یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

مقالات آیت الله شبیری زنجانی


انصراف ( قسمت چهارم) تطبیقات انصراف


تطبیقات انصراف

1. انصراف ولیّ به غیر پدر و جدّ

در صحیحه ابی عبیده حذّاء، آمده است: «عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِیَهٍ زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ‏؟ فَقَالَ: النِّکَاحُ جَائِزٌ، وَ أَیُّهُمَا أَدْرَکَ کَانَ لَهُ‏ الْخِیَارُ…. قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِی زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ؟ قَالَ: یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ‏، وَ یَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ، وَ الْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِیَهِ.» [[1]]

در اینجا، مراد از ولیّ، سایر اولیاء به غیر پدر و جدّ می‏باشد؛ زیرا ظاهر سؤال در جائی است که تمام حیثیّت عقد کننده، ولیّ بودن باشد؛ نه ولیّ ممتازی که در مراتب بالای ولایت قرار داشته باشد. برای روشن شدن بیشتر مطلب، شایسته است به کلمه «سرپرست» که ترجمه «ولیّ» است دقّت شود. این کلمه، شامل پدر یا جدّ نمی‏گردد، بلکه مراد از آن، سایر اولیاء می‏باشد. بنابراین در این روایت که حضرت فرمودند: «عقد ولیّ، فضولی است و دختر و پسر خیار دارند»، مراد از ولیّ، غیر از پدر و جدّ است؛ لذا اگر منظور امام (علیه السلام) یکی از این دو نفر می‌بود، لازم بود تا آن دو را تخصیص به ذکر دهند، در حالی که این چنین ننموده‌اند. شاهد قطعی این مطلب، این است که در ذیل روایت، سؤال از انجام عقد توسّط پدر می‏شود.

2. انصراف ادّله مختصّ به زنان و مردان، از خنثی

بر فرض اینکه خنثی واقعاً یا مرد است و یا زن، نه طبیعت ثالثه، در این صورت، شمول اطلاقات ادّله‌ی مختصّ به مردان و هم چنین ادّله‌ی مختصّ به زنان، نسبت به خنثی معلوم نیست؛ زیرا شمول اطلاق این ادلّه نسبت به این‌گونه افراد که فردیّت آن‌ها برای عرف روشن نیست، مشکل است. و اطلاقات مختصّه از مورد خنثی منصرف است؛ و لذا اگر شارع بخواهد حکمش شامل این افراد مخفیّ از انظار عرف نیز بگردد، می‌بایست به اطلاق اکتفاء نکرده و به شمول حکم نسبت به این افراد تصریح نماید.

3.انصراف ادّله نفوذ عقود از عقد سکران

دلیلی بر تنفیذ عقد سکران وجود ندارد؛ زیرا عقلاء، فعل چنین کسی را معتبر و نافذ نمی‌دانند. و همین امر سبب انصراف ادّله نفوذ عقود از عقد وی می‏گردد. البتّه باید توجّه داشت که نفوذ عقد وی با اجازه‏ای که در زمان عقل خواهد داد مطلبی دیگری است که ارتباطی به بحث ما ندارد.

4. انصراف خون منقار از خون داخل تخمرغ

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ (علیه السلام)، قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَهُ، فَقَالَ: کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ، فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ وَ عَمَّا شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ، أَوْ صَقْرٌ، أَوْ عُقَابٌ، فَقَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الطَّیْرِ یُتَوَضَّأُ مِمَّا یَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرى فِی مِنْقَارِهِ دَماً، فَإِنْ رَأَیْتَ فِی مِنْقَارِهِ دَماً، فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَاتَشْرَبْ». [[2]] در این روایت صحیح نیست که گفته شود: “لفظ «دم» مطلق است و لذا از خون داخل تخم مرغ، نیز باید اجتناب کرد.” زیرا اگر کسی بخواهد استثنای به «الّا» را شامل خون داخل تخم مرغ هم بداند یعنی «إلّا أن تری فی منقاره دم البیض» این استثناء، مستهجن خواهد بود، زیرا این استثنا غالبا در مورد خونی است که بر منقار پرنده شکاری از لاشه حیوان باقی می‏ماند، و به خون داخل تخم مرغ توجّه نمی‏شود و کالعدم است.

