الخميس 02 رَبيع الأوّل 1444 - پنجشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۱


ایه شریفه (ما ظهر منها )- حجاب در اسلام – استثناء وجه و کفین – تفاوت اعضاء بدن از جهت پوشش

بسم الله الرحمن الرحيم

77/9/10

ایه شریفه (ما ظهر منها )- حجاب در اسلام – استثناء وجه و کفین – تفاوت اعضاء بدن از جهت پوشش

خلاصه جلسات قبلي و اين جلسه :

در جلسه قبل استدلال مرحوم آقاي حكيم‏ره را در تبيين مرادشان از غض بصر، پاسخ داديم: سپس بيان مرحوم آقاي شعراني را در تفسير (ماظهر) عرض كرديم، اينك در اين جلسه، به توضيح بيشتر كلام ايشان و كلام مرحوم آقاي داماد و نقد و بررسي بخشي از فرمايشات ايشان مي‏پردازيم.

الف ـ تفسير «ماظهر» دركلام مرحوم آقاي شعراني و مرحوم داماد:

1) احتمالات سه گانه:

مرحوم آقاي شعراني براي «ماظهر» در آيه شريفه، سه احتمال مطرح كردند:

1ـ ما يظهر بنفسه، يعني مورداستثناء ظهور غير اختياري است. زينت‏هاي خود را آشكار نكنند مگر آنكه به صورت غير اختياري آشكار مي‏شود.

2ـ شخص اختياراً اراده ظهور كرده باشد. زينت‏هاي خود را آشكار نكنند مگر آنچه را كه اراده كرده‏اند آشكار كنند.

3ـ آنچه را كه مردم عادت به ظهور آن دارند. يعني زينت‏هاي خود را آشكار نكنند مگر آنچه را كه مردم عادت به آشكار كردنش دارند.

احتمال سوم را ممنوع شمردند، چون حكم حجاب در اسلام، يك حكم تأسيسي است. اسلام عادات و رسوم جاهليت را ردع نموده، نه اينكه تأييد وامضاء كرده باشد. «ولا تبرجّن تبرج الجاهلية الاولي» اين مطلب از احاديث و تواريخ به خوبي استفاده مي‏شود.

احتمال دوم را هم بخاطر آنكه استثناء، مستوعب مستثني منه است، غلط و مستهجن شمردند، فرمودند كه اگر مستثني، مستوعب مستثني منه باشد، مستهجن است، هر چند بعداً استثناء با فاصله بيايد. اكرم العلماء الاّ العلماء قبيح و مستهجن است هر چنداينكه چند روز بعد مستثني را مقيد به «السوء» كند. در اين بحث هم استثناء «ماظهر» از «لايبدين زينتهن» مستهجن است، هر چند بعداً بخواهيم وجه و كفين را به عنوان تقييد براي مستثني ذكر كنيم.

پس بنظر ايشان احتمال صحيح، منحصر به همان احتمال اول است.

سپس در توضيح روايات مفسره و كلمات مفسرين مي‏گويند: ذكر وجه و كفين و امثال آن جرياً علي الغالب است، چون ظهور بنفسه معمولاً در در اين گونه امور است. مقصود اين نيست كه هر عضوي كه بدون اختيار منكشف شود،مورد نهي قرار نگرفته. بنابر اين استثناء منقطع خواهد بود نه متصل. و بعد مثال‏هايي را از قرآن به عنوان استثناي منقطع شاهد مي‏آورند. سپس مي‏فرمايد: بعضي از علماي ما به تبع شافعيه، وجه و كفين را در صورت اختيار هم استثناء كرده‏اند، با اينكه خصوصيتي در وجه و كفين نيست و اين مطلب شافعيه، اضعف مطالبي است كه گفته‏اند.

سپس مي فرمايند:كساني هم كه بين نظريه اولي ونظريه ثانيه تفصيل قائل شده ،نظريه ثانيه رابه عنوان نگاه اختياري منع كرده‏اند و جزء مانعون بوده و با مشهور اماميه موافق هستند بنابر اين آيه مورد بحث، از آياتي است كه دلالت دارد كه وجه و كفين استثنا نيست.

