سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

مقالات آیت الله شبیری زنجانی


انسداد ( قسمت سوم ) بررسی مقدمه چهارم و پنجم


بررسی مقدمه چهارم و پنجم

در مقدمه چهارم، چهار راه پیشنهاد شده است که سه تای اولی باطل و راه چهارم متعین است.

راه نخست (یعنى تقلید از دیگرى در مسئله‌ی منفتح بودن باب علم) درست نیست؛ زیرا فرض آن است که از نظر مکلّف باب علم بسته است؛ پس مکلّف چگونه مى‏تواند به کسى مراجعه کند که او را بر خطا و جاهل مى‏داند؟!

راه دوم (یعنى عمل طبق احتیاط) درست نیست؛ چون مستلزم عسر و حرج فراوان و اختلال نظام است و احتیاط در این صورت جایز نیست و اگر همه مکلفین را به این کار موظف کنیم، نظم عمومى جامعه بر هم خواهد خورد.

راه سوم (یعنى عمل طبق اصل جارى در هر مورد) درست نیست؛ چون علم اجمالى به تکالیف شرعى داریم و نمى‏توان هر مسئله را جداگانه و بدون در نظر گرفتن سایر مسائل مجهول الحکم ملاحظه کرد. حاصل آنکه علم اجمالى به وجود محرمات و واجبات میان مجموعه مسائلى که حکمشان مشکوک است، نمى‏گذارد اصل برائت و استصحاب- هرچند در بعضى از آنها- جارى شود.

حال پس از آنکه رجوع به سه حالت نخست را نادرست شمردیم، تنها یک راه باقى مى‏ماند؛ و آن این است که در مسائلى که در آنها ظن وجود دارد، به ظن رجوع کنیم. در اینجا امر دائر است میان آنکه به طرف راجح در ظنّ رجوع کنیم یا به طرف مرجوح یعنى موهوم عمل نماییم؛ مثلا وقتى هفتاد درصد احتمال مى‏دهیم نوشیدن شراب حرام باشد و سی درصد احتمال مى‏دهیم حرام نباشد، طرف راجح، حرمت نوشیدن شراب است و طرف مرجوح، عدم حرمت آن؛ در اینجا حرمت، مظنون و عدم حرمت، موهوم است. بى‏شک اخذ به طرف مرجوح، مصداق ترجیح دادن مرجوح بر راجح است که به حکم عقل، قبیح است.

بنابراین، به‏طور مشخص باید طبق ظنّ و گمان عمل کنیم مگر آنکه قطع به عدم جواز تمسک به آن داشته باشیم؛ مانند قیاس که دلیل قطعى بر عدم جواز عمل به آن وجود دارد و این همان مطلوب ما است؛ البته ممکن است در عمل به مطلق ظن هم تفاصیلی وجود داشته باشد؛ مثلا عقل این طور حکم کند که با وجود ظنون قوی‌تر و مکفی نوبت به ظنون ضعیف‌تر نمی‌رسد.

اما در مورد ظنّى که قطع به عدم حجیت آن داریم (مانند قیاس‏) به اصول عملى رجوع مى‏کنیم، چنان که در مسائل مشکوک- که هیچ ظنّى در آنها وجود ندارد- نیز به اصول عملى تمسک مى‏کنیم.

در این شرایط، تمسک به اصول عملی مانعى ندارد؛ چون علم اجمالى، به دلیل وجود ظنّ در بخش عمده مسائل فقهى، انحلال یافته و تبدیل‏شده به علم تفصیلى به احکامى که حجت بر آنها قائم شده و شک بدوى در موارد دیگر؛ در نتیجه اصول عملى در آن موارد جارى مى‏گردد.

نتیجه تحقیق: انسداد باب علم و علمی و تمامیت انسداد کبیر

ظواهر ظنی و اصول لفظیه به عنوان ظن خاص حجت نیستند و به نظر می‌رسد اگر بخواهیم فقط به قطع و اطمینان عمل کنیم، به دلیل اینکه احکام قطعی و اطمینانی به مقدار لازم و کافی وجود ندارد، مشکل فقه حل نمی‏شود و ناچاریم مقداری بیش از اطمینان را حجت بدانیم؛ بنابراین درست است که تبعیت از ظن ذاتاً حرام است، اما زمانی که مقدمات انسداد تمام باشد، برای همین ظنی که به عنوان اولی تبعیت از آن حرام بود، عنوان ثانوی پیدا شده و گفته می‌شود که به دلیل ممانعت از تحقق هرج و مرج و اختلال نظام باید به مراتبی از آن اخذ نمود؛ پس ما به انسداد کبیر بی‌میل نیستیم.

