جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱


برخي مباحث راجع به صحيحه ابوولاد

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: برخي مباحث راجع به صحيحه ابوولاد
در عرايض ديروزمان يک مطلبي يک مقدار مجمل بيان شد که امروز توضيح مختصري راجع به آن مي‌دهيم. آن مطلب عبارت از اين است که کلمه‌ي «نعم» در روايت ابوولاد حتماً مفادش با «بلي» يکي است و حتي اگر هم بپذيريم که معناي «نعم» بر خلاف «بلي» تصديق نفي است، ولي در مورد اين روايت حتماً براي تصديق منفي است و با «بلي» معناي واحدي دارد. علتش هم عبارت از اين است که اگر بخواهيم «نعم» را به معناي تصديق نفي بگيريم، معنايش اين خواهد بود که وقتي در روايت اينطور سؤال شده است که «أليس لو تلف أو نفق يلزمه ذلک؟» تصديق «ليس» خواهد بود و به اين معني خواهد بود که در اينجا اصلاً ضماني وجود ندارد، در حالي که در صدر روايت اثبات ضمان شده است و با اين معني صدر و ذيل با هم منافات خواهند داشت و اما اگر مراد اين باشد که در زمان متأخر ضمان ندارد، ولي در زمان قبل ضمان دارد، اين هم درست نخواهد بود، زيرا اگر عبارت «قيمة بغلٍ يوم خالفته» بخواهد بگويد که در آن موقع بايد بدهد و ظرف واجب هم همان وقت است، اين بديهي البطلان است، همانطوري که آقاي خوئي هم فرمودند و هر واجب معلقي ملازم با واجب مشروط بعدي است و اگر گفتيم: «إن جاء زيد اکرمه»، وقتي مجيء زيد فعليت پيدا کرد، وجوب اکرام هم به نحو منجز مي‌آيد و قابل تفکيک نيست، بلکه تفکيک از يک طرف است و ممکن است که متأخراً واجب منجز فعلي باشد، ولي هيچ جعل وجوبي از جانب شارع نسبت به متقدم در کار نباشد.
بنابراين اگر ما واجب مشروط بعدي را نفي کرديم، نمي‌توانيم واجب معلق قبل را نفي کنيم، زيرا اين کار مثل اين است که يک شيئي را نفي کنيم، ولي لازمش را اثبات بکنيم. لازمه‌ي بودن واجب معلق اين است که واجب منجز و واجب مشروط بعدي هم باشد و قهراً به طور مسلم در اينجا «نعم» به معناي «بلي» است، هر چند که در جاهاي ديگر اتحاد معناي اين دو کلمه را بپذيريم يا نپذيريم. پس حتماً «نعم» در اينجا به معناي «بلي» است.
عرض ديگر ما هم عبارت از اين است که آقاي خوئي راجع به اين روايت اين قول را اختيار کرده است که باب غصب از قانون قضائي معروف استثناء است و اين مطلب هيچ استبعادي ندارد، زيرا معروف هم هست که «الغاصب يؤخذ باشق الاحوال» و با توجه به اينکه اشق الاحوال متوجه غاصب باشد، هر دو (حلف و..) به صاحب مال داده شده است.
ايشان قائل به اين مطلب شده است، ولي اين فرمايش ايشان درست در نقطه‌ي مقابل فرمايش قبلي ايشان است. ايشان در بحث اثبات ضمان در بيع فاسد اين روايت را آورده و مي‌گويد که اگر ضمان براي غاصب ثابت شد، با توجه به اينکه فرقي بين غصب و عقد فاسد ضماني وجود ندارد و ضمان غاصب با ضمان جاهل يکي است، بالاولوية القطعية در غير غاصب هم همين حکم خواهد بود، ولي در اينجا ايشان مي‌فرمايد که اين از خصوصيات غاصب است و شارع مي‌خواهد که او را گوشمالي بدهد و فشار بيشتري بر او وارد بشود.
