بحث در ایه شریفه نسائهن – حفض بن البختری – نقل زیباییهای زن مسلمان توسط زن کفار
بسم الله الرحمن الرحيم
1377/8/30
بحث در ایه شریفه نسائهن – حفض بن البختری – نقل زیباییهای زن مسلمان توسط زن کفار
خلاصه جلسات قبلي و اين جلسه:
در جلسات گذشته، درباره «نسائهنّ» در آيه 31 سوره نور بحث شد، در اين جلسه، ابتداء نظر مرحوم سيددر عروه مورد بررسي قرار ميگيرد، سپس ايراداتي كه ممكن است بنظر مختار مطرح شود، بررسي و پاسخ داده ميشود و سپس روايت حفص بعنوان دومين دليل عدم جواز الكشفلدي النساء الكافره مورد بحث قرار ميگيرد.
الف ـ تكمله بحث درباره «نسائهنّ»
1 ) بررسي نظر سيّد درباره «نسائهنّ»
درباره «نسائهنّ» در سوره نور كه وجوب ستر براي ايشان استثناء شده است، احتمالاتي مطرح شد، كه بنظر ما اظهر احتمالات اين است كه مراد «مؤمنات» باشد. ولي مرحوم سيد در عروه احتمال داده است كه مقصود از نسائهن «همراهان زن» باشد در انتهاي مسأله 28 ميفرمايند:
«لاحتمال كون المراد من نسائهن الجواري والخدم لهنّ من الحرائر».
اين احتمالي كه مرحوم سيد مطرح كرده است، دو اشكال دارد:
اشكال اوّل: اگر در مورد استثناء در نسائهن همراهان زن باشد، پس ديگر زنهاي مسلمان كه از همراهان او نيستند از مستثنات خارج بوده و قهراً داخل در مستثني منه ميباشند. با اينكه مسلم است كه بين زنهاي مسلمان فرقي نيست و غير همراهان هم مثل همراهان هستند و كشف نسبت به همه آنها جايز است.
اشكال دوم: اگر در نسائهن، همه همراهان زن ولو جواري، استثناء شده باشند، استثناء بعدي كه عطف شده است «أو ما ملكت ايمانهنّ» و مربوط به اماء است (طبق نظر مشهور) به چه معني است؟ بناچار بايد اين استثناء بعدي را به مملوكي كه اصلاً سر و كاري با شخص ندارد و فقط در ملكيّت اوست بدون آنكه پيش مالك وهمراه او باشد، حمل كنيم، و چنين حملي بسيار بعيد است. در سوره احزاب كه فرموده است: «ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات» بعد فرموده است: «طوافون عليكم بعضكم علي بعض» يعني مملوك زن، مساوق با طوافون عليكم گرفته شده است. پس حمل كردن «ما ملكت ايمانهنّ» در سوره نور به كساني كه دور از شخص هستند و صرفاً رابطه ملكيّت داشته باشند، بسيار بعيد است. و چون كنيز معمولاً همراه شخص و از همراهان اوست قهراً مصداق «نسائهن» قرار ميگيرد و عطف كردن با «او» براي او درست نيست.
پس بايد گفت كه مراد از نسائهنّ، يعني نساء مؤمنات، و «ما ملكت ايمانهنّ» اعم از كافر و مسلمان است.
2) تكميل استدلال بر «نظر مختار» در مسأله:
(بررسي دو اشكال بر نظر مختار در نسائهنّ)
تفسير كردن نسائهن به نساء مؤمنات، از دو جهت ممكن است مورد اشكال قرار گيرد:
جهت اوّل: مخالفت با سيره: سيره براي اين جاري است كه زنهاي مسلمان از زنهاي كافر اجتناب نميكردهاند و با آنها اختلاط داشتهاند، پس اختصاص دادن نسائهن، با سيره مخالف است.
پاسخ: اثبات چنين سيرهاي، بسيار مشكل است. بسياري از فقهاي ما آن را جايز نميدانستهاند و نسائهن را در آيه شريفه، به مسلمات حمل كردهاند، لذا نميتوانيم سيرهاي متصل به زمان معصوم اثبات كنيم.