2) كلام مرحوم آقاي داماد:

آقاي داماد احتمال دوم از احتمالات سه گانه ياد شده را مطرح نكرده‏اند و تنها تصور سوم را به عنوان تصور باطل و تصور اول را به عنوان تصور صحيح مطرح نموده‏اند.

بطلان تصور سوم به اين جهت است كه چه عادات و رسوم دوره پيامبر اكرم(ص) را در نظر بگيريم و چه عادات و رسوم دوره‏هاي بعدي را در نظر بگيريم، در هر صورت معنايش آنستكه اسلام آن عادات غلط را تأييد كرده باشد. در حاليكه يقيناً آيه شريفه در صدد بيان چنين مطلبي نيست كه اگر روزي مردم، بدون لباس و عريان رفت و آمد كنند، خداوند امضاء كرده باشد.[1]

اسلام ظهور كرد تا با اين عادات و رسوم مبارزه كند.

3) توضيح كلام مرحوم آقاي شعراني و بيان تتمه فرمايش‏مرحوم آقاي داماد:

اختياري بودن و منظور بودن حصول چيزي با استثناء متصل بودن آن ملازمه ندارد، مثلاً اگر كسي در خانه بماند، موردي پيش نمي‏آيد تا بر اثر باد لباسش كنار رود و صورتش ظاهر شود، اگر سلب اختياري هم باشد، پس از آمدن به كوچه و خيابان و وزيدن باد است ولي اين سلب اختيار، مسبوق به اختيار است كه از خانه بيرون آمده است و از امور اختياري مع الواسطه شخص است در عين حال معتقدند كه بنابر اين معنا، استثناء متصل نخواهد بود. زيرا گرچه امر اختياري مع الواسطه است، اما در چنين فروضي «ابداء» صدق نمي‏كند و گفته نمي‏شود: «صورتش را به ديگران نشان داد»، «بدي وجه لزيد» اطلاق ميشود، اما «ابدي وجهه لزيد» اطلاق نمي‏شود. «ابدي» در صورتي است كه صورتش را باز كند يا با صورت باز به كوچه و خيابان بيايد. ولي كسي كه با حجاب از خانه بيرون آمده و بر پوشاندن صورتش تحفظ نموده، و اتفاقاً بر اثر باد، صورتش باز شده، «ابداء» در مورد چنين شخصي صدق نمي‏كند و استثناء، منقطع خواهد بود. اين توضيح فرمايش ايشان.

مرحوم آقاي داماد مي‏فرمايد: استثناء منقطع براي تأكيد حكم در مستثني منه است، وقتي مي‏خواهند مؤكداً بگويند كه احدي نيامده، مي‏گويند: «ما جاءني القوم الاّ حماراً»، فردي را به عنوان استثناء ذكر مي‏كنند، كه اصلاً جزء قوم نيست. مي‏فرمايند: اگر استثناء متصل باشد، مطلب را سست مي‏كند، ولي اگر منقطع شد، عموم مستثني منه تأكيد مي‏شود.

در مانحن فيه هم مي‏فرمايد: ابداء جايز نيست مگر اينكه خودش ظاهرو آشكار شود. يعني هيچ مصداقي براي ابداء باقي نمانده كه ما آن را تجويز كرده باشيم. البته ايشان به روايات كه مي‏رسند، تسليم مي‏شوند كه وجه و كفين استثناء شده است.

4ـ تقريب استاد «مد ظله» از كلام مرحوم آقاي شعراني (ره):

در بيان آقاي شعراني كه سه تصور براي «ماظهر» بيان كردند، مسامحاتي مشاهده مي‏شود و تقريب مدعاي ايشان با عبارت بهتر اين است كه:

اگر «ماظهر» در آيه شريفه به ظهور في نفسه و غير اختياري، اختصاص نداشته باشد و ظهور شخصي مراد باشد نه ظهور نوعي دو گونه متصور است:

اول، ظهور شأني: ماظهر يعني شأنيت ظهور داشته باشد، بنابر اين احتمال،استثناءمستوعب خواهدبودوچنين استثنائي غلطاست .چراكه همه زينتها،شانيت اظهاردارندوبه اظهارشخص ،ظاهرمي شوند.

