الخميس 02 رَبيع الأوّل 1444 - پنجشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۱


انصراف ( قسمت چهارم) تطبیقات انصراف


تطبیقات انصراف

1. انصراف وليّ به غیر پدر و جدّ

در صحيحه ابي عبيده حذّاء، آمده است: «عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ‏؟ فَقَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَ أَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ‏ الْخِيَارُ…. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟ قَالَ: يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ‏، وَ يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ، وَ الْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ.» [[1]]

در اینجا، مراد از وليّ، ساير اولياء به غير پدر و جدّ مي‏باشد؛ زیرا ظاهر سؤال در جائي است كه تمام حيثيّت عقد كننده، ولیّ بودن باشد؛ نه وليّ ممتازي كه در مراتب بالاي ولايت قرار داشته باشد. براي روشن شدن بيشتر مطلب، شایسته است به كلمه «سرپرست» كه ترجمه «وليّ» است دقّت شود. اين كلمه، شامل پدر يا جدّ نمي‏گردد، بلكه مراد از آن، سایر اولياء مي‏باشد. بنابراین در اين روايت كه حضرت فرمودند: «عقد وليّ، فضولي است و دختر و پسر خيار دارند»، مراد از ولیّ، غير از پدر و جدّ است؛ لذا اگر منظور امام (علیه السلام) یکی از این دو نفر می‌بود، لازم بود تا آن دو را تخصیص به ذکر دهند، در حالی که این چنین ننموده‌اند. شاهد قطعي اين مطلب، اين است كه در ذيل روايت، سؤال از انجام عقد توسّط پدر مي‏شود.

2. انصراف ادّله مختصّ به زنان و مردان، از خنثی

بر فرض اینکه خنثي واقعاً يا مرد است و يا زن، نه طبیعت ثالثه، در این صورت، شمول اطلاقات ادّله‌ی مختصّ به مردان و هم چنین ادّله‌ی مختصّ به زنان، نسبت به خنثي معلوم نيست؛ زیرا شمول اطلاق این ادلّه نسبت به اين‌گونه افراد كه فرديّت آن‌ها براي عرف روشن نيست، مشكل است. و اطلاقات مختصّه از مورد خنثي منصرف است؛ و لذا اگر شارع بخواهد حكمش شامل اين افراد مخفيّ از انظار عرف نیز بگردد، می‌بایست به اطلاق اکتفاء نکرده و به شمول حکم نسبت به این افراد تصریح نماید.

3.انصراف ادّله نفوذ عقود از عقد سکران

دليلي بر تنفيذ عقد سكران وجود ندارد؛ زیرا عقلاء، فعل چنين كسي را معتبر و نافذ نمی‌دانند. و همین امر سبب انصراف ادّله نفوذ عقود از عقد وی مي‏گردد. البتّه باید توجّه داشت که نفوذ عقد وي با اجازه‏اي كه در زمان عقل خواهد داد مطلبي ديگري است که ارتباطی به بحث ما ندارد.

4. انصراف خون منقار از خون داخل تخمرغ

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ (عليه السلام)، قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ، فَقَالَ: كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ، فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ وَ عَمَّا شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ، أَوْ صَقْرٌ، أَوْ عُقَابٌ، فَقَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرى فِي مِنْقَارِهِ دَماً، فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً، فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَاتَشْرَبْ». [[2]] در این روایت صحیح نیست که گفته شود: “لفظ «دم» مطلق است و لذا از خون داخل تخم مرغ، نيز بايد اجتناب كرد.” زیرا اگر كسي بخواهد استثناي به «الّا» را شامل خون داخل تخم مرغ هم بداند یعنی «إلّا أن تري في منقاره دم البيض» اين استثناء، مستهجن خواهد بود، زیرا اين استثنا غالبا در مورد خونی است كه بر منقار پرنده شكاري از لاشه حيوان باقي مي‏ماند، و به خون داخل تخم مرغ توجّه نمي‏شود و كالعدم است.

در اين موارد، مطلق، انصراف از چنین فردی داشته و ظهور در مقید پیدا می‌کند و يا لاأقلّ ظهور در اطلاق ندارد؛ زیرا اگر محلّ ابتلاي سائل، خون داخل تخم مرغ باشد، از خصوص آن سؤال مي‏كند نه اینکه سؤالش را به طور کلّی مطرح نماید.

