الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


انسداد ( قسمت چهارم) تنبیهات


تنبیهات

تنبیه اول: ضرورت بررسی اقوال

در استنباط باید كلمات فقها به ادله ضمیمه شود تا يك ظنّ معتنابهی پيدا شود و الّا کافی نیست؛ زیرا بر مبنای انسداد ما ابتدا به دنبال اطمینان و بعد ظن قوی نزدیک به اطمینان هستیم. و بسیاری از ظهورات ادله مناقشه دارد و به تنهایی نمی‌تواند ما را به اطمینان یا ظن قوی برساند؛ بنابراین بررسی اقوال برای دستیابی به شهرت یا اجماع منقول و به طور کلی تجمیع قرائن و شواهد مختلف در یک مسئله برای ایجاد یا تقویت ظن در آن مسئله موثر است و بر مبنای انسداد ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست.

تنبیه دوم: مذهب شیخ انصاری در باب انسداد

نظر مرحوم شیخ در کتاب رسائل

نظر مرحوم شیخ در مورد انسداد در رسائل معلوم نیست؛ زیرا ايشان از طرفی در ابتداي بحث انسداد مي‌فرمايند: مقدمه اول انسداد اين است که آیا معظم فقه به واسطه احکام قطعی و ظنون خاصه به دست می‌آید یا خیر؟[1] بعد ايشان مي‌فرمايد که عمده‌ي مطالب راجع به اين مقدمه است، حتي بعضي‌ها گفته‌اند که انسداد يک مقدمه بيشتر نمي‌خواهد.[2] و مي‌فرمايد: اگر اين مقدمه تمام باشد، انسداد تکميل‌شده و چيزهاي ديگر مهم نيست؛ پس بايد در اين مقدمه خيلي دقت کرد. ايشان اين مطالب را فرموده ولی در ادامه هيچ حرفي نمي‌زند که آیا معظم فقه به واسطه احکام قطعی و ظنون خاصه به دست می‌آید یا خیر؟ در ادامه با اشاره به آنچه در ادله حجیت خبر واحد طرح شده، مي‌فرمايد: همه‌ حرف دائر مدار اين است که خبر واحد چقدر حجت به دست ما مي‌دهد، آيا به قدري حجت به ما مي‌دهد که مشکل فقه حل شود و اختلال نظام پيش نيايد یا خیر؟[3]

با توجه به اینکه مرحوم شيخ در بحث خبر واحد مي‌گويد آنچه از ادله، بناي عقلا و روايات مي‌فهميم، اين است که خبر واحد اطميناني[4] حجت است و بيشتر از اين را هم نمي‌توان اثبات کرد و بعد مي‌فرمايند: خبري که اطمينان‌‌آور و واجد شرايط صحت باشد، در زمان ما در نهایت ندرت است[5]از اینها استفاده می‌کنیم که ایشان انسدادی بوده؛ زیرا چيزي که في غاية ندرت است، چگونه مي‌تواند معظم فقه را حل کند؟!

به نظر می‌رسد مرحوم شيخ چون نمي‌خواسته وارد جنجال و بحث شود، نخواسته از انسداد نام ببرد؛ ولی متمایل به انسداد است؛ زیرا نتیجه کلام ایشان با انسداد سازگار است.

از طرفی، مرحوم شیخ در برخی عبارات می‌فرمایند: اطمينان قابل دسترسی است و می‌توان با ضمیمه کردن ادله مختلف به اطمینان رسید. اگر ما اخبار را با اجماعات منقوله یا شهرت یا اولويت ظنيه و… ضميمه کنيم، از مجموع اينها اطمينان حاصل مي‌شود. ایشان در مقدمه اول فقط به مسئله اخبار اشاره می‌کند؛ اما در جاهاي ديگر ضمائم ديگر، را هم به خبر واحد ضميمه کرده، مي‌گويد از مجموع اينها اطمينان حاصل مي‌شود.

