دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

مقالات آیت الله شبیری زنجانی


انسداد ( قسمت چهارم) تنبیهات


تنبیهات

تنبیه اول: ضرورت بررسی اقوال

در استنباط باید کلمات فقها به ادله ضمیمه شود تا یک ظنّ معتنابهی پیدا شود و الّا کافی نیست؛ زیرا بر مبنای انسداد ما ابتدا به دنبال اطمینان و بعد ظن قوی نزدیک به اطمینان هستیم. و بسیاری از ظهورات ادله مناقشه دارد و به تنهایی نمی‌تواند ما را به اطمینان یا ظن قوی برساند؛ بنابراین بررسی اقوال برای دستیابی به شهرت یا اجماع منقول و به طور کلی تجمیع قرائن و شواهد مختلف در یک مسئله برای ایجاد یا تقویت ظن در آن مسئله موثر است و بر مبنای انسداد ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست.

تنبیه دوم: مذهب شیخ انصاری در باب انسداد

نظر مرحوم شیخ در کتاب رسائل

نظر مرحوم شیخ در مورد انسداد در رسائل معلوم نیست؛ زیرا ایشان از طرفی در ابتدای بحث انسداد می‌فرمایند: مقدمه اول انسداد این است که آیا معظم فقه به واسطه احکام قطعی و ظنون خاصه به دست می‌آید یا خیر؟[1] بعد ایشان می‌فرماید که عمده‌ی مطالب راجع به این مقدمه است، حتی بعضی‌ها گفته‌اند که انسداد یک مقدمه بیشتر نمی‌خواهد.[2] و می‌فرماید: اگر این مقدمه تمام باشد، انسداد تکمیل‌شده و چیزهای دیگر مهم نیست؛ پس باید در این مقدمه خیلی دقت کرد. ایشان این مطالب را فرموده ولی در ادامه هیچ حرفی نمی‌زند که آیا معظم فقه به واسطه احکام قطعی و ظنون خاصه به دست می‌آید یا خیر؟ در ادامه با اشاره به آنچه در ادله حجیت خبر واحد طرح شده، می‌فرماید: همه‌ حرف دائر مدار این است که خبر واحد چقدر حجت به دست ما می‌دهد، آیا به قدری حجت به ما می‌دهد که مشکل فقه حل شود و اختلال نظام پیش نیاید یا خیر؟[3]

با توجه به اینکه مرحوم شیخ در بحث خبر واحد می‌گوید آنچه از ادله، بنای عقلا و روایات می‌فهمیم، این است که خبر واحد اطمینانی[4] حجت است و بیشتر از این را هم نمی‌توان اثبات کرد و بعد می‌فرمایند: خبری که اطمینان‌‌آور و واجد شرایط صحت باشد، در زمان ما در نهایت ندرت است[5]از اینها استفاده می‌کنیم که ایشان انسدادی بوده؛ زیرا چیزی که فی غایه ندرت است، چگونه می‌تواند معظم فقه را حل کند؟!

به نظر می‌رسد مرحوم شیخ چون نمی‌خواسته وارد جنجال و بحث شود، نخواسته از انسداد نام ببرد؛ ولی متمایل به انسداد است؛ زیرا نتیجه کلام ایشان با انسداد سازگار است.

از طرفی، مرحوم شیخ در برخی عبارات می‌فرمایند: اطمینان قابل دسترسی است و می‌توان با ضمیمه کردن ادله مختلف به اطمینان رسید. اگر ما اخبار را با اجماعات منقوله یا شهرت یا اولویت ظنیه و… ضمیمه کنیم، از مجموع اینها اطمینان حاصل می‌شود. ایشان در مقدمه اول فقط به مسئله اخبار اشاره می‌کند؛ اما در جاهای دیگر ضمائم دیگر، را هم به خبر واحد ضمیمه کرده، می‌گوید از مجموع اینها اطمینان حاصل می‌شود.

به هر حال عبارات مرحوم شیخ در رسائل با هم متناقض است و شاید به تدریج به فکر ایشان مطلبی می‌آمده، تقریر می‌کرده و بعد از آن مطلب برمی‌گشته است؛ بر همین اساس یک وقت نظرشان انسدادی و بعد از مقداری بحث، انفتاحی شده است. با این حال روشن نیست مختار ایشان چیست.