آنچه در سيره داريم اين است كه مسلمانها در خانههايخود مملوكات غير مسلمان داشته و از آنها رعايت حجاب نميكردند، و عادتاً هم بدليل كارهايشان در خانه امكان ستر نبوده است، لذا در مورد مملوكه،اسلام شرط نشده است ولي از آن مي توان استفاده كرد كه مطلق زنهاي كافر هم همين حكم را دارند، چون مملوك تحت اختيار مالكين مسلمان بوده و با گذشت مدت زماني، مسلمان هم ميشدند، غالب موالي ابتدا كافر بودند و بعد مسلمان ميشدند. ولي نسبت به زنهاي كافر ديگر كه مملوكيتي در كار نيست دليلي نداريم كه با زنهاي مسلمان اختلاط داشتهاند، و مسأله قاهر بودن مسلمانها هم كه نسبت به آنها وجود ندارد تا موجب اصلاح آنها شود
لذا شايد شارع مقدس نخواسته است كه در اثر اختلاط زنهاي مسلمان با زنهاي كافر، اخلاق آنها به مسلمانان سرايت كند و يا برخي از مسائل ديگر آنها به زنهاي مسلمان منتقل شود.
جهت دوم:
شذوذ و ندرت اين قول:
شايد بعضي خيال كنند كه تخصيص نسائهن به مسلمات، قول شاذ و نادري است، در حاليكه اين طور نيست. بسياري از فقهاء درجه اوّل اماميه، آيه را همين طور معني كردهاند، شيخ طوسي در تبيان[1]، ابوالفتوح رازي در تفسير روض الجنان، طبرسي در مجمع البيان و در جوامع الجامع، قطب راوندي در فقه القرآن، فاضل مقداد در كنز العرفان، فيض در تفسير صافي و در تفسير اصفي، محمد مشهدي در كنز الدقايق. واز متأخرين هم آقاي طباطبايي در الميزان، و آقاي مطهري در كتاب مسأله حجاب، نسائهن را به نساء المؤمنات تفسير كردهاند، پس بزرگان قوم، نوعاً نسائهن را به همين معني تفسير كردهاند، لذا اين معني را نميتوان شاذ و غير متعارف دانست. البته ما در مقام استدلال به فهم آنها نيستيم، همين مقدار ميخواهم بگويم كه اين معناي مستنكري نيست.
در كتب فقهي هم عدهاي بر همين نظر فتوي دادهاند، مثلاً كشف اللثام نسبت به آيه، اين معني را قوي دانسته است و صاحب حدائق هم هر چند آيه را تفسير نميكند ولي به استناد روايت حفص، همين طور فتوا ميدهد.
ب ـ دومين دليل عدم جواز الكشف لدي النساء الكافره ـ صحيح حفص بن البختري:
«لاينبغي للمرئة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانيه فانهن يصفن ذالك لازواجهن» بعضي اين روايت را بجهت تعبير «لاينبغي» از روايات دال بر جواز عدم ستر نسبت به زنان كافر دانستهاند. ولي در خصال هم مسنداً روايت مفصلي را از جابرابن يزيد جعفي نقل كرده است كه امام باقر(ع) فرمود: «لايجوز للمرأة أن تنكشف بين يهودية ولا نصرانية لانهن يصغن ذلك لازواجهن».
1 ) ارزيابي سند روايت:
روايت حفص بن البختري[2] كه به دو طريق در كافي و فقيه نقل شده است، صحيح است.
2 ) توضيحي درباره روايت:[3]
مرحوم آقاي مطهري بيان روايت را به شكل محرّفي نقل كرده است: «لانهنّ قد يصفن لازواجهن واخواتهّن»
اولاً: كلمه «قد» كه دال بر تحقيق است و كلمه «اخواتهنّ» اضافه شده است، در حاليكه در هيچ متن حديثي و غير حديثي روايت به اين شكل نقل نشده است، ولي ايشان چون از روي حافظه نوشته است، محرف نقل كرده است.
ثانياً: در ترجمه روايت هم اشكالي به نظر ميرسيد: در ترجمه آن فرمودهاند: «زنان غير مسلمان زيبايي زنان مسلمان را براي شوهرانشان توصيف ميكنند». درحاليكه مورد خطاب زنهاي زيبا نيست تا مسأله نقل زيبائيهاي آنها باشد. بلكه ممكن است زني كه از كشف نهي شده، خوش قيافه هم نباشد، ولي درعين حال نبايد كشف كند تا آنها از خصوصيات زنان مسلمان اطلاع نداشته باشند. كلمه زيبايي» در روايت نيست، و «توصيف» هم اعمّ از نقل زيبايي است.