به هر حال عبارات مرحوم شيخ در رسائل با هم متناقض است و شاید به تدریج به فکر ايشان مطلبي مي‌آمده، تقرير مي‌کرده و بعد از آن مطلب برمي‌گشته است؛ بر همين اساس يک وقت نظرشان انسدادي و بعد از مقداری بحث، انفتاحي شده است. با این حال روشن نيست مختار ايشان چيست.

خلاصه يک نحوه تهافتي بين مطالب ايشان وجود دارد که در مقدمه‌ی اوّلش، اسمي از غير خبر واحد برده نشده؛ به این معنا که فرموده است صرف خبر واحد موجب اطمینان نمی‌شود. اما در جاهاي ديگر بحث ضمائم مطرح مي‌شود؛ که با توجه به ضمائم، خبر واحد مفید اطمینان می‌شود. پس ایشان در رسائل یا قائل به انسداد است یا حالت روشنی ندارد؛ چون عبارت‌‌های مختلفی دارد و از بعضی جاها انسداد و از برخی دیگر هم انفتاح استفاده می‌شود.

نظر مرحوم شیخ در کتاب مکاسب

آنچه از کتاب مکاسب استفاده می‌شود این است که انسداد کبیر امري دور از واقعيت نيست.

مرحوم شیخ در بعضی از مواضع مکاسب بر اساس مبنای انسداد مشی می‌کند و به مطلبی که مثلاً شهرت بر آن قائم است و اجماع منقول و برخی مقربات دیگر هم وجود دارد، با در نظر گرفتن مجموع این امور و بر اساس انسداد، فتوی می‌دهد. که به مواردی از آن اشاره می‌کنیم:

1. مرحوم شیخ در بحث جریان معاطات در غیر بیع، نقدی بر اشکال محقق کرکی به جریان معاطات در رهن دارند و می‌فرمایند: «من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور، بل المتّفق عليه بينهم، من توقّف العقود اللازمة على اللفظ، أو حمل تلك العقود على اللازمة من الطرفين، …أمكن أن يقول بإفادة المعاطاة في الرهن اللزوم، لإطلاق بعض أدلّة الرهن، و لم يقم هنا إجماع على عدم اللزوم[6]». یعنی اگر کسی مبالاتی نسبت به مخالفت با شهرت، بلکه اجماع نداشته باشد، تمسک به اطلاق ادله رهن کرده، می‌گوید: رهن معاطاتی هم لازم است. کلمه «من لایبالی کذا» طعن به چنین اشخاصی است یعنی تقبیح می‌کند فعل کسی را که مخالف مشهور فتوی می‌دهد و لذا مرحوم آخوند برای اینکه این طعن وارد نشود، می‌گوید: اشخاصی هم که اهل مبالات هستند به همین مطلب قائل‌اند. شما چرا این حرف را به لاابالی نسبت می‌دهید.[7]

از این فرمایش استفاده می‌شود که ایشان قائل به انسداد است؛ زیرا اگر انسداد را قبول نداشته باشد، هیچ وقت به شهرتی که در اصول آن را خیلی محکم ردّ کرده[8] و از ظنون خاصه نشمرده است، استناد نمی‌کرد یا کسی را که با این شهرت مخالفت کند، «لاابالی» خطاب نمی‌کرد.

2. ایشان بر استدلال به حديث رفع قلم برای اثبات بطلان عقد صبی، سه اشكال وارد كرده است. در اشكال دوم خود، عموميت احكام وضعي نسبت به صبيان را به مشهور نسبت مي‏دهد و می‌فرماید: طبق این شهرت مانعی ندارد عقد صبی بعد از بلوغ یا به وسیله ولی واجب الوفا باشد[9]. با توجه به عدم حجيت شهرت نزد مرحوم شیخ، ممکن است علت نسبت اين امر به مشهور، این باشد كه ایشان قائل به انسداد است ولي چون مسئله مورد نزاع بوده، نخواسته صريحاً نظر خود را بيان كند؛ بلكه با اشاراتي در اصول و نيز با فتوا طبق قول مشهور در فقه، اين مبناي خود را اعلام كرده است؛ پس ايشان شهرت را از باب ظن خاص حجت نمي‏داند؛ ولي از باب مطلق ظن حجت مي‏داند.

