پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

مقالات آیت الله شبیری زنجانی


انصراف ( قسمت دوم ) مناشی انصراف

مناشی انصراف

برای انصراف مناشی متعدّدی بیان شده است، مانند: غلبه وجودی، قدر متیقّن در مقام تخاطب و غیره؛ ولی در انصراف ترکیبی[[1]]، هیچ یک از این امور نمی‌توانند به تنهائی موجب انصراف شود، بلکه می‌بایست علاوه بر آن‌ها، تناسب بین حکم و موضوع نیز وجود داشته باشد. در ذیل، هر یک از این مناشی را به تفصیل بررسی می‌کنیم.

1. غلبه وجودی

غلبه وجودی گاه موجب می‏شود که ذهن انسان به برخی از افراد متوجه شود و برخی از افراد موضوع را در نظر نیاورد و از این جهت افراد نوع اول را فرد متعارف آن موضوع بشمارند. مثلاً در عبارت «مریض نباید روزه بگیرد»، مراد از مریض ـ به اقتضای تناسب حکم و موضوع ـ بیماری است که روزه برای او ضرر دارد. در تعبیر مذکور، به متعارف بودن آن مصادیق برای لفظ اکتفاء شده و به سبب اقتضای تناسب حکم و موضوع، قید در موضوع حکم، اخذ نشده است.

یا در عبارت «از علماء باید تقلید نمود»، بر فرض اعتبار قید «عدالت» در علماء، در صورتی عدم تصریح به این قید درست است که علاوه بر تناسب حکم و موضوع، افراد متعارف علماء، عادل بوده و علمای غیر عادل، نادر باشند؛ امّا اگر چنین غلبه‏ای وجود نداشته و اکثر علما عادل نباشند، آن وقت لازم است به قید عدالت در موضوع تصریح شود، و تعبیر علماء بدون آن قید صحیح نخواهد بود.

دلیل اینکه صرف ندرت یا غلبه وجود، باعث انصراف نیست و علاوه بر آن، به تناسبات حکم و موضوع هم نیاز است، این است که اگر مطلقات، بدون نیاز به تناسبات حکم و موضوع، از فرد نادر منصرف باشند، لازم می‌آید تا از همه افراد و مصادیق، منصرف باشند. مثلاً زید، عمرو، بکر و … هر یک دارای مشخصّات و خصوصیّات ویژه خود از قبیل قد، شکل، فامیل، توانائی ‌و استعداد و … هستند، و از آنجا که ویژگی‌های هر فرد، موضوعی منحصر به خود اوست، لذا می‏توان هر فرد یک موضوع را فرد نادر آن به شمار آورد و در نتیجه لفظ مطلق، از تمام افرادِ موضوع منصرف می‌گردد؛ مطلبی که عدم امکان التزام به آن روشن است.

بنابراین صرف غلبه یا ندرت وجود، موجب انصراف یا عدم انصراف نمی‏شود؛ بلکه لازم است تا علاوه بر آن، تناسبات بین حکم و موضوع نیز در نظر گرفته شود.

با توجّه به این مطلب، روشن می‌شود که تعبیر «جریاً علی الغالب» که در تعابیر فقهاء متداول است،کاملا گویا و درست نیست؛ زیرا – همان طور که گذشت – غلبه در صورتی می‏تواند منشأ انصراف گردد که تناسب عرفی میان حکم و موضوع نیز در افراد غالب وجود داشته باشد.

هم‌چنین در غلبه وجودی باید به این نکته توجه داشت که اگر مثلا یک طرف، پنجاه و پنج درصد شیوع و تعارف داشت، این مقدار از تعارف، موجب انصراف از طرف دیگر نمی‌شود؛ بلکه انصراف در جائی است که یک طرف، به قدری نادر باشد که اگر به عموم مردم القاء گردد، آن را اساسا کالعدم می‏دانند. مثلا اگر گفته شود: «هر چهار ماه، یک بار وطی واجب است»؛ چون وطی متعارف، همراه با انزال است و وطی بدون انزال، به قدری نادر است که کالعدم دانسته می‏شود، بنابراین در اینجا لفظ «وطی»، منصرف از وطی بدون انزال است. اما در فرضی که انزال وجود داشته، لکن در خارج فرج و به صورت عزل انجام گیرد، اگرچه عزل قدری نامتعارف است؛ امّا این عدم تعارف، به قدری نیست که کالعدم دانسته شده و موجب انصراف لفظ گردد.