خلاصه اينکه اين دو فرمايش ايشان با هم جور در نمي‌آيد. اين بياني هم که ايشان بالاولوية القطعيه از حکم غاصب تعدي به غير غاصب کرده است، بيان ضعيفي است، هر چند که بيان ديگر ايشان راجع به سختگيري بر غاصب قابل قبول‌تر از بيان قبلي ايشان است.
ايشان مي‌فرمايند که اگر قيمت خود دابّه (نه دابّه معيوبه به جهت فقدان صفت صحت) در زمان تلف ترقي کرده باشد و به جهت زمان يا مکان مخصوصي قيمت بالا برود و چنين چيزي هم امکان دارد مثل ماشين‌هايي که در مواقع زيارتي به جهت احتياج و بالارفتن تقاضا گرانتر اجاره داده مي‌شوند و يا هديي که در ايام حج به چند برابر قيمت فروخته مي‌شود، در اين صورت شارع در باب غاصب گفته است که بايد همان قيمت يوم المخالفة را در نظر گرفت و همان کفايت مي‌کند و شارع قميت پايين را قبول کرده است و بالاولوية القطعية در غير غاصب هم رعايت حال ضامن و ارفاق نسبت به او لازم است. ايشان در آنجا مي‌فرمايند که بنابراين ما از غاصب به غير غاصب تعدي کرده و مي‌گوييم که در مورد بحث هم ـ که مقبوض به عقد فاسد است ـ معيار يوم المخالفة است.
اين فرمايش ايشان است، ولي اين اولويت قطعيه‌اي که ايشان فرموده است، درست نيست، زيرا اگر مورد روايت منحصر به اين بود که قيمت بين تلف و بعد التلف ترقي بکند، يا اکثر موارد اينطور بود، ممکن بود که اين مطلب را بگوييم، ولي چنين چيزي به ندرت اتفاق مي‌افتد، بخصوص در مورد اين روايت که به فرموده‌ي شيخ در اين مدت پانزده روز معمولاً تفاوت قيمتي حاصل نمي‌شود و آقاي خوئي هم در کلماتشان به اين مطلب تصريح کرده‌اند که قيمت کمتر تفاوت مي‌کند.
ما مي‌گوييم که چون در نوع موارد چنين ترقي‌اي در کار نيست و در بيشتر موارد يا متعارف موارد، قيمت يوم المخالفة با قيمت اوقات ديگر يکي است، شارع نوع موارد را حساب کرده و قهراً ما نمي‌توانيم با اولويت قطعيه به ساير موارد تعدي بکنيم. اگر حکم شارع نسبت به خصوص آن مورد بود که بعد از مخالفت ترقي قيمت حاصل شده است، مي‌توانستيم بگوييم که شارع نسبت به غاصب ارفاق کرده است و همان قيمت يوم المخالفة را ـ که کمتر است ـ کافي دانسته و فرمايش ايشان بر اين فرض درست بود.
عرض ديگر ما عبارت از اين است که شيخ از بعضي[1]نقل کرده که اين مسئله‌ي خاصي که در روايت ابوولاد وارد شده است، مخصوص به دابّه است و در غير دابّه بايد طبق قوانين قضائي عمل بشود. شيخ در اينجا تعبير مي‌کند که اين مسئله مخصوص به دابّه مغصوبه است، «أو مطلقاً». اين «مطلقاً» را دو گونه مي‌توانيم معني بکنيم: يک مرتبه اين است که دابه‌ي مغصوبه يا مطلق الدابّه باشد و يک مرتبه هم اين است که دابّه‌ي مغصوبه يا مطلق المغصوب باشد که اگر مطلق المغصوب مراد باشد، با فرمايش آقاي خوئي يکي مي‌شود. مرحوم شهيدي هم همين معني را اختيار کرده و مي‌گويد که مقصود شيخ انصاري از «أو مطلقاً» مطلق المغصوب است، نه مطلق الدابّه.