در این موارد، مطلق، انصراف از چنین فردی داشته و ظهور در مقید پیدا می‌کند و یا لاأقلّ ظهور در اطلاق ندارد؛ زیرا اگر محلّ ابتلای سائل، خون داخل تخم مرغ باشد، از خصوص آن سؤال می‏کند نه اینکه سؤالش را به طور کلّی مطرح نماید.

5. انصراف در مورد «مریض»

هر گاه گفته شود: «مریض لازم نیست که روزه بگیرد»، متعارف اشخاص، این حکم را حکمی ارفاقی دانسته و اطلاق حکم را از بیماری که روزه برای او نافع است، منصرف می‏دانند. و از این کلام، جواز افطار را برای چنین مریضی نمی‏فهمند.

6. انصراف شروط از شروط خلاف کتاب و سنّت

عبارت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» بدین معناست که مؤمن باید به تعهّداتش عمل نماید. این تعبیر از مواردی مانند قرارداد نسبت به قتل یک نفر یا قرارداد فحشاء منصرف است. و برای تصریح و تأکید بر اینکه چنین شروطی لازم الوفاء نیست، مستثنی منه را عامّه‌ی شروط در نظر گرفته و شرطِ محلّل حرام یا محرّم حلال را به نحو استثناء متّصل، استثنا می‏کند: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا مَا أَحَلَ‏ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ‏ حَلَالًا». [[3]] امّا حتّی اگر چنین استثنائی را هم نمی‏کرد، باز عرف متشرّعه این حکم را از این موارد منصرف می‏دید.

7. انصراف در ادّله نهی از خوردن و آشامیدن

به نظر عرف، ادّله نهی از خوردن و آشامیدن برای شخص روزه‌دار، از بلع بصاق انصراف داشته و اطلاقی در آن وجود ندارد. این امر حتّی اگر به مرتبه ظهور در مقید نیز نرسد، امّا «قدر متیقّن» بودن آن مسلّم است.

8. انصراف «زنا»، «افضاء» و «اکل» از مصادیق آن‌ها در خواب

اگر کلمه «زنا» یا «افضاء» را از نظر لغت اعمّ دانسته و قید اختیار و قصد را در آن‌ها معتبر ندانیم، لکن عرف در شمول آن نسبت به موارد نادر مانند زنای شخص خواب، به شک افتاده و اگر با توجّه به تناسبات حکم و موضوع، لفظ را از آن منصرف نداند، لااقلّ به خاطر وجود قدر متیقّن ـ زنای شخص بیدار ـ در رابطه با زنای شخص خواب متحیّر مانده و لفظ را نسبت به این گونه افراد مجمل می‏داند.

هم‌چنین عرف “دخولی که موجب استقرار تمام المهر” می‌شود را به جهت ندرت، از دخول شخص خواب که توسط زن اعمال شده، منصرف می‏داند.

یا اگر برای«اکل» حکم خاصّی وجود داشته باشد، اگرچه در مادّه یا هیأت آن، مختار بودن فاعل اخذ نشده است، لکن گاهی با ملاحظه تناسبات بین حکم و موضوع، عرف نسبت به شمول این حکم برای اکلی که در حال خواب اتّفاق افتاده، به مشکل بر می‌خورد و لفظ را از این جهت، مجمل یا منصرف می‏بیند.

در نتیجه، چنین مواردی، از مصادیق أصاله العموم و أصالۀ الإطلاق نمی‌باشند.

البته ما قائل نیستیم که همه جا الفاظ از افراد نادر منصرف بوده و یا وجود قدر متیقن موجب اجمال لفظ نسبت به فرد غیر متیقن می‏شود. ولی گاهی با توجه به تناسبات حکم و موضوع، عرف در شمول لفظ نسبت به یک فرد نادر به تردید افتاده و بدون سؤال مجدد قائل به شمول لفظ برای آن فرد نادر نمی‏گردد.

9. عدم انصراف حرمت صوم در منی، به ناسک

به باور برخی از فقهاء، ادّله حرمت صوم در منی، انصراف به ناسک دارد؛ زیرا وقتی گفته شود: «هر کسی که در منی باشد، روزه گرفتن بر او حرام است» این کلام به متعارف اشخاص حاضر در منی که ناسک هستند، منصرف میشود و کلّیّت حکم درست نیست.

لکن این انصراف ناتمام بوده و وجهی برای حمل مطلق بر فرد غالب وجود ندارد. بله، گاهی تناسبات حکم و موضوع اقتضاء‌ می‌کند که بگوئیم یک قید را از باب غلبه نیاورده‌اند؛ ولی چنین تناسبی در مورد منی که جناب بدیل ندا می‌دهد «در اینجا روزه نگیرید؛ اینجا محلّ اکل و شرب است و جای روزه گرفتن نیست»[[4]] وجود ندارد.

