یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

مقالات آیت الله شبیری زنجانی


انصراف ( قسمت اول) انصراف از دیدگاه آیهالله العظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه)

بسم الله الرحمن الرحیم

انصراف از دیدگاه آیهالله العظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه)

مرکز فقهی امام محمّد باقر علیه السلام[1]

چکیده:

این مقاله به بررسی دقیق تعریف، اقسام و مناشی انصراف پرداخته و چیزی که در آن مورد تاکید قرار گرفته، این است که منشأهایی که برای انصراف ذکر شده که عبارتند از: غلبه وجودی، غلبه استعمالی، قدر متیقن در مقام تخاطب و بناء عقلا و متشرعه، هیچ‌کدام به تنهایی موجب انصراف ترکیبی نمی‌شود، بلکه نیاز به تناسبات حکم و موضوع دارند.

و در ادامه به بررسی جریان انصراف در عمومات پرداخته شده، و هم‌چنین فروعات مربوط به انصراف که شامل مباحث مهمی از قبیل مرتبه ظهور انصرافی، عدم جریان انصراف در ادله عقلیه، جریان انصراف در اطلاق مقامی و مجاز نبودن مطلق بعد از انصراف می‌باشد، تحت عنوان تنبیهات ذکر شده است.

و در پایان برای فهم بهتر انصراف، هفده مورد از موارد کاربرد انصراف در فقه، تحت عنوان تطبیقات، بیان شده است.

کلید واژه

مقدمات حکمت،تناسب بین حکم و موضوع،مراتب ظهور

مقدمه:

از جمله مباحث مهم اصولی که در ابواب و مسائل گوناگون فقه، کاربرد دارد و از موضوعات مورد ابتلاء فقها محسوب می‌شود، بحث انصراف است. نزد قدما، جایگاه بحث اصولى انصراف، مبحث عام و خاص بوده است. مرحوم سید مرتضى در الذریعه مساله انصراف را تحت عنوان “فصل فى تخصیص العموم بالعادات”[[2]] مطرح مى‌کند. فقهای بعدی هم، اگر به مساله نظر افکنده‌اند، به همین صورت بوده است البته شیخ طوسى در مبسوط،از انصراف اطلاق، سخن به میان آورده که حاکى از نگاه دقیق او درعرصه استنباط است[[3]]. ابن ادریس نیز در سطحى محدودتر، انصراف را در مورد اطلاق مطرح فرموده است[[4]].

امّا متأخرین، بحث انصراف را در مبحث مطلق و مقید مطرح کرده و به اجمال به آن پرداخته‌اند و اگر نگاه دقیقی به انصراف سامان گرفته، بیشتر در عرصه فقه بوده که به علت طبیعت فضاى بحث فقهى، به اختصار بیان شده و نظم لازم را ندارد. و از آنجا که عمومات و اطلاقات، نقش مهمی در استنباط احکام شرعی دارند، پرداختن به بحث انصراف، ضروری به نظر می‌رسد.

آنچه که در بحث انصراف محط نظر می‌باشد این است که آیا عواملی مانند کثرت استعمال، کثرت وجود، تناسبات حکم و موضوع و قدر متیقن در مقام تخاطب، مانع از اطلاق و یا عموم الفاظ می‌شود یا خیر؟ مثلا آیا کثرت استعمال «عالم» در شخص فقیه مانع از اطلاق «اکرم عالما» می‌شود به گونه‌ای که اکرام عالم نحوی مجزی نباشد یا خیر؟

تعریف انصراف

انصراف،انسی ذهنی بین لفظ و حصّه‌ای معیّن از معنای موضوع‌له آن بوده[[5]] و دارای خصوصیّات زیر می‌باشد:

1. صلاحیت انطباق بر منصرف عنه

شرط انصراف این است که موضوع، صلاحیّت انطباق بر مصداق منصرف عنه را فی حدّ ذاته داشته باشد، لکن ذهن انسان بر اساس عواملی مانند تناسبات حکم و موضوع، آن موضوع را بر آن مصداق تطبیق نکرده و گویا موضوع را مقیّد به قید متّصلی می نماید. مثلا: لفظ «رجل» از مردی که دارای دو سر است منصرف است، ولی هیچ گاه گفته نمی‏شود که این لفظ از زن منصرف است؛ زیرا عنوان رجل، فی حدّ ذاته، صلاحیّت انطباق بر زن را ندارد.