اشکال بر انصراف از فرد غیر متعارف

اشکال: مرحوم علّامه در کتاب «مختلف الشیعه»، انصراف از فرد غیر متعارف را قبول نداشته و می‏فرمایند: «احکام شرع نمی‏تواند دائر مدار تعارف و عدم تعارف باشد؛ زیرا ممکن است چیزی نزد جمعی متعارف و نزد جمعی دیگر غیر متعارف باشد. و این امر مستلزم این است که مرجع تحریم و تحلیل موضوعات، انسان‏ها باشند، در حالی که به دلیل علل و حکمت‏های خفیّه‏ای که در تحریم و تحلیل وجود دارد، تنها مرجع تقنین آن‌ها، خداوند حکیم است.» [[2]]

جواب: این استدلال ایشان نمی‏تواند مدّعا را اثبات کند؛ زیرا تحریم و تحلیل کلّی، از اختیارات مخصوص به شارع مقدس است؛ امّا مصادیق آن و موضوعات جزئی، به عهده عرف مردم است. مثلا شخصی که مُحرِم می‌شود، بعضی امور بر وی حرام می‏شود و هنگامی که از احرام خارج می‌گردد، آن امور بر او حلال می‌گردد، مانند زوجه که پیش از ازدواج، بر زوج حرام بوده و پس از ازدواج، بر وی حلال می‌شود. در اینجا، حکم کلّی، توسطّ خداوند متعال بیان شده است، لکن مصادیق آن را خود اشخاص، تعیین یا محقّق می‏سازند.

2. بناء عقلاء (اعمّ از ارتکاز و سیره)

وقتی دستورات شارع، تأسیسی صرف بوده و هیچ‌گونه ارتباطی به اشخاص، عقلاء و بناء عقلا ندارد [[3]] باید لفظ و حدود آن را ملاحظه نمود تا میزان دلالت آن را فهمید؛ زیرا اوامر تأسیسی، امر به امور بی‌سابقه‌ای هستند که مانندی در میان عرف ندارد، لذا می‌بایست حدّ و حدود آن‌ها را خود شارع مشخّص نماید. امّا در مواردی که تأسیسی نیست و بنای عقلا هم وجود دارد – مانند ضمانات – از الفاظ شارع، بیش از مقداری که بناء عقلاء بر آن قائم شده است فهمیده نمی‌شود؛ زیرا در این گونه امور که صرف تعبّد نیست، در صورتی که مراد شارع، معنائی وسیع‌تر از مقدار بناء عقلاء باشد، می‌بایست آن مصادیق مشتبه یا مصادیقی که بناء عقلاء در آن‌ها وجود ندارد را مورد تصریح قرار می‌داد؛ و الّا اگر لفظ را بدون تصریح به این گونه مصادیق القاء نماید، لفظ به همان معنائی که عرف عقلاء می‌فهمند منصرف می‌شود؛ زیرا با ورود شارع مقدّس به محیط عقلاء، لازم است تا او نیز همانند آن‌ها سخن بگوید.

3. بناء متشرّعه (اعمّ از ارتکاز و سیره)

گاهی ارتکازات ناشی از تعالیم دینی، منشأ انصراف در برخی از ادّله می‌شوند. مثلا: از صحیحه بزنطی از امام رضا (علیه السلام) « قُلْتُ لَهُ: أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِیبَهُ سَوَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ » [[4]] استفاده می‏شود که نگاه به خواهر زن همانند سایر اجنبیّات جائز نیست. هم‌چنین، اطلاق «أُخْتُ امْرَأَتِهِ» شامل صبیّه ممیّز نیز می‏شود؛ در نتیجه، نگاه به اجنبیّات مطلقاً ـ چه صغیره و چه کبیره ـ الّا ما خرج بالدلیل جائز نیست. البته صبیّه غیر ممیّز مانند خواهر زن غیر ممیّز با سیره قطعیّه خارج گشته، و لذا سؤال سائل به قرینه این سیره قطعیّه از صبیّه غیر ممیّز، انصراف دارد.