خلاصه یک نحوه تهافتی بین مطالب ایشان وجود دارد که در مقدمه‌ی اوّلش، اسمی از غیر خبر واحد برده نشده؛ به این معنا که فرموده است صرف خبر واحد موجب اطمینان نمی‌شود. اما در جاهای دیگر بحث ضمائم مطرح می‌شود؛ که با توجه به ضمائم، خبر واحد مفید اطمینان می‌شود. پس ایشان در رسائل یا قائل به انسداد است یا حالت روشنی ندارد؛ چون عبارت‌‌های مختلفی دارد و از بعضی جاها انسداد و از برخی دیگر هم انفتاح استفاده می‌شود.

نظر مرحوم شیخ در کتاب مکاسب

آنچه از کتاب مکاسب استفاده می‌شود این است که انسداد کبیر امری دور از واقعیت نیست.

مرحوم شیخ در بعضی از مواضع مکاسب بر اساس مبنای انسداد مشی می‌کند و به مطلبی که مثلاً شهرت بر آن قائم است و اجماع منقول و برخی مقربات دیگر هم وجود دارد، با در نظر گرفتن مجموع این امور و بر اساس انسداد، فتوی می‌دهد. که به مواردی از آن اشاره می‌کنیم:

1. مرحوم شیخ در بحث جریان معاطات در غیر بیع، نقدی بر اشکال محقق کرکی به جریان معاطات در رهن دارند و می‌فرمایند: «من لا یبالی مخالفه ما هو المشهور، بل المتّفق علیه بینهم، من توقّف العقود اللازمه على اللفظ، أو حمل تلک العقود على اللازمه من الطرفین، …أمکن أن یقول بإفاده المعاطاه فی الرهن اللزوم، لإطلاق بعض أدلّه الرهن، و لم یقم هنا إجماع على عدم اللزوم[6]». یعنی اگر کسی مبالاتی نسبت به مخالفت با شهرت، بلکه اجماع نداشته باشد، تمسک به اطلاق ادله رهن کرده، می‌گوید: رهن معاطاتی هم لازم است. کلمه «من لایبالی کذا» طعن به چنین اشخاصی است یعنی تقبیح می‌کند فعل کسی را که مخالف مشهور فتوی می‌دهد و لذا مرحوم آخوند برای اینکه این طعن وارد نشود، می‌گوید: اشخاصی هم که اهل مبالات هستند به همین مطلب قائل‌اند. شما چرا این حرف را به لاابالی نسبت می‌دهید.[7]

از این فرمایش استفاده می‌شود که ایشان قائل به انسداد است؛ زیرا اگر انسداد را قبول نداشته باشد، هیچ وقت به شهرتی که در اصول آن را خیلی محکم ردّ کرده[8] و از ظنون خاصه نشمرده است، استناد نمی‌کرد یا کسی را که با این شهرت مخالفت کند، «لاابالی» خطاب نمی‌کرد.

2. ایشان بر استدلال به حدیث رفع قلم برای اثبات بطلان عقد صبی، سه اشکال وارد کرده است. در اشکال دوم خود، عمومیت احکام وضعی نسبت به صبیان را به مشهور نسبت می‏دهد و می‌فرماید: طبق این شهرت مانعی ندارد عقد صبی بعد از بلوغ یا به وسیله ولی واجب الوفا باشد[9]. با توجه به عدم حجیت شهرت نزد مرحوم شیخ، ممکن است علت نسبت این امر به مشهور، این باشد که ایشان قائل به انسداد است ولی چون مسئله مورد نزاع بوده، نخواسته صریحاً نظر خود را بیان کند؛ بلکه با اشاراتی در اصول و نیز با فتوا طبق قول مشهور در فقه، این مبنای خود را اعلام کرده است؛ پس ایشان شهرت را از باب ظن خاص حجت نمی‏داند؛ ولی از باب مطلق ظن حجت می‏داند.