2. مستقرّ بودن انصراف

ملاک انصراف این نیست که فردی ابتدائاً به ذهن نیاید؛ بلکه باید طوری باشد که پس از تامّل، اگر متکلّم را نسبت به فردی ملتفت کنند، بگوید: این‌ فرد، مدّ نظر من نبود. مثلا در روایت، در مورد شخصی سؤال شده که قسم خورده با جاریه زیبای عمّه اش به هیچ وجه تماس برقرار نکند، سپس این جاریه از طریق وراثت، به همین شخص منتقل می‏شود. امام (‏علیه السلام) در پاسخ می‏فرمایند: «تماس با او اشکال ندارد؛ زیرا مقصود گوینده از قسم، این بوده که مرتکب معصیت و حرام نشود، نه اینکه اگر آن کنیز به وجه حلالی در اختیار او قرار گرفت باز هم از او متمتّع نگردد». [[6]]

همان‌طور که ملاک در انعقاد عموم و اطلاق نسبت به یک فرد، این است که اگر در مورد شمولیّت اطلاق و عموم از متکلّم سؤال نمائیم، وی پاسخ مثبت داده و شمولیّت اطلاق و عموم برای آن فرد را تأیید نماید. امّا اگر شمولیّت را انکار کرده و یا شکّ داشته باشد، نمی‌توان آن فرد را داخل در حکم عام یا مطلق دانست.

اقسام انصراف

انصراف – آن‌چنان‌که مرحوم آخوند فرموده‌اند[[7]]– بر سه قسم است:

قسم اوّل: انصراف بدوی

انصراف بدوی آن است که با تأمّل از بین می‏رود. در این قسم، ذهن، تنها در ناحیه تصوّر ابتدائی، فرد را خارج از معنا می‌پندارد؛ لکن پس از کمی تأمّل، تصدیق می‌کند که این فرد نیز همانند سایر افراد بوده و همانند آن‌ها، داخل در حکم است. بنابراین انصراف بدوی، از مقوله خطور ذهنی و ظهور تصوّری است، نه ظهور تصدیقی و مراد استعمالی.

مثلاً اگر امر شد به زید پول بدهید، ذهن ابتدا به سمت امور محسوسه، مانند پول موجود در جیب خود (در مقابل پول هائی که در سایر مکان ها وجود دارد) یا پول ایرانی (در مقابل پول خارجی) منتقل می‌شود؛ لکن این انصرافات، از آنجا که بدوی است، با اندک تنبّهی مرتفع می‌شود.

قسم دوم: انصراف مستقرّ

انصراف مستقرّ آن است که منشأ برای ظهور لفظ مطلق در معنای مقیّد می‏گردد. در این قسم، ذهن فرد یا افرادی را خارج از اطلاق می پندارد و بر فرض توجّه نیز تصدیق می‏کند که دلیل شامل آن‌ها نمی‌شود.

قسم سوم: انصراف اجمالی

انصراف اجمالی، ما بین دو قسم پیشین است. در این قسم، اگرچه لفظ مطلق، ظهور در معنای مقیّد پیدا نمی‌کند، لکن ظهور مطلق در اطلاق، از بین می‌رود. و در واقع لفظ، مجمل و مردّد بین اقل و اکثر می‌گردد.


[1] این مقاله با همکاری حجج اسلام اصغری، مهاجری، سنایی از دروس خارج فقه حضرت استاد استخراج و تنظیم شده است.

[2] الذریعه الی اصول الشریعه، ج 1، ص: 306.

[3] المبسوط فی فقه الامامیه، ج 2، ص: 388،399،94،61، ج3، ص: 24،44،184،233،247،260،ج،4ص:20،49، 294،ج5 ،ص: 83،ج 6،ص: 195.

[4] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،ج1،ص:382،ج2،ص:109،414،ج3،ص:36،203.

[5]. و هو أنس ذهنی خاصّ – نتیجه الملابسات- بحصّه معیّنه من‏ حصص‏ المعنى‏ الموضوع له اللفظ، کما فی انصراف المسح المأمور به فی آیه الوضوء إلى المسح بالید و بباطنها أیضا؛ لغلبه المسح بالید و بالباطن. (السیّد محمّد باقر الصدر، دروس فی علم الأصول، ج2، ص80)

[6]. محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج‏23، ص287.

[7]. محمّد کاظم خراسانی، کفایه الأصول (طبع آل البیت)، ص:249.