4. کثرت استعمال

یکی از مواردی که با توجه به تناسبات حکم وموضوع باعث انصراف است کثرت استعمال می‌باشد. چون‌که موجب انس ذهنی بین معنای مطلق و معنای مقید می‌شود و این انس باعث می‌شود در جایی هم که قرینه نیست مطلق، منصرف به همین معنای مقید باشد. مثلا صاحب کفایه در جهت چهارم از جهات مربوط به مادّه امر مى‏گوید: «ظاهر این است که طلبى که معناى امر است طلب حقیقى نیست که به حمل شایع صناعى مصداق طلب است، بلکه طلب انشایى است. برفرض که ماده امر براى طلب هم وضع شده باشد لااقل هنگام اطلاق و عدم وجود قرینه به علّت کثرت‏ استعمال‏، به طلب انشایى منصرف است.»‏[[5]]

اشکال: تحقق انس ذهنی در صورت استعمال مطلق در معنای مقید

در تأثیر قید در مطلق دو مبنا وجود دارد؛ مبنای اول این است که قید در معنای استعمالی مطلق، تأثیر می‌کند و منشأ می‌شود که مطلق مجازاً در معنای مقید استعمال شود. و مبنای دوم این است که قید در معنای استعمالی مقید، تأثیر نمی‌کند، بلکه مطلق در معنای حقیقی خود استعمال می‌شود؛ هم‌چنان‌که قید هم در معنای خودش استعمال می‌شود و مجموعه‌ی مطلق و قید از باب تعدّد دالّ و مدلول، بر معنای مقید دلالت دارد. و کلام شما بر مبنای اول درست است نه مبنای دوم. زیرا انس ذهنی که منشأ انصراف است در صورتی ایجاد می‌شود که مطلق در معنای مقید استعمال شود؛ در حالی‌که طبق مبنای دوم، مطلق در معنای خودش استعمال شده و لذا گرچه در استعمالات متعدد، کنار قید ذکر شود، ولی باز در جایی که قید نباشد، منصرف به معنای مقید نمی‌شود.

جواب: کفایت در کنار هم بودن مطلق و قید در ایجاد انس ذهنی

اگر لفظ مطلق را در معنای حقیقی هم استعمال کنیم و همواره در کنار آن قید را ذکر کنیم، تکرار این گونه استعمال، باعث ایجاد انس و علقه ذهنی بین مطلق و معنای مقید می‌شود و این علقه ذهنی می‌تواند منشا ظهور شود.

بنابراین کثرت استعمال مطلق و لو طبق مبنای دوم ـ که مبنای مختار است ـ می‌تواند منشا ظهور مطلق در معنای مقید گردد.

5. قدر متیقّن در مقام تخاطب

مرحوم آخوند در ضمن بحث از مقدّمات حکمت در فصل مطلق و مقیّد، یکی از این مقدّمات را عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب دانسته‏ و فرموده‌اند: «با وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب، نمی‏توان از اطلاق اثباتی،اطلاق ثبوتی را کشف کرد؛ ولی قدر متیقّن خارجی، مانع از جریان مقدّمات حکمت نیست.»[[6]]

برخی از بزرگان مانند مرحوم آیۀ الله خوئی این قید را نپذیرفته و فرموده‏اند: «روشن‏ترین مثال برای قدر متیقّن در مقام تخاطب، مورد سؤال است، و روشن است که مورد سؤال، مخصّص یا مقیّد اطلاق نیست. آیا اگر در پاسخ به «هل أکرم زید العالم؟»، گفته شود: «أکرم العالم»،کسی می‏تواند حکم را مختصّ به زید بداند؟ بی‏شکّ چنین نیست.» [[7]]