3. مرحوم شیخ انصاری در مورد بطلان معاملات صبی[10] بعد از آنکه حدیث رفع قلم را مطرح کرده و استدلال به آن را ناتمام دانسته، به اجماع محکی که شهرت عظیمه مؤید آن است استناد ورزیده و درباره وجود و عدم وجود اجماع بسیار بحث کرده و در نهایت این اشکال را مطرح کرده که از کلام بسیاری از فقها برمی‌آید که اجماع در مسئله تحقّق نیافته با این حال می‏افزاید: «و کیف کان فالعمل علی المشهور، و یمکن ان یستأنس له ایضاً بما ورد فی الاخبار المستفیضه… [11]».

از این عبارت برمی‏آید که ایشان شهرت را به عنوان دلیل، تام می‏داند و اخبار مستفیضه را به عنوان دلیل دیگر مسئله مطرح می‏سازد؛ از این عبارت هم استفاده می‌شود که شیخ قائل به انسداد است؛ زیرا با اینکه شهرت را از ظنون خاصه نمی‌داند، ولی به آن استدلال می‌کند.

اشکال: اگر گفته شود که شاید مرحوم شیخ مطلب رسائل را نخست نگاشته، ولی بعداً از آن عدول کرده و به حجیت شهرت گراییده یا بر عکس، مطلب مکاسب را نخست تحریر کرده، بعد هنگام تألیف رسائل مبنای اصولی وی تغییر کرده؛ پس اشکالی در بین نیست؛ به عبارت دیگر، تناقض بین کلام رسائل و مکاسب در صورتی می‏تواند مطرح باشد که این دو در یک زمان نگاشته شده باشد؛ ولی اگر این دو متن در دو زمان باشد، اشکالی در بین نیست؛ چون تغییر انظار خصوصاً در مورد شیخ انصاری طبیعی است.

پاسخ: در پاسخ می‏گوییم که مرحوم شیخ به رسائل و مکاسب اهتمام تامّ داشته و هر دو را محور بحث و تدریس خود قرار می‏داده و تا آخر در مطالب این دو کتاب دست می‏برده و مطالب آنها را اصلاح می‏کرده است؛ اگر شیخ از مبنای اولیه خود عدول کرده باشد، باید به هر حال یکی از دو کتاب رسائل یا مکاسب را- که طبق این مبنا نگارش یافته- تصحیح می‏کرد، بنابراین اشکال تناقض بین عبارت مکاسب با مبنای اصولی مرحوم شیخ در رسائل پابرجا است؛ پس در پاسخ اشکال به طور اجمال باید گفت: مرحوم شیخ، شهرت را از باب ظن خاص معتبر نمی‏داند؛ ولی ایشان چون به تمامیت ادله انسداد متمایل است، شهرت را از این باب حجّت می‏داند.

4. ایشان در کتاب مکاسب[12] در تعریف بیع، به کلامی از کتاب مصباح المنیر[13] استشهاد می‌نماید.

اشکال این است که مرحوم شیخ که گاهی حتی به برخی از مسلمات هم اطمینان پیدا نمی‌کند؛ چطور در اینجا به کلام یک لغوی اعتماد کرده است؟ این خیلی مستبعد است که ما بگوییم شیخ به کلام مصباح اطمینان و اعتماد نموده است، در حالی که ایشان حجیت قول لغویین را در اصول[14] قبول ندارد. تنها پاسخ قانع کننده این است که مرحوم شیخ، در برخی از جاهای مکاسب طبق انسداد مشی نموده که این مورد یکی از آنها است.

5. ایشان معاطات را مفید ملک جایز می‌داند و در این نظریه به اجماع تمسک می‌کند و به واسطه اجماع، اصاله اللزوم را کنار می‌گذارد[15]؛ البته اجماعی که ایشان ادعا می‌کند اجماع محکمی نیست و اگر کسی انسداد را تمام نداند و بگوید ما قطع به ثبوت اجماع نداریم[16]، یا اجماع را کاشف از قول معصوم نمی‌دانیم[17]، در این صورت می‌تواند بگوید که مقتضای اصل، عبارت از لزوم است؛ ولی مرحوم شیخ با توجه به انسداد این اجماع را پذیرفته است. و توجیه دیگری نمی‌توان برای کلام ایشان به دست آورد.