3. مرحوم شيخ انصاري در مورد بطلان معاملات صبي[10] بعد از آنکه حديث رفع قلم را مطرح کرده و استدلال به آن را ناتمام دانسته، به اجماع محكي كه شهرت عظيمه مؤيد آن است استناد ورزيده و درباره وجود و عدم وجود اجماع بسيار بحث كرده و در نهايت اين اشكال را مطرح كرده كه از كلام بسياري از فقها برمي‌آيد كه اجماع در مسئله تحقّق نيافته با اين حال مي‏افزايد: «و كيف كان فالعمل علي المشهور، و يمكن ان يستأنس له ايضاً بما ورد في الاخبار المستفيضة… [11]».

از اين عبارت برمي‏آيد كه ايشان شهرت را به عنوان دليل، تام مي‏داند و اخبار مستفيضه را به عنوان دليل ديگر مسئله مطرح مي‏سازد؛ از این عبارت هم استفاده می‌شود که شیخ قائل به انسداد است؛ زیرا با اینکه شهرت را از ظنون خاصه نمی‌داند، ولی به آن استدلال می‌کند.

اشکال: اگر گفته شود كه شايد مرحوم شيخ مطلب رسائل را نخست نگاشته، ولي بعداً از آن عدول كرده و به حجيت شهرت گراييده يا بر عكس، مطلب مكاسب را نخست تحرير كرده، بعد هنگام تأليف رسائل مبناي اصولي وي تغيير كرده؛ پس اشكالي در بين نيست؛ به عبارت دیگر، تناقض بين كلام رسائل و مكاسب در صورتي مي‏تواند مطرح باشد كه اين دو در يك زمان نگاشته شده باشد؛ ولي اگر اين دو متن در دو زمان باشد، اشكالي در بين نيست؛ چون تغيير انظار خصوصاً در مورد شيخ انصاري طبيعي است.

پاسخ: در پاسخ مي‏گوييم كه مرحوم شيخ به رسائل و مكاسب اهتمام تامّ داشته و هر دو را محور بحث و تدريس خود قرار مي‏داده و تا آخر در مطالب اين دو كتاب دست مي‏برده و مطالب آنها را اصلاح مي‏كرده است؛ اگر شيخ از مبناي اوليه خود عدول كرده باشد، بايد به هر حال يكي از دو كتاب رسائل يا مكاسب را- كه طبق اين مبنا نگارش يافته- تصحيح مي‏كرد، بنابراين اشكال تناقض بين عبارت مكاسب با مبناي اصولي مرحوم شيخ در رسائل پابرجا است؛ پس در پاسخ اشكال به طور اجمال باید گفت: مرحوم شيخ، شهرت را از باب ظن خاص معتبر نمي‏داند؛ ولي ايشان چون به تماميت ادله انسداد متمايل است، شهرت را از اين باب حجّت مي‏داند.

4. ایشان در کتاب مکاسب[12] در تعریف بیع، به کلامی از کتاب مصباح المنیر[13] استشهاد می‌نماید.

اشکال این است که مرحوم شیخ که گاهی حتی به برخي از مسلمات هم اطمينان پيدا نمي‌کند؛ چطور در اينجا به کلام يک لغوي اعتماد کرده است؟ اين خيلي مستبعد است که ما بگوييم شيخ به کلام مصباح اطمينان و اعتماد نموده است، در حالي که ايشان حجیت قول لغویین را در اصول[14] قبول ندارد. تنها پاسخ قانع کننده این است که مرحوم شیخ، در برخی از جاهای مکاسب طبق انسداد مشی نموده که این مورد یکی از آنها است.

5. ایشان معاطات را مفید ملک جایز می‌داند و در این نظریه به اجماع تمسک می‌کند و به واسطه اجماع، اصالة اللزوم را کنار می‌گذارد[15]؛ البته اجماعی که ایشان ادعا می‌کند اجماع محکمی نیست و اگر کسی انسداد را تمام نداند و بگوید ما قطع به ثبوت اجماع نداریم[16]، یا اجماع را کاشف از قول معصوم نمی‌دانیم[17]، در این صورت می‌تواند بگوید که مقتضای اصل، عبارت از لزوم است؛ ولی مرحوم شیخ با توجه به انسداد این اجماع را پذیرفته است. و توجیه دیگری نمی‌توان برای کلام ایشان به دست آورد.

