چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰


انصراف ( قسمت اول) انصراف از دیدگاه آیةالله العظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه)

بسم الله الرحمن الرحیم

انصراف از دیدگاه آیةالله العظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه)

مرکز فقهی امام محمّد باقر علیه السلام[1]

چکیده:

این مقاله به بررسی دقیق تعریف، اقسام و مناشی انصراف پرداخته و چیزی که در آن مورد تاکید قرار گرفته، این است که منشأهایی که برای انصراف ذکر شده که عبارتند از: غلبه وجودی، غلبه استعمالی، قدر متیقن در مقام تخاطب و بناء عقلا و متشرعه، هیچ‌کدام به تنهایی موجب انصراف ترکیبی نمی‌شود، بلکه نیاز به تناسبات حکم و موضوع دارند.

و در ادامه به بررسی جریان انصراف در عمومات پرداخته شده، و هم‌چنین فروعات مربوط به انصراف که شامل مباحث مهمی از قبیل مرتبه ظهور انصرافی، عدم جریان انصراف در ادله عقلیه، جریان انصراف در اطلاق مقامی و مجاز نبودن مطلق بعد از انصراف می‌باشد، تحت عنوان تنبیهات ذکر شده است.

و در پایان برای فهم بهتر انصراف، هفده مورد از موارد کاربرد انصراف در فقه، تحت عنوان تطبیقات، بیان شده است.

کلید واژه

مقدمات حکمت،تناسب بین حکم و موضوع،مراتب ظهور

مقدمه:

از جمله مباحث مهم اصولی که در ابواب و مسائل گوناگون فقه، کاربرد دارد و از موضوعات مورد ابتلاء فقها محسوب می‌شود، بحث انصراف است. نزد قدما، جايگاه بحث اصولى انصراف، مبحث عام و خاص بوده است. مرحوم سيد مرتضى در الذريعه مساله انصراف را تحت عنوان “فصل فى تخصيص العموم بالعادات”[[2]] مطرح مى‌كند. فقهای بعدی هم، اگر به مساله نظر افكنده‌اند، به همين صورت بوده است البته شيخ طوسى در مبسوط،از انصراف اطلاق، سخن به ميان آورده كه حاكى از نگاه دقيق او درعرصه استنباط است[[3]]. ابن ادريس نيز در سطحى محدودتر، انصراف را در مورد اطلاق مطرح فرموده است[[4]].

امّا متأخرین، بحث انصراف را در مبحث مطلق و مقید مطرح کرده و به اجمال به آن پرداخته‌اند و اگر نگاه دقيقی به انصراف سامان گرفته، بيشتر در عرصه فقه بوده که به علت طبيعت فضاى بحث فقهى، به اختصار بیان شده و نظم لازم را ندارد. و از آنجا که عمومات و اطلاقات، نقش مهمی در استنباط احکام شرعی دارند، پرداختن به بحث انصراف، ضروری به نظر می‌رسد.

آنچه که در بحث انصراف محط نظر می‌باشد این است که آیا عواملی مانند کثرت استعمال، کثرت وجود، تناسبات حکم و موضوع و قدر متیقن در مقام تخاطب، مانع از اطلاق و یا عموم الفاظ می‌شود یا خیر؟ مثلا آیا کثرت استعمال «عالم» در شخص فقیه مانع از اطلاق «اکرم عالما» می‌شود به گونه‌ای که اکرام عالم نحوی مجزی نباشد یا خیر؟

تعریف انصراف

انصراف،انسی ذهنی بین لفظ و حصّه‌ای معیّن از معنای موضوع‌له آن بوده[[5]] و دارای خصوصیّات زیر می‌باشد:

1. صلاحیت انطباق بر منصرف عنه

شرط انصراف این است كه موضوع، صلاحيّت انطباق بر مصداق منصرف عنه را في حدّ ذاته داشته باشد، لكن ذهن انسان بر اساس عواملی مانند تناسبات حکم و موضوع، آن موضوع را بر آن مصداق تطبيق نکرده و گویا موضوع را مقیّد به قید متّصلی می نماید. مثلا: لفظ «رجل» از مردي كه داراي دو سر است منصرف است، ولي هيچ گاه گفته نمي‏شود كه این لفظ از زن منصرف است؛ زیرا عنوان رجل، فی حدّ ذاته، صلاحيّت انطباق بر زن را ندارد.

