چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


بحث در ایه شریفه نسائهن – حفض بن البختری – نقل زیباییهای زن مسلمان توسط زن کفار

بسم الله الرحمن الرحیم

1377/8/30

بحث در ایه شریفه نسائهن – حفض بن البختری – نقل زیباییهای زن مسلمان توسط زن کفار

خلاصه جلسات قبلی و این جلسه:

در جلسات گذشته، درباره «نسائهنّ» در آیه 31 سوره نور بحث شد، در این جلسه، ابتداء نظر مرحوم سیددر عروه مورد بررسی قرار می‏گیرد، سپس ایراداتی که ممکن است بنظر مختار مطرح شود، بررسی و پاسخ داده می‏شود و سپس روایت حفص بعنوان دومین دلیل عدم جواز الکشف‏لدی النساء الکافره مورد بحث قرار می‏گیرد.

الف ـ تکمله بحث درباره «نسائهنّ»

1 ) بررسی نظر سیّد درباره «نسائهنّ»

درباره «نسائهنّ» در سوره نور که وجوب ستر برای ایشان استثناء شده است، احتمالاتی مطرح شد، که بنظر ما اظهر احتمالات این است که مراد «مؤمنات» باشد. ولی مرحوم سید در عروه احتمال داده است که مقصود از نسائهن «همراهان زن» باشد در انتهای مسأله 28 می‏فرمایند:

«لاحتمال کون المراد من نسائهن الجواری والخدم لهنّ من الحرائر».

این احتمالی که مرحوم سید مطرح کرده است، دو اشکال دارد:

اشکال اوّل: اگر در مورد استثناء در نسائهن همراهان زن باشد، پس دیگر زن‏های مسلمان که از همراهان او نیستند از مستثنات خارج بوده و قهراً داخل در مستثنی منه می‏باشند. با اینکه مسلم است که بین زنهای مسلمان فرقی نیست و غیر همراهان هم مثل همراهان هستند و کشف نسبت به همه آنها جایز است.

اشکال دوم: اگر در نسائهن، همه همراهان زن ولو جواری، استثناء شده باشند، استثناء بعدی که عطف شده است «أو ما ملکت ایمانهنّ» و مربوط به اماء است (طبق نظر مشهور) به چه معنی است؟ بناچار باید این استثناء بعدی را به مملوکی که اصلاً سر و کاری با شخص ندارد و فقط در ملکیّت اوست بدون آنکه پیش مالک وهمراه او باشد، حمل کنیم، و چنین حملی بسیار بعید است. در سوره احزاب که فرموده است: «لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرّات» بعد فرموده است: «طوافون علیکم بعضکم علی بعض» یعنی مملوک زن، مساوق با طوافون علیکم گرفته شده است. پس حمل کردن «ما ملکت ایمانهنّ» در سوره نور به کسانی که دور از شخص هستند و صرفاً رابطه ملکیّت داشته باشند، بسیار بعید است. و چون کنیز معمولاً همراه شخص و از همراهان اوست قهراً مصداق «نسائهن» قرار می‏گیرد و عطف کردن با «او» برای او درست نیست.

پس باید گفت که مراد از نسائهنّ، یعنی نساء مؤمنات، و «ما ملکت ایمانهنّ» اعم از کافر و مسلمان است.

2) تکمیل استدلال بر «نظر مختار» در مسأله:

(بررسی دو اشکال بر نظر مختار در نسائهنّ)

تفسیر کردن نسائهن به نساء مؤمنات، از دو جهت ممکن است مورد اشکال قرار گیرد:

جهت اوّل: مخالفت با سیره: سیره برای این جاری است که زن‏های مسلمان از زنهای کافر اجتناب نمی‏کرده‏اند و با آنها اختلاط داشته‏اند، پس اختصاص دادن نسائهن، با سیره مخالف است.

پاسخ: اثبات چنین سیره‏ای، بسیار مشکل است. بسیاری از فقهای ما آن را جایز نمی‏دانسته‏اند و نسائهن را در آیه شریفه، به مسلمات حمل کرده‏اند، لذا نمی‏توانیم سیره‏ای متصل به زمان معصوم اثبات کنیم.