در اینجا، ذکر دو نکته لازم است:

نکته اوّل: مثال مذکور در کلام مرحوم آقای خوئی، مثال صحیحی برای قدر متیقّن نیست؛ زیرا کسی تردید نمی‏کند که جمله «أکرم العالم»، اختصاص به مورد سؤال ندارد؛ بلکه همین تغییر اسلوب کلام، دلیل واضحی بر عدم اختصاص حکم به زید است. امّا مراد از قدر متیقّن، آن است که در مطلقاتی که به عرف القاء می‏گردد، به جهت وجود قرائن لفظی یا مقامی و تناسبات حکم و موضوع، نسبت به شمول آن‌ها برای برخی از افراد یقین کرده و در مورد برخی دیگر، تردید می‏گردد. حال اگر منشأ تردید، قرائن متّصلی هم‌چون قرائن لفظی یا ارتکازات عقلی محفوف به کلام باشد، مورد از مصادیق وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب بوده و سبب می‏شود که به محض شنیدن مطلق، در شمول نسبت به برخی افراد تردید پدید آید؛ امّا اگر منشأ تردید، قرائن منفصلی هم‌چون ملاحظه احکام مشابه باشد، مورد از مصادیق وجود قدر متیقّن خارجی است.

مثال روشن قدر متیقن در مقام تخاطب، صحیحه زراره در باب قاعده تجاوز است: «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): رَجُلٌ شَکَ‏ فِی‏ الْأَذَانِ‏ وَ قَدْ دَخَلَ‏ فِی الْإِقَامَهِ، قَالَ: یَمْضِی. قُلْتُ: رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ وَ قَدْ کَبَّرَ، قَالَ یَمْضِی. قُلْتُ: رَجُلٌ شَکَّ فِی التَّکْبِیرِ وَ قَدْ قَرَأَ، قَالَ: یَمْضِی. قُلْتُ: شَکَّ فِی الْقِرَاءَهِ وَ قَدْ رَکَعَ، قَالَ: یَمْضِی. قُلْتُ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ، قَالَ: یَمْضِی عَلَى صَلَاتِهِ، ثُمَّ قَالَ: یَا زُرَارَهُ! إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ‏ءٍ». [[8]] در ذیل این روایت، قاعده‌ای کلّی در مورد تجاوز از عمل ذکر شده؛ ولی از آنجا که تمام سؤال و پاسخ‌ها در خصوص باب صلاه است، چه بسا منشأ تردید عرف گردد که قاعده ذیل، قاعده ای کلّی در خصوص باب صلاه است یا آن که در سایر ابواب نیز جریان دارد.

نکته دوم: به عقیده ما، بین قدر متیقّن در مقام تخاطب و قدر متیقّن خارجی فرقی نیست؛ زیرا در جای خود گفته‏ایم که قرینه منفصله و قرینه متّصله، هر دو، شفافیّت لفظ از اراده جدّی را از بین می برند. بنابراین، با وجود حتّی قرینه منفصله برای کلام، ظهور آن در اراده واقعی – نه اراده استعمالی – باقی نمی‏ماند. لذا این کلام که «قرینه منفصله، مانع از ظهور نیست؛ بلکه تنها لفظ را از حجّیّت می‏اندازد»، کلام ناتمامی است.

اشکال: لازمه این مبنا، عدم صحّت تمسّک به اطلاق با وجود شکّ در قرینه منفصله است؛ زیرا پس از فحص از مخصّص منفصل و نیافتن آن، باز هم احتمال وجود چنین قرینه‏ای موجود است. و قطعا به این لازمه نمی‌توان ملتزم شد.