5. انصراف در مورد «مریض»

هر گاه گفته شود: «مريض لازم نيست كه روزه بگيرد»، متعارف اشخاص، اين حكم را حكمي ارفاقي دانسته و اطلاق حكم را از بيماري كه روزه براي او نافع است، منصرف مي‏دانند. و از اين كلام، جواز افطار را براي چنين مريضي نمي‏فهمند.

6. انصراف شروط از شروط خلاف کتاب و سنّت

عبارت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» بدین معناست که مؤمن بايد به تعهّداتش عمل نماید. اين تعبير از مواردي مانند قرارداد نسبت به قتل يك نفر يا قرارداد فحشاء منصرف است. و براي تصريح و تأكيد بر اینكه چنين شروطي لازم الوفاء نيست، مستثني منه را عامّه‌ی شروط در نظر گرفته و شرطِ محلّل حرام يا محرّم حلال را به نحو استثناء متّصل، استثنا مي‏كند: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا مَا أَحَلَ‏ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ‏ حَلَالًا». [[3]] امّا حتّی اگر چنین استثنائی را هم نمي‏كرد، باز عرف متشرّعه اين حكم را از اين موارد منصرف مي‏ديد.

7. انصراف در ادّله نهي از خوردن و آشاميدن

به نظر عرف، ادّله نهي از خوردن و آشاميدن برای شخص روزه‌دار، از بلع بصاق انصراف داشته و اطلاقی در آن وجود ندارد. این امر حتّی اگر به مرتبه ظهور در مقید نیز نرسد، امّا «قدر متیقّن» بودن آن مسلّم است.

8. انصراف «زنا»، «افضاء» و «اکل» از مصادیق آن‌ها در خواب

اگر كلمه «زنا» يا «افضاء» را از نظر لغت اعمّ دانسته و قيد اختيار و قصد را در آن‌ها معتبر ندانيم، لکن عرف در شمول آن نسبت به موارد نادر مانند زناي شخص خواب، به شک افتاده و اگر با توجّه به تناسبات حكم و موضوع، لفظ را از آن منصرف نداند، لااقلّ به خاطر وجود قدر متيقّن ـ زناي شخص بيدار ـ در رابطه با زناي شخص خواب متحيّر مانده و لفظ را نسبت به اين گونه افراد مجمل مي‏داند.

هم‌چنین عرف “دخولي كه موجب استقرار تمام المهر” می‌شود را به جهت ندرت، از دخول شخص خواب كه توسط زن اعمال شده، منصرف مي‏داند.

یا اگر براي«اكل» حكم خاصّي وجود داشته باشد، اگرچه در مادّه يا هيأت آن، مختار بودن فاعل اخذ نشده است، لکن گاهي با ملاحظه تناسبات بین حكم و موضوع، عرف نسبت به شمول این حكم برای اكلی که در حال خواب اتّفاق افتاده، به مشكل بر می‌خورد و لفظ را از اين جهت، مجمل يا منصرف مي‏بيند.

در نتیجه، چنين مواردي، از مصادیق أصالة العموم و أصالۀ الإطلاق نمی‌باشند.

البته ما قائل نيستيم كه همه جا الفاظ از افراد نادر منصرف بوده و يا وجود قدر متيقن موجب اجمال لفظ نسبت به فرد غير متيقن مي‏شود. ولي گاهي با توجه به تناسبات حكم و موضوع، عرف در شمول لفظ نسبت به يك فرد نادر به ترديد افتاده و بدون سؤال مجدد قائل به شمول لفظ برای آن فرد نادر نمي‏گردد.

9. عدم انصراف حرمت صوم در منی، به ناسک

به باور برخی از فقهاء، ادّله حرمت صوم در مني، انصراف به ناسك دارد؛ زیرا وقتی گفته شود: «هر كسي كه در مني باشد، روزه گرفتن بر او حرام است» اين کلام به متعارف اشخاص حاضر در مني كه ناسك هستند، منصرف ميشود و كلّيّت حكم درست نيست.

