جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱


برداشت شهيد ثاني از صحيحه‌ي ابوولاد (معيار بودن أعلي القيم)

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: برداشت شهيد ثاني از صحيحه‌ي ابوولاد (معيار بودن أعلي القيم(
شهيد ثاني در کتاب الغصب مسالک و روضه (شرح لمعه) از روايت ابوولاد استفاده کردهاست که در بين يوم المخالفة و يوم التلف، ميزان اعلي القيم است.
بحث ما عبارت از اين است که ايشان اين مطلب را از کجا استفاده کرده است؟ شيخ مي‌فرمايد که من به کسي که وجه صحيحي براي اين مطلب ذکر کرده باشد، برخورد نکردم. شهيد ثاني هم وجهي براي اين قول ذکر نکرده است. البته شهيد ثاني براي ميزان بودن أعلي القيم وجوهي را ذکر کرده است، ولي بعداً آن وجوه را ردّ کرده است، ولي در عين حال مي‌فرمايد که صحيحه‌ي ابوولاد دلالت بر اين دارد که ميزان أعلي القيم است و در شرح لمعه هم اينطور تعبير مي‌فرمايد که اقوي عبارت از أعلي القيم است و لو اينکه اگر روايت نبود، معيار يوم التلف بود.
شيخ هم مي‌فرمايد که ايشان وجه خاصي براي استفاده‌ي اين قول از روايت بيان نکرده است و کس ديگري هم چنين وجهي را بيان نکرده است. البته ممکن است بعضي از عبائر موجب توهم اين معني باشد مثل اينکه در روايت وقتي سؤال مي‌شود که اگر کسري متوجه حيوان شد، وظيفه چيست؟ حضرت مي‌فرمايد: ما به التفاوت بين صحيح و معيب را بايد زماني که ردّ مي‌کند، در نظر بگيرد. ممکن است اينجا بگويند که بايد ما به التفاوت بين صحيح و معيب در زماني که قيمت بالا مي‌رود، بايد در نظر گرفته شود و در اين صورت است که ما به التفاوتي وجود دارد و بر همين اساس تعبير شده است که بايد ما به التفاوت داده شود. و در نتيجه از اين عبارت استفاده بکنيم که بايد شخص ما به التفاوت صحيح و معيب را در زمان ترقي قيمت بپردازد.
البته اين استفاده‌ي خيلي ضعيفي از روايت است، زيرا اگر اين عبارت اطلاق داشته باشد، با توجه به اينکه مي‌دانيم اطلاق عبارت به اين معني نيست که به نحو عام استغراقي همه‌ي ايام را در نظر گرفت، قهراً مراد قدر مشترک بين تمام ايام خواهد بود و قدر مشترک هم کمترين مقدار است و در نتيجه پرداختن کمترين مقدار و أنقص القيم واجب خواهد بود، نه اينکه أعلي القيم را معيار قرار بدهيم.
اگر هم اطلاق در روايت را به نحو استغراقي ندانيم، بلکه به نحو علي البدل بدانيم و معني عبارت از اين باشد که بايد يکي از ايام را در نظر گرفت، در اينجا هم أقل و أنقص کفايت خواهد کرد، منتهي فرق بين اين فرض با فرض اول عبارت از اين است که در فرض اول واجب عبارت از أقل است و مازاد از آن، زائد بر واجب است، ولي در اين فرض، (علي البدل) پرداختن يکي از افراد طبيعت مُجزي است و هر فردي که داده شود، همان مصداق طبيعت خواهد بود.
اين مطلب را بنده قبلاً هم عرض کردم که اگر مولي به عبدش بگويد: ده تومان به فقير بده، اينطور نيست که دادن زائد بر آن جايز نباشد و فرض هم عبارت از اين است که مأمورٌبه لابشرط است و زياده دادن ممنوع نيست که در اينجا عبد ده تومان را با مقدار زيادي به فقير داده است.
اما در صورتي که مولي بگويد: يک پولي به فقير بده، ده تومان هم مصداق پول است، بيست تومان هم مصداق پول است و اگر بيست تومان را به فقير بدهد، مع زيادةٍ نيست، بلکه اين بيست تومان يکي از مصاديق پول است.
پس بنابراين چه استغراقي بگيريم و چه به نحو علي البدل، هيچ کدام اقتضاء نمي‌کند که أعلي القيم معيار باشد.