آنچه در سیره داریم این است که مسلمانها در خانه‏های‏خود مملوکات غیر مسلمان داشته و از آنها رعایت حجاب نمی‏کردند، و عادتاً هم بدلیل کارهایشان در خانه امکان ستر نبوده است، لذا در مورد مملوکه،اسلام شرط نشده است ولی ‏از آن ‏می توان استفاده کرد که مطلق زنهای کافر هم همین حکم را دارند، چون مملوک تحت اختیار مالکین مسلمان بوده و با گذشت مدت زمانی، مسلمان هم می‏شدند، غالب موالی ابتدا کافر بودند و بعد مسلمان می‏شدند. ولی نسبت به زنهای کافر دیگر که مملوکیتی در کار نیست دلیلی نداریم که با زنهای مسلمان اختلاط داشته‏اند، و مسأله قاهر بودن مسلمان‏ها هم که نسبت به آنها وجود ندارد تا موجب اصلاح آنها شود

لذا شاید شارع مقدس نخواسته است که در اثر اختلاط زن‏های مسلمان با زن‏های کافر، اخلاق آنها به مسلمانان سرایت کند و یا برخی از مسائل دیگر آنها به زن‏های مسلمان منتقل شود.

جهت دوم:

شذوذ و ندرت این قول:

شاید بعضی خیال کنند که تخصیص نسائهن به مسلمات، قول شاذ و نادری است، در حالیکه این طور نیست. بسیاری از فقهاء درجه اوّل امامیه، آیه را همین طور معنی کرده‏اند، شیخ طوسی در تبیان[1]، ابوالفتوح رازی در تفسیر روض الجنان، طبرسی در مجمع البیان و در جوامع الجامع، قطب راوندی در فقه القرآن، فاضل مقداد در کنز العرفان، فیض در تفسیر صافی و در تفسیر اصفی، محمد مشهدی در کنز الدقایق. واز متأخرین هم آقای طباطبایی در المیزان، و آقای مطهری در کتاب مسأله حجاب، نسائهن را به نساء المؤمنات تفسیر کرده‏اند، پس بزرگان قوم، نوعاً نسائهن را به همین معنی تفسیر کرده‏اند، لذا این معنی را نمی‏توان شاذ و غیر متعارف دانست. البته ما در مقام استدلال به فهم آنها نیستیم، همین مقدار می‏خواهم بگویم که این معنای مستنکری نیست.

در کتب فقهی هم عده‏ای بر همین نظر فتوی داده‏اند، مثلاً کشف اللثام نسبت به آیه، این معنی را قوی دانسته است و صاحب حدائق هم هر چند آیه را تفسیر نمی‏کند ولی به استناد روایت حفص، همین طور فتوا میدهد.

ب ـ دومین دلیل عدم جواز الکشف لدی النساء الکافره ـ صحیح حفص بن البختری:

«لاینبغی للمرئه أن تنکشف بین یدی الیهودیه والنصرانیه فانهن یصفن ذالک لازواجهن» بعضی این روایت را بجهت تعبیر «لاینبغی» از روایات دال بر جواز عدم ستر نسبت به زنان کافر دانسته‏اند. ولی در خصال هم مسنداً روایت مفصلی را از جابرابن یزید جعفی نقل کرده است که امام باقر(ع) فرمود: «لایجوز للمرأه أن تنکشف بین یهودیه ولا نصرانیه لانهن یصغن ذلک لازواجهن».

1 ) ارزیابی سند روایت:

روایت حفص بن البختری[2] که به دو طریق در کافی و فقیه نقل شده است، صحیح است.

2 ) توضیحی درباره روایت:[3]

مرحوم آقای مطهری بیان روایت را به شکل محرّفی نقل کرده است: «لانهنّ قد یصفن لازواجهن واخواتهّن»

اولاً: کلمه «قد» که دال بر تحقیق است و کلمه «اخواتهنّ» اضافه شده است، در حالیکه در هیچ متن حدیثی و غیر حدیثی روایت به این شکل نقل نشده است، ولی ایشان چون از روی حافظه نوشته است، محرف نقل کرده است.

