشرعه)

مرحوم شیخ‌طوسی در عده[3] می‎فرماید: فرقه محقّه در عمل به خبر واحد، اجماع دارند. و در جای دیگری از عده می‌فرماید: « بنای اصحاب بر اين است كه اگر اخبار ثقات با روايات و فتاوای اماميه معارض نباشد، به آن اخذ ‏كنند.»[4] معمولاً متأخرین از ایشان نيز این مطلب را تلقی به قبول كرده‏ و در آن مناقشه نكرده‏اند. ما از اين طريق می‌توانیم حجیت قول عادل و ثقات غير امامی را بپذیریم؛در نتیجه از نظر ادله شرعیه خبر واحد در احکام در صورتی که اطمینان بر خلاف نباشد حجت است، حتی اگر اطمینان‌آور نباشد.

2. انسداد علم و علمی در دلالت ادله(بحث از حجیت ظواهر)

در ادامه‎ی بررسی مقدمه دوم (منسد بودن باب علم و علمی) باید به این بحث پرداخته شود، که آیا دلالت ادله و ظهورات آن برای ما حجت هستند تا باب علم منفتح باشد یا حجت نیستند که منجر به انسداد باب علم و علمی شود.

اجمالاً می‌توان گفت نظریه‌ی کسانی که ظواهر را از باب ظن خاص معتبر می‌دانند صحيح نيست؛ بلکه ظواهر اطمينانی معتبر است لذا برای اثبات این ادعا کافی است سیره‎ی عقلا در عمل به ظواهر، مورد بررسی قرار گیرد[5].

سیره عقلا در عمل به ظواهر

مبناي عمل عقلا بر اين اساس است كه به مجرد ظنّ، مادامي كه به حدّ اطمينان نرسد عمل نمي‏كنند و اين طور نيست كه با احتمال مثلاً شصت درصد، معامله‌ی يقين نمايند؛ بلكه عقلا در مواردی به ظواهر الفاظ عمل می‌کنند که يا اصلاً احتمال خلاف آن ظاهر به ذهنشان نمي‏آيد يا اگر احتمال خلاف مي‏دهند، آن احتمال آنقدر ضعيف است كه قابل اعتنا نيست؛ به هر صورت، عمل عقلا طبق ظواهر مبتني بر حصول اطمينان است؛ هم‌چنان‌که بسياري از اصول مورد استناد علما هم‌چون اصالة الاطلاق، اصالة العموم، اصالة الحقيقة و اصالة عدم الزياده را نمي‏توان به عنوان ظن خاص، داراي اعتبار عقلايي و شرعي دانست؛ زیرا در اكثر مواردي كه توهم اعتبار اين اصول شده يا اطمينان عقلايي به مراد متكلم وجود دارد يا از محتملات ديگري كه توجه به آنها موجب شك در مراد می‌شود (نه احتمالاتي كه به قدري ضعيف است كه حكم عدم را داشته باشد) غفلت وجود دارد. شاهد غفلت این است که اگر مخاطب به محتملات ديگر توجه داشت، براي كشف مراد، سوال می‌نمود و عدم سؤال دلیل غفلت از سایر محتملات است؛ مثلاً اگر گفته شود «قال زيد» و ما شصت درصد احتمال دهيم كه مراد زيد‌بن‌عمرو و چهل درصد احتمال دهیم مراد زيدبن‌بكر باشد، در اینجا قطعاً سؤال خواهيم كرد كه مراد كدام زيد است و عقلا هم در اینجا به احتمال شصت درصد اكتفا نمي‏كنند و آن را كاشف از اينكه مراد زيدبن‌عمرو باشد، نمي‏دانند. البته در فرض انسداد و عدم امكان كشف مراد (همچون عدم امکان سؤال كردن در مثال فوق یا دوران امر بین محذورین) عقلا قائل به توسعه ‌می‌شوند.

بنابراین اگر در كشف مراد، اطمينان داشته باشيم يا از احتمال خلاف، غفلت داشته باشيم جاي اجراي اين اصول خواهد بود و اگر اطمينان نبود و از محتملات مختلف غافل نبوديم، روشن است كه عقلا ظن به مراد را معتبر نمي‏دانند و اصول لفظیه ظنیه را جاري نمي‏كنند؛ مگر مقدمات انسداد تمام شود كه باعث حجيت ظنون شود.

با توجه به این سیره عقلا نتیجه می‌گیریم که شرط حجيت ظهورات، حصول اطمينان يا غفلت از احتمال خلاف است؛ لذا به عقيده ما تمام اصولي كه در مقام استنباط به كار گرفته مي‏شود، هم‌چون اصالة عدم الغفلة، اصالة عدم الخطأ، اصالة العموم، اصالة الظهور، اصالة الاطلاق و اصالة الحقيقة تنها در صورت اطمينان، حجت است؛ پس اگر ظهور عبارتی در يكي از محتملات، اطمينان‏آور عرفي نباشد گرچه به حسب احتمال، اندكي قوي‏تر از ديگر احتمالات باشد، باز حجيت ندارد و منجر به انسداد در باب ظهورات می‎شود و در نتیجه اگر کسی قائل به انسداد صغیر در باب الفاظ شد، ظواهر غیر اطمینانی حجت شده، نوبت به انسداد کبیر نمی‎رسد و الّا نوبت به انسداد کبیر رسیده و از این باب حجت می‎شوند.

بنابراین مقدمه دوم انسداد تمام است؛ زیرا هر‌چند نسبت به سند قرآن و روایات با توجه به حجیت خبر واحد، باب علم و علمی منسد نیست، ولی نسبت به دلالت آنها باب علم و علمی منسد است؛ زیرا با توجه به فاصله چند صد ساله از زمان صدور روایات ظهورات اطمینانی به مقدار کافی در معظم احکام فقهی نداریم.