پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

مقالات آیت الله شبیری زنجانی


انسداد ( قسمت دوم ) اثبات مقدمات چهار‌گانه انسداد کبیر


اثبات مقدمات چهار‌گانه انسداد کبیر

بررسی مقدمه اول و سوم

مقدمه اول و سوم واضح است؛ زیرا بعد از پذیرش دین اسلام هیچ اختلافی در وجود علم اجمالی به تکالیف وجود ندارد؛ هم‌چنین هیچ اختلافی نیست که انسان باید این تکالیف را امتثال کند و الّا چیزی از دین باقی نمی‌ماند.

بررسی مقدمه دوم

رکن اصلی در مبحث انسداد همین مقدمه دوم است که در صورت اثبات این مقدمه، انسداد ثابت می‌شود و بقیه‌ی مقدمات، بحث قابل توجهی ندارد.

به نظر ما مقدمه دوم دلیل انسداد تمام است و انسداد باب علم و علمی مطلبی دور از واقعیت نیست. توضیح مطلب آنکه عمده منابع ما برای استخراج احکام، قرآن و سنت است؛ به همین دلیل، بحث از أسناد روایات و بحث از حجیت ظهورات در قرآن و روایات ضرورت دارد؛ بنابراین باید بررسی کرد که آیا باب علم یا علمی نسبت به این دو مطلب منفتح است یا منسد است.

1. انسداد باب علم و علمی در مورد اسناد روایات (حجیت یا عدم حجیت خبر واحد)

باید توجه کرد که در این قسمت فرض می‌کنیم عدالت یا وثاقت راوی شرعا ثابت است؛ بنابراین بحث در اثبات عدالت و وثاقت نیست؛ بلکه بحث در حجیت خبری است که راوی نقل می‌کند لذا به بررسی اقتضای ادله حجیت نسبت به خبر عادل و ثقه می‎پردازیم که آیا لازم است اطمینانی باشد یا صرف عدالت یا وثاقت مخبر در حجیت کفایت می‌کند ولو خبرش اطمینانی نباشد؟

الف: مقتضای بنای عقلا

در توضیح مقتضای بنای عقلا لازم است به تفصیل در خبر عادل و ثقه بحث‌کنیم.

الف-1. مقتضای بنای عقلا در عمل به خبر‌ عادل

اگر عادلی خبری داد نسبت به اطمینان و عدم اطمینان به مخبر عنه دو صورت قابل فرض است:

1. گاهی اطمینان نوعی وجود دارد که شخص عادل بر اساس عناوین ثانویه و مراعات أهمّ و مهمّ بنا ندارد عمداً دروغ بگوید؛ یعنی متعارف افراد چنین احتمالی را در مورد عادل نمی‏دهند؛ در این صورت به دلیل اینکه اطمینان، حجّیت عقلایی دارد و شارع نیز آن را ردع نکرده، روایتی را که راوی نقل می‌کند حجت است.

2. گاهی احتمال معتدّبه و غیر موهوم می‏دهیم که عادل با رعایت مصلحتی که اهم تشخیص داده، سخن دروغی بگوید. آیا عقلا در چنین مواردی بدون در نظر گرفتن ادله‌ی دیگر که ظنّ را در این موارد یا به طور کلی حجت قرار داده و صرفاً به دلیل اینکه شخص عادل است، احتمال کذب را الغا می‏کنند؟

در پاسخ به این سؤال، به نظر می‏رسد عقلا چنین بنایی ندارند که احتمال خلاف را در این مورد الغا کنند؛ مانند زمانی که به خاطر ضعف احتمال خلاف، آن را الغا می‏کنند.

به بیان دیگر: در احتجاجاتی که بین موالی عرفی و عبید واقع می‏شود، عقلا برای خبر عادلی که اطمینان آور نیست خصوصیتی قائل نمی‌شوند؛ البته در مواردی که ظن شخصی ملاک حکم قرار گرفته است به خبر عادل اخذ می‏کنند؛ ولی نه به این دلیل که عادل بودن خصوصیتی دارد، بلکه هر کسی موظّف است ظنّ شخصی خودش را معیار قرار دهد.

ما این نکته را علاوه بر مورد مذکور (احتمال تعمد کذب به دلیل رعایت مصلحت اهم) در مورد إخبارات حسّی که احتمال خطای حسّ در کار است – همان گونه که آقایان قبول دارند- نیز قائل هستیم، یعنی حتی در موارد إخبار از محسوسات معتقدیم الغای احتمال خطا به دلیل ندرت خطای در حسّ است و الاّ در همین مورد نیز اگر احتمال خطا معتدّبه باشد، مانند جایی که اختلاف حسّی بین افراد زیاد واقع می‏شود، مثلا یکی هلال را می‏بیند و دیگری نمی‏بیند، عقلا در چنین مواردی هم، شهادت حسّی عادل را حجّت ندانسته و رجوع به متعارف را معیار می‏دانند؛ مانند افراد وسواسی که برای بر هم نخوردن نظام اجتماع، باید به متعارف افراد رجوع کنند.