ثانیاً: در ترجمه روایت هم اشکالی به نظر می‏رسید: در ترجمه آن فرموده‏اند: «زنان غیر مسلمان زیبایی زنان مسلمان را برای شوهرانشان توصیف می‏کنند». درحالیکه مورد خطاب زن‏های زیبا نیست تا مسأله نقل زیبائیهای آنها باشد. بلکه ممکن است زنی که از کشف نهی شده، خوش قیافه هم نباشد، ولی درعین حال نباید کشف کند تا آنها از خصوصیات زنان مسلمان اطلاع نداشته باشند. کلمه ‏زیبایی» در روایت نیست، و «توصیف» هم اعمّ از نقل زیبایی است.

البته مرحوم آقای مطهری کسی نبود که اینطور مسائل پیش‏پا افتاده برایش مخفی باشد، بلکه منشاء آن اتکاء به حافظه است و اگر نه از نظر فکری ایشان خیلی قوی بود، مطالب مخفی که اشخاص متعارف کمتر کسی به آن منتقل می‏شد، ایشان به آن می‏رسید و خیلی خوب و با بیان خیلی ظریف بیان می‏کرد. رضوان الله علیه.

3) مفهوم لاینبغی (بررسی نظر آیت الله خوئی‏ره):

یکی از جهات بحث در این روایت، مربوط به تعبیر «لاینبغی» است که‏بعضی آن را دالّ بر جواز دانسته‏اند و گفته‏اند تعلیل هم مناسب با حکم غیر الزامی است، در تعلیل «لانهن یصفن ذلک لازواجهن» آمده است و حرف توصیف کردن که دلیلی بر منع ندارد و لازمه این توصیف هم رؤیت ازواج نیست تا محذوری داشته باشد.

در مقابل، آقای خوئی «لاینبغی» را دلیل بر «تحریم» می‏دانند به این بیان که:

«ینبغی» در مواردی «یجوز» استعمال می‏شود، و لذا لاینبغی به معنی لایجوز است. ولی در این روایت تعلیلی ذکر شده است که صلاحیت برای تحریم و حتی کراهت ندارد، چون «لانهنّ یصفن» یک حکم ارشادی اخلاقی است که کفّار چنین اطلاعاتی پیدا نکنند. لذا با توجه به این تعلیل، در اینجا لاینبغی دلالت برتحریم ندارد.

بنظر ما مدّعای آقای خوئی که لاینبغی به معنی لایجوز است صحیح است، ولی تقریبی که برای ان ادعا ذکر کرده‏اند تمام نیست. چون ینبغی به معنی «یجوز» نیست، با مراجعه موارد استعمال روشن است که «ینبغی» به معنی «مطابق قاعده بودن» است، لذا موارد آن به اختلاف قانون، اختلاف پیدا می‏کند، گاهی مطلبی مقتضای قانون اخلاقی است، و در مواردی مطابق با مستحبات است که ینبغی بکار می‏رود، و در نتیجه لاینبغی همه بمعنی «خلاف قاعده بودن است» است، مثلاً «ینبغی» در مورد اذن در تصرف مال غیر، جنبه الزامی دارد و حتماً باید اجازه گرفته‏شود، و در مقابل گاهی ناظر به حکم استحبابی است، و گاهی هم مراد جواز است یعنی ارتکاب آن خلاف قانون نیست. پس «ینبغی» اعم است.

از طرف دیگر «اطلاق» لاینبغی، اقتضاء حرمت دارد، چون به معنی «خلاف قانون» است و خلاف قانون مطلق، حرام است.

مکرر عرض کرده‏ام که گاه بین دو لفظ که دلالت بر نفی و اثبات دارد، شق ثالث وجود دارد مثلاً بین «استخاره خوب است» و «استخاره خوب نیست» حدّ وسطی وجود دارد که «میانه» است. چون «خوب نبودن» علی وجه الاطلاق، به‏ معنی آن است که هیچ جنبه متعارف خوبی در آن نباشد همین طور خوب بودن علی وجه الاطلاق، به معنی آن است که هیچ جنبه متعارف بدی در آن نباشد، لذا حد وسط از هر دو طرف خارج است.

مثال دیگر: نفی و اثبات در بکار بردن تعبیر «ظن» همینطور است و شق ثالث دارد. گاه گفته می‏شود «ما اظن کذا …» و مقصود این است که ظن دارم که چنین نیست، و از طرف مقابل «أظن کذا …» به معنی این است که که ظن دارم مطلب اینطور است، قهراً شق ثالث، صورت شک است که داخل نفی و اثبات نیست. در این گونه موارد معنای وصفی نقیض یکدیگر است: اظن، لا اظن ـ خوب است، خوب نیست، ولی با توجه به معنی اطلاقی، شق ثالث پیدا می‏کند.