البته مرحوم آقاي مطهري كسي نبود كه اينطور مسائل پيشپا افتاده برايش مخفي باشد، بلكه منشاء آن اتكاء به حافظه است و اگر نه از نظر فكري ايشان خيلي قوي بود، مطالب مخفي كه اشخاص متعارف كمتر كسي به آن منتقل ميشد، ايشان به آن ميرسيد و خيلي خوب و با بيان خيلي ظريف بيان ميكرد. رضوان الله عليه.
3) مفهوم لاينبغي (بررسي نظر آيت الله خوئيره):
يكي از جهات بحث در اين روايت، مربوط به تعبير «لاينبغي» است كهبعضي آن را دالّ بر جواز دانستهاند و گفتهاند تعليل هم مناسب با حكم غير الزامي است، در تعليل «لانهن يصفن ذلك لازواجهن» آمده است و حرف توصيف كردن كه دليلي بر منع ندارد و لازمه اين توصيف هم رؤيت ازواج نيست تا محذوري داشته باشد.
در مقابل، آقاي خوئي «لاينبغي» را دليل بر «تحريم» ميدانند به اين بيان كه:
«ينبغي» در مواردي «يجوز» استعمال ميشود، و لذا لاينبغي به معني لايجوز است. ولي در اين روايت تعليلي ذكر شده است كه صلاحيت براي تحريم و حتي كراهت ندارد، چون «لانهنّ يصفن» يك حكم ارشادي اخلاقي است كه كفّار چنين اطلاعاتي پيدا نكنند. لذا با توجه به اين تعليل، در اينجا لاينبغي دلالت برتحريم ندارد.
بنظر ما مدّعاي آقاي خوئي كه لاينبغي به معني لايجوز است صحيح است، ولي تقريبي كه براي ان ادعا ذكر كردهاند تمام نيست. چون ينبغي به معني «يجوز» نيست، با مراجعه موارد استعمال روشن است كه «ينبغي» به معني «مطابق قاعده بودن» است، لذا موارد آن به اختلاف قانون، اختلاف پيدا ميكند، گاهي مطلبي مقتضاي قانون اخلاقي است، و در مواردي مطابق با مستحبات است كه ينبغي بكار ميرود، و در نتيجه لاينبغي همه بمعني «خلاف قاعده بودن است» است، مثلاً «ينبغي» در مورد اذن در تصرف مال غير، جنبه الزامي دارد و حتماً بايد اجازه گرفتهشود، و در مقابل گاهي ناظر به حكم استحبابي است، و گاهي هم مراد جواز است يعني ارتكاب آن خلاف قانون نيست. پس «ينبغي» اعم است.
از طرف ديگر «اطلاق» لاينبغي، اقتضاء حرمت دارد، چون به معني «خلاف قانون» است و خلاف قانون مطلق، حرام است.
مكرر عرض كردهام كه گاه بين دو لفظ كه دلالت بر نفي و اثبات دارد، شق ثالث وجود دارد مثلاً بين «استخاره خوب است» و «استخاره خوب نيست» حدّ وسطي وجود دارد كه «ميانه» است. چون «خوب نبودن» علي وجه الاطلاق، به معني آن است كه هيچ جنبه متعارف خوبي در آن نباشد همين طور خوب بودن علي وجه الاطلاق، به معني آن است كه هيچ جنبه متعارف بدي در آن نباشد، لذا حد وسط از هر دو طرف خارج است.
مثال ديگر: نفي و اثبات در بكار بردن تعبير «ظن» همينطور است و شق ثالث دارد. گاه گفته ميشود «ما اظن كذا …» و مقصود اين است كه ظن دارم كه چنين نيست، و از طرف مقابل «أظن كذا …» به معني اين است كه كه ظن دارم مطلب اينطور است، قهراً شق ثالث، صورت شك است كه داخل نفي و اثبات نيست. در اين گونه موارد معناي وصفي نقيض يكديگر است: اظن، لا اظن ـ خوب است، خوب نيست، ولي با توجه به معني اطلاقي، شق ثالث پيدا ميكند.
