سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

مقالات آیت الله شبیری زنجانی


انصراف ( قسمت سوم ) تنبیهات


تنبیهات

تنبیه اوّل: تأثیر انصراف در تقیید و اجمال

انصراف گاهی موجب تقیید مطلق و گاهی باعث اجمال آن می‌شود.

مثال برای تقیید: «لَاتَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا یُؤْکَلُ‏ لَحْمُهُ‏ٌ»[[1]] که «مَا لَا یُؤْکَلُ‏ لَحْمُهُ» مطلق است؛ ولی در اینجا تناسبات حکم و موضوع باعث می‏شود که ذهن شنونده از انسان منصرف شده و بگوید: اگر موی انسان دیگری در لباس مصلّی باشد، نماز باطل نیست.

مثال برای اجمال: اگر در مدرسه علمیّه‏ای که می‏خواهند حجره‏ها را به طلّاب بدهند، درباره سادات بگویند: «سُنُّوا بهم سُنّه الطُلاب»؛ از این جمله استفاده می‏شود که در رابطه با امر حجره دادن، آنان را مانند طلّاب به حساب آورید، امّا نسبت به اینکه سادات در تمامی احکام، مانند طلّاب باشند، لفظ مجمل بوده و چنین توسعه‌ای از آن فهمیده نمی‌شود.

تنبیه دوم: مرتبه ظهور انصرافی

مرتبه ظهور انصرافی، کمتر از ظهور وضعی نیست؛ زیرا میزان ظهور در موارد مختلف، متفاوت بوده و در بعضی موارد، ظهور انصرافی، قوی‌تر از ظهور وضعی است. مثلا: اگر بگویند: «راننده‌ای از چراغ قرمز عبور کرد»، در این جمله، لفظ «راننده» انصراف به فردی دارد که سوار ماشین بوده و در حین رانندگی، از چراغ قرمز عبور کرده است، در حالی که ظهور وضعی کلمه‌ «راننده» چنین اقتضائی نداشته و لذا ممکن است آن راننده در هنگام عبور از چراغ قرمز، به صورت عابر پیاده باشد. به دیگر سخن، بر فردی که شغل رانندگی را اختیار کرده است، حتّی هنگامی که در قامت یک عابر پیاده از خیابان عبور می‌کند، لفظ «راننده» وضعا صدق می‌کند؛ امّا اینکه ما در این جمله، از کلمه «راننده»،‌ معنای «کسی که بالفعل مشغول رانندگی است» را می‌فهمیم، به خاطر انصراف است.

تنبیه سوم: عدم جریان انصراف در مستحدث شرعی

اگر موضوعی، مستحدث شرعی و تعبّد محض بوده و شارع آن را از عالم وحی آورده باشد، لازم است تنها لفظ آن مدّ نظر قرار گیرد، بنابراین قابلیّت اطلاق‏گیری در آن‌ وجود دارد؛ لکن در موضوعاتی که این‌چنین نبوده و توسّط عرف نیز قابل فهم است، می‌توان ادّعای انصراف را مطرح نمود.

تنبیه چهارم: عدم جریان انصراف در ادّله عقلی

انصراف فقط در ادّله لفظی جریان دارد و در ادّله عقلی جاری نیست؛ لذا صحیح نیست که گفته شود: «کبرای کلی حرمت ظلم به نحو عموم نیست و در برخی موارد با این که عقل، کاری را ظلم می‏داند امّا آن را حرام نمی‏داند». آری، در برخی موارد، صغرای ظلم محقّق نبوده و لذا کبرای ظلم، مصداق ندارد. مثلاً: عرف اِعراض از مال را موجب خروج از ملکیّت می‏داند و تسلط بر چنین مالی، ظلم نخواهد بود.

