سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

مقالات آیت الله شبیری زنجانی


انسداد ( قسمت پنجم ) تطبیقات انسداد صغیر


تطبیقات انسداد صغیر

1. انسداد صغیر در مورد عدالت[1]

در شرع مقدس احکام بسیاری همچون مرجعیت، امامت جماعت، شهادت، قضاء، شهود طلاق و … بر عدالت بار شده است؛ هم‌چنین مقتضای ادّله شرعیه، حجیت خبر عادل واحد در احکام و دو عادل در موضوعات است.

اگر عدالت را طوری تفسیر کنیم که احراز آن بسیار دشوار باشد با حکمت جعل احکام سازگار نیست؛ در نتیجه باید گفت یا عدالت در مقام ثبوت به معنای ملکه نیست[2] یا شارع در مقام احراز آن به ظنّ به عدالت إکتفا کرده است.

2. انسداد صغیر در باب توثیقات رجالی[3]

یکی از مواردی که انسداد صغیر کارساز است، در بحث احراز شرایط اعتبار روات هم‌چون عدالت و وثاقت و ضبط است. در بحث توثیقات ائمه رجال این شبهه مطرح شده که اگر مثلاً نجاشی، زراره را توثیق می‏کند، نجاشی که خود او را ندیده و با استنباط خود، وثاقت او را به دست آورده، پس إخبار نجاشی به وثاقت زراره، إخباری حدسی است نه إخبار حسّی و شرط حجیت شهادت، محسوس بودن مشهود به است.

این اشکال در جای خود بحث شده و ناتمام بودن آن ثابت گردیده؛ ولی برفرض اینکه طبق قواعد باب شهادت نتوانیم قول نجاشی را معتبر بدانیم، ولی می‏توان به بیانی دیگر اعتبار آن را ثابت کرد:

در آیات و روایاتی قول عادل و ثقه در اثبات احکام شرعی معتبر دانسته شده است؛ و از طرفی این آیات و روایات مختص به زمان حضور نیست؛ بلکه از روایات مسلّم و شیوه احتجاج امامان معصوم علیهم السلام و دلایل دیگر به روشنی استفاده می‏شود که مردم زمان ما هم‌- با اینکه چهارده قرن پس از نزول قرآن زندگی می‏کنند- مخاطب نسبت به خطاب‌های قرآنی و غیر آن هستند؛ در نتیجه آیه شریفه‌ی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا»[4] نیز آنها را مخاطب می‏سازد.

سؤال این است که اگر ما راهی برای احراز عدالت و وثاقت راویان نداشته باشیم، چگونه امر شارع می‏تواند متوجه ما نیز شده باشد در حالی که ما راهی به تشخیص عدالت و وثاقت روات نداریم؟ جواب این است که از ملاحظه‌ی مجموع این امور می‏فهمیم که در اینجا امر، دائر مدار اطمینان نیست و ظنّ قوی هم در اینجا معتبر است و بی‏شک از قول امثال نجاشی این ظن حاصل شده و حجت است.

وجود انسداد صغیر در رجال تنها مبنای ما نیست و رگه‌هایی از آن در کلمات علمایی مانند شیخ طوسی هم وجود دارد؛ از باب مثال ایشان در مورد قاسم‌بن محمد جوهری فرموده که او واقفی است[5]. احتمال قوی می‌رود که فرمایش ایشان، به رجال مرحوم کشی مستند باشد که می‏گوید: نصر‌بن صباح راجع به جوهری گفته «کان واقفیاً»[6]؛ در حالی که نصر‌بن صباح از غلات به شمار آمده[7] و چنان توثیقی ندارد؛ اما با این حال مرحوم شیخ از او نقل و به او اعتماد می‏کند. شاید این اعتماد به یکی از این دو دلیل باشد:

1. نقل فراوان مرحوم کشی از او.

2. اعتماد شیخ طوسی به نصر‌بن صباح از باب انسداد در رجال.

اما نقل فراوان مرحوم کشی باعث اعتماد نیست؛ زیرا او از ضعفا بسیار نقل می‌کند[8].پس احتمالا اعتماد شیخ طوسی به نصربن صباح از باب انسداد در رجال بوده است؛ زیرا در باب رجال کتابی که جرح و تعدیل داشته باشد، بسیار کم بوده و نصر چنین کتابی داشته و ایشان از باب انسداد کلام او را نیز قبول کرده است.

3. انسداد صغیر در مورد اعتبار نسخ کتاب‌ها[9]

در اعتبار نسخه‏های کتب، این شبهات مطرح می‏شود که ما از کجا بفهمیم نسخه‏هایی که مدرک کلام علما بوده، نسخ مصحح بوده و در آنها تحریف و دسّ صورت نگرفته و از تصحیف، زیاده و نقیصه ایمن بوده است. این شبهات پاسخ های گوناگونی دارد؛ یکی از این پاسخ‌ها انسداد صغیر است. به این بیان که از امر به ارجاع کتب از سوی ائمه معصومین علیهم السلام که ما نیز موظف به عمل به آن هستیم، کشف می‏کنیم که در اعتبار کتاب‌ها و نسخه‏های خطی، ظنّ قوی، معتبر است و نیازی به اطمینان نیست.