دوم، ظهور فعلي: ماظهريعني آنچه كه فعلاظاهرشده باشد، بنابراين احتمال اظهاراً زينت‏هاي كه بالفعل ظاهر نشده‏اند، حرام است. و اين معنا تحصيل حاصل است چرا كه زينت‏هاي كه ظاهر نشده باشند، خود بخود ظاهر نشده‏اند و تحريم آنها تحصيل حاصل است. مخصوص كردن امر و نهي به صورت عملي شده متعلق، معقول نيست مثل اينكه بگويند: «نماز بر شما واجب است، اگر نماز بخوانيد» يا «زنا حرام است اگر ترك كرده باشيد»، اگر شارع گفت: «صلّ»، معنا ندارد كه ما خطاب را به فاعل صلوة يا تارك صلوة مقيد كنيم، و هكذا در مورد نواهي، چون همه مكلف به انجام تكاليفند، چه شخص مطيع و چه شخص عاصي.

بنابر اين اگر مورد استثناء، كسي باشد كه با اختيار زينت خود را آشكار كند، استثناء مستوعب مستثني منه نخواهد بود، چون نهي فقط به چنين فردي تعلق نگرفته است. چه شخص اظهار زينت كند و چه اظهار نكند، مشمول حكم مستثني منه است، ولي مبتلا به اشكال عقيل حاصل است.

ب ـ مسامحاتي در كلام مرحوم آقاي شعراني:

1ـ تعبير آقاي شعراني به «مستوعب بودن» از دو جهت داراي مسامحه است:

اولاً: چرا «ماظهر» را به ارادة الظهور تفسير كرده اند؟ ايشان درفرض دوم بجاي ظهوراختياري ،مشيةالظهور و ارادة الظهور تعبير مي‏كنند در حاليكه «ارادة الظهور» جزء احتمالات وفروض «ماظهر» نيست، بلكه خود ظهور است كه يا اختياري است و يا غير اختياري، اگر ارادة الظهور شد، ممكن است مراد حاصل نشود و ظهور خارجي تحقق پيدا نكند. مثل شخصي كه قصد اقامه مي‏كند ولي اقامه عشره گاهي تحقق پيدا نمي‏كند.

ثانياً: ارادة الظهور را مستوعب دانستند، در حاليكه مستوعب نيست، ممكن است ا شخاص اراده ظهور داشته باشند و ممكن است نداشته باشند، تكليف مخصوص شخص مريد للظهور نيست، تكليف عام است، هم شامل مريد است و هم شامل غير مريد.

2) قيد متصل و منفصل در مستثني:

اشكال ديگري كه در كلام ايشان هست و نوعي مسامحه مي‏باشد، اين است كه ايشان ذكر قيد را همراه استثناء مستوعب لازم مي‏دانند و اگر بخواهند قيد را به تأخير انداخته و يكي، دو روز بعد ذكر كنند، قبيح است، اگر قيد وجه و كفين را متصلاً ذكر كنند، بلامانع است ولي اگر منفصلاً ذكر كنند، قبيح است.

بنابر تقريبي كمه ما عرض كرديم، اين نكته نه ارتباطي به مستوعب بودن و مستوعب نبودن دارد و نه ارتباطي به متصل و منفصل بودن قيد، به نظر ما اگر قيد را متصل هم ذكر كنند، باز هم صحيح نيست، مثلاً: اگر بگويند: «زنا حرام است مگر زناي حاصل شده در فلان روز» به قيدالحصول صحيح نيست، يا امر به نماز كنند به قيد حصول نماز.

زيرا همه تكاليف، بايد لااقتضاء باشند، نمي‏توان، تكليفي را مقيداً بالفعل، يا مقيداً بالترك جعل كرد، اينكه بگويند: «اگر نماز خواندي، مأموري كه بخواني» يا «اگر زنا را ترك كردي، منهي هستي كه انجام دهي»، مستحيل است، چه قيد متصل باشد و چه منفصل.