تنبیه پنجم: جریان انصراف در اطلاق مقامی

انصراف، موجب ایجاد خلل در اطلاق مقامی نیز می‌باشد. مثلاً: تمسّک به اطلاق مقامی ادّله‌ رضاع برای اثبات احکام رضاع در برخی از مراتب شیردادن صحیح نیست؛ زیرا ارتکاز عرفی بر این است که برای مادر شدن، لازم است مقدار معتنابهی شیر به طفل داده‌شود، مثلاً به اندازه‏ای که استخوان محکم شود یا گوشت بروید – که در روایات نیز همین تعبیر به کار رفته است – لذا محرمیّت با مقدار کمی شیردادن که عرف بدان ملتزم نیست را حتّی با اطلاق مقامی هم نمی‏توان اثبات کرد؛ زیرا نسبت به این مراتب، انصراف و یا حداقلّ شبهه آن وجود دارد.

تنبیه ششم: مجاز نبودن مطلق بعد از انصراف

انصرافِ مطلق به برخی از افراد، موجب مجازیّت استعمال مطلق نمی‌شود؛ زیرا انصراف به مثابه وجود قرینه متّصله بوده و آنگونه که در اصول تحقیق شده است با وجود قرینه متّصله در کنار لفظ مطلق، استعمال مطلق دیگر مجاز نیست بلکه از باب تعدد دال و مدلول است. مثلاً: در باب اوامر گفته شده است که طلب منصرف به طلب انشائی است و لکن این انصراف باعث نمی‌شود که لفظ طلب در معنای حقیقی خود استعمال نشود بلکه دلالت طلب بر طلب انشائی از باب تعدد دال و مدلول است.

بنابراین گاهی خصوصیّاتی عارض می‏شود که به منزله قرائن متّصله می‌باشند و بدون اینکه مجازیتی باشد، مفهوم عام به معنای خاصّی متضیق می‏شود. مثلا: در مورد موی حیوان لایؤکل لحمه، لفظ حیوان، ذاتاً اعمّ از انسان و غیر انسان است، ولی به غیر انسان انصراف دارد و مجاز نیست. در حالی که اگر آن را بر انسان هم اطلاق کنند، استعمال آن حقیقی است.

تنبیه هفتم: عدم جریان انصراف در موارد تضییق ابتدائی

در بعضی از موارد، مسأله انصراف مطرح نیست، بلکه لفظ از ابتدا، مضیّق به معنای منصرف إلیه است. به عنوان مثال، در حدیثی وارد شده است که: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (علیه السلام) عَنِ الْمَرِیضِ لَا یَسْتَطِیعُ‏ أَنْ‏ یَرْمِیَ‏ الْجمَارَ فَقَالَ یُرْمَى عَنْهُ» [[2]]. در این حدیث، ظاهر جمله‌ی «لایستطیع أن یرمی الجمار» این است که مکلّف، فقط در ظرف عمل ـ از اوّل طلوع آفتاب تا غروب ـ استطاعت ندارد. در اینجا از اول، تضیّق قهری دارد. و یا در آیه شریفه «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً» [[3]] یعنی شما موظّف هستید که در بین الحدّین، با وضو نماز بخوانید. و مراد از «فلَمْ تَجِدُوا ماءً » این است که در این بین الحدّین، وضو گرفتن برای شما میسور نباشد. بنابراین در این‌گونه موارد، ظاهر کلام قطع نظر از انصراف، تضیّق دارد.

تنبیه هشتم: لزوم تصریح به شمول در موارد تخطئه عرف

در موارد انصراف، اگر شارع مقدس قصد تخطئه عرف و عقلاء را داشته باشد و بخواهد موردی را که عرف خارج از موضوع حکم می‏داند، داخل در موضوع نماید، باید از الفاظی خاصّ و صریح استفاده کند و الفاظ مطلق و غیر صریح کفایت نمی‏کند. مثلا: عرف و عقلاء، اطلاقِ موضوع ادّله نکاح را شامل موارد نادری هم‌چون نکاح حمل نمی‌دانند. حال اگر مراد شارع، صحّت چنین نکاحی باشد، اکتفاء به مطلقات برای فهماندن این معنا کافی نیست، بلکه باید به آن تصریح نماید.


[1]. محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج‏4، ص347.

[2]. أبوجعفر محمّد بن حسن طوسی (شیخ طوسی)، تهذیب الأحکام (تحقیق: خرسان)، ج‏5، ص268.

[3]. المائده، 6.