انسداد ( قسمت پنجم ) تطبیقات انسداد صغیر

تطبیقات انسداد صغیر

1. انسداد صغیر در مورد عدالت[1]

در شرع مقدس احكام بسياري همچون مرجعيت، امامت جماعت، شهادت، قضاء، شهود طلاق و … بر عدالت بار شده است؛ هم‌چنین مقتضای ادّله شرعیه، حجیت خبر عادل واحد در احکام و دو عادل در موضوعات است.

اگر عدالت را طوری تفسير كنيم كه احراز آن بسيار دشوار باشد با حكمت جعل احكام سازگار نيست؛ در نتيجه بايد گفت يا عدالت در مقام ثبوت به معناي ملكه نیست[2] يا شارع در مقام احراز آن به ظنّ به عدالت إكتفا کرده است.

2. انسداد صغیر در باب توثیقات رجالی[3]

یکی از مواردی که انسداد صغیر کارساز است، در بحث احراز شرایط اعتبار روات هم‌چون عدالت و وثاقت و ضبط است. در بحث توثيقات ائمه رجال اين شبهه مطرح شده كه اگر مثلاً نجاشي، زراره را توثيق مي‏كند، نجاشي كه خود او را نديده و با استنباط خود، وثاقت او را به دست آورده، پس إخبار نجاشي به وثاقت زرارة، إخباری حدسي است نه إخبار حسّي و شرط حجيت شهادت، محسوس بودن مشهود به است.

اين اشكال در جاي خود بحث شده و ناتمام بودن آن ثابت گرديده؛ ولي برفرض اینکه طبق قواعد باب شهادت نتوانيم قول نجاشي را معتبر بدانيم، ولي مي‏توان به بياني ديگر اعتبار آن را ثابت کرد:

در آيات و رواياتي قول عادل و ثقه در اثبات احكام شرعي معتبر دانسته شده است؛ و از طرفی اين آيات و روايات مختص به زمان حضور نيست؛ بلكه از روايات مسلّم و شيوه احتجاج امامان معصوم عليهم السلام و دلایل ديگر به روشني استفاده مي‏شود كه مردم زمان ما هم‌- با اینکه چهارده قرن پس از نزول قرآن زندگي مي‏كنند- مخاطب نسبت به خطاب‌هاي قرآني و غير آن هستند؛ در نتیجه آیه شریفه‌ی «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»[4] نیز آنها را مخاطب مي‏سازد.

سؤال این است که اگر ما راهی برای احراز عدالت و وثاقت راویان نداشته باشیم، چگونه امر شارع مي‏تواند متوجه ما نيز شده باشد در حالی که ما راهی به تشخیص عدالت و وثاقت روات نداریم؟ جواب این است که از ملاحظه‌ی مجموع اين امور مي‏فهميم كه در اينجا امر، دائر مدار اطمينان نيست و ظنّ قوي هم در اينجا معتبر است و بي‏شك از قول امثال نجاشي اين ظن حاصل شده و حجت است.

وجود انسداد صغیر در رجال تنها مبنای ما نیست و رگه‌هایی از آن در کلمات علمایی مانند شیخ طوسی هم وجود دارد؛ از باب مثال ایشان در مورد قاسم‌بن محمد جوهری فرموده كه او واقفی است[5]. احتمال قوی می‌رود كه فرمایش ایشان، به رجال مرحوم كشی مستند باشد كه می‏گويد: نصر‌بن صباح راجع به جوهری گفته «كان واقفياً»[6]؛ در حالی که نصر‌بن صباح از غلات به شمار آمده[7] و چنان توثيقی ندارد؛ اما با این حال مرحوم شيخ از او نقل و به او اعتماد می‏كند. شاید این اعتماد به یکی از این دو دلیل باشد:

1. نقل فراوان مرحوم كشی از او.

2. اعتماد شیخ طوسی به نصر‌بن صباح از باب انسداد در رجال.

اما نقل فراوان مرحوم کشی باعث اعتماد نیست؛ زیرا او از ضعفا بسیار نقل می‌کند[8].پس احتمالا اعتماد شیخ طوسی به نصربن صباح از باب انسداد در رجال بوده است؛ زیرا در باب رجال كتابی كه جرح و تعديل داشته باشد، بسيار كم بوده و نصر چنين كتابی داشته و ايشان از باب انسداد كلام او را نيز قبول كرده است.