ينبغي و لاينبغي هم همينطور است، اطلاق لاينبغي به معني خلاف قانون بودن، اقتضاي خلاف شرع بودن و حرمت دارد و به معناي «لايجوز» است. مثلاً در عقايد تعبير «سبحان من لاينبغي التسبيح الاّ له» به معني «لايجوز» است. در اصول فقه: «لاينبغي ان تنقض اليقين بالشك» به معني «لايجوز» است، در فقه، در بحث حج «لاينبغي لسائق الحدي حتي يبلغ الهدي محله» به معناي لايجوز است و بطور كلي در محرمات حج اكثراً از تعبير لاينبغي استفاده شده است از قبيل بئس ثوباً لاينبغي له لبسه، يا اكل طعاماً لاينبغي له اكله.
با مراجعه به روايات اطمينان حاصل ميشود كه اطلاق لاينبغي در روايات، غير از اصطلاح متأخرين است كه به معني كراهت، بكار ميبرند. در روايت لاينبغي به جاي لايجوز بكار ميرود. و تعبيرات فقهاي اوليه هم مختلف است و برزخي است بين معني روايات و اصطلاح فقهاي متأخر و در هر دو بكار بردهاند.
پس در ظهور لاينبغي براي عدم جواز اشكالي نيست همان طور كه در اين روايت هم جابر بن يزيد جعفي كه از حضرت باقرعليه السلام بجاي لاينبغي، لايجوز نقل كرده است و معناي لايجوز فهميده است و به عنوان عبارة اخري از لاينبغي آورده است.
البته خود كلمه «لايجوز» هم گاه در مورد كراهت بكار ميرود ولي اين امر، ظهور آن را در حرمت از بين نميبرد در مورد خود «لاينبغي» هم گاه در مورد كراهت بكار رفته كه منافاتي در ظهور اطلاقي آن در حرمت ندارد.
4 ) تحقيق درباره تعليل اين روايت:
آقاي مطهري مطلبي دارند و آقاي خويي هم مطلب ديگري دارند كه بايد بررسي شود.
نقد بيان آقاي مطهري درباره تعليل روايت:
ايشان ميگويند زنان مسلمان حق ندارد زيبائي زنهاي ديگر را براي شوهر خود نقل كنند و اين كار خلاف شرع و حرام است. (البته من از اين مطلب اطلاعي ندارم و در جائي نديدهام) ولي چون اين قانون در اسلام است، فقط از ناحيه زنهاي مسلمان، هدف راتأمين ميكند و مشكل را حل ميكند، ولي زنهاي كفّار كه چنين قانوني ندارند، قهراً توصيف ميكنند لذا نسبت به زنهاي كافر دستور ستر داده شده است تا جلوي توصيف گرفته شود. بنظر ما اين مطلب درست نيست چون صرف قانون، هدف عدم توصيف را تأمين نميكند، مگر همه زنها، عادل هستند كه وقتي قانون نهي كرد، آنها هم زنان خودشان را نگه دارند؟ و مگر همه زنها پرظرفيّت هستند؟! و مگر تشريع قانون، با تكوين و اجراي آن ملازمه دارد؟ و مگر شرع غيبت را حرام نكرده و اين همه رواج دارد و قانون جلوي اين خلاف كاري را نگرفته است.
در مورد توصيف هم اگر زنها، براي شوهران خود اينطور مطالب را نميگويند، اكثراً به جهات ديگري است از قبيل اينكه شايد از نظر شوهرم بيفتم، و اگر نه صرف اينكه توصيف خلاف شرع است، مانع نميشود.
نقد بيان آقاي خوئي درباره تعليل روايت حفص:
آقاي خوئي اطلاع پيدا كردن كفّار را از خصوصيتهاي زنهاي مسلمان، نه تنها مزاحم نميدانند، بلكه مكروه هم نميدانند و اين روايت را هم ارشاد به يك حكم اخلاقي ميدانند.
