انسداد ( قسمت سوم ) بررسی مقدمه چهارم و پنجم

بررسی مقدمه چهارم و پنجم

در مقدمه چهارم، چهار راه پیشنهاد شده است که سه تای اولی باطل و راه چهارم متعین است.

راه نخست (يعنى تقليد از ديگرى در مسئله‌ی منفتح بودن باب علم) درست نيست؛ زیرا فرض آن است كه از نظر مكلّف باب علم بسته است؛ پس مكلّف چگونه مى‏تواند به كسى مراجعه كند كه او را بر خطا و جاهل مى‏داند؟!

راه دوم (يعنى عمل طبق احتياط) درست نيست؛ چون مستلزم عسر و حرج فراوان و اختلال نظام است و احتیاط در این صورت جایز نیست و اگر همه مكلفين را به این كار موظف كنيم، نظم عمومى جامعه بر هم خواهد خورد.

راه سوم (يعنى عمل طبق اصل جارى در هر مورد) درست نيست؛ چون علم اجمالى به تكاليف شرعى داريم و نمى‏توان هر مسئله را جداگانه و بدون در نظر گرفتن ساير مسائل مجهول الحكم ملاحظه كرد. حاصل آنكه علم اجمالى به وجود محرمات و واجبات ميان مجموعه مسائلى كه حكمشان مشكوك است، نمى‏گذارد اصل برائت و استصحاب- هرچند در بعضى از آنها- جارى شود.

حال پس از آنكه رجوع به سه حالت نخست را نادرست شمرديم، تنها يك راه باقى مى‏ماند؛ و آن این است که در مسائلى كه در آنها ظن وجود دارد، به ظن رجوع كنيم. در اينجا امر دائر است ميان آنكه به طرف راجح در ظنّ رجوع كنيم يا به طرف مرجوح يعنى موهوم عمل نماييم؛ مثلا وقتى هفتاد درصد احتمال مى‏دهيم نوشيدن شراب حرام باشد و سی درصد احتمال مى‏دهيم حرام نباشد، طرف راجح، حرمت نوشيدن شراب است و طرف مرجوح، عدم حرمت آن؛ در اينجا حرمت، مظنون و عدم حرمت، موهوم است. بى‏شك اخذ به طرف مرجوح، مصداق ترجيح دادن مرجوح بر راجح است كه به حكم عقل، قبيح است.

بنابراين، به‏طور مشخص بايد طبق ظنّ و گمان عمل كنيم مگر آنكه قطع به عدم جواز تمسك به آن داشته باشيم؛ مانند قياس كه دليل قطعى بر عدم جواز عمل به آن وجود دارد و اين همان مطلوب ما است؛ البته ممکن است در عمل به مطلق ظن هم تفاصیلی وجود داشته باشد؛ مثلا عقل این طور حکم کند که با وجود ظنون قوی‌تر و مکفی نوبت به ظنون ضعیف‌تر نمی‌رسد.

اما در مورد ظنّى كه قطع به عدم حجيت آن داريم (مانند قياس‏) به اصول عملى رجوع مى‏كنيم، چنان كه در مسائل مشكوك- كه هيچ ظنّى در آنها وجود ندارد- نيز به اصول عملى تمسك مى‏كنيم.

در اين شرايط، تمسك به اصول عملی مانعى ندارد؛ چون علم اجمالى، به دلیل وجود ظنّ در بخش عمده مسائل فقهى، انحلال يافته و تبديل‏شده به علم تفصيلى به احكامى كه حجت بر آنها قائم شده و شك بدوى در موارد ديگر؛ در نتيجه اصول عملى در آن موارد جارى مى‏گردد.

نتیجه تحقیق: انسداد باب علم و علمی و تمامیت انسداد کبیر

ظواهر ظنی و اصول لفظیه به عنوان ظن خاص حجت نیستند و به نظر می‌رسد اگر بخواهيم فقط به قطع و اطمينان عمل كنيم، به دليل اينكه احكام قطعی و اطمينانی به مقدار لازم و كافی وجود ندارد، مشكل فقه حل نمی‏شود و ناچاريم مقداری بيش از اطمينان را حجت بدانيم؛ بنابراین درست است که تبعيت از ظن ذاتاً حرام است، اما زمانی که مقدمات انسداد تمام باشد، براي همين ظني كه به عنوان اولي تبعيت از آن حرام بود، عنوان ثانوي پيدا شده و گفته مي‌شود كه به دلیل ممانعت از تحقق هرج و مرج و اختلال نظام بايد به مراتبی از آن اخذ نمود؛ پس ما به انسداد کبير بي‌ميل نيستيم.