البته بنده اين احتمال را مي‌دهم که با توجه به اين سؤال سائل که مي‌پرسد: «لو عطب البغل أو نفق أ ليس كان يلزمني؟»، ظاهر ابتدايي «يلزمني» با در نظر گرفتن اين نکته که وجوب به قيمت مي‌خورد نه به عين، عبارت از اين است که بايد شخص قيمت همان وقتي را که وجوب بر عهده‌ي او آمده است را بپردازد.
اگر در نظر آقايان باشد، در باب استصحاب اگر شخص يقين داشته باشد، ولي بعد شک پيدا بکند، بايد طبق يقينش عمل بکند و در آنجا اين بحث مطرح بود که آيا اين استصحاب است، يا قاعده‌ي يقين؟
در قاعده‌ي يقين، متعلق يقين و شک حتي من حيث الزمان واحد است، مثل اينکه در فلان وقت من زيد را عادل يا ملّا مي‌دانستم، ولي بعداً شک پيدا کردم که آيا مطالبي که در آن مجلس بيان کرده است، تصادفي بوده است يا واقعاً با سواد و ملّا بوده است؟ در اينجا شک من نسبت به همان يقيني که قبلاً داشتم، حاصل شده است. در اينجا اگر ما قاعده‌ي يقين را صحيح بدانيم، معنايش عبارت از اين خواهد بود که وقتي به چيزي يقين داشتيد، طبق همان يقين قبلي خود عمل کنيد و احتمال خطاء ندهيد.
اين معناي قاعده‌ي يقين است. در اين قاعده متيقن و مشکوک عين هم است و قضيه‌ي متيقنه و مشکوکه واحد است، حتي من حيث الزمان.
ولي استصحاب عبارت از اين است که مثلاً من مدتها با زيد محشور بودم و او را عادل و مجتهد مي‌دانستم، ولي سنّ او بالا رفته است و روز به روز تنزل کرده و الان شک دارم که آيا از اجتهاد افتاده است يا نه؟ در اينجا شک ما نسبت به آنچه مورد يقين بوده، حاصل نشده است، بلکه مي‌دانيم که آن يقينمان درست بوده است، ولي نسبت به اين زمان شک پيدا شده است.
براي اينکه «لا تنقض اليقين بالشک» در استصحاب صدق بکند، بايد قضيه‌ي متيقنه و مشکوکه، منهاي زمان، اتحاد داشته باشند، ولي در قاعده‌ي يقين حتي من حيث الزمان هم متيقن و مشکوک اتحاد دارند.
شيخ و آقايان ديگر در اينجا مي‌گويند که اگر شخصي بدون ذکر قيد، بگويد: من يقين دارم که زيد مجتهد است، به اين معني است که همين الان يقين دارد و ظرف متيقن حال است و اختلاف ظرف متيقن با ظرف يقين خلاف اطلاق دليل است، چه متقدمش و چه متأخرش خلاف اطلاق دليل است.
يا وقتي گفته مي‌شود: من الان در اجتهاد زيد شک مي‌کنم، اطلاق اقتضاء مي‌کند که در اين زمان شک مي‌کنم.
پس قهراً اتحاد قضيه‌ي متيقنه و مشکوکه منهاي زمان، مراد است و اين بحث يک مقدمه براي مطلب بود.
پرسش:… پاسخ:چه در شک و چه در يقين، اطلاق دلالت بر اتحاد ظرف يقين و متعلق يقين و شک و متعلق شک دارد. وقتي انسان مي‌گويد که من فلان کار را دوست دارم، به اين معناست که الان دوست دارم. در اراده و وجوب و امثال آن هم همينطور است و اگر قيدي آورده نشود، ظرف اراده و وجوب با ظرف متعلقشان يکي خواهد بود. اين يک مطلب کلي است.
سائل سؤال کرد که «لو عطب البغل أو نفق أ ليس كان يلزمني؟»، حضرت فرمود: «نعم» که «نعم» هم همان حکم «بلي» را دارد.
در اينجا اگر حضرت به همين بيان اکتفاء مي‌کرد و هيچ قيدي بيان نمي‌شد، شخص مکلف بود که قيمتِ همان زمان را بپردازد که حيوان تلف شده است، ولي امام (عليه السلام) مي‌فرمايد: بله، درست است، ولي بايد «يوم خالفته» را بدهد. فرمايش حضرت به منزله‌ي يک استدراکي است که اين حرف، حرف درستي است، ولي بايد «يومَ خالفته» در نظر گرفته بشود.