ولي ايشان چه دليلي براي عدم حرمت دارند، چه مانعي دارد كه بگوييم شارع مقدس نميخواهد كه كفّار به وضع داخلي زنهاي مسلمان اطلاع پيدا كنند؟ و البته از كفّار هم الغاي خصوصيّت نميشود كرد همان طور كه اگر گفته شود فلان كار ممنوع است چون موجب سلطه كفّار ميشود، نميتوان استفاده كرد پس سلطه مسلمان هم اشكال دارد. در اينجا هم احاطه كفّار به مسائل زنان مسلمان، احياناً ولو به صورت حكمت، موجب مفاسدي است چه بسا در اثر آن خطر سرقت براي آنها وجود داشته باشد و يا امثال آن. لذا وجهي ندارد كه بگوئيم مسلماً حرام نيست.
آقاي خوئي حتي كراهت را هم قبول ندارند و آن را حكم اخلاقي ميدانند. به چه دليلي اگر مطلبي جنبه اخلاقي داشته باشد، نميتواند حكم مولوي داشته باشد؟ عقل يكي از ادلّه اربعه است و طبق قانون ملازمه، حكم عقل كشف از حكم مولوي شرعي ميكند، چون احكام شرع تابع مصالح و مفاسد است و وقتي عقل قبح چيزي را درك كرد، مثلاً ظلم را قبيح دانست، حكم تحريم شرعي هم پيدا ميكند، نبايد گفت كه چون حكم عقلي براي قبح ظلم وجود دارد، پس ظلم حرمت شرعي ندارد، و همين طور نسبت به ايذاء كه عقل قبيح ميداند. لذا ارشادي بودن يك حكم از ناحيه عقل را نبايد به معني نفي حكم شرعي دانست. بلكه حكم شرعي ملازم آن است.
البته بعضي از احكام عقليه ـ به تعبير مرحوم نائيني ـ در سلسله معلولات احكام قرار دارد كه حكم شرعي مستقلي ندارند. مثلاً «امر به اطاعت» در سلسله معلومات احكام است و چون ارشادي است، مخالفت با آن عقوبت علي حده ندارد. لذا اگر كسي نماز نخواند، بخاطر اينكه امر اقيموالصلاة را امتثال نكرده است، عقاب ميشود. ولي عقاب جداگانهاي براي اينكه «اطيعوا الله» را امتثال نكرده است ندارد.
نتيجه آنكه در مواردي كه حكم عقل در سلسله علل و احكام قرار دارد، مثل حكم به قبح ظلم، از آن حكم مولوي كشف ميشود و ارشاد و عقل منافاتي با حكم مولوي ندارد.
در بحث كنوني هم عقل في الجمله برخي از مفاسد احاطه كفّار بر وضع زنان مسلمان را درك ميكند، لذا چه مانعي دارد كه شرع بصورت تحريم يا تنزيه از آن نهي كرده باشد، چطور آقاي خوئي حرمت و كراهت را نفي ميكند؟ بنظر ما بايد به ظاهر حديث اخذ كرد و حكم به حرمت كرد. البته الغاء خصوصيت كرده و ميگوييم: حكم عدم جواز كشف شامل تمام زنان است، چون خطاب اختصاص به زنهاي شوهردار ندارد، و در ازدواج يهوديه و نصرانيه هم خصوصيتي وجود ندارد، بنابراين تمام زنهاي كافره را شامل ميشود ولو اينكه شوهر نداشته باشند، چون ممكن است براي برادر و يا ساير كفّار توصيف كنند، همچنين از يهوديه و نصرانيه هم به مطلق كفّار، تعدّي ميشود.
نتيجه آنكه روايت حفص هم مؤيد مطلبي است كه از آيه استفاده ميشود كه مراد از «نسائهن» مؤمنات است.
ج ـ در حكم جواز ابداء زينت براي زنهاي مسلمان (نه براي زنهاي كافره):
توضيح كلام شيخ ـ قدس سرّه ـ در تبيان:
شيخ طوسي در تفسير تبيان، درباره «نسائهنّ» تعبيري دارد كه با تعبير بقيه مفسرين فرق دارد، ديگران گفتهاند مراد، النسوة المؤمنات است، نسائي كه به مؤمنه بودن توصيف شدهاند، ولي تعبير شيخ «نساء المؤمنين لا المشركين» است كه نساء را اضافه به مؤمنين كرده است. درباره معناي اين جمله، دو احتمال وجود دارد.