6. در بیع فاسد، در صورتی که مالک اشتباهاً عین را اقباض کرده باشد و مشتری هم اشتباهاً عین را قبض کرده باشد و مشتری جهلا بعد از قبض، استیفای منافع کند و از عین مقبوضه منتفع شود، در اینجا هرچند مشتری معصیت نکرده ، ولی بحث در ثبوت ضمان است؛ مرحوم شیخ بر اساس کلام علامه و شهرت، تمایل به ضمان پیدا کرده است. علامه در تذکره دعوای اجماع کرده[18] و شهرت نیز مسلم است؛ لذا ایشان قول به ضمان را اختیار کرده و تعبیر به «لا یخلو من قوه»[19] نموده است. واضح است اجماع منقول و شهرت به عنوان ظن خاص حجت نیست و اگر هم قرار بر حجیت آن باشد، تنها از باب ظنّ انسدادی، حجت است.

نتیجه

مرحوم شیخ در اصول یا قائل به انسداد است یا اینکه نظر روشنی ندارد؛ چون در اصول عبارت‌‌های مختلفی دارد و از بعضی جاها انسداد و از برخی دیگر، انفتاح استفاده می‌شود؛ ولی در مکاسب ایشان انسداد را اختیار نموده و طبق آن حکم کرده است. لازم به ذکر است اگر مرحوم شیخ هم قائل به انسداد باشد، این طور نیست که در نظر ایشان اگر احتمال قدری از حد وسط عبور کرد، حجت باشد؛ بلکه باید ظنّ، قدری بیشتر از معمول باشد تا حجت شود؛ البته مرحوم شیخ در بعضی جاها هم اطمینان پیدا می­کند و بر مبنای اطمینان حکم می‌کند؛ ولی در موارد بسیاری هم بر اساس مبنای انسداد مشی می­کند و از ظنونی مثل شهرت عدول نمی­کند.


[1]. فرائد الأصول، ج‏1، ص384: «و هو مرکّب من مقدّمات: الاولى: انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ فی معظم المسائل الفقهیّه…»

[2]. همان، ص386: «و هذه هی عمده مقدّمات دلیل الانسداد…»

[3] همان: «فتسلیم هذه المقدّمه و منعها لا یظهر إلّا بعد التأمّل التامّ و …»

[4] . در بحث های مختلف رسائل شیخ تأکید بر این دارد که تنها خبر اطمینانی حجت است. در آخر بحث آیاتی که به آنها برای حجیت خبر استدلال شده، می‏گوید: فیصیر حاصل مدلول الآیات اعتبار خبر العادل الواقعی بشرط افادته الظن الاطمینانی و الوثوق… (ج1، ص 136، طبع انتشارات اسلامی). در احادیث حجیت خبر بیاناتی دارد که ظهور در پذیرش این مقدمه دارد. می‏گوید: لکنّ الانصاف انّ ظاهر مساق الروایه انّ الغرض من العداله حصول الوثاقه فیکون العبره بها (ج1، ص 138)، و قد ادعی فی الوسائل تواتر الاخبار بالعمل بخبر الثقه الاّ انّ القدر المتیقن منها هو خبر الثقه الّذی یضعف فی احتمال الکذب علی وجه لا یعتنی به العقلاء و یقبّحون التوقف فیه لا جل ذلک (ص 144)، و الانصاف انّه لم یتّضح من کلام الشیخ دعوی الاجماع علی ازید من الخبر الموجب لسکون النفس و لو بمجرّد وثاقه الراوی و کونه سدیداً فی نقله لم یطعن فی روایته (ص 156)، و الانصاف انّه لم یحصل فی مسأله یدّعی فیه الاجماع… ما حصل فی هذه المسأله… لکنّ الانصاف انّ المتیقن من هذا کلّه الخبر المفید للاطمینان لا مطلق الظن و لعلّه مراد السید من العلم… (ص 161)، هذا تمام الکلام فی الادله الّتی اقاموها علی حجیه الخبر… و الانصاف انّ الدالّ منها لم یدل الاّ علی وجوب العمل بما یفید الوثوق و الاطمینان بمؤدّاها و هو الّذی فسرّ به الصحیح فی مصطلح القدماء و المعیار فیه ان یکون احتمال مخالفته للواقع بعیداً بحیث لا یعتنی به العقلاء و لا یکون عندهم موجباً للتحیّر و التردد الّذی لا ینافی حصول مسمی الرحجان… و لیکن علی ذکر منک لینفعک فی ما بعد (ص 174). این عبارت اخیر گویا به دلیل انسداد ناظر است، ایشان در ضمن ادله انسداد در (ص 215) هم می‌فرماید: کأن یکون الطریق المنصوب هو الخبر المفید للاطمئنان الفعلی بالصدور الذی کان کثیرا فی الزمان السابق لکثره القرائن و لا ریب‏ فی‏ ندره هذا القسم‏ فی هذا الزمان‏؛ بنابراین از افزودن برخی از کلمات شیخ به برخی دیگر روشن می‏گردد که وی مقدمه نخست دلیل انسداد و به تبع این دلیل را تمام می‏داند.