الف-2. مقتضای بنای عقلا در عمل به خبر ثقه

بسیاری مانند مرحوم آقای نائینی می‏گویند: بنای عقلا بر حجیت خبر ثقه قائم است؛[1] ولی ظاهرا بنای عقلا بر این مطلب قائم نیست؛ زیرا عقلا همانطور که در خبر عادل گفته شد در مواردی به خبر ثقه ترتیب اثر می‏دهند که برای نوع مردم در خصوص مورد، اطمینان‌آور باشد؛ اما در موارد احتمال تعمد کذب و یا در جایی مانند رؤیت هلال- که از اخبار یک نفر ولو ثقه باشد اطمینان حاصل نمی‏شود- بنای عقلا بر این نیست که به کلام او ترتیب اثر بدهند، مگر تعبدی شرعی وجود داشته باشد.

درنتیجه مقتضای بنای عقلا در عمل به روایات عادل یا ثقه، اطمینان به صدور از معصوم (علیه السلام) است پس اگر حجیت خبر واحد تنها به بنای عقلا باشد، طبق این مبنا این مقدمه انسداد تمام خواهد بود؛ زیرا اخباری که اطمینان به صدور آنها وجود داشته باشد به اندازه کافی در دسترس ما نیست.

ب- مقتضای ادّله شرعیه در عمل به خبر عادل و ثقه

بر خلاف مقتضای حجیت خبر واحد از بنای عقلا که اطمینان در آن شرط بود از ادله‌ی شرعیه‌ی حجیت خبر واحد استفاده می‎شود که در شبهات حکمیه[2]، اطمینان به صدور خبر ملاک نیست و نفس عدالت و وثاقت موضوعیت دارد.

شواهد این مطلب:

الف- اخبار علاجیه

در مورد خبرین متعارضین در اخبار علاجیه، حکم به ترجیح یا تخییر شده است، با اینکه در فرض تعارض خبرین، نوع مردم اطمینان پیدا نمی‏کنند؛ یعنی صرف اینکه یکی از دو خبر متعارضی که علی الفرض هر دو شرایط حجّیت را دارا هستند، ارجحیّتی نسبت به دیگری داشته باشد، مستلزم آن نیست که اطمینانی نسبت به صدور مفاد آن برای نوع مردم حاصل شود؛ با وجود این، شارع همین خبر أرجح را حجّت قرار داده و همین دلالت می‎کند بر این که شارع در باب صدور اخبار، اطمینان را شرط نمی‌داند.

ب- بنای عملی اصحاب (سیره متشرعه)

مرحوم شیخ‌طوسی در عده[3] می‎فرماید: فرقه محقّه در عمل به خبر واحد، اجماع دارند. و در جای دیگری از عده می‌فرماید: « بنای اصحاب بر این است که اگر اخبار ثقات با روایات و فتاوای امامیه معارض نباشد، به آن اخذ ‏کنند.»[4] معمولاً متأخرین از ایشان نیز این مطلب را تلقی به قبول کرده‏ و در آن مناقشه نکرده‏اند. ما از این طریق می‌توانیم حجیت قول عادل و ثقات غیر امامی را بپذیریم؛در نتیجه از نظر ادله شرعیه خبر واحد در احکام در صورتی که اطمینان بر خلاف نباشد حجت است، حتی اگر اطمینان‌آور نباشد.

2. انسداد علم و علمی در دلالت ادله(بحث از حجیت ظواهر)

در ادامه‎ی بررسی مقدمه دوم (منسد بودن باب علم و علمی) باید به این بحث پرداخته شود، که آیا دلالت ادله و ظهورات آن برای ما حجت هستند تا باب علم منفتح باشد یا حجت نیستند که منجر به انسداد باب علم و علمی شود.

اجمالاً می‌توان گفت نظریه‌ی کسانی که ظواهر را از باب ظن خاص معتبر می‌دانند صحیح نیست؛ بلکه ظواهر اطمینانی معتبر است لذا برای اثبات این ادعا کافی است سیره‎ی عقلا در عمل به ظواهر، مورد بررسی قرار گیرد[5].