اين مطلب خاصيت استيعاب نيست، بلكه همانطور كه گذشت بعضي از فروضش اشكال استيعاب دارد و بعضي از فروضش اشكال تحصيل حاصل.

ج) جايگاه روايت در بيان مرحوم آقاي داماد و مرحوم آقاي شعراني:

1) در خصوص بيان آقاي داماد كه حكم حجاب را تأسيسي دانسته، چنانچه‏همگان تأسيسي مي‏دانند، ولي به همان بيان مورد نظر آقاي شعراني، معذلك، به روايات كه رسيده‏اند، وجه و كفين را با استفاده از روايات استثناء كرده‏اند، ولي اين شبهه را پاسخ نداده‏اند كه با بياني كه شما داشتيد، روايات بر خلاف حكم عقل است.، چون اگر (ماظهر) را در آيه شريفه، ظهور اختياري بدانيم، به بيانيكه گذشت، خلاف عقل خواهدبود، و اگر (ماظهر) را ظهور نوعي بدانيم، حكم حجاب، حكم امضايي و تقريري خواهد بود كه نپذيرفتند.

پس به ناچار (ماظهر) متعين در «ظهور بنفسه» خواهد بود، در اين صورت چگونه بايد روايات را معنا كرد؟

ايشان به بياني مفصل استثناء وجه و كفين را استفاده كرد و از اين شبهه پاسخ نداده‏اند، ولي آقاي شعراني در مقام حلّ مسأله برآمده‏اند:

2) آقاي شعراني معتقد شده‏اند كه ذكر اين موارد در روايات، «جرياً علي الغالب» است. چون غالباً وجه و كفين، به طور غير اختياري ظاهر مي‏شود، لذا در روايات آنها را ذكر كرده‏اند. عبارت را ملاحظه كنيد:

«وقد فسّر في هذه الاخبار ما يظهر بنفسه من غير اختيار بالوجه والكفين و ذلك لانّ المرأة ليست بمعذورة أن ظهر بعض أعضائها الآخر كالجيد والصدر والسّاق لانّها لاتظهر بنفسها في غالب عادات النساء الاّ أن يكون في بيتها فيطلع عليها رجل أجنبي بغير اختيار و يري غير الوجه والكفين و يشمله قوله تعالي الاّ ما ظهر منها ولكن اتفاق وقوع مثله قليل، و انّما يتفق الظهور بنفسه من غير اختيار غالباً في الوجه والكفين والقدمين لخروج المرأة في حوائجها و عدم اعتياد لبس الجوارب و ستر الكف و زوال النّقاب عن بعض الوجه بالريح و مثلها، فقيّد في هذه الاخبار الزينةالظاهرة والحاصل أنه لافرق بين الوجه والكفين وساير الاعضاء، اما اختياراً فلايجوز ابداً هما والنظر اليها، و امّا اضطراراً فهو خارج عن التكليف ولا حرج فيه، وانّما خص ذكر الوجه والكفين في الاستثناء لغلبة الاضطرار والظهور بنفسها فيها»[2].

3) اشكال بر بيان مرحوم آقاي شعراني:

چگونه مي‏توان اين همه روايات را بر صور نادر حمل كرد؟ آيا صرف اينكه پوشيدن جوراب و پوشاندن كف دست، معمول و متعارف نيست، آن را از اختيار انسان خارج مي‏كند؟ مگر عادت نداشتن مردم به پوشيدن جوراب و دستكش، اضطرار را محقق مي‏كند؟ با پوشيدن جوراب و دستكش به دست كردن، اضطراري پيش نمي‏آيد، اگر كسي براي پوشاندن دست و صورتش تحفظ نمايد و سعي كند تا آشكار نشود، مواردي كه بر اثر ـ مثلاً ـ باد، دست و صورت كه آشكار مي‏شود، بسيار نادر است و اين همه روايات را نمي‏توان بر افراد نادر حمل كرد.