احتمال اوّل:
اضافه نساء به مؤمنين در كلام شيخ، اضافه جزء به كل باشد به اين معني كه چون مؤمنين مفهوم عامي است و شامل مرد و زن ميشود (البته در صورتي كه در مقابل مؤمنات بكار نرود) و مراد از آن جنس است يعني تمام افراد با ايمان، لذا زنان هم جزئي از اين كل هستند، مثل اينكه گفته شود زنهاي ايرانيها كه ايراني بودن اعم از زن و مرد است. بر اساس اين احتمال مقصود شيخ، با ديگران يكي خواهد بود، و نساء المؤمنين يعني «النساء المؤمنات».
احتمال دوم: راوندي در فقه القرآن، از عبارت شيخ اين طور فهميده است كه اضافه نساء به مؤمنين، اضافه باعتبار زوجيت است و چون زنان شوهردار، دو دسته دارند، يكي دسته شوهر مؤمن دارند و يك دسته شوهر كافر، آيه شريفه خواسته است كه دسته دوم را خارج كند و استثناء در آيه براي جواز كشف اختصاص به زنان شوهرداري دارد كه شوهرانشان مؤمن باشند، چه خود زن مؤمنه باشد و چه مؤمنه نباشد. چون مسلمان ميتواند به نحو متعه يا در ازدواج دائم البته بقاءً زن كافر داشته باشد، ولي در صورت عكس يعني اگر زن مسلمان و شوهر كافر باشد (شيخ قائل است كه زن و شوهر اگر هر دو ذمّي باشند و بعد زن مسلمان شود، بقاء ازدواج صحيح است ـ البته محقق و ديگران اين نظر را نميپذيرند) زن نبايد براي شوهر كافر خود توصيف كند.
شايد احتمال دوم در كلام شيخ اظهر باشد زيرا ايشان برخلاف تعبير رائج مفسران (النساء المؤمنات) نساء المؤمنين تعبير كرده و صاحب فقه القرآن همين معنا را فهميده است پس ظاهراً شيخ طوسي از تعليل روايت حفص بن البختري اينگونه فهميده كه ملاك در اسلام و كفر، وضع شوهر است كه اگر كافر باشد نبايد زن مسلمان به همسر او خود را نشان دهد اگر شوهر مسلمان باشد نشان دادن به زن ـ هر چند كافره باشد ـ جايز است.
2) نظر استاد ـ مد ظلّه ـ:
به نظر ما اظهر اين است كه مراد از يهوديه و نصرانية در روايت حفص بن البختري خصوص زنهاي شوهر دار نيست، و تعليل «فانهن يصفن ذلك لازواجهنّ» از باب مثال است و مراد توصيف به اطرافيان همانند شوهر، برادر، دايي و كافران ديگر ميباشند، پس ملاك در كفر و اسلام خود زن ميباشد[4].
« والسلام »
[1] ـ درباره نظريه شيخ، در ادامه توضيحي خواهيم داد.
[2] ـ بختري بر وزن جعفري است و شاعر معروف طائي بحتري ـ با حاء حطّي ـ است.
[3] ـ آقاي مطهري از نظر فكر، بدون اشكال، متفكر درجه اوّل بود، و من سراغ ندارم كسي در قدرت فكري همپايه او باشد. بخوصص در طرح مطالب اسلامي به صورتي كه براي تحصيل كردهها قابل فهمب باشد، هيچ كس به پايه او نميرسيد. ولي ايشان از نظر تتبع، معمولي بود و امتياز فوق العادهاي نداشت. لذا در اين كتاب مسأله حجاب با اينكه نكات ظريف خيلي قابل استفاده ذي قيمتي هست، ولي خيلي از مطالب را از روي حافظه نوشته است و نقصهايي در آن هست، نقصهاي فقهي خيلي در آن هست.
[4] ـ البته اين فرض كه تمام اطرافيان زن مسلمان بوده و فقط خود او كافر باشد، فرض بسيار نادري است و شايد كلام استاد ـ مد ظلّه ـ ناظر به اين فرض نباشد، البته اگر تعليل را از باب حكمت بگيريم نه علّت، ميتوان در اين فرض نيز به حرمت انكشاف در پيش زن كافر حكم كرد.