ابتداءً و در تصور بدوي اينطور به نظر مي‌رسد که اين تفسير تمام نباشد، التبه نمي‌خواهم بگوييم که بطلانش نصوصيت دارد، ولي ابتداءً مظنون عبارت از اين است که وقتي اطلاقي بيان مي‌شود، قيدي را که به لفظ قبلي خورده است، حذف مي‌شود. مثلاً اگر گفته شد که شما بايد از مجتهد عادل تقليد بکنيد و بعد هم گفته شده که «مطلقاً»، ظاهر اين عبارت اين است که قيد عدالت برداشته شده است. يا اگر گفته شود که قول ثقه‌ي عادل در أخذ روايات متبع است، بل مطلقاً، ظاهر ابتدائي اين عبارت اين است که اولي مقيد و دومي قيد است، ولي احياناً ممکن است که قيد قبلاً ذکر شده باشد و مقيد بعد ذکر شده باشد مثل اينکه گفته شود: عادل مجتهد تقليدش صحيح است، يعني اگر مجتهد عادل نشد، تقليد از او صحيح نيست.
پس بنابراين گاهي قيد قبل از مقيد ذکر مي‌شود، ولي آنچه ابتداءً به نظر مي‌رسد، عبارت از اين است که متقدم مقيد و متأخر قيد است، مگر اينکه قرينه بر خلاف باشد.
در نتيجه با توجه به اينکه در روايت قبلاً دابّه ذکر شده است و مغصوبه به عنوان صفت آن بيان شده است، اطلاق بعدي به معناي برداشتن قيد مغصوبه خواهد بود و ابتداءً به نظر مي‌آيد که مطلق الدابه مراد از «مطلقاً» باشد.
اين تصور بدوي است، منتهي نصوصيتي ندارد، ولي عبارتِ شيخ نصّ در اين مطلب بوده و مي‌فرمايد که اين حکم مخصوص دابّه است.
پس بنابراين اين حکم مخصوص دابه است و شيخ هم که نظرش خصوص دابّه‌ي مغصوبه است، از دابّه نمي‌خواهد به مغصوبات تعدي بکند. در نتيجه يا مطلق الدابه يا دابّه‌ي مغصوب مراد است و در اقوال مختلفي که وجود دارد ما به نظري که مطابق نظر آقاي خوئي، مطلق مغصوب را در نظر گرفته باشد، برخورد نکرديم.
پرسش:آيا احتمال نمي‌‌دهيد در روايت، دابّه خصوصيت نداشته باشد، بحث اجاره و ضمانات اينجا خصوصيت داشته باشد در بحث غصب؟
پاسخ:احتمال دارد که خصوصيت نداشته باشد، احتمال هم دارد که خصوصيت داشته باشد. شيخ انصاري مي‌گويد که اصلاً کأن امکان ندارد که خصوصيت داشته باشد، ولي شما مي‌گوييد که احتمال دارد خصوصيت داشته باشد يا نداشته باشد و قطعاً اين احتمال وجود دارد.
بحث در اين است که اگر احتمال خصوصيت وجود نداشته باشد، ما بايد قواعد عامه را حفظ کنيم و قواعد را تخصيص نزنيم.
پرسش:آقاي خوئي به مطلق مغصوب قائل نيستند، بلکه مي‌گويند که خصوص دابّه مغصوبه يا مطلق قيمي مغصوب.
پاسخ:مطلق قيمي مغصوب. اين عبارت با کلام خود ايشان جور در نمي‌آيد. آقاي خوئي مي‌فرمايند: چون غاصب «يؤخذ باشق الاحوال»، ممکن است اختصاص به خصوص مغصوب داشته باشد.
پرسش: … پاسخ:ايشان مي‌گويد که چون اشق الاحوال بودن، از احکام خاصه‌ي مغصوب است، ممکن است اختصاص داشته باشد. اين عبارتي است که ايشان در اينجا دارند:
«ففي المقام أيضاً نخصّصه»، ايشان مي‌گويد که اين قانون جزء قواعد عقليه نيست.
«نخصّصه بالرواية و نقول في خصوص الغاصب بسماع البيّنة و اليمين كليهما من المالک و له أن يأخذ بكلّ منهما في المحاكمة جزاءً للغاصب، لأنّه يؤخذ بأشقّ الأحوال و إن لم يكن رواية». اين احتمال در اين روايت است که از باب اشق الاحوال ـ که فقهاء گفته‌اند ـ اين فشار بر غاصب آورده شده باشد.