6. در بیع فاسد، در صورتی که مالک اشتباهاً عین را اقباض کرده باشد و مشتری هم اشتباهاً عین را قبض کرده باشد و مشتری جهلا بعد از قبض، استیفای منافع کند و از عین مقبوضه منتفع شود، در اینجا هرچند مشتری معصیت نکرده ، ولی بحث در ثبوت ضمان است؛ مرحوم شیخ بر اساس کلام علامه و شهرت، تمایل به ضمان پیدا کرده است. علامه در تذکره دعوای اجماع کرده[18] و شهرت نیز مسلم است؛ لذا ایشان قول به ضمان را اختیار کرده و تعبیر به «لا يخلو من قوة»[19] نموده است. واضح است اجماع منقول و شهرت به عنوان ظن خاص حجت نیست و اگر هم قرار بر حجیت آن باشد، تنها از باب ظنّ انسدادی، حجت است.

نتیجه

مرحوم شیخ در اصول یا قائل به انسداد است یا اینکه نظر روشنی ندارد؛ چون در اصول عبارت‌‌های مختلفی دارد و از بعضی جاها انسداد و از برخی دیگر، انفتاح استفاده می‌شود؛ ولی در مکاسب ایشان انسداد را اختیار نموده و طبق آن حکم کرده است. لازم به ذکر است اگر مرحوم شیخ هم قائل به انسداد باشد، این طور نیست که در نظر ایشان اگر احتمال قدری از حد وسط عبور کرد، حجت باشد؛ بلکه باید ظنّ، قدری بیشتر از معمول باشد تا حجت شود؛ البته مرحوم شیخ در بعضی جاها هم اطمینان پیدا می­کند و بر مبنای اطمینان حکم می‌کند؛ ولی در موارد بسیاری هم بر اساس مبنای انسداد مشی می­کند و از ظنونی مثل شهرت عدول نمی­کند.


[1]. فرائد الأصول، ج‏1، ص384: «و هو مركّب من مقدّمات: الاولى: انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ في معظم المسائل الفقهيّة…»

[2]. همان، ص386: «و هذه هي عمدة مقدّمات دليل الانسداد…»

[3] همان: «فتسليم هذه المقدّمة و منعها لا يظهر إلّا بعد التأمّل التامّ و …»

[4] . در بحث هاي مختلف رسائل شيخ تأكيد بر اين دارد كه تنها خبر اطميناني حجت است. در آخر بحث آياتي كه به آنها براي حجيت خبر استدلال شده، مي‏گويد: فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعي بشرط افادته الظن الاطميناني و الوثوق… (ج1، ص 136، طبع انتشارات اسلامی). در احاديث حجيت خبر بیاناتی دارد که ظهور در پذیرش این مقدمه دارد. مي‏گويد: لكنّ الانصاف انّ ظاهر مساق الرواية انّ الغرض من العدالة حصول الوثاقة فيكون العبرة بها (ج1، ص 138)، و قد ادعي في الوسائل تواتر الاخبار بالعمل بخبر الثقة الاّ انّ القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الّذي يضعف في احتمال الكذب علي وجه لا يعتني به العقلاء و يقبّحون التوقف فيه لا جل ذلك (ص 144)، و الانصاف انّه لم يتّضح من كلام الشيخ دعوي الاجماع علي ازيد من الخبر الموجب لسكون النفس و لو بمجرّد وثاقة الراوي و كونه سديداً في نقله لم يطعن في روايته (ص 156)، و الانصاف انّه لم يحصل في مسأله يدّعي فيه الاجماع… ما حصل في هذه المسألة… لكنّ الانصاف انّ المتيقن من هذا كلّه الخبر المفيد للاطمينان لا مطلق الظن و لعلّه مراد السيد من العلم… (ص 161)، هذا تمام الكلام في الادلة الّتي اقاموها علي حجية الخبر… و الانصاف انّ الدالّ منها لم يدل الاّ علي وجوب العمل بما يفيد الوثوق و الاطمينان بمؤدّاها و هو الّذي فسرّ به الصحيح في مصطلح القدماء و المعيار فيه ان يكون احتمال مخالفته للواقع بعيداً بحيث لا يعتني به العقلاء و لا يكون عندهم موجباً للتحيّر و التردد الّذي لا ينافي حصول مسمي الرحجان… و ليكن علي ذكر منك لينفعك في ما بعد (ص 174). اين عبارت اخير گويا به دليل انسداد ناظر است، ایشان در ضمن ادله انسداد در (ص 215) هم مي‌فرماید: كأن يكون الطريق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمئنان الفعلي بالصدور الذي كان كثيرا في الزمان السابق لكثرة القرائن و لا ريب‏ في‏ ندرة هذا القسم‏ في هذا الزمان‏؛ بنابراين از افزودن برخي از كلمات شيخ به برخي ديگر روشن مي‏گردد كه وي مقدمه نخست دليل انسداد و به تبع اين دليل را تمام مي‏داند.

