پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 93-92


برداشت شهید ثانی از صحیحه‌ی ابوولاد (معیار بودن أعلی القیم)

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: برداشت شهید ثانی از صحیحه‌ی ابوولاد (معیار بودن أعلی القیم(
شهید ثانی در کتاب الغصب مسالک و روضه (شرح لمعه) از روایت ابوولاد استفاده کردهاست که در بین یوم المخالفه و یوم التلف، میزان اعلی القیم است.
بحث ما عبارت از این است که ایشان این مطلب را از کجا استفاده کرده است؟ شیخ می‌فرماید که من به کسی که وجه صحیحی برای این مطلب ذکر کرده باشد، برخورد نکردم. شهید ثانی هم وجهی برای این قول ذکر نکرده است. البته شهید ثانی برای میزان بودن أعلی القیم وجوهی را ذکر کرده است، ولی بعداً آن وجوه را ردّ کرده است، ولی در عین حال می‌فرماید که صحیحه‌ی ابوولاد دلالت بر این دارد که میزان أعلی القیم است و در شرح لمعه هم اینطور تعبیر می‌فرماید که اقوی عبارت از أعلی القیم است و لو اینکه اگر روایت نبود، معیار یوم التلف بود.
شیخ هم می‌فرماید که ایشان وجه خاصی برای استفاده‌ی این قول از روایت بیان نکرده است و کس دیگری هم چنین وجهی را بیان نکرده است. البته ممکن است بعضی از عبائر موجب توهم این معنی باشد مثل اینکه در روایت وقتی سؤال می‌شود که اگر کسری متوجه حیوان شد، وظیفه چیست؟ حضرت می‌فرماید: ما به التفاوت بین صحیح و معیب را باید زمانی که ردّ می‌کند، در نظر بگیرد. ممکن است اینجا بگویند که باید ما به التفاوت بین صحیح و معیب در زمانی که قیمت بالا می‌رود، باید در نظر گرفته شود و در این صورت است که ما به التفاوتی وجود دارد و بر همین اساس تعبیر شده است که باید ما به التفاوت داده شود. و در نتیجه از این عبارت استفاده بکنیم که باید شخص ما به التفاوت صحیح و معیب را در زمان ترقی قیمت بپردازد.
البته این استفاده‌ی خیلی ضعیفی از روایت است، زیرا اگر این عبارت اطلاق داشته باشد، با توجه به اینکه می‌دانیم اطلاق عبارت به این معنی نیست که به نحو عام استغراقی همه‌ی ایام را در نظر گرفت، قهراً مراد قدر مشترک بین تمام ایام خواهد بود و قدر مشترک هم کمترین مقدار است و در نتیجه پرداختن کمترین مقدار و أنقص القیم واجب خواهد بود، نه اینکه أعلی القیم را معیار قرار بدهیم.
اگر هم اطلاق در روایت را به نحو استغراقی ندانیم، بلکه به نحو علی البدل بدانیم و معنی عبارت از این باشد که باید یکی از ایام را در نظر گرفت، در اینجا هم أقل و أنقص کفایت خواهد کرد، منتهی فرق بین این فرض با فرض اول عبارت از این است که در فرض اول واجب عبارت از أقل است و مازاد از آن، زائد بر واجب است، ولی در این فرض، (علی البدل) پرداختن یکی از افراد طبیعت مُجزی است و هر فردی که داده شود، همان مصداق طبیعت خواهد بود.
این مطلب را بنده قبلاً هم عرض کردم که اگر مولی به عبدش بگوید: ده تومان به فقیر بده، اینطور نیست که دادن زائد بر آن جایز نباشد و فرض هم عبارت از این است که مأمورٌبه لابشرط است و زیاده دادن ممنوع نیست که در اینجا عبد ده تومان را با مقدار زیادی به فقیر داده است.
اما در صورتی که مولی بگوید: یک پولی به فقیر بده، ده تومان هم مصداق پول است، بیست تومان هم مصداق پول است و اگر بیست تومان را به فقیر بدهد، مع زیادهٍ نیست، بلکه این بیست تومان یکی از مصادیق پول است.
پس بنابراین چه استغراقی بگیریم و چه به نحو علی البدل، هیچ کدام اقتضاء نمی‌کند که أعلی القیم معیار باشد.