10. انصراف نکاح از نکاح موقّت

«سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَى أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام)‏ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ الشَّابَّهُ فَیُمْسِکُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَهَ لَا یَقْرَبُهَا لَیْسَ یُرِیدُ الْإِضْرَارَ بِهَا یَکُونُ لَهُمْ مُصِیبَهٌ یَکُونُ فِی ذَلِکَ آثِماً، قَالَ: إِذَا تَرَکَهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ کَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِإِذْنِهَا». [[5]] این صحیحه از فرض ازدواج موقّت منصرف است؛ زیرا در زمان صدور روایت، با توجه به تحریم متعه در میان عامّه، این نوع از ازدواج جنبه غیر قانونی داشته و لذا بسیار کم اتّفاق می‏افتاده است. از طرفی، حقوق مشهور زن در ازدواج مانند: نفقه و میراث نیز در ازدواج موقت وجود ندارد. در نتیجه، ندرت وجود ازدواج موقّت درکنار عدم ترتّب این احکام مشهور بر آن، سبب انصراف دلیل از صورت ازدواج موقّت می‏گردد.

11. انصراف ادّله‌ جواز بررسی کنیز از غیر مالک

در مورد خرید خانه، که به مشتری اجازه بررسی داده شده، عرفاً فهمیده می‏شود که تفاوتی بین مشتری اصیل یا وکیل و یا ولیّ، وجود ندارد.

لکن در رابطه با خرید کنیز، به جهت تناسب حکم و موضوع، جواز نظر تنها در مورد کسی ثابت است که بعداً می‏خواهد متمتّع شود، امّا غیر چنین فردی، یا به خاطر انصراف یا به جهت وجود قدر متیقّن، از مدلول روایات خارج است؛ خصوصاً با توجّه به این مطلب که اصل جواز نگاه کردن به ویژه اگر در معرض شهوت باشد، بر خلاف قاعده بوده و ذاتاً دارای مفسده است و جواز آن در برخی موارد، به جهت عروض عنوان طاری می‌باشد.

12. انصراف «سُنُّوا بالمجوس سنّه أهل الکتاب»

در مورد اطلاق جملاتی هم‌چون: «سُنُّوا بِهِمْ ‏(بالمجوس) سُنَّهَ أَهْلِ‏ الْکِتَاب‏» [[6]] باید گفت: این جملات را حضرات معصومین (علیهم السلام) ابتداءً و بدون سابقه و لاحقه نفرموده‌اند، بلکه حتماً مقدّماتی داشته و یا بحثی مطرح بوده که این طور فرموده‏اند. البتّه اگر حضرت در مقام گفتن کلمات قصار یا نگارش کتابی بودند کلامشان اطلاق داشت؛ ولی به دلیل اینکه مطلب را در ضمن مطالب دیگر و فضای خاصّی مربوط به آن مطالب القاء کرده‌اند، در اطلاق آن شک می‌شود؛ و به خاطر تناسبات حکم و موضوع، بعید است مجوس، تمام احکام اهل کتاب را داشته باشند، بلکه قدر متیقّن از این روایت، همان مسأله جزیّه است و عمومیّت آن روشن نیست؛ خصوصاً اینکه بعضی از عامّه نیز نکاح آن‌ها را جایز نمی‏دانند؛ از طرفی، هرگاه در محیطی که جان اهل کتاب ـ بر خلاف مشرکین و کفّار ـ با پرداخت جزیّه محفوظ است بگویند: «سنّوا بالمجوس سنه أهل الکتاب»، عرف می‏گوید: مراد از این جمله، تساوی در همین موضوع خاصّ است نه در تمام احکام. بنابراین اگر کسی مثلا نذر یا وقف یا وصیّتی برای اهل کتاب کرد، نمی‌توان با توسعه در مدلول این حدیث، مجوس را نیز داخل در این احکام دانست.