لکن این انصراف ناتمام بوده و وجهي براي حمل مطلق بر فرد غالب وجود ندارد. بله، گاهي تناسبات حكم و موضوع اقتضاء‌ مي‌كند كه بگوئيم يك قيد را از باب غلبه نياورده‌اند؛ ولي چنين تناسبي در مورد منی كه جناب بدیل ندا مي‌دهد «در اينجا روزه نگيريد؛ اينجا محلّ اكل و شرب است و جاي روزه گرفتن نيست»[[4]] وجود ندارد.

10. انصراف نکاح از نکاح موقّت

«سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام)‏ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً، قَالَ: إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا». [[5]] این صحیحه از فرض ازدواج موقّت منصرف است؛ زيرا در زمان صدور روايت، با توجه به تحريم متعه در ميان عامّه، این نوع از ازدواج جنبه غير قانوني داشته و لذا بسيار كم اتّفاق مي‏افتاده است. از طرفی، حقوق مشهور زن در ازدواج مانند: نفقه و ميراث نیز در ازدواج موقت وجود ندارد. در نتیجه، ندرت وجود ازدواج موقّت درکنار عدم ترتّب اين احكام مشهور بر آن، سبب انصراف دليل از صورت ازدواج موقّت مي‏گردد.

11. انصراف ادّله‌ جواز بررسی کنیز از غیر مالک

در مورد خريد خانه، که به مشتري اجازه بررسي داده شده، عرفاً فهميده مي‏شود كه تفاوتی بین مشتري اصيل يا وكيل و يا وليّ، وجود ندارد.

لکن در رابطه با خريد كنيز، به جهت تناسب حکم و موضوع، جواز نظر تنها در مورد كسي ثابت است كه بعداً مي‏خواهد متمتّع شود، امّا غیر چنین فردی، يا به خاطر انصراف يا به جهت وجود قدر متيقّن، از مدلول روايات خارج است؛ خصوصاً با توجّه به اين مطلب كه اصل جواز نگاه كردن به ويژه اگر در معرض شهوت باشد، بر خلاف قاعده بوده و ذاتاً دارای مفسده است و جواز آن در برخی موارد، به جهت عروض عنوان طاری می‌باشد.

12. انصراف «سُنُّوا بالمجوس سنّة أهل الکتاب»

در مورد اطلاق جملاتي هم‌چون: «سُنُّوا بِهِمْ ‏(بالمجوس) سُنَّةَ أَهْلِ‏ الْكِتَاب‏» [[6]] باید گفت: این جملات را حضرات معصومین (علیهم السلام) ابتداءً و بدون سابقه و لاحقه نفرموده‌اند، بلكه حتماً مقدّماتي داشته و يا بحثي مطرح بوده كه اين طور فرموده‏اند. البتّه اگر حضرت در مقام گفتن كلمات قصار یا نگارش کتابی بودند كلامشان اطلاق داشت؛ ولي به دلیل اینکه مطلب را در ضمن مطالب دیگر و فضاي خاصّي مربوط به آن مطالب القاء کرده‌اند، در اطلاق آن شك می‌شود؛ و به خاطر تناسبات حكم و موضوع، بعيد است مجوس، تمام احكام اهل كتاب را داشته باشند، بلکه قدر متيقّن از این روایت، همان مسأله جزيّه است و عموميّت آن روشن نيست؛ خصوصاً اينكه بعضي از عامّه نيز نكاح آن‌ها را جايز نمي‏دانند؛ از طرفی، هرگاه در محيطي كه جان اهل كتاب ـ بر خلاف مشركين و كفّار ـ با پرداخت جزيّه محفوظ است بگويند: «سنّوا بالمجوس سنة أهل الكتاب»، عرف مي‏گويد: مراد از این جمله، تساوی در همين موضوع خاصّ است نه در تمام احكام. بنابراین اگر كسي مثلا نذر يا وقف يا وصيّتي براي اهل كتاب كرد، نمی‌توان با توسعه در مدلول این حدیث، مجوس را نیز داخل در این احکام دانست.