انسداد حکومتی یا کشفی

همان طور که اشاره شد دو تقریر برای مقدمات دلیل انسداد بیان شده است؛ در صورتی که در مقدمه چهارم قائل به عدم جواز احتیاط باشیم عقل با وجود مقدمات دیگر حکم به لزوم عمل نمودن به ظن می‌کند و به آن انسداد حکومتی می‌گویند؛ ولی اگر در مقدمه چهارم قائل به عدم وجوب احتیاط باشیم، کشف می‌کنیم که شارع در این شرایط ظن را حجت قرار داده و ثمره این می‌شود که در انسداد کشفی نیازی به قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع برای حجیت ظن نیست؛ ولی در انسداد حکومتی برای حجیت ظن نیازمند قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع هستیم.

به نظر ما ظن انسدادی از باب حکومت، حجت است.

مقام دوم: انسداد صغیر

تقریب کلی انسداد صغیر: امر به یک شی که راه رسیدن به آن به طور معمول به نحو علم و ظن خاص امکان‌پذیر نیست کاشف از این ا ست که شارع در طریق احراز آن امر، توسعه قرار داده است. بنابراین در احکامی که بر موضوعی بار شده است و راهی برای احراز اطمینانی آن موضوع وجود نداشته باشد باید ظن در آن موضوع حجت باشد و الا جعل آن حکم لغو خواهد بود؛ مثلا احکام بسیاری بر عدالت بار شده است، حال اگر راه اطمینانی برای اثبات عدالت وجود نداشته باشد، جعل احکام مترتبه بر عدالت لغو خواهد بود؛ به همین دلیل ظن در اثبات عدالت کافی است.

البته ما در باب موضوعات قائل به انسداد نیستیم؛ هرچند ممکن است در بعضي از موضوعات (مانند عدالت و امثال آن) انسداد صغير وجود داشته باشد، ولي اينکه بگوييم در موضوعات همانند احکام، حصول اطمينان نادر است، سخن درستي نيست.

علت تفاوت احکام و موضوعات در این است که: در احکام چون مدت زيادي (هزار و چند صد سال) از زمان صدور گذشته و طبعاً سؤال کردن و در نتیجه حصول اطمینان ممکن نیست، امکان دارد کسي ادعاي انسداد کبير کند؛ ولي در موضوعات اين طور نيست و اگر بگوييم در موضوعات اطمينان لازم است، هرج و مرج و اختلال نظام پيش نخواهد آمد؛ مگر در موضوع خاصي که اگر بخواهيم اطمينان را معتبر بدانيم، لغويت حکم لازم مي‌آيد که در آن صورت مي‌توان ادعاي انسداد صغير کرد.

شرایط حجیت ظن عام

بعد از اینکه با دلیل انسداد، ظن به صورت عام، حجت شد باید توجه داشت که این حجیت علی الاطلاق نیست بلکه دو نکته را باید مدّ نظر داشت:

1. دليل انسداد هر ظني را معتبر نمي‏سازد؛ بلكه تا لازم نباشد از ظن قوي به ظن ضعيف‌‌تر تعدي نمي‏شود؛ بنابراین اگر ظن به مرحله اطمینان رسید از باب ظنون خاصه معتبر است و اگر ظن، قوي باشد و لو به حدّ اطمينان نرسد، از باب دلیل انسداد حجت خواهد بود؛ ولی اگر ظن به جهتی مثل وجود شاهد بر خلاف در مرتبه ضعیفی قرار داشت كه از آن به اشعار و ايماء تعبير مي‌كنند، به واسطه دلیل انسداد هم حجت نخواهد شد.

2. در ظنونی که به واسطه انسداد حجت می‌شوند، ظنّ نوعي[1] مراد است نه ظن شخصي؛ از این رو تمام حججی که به واسطه انسداد صغیر یا کبیر حجت می‌شوند (مانند اصول لفظیه)، در مواردي كه براي متعارف مردم در خصوص مورد، موجب اطمينان يا ظن (در فرض انسداد) نشود، جاري نمي‏گردند و حصول اطمينان يا ظن در نوع موارد، برای جریان در مواردي كه چنين اطمينان يا ظنّي حاصل نمي‏شود، کافی نیست.