پس اگر تصورات آقايان صحيح باشد، لازمه‏اش آن است كه اين همه روايات را كنار بگذاريم، آيا اين همه روايات مسلّم كه از معصومين صادر شده، مي‏توان ناديده گرفت؟ بايد آنها را حل كرد.

4) حلّ مسأله از نظر استاد مد ظلّه :

دو تصور ديگر نيز در معناي (ماظهر) وجود دارد كه معيار در روايات هم همين‏هاست و مغفول عنه اين آقايان واقع شده و روايات در واقع شاهد بر آن است.

1ـ «ماظهر» يعني آنچه بر حسب طبيعت بشري ظاهر مي‏شود، در تفسير كشاف و جاهاي ديگر نيز همين معنا را ذكر كرده‏اند كه علت اينكه وجه و كفين را استثناء كرده‏اند، اين است كه بالاخره زن، بشر است و مي‏خواهد رفت و آمد كند نمي‏تواند درخانه محبوس باشد، بيرون نرفتن و در خانه ماندن، براي زن، حرج است، بالطبع بايد دست و صورت آشكار باشد، گويا آيه شريفه مي‏گويد: اعضايي كه پوشاندن آنها حرج نوعي و حرج طبيعي است، لازم نيست، بپوشاند. ناظر به آنچه كه بين مردم متعارف است نيست. اگر احياناً در زماني با بدن عريان بيرون مي‏آيند، آيه ناظر به وضع خارجي افراد نيست، بلكه معيار طبع بشر است كه اگر عضوي را بپوشاند، بر حسب حرج و مشقت فراوان مي‏شود، لذا استثناء شده است. البته اين مفاهيم در بعضي از مرزها قابل تشكيك است، لذا در روايات، مرزي برايش قرار مي‏دهند.

2ـ اعضاي بدن انسان از جهت پوشيده بودن يا آشكار بودن متفاوت است، صرف نظر از مسأله حرج، همه اعضاي بدن انسان آشكار نيست، در گذشته هم اينطور نبوده كه مثل حيوانات همه بدن انسان عريان باشد، عورت، سينه، بدن و سر در زمستان معمولاً پوشيده بوده است. ولي به حسب طبع بشري، صورت پوشيده نمي‏شود حتي در زمستان، برخلاف اينكه وقتي انسان حمام مي‏رود، همه اعضاي بدنش، كشف مي‏شود، به بدن، (ماظهر) گفته نمي‏شود، ماظهر علي وجه الاطلاق به اعضايي گفته مي‏شود كه در تمام حالات آشكار باشد.

قرآن در صدد بيان يك حكم تأسيسي است، اينكه در تابستان سر و گردن آشكار است، بايد بپوشانند، مثل صورت نيست كه هميشه آشكار باشد، بعضي از اعضاء در تابستان بخاطر گرما آشكار مي‏گردند، مي‏گويد: اگر عضوي به حسب طبع بشري در همه حالات ظاهر باشد، استثناست. ولي اعضايي كه معمولاً پوشيده است يا در بعضي از مواقع پوشيده و در بعضي از مواقع آشكار است، استثناء نيست و بايد پوشانيده شود.

« والسلام »



[1] ـ مرحوم آقاي مطهري در رساله حجاب مي‏فرمايند: بعضي از غربيها، افكار جاهليت را ترغيب مي‏كنند. راسل مي‏گويد: وظيفه پدر و مادر است كه عورت خود را به بچه‏هايشان نشان دهند و اين امر، يكي از فرائض است. كتمان كردن يكي از خلقهاي بي‏منطق است. اقلاً از باب قاعده ميسور هفته‏اي يكي، دو مرتبه بايد نشان دهند. اينكه در آيه الجاهلية الاولي تعبير شده و در روايات جاهليت ديگري خواهد آمد، مقصود همين است كه امروز در بين غربيها رواج دارد، و همان وحشيگري و وضع حيوانات است، با اينكه خلاف آن را مخالف تمدن و وحشيگري مي‏پندارند، ولي در حقيقت، وضع خود آنها وحشيگري و جاهليت است.

[2] ـ الوافي ج 22، ص 818.