13. انصراف در افعال

نمی‌توان اطلاق فعل را همواره دالّ بر فرد اختياري و يا دالّ بر اعمّ از فرد اختياري و غيراختياري دانست؛ زیرا افعالي كه به انسان نسبت داده مي‏شود مختلف است: گاهي حصول مادّه هم با اختيار ممكن است و هم بلا اختيار، مانند «نوم» كه هم ممكن است كسي با اختيار بخوابد و هم ممکن است که بي‏اختيار خوابش ببرد. در اين قسم، اگر بگويند «من نام فحكمه كذا» مي‏توان به اطلاق آن تمسّك كرده و حكم را شامل هر دو قسم دانست؛ امّا در جائي كه حصول مادّه نوعاً بالاختيار است، مانند «اكل» كه غالباً با اختيار انجام مي‏گيرد و خوردن بي‏اختيار ـ مانند كسي كه در خواب بخورد ـ بسيار نادر است، در اينجا، لفظ، از چنين «اكلي» منصرف می‌باشد. از طرفی، هيئت فعل نیز بر چيزي بيش از اسناد مادّه به فاعل دلالت نمي‏كند.

هم چنین لفظ «دخول» از آنجا که این معنا غالباً با اختيار حادث می‌شود، از دخول بلااختيار ـ مثل شخص خواب ـ منصرف است. بنابراین نمي‏توان به اطلاق آیه شریفه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أُمَّهاتُكُم … وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِن» [[7]] تمسّك كرده و دخول مرد خواب به زوجه‏اش را موجب حرمت نكاح با ربيبه دانست.

و همين طور است در عكس آن، مانند «موت» كه نوعاً بلااختيار واقع مي‏شود و از مرگ اختياري مانند خودكشي كه نادر الوقوع است منصرف است. با توجّه به مطالب گذشته، روشن می شود که استفصال كردن از گوينده كه آيا مراد شما از اكل یا دخول، اعمّ از بلااختيار، و مراد شما از موت، اعمّ از بالاختيار است؟ بي‌مورد است، مگر اينكه در جائي، تناسبات حكم و موضوع، موجب توسعه در مفهوم شده و مانع از انصراف مذكور گردد.

14. انصراف ادّله شكوك از برخی موارد

در دو مورد مي‏توان ادّعاء کرد كه ادّله شكوك، انصراف داشته و احكام شكوك قبل از فحص، در آن‌ها جاري نمي‏شود. آن دو مورد عبارتند از:

1. اگر شأنيّت موضوعي در موردي قريب به فعليّت بوده و غالباً به فعليّت برسد، در چنين موردي مي‏توان ادّعاي انصراف کرده و حكم به لزوم فحص نمود، مانند شكّ در نجاست لباس كه با يك نگاه معلوم مي‏شود. امّا اگر شأنيّت موضوعي در موردي به نحوي بود كه اگرچه با سؤال و فحص قابل علم باشد لکن غالباً از آن فحص و سؤال نشده و به فعليّت نمي‏رسد، در چنين موردي، نمي‏توان انصراف ادّله شكوك را ادّعاء کرده و لذا می‌بایست حكم به جريان احكام شكوك در آن نمود. مثال این مورد، سؤال از طرفين دعوا در هنگام قضاوت است كه غالباً در آن سؤال نشده و به صرف تطبيق مدعی و منكر بر يكي از دو طرف، حكم صادر مي‏شود.

2. اگر شكي آنيّ الحصول باشد به نحوي كه قبل از اينكه استقرار پيدا نمايد زائل ‏شود، ادّله شكوك از آن انصراف دارد. امّا اگر شكّي مستقرّ بود، و لو اينكه منشأ استقرار آن، خود انسان باشد كه سؤال نكرده است تا اينكه آن را رفع نمايد، نمي‏توان ادّعاي انصراف نمود، بلکه مي‏بايست احکام شکوک را بدون اینکه نیازی به فحص یا سوال باشد در آن‌ها جاری کرد. بنابراین در مسأله مدّعي و منكر، اگر شخص سؤال نكرد به نحوي كه شکّ وی استقرار پيدا كرد، می‌توان قانون مدّعی و منکر را در مورد وی جاری نمود.