ینبغی و لاینبغی هم همینطور است، اطلاق لاینبغی به معنی خلاف قانون بودن، اقتضای خلاف شرع بودن و حرمت دارد و به معنای «لایجوز» است. مثلاً در عقاید تعبیر «سبحان من لاینبغی التسبیح الاّ له» به معنی «لایجوز» است. در اصول فقه: «لاینبغی ان تنقض الیقین بالشک» به معنی «لایجوز» است، در فقه، در بحث حج «لاینبغی لسائق الحدی حتی یبلغ الهدی محله» به معنای لایجوز است و بطور کلی در محرمات حج اکثراً از تعبیر لاینبغی استفاده شده است از قبیل بئس ثوباً لاینبغی له لبسه، یا اکل طعاماً لاینبغی له اکله.

با مراجعه به روایات اطمینان حاصل می‏شود که اطلاق لاینبغی در روایات، غیر از اصطلاح متأخرین است که به معنی کراهت، بکار می‏برند. در روایت لاینبغی به جای لایجوز بکار میرود. و تعبیرات فقهای اولیه هم مختلف است و برزخی است بین معنی روایات و اصطلاح فقهای متأخر و در هر دو بکار برده‏اند.

پس در ظهور لاینبغی برای عدم جواز اشکالی نیست همان طور که در این روایت هم جابر بن یزید جعفی که از حضرت باقرعلیه السلام بجای لاینبغی، لایجوز نقل کرده است و معنای لایجوز فهمیده است و به عنوان عباره اخری از لاینبغی آورده است.

البته خود کلمه «لایجوز» هم گاه در مورد کراهت بکار می‏رود ولی این امر، ظهور آن را در حرمت از بین نمی‏برد در مورد خود «لاینبغی» هم گاه در مورد کراهت بکار رفته که منافاتی در ظهور اطلاقی آن در حرمت ندارد.

4 ) تحقیق درباره تعلیل این روایت:

آقای مطهری مطلبی دارند و آقای خویی هم مطلب دیگری دارند که‏ باید بررسی شود.

نقد بیان آقای مطهری درباره تعلیل روایت:

ایشان می‏گویند زنان مسلمان حق ندارد زیبائی زن‏های دیگر را برای شوهر خود نقل کنند و این کار خلاف شرع و حرام است. (البته من از این مطلب اطلاعی ندارم و در جائی ندیده‏ام) ولی چون این قانون در اسلام است، فقط از ناحیه زن‏های مسلمان، هدف راتأمین می‏کند و مشکل را حل می‏کند، ولی زن‏های کفّار که چنین قانونی ندارند، قهراً توصیف می‏کنند لذا نسبت به زن‏های کافر دستور ستر داده شده است تا جلوی توصیف گرفته شود. بنظر ما این مطلب درست نیست چون صرف قانون، هدف عدم توصیف را تأمین نمی‏کند، مگر همه زن‏ها، عادل هستند که وقتی قانون نهی کرد، آنها هم زنان خودشان را نگه دارند؟ و مگر همه زن‏ها پرظرفیّت هستند؟! و مگر تشریع قانون، با تکوین و اجرای آن ملازمه دارد؟ و مگر شرع غیبت را حرام نکرده و این همه رواج دارد و قانون جلوی این خلاف کاری را نگرفته است.

در مورد توصیف هم اگر زن‏ها، برای شوهران خود اینطور مطالب را نمی‏گویند، اکثراً به جهات دیگری است از قبیل اینکه شاید از نظر شوهرم بیفتم، و اگر نه صرف اینکه توصیف خلاف شرع است، مانع نمی‏شود.

نقد بیان آقای خوئی درباره تعلیل روایت حفص:

آقای خوئی اطلاع پیدا کردن کفّار را از خصوصیت‏های زن‏های مسلمان، نه تنها مزاحم نمی‏دانند، بلکه مکروه هم نمی‏دانند و این روایت را هم ارشاد به یک حکم اخلاقی می‏دانند.