جواب: اگر شکّ ما، شکّ در قرینیّت موجود و در محدوده لفظ قرینه باشد، نمی‏توان به مطلق تمسّک کرد. و اجمال مخصّص یا مقید منفصل و دوران آن بین أقلّ و اکثر هم، به عامّ یا مطلق سرایت می‏کند؛ ولی اگر شکّ ما در وجود قرینه باشد، بناء عقلاء بر عدم اعتناء به این مشکوک است. این بناء عقلاء نیز – چه در شکّ در قرینه متّصله و چه در شکّ در قرینه منفصله – می‏تواند به مناط کاشفیّت نباشد؛ بلکه به مثابه اصل عملی ای باشد که نظام تفهیم و تفاهم را شکل داده و بدون آن، سنگ روی سنگ بند نمی‏شود.

نقد کلام مرحوم آقای خوئی

در رابطه با فرمایش ایشان مبنی بر انکار تأثیر قدر متیقّن در مانعیّت از اطلاق، به نظر می‏رسد ریشه اصلی این تفکّر، در این امر نهفته است که اجمال را در ادلّه مطلق، بر خلاف متعارف دانسته و از این رو تصوّر کرده‏اند که حتماً می‌بایست مطلقات ادلّه، مبیّن باشند، در حالی که این مبنا از جهات گوناگون محلّ اشکال است:

جهت اوّل: انسان گاه در مراد خود تردید کرده و مثلاً نسبت به شمول نذر و یا قسم و سایر تعهّدات خود در برخی فروض به شکّ می‏افتد، تا چه رسد به مراد دیگران.

توضیح اینکه: به عقیده ما، مجرّد تصور یک عنوان مطلق کاشف از اطلاق اراده انسان نیست؛ بلکه می‌بایست فروض مختلف حکم ـ ولو بالإجمال ـ در ذهن انسان، لحاظ شده باشد؛ زیرا چه بسا صورت‌هائی برای عنوان متصّور پیدا شوند که از تصوّر اجمالی انسان فاصله دارند، به گونه‏ای که اگر از او سؤال کنند که آیا این صورت را هم اراده کرده‏ای؟ می‏گوید : نه یا در مورد آن به شکّ می‏افتد؛ این صورت‌ها، تحت اراده انسان نیستند.

و باید گفت که اطلاق لحاظی در مقام ثبوت هم شرط است تا چه رسد به مقام اثبات. بنابراین، این مبنای مشهور که «اهمال در مقام ثبوت متصوّر نیست؛ زیرا انسان نمی‏تواند در مراد خود تردید کند» مطلب ناتمامی است.

جهت دوم: اگر انسان در مراد خود هم شکّ نکند، چه بسا در مراد متکلّم تردید نماید؛ زیرا کلام اثباتی وی نمی‏تواند محدوده مراد ثبوتی وی را به خوبی روشن سازد.

جهت سوم: اگر فرض کنیم که مخاطبان کلام ائمّه معصومین (علیهم السلام)، مرادات آن بزرگواران را از خطاب ایشان فهمیده‏اند؛ لکن این مطلب، دلیل بر این نیست که دلیل برای ما اجمال نداشته و مراد ـ با تمام حدود و صور آن ـ برای ما نیز آشکار باشد.

اشکال: اگر مخاطبان معنای مقیّد را از کلام فهمیده باشند بی‏شک وابسته به قرائن دیگری ـ غیر از لفظ مطلق ـ می‏باشد؛ قرائنی که می‌بایست راویان به ما می‏رسانده‏اند، وگرنه با وثاقت آن ها ناسازگار است. بنابراین از عدم نقل راویانِ ثقه کشف می‏کنیم که مخاطبان، معنای مطلق از لفظ فهمیده‏اند، و همین امر برای ما کافی است.

جواب: قرائنی که مراد را مضیّق می‏سازد، چه بسا قرائن حالیه محفوفه به کلام و فضای کلّی حاکم در آن دوران باشد که با وجود تأثیر بر مفادّ متن، راویان از آن بی‏خبر بوده و چون احتمال نمی‌دهند که در زمان‌های آینده، معنای دیگری از این الفاظ استفاده شود، لذا آن قرائن را ذکر نمی‌کنند.