13. انصراف در افعال

نمی‌توان اطلاق فعل را همواره دالّ بر فرد اختیاری و یا دالّ بر اعمّ از فرد اختیاری و غیراختیاری دانست؛ زیرا افعالی که به انسان نسبت داده می‏شود مختلف است: گاهی حصول مادّه هم با اختیار ممکن است و هم بلا اختیار، مانند «نوم» که هم ممکن است کسی با اختیار بخوابد و هم ممکن است که بی‏اختیار خوابش ببرد. در این قسم، اگر بگویند «من نام فحکمه کذا» می‏توان به اطلاق آن تمسّک کرده و حکم را شامل هر دو قسم دانست؛ امّا در جائی که حصول مادّه نوعاً بالاختیار است، مانند «اکل» که غالباً با اختیار انجام می‏گیرد و خوردن بی‏اختیار ـ مانند کسی که در خواب بخورد ـ بسیار نادر است، در اینجا، لفظ، از چنین «اکلی» منصرف می‌باشد. از طرفی، هیئت فعل نیز بر چیزی بیش از اسناد مادّه به فاعل دلالت نمی‏کند.

هم چنین لفظ «دخول» از آنجا که این معنا غالباً با اختیار حادث می‌شود، از دخول بلااختیار ـ مثل شخص خواب ـ منصرف است. بنابراین نمی‏توان به اطلاق آیه شریفه «حُرِّمَتْ عَلَیْکُم أُمَّهاتُکُم … وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی‏ فی‏ حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی‏ دَخَلْتُمْ بِهِن» [[7]] تمسّک کرده و دخول مرد خواب به زوجه‏اش را موجب حرمت نکاح با ربیبه دانست.

و همین طور است در عکس آن، مانند «موت» که نوعاً بلااختیار واقع می‏شود و از مرگ اختیاری مانند خودکشی که نادر الوقوع است منصرف است. با توجّه به مطالب گذشته، روشن می شود که استفصال کردن از گوینده که آیا مراد شما از اکل یا دخول، اعمّ از بلااختیار، و مراد شما از موت، اعمّ از بالاختیار است؟ بی‌مورد است، مگر اینکه در جائی، تناسبات حکم و موضوع، موجب توسعه در مفهوم شده و مانع از انصراف مذکور گردد.

14. انصراف ادّله شکوک از برخی موارد

در دو مورد می‏توان ادّعاء کرد که ادّله شکوک، انصراف داشته و احکام شکوک قبل از فحص، در آن‌ها جاری نمی‏شود. آن دو مورد عبارتند از:

1. اگر شأنیّت موضوعی در موردی قریب به فعلیّت بوده و غالباً به فعلیّت برسد، در چنین موردی می‏توان ادّعای انصراف کرده و حکم به لزوم فحص نمود، مانند شکّ در نجاست لباس که با یک نگاه معلوم می‏شود. امّا اگر شأنیّت موضوعی در موردی به نحوی بود که اگرچه با سؤال و فحص قابل علم باشد لکن غالباً از آن فحص و سؤال نشده و به فعلیّت نمی‏رسد، در چنین موردی، نمی‏توان انصراف ادّله شکوک را ادّعاء کرده و لذا می‌بایست حکم به جریان احکام شکوک در آن نمود. مثال این مورد، سؤال از طرفین دعوا در هنگام قضاوت است که غالباً در آن سؤال نشده و به صرف تطبیق مدعی و منکر بر یکی از دو طرف، حکم صادر می‏شود.

2. اگر شکی آنیّ الحصول باشد به نحوی که قبل از اینکه استقرار پیدا نماید زائل ‏شود، ادّله شکوک از آن انصراف دارد. امّا اگر شکّی مستقرّ بود، و لو اینکه منشأ استقرار آن، خود انسان باشد که سؤال نکرده است تا اینکه آن را رفع نماید، نمی‏توان ادّعای انصراف نمود، بلکه می‏بایست احکام شکوک را بدون اینکه نیازی به فحص یا سوال باشد در آن‌ها جاری کرد. بنابراین در مسأله مدّعی و منکر، اگر شخص سؤال نکرد به نحوی که شکّ وی استقرار پیدا کرد، می‌توان قانون مدّعی و منکر را در مورد وی جاری نمود.

15. انصراف دلیل حرمت نگاه به اجنبیّه

ادّله حرمت نگاه از مواردی که اعضاء از یکدیگر تمییز داده نشده و تنها شبحی از زن دیده شود، انصراف داشته و لااقلّ، عرف در شمول اطلاق نسبت به این موارد شکّ می‏کند؛ زیرا جهاتی که در روایات به عنوان حکمت جعل حرمت نگاه ذکر شده – مانند تحریک و تهییج نوعی شهوات – در این موارد وجود ندارد. و مقتضای اصل عملی در این موارد، برائت است.