ولی ایشان چه دلیلی برای عدم حرمت دارند، چه مانعی دارد که بگوییم شارع مقدس نمی‏خواهد که کفّار به وضع داخلی زن‏های مسلمان اطلاع پیدا کنند؟ و البته از کفّار هم الغای خصوصیّت نمی‏شود کرد همان طور که اگر گفته شود فلان کار ممنوع است چون موجب سلطه کفّار می‏شود، نمی‏توان استفاده کرد پس سلطه مسلمان هم اشکال دارد. در اینجا هم احاطه کفّار به مسائل زنان مسلمان، احیاناً ولو به صورت حکمت، موجب مفاسدی است چه بسا در اثر آن خطر سرقت برای آنها وجود داشته باشد و یا امثال آن. لذا وجهی ندارد که بگوئیم مسلماً حرام نیست.

آقای خوئی حتی کراهت را هم قبول ندارند و آن را حکم اخلاقی می‏دانند. به چه دلیلی اگر مطلبی جنبه اخلاقی داشته باشد، نمی‏تواند حکم مولوی داشته باشد؟ عقل یکی از ادلّه اربعه است و طبق قانون ملازمه، حکم عقل کشف از حکم مولوی شرعی می‏کند، چون احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است و وقتی عقل قبح چیزی را درک کرد، مثلاً ظلم را قبیح دانست، حکم تحریم شرعی هم پیدا می‏کند، نباید گفت که چون حکم عقلی برای قبح ظلم وجود دارد، پس ظلم حرمت شرعی ندارد، و همین طور نسبت به ایذاء که عقل قبیح می‏داند. لذا ارشادی بودن یک حکم از ناحیه عقل را نباید به معنی نفی حکم شرعی دانست. بلکه حکم شرعی ملازم آن است.

البته بعضی از احکام عقلیه ـ به تعبیر مرحوم نائینی ـ در سلسله معلولات احکام قرار دارد که حکم شرعی مستقلی ندارند. مثلاً «امر به اطاعت» در سلسله معلومات احکام است و چون ارشادی است، مخالفت با آن عقوبت علی حده ندارد. لذا اگر کسی نماز نخواند، بخاطر اینکه امر اقیموالصلاه را امتثال نکرده است، عقاب می‏شود. ولی عقاب جداگانه‏ای برای اینکه «اطیعوا الله» را امتثال نکرده است ندارد.

نتیجه آنکه در مواردی که حکم عقل در سلسله علل و احکام قرار دارد، مثل حکم به قبح ظلم، از آن حکم مولوی کشف می‏شود و ارشاد و عقل منافاتی با حکم مولوی ندارد.

در بحث کنونی هم عقل فی الجمله برخی از مفاسد احاطه کفّار بر وضع زنان مسلمان را درک می‏کند، لذا چه مانعی دارد که شرع بصورت تحریم یا تنزیه از آن نهی کرده باشد، چطور آقای خوئی حرمت و کراهت را نفی می‏کند؟ بنظر ما باید به ظاهر حدیث اخذ کرد و حکم به حرمت کرد. البته الغاء خصوصیت کرده و می‏گوییم: حکم عدم جواز کشف شامل تمام زنان است، چون خطاب اختصاص به زن‏های شوهردار ندارد، و در ازدواج یهودیه و نصرانیه هم خصوصیتی وجود ندارد، بنابراین تمام زن‏های کافره را شامل می‏شود ولو اینکه شوهر نداشته باشند، چون ممکن است برای برادر و یا سایر کفّار توصیف کنند، همچنین از یهودیه و نصرانیه هم به مطلق کفّار، تعدّی می‏شود.

نتیجه آنکه روایت حفص هم مؤید مطلبی است که از آیه استفاده می‏شود که مراد از «نسائهن» مؤمنات است.

ج ـ در حکم جواز ابداء زینت برای زن‏های مسلمان (نه برای زن‏های کافره):

توضیح کلام شیخ ـ قدس سرّه ـ در تبیان:

شیخ طوسی در تفسیر تبیان، درباره «نسائهنّ» تعبیری دارد که با تعبیر بقیه مفسرین فرق دارد، دیگران گفته‏اند مراد، النسوه المؤمنات است، نسائی که به مؤمنه بودن توصیف شده‏اند، ولی تعبیر شیخ «نساء المؤمنین لا المشرکین» است که نساء را اضافه به مؤمنین کرده است. درباره معنای این جمله، دو احتمال وجود دارد.