ما ديروز که بيرون مي‌رفتيم بعضي از آقايان يک احتمالي دادند که احتمال قابل ملاحظه‌اي است. البته يک سؤالي مطرح شد که به دنبال آن بنده يک زياداتي مي‌خواهم عرض بکنم که کاملاً قابل توجه است.
آن احتمال اين است که در عبارت «أو يأتي صاحب البغل بشهود» ممکن است که «تأتي» باشد و چنين تصحيفاتي به خصوص در نقطه خيلي طبيعي است و خيلي از علماء اصلاً نقطه نمي‌نوشتند مثل شيخ بهايي که در اجازاتي که داده است، اين مطلب روشن است و خيلي موقع هم در اثر مرور زمان نقطه‌ها پاک مي‌شود و خلاصه اينکه خيلي اهتمام به نقطه نبوده است. تصحيف دو نقطه‌ي بالا و پايين هم خيلي شايع بوده است و در صورت پاک شدن نقطه‌ها، هر کس مطابق سليقه‌‌ي خودش نقطه‌ها را مي‌گذاشته است. مثلاً تصحيف قال به فال و خلاصه اينکه اين احتمال وجود دارد که «يأتي» در اين عبارت «تأتي» باشد. «أتي» هم معلوم مي‌آيد و هم مجهول وابوالعلاء هم درباره‌ي سيد مرتضي اين شعر را گفته است، هر چند که به حسب بعضي از نسخي اختلاف در تعبير آن وجود دارد، ولي طبق آنچه من شنيده‌ام، مي‌گويد:

أتيته لرأيت الناس في رجل
والدهر في ساعة والأرض في دار[2]

مثل اينکه همه دنيا در يک فرد و در يک منزل خلاصه شده است. در اينجا «أتيته» مفعول برداشته است.
اگر در روايت هم «تأتي» بخوانيم، معني اينطور خواهد بود که حضرت خطاب به اوولاد کرده و مي‌فرمايد: او قسم بخورد و تو بايد مطابق قسم او عمل کني و يا اينکه تو يک شاهدي پيش او ببري و قهراً بردن شاهد به نفع تو مي‌شود.
پرسش:اين مطلب با باء جور در نمي‌آيد.
پاسخ:اگر باء را به معناي معيت بگيريم، چرا جور در نيايد؟! مثلاً گفته شود که أتيت فلان چيز با چيزي که همراهم بود. بايد ببينيم که آيا باء معيت مي‌شود يا نه. البته بنده نمي‌خواهم بپذيرم، ولي اگر اين احتمال مراد باشد و اين معني درست باشد که حضرت به ابوولاد بفرمايد که شاهد را تو بياور و مناقشاتي که نسبت به برخي قسمتهاي ديگر روايت هست، نباشد، مسئله حل خواهد شد. محقق حلي هم مي‌فرمايد که حلف براي مالک است که منکر است، زيرا اين مسئله داخل در شک در محصل است و در شک در محصل بايد احتياط کرد و چون مالک بيشتر مي‌خواهد، بايد احتياط کرد و بيشتر را به او داد.
البته بايد اين کلام را هم اضافه کنم که در باب شک در محصل ممکن است اينطور بگويم ـ کما اينکه بعضي‌ها هم گفته‌اند و بر اساس برخي از مباني هم درست است ـ که اگر محصلات شرعي باشد و ما نمي‌دانيم شرع براي سقوط آن ما في الذمّه‌ي واجب، مسقط را مضيق قرار داده يا موسع، با حديث رفع و امثال آن اين تضييق را بر مي‌داريم و قهراً محصل اوسع مي‌شود و به وسيله‌ي همين اوسع شدن، اکثر ساقط مي‌شود و بايد همان اقل داده شود.