.[5] احاديث با چند واسطه نقل شده‏اند و در احاديث با وسائط متعدّد، معمولاً اطمينان حاصل نمي‏گردد، از سوي ديگر فاصله زمانی، اغلاط نسخه و… سبب مي‏گردد كه اطمينان بسيار اندك حاصل شود.

[6] . کتاب المکاسب، ج 3، ص 94.

[7]. حاشية المكاسب (للآخوند)، ص20: فظهر انّ مخالفة ما أطبقوا عليه هيهنا، ليس لأجل‌ عدم المبالات بالمخالفة. فافهم و اغتنم.

[8] فرائد الأصول، ج‏1، ص231: و من جملة الظنون التي توهّم حجّيّتها بالخصوص:

الشهرة في الفتوى، الحاصلة بفتوى جلّ الفقهاء المعروفين، سواء كان في مقابلها فتوى غيرهم بالخلاف‏ أم لم يعرف الخلاف و الوفاق من غيرهم.

ثمّ إنّ المقصود هنا ليس التعرّض لحكم الشهرة من حيث الحجّيّة في الجملة، بل المقصود إبطال توهّم كونها من الظنون الخاصّة، و إلّا فالقول بحجّيّتها من حيث إفادة المظنّة بناء على دليل الانسداد غير بعيد.

[9] . المکاسب، ج 3، ص 278.

[10] . کتاب المکاسب، ج 3، ص 275.

[11]. «نعم لقائل ان يقول انّ ما عرفت من المحقق و العلامة و ولده و القاضي و غيرهم خصوصاً المحقق الثاني… يدل علي عدم تحقّق الاجماع». كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 280

[12]. المکاسب، ج 3، ص 7.

.[13] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج‌2، ص 69.

[14]. فرائد الأصول، ج‏1، ص175: «و لا يتوهّم أنّ طرح قول اللغويّ الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب و السنّة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام لاندفاع ذلك: بأنّ أكثر موادّ اللغات إلّا ما شذّ و ندر- كلفظ «الصعيد» و نحوه‏ – معلوم من العرف و اللغة، كما لا يخفى».

[15] . المکاسب، ج 3، ص 56؛ و كتاب المكاسب ج‌3، ص 59: «و الإجماع و إن لم يكن محقّقاً على وجه يوجب القطع، إلّا أنّ المظنون قويّاً تحقّقه على عدم اللزوم…».

[16] . زیرا از شیخ مفید و برخی دیگر نظری بر خلاف این نظر نقل شده است.

[17] . خود مرحوم شیخ می فرماید: «بسیاری از کسانی که قائل به اشتراط لفظ در لزوم شده‌اند، معاطاة را مفید اباحه می‌دانند و اگر ما قائل به ملکیت به واسطه معاطاه شدیم اجماع این بزرگان چون سالبه به انتفاء موضوع است کاشف از قول معصوم نیست». المکاسب، ج 3، ص 58.

[18]. تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص 381: «منافع الاموال من العبيد و …».

[19]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص 208.