یکی از مصادیق این مطلب، اسناد روایات است؛ زیرا چه بسا مراد از یک لقب، در زمان به کار بردن آن روشن باشد، لکن به مرور و در اثر از بین رفتن قرائن محفوفه به کلام، در معنای آن تردید ایجاد شده است. مثلاً: عنوان «شیخ» پیش از زمان مرحوم شیخ انصاری، تنها بر مرحوم شیخ طوسی اطلاق می‏شده؛ لکن پس از اشتهار شیخ انصاری به همین عنوان، انسان به تردید می‏افتد که مراد از شیخ کیست؟

هم‌چنین، برخی الفاظ در زمان یک معصوم، مفهومی یافته و در زمان معصوم دیگر، مفهومی دیگر. حال در اعصار متأخّر، لفظ برای شنوندگان آن مجمل شده و معنای آن برای ایشان مشخّص نمی‌گردد.

شاهد واضح بر وجود اجمال در بسیاری از مطلقات، پرسش عرف در مورد شمول آن نسبت به برخی افراد است. از این رو، مشاهده می شود که در بسیاری موارد، نسبت به عبائر فقهی رساله‏ها، از صاحبان آن رساله‌ها استفتا می‏شود که آیا مثلا این عبارت، فلان صورت را شامل می‏شود یا خیر؟ این سؤالات، کج سلیقگی و انحراف از عرف رائج نبوده و بدین معنا نیست که سائل با داشتن حجّتی که مراد را معیّن می‏سازد باز هم استفتاء می‏کند؛ بلکه ناشی از ابهام و اجمال در معانی الفاظ است.

جریان انصراف در عمومات

مرحوم آخوند می‌فرمایند: شکل‌گیری عمومات، همانند مطلقات، نیازمند جریان مقدّمات حکمت است، در نتیجه بحث انصراف در عمومات نیز جاری است. لفظ «کلّ» که از روشن‏ترین ادوات عموم است، اگرچه وضعا، دالّ بر معنای عموم بوده و دلالت آن، اطلاقی نیست تا برای ایجاد مفهوم شمول، نیازمند جریان مقدّمات حکمت باشد؛ لکن باید توجّه داشت که لفظ «کلّ»، شامل همه افرادی می‌گردد که از مدخولش اراده می‏شود. بنابراین به مایراد من المدخول کاری ندارد؛ مدخول آن، چه مقیّد باشد و چه مطلق، تفاوتی در معنای وضعی کلّ به وجود نمی‏آید. در نتیجه، در مثال «کلّ حیوان»، متکلّم می‌تواند ابتدا با اجراء مقدّمات حکمت، اطلاق حیوان را اثبات کرده و سپس به وسیله لفظ «کلّ»، مراد بودن تمام این افراد را ابراز نماید. از طرفی، اگر لفظ «حیوان» قرینه‌ی بر تقیید داشته باشد، باز تغییری در معنای کلّ ایجاد نمی‌شود. [[9]] [[10]]

نقد کلام مرحوم آخوند

هر چند بحث انصراف در عمومات جریان دارد، لکن منحصر بر مبنای مرحوم آخوند ـ نیاز عام به مقدمات حکمت ـ نیست، بلکه بر مبنای صحیح که شکل‌گیری عام نیاز به مقدمات حکمت ندارد نیز، در موارد تناسبات بین حکم و موضوع، انصراف در عمومات جاری است.

توضیح اینکه برای فهم معنای شمول از ادوات عموم مثل لفظ” کلّ”، نیازی به اجراء مقدّمات حکمت در مدخول نیست؛ زیرا به عنوان مثال در «کلّ حیوان»، احتمال اراده خصوص انسان از حیوان، توسّط أصاله الحقیقه نفی شده [[11]]، و احتمال محذوف بودن قید آن مانند «ناطق» را نیز اصل عدم حذف نفی می‌کند که هر دوی این اصول، غیر از أصالۀ الإطلاق و جریان مقدّمات حکمت هستند. هم چنین، أصاله الحقیقه در «کلّ» می‏گوید که همه مصادیق مدخول، فلان حکم را دارد؛ بنابراین اگر«مجاز در کلمه در مدخول»، «مجاز در حذف در مدخول» و «مجازیّت در کلّ» نباشد، معنای استیعاب استفاده شده و نیازی به جریان مقدّمات حکمت نیست.