3. انسداد صغیر در مورد اعتبار نسخ کتاب‌ها[9]

در اعتبار نسخه‏هاي كتب، اين شبهات مطرح مي‏شود كه ما از كجا بفهميم نسخه‏هايي كه مدرك كلام علما بوده، نسخ مصحح بوده و در آنها تحريف و دسّ صورت نگرفته و از تصحيف، زياده و نقيصه ايمن بوده است. اين شبهات پاسخ هاي گوناگونی دارد؛ یکی از این پاسخ‌ها انسداد صغیر است. به این بیان که از امر به ارجاع كتب از سوي ائمه معصومين عليهم السلام که ما نيز موظف به عمل به آن هستيم، كشف مي‏كنيم كه در اعتبار كتاب‌ها و نسخه‏هاي خطي، ظنّ قوي، معتبر است و نيازي به اطمينان نيست.

ساير اشكالاتي كه نابخردان در اعتبار روايات طرح مي‏كنند همچون نقل به معنا، اشتباه راوي در فهم متن و غیر ه كه به‌خصوص در نقل شفاهي بيشتر مطرح مي‌گردد، از راه‌هايي از جمله انسداد صغیر، قابل جواب دادن است.

4. انسداد صغیر در مورد راه احراز سیادت[10]

بر عناوین هاشمي، سید، قرشي و … احكامي بار شده است. پس از گذشت قرن‌ها و پي‌در‌پي آمدن نسل‌هاي متوالي كه چه بسا به ضبط نسب اهتمام نداشته و بسياري از افراد برای ضبط نسب از سواد بي‏بهره بوده‏اند، اطمینان به سیادت افراد وجود ندارد یا بسیار ناچیز است؛ پس احکام سادات چگونه مي‏تواند تنها در صورت اطمينان بار شود؟ در اینجا گفته می‌شود که نفس جعل حكم، كاشف از توسعه در مقام اثبات است؛ در نتيجه ما در اثبات سیادت، اطمینان را شرط نمي‏دانيم؛ بلكه مجرد اشتهار در محل برای بارکردن احکام سیادت کافی است. و نيازي به شجره نامه و امثال آن نيست.

5. انسداد صغیر در مورد احراز مرض یا ضرر[11]

اگر موضوع جواز افطار، مرض یا ضرر باشد، در صورت قطع به مرض یا ضرر، به آن ترتیب اثر می‌دهیم و مشکلی وجود ندارد؛ اما به چه دلیل ظن به مرض یا ضرر را حجت بدانیم و ترتیب اثر بدهیم؟ معمولاً برای اثبات حجیت ظن در اين مسئله به دليل انسداد صغير استدلال می‏شود؛ به این بیان که اگر موضوع حکم مرض یا ضرر باشد و ظن به مرض یا ضرر معتبر نباشد، از آنجا که قطع به مرض یا ضرر معمولا برای اشخاص حاصل نمی‌شود، این حکم لغو خواهد بود؛ پس از تشریع این حکم نتیجه می‌گیریم که توسعه ای در طریق اثبات آن بوده و ظن به مرض یا ضرر هم کفایت می‌کند.

6. انسداد صغیر در مورد احراز استطاعت[12]

وجوب حج مشروط به استطاعت مالی و بدنی است و از طرفی کسی یقین یا اطمینان به استطاعت بدنی برای انجام اعمال حج و بقای سلامتی در ایام حج ندارد، مخصوصاً در زمان سابق که افراد از راه های دور برای حج به مکه می‌رفتند و سفر حج برای آنها زحمات طاقت­فرسا و سختی‌های بسیاری به دنبال داشت، حال با در نظر گرفتن این مقدمه كه آيه شريفه «وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ »[13] نیز به آن اشاره مي‏كند اگر در احراز استطاعت علم یا اطمینان شرط باشد، علی‌القاعده حج برای کسی واجب نخواهد بود و این قابل التزام نیست؛ زیرا مستلزم لغویت تشریع حج است و از حکیم علی‌الاطلاق ممتنع است؛ پس تشريع حج براي افراد نائي و در اقصی بلاد دنيا دليل بر اين است كه در احراز سلامت و استطاعت بر انجام حج، اطمينان معتبر نيست و معنايی وسيع‏تر از اطمينان مد نظر شارع است و ظن به سلامتی و استطاعت هم کفایت می‌کند.

نکته: آنچه در همه این موارد باید توجه نمود این است که انسداد صغیر، فقط ظنّ قوی را معتبر می‌کند.