سیره عقلا در عمل به ظواهر

مبنای عمل عقلا بر این اساس است که به مجرد ظنّ، مادامی که به حدّ اطمینان نرسد عمل نمی‏کنند و این طور نیست که با احتمال مثلاً شصت درصد، معامله‌ی یقین نمایند؛ بلکه عقلا در مواردی به ظواهر الفاظ عمل می‌کنند که یا اصلاً احتمال خلاف آن ظاهر به ذهنشان نمی‏آید یا اگر احتمال خلاف می‏دهند، آن احتمال آنقدر ضعیف است که قابل اعتنا نیست؛ به هر صورت، عمل عقلا طبق ظواهر مبتنی بر حصول اطمینان است؛ هم‌چنان‌که بسیاری از اصول مورد استناد علما هم‌چون اصاله الاطلاق، اصاله العموم، اصاله الحقیقه و اصاله عدم الزیاده را نمی‏توان به عنوان ظن خاص، دارای اعتبار عقلایی و شرعی دانست؛ زیرا در اکثر مواردی که توهم اعتبار این اصول شده یا اطمینان عقلایی به مراد متکلم وجود دارد یا از محتملات دیگری که توجه به آنها موجب شک در مراد می‌شود (نه احتمالاتی که به قدری ضعیف است که حکم عدم را داشته باشد) غفلت وجود دارد. شاهد غفلت این است که اگر مخاطب به محتملات دیگر توجه داشت، برای کشف مراد، سوال می‌نمود و عدم سؤال دلیل غفلت از سایر محتملات است؛ مثلاً اگر گفته شود «قال زید» و ما شصت درصد احتمال دهیم که مراد زید‌بن‌عمرو و چهل درصد احتمال دهیم مراد زیدبن‌بکر باشد، در اینجا قطعاً سؤال خواهیم کرد که مراد کدام زید است و عقلا هم در اینجا به احتمال شصت درصد اکتفا نمی‏کنند و آن را کاشف از اینکه مراد زیدبن‌عمرو باشد، نمی‏دانند. البته در فرض انسداد و عدم امکان کشف مراد (همچون عدم امکان سؤال کردن در مثال فوق یا دوران امر بین محذورین) عقلا قائل به توسعه ‌می‌شوند.

بنابراین اگر در کشف مراد، اطمینان داشته باشیم یا از احتمال خلاف، غفلت داشته باشیم جای اجرای این اصول خواهد بود و اگر اطمینان نبود و از محتملات مختلف غافل نبودیم، روشن است که عقلا ظن به مراد را معتبر نمی‏دانند و اصول لفظیه ظنیه را جاری نمی‏کنند؛ مگر مقدمات انسداد تمام شود که باعث حجیت ظنون شود.

با توجه به این سیره عقلا نتیجه می‌گیریم که شرط حجیت ظهورات، حصول اطمینان یا غفلت از احتمال خلاف است؛ لذا به عقیده ما تمام اصولی که در مقام استنباط به کار گرفته می‏شود، هم‌چون اصاله عدم الغفله، اصاله عدم الخطأ، اصاله العموم، اصاله الظهور، اصاله الاطلاق و اصاله الحقیقه تنها در صورت اطمینان، حجت است؛ پس اگر ظهور عبارتی در یکی از محتملات، اطمینان‏آور عرفی نباشد گرچه به حسب احتمال، اندکی قوی‏تر از دیگر احتمالات باشد، باز حجیت ندارد و منجر به انسداد در باب ظهورات می‎شود و در نتیجه اگر کسی قائل به انسداد صغیر در باب الفاظ شد، ظواهر غیر اطمینانی حجت شده، نوبت به انسداد کبیر نمی‎رسد و الّا نوبت به انسداد کبیر رسیده و از این باب حجت می‎شوند.

بنابراین مقدمه دوم انسداد تمام است؛ زیرا هر‌چند نسبت به سند قرآن و روایات با توجه به حجیت خبر واحد، باب علم و علمی منسد نیست، ولی نسبت به دلالت آنها باب علم و علمی منسد است؛ زیرا با توجه به فاصله چند صد ساله از زمان صدور روایات ظهورات اطمینانی به مقدار کافی در معظم احکام فقهی نداریم.


.[1] محمد حسین نائینی، فوائد الاصول، ج‏3، ص 214.

.[2] البته باید توجه داشت که همان‌طور که بعداً اشاره خواهد شد در متعارف شبهات موضوعیه حصول اطمینان لازم است.

.[3] العده فی أصول الفقه، ج‏1، ص: 126 «أن خبر … جاز العمل به. و الّذی یدل على ذلک: إجماع الفرقه المحقه.

.[4] العده فی أصول الفقه، ج‏1، ص149:« و إن لم یکن هناک ما یوجب إطراح خبره…»

[5]. دلیل علما بر حجیت ظواهر:

صغرى: هنگامی که ما به عقلای عالم مراجعه‏ نموده و سیره آنها را در مکالمات روزمرّه آنها مورد دقت و مطالعه قرار مى‏دهیم مشاهده مى‏کنیم که آنان در مخاطبات خود به ظواهر اعتماد مى‏کنند، با ظواهر، مرادشان را تفهیم مى‏کنند، مرادات دیگران را تفهّم مى‏کنند، علیه یکدیگر احتجاج مى‏کنند و بالجمله این مطلب یک امر مسلم و بدیهى و لا ریب فیه است.

کبرى: هنگامی که ما به طریقه و روش معصومین (ع) در محاورات و مکالمات آنان با مردم مراجعه مى‏کنیم مى‏بینیم آنان یک سیره و روش مستحدث و جدیدى در مقام افاده مرادات مقاصدشان غیر از شیوه سایر عقلای عالم نداشتند؛ بلکه از همین سیره عقلائیه در افاده مقاصد استفاده مى‏کردند یعنى به ظواهر اعتماد مى‏کردند پس این سیره عقلائیه قطعا و جزما مرضى نظر شارع هم هست و هر سیره عقلائیه‏ای که چنین باشد قطعا حجت و جایز الاتباع است.