البته بنده این احتمال را می‌دهم که با توجه به این سؤال سائل که می‌پرسد: «لو عطب البغل أو نفق أ لیس کان یلزمنی؟»، ظاهر ابتدایی «یلزمنی» با در نظر گرفتن این نکته که وجوب به قیمت می‌خورد نه به عین، عبارت از این است که باید شخص قیمت همان وقتی را که وجوب بر عهده‌ی او آمده است را بپردازد.
اگر در نظر آقایان باشد، در باب استصحاب اگر شخص یقین داشته باشد، ولی بعد شک پیدا بکند، باید طبق یقینش عمل بکند و در آنجا این بحث مطرح بود که آیا این استصحاب است، یا قاعده‌ی یقین؟
در قاعده‌ی یقین، متعلق یقین و شک حتی من حیث الزمان واحد است، مثل اینکه در فلان وقت من زید را عادل یا ملّا می‌دانستم، ولی بعداً شک پیدا کردم که آیا مطالبی که در آن مجلس بیان کرده است، تصادفی بوده است یا واقعاً با سواد و ملّا بوده است؟ در اینجا شک من نسبت به همان یقینی که قبلاً داشتم، حاصل شده است. در اینجا اگر ما قاعده‌ی یقین را صحیح بدانیم، معنایش عبارت از این خواهد بود که وقتی به چیزی یقین داشتید، طبق همان یقین قبلی خود عمل کنید و احتمال خطاء ندهید.
این معنای قاعده‌ی یقین است. در این قاعده متیقن و مشکوک عین هم است و قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه واحد است، حتی من حیث الزمان.
ولی استصحاب عبارت از این است که مثلاً من مدتها با زید محشور بودم و او را عادل و مجتهد می‌دانستم، ولی سنّ او بالا رفته است و روز به روز تنزل کرده و الان شک دارم که آیا از اجتهاد افتاده است یا نه؟ در اینجا شک ما نسبت به آنچه مورد یقین بوده، حاصل نشده است، بلکه می‌دانیم که آن یقینمان درست بوده است، ولی نسبت به این زمان شک پیدا شده است.
برای اینکه «لا تنقض الیقین بالشک» در استصحاب صدق بکند، باید قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه، منهای زمان، اتحاد داشته باشند، ولی در قاعده‌ی یقین حتی من حیث الزمان هم متیقن و مشکوک اتحاد دارند.
شیخ و آقایان دیگر در اینجا می‌گویند که اگر شخصی بدون ذکر قید، بگوید: من یقین دارم که زید مجتهد است، به این معنی است که همین الان یقین دارد و ظرف متیقن حال است و اختلاف ظرف متیقن با ظرف یقین خلاف اطلاق دلیل است، چه متقدمش و چه متأخرش خلاف اطلاق دلیل است.
یا وقتی گفته می‌شود: من الان در اجتهاد زید شک می‌کنم، اطلاق اقتضاء می‌کند که در این زمان شک می‌کنم.
پس قهراً اتحاد قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه منهای زمان، مراد است و این بحث یک مقدمه برای مطلب بود.
پرسش:… پاسخ:چه در شک و چه در یقین، اطلاق دلالت بر اتحاد ظرف یقین و متعلق یقین و شک و متعلق شک دارد. وقتی انسان می‌گوید که من فلان کار را دوست دارم، به این معناست که الان دوست دارم. در اراده و وجوب و امثال آن هم همینطور است و اگر قیدی آورده نشود، ظرف اراده و وجوب با ظرف متعلقشان یکی خواهد بود. این یک مطلب کلی است.
سائل سؤال کرد که «لو عطب البغل أو نفق أ لیس کان یلزمنی؟»، حضرت فرمود: «نعم» که «نعم» هم همان حکم «بلی» را دارد.
در اینجا اگر حضرت به همین بیان اکتفاء می‌کرد و هیچ قیدی بیان نمی‌شد، شخص مکلف بود که قیمتِ همان زمان را بپردازد که حیوان تلف شده است، ولی امام (علیه السلام) می‌فرماید: بله، درست است، ولی باید «یوم خالفته» را بدهد. فرمایش حضرت به منزله‌ی یک استدراکی است که این حرف، حرف درستی است، ولی باید «یومَ خالفته» در نظر گرفته بشود.