2. مستقرّ بودن انصراف

ملاك انصراف اين نيست كه فردی ابتدائاً به ذهن نيايد؛ بلكه باید طوری باشد که پس از تامّل، اگر متکلّم را نسبت به فردی ملتفت کنند، بگويد: اين‌ فرد، مدّ نظر من نبود. مثلا در روايت، در مورد شخصی سؤال شده که قسم خورده با جاريه زیبای عمّه اش به هيچ وجه تماس برقرار نكند، سپس اين جاريه از طریق وراثت، به همين شخص منتقل مي‏شود. امام (‏عليه السلام) در پاسخ مي‏فرمايند: «تماس با او اشكال ندارد؛ زيرا مقصود گوينده از قسم، اين بوده كه مرتكب معصيت و حرام نشود، نه اينكه اگر آن كنيز به وجه حلالي در اختيار او قرار گرفت باز هم از او متمتّع نگردد». [[6]]

همان‌طور که ملاك در انعقاد عموم و اطلاق نسبت به یک فرد، اين است كه اگر در مورد شمولیّت اطلاق و عموم از متكلّم سؤال نمائيم، وي پاسخ مثبت داده و شمولیّت اطلاق و عموم برای آن فرد را تأييد نمايد. امّا اگر شمولیّت را انکار کرده و يا شكّ داشته باشد، نمی‌توان آن فرد را داخل در حكم عام يا مطلق دانست.

اقسام انصراف

انصراف – آن‌چنان‌که مرحوم آخوند فرموده‌اند[[7]]– بر سه قسم است:

قسم اوّل: انصراف بدوي

انصراف بدوی آن است كه با تأمّل از بين مي‏رود. در این قسم، ذهن، تنها در ناحیه تصوّر ابتدائی، فرد را خارج از معنا می‌پندارد؛ لکن پس از کمی تأمّل، تصدیق می‌کند که این فرد نیز همانند سایر افراد بوده و همانند آن‌ها، داخل در حکم است. بنابراین انصراف بدوي، از مقوله خطور ذهني و ظهور تصوّري است، نه ظهور تصديقي و مراد استعمالي.

مثلاً اگر امر شد به زيد پول بدهيد، ذهن ابتدا به سمت امور محسوسه، مانند پول موجود در جیب خود (در مقابل پول هائی که در سایر مکان ها وجود دارد) یا پول ایرانی (در مقابل پول خارجی) منتقل می‌شود؛ لکن این انصرافات، از آنجا که بدوی است، با اندک تنبّهی مرتفع می‌شود.

قسم دوم: انصراف مستقرّ

انصراف مستقرّ آن است كه منشأ برای ظهور لفظ مطلق در معنای مقيّد مي‏گردد. در این قسم، ذهن فرد یا افرادی را خارج از اطلاق می پندارد و بر فرض توجّه نیز تصديق مي‏كند كه دلیل شامل آن‌ها نمی‌شود.

قسم سوم: انصراف اجمالی

انصراف اجمالی، ما بين دو قسم پیشین است. در این قسم، اگرچه لفظ مطلق، ظهور در معنای مقیّد پیدا نمی‌کند، لکن ظهور مطلق در اطلاق، از بین می‌رود. و در واقع لفظ، مجمل و مردّد بين اقل و اكثر مي‌گردد.


[1] این مقاله با همکاری حجج اسلام اصغری، مهاجری، سنایی از دروس خارج فقه حضرت استاد استخراج و تنظیم شده است.

[2] الذریعه الی اصول الشریعه، ج 1، ص: 306.

[3] المبسوط فی فقه الامامیه، ج 2، ص: 388،399،94،61، ج3، ص: 24،44،184،233،247،260،ج،4ص:20،49، 294،ج5 ،ص: 83،ج 6،ص: 195.

[4] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،ج1،ص:382،ج2،ص:109،414،ج3،ص:36،203.

[5]. و هو أنس ذهني خاصّ – نتيجة الملابسات- بحصّة معيّنة من‏ حصص‏ المعنى‏ الموضوع له اللفظ، كما في انصراف المسح المأمور به في آية الوضوء إلى المسح باليد و بباطنها أيضا؛ لغلبة المسح باليد و بالباطن. (السیّد محمّد باقر الصدر، دروس فی علم الأصول، ج2، ص80)

[6]. محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشيعة، ج‏23، ص287.

[7]. محمّد کاظم خراسانی، كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص:249.