سایر اشکالاتی که نابخردان در اعتبار روایات طرح می‏کنند همچون نقل به معنا، اشتباه راوی در فهم متن و غیر ه که به‌خصوص در نقل شفاهی بیشتر مطرح می‌گردد، از راه‌هایی از جمله انسداد صغیر، قابل جواب دادن است.

4. انسداد صغیر در مورد راه احراز سیادت[10]

بر عناوین هاشمی، سید، قرشی و … احکامی بار شده است. پس از گذشت قرن‌ها و پی‌در‌پی آمدن نسل‌های متوالی که چه بسا به ضبط نسب اهتمام نداشته و بسیاری از افراد برای ضبط نسب از سواد بی‏بهره بوده‏اند، اطمینان به سیادت افراد وجود ندارد یا بسیار ناچیز است؛ پس احکام سادات چگونه می‏تواند تنها در صورت اطمینان بار شود؟ در اینجا گفته می‌شود که نفس جعل حکم، کاشف از توسعه در مقام اثبات است؛ در نتیجه ما در اثبات سیادت، اطمینان را شرط نمی‏دانیم؛ بلکه مجرد اشتهار در محل برای بارکردن احکام سیادت کافی است. و نیازی به شجره نامه و امثال آن نیست.

5. انسداد صغیر در مورد احراز مرض یا ضرر[11]

اگر موضوع جواز افطار، مرض یا ضرر باشد، در صورت قطع به مرض یا ضرر، به آن ترتیب اثر می‌دهیم و مشکلی وجود ندارد؛ اما به چه دلیل ظن به مرض یا ضرر را حجت بدانیم و ترتیب اثر بدهیم؟ معمولاً برای اثبات حجیت ظن در این مسئله به دلیل انسداد صغیر استدلال می‏شود؛ به این بیان که اگر موضوع حکم مرض یا ضرر باشد و ظن به مرض یا ضرر معتبر نباشد، از آنجا که قطع به مرض یا ضرر معمولا برای اشخاص حاصل نمی‌شود، این حکم لغو خواهد بود؛ پس از تشریع این حکم نتیجه می‌گیریم که توسعه ای در طریق اثبات آن بوده و ظن به مرض یا ضرر هم کفایت می‌کند.

6. انسداد صغیر در مورد احراز استطاعت[12]

وجوب حج مشروط به استطاعت مالی و بدنی است و از طرفی کسی یقین یا اطمینان به استطاعت بدنی برای انجام اعمال حج و بقای سلامتی در ایام حج ندارد، مخصوصاً در زمان سابق که افراد از راه های دور برای حج به مکه می‌رفتند و سفر حج برای آنها زحمات طاقت­فرسا و سختی‌های بسیاری به دنبال داشت، حال با در نظر گرفتن این مقدمه که آیه شریفه «وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالاً وَ عَلَى کُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ »[13] نیز به آن اشاره می‏کند اگر در احراز استطاعت علم یا اطمینان شرط باشد، علی‌القاعده حج برای کسی واجب نخواهد بود و این قابل التزام نیست؛ زیرا مستلزم لغویت تشریع حج است و از حکیم علی‌الاطلاق ممتنع است؛ پس تشریع حج برای افراد نائی و در اقصی بلاد دنیا دلیل بر این است که در احراز سلامت و استطاعت بر انجام حج، اطمینان معتبر نیست و معنایی وسیع‏تر از اطمینان مد نظر شارع است و ظن به سلامتی و استطاعت هم کفایت می‌کند.

نکته: آنچه در همه این موارد باید توجه نمود این است که انسداد صغیر، فقط ظنّ قوی را معتبر می‌کند.


[1] . درس خمس، جلسه79.

[2] . بلکه به معنای حسن ظاهر است.

[3] . درس خمس، جلسه79.

[4]. سوره حجرات، آیه6.

[5]. رجال‏الطوسی، أصحاب‏أبی‏الحسن، باب‏القاف، ص 342- 5095- 1.

[6]. رجال‏الکشی، الجزءالأول، الجزءالخامس/ص 452 – 853

[7]. رجال‏النجاشی، باب‏النون، ص428 – رجال‏الطوسی، باب‏ذکرأسماء…،باب‏النون، ص449. کشی نیز در دو موضع زمانی که از او نقل می کند به غالی بودن او اشاره می‌کند:رجال‏الکشی،الجزءالأول،الجزءالأول،18 – رجال‏الکشی، الجزءالأول، الجزءالرابع،ص322.

.[8] رجال‏النجاشی، باب‏المیم، ص372 .

[9] . درس خمس، جلسه79.

[10] . درس خمس، جلسه79.

[11] . درس صوم، جلسه312.

[12] . درس اجاره، جلسه68.

[13] . سوره حج،ایه 27.