انسداد ( قسمت ششم) تطبیقات انسداد کبیر

تطبیقات انسداد کبیر

1. تاثیر انسداد در بحث تعارض احوال (تعارض ظهورات)[1]

در اصول، بحثی با عنوان تعارض الاحوال وجود دارد. در این بحث این نکته مطرح می‌گردد که گاهی بعضی از ظهورات تعارض می‏كنند؛ مثلاً اصالة الاطلاق با اصالة الحقيقه تعارض می‏كند و بايد از يكی از ظهورات رفع يد كرد؛ نظر مختار در تقدم يكی بر ديگری اين است كه در اینجا معيار كلی وجود ندارد و ذاتاً هیچ کدام مقدم نیست؛ بنابراین اگر به يكی از اينها اطمينان پيدا كرديم، اطمينان از حجج عقلایی است كه مورد امضا و تقرير شرع قرار گرفته و باید طبق آن عمل کرد؛ اما اگر اطمينان حاصل نشد، دليلی از بنای عقلا و شرع نداريم كه مرجحات ظنی که اصولیین ذکر می‌کنند، از عمومات ادله عدم جواز عمل به ظن خارج شده باشد و این طور نیست كه عقلا يا شرع ظن خاصی را در باب الفاظ حجت دانسته‏ و همان مرتبه از ظن را در ابواب ديگر حجت ندانسته‏ باشند؛ لذا اگر به عنوان ظن خاص بخواهيم اثبات كنيم دلیلی بر حجیّتش نداریم بلکه بايد به حد اطمينان برسد؛ مگر اینکه قائل به انسداد کبیر شویم و از این باب ظن غیر اطمینانی را حجت کنیم که در این صورت بايد مراتب ظنون را در نظر گرفت و بعضی از مراتب ظن در بعضی از موارد حجيت دارد؛ پس در مواردی مثل دوران امر بين تخصيص عام و رفع يد از ظهور لفظ در وجوب، نمی‏توان به طور عام ضابطه‌ای را مطرح ساخت و لازم است موارد روایات تک تک بررسی و مقايسه شود.

2. اشهر بودن یک قول در فرض تعارض روایات[2]

ترجيح یکی از دو روایت متعارض در صورتي است كه يك طرف مشهور و طرف ديگر شاذ و نادر باشد؛ بنابراین در جایی که هر دو مشهور باشند و یکی تنها مشهورتر باشد، این ثمره بار نمی‌شود ولی می‌توان بنابر دو مبنا ثمره ای بر اشهر بودن یک قول برشمرد:

1. بنا بر تعدّي از مرجّحات منصوصة اشهر بودن هم مي‏تواند ملاك ترجيح باشد.

2. اگر ما از باب انسداد قائل به حجيت ظن در اين گونه مسائل باشيم، اشهريت فتوا نزد قدما در حجیت ظن دخالت دارد.

3. فوریت یا عدم فوریت خیار فسخ در عیوب نکاح[3]

در این روایت به فرموده‎ی مرحوم صاحب جواهر[4] عمده دلیل اجماعی است که بر فوریت در مسأله ادّعا شده است اما در بررسی این مسأله در می‌یابیم که اولین مدّعی اجماع مرحوم محقق كركي در جامع المقاصد[5] است و بعد از آن در شرح لمعه[6]، مسالك[7]، نهاية المرام[8]، كشف اللثام[9]، مفاتيح[10]، كفايه سبزواري[11]، رياض[12]، حدائق[13] و بالاخره در جواهر[14] ادّعای اجماع با تعابیر مختلف آمده است؛ لذا با توجه به اینکه اولین مدعی اجماع محقق کرکی در قرن دهم است، اجماعی در بین شیعه در کار نیست هر چند اگر در بین عامّه اجماعی وجود داشت و مخالفی از شیعه نبود کفایت می‌کرد ولی چنین اجماعی در بین عامّه هم وجود ندارد البته در بین شیعه با وجود عدم اجماع بر فوریت، تصریح به عدم فوریت نیز وجود ندارد. اما از حیث روایات مسأله، روایات بر خلاف مقتضای قواعد اصولی که فوریت است، دالّ بر عدم فوریت هستند؛ لذا اگر کسی قائل به انسداد نباشد ممکن است بر اساس روایات، فتوای به تراخی بدهد ولی به جهت مبنای انسداد و عدم مخالف صریح نسبت به فوریت، فتوای به جواز تراخی مشکل است و باید قائل به احتیاط شد.

4. وجوب قضای مرتد[15]

‌ وجوب قضاي مرتد بين قدما مورد تسالم بوده و بر آن ادعاي اجماع شده است. در قدما كه اصلاً به مخالفي برخورد نكرديم‌ ـ ولو سه چهار نفر عنوان نكرده‌اند ـ بين متأخرين هم به طور صريح مخالفي نيست؛ بنابراین ممکن است کسي اطمينان پيدا کند که حکم قضا شامل مرتد هم مي‌شود و اگر هم كسي اطمینان پیدا نکرد اما قائل به انسداد شد‌- كه ما هم آن را بعيد نمي‌دانيم- باز بايد قضا كند چون ظن به حکم دارد.

5. عمل به عمومات با ظنّ به عدم مخصّص[16]

غير از عموماتي كه جنبه عقلي دارند و قابل تخصيص نيستند، سایر عمومات معمولا به مخصّص منفصل تخصیص خورده‌اند؛ بلكه شايد هيچ عامي نباشد که مخصّص منفصل نداشته باشد و اين نشان مي‏دهد ائمه‏ عليهم السلام هنگام بيان عمومات در مقام بيان همه مخصّصات نبوده‏اند و حداقل بخشي از آنها را با ادله منفصله بيان مي‏كرده‏اند؛ لذا اگر از باب «لو كان لبان» قطع پيدا كرديم مخصّص ديگري در کار نيست، به آن عام يا مطلق تمسك مي‏كنيم؛ هم‌چنين اگر ظنّ به عدم مخصّص پيدا كرديم، طبق مبناي ما – كه مقدمات انسداد كبير را تمام مي‏دانيم – مي‏توان به عام يا مطلق تمسك كرد؛ ولي اگر قطع پيدا نكرديم يا مقدمات انسداد تمام نبود، نمی‌توان به عمومات عمل کرد و البته اين حرف- كه عدم وصول بيان در حكم قطع به عدم آن است- به نظر ما مورد بنای عقلا نيست؛ بنابر‌این برای عمل به عمومات چاره‌ای جز تمسک به انسداد نداریم.

نتیجه گیری

1. مقدمات دلیل انسداد کبیر تامّ است البته دلیل انسداد هر ظنی را معتبر نمی‌سازد؛ بلکه تا لازم نباشد از ظن قوی به ظن ضعیف‌تر تعدی نمی‌شود و در ظنونی که به واسطه انسداد حجت می‌شوند، ظن نوعی در خصوص مورد مراد است نه ظن شخصی یا ظن نوعیِ در نوع موارد.

2. انسداد صغیر تنها در موارد معدودی مورد پذیرش است.

3. هر چند عبارات شیخ در رسائل متهافت است و نظر ایشان واضح نیست ولی از کتاب مکاسب استفاده می‌شود که ایشان انسدادی است.