به نظر مي‌رسد که ظهور اولي فرمايش حضرت اين است که شخص بايد يوم التلف را در نظر بگيرد و براي اينکه اين مطلب با «يوم خالفته» تناقضي نداشته باشد، بايد اينطور معني بکنيم که شخص تمام ايام مخالفت از اول تا آخر را در نظر بگيرد و در نتيجه همان موقع تلف واجب مي‌شود، نه اينکه اختصاصي به قيمت آن زمان وجود داشته باشد. قيمت آن زمان هست، ولي اين از اول يوم المخالفة تا يوم التلف ادامه دارد. پس بنابراين بشرط لا نيست.
پرسش:يعني در واقع اين طوري تعبير کنيم که «يومَ خالفته» يوم حدوث مخالفت نيست؟
پاسخ:همين را مي‌گويم، بنده مي‌گويم اين عبارت قرينه بر اين است که اختصاصي به يوم حدوث نيست و کأن حضرت مي‌فرمايد که اين مطلب درست است، ولي انحصار به آن ندارد و حدوث تنها نيست، بلکه بايد اين مدت را از اول در نظر بگيريم.
اين يک وجهي است که بعيد نيست شهيد ثاني نظرش اين باشد، ولي من خيال مي‌کنم که «يوم خالفته» يا قيد براي قيمت است، يا قيد براي خود بغل، يعني بغلِ يوم المخالفة که مرحوم آقا شيخ عبدالکريم اين مطلب را مي‌فرمايند.
شيخ هم يک مطلبي را فرموده است، ولي خودش يک معناي ديگري تفسير کرده و مي‌فرمايد: در اين مدت پانزده روز، تفاوت سوقيه کمتر اتفاق مي‌افتد و روايت ناظر به اين معني نيست که فقهاء مطرح کرده‌اند که بايد تفاوت بازاري را در نظر گرفت. شيخ مي‌فرمايد: پس بنابراين عبارت «يوم المخالفة» در مقابل يوم الاشتراء است، به اين معني که گاهي در ميان عوام اينطور است که وقتي بغل تلف مي‌شود، قاطرچي يقه‌ي شخص را مي‌گيرد که من اين بغل را به اين قيمت خريده بودم و شما بايد همان پولي را که من قبلاً داده‌ام، به من بپردازي!
اين فرمايش شيخ است، ولي بنده تصور نمي‌کنم که حتي عوام هم قائل به اين معني باشند که اگر شخصي مثلاً بيست سال پيش چيزي را خريده باشد و بعد قيمتها تنزل پيدا کرده باشد، مالک بتواند همان پول قبلي را طلب بکند. توهم اين مطلب هم توهم ضعيفي است و شيخ از باب مجبور بودن اينطور معني کرده است.
به نظر بنده اگر نخواهيم قيمت سوقيه و امثال آن را در نظر بگيريم، مراد از اين عبارت اين خواهد بود که شخص بايد اوصاف بغل در زمان صحتش در نظر بگيرد و اگر به مرور زمان اين بغل تدريجاً ضعيف شده و تلف شده است، نمي‌تواند قيمت حيوان ضعيف شده را در نظر گرفته و به مالک بدهد، بلکه بايد بغل را در همان زمان صحت و با همان اوصاف در نظر گرفته و قيمتش را به قاطرچي بپردازد. حضرت مي‌فرمايد که قيمت تالف حين التلف معيار نيست و بايد ببينيد که چه حالاتي بر تالف گذشته است تا تلف شده و بايد همان اوصاف کمال و صحت را در نظر گرفت. اين فرمايش حضرت هيچ ارتباطي به مسئله‌ي سوقيه و امثال آن ندارد.
فرمايش مرحوم آقا شيخ عبدالکريم هم همين مطلب است که ببينيد چه حيواني را گرفته بوديد و بغل سالم را در نظر بگيريد. در فرمايش ايشان قيد به خود بغل خورده است، ولي ما قيد را به بغل نمي‌زنيم، بلکه به «قيمة البغل» مي‌زنيم. پس حضرت مي‌فرمايد که «قيمة البغل» را بايد در موقع سلامتي در نظر بگيري که همان موقعي است که آن را از قاطرچي گرفتي.
قهراً با هر کدام از اين دو تفسير، روايت دلالت معيار بودن يکي از قيمتهاي سوقيه ـ که مورد بحث ماست ـ نخواهد داشت.