پس بنابراين اگر ما به شبهه‌ي حکميه‌ي ذاتي شک کنيم که شارع اقل را لازم کرده است يا اکثر را، ممکن است کسي بگويد که در اينجا اقل کفايت مي‌کند، ولو ما في الذمه خود عين است، ولي شارع مي‌گويد که براي سقوط ما في الذمه همان کمتر کافي است، ولي اين در جايي است که محصل، محصل شرعي باشد، در حالي که مورد بحث ما عبارت از جايي است که اختلاف در قيمت سوقيه و ارزش دابه است و امام هم مي‌فرمايد که اگر راجع به اين موضوع اختلاف شد، بايد قسم بخورند يا شاهد بياورند، در حالي که در شبهات حکميه بحث قسم مطرح نيست.
اين مورد مثل جايي است که بگويند: لباس خوني را بشوييد و من نمي‌دانم که با چه مقدار آب اين خون از لباس زايل مي‌شود، با يک مدّ آب يا بيشتر يا کمتر؟ يا اينکه وقتي انسان مي‌خواهد غسل بکند، نمي‌داند که اين غسل با يک مدّ آب محقق مي‌شود يا محقق نمي‌شود. در اينگونه موارد که محصلات عرفيه‌ي غير شرعيه است، نمي‌توانيم اکتفاء به اقل بکنيم و يقيناً بايد احتياط کرد.
پس مشکل حلف را محقق حلّي حل کرده است، منتهي بر اين مبني که عين به عهده‌ شخص بيايد نه قيمت. البته ممکن است که محقق اين مبني را قبول نکرده باشد، ولي بر اساس مبناي آقايان و قاعده‌ي «علي اليد» و امثال آن که مي‌گويد خود عين بر ذمه‌ي شخص مي‌آيد، اين مشکل را حل کرده است. در اينجا ما نمي‌دانيم که آيا ما في الذمه ساقط مي‌شود يا نه، شبهه هم شبهه‌ي موضوعيه است و مشکل حل مي‌شود. مشکل راجع به اين بود که سائل سؤال نکرده از محقق که محقق هم جواب بدهد، اين هم اينطور جواب داده مي‌شود که «يأتي» را «تأتي» بخوانيم و بيّنه را راجع به غاصب قرار بدهيم که در اين صورت مشکل حل مي‌شود. البته بعضي جاهاي عبارت با احتمال «تأتي» منافات دارد.
پرسش:… پاسخ:ممکن است که کسي بگويد: «لزمک» قرينه بر اين است که مراد «يأتي» است، به اين معني که اگر او شاهد آورد، تو بايد قيمت را بپردازي و بالأخره اينکه بايد حرف او را بپردازي. البته اين هم دليل نمي‌شود که «يأتي» صحيح باشد، زيرا در هر سه صورت پول را بايد ابوولاد بدهد، منتهي اين پول کم و زياد دارد و در يک فرض بايد پول زياد بدهد و در فرض ديگر بايد پول کم را بدهد و خلاصه اينکه در همه‌ي موارد بايد ابوولاد پول را بدهد و عبارت «لزمک» شاهد بر اين نمي‌تواند باشد که ما اين احتمال را نفي بکنيم و احتمال «تأتي»، احتمال قابل ملاحظه‌اي مي‌شود براي اينکه ما قواعد عامه را تخصيص نزده و قاعده‌ي قضاء را در اين روايت حل کنيم.
منتهي مطلبي که در اين روايت مبعِّد اين احتمال است، عبارت از اين است که مطابق با قاعده‌ي قضاء، شخص بايد شهود را پيش قاضي ببرد نه پيش طرف مقابل خودش. در اينجا روايت مي‌فرمايد که «أو يأتي صاحب البغل» و اگر «تأتي» صحيح باشد، بايد بگويد که «تأتي القاضي»، يعني با شاهدش پيش قاضي برود، نه اينکه پيش طرف مقابل برود. بنابراين اين مطلب قرينه بر اين است که «يأتي» صحيح است. أتي لازم هم هست و به صيغه يأتي هم هست پس بنابراين اين تصور هم تمام نيست.


[1] . ما مراجعه کرديم و ديديم که شيخ طوسي قائل به اين مطلب است، ولي از مفيد و ديگران چيزي پيدا نکرديم.

[2] . در كتاب «الانتصار» الشريف المرتضى شعر چنين نقل شده: «لو جئته لرأيت الناس في رجل * والدهر في ساعة والأرض في دار» (الانتصار، ص30).