انصراف ( قسمت سوم ) تنبیهات
تنبیهات
تنبیه اوّل: تأثیر انصراف در تقیید و اجمال
انصراف گاهی موجب تقیید مطلق و گاهی باعث اجمال آن می‌شود.
مثال برای تقیید: «لَاتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهٌُ»[[1]] كه «مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» مطلق است؛ ولي در اينجا تناسبات حكم و موضوع باعث ميشود كه ذهن شنونده از انسان منصرف شده و بگويد: اگر موي انسان ديگري در لباس مصلّي باشد، نماز باطل نیست.
مثال برای اجمال: اگر در مدرسه علميّهاي كه ميخواهند حجرهها را به طلّاب بدهند، درباره سادات بگويند: «سُنُّوا بهم سُنّة الطُلاب»؛ از اين جمله استفاده ميشود كه در رابطه با امر حجره دادن، آنان را مانند طلّاب به حساب آوريد، امّا نسبت به اينكه سادات در تمامی احکام، مانند طلّاب باشند، لفظ مجمل بوده و چنین توسعه‌ای از آن فهمیده نمی‌شود.
تنبیه دوم: مرتبه ظهور انصرافی
مرتبه ظهور انصرافي، كمتر از ظهور وضعي نیست؛ زیرا ميزان ظهور در موارد مختلف، متفاوت بوده و در بعضي موارد، ظهور انصرافي، قوي‌تر از ظهور وضعي است. مثلا: اگر بگويند: «راننده‌اي از چراغ قرمز عبور کرد»، در اين جمله، لفظ «راننده» انصراف به فردي دارد که سوار ماشين بوده و در حين رانندگي، از چراغ قرمز عبور کرده است، در حالي که ظهور وضعي کلمه «راننده» چنين اقتضائي نداشته و لذا ممکن است آن راننده در هنگام عبور از چراغ قرمز، به صورت عابر پياده باشد. به دیگر سخن، بر فردی که شغل رانندگی را اختیار کرده است، حتّي هنگامي که در قامت یک عابر پياده از خيابان عبور می‌کند، لفظ «راننده» وضعا صدق مي‌کند؛ امّا اينکه ما در اين جمله، از کلمه «راننده»، معنای «کسي که بالفعل مشغول رانندگي است» را مي‌فهميم، به خاطر انصراف است.
تنبیه سوم: عدم جریان انصراف در مستحدث شرعی
اگر موضوعی، مستحدث شرعی و تعبّد محض بوده و شارع آن را از عالم وحي آورده باشد، لازم است تنها لفظ آن مدّ نظر قرار گیرد، بنابراین قابليّت اطلاقگيري در آن وجود دارد؛ لکن در موضوعاتی كه این‌چنین نبوده و توسّط عرف نیز قابل فهم است، می‌توان ادّعای انصراف را مطرح نمود.
تنبیه چهارم: عدم جریان انصراف در ادّله عقلی
انصراف فقط در ادّله لفظی جریان دارد و در ادّله عقلی جاری نیست؛ لذا صحیح نیست که گفته شود: «كبراي كلي حرمت ظلم به نحو عموم نيست و در برخي موارد با اين كه عقل، كاري را ظلم ميداند امّا آن را حرام نميداند». آري، در برخي موارد، صغرای ظلم محقّق نبوده و لذا كبراي ظلم، مصداق ندارد. مثلاً: عرف اِعراض از مال را موجب خروج از ملكيّت ميداند و تسلط بر چنین مالی، ظلم نخواهد بود.
تنبیه پنجم: جریان انصراف در اطلاق مقامی
انصراف، موجب ایجاد خلل در اطلاق مقامی نیز می‌باشد. مثلاً: تمسّک به اطلاق مقامی ادّله رضاع برای اثبات احکام رضاع در برخی از مراتب شیردادن صحیح نیست؛ زیرا ارتكاز عرفي بر این است كه براي مادر شدن، لازم است مقدار معتنابهي شير به طفل داده‌شود، مثلاً به اندازهاي كه استخوان محكم شود يا گوشت برويد – كه در روايات نیز همین تعبير به کار رفته است – لذا محرمیّت با مقدار کمی شیردادن که عرف بدان ملتزم نیست را حتّی با اطلاق مقامي هم نميتوان اثبات كرد؛ زیرا نسبت به این مراتب، انصراف و يا حداقلّ شبهه آن وجود دارد.
تنبیه ششم: مجاز نبودن مطلق بعد از انصراف
انصرافِ مطلق به برخی از افراد، موجب مجازیّت استعمال مطلق نمی‌شود؛ زیرا انصراف به مثابه وجود قرینه متّصله بوده و آنگونه که در اصول تحقیق شده است با وجود قرینه متّصله در کنار لفظ مطلق، استعمال مطلق دیگر مجاز نیست بلکه از باب تعدد دال و مدلول است. مثلاً: در باب اوامر گفته شده است که طلب منصرف به طلب انشائی است و لکن این انصراف باعث نمی‌شود که لفظ طلب در معنای حقیقی خود استعمال نشود بلکه دلالت طلب بر طلب انشائی از باب تعدد دال و مدلول است.
بنابراین گاهی خصوصيّاتی عارض می‌شود كه به منزله قرائن متّصله می‌باشند و بدون اينكه مجازيتی باشد، مفهوم عام به معنای خاصّی متضيق می‌شود. مثلا: در مورد موی حيوان لايؤكل لحمه، لفظ حيوان، ذاتاً اعمّ از انسان و غیر انسان است، ولی به غير انسان انصراف دارد و مجاز نیست. در حالی که اگر آن را بر انسان هم اطلاق كنند، استعمال آن حقیقی است.
تنبیه هفتم: عدم جریان انصراف در موارد تضییق ابتدائی
در بعضی از موارد، مسألة انصراف مطرح نيست، بلکه لفظ از ابتدا، مضیّق به معنای منصرف إلیه است. به عنوان مثال، در حدیثی وارد شده است که: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (علیه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْمِيَ الْجمَارَ فَقَالَ يُرْمَى عَنْهُ» [[2]]. در این حدیث، ظاهر جمله‌ی «لايستطيع أن يرمي الجمار» اين است كه مکلّف، فقط در ظرف عمل ـ از اوّل طلوع آفتاب تا غروب ـ استطاعت ندارد. در اينجا از اول، تضيّق قهري دارد. و یا در آیه شریفه «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً» [[3]] یعنی شما موظّف هستيد كه در بین الحدّین، با وضو نماز بخوانيد. و مراد از «فلَمْ تَجِدُوا ماءً » این است که در اين بين الحدّين، وضو گرفتن براي شما ميسور نباشد. بنابراین در این‌گونه موارد، ظاهر کلام قطع نظر از انصراف، تضیّق دارد.
تنبیه هشتم: لزوم تصریح به شمول در موارد تخطئه عرف
در موارد انصراف، اگر شارع مقدس قصد تخطئه عرف و عقلاء را داشته باشد و بخواهد موردي را كه عرف خارج از موضوع حكم ميداند، داخل در موضوع نماید، باید از الفاظی خاصّ و صریح استفاده کند و الفاظ مطلق و غير صريح كفايت نميكند. مثلا: عرف و عقلاء، اطلاقِ موضوع ادّله نکاح را شامل موارد نادری هم‌چون نکاح حمل نمی‌دانند. حال اگر مراد شارع، صحّت چنین نکاحی باشد، اکتفاء به مطلقات برای فهماندن این معنا کافی نیست، بلکه باید به آن تصریح نماید.