.[5] احادیث با چند واسطه نقل شده‏اند و در احادیث با وسائط متعدّد، معمولاً اطمینان حاصل نمی‏گردد، از سوی دیگر فاصله زمانی، اغلاط نسخه و… سبب می‏گردد که اطمینان بسیار اندک حاصل شود.

[6] . کتاب المکاسب، ج 3، ص 94.

[7]. حاشیه المکاسب (للآخوند)، ص20: فظهر انّ مخالفه ما أطبقوا علیه هیهنا، لیس لأجل‌ عدم المبالات بالمخالفه. فافهم و اغتنم.

[8] فرائد الأصول، ج‏1، ص231: و من جمله الظنون التی توهّم حجّیّتها بالخصوص:

الشهره فی الفتوى، الحاصله بفتوى جلّ الفقهاء المعروفین، سواء کان فی مقابلها فتوى غیرهم بالخلاف‏ أم لم یعرف الخلاف و الوفاق من غیرهم.

ثمّ إنّ المقصود هنا لیس التعرّض لحکم الشهره من حیث الحجّیّه فی الجمله، بل المقصود إبطال توهّم کونها من الظنون الخاصّه، و إلّا فالقول بحجّیّتها من حیث إفاده المظنّه بناء على دلیل الانسداد غیر بعید.

[9] . المکاسب، ج 3، ص 278.

[10] . کتاب المکاسب، ج 3، ص 275.

[11]. «نعم لقائل ان یقول انّ ما عرفت من المحقق و العلامه و ولده و القاضی و غیرهم خصوصاً المحقق الثانی… یدل علی عدم تحقّق الاجماع». کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 280

[12]. المکاسب، ج 3، ص 7.

.[13] المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج‌2، ص 69.

[14]. فرائد الأصول، ج‏1، ص175: «و لا یتوهّم أنّ طرح قول اللغویّ الغیر المفید للعلم فی ألفاظ الکتاب و السنّه مستلزم لانسداد طریق الاستنباط فی غالب الأحکام لاندفاع ذلک: بأنّ أکثر موادّ اللغات إلّا ما شذّ و ندر- کلفظ «الصعید» و نحوه‏ – معلوم من العرف و اللغه، کما لا یخفى».

[15] . المکاسب، ج 3، ص 56؛ و کتاب المکاسب ج‌3، ص 59: «و الإجماع و إن لم یکن محقّقاً على وجه یوجب القطع، إلّا أنّ المظنون قویّاً تحقّقه على عدم اللزوم…».

[16] . زیرا از شیخ مفید و برخی دیگر نظری بر خلاف این نظر نقل شده است.

[17] . خود مرحوم شیخ می فرماید: «بسیاری از کسانی که قائل به اشتراط لفظ در لزوم شده‌اند، معاطاه را مفید اباحه می‌دانند و اگر ما قائل به ملکیت به واسطه معاطاه شدیم اجماع این بزرگان چون سالبه به انتفاء موضوع است کاشف از قول معصوم نیست». المکاسب، ج 3، ص 58.

[18]. تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، ص 381: «منافع الاموال من العبید و …».

[19]. کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص 208.