بله، مقدّمات حکمت در جائی جاری است که قضیّه مهمله باشد؛ مانند اینکه گفته شود: «حیوان چنین است»، که در اینجا، از طریق جریان مقدّمات حکمت، اطلاق استفاده می‏شود.

این، خلاصه تحقیقی است که در درر الفوائد نیز وجود دارد [[12]] و حقّ نیز همین است.

بنابراین ازجهت نیاز عام به مقدمات حکمت بحث انصراف، در ناحیه عمومات قابل طرح نیست؛ لکن در برخی موارد، به خاطر تناسبات حکم و موضوع، عامّ به برخی از افراد منصرف می‌شود. مثلا اگر شارع به نحو عام، از اکل منع نموده باشد؛ این منع، شامل اکل نجاسات نشده و از آن‌ها انصراف دارد؛ زیرا مکلّف، انگیزه‌ای برای خوردن آن‌ها ندارد. [[13]]


[1]. نگارنده: اگر جزئی از جمله (چه حکم ، چه موضوع و چه متعلقاتشان ) به جهت تناسبات حکم و موضوع انصراف به معنایی خاص داشته باشد انصراف ترکیبی است و اگر کلمه‌ای به تنهایی بدون اینکه در جمله واقع شود به معنایی خاص انصراف داشته باشد انصراف افرادی است.

[2]. حسن بن یوسف بن مطهّر حلّی (علّآمه احلّی)، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌3، ص388.

[3]. مانند عبادات و استثنائاً برخی از معاملات.

[4]. عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الإسناد ، النصّ، ص363.

[5] . کفایه الأصول ( طبع آل البیت )، ص: 64

[6] محمّد کاظم خراسانی، کفایه الأصول(طبع آل البیت)، ص247.

[7] ابوالقاسم خویی، مصباح الأصول ( مباحث الفاظ – مکتبه الداوری )، ج‏2، ص: 601.

[8]. أبوجعفر محمّد بن حسن طوسی (شیخ طوسی)، تهذیب الأحکام (تحقیق: خرسان)، ج‏2، ص352.

[9]. محمّد کاظم خراسانی، کفایه الأصول (طبع آل البیت)، ص:217.

[10]. نکته: بنا بر تحقیقی که مرحوم سلطان العلماء (قدس سره) انجام داده و متأخّرین نیز آن را پذیرفته‏اند، «حیوان ناطق» مجاز نیست؛ زیرا موضوع له لفظ آن، معنای وسیع آن نیست تا با وجود قید ناسازگار باشد؛ بلکه موضوع له آن، طبیعت مهمله حیوان است که هم بر مطلق و هم بر مقیّد قابل صدق است، و لذا برای تفهیم حصّه مطلقه، نیازمند جریان مقدّمات حکمت است.

[11]. بین اطلاق و حمل و استعمال، فرق است. در «زید انسان»، حمل، به نحو شایع صناعی است و لذا مجاز نیست؛ امّا اگر انسان را در خصوص زید استعمال کنیم، استعمال، مجازی می گردد.

[12]. شیخ عبد الکریم حائری یزدی، درر الفوائد (طبع قدیم)، ج‏1، ص179.

[13]. نگارنده: توضیح اینکه: در صورت عدم وجود تناسبات بین حکم و موضوع، مرحوم آخوند استیعاب را از مقدّمات حکمت استفاده می‌کنند، در حالی که حضرت استاد (دام ظلّه) آن را ناشی از جریان أصاله الحقیقه و أصاله عدم الحذف می‌دانند. هم‌چنین، در صورت وجود انصراف ناشی از تناسب بین حکم و موضوع، طبق نظر مرحوم آخوند، مقدّمات حکمت زائل می‌شود؛ امّا بنا بر نظر حضرت استاد (دام ظلّه)، أصاله الحقیقه و أصاله عدم الحذف از بین می‌رود.