احتمال اوّل:

اضافه نساء به مؤمنین در کلام شیخ، اضافه جزء به کل باشد به این معنی که چون مؤمنین مفهوم عامی است و شامل مرد و زن می‏شود (البته در صورتی که در مقابل مؤمنات بکار نرود) و مراد از آن جنس است یعنی تمام افراد با ایمان، لذا زنان هم جزئی از این کل هستند، مثل اینکه گفته شود زن‏های ایرانی‏ها که ایرانی بودن اعم از زن و مرد است. بر اساس این احتمال مقصود شیخ، با دیگران یکی خواهد بود، و نساء المؤمنین یعنی «النساء المؤمنات».

احتمال دوم: راوندی در فقه القرآن، از عبارت شیخ این طور فهمیده است که اضافه نساء به مؤمنین، اضافه باعتبار زوجیت است و چون زنان شوهردار، دو دسته دارند، یکی دسته شوهر مؤمن دارند و یک دسته شوهر کافر، آیه شریفه خواسته است که دسته دوم را خارج کند و استثناء در آیه برای جواز کشف اختصاص به زنان شوهرداری دارد که شوهرانشان مؤمن باشند، چه خود زن مؤمنه باشد و چه مؤمنه نباشد. چون مسلمان می‏تواند به نحو متعه یا در ازدواج دائم البته بقاءً زن کافر داشته باشد، ولی در صورت عکس یعنی اگر زن مسلمان و شوهر کافر باشد (شیخ قائل است که زن و شوهر اگر هر دو ذمّی باشند و بعد زن مسلمان شود، بقاء ازدواج صحیح است ـ البته محقق و دیگران این نظر را نمی‏پذیرند) زن نباید برای شوهر کافر خود توصیف کند.

شاید احتمال دوم در کلام شیخ اظهر باشد زیرا ایشان برخلاف تعبیر رائج مفسران (النساء المؤمنات) نساء المؤمنین تعبیر کرده و صاحب فقه القرآن همین معنا را فهمیده است پس ظاهراً شیخ طوسی از تعلیل روایت حفص بن البختری اینگونه فهمیده که ملاک در اسلام و کفر، وضع شوهر است که اگر کافر باشد نباید زن مسلمان به همسر او خود را نشان دهد اگر شوهر مسلمان باشد نشان دادن به زن ـ هر چند کافره باشد ـ جایز است.

2) نظر استاد ـ مد ظلّه ـ:

به نظر ما اظهر این است که مراد از یهودیه و نصرانیه در روایت حفص بن البختری خصوص زن‏های شوهر دار نیست، و تعلیل «فانهن یصفن ذلک لازواجهنّ» از باب مثال است و مراد توصیف به اطرافیان همانند شوهر، برادر، دایی و کافران دیگر می‏باشند، پس ملاک در کفر و اسلام خود زن می‏باشد[4].

« والسلام »


[1] ـ درباره نظریه شیخ، در ادامه توضیحی خواهیم داد.

[2] ـ بختری بر وزن جعفری است و شاعر معروف طائی بحتری ـ با حاء حطّی ـ است.

[3] ـ آقای مطهری از نظر فکر، بدون اشکال، متفکر درجه اوّل بود، و من سراغ ندارم کسی در قدرت فکری همپایه او باشد. بخوصص در طرح مطالب اسلامی به صورتی که برای تحصیل کرده‏ها قابل فهمب باشد، هیچ کس به پایه او نمی‏رسید. ولی ایشان از نظر تتبع، معمولی بود و امتیاز فوق العاده‏ای نداشت. لذا در این کتاب مسأله حجاب با اینکه نکات ظریف خیلی قابل استفاده ذی قیمتی هست، ولی خیلی از مطالب را از روی حافظه نوشته است و نقصهایی در آن هست، نقصهای فقهی خیلی در آن هست.

[4] ـ البته این فرض که تمام اطرافیان زن مسلمان بوده و فقط خود او کافر باشد، فرض بسیار نادری است و شاید کلام استاد ـ مد ظلّه ـ ناظر به این فرض نباشد، البته اگر تعلیل را از باب حکمت بگیریم نه علّت، می‏توان در این فرض نیز به حرمت انکشاف در پیش زن کافر حکم کرد.