به نظر می‌رسد که ظهور اولی فرمایش حضرت این است که شخص باید یوم التلف را در نظر بگیرد و برای اینکه این مطلب با «یوم خالفته» تناقضی نداشته باشد، باید اینطور معنی بکنیم که شخص تمام ایام مخالفت از اول تا آخر را در نظر بگیرد و در نتیجه همان موقع تلف واجب می‌شود، نه اینکه اختصاصی به قیمت آن زمان وجود داشته باشد. قیمت آن زمان هست، ولی این از اول یوم المخالفه تا یوم التلف ادامه دارد. پس بنابراین بشرط لا نیست.
پرسش:یعنی در واقع این طوری تعبیر کنیم که «یومَ خالفته» یوم حدوث مخالفت نیست؟
پاسخ:همین را می‌گویم، بنده می‌گویم این عبارت قرینه بر این است که اختصاصی به یوم حدوث نیست و کأن حضرت می‌فرماید که این مطلب درست است، ولی انحصار به آن ندارد و حدوث تنها نیست، بلکه باید این مدت را از اول در نظر بگیریم.
این یک وجهی است که بعید نیست شهید ثانی نظرش این باشد، ولی من خیال می‌کنم که «یوم خالفته» یا قید برای قیمت است، یا قید برای خود بغل، یعنی بغلِ یوم المخالفه که مرحوم آقا شیخ عبدالکریم این مطلب را می‌فرمایند.
شیخ هم یک مطلبی را فرموده است، ولی خودش یک معنای دیگری تفسیر کرده و می‌فرماید: در این مدت پانزده روز، تفاوت سوقیه کمتر اتفاق می‌افتد و روایت ناظر به این معنی نیست که فقهاء مطرح کرده‌اند که باید تفاوت بازاری را در نظر گرفت. شیخ می‌فرماید: پس بنابراین عبارت «یوم المخالفه» در مقابل یوم الاشتراء است، به این معنی که گاهی در میان عوام اینطور است که وقتی بغل تلف می‌شود، قاطرچی یقه‌ی شخص را می‌گیرد که من این بغل را به این قیمت خریده بودم و شما باید همان پولی را که من قبلاً داده‌ام، به من بپردازی!
این فرمایش شیخ است، ولی بنده تصور نمی‌کنم که حتی عوام هم قائل به این معنی باشند که اگر شخصی مثلاً بیست سال پیش چیزی را خریده باشد و بعد قیمتها تنزل پیدا کرده باشد، مالک بتواند همان پول قبلی را طلب بکند. توهم این مطلب هم توهم ضعیفی است و شیخ از باب مجبور بودن اینطور معنی کرده است.
به نظر بنده اگر نخواهیم قیمت سوقیه و امثال آن را در نظر بگیریم، مراد از این عبارت این خواهد بود که شخص باید اوصاف بغل در زمان صحتش در نظر بگیرد و اگر به مرور زمان این بغل تدریجاً ضعیف شده و تلف شده است، نمی‌تواند قیمت حیوان ضعیف شده را در نظر گرفته و به مالک بدهد، بلکه باید بغل را در همان زمان صحت و با همان اوصاف در نظر گرفته و قیمتش را به قاطرچی بپردازد. حضرت می‌فرماید که قیمت تالف حین التلف معیار نیست و باید ببینید که چه حالاتی بر تالف گذشته است تا تلف شده و باید همان اوصاف کمال و صحت را در نظر گرفت. این فرمایش حضرت هیچ ارتباطی به مسئله‌ی سوقیه و امثال آن ندارد.
فرمایش مرحوم آقا شیخ عبدالکریم هم همین مطلب است که ببینید چه حیوانی را گرفته بودید و بغل سالم را در نظر بگیرید. در فرمایش ایشان قید به خود بغل خورده است، ولی ما قید را به بغل نمی‌زنیم، بلکه به «قیمه البغل» می‌زنیم. پس حضرت می‌فرماید که «قیمه البغل» را باید در موقع سلامتی در نظر بگیری که همان موقعی است که آن را از قاطرچی گرفتی.
قهراً با هر کدام از این دو تفسیر، روایت دلالت معیار بودن یکی از قیمتهای سوقیه ـ که مورد بحث ماست ـ نخواهد داشت.