امّا در مواردی که مرتبه‏ای از تحریک و تهییج شهوت وجود دارد، این انصراف جاری نیست. مثل جائی که اعضای بدن زن از هم تشخیص داده می‌شود، هر چند رنگ اعضاء مشخّص نباشد.

16. انصراف نذر و قسم به موارد ارتکازی اشخاص

در موارد زیادی نذر و قسم از بعضی صور، انصراف ارتکازی دارند و به اراده ارتکازی اشخاص محدود می‌شوند. مثال اوّل: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ‏ جَارِیَهُ عَمَّتِهِ‏ فَخَافَ الْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ یُصِیبَهَا حَرَاماً فَأَعْتَقَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لَهُ وَ حَلَفَ بِالْأَیْمَانِ أَنْ لَا یَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِیَهَ أَ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى الْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَکُونَ رَحِمَهُ (فَوَرَّثَهُ إِیَّاهَا) لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ» [[8]]، حضرت (علیه السلام) در پاسخ می فرمایند: قسمی که خورده است اطلاق ندارد، بلکه مقصودش این بوده که به گناه مبتلا نشود، در حالی که اکنون خداوند به خاطر عفّت‌ ورزیدنش، آن کنیز زیبا را نصیب او کرده است.

مثال دوّم: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) عَنِ امْرَأَهٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِیقِهَا أَوْ بِالْمَشْیِ إِلَى بَیْتِ اللَّهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَى زَوْجِهَا أَبَداً وَ هُوَ بِبَلَدٍ غَیْرِ الْأَرْضِ الَّتِی هِیَ بِهَا فَلَمْ یُرْسِلْ إِلَیْهَا نَفَقَهً وَ احْتَاجَتْ حَاجَهً شَدِیدَهً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى نَفَقَهٍ، فَقَالَ: إِنَّهَا وَ إِنْ کَانَتْ غَضْبَى فَإِنَّهَا حَلَفَتْ حَیْثُ حَلَفَتْ وَ هِیَ تَنْوِی أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَیْهِ طَائِعَهً وَ هِیَ تَسْتَطِیعُ ذَلِکَ، وَ لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهَا لَمْ تَحْلِفْ فَلْتَخْرُجْ إِلَى زَوْجِهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‏ءٌ فِی یَمِینِهَا فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ».[[9]]

زنی به خاطر ناراحتی از شوهر خود که در شهر دیگری است قسم می‏خورد که پیش شوهرش نرود، شوهر هم بدین سبب برای او نفقه را نمی‏فرستد و در نتیجه، زن تحت فشار قرار می‏گیرد. در اینجا امام (علیه السلام) می‏فرمایند: اصل آن قسم ذاتاً اعتبار ندارد؛ چون وظیفه زن، اطاعت از شوهر و تمکین از اوست؛ لکن با قطع نظر از این جهت و بر فرض اینکه قسم او اعتبار داشت، باز هم مقصود آن زن، موارد ضرورت و مشقّت نبوده است. بنابراین این مورد از تحت قسم او خارج است و لذا از این جهت نیز مخالفت با قسم اشکالی ندارد.


[1]. محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی (ط – دارالحدیث)، ج‏10، ص772.

[2]. محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی (ط – دار الحدیث)، ج‌5، ص35.‌

[3]. محمّد بن حسن حرّ عاملی، هدایه الأمّه إلى أحکام الأئمّه (علیهم السلام)، ج7، ص222.

[4]….فَإِنَّ النَّبِیَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بَعَثَ بُدَیْلَ فَأَمَرَهُ … أَنْ یُنَادِیَ فِی النَّاسِ أَیَّامَ مِنًى أَلَا لَاتَصُومُوا، فَإِنَّهَا أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْب‏…(محمّد بن علی بن بابویه قمّی (صدوق دوم)، من لایحضره الفقیه، ج2، ص509)

[5]. محمّد بن علی بن بابویه قمّی (صدوق دوم)، من لایحضره الفقیه، ج‏3، ص405.

[6]. محمّد بن علی بن بابویه قمّی (صدوق دوم)، من لایحضره الفقیه، ج‏3، ص47.

[7]. النساء، 23.

[8]. محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج‏23، ص287.

[9]. أبوجعفر محمّد بن حسن طوسی (شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‏8، ص290