انسداد حکومتی یا کشفی

همان طور که اشاره شد دو تقریر برای مقدمات دلیل انسداد بیان شده است؛ در صورتی که در مقدمه چهارم قائل به عدم جواز احتیاط باشیم عقل با وجود مقدمات دیگر حکم به لزوم عمل نمودن به ظن می‌کند و به آن انسداد حکومتی می‌گویند؛ ولی اگر در مقدمه چهارم قائل به عدم وجوب احتیاط باشیم، کشف می‌کنیم که شارع در این شرایط ظن را حجت قرار داده و ثمره این می‌شود که در انسداد کشفی نیازی به قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع برای حجیت ظن نیست؛ ولی در انسداد حکومتی برای حجیت ظن نیازمند قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع هستیم.

به نظر ما ظن انسدادی از باب حکومت، حجت است.

مقام دوم: انسداد صغیر

تقریب کلی انسداد صغیر: امر به یک شی که راه رسیدن به آن به طور معمول به نحو علم و ظن خاص امکان‌پذیر نیست کاشف از این ا ست که شارع در طریق احراز آن امر، توسعه قرار داده است. بنابراین در احکامی که بر موضوعی بار شده است و راهی برای احراز اطمینانی آن موضوع وجود نداشته باشد باید ظن در آن موضوع حجت باشد و الا جعل آن حکم لغو خواهد بود؛ مثلا احکام بسیاری بر عدالت بار شده است، حال اگر راه اطمینانی برای اثبات عدالت وجود نداشته باشد، جعل احکام مترتبه بر عدالت لغو خواهد بود؛ به همین دلیل ظن در اثبات عدالت کافی است.

البته ما در باب موضوعات قائل به انسداد نیستیم؛ هرچند ممکن است در بعضی از موضوعات (مانند عدالت و امثال آن) انسداد صغیر وجود داشته باشد، ولی اینکه بگوییم در موضوعات همانند احکام، حصول اطمینان نادر است، سخن درستی نیست.

علت تفاوت احکام و موضوعات در این است که: در احکام چون مدت زیادی (هزار و چند صد سال) از زمان صدور گذشته و طبعاً سؤال کردن و در نتیجه حصول اطمینان ممکن نیست، امکان دارد کسی ادعای انسداد کبیر کند؛ ولی در موضوعات این طور نیست و اگر بگوییم در موضوعات اطمینان لازم است، هرج و مرج و اختلال نظام پیش نخواهد آمد؛ مگر در موضوع خاصی که اگر بخواهیم اطمینان را معتبر بدانیم، لغویت حکم لازم می‌آید که در آن صورت می‌توان ادعای انسداد صغیر کرد.

شرایط حجیت ظن عام

بعد از اینکه با دلیل انسداد، ظن به صورت عام، حجت شد باید توجه داشت که این حجیت علی الاطلاق نیست بلکه دو نکته را باید مدّ نظر داشت:

1. دلیل انسداد هر ظنی را معتبر نمی‏سازد؛ بلکه تا لازم نباشد از ظن قوی به ظن ضعیف‌‌تر تعدی نمی‏شود؛ بنابراین اگر ظن به مرحله اطمینان رسید از باب ظنون خاصه معتبر است و اگر ظن، قوی باشد و لو به حدّ اطمینان نرسد، از باب دلیل انسداد حجت خواهد بود؛ ولی اگر ظن به جهتی مثل وجود شاهد بر خلاف در مرتبه ضعیفی قرار داشت که از آن به اشعار و ایماء تعبیر می‌کنند، به واسطه دلیل انسداد هم حجت نخواهد شد.

2. در ظنونی که به واسطه انسداد حجت می‌شوند، ظنّ نوعی[1] مراد است نه ظن شخصی؛ از این رو تمام حججی که به واسطه انسداد صغیر یا کبیر حجت می‌شوند (مانند اصول لفظیه)، در مواردی که برای متعارف مردم در خصوص مورد، موجب اطمینان یا ظن (در فرض انسداد) نشود، جاری نمی‏گردند و حصول اطمینان یا ظن در نوع موارد، برای جریان در مواردی که چنین اطمینان یا ظنّی حاصل نمی‏شود، کافی نیست.


[1] . ظن نوعی یعنی نوع مردم در خصوص مورد ظن پیدا می‏کنند.