15. انصراف دلیل حرمت نگاه به اجنبیّه

ادّله حرمت نگاه از مواردی که اعضاء از يكديگر تمييز داده نشده و تنها شبحي از زن ديده شود، انصراف داشته و لااقلّ، عرف در شمول اطلاق نسبت به اين موارد شكّ مي‏كند؛ زيرا جهاتي كه در روايات به عنوان حكمت جعل حرمت نگاه ذكر شده – مانند تحريك و تهييج نوعي شهوات – در اين موارد وجود ندارد. و مقتضاي اصل عملي در این موارد، برائت است.

امّا در مواردی که مرتبه‏اي از تحريک و تهييج شهوت وجود دارد، این انصراف جاري نيست. مثل جائی که اعضای بدن زن از هم تشخیص داده می‌شود، هر چند رنگ اعضاء مشخّص نباشد.

16. انصراف نذر و قسم به موارد ارتکازی اشخاص

در موارد زيادي نذر و قسم از بعضي صور، انصراف ارتکازي دارند و به اراده ارتکازي اشخاص محدود می‌شوند. مثال اوّل: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ‏ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ‏ فَخَافَ الْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً فَأَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُ وَ حَلَفَ بِالْأَيْمَانِ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِيَةَ أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى الْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ رَحِمَهُ (فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا) لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ» [[8]]، حضرت (علیه السلام) در پاسخ می فرمایند: قسمی که خورده است اطلاق ندارد، بلکه مقصودش اين بوده که به گناه مبتلا نشود، در حالی که اکنون خداوند به خاطر عفّت‌ ورزیدنش، آن کنیز زیبا را نصيب او کرده است.

مثال دوّم: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَوْ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَى زَوْجِهَا أَبَداً وَ هُوَ بِبَلَدٍ غَيْرِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ بِهَا فَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً وَ احْتَاجَتْ حَاجَةً شَدِيدَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى نَفَقَةٍ، فَقَالَ: إِنَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَضْبَى فَإِنَّهَا حَلَفَتْ حَيْثُ حَلَفَتْ وَ هِيَ تَنْوِي أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَيْهِ طَائِعَةً وَ هِيَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، وَ لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهَا لَمْ تَحْلِفْ فَلْتَخْرُجْ إِلَى زَوْجِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‏ءٌ فِي يَمِينِهَا فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ».[[9]]

زني به خاطر ناراحتي از شوهر خود كه در شهر ديگري است قسم مي‏خورد كه پيش شوهرش نرود، شوهر هم بدين سبب براي او نفقه را نمي‏فرستد و در نتيجه، زن تحت فشار قرار مي‏گيرد. در اینجا امام (عليه السلام) مي‏فرمايند: اصل آن قسم ذاتاً اعتبار ندارد؛ چون وظيفه زن، اطاعت از شوهر و تمكين از اوست؛ لكن با قطع نظر از اين جهت و بر فرض اینكه قسم او اعتبار داشت، باز هم مقصود آن زن، موارد ضرورت و مشقّت نبوده است. بنابراین اين مورد از تحت قسم او خارج است و لذا از اين جهت نيز مخالفت با قسم اشكالي ندارد.


[1]. محمّد بن یعقوب کلینی، الكافي (ط – دارالحديث)، ج‏10، ص772.

[2]. محمّد بن یعقوب کلینی، الكافي (ط – دار الحديث)، ج‌5، ص35.‌

[3]. محمّد بن حسن حرّ عاملی، هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة (عليهم السلام)، ج7، ص222.

[4]….فَإِنَّ النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بَعَثَ بُدَيْلَ فَأَمَرَهُ … أَنْ يُنَادِيَ فِي النَّاسِ أَيَّامَ مِنًى أَلَا لَاتَصُومُوا، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْب‏…(محمّد بن علی بن بابویه قمّی (صدوق دوم)، من لایحضره الفقیه، ج2، ص509)

[5]. محمّد بن علی بن بابویه قمّی (صدوق دوم)، من لايحضره الفقيه، ج‏3، ص405.

[6]. محمّد بن علی بن بابویه قمّی (صدوق دوم)، من لايحضره الفقيه، ج‏3، ص47.

[7]. النساء، 23.

[8]. محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشيعة، ج‏23، ص287.

[9]. أبوجعفر محمّد بن حسن طوسی (شیخ طوسی، تهذيب الأحكام، ج‏8، ص290