شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱


بررسي صحيحه‌ي ابوولاد (تأييد قول مشهور بر معيار بودن يوم التلف)

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسي صحيحه‌ي ابوولاد (تأييد قول مشهور بر معيار بودن يوم التلف(
شيخ براي تأييد قول مشهور ـ که يوم التلف را معيار قرار مي‌دهند ـ مي‌فرمايند: طبق قانون قضاء شبهه‌اي در حل روايت خواهد بود که اگر قائل به معيار بودن يوم المخالفة و يوم الغصب بشويم، حلش مشکل خواهد بود. به عبارت ديگر قانون قضاء اقتضاء مي‌کند که قسم مال منکر و بيّنه مال مدعي باشد، در حالي که در اين روايت هر دو براي يک نفر اثبات شده است و ابتداءً حق حلف براي مالک (قاطرچي) است و بيّنه هم براي اوست. حل اين مشکل هم بر اساس مسلک مشهور ـ که يوم التلف را معيار مي‌دانند ـ خواهد بود، هر چند که بر اساس يوم الغصب و يوم المخالفة هم مي‌توانيم اين اشکال را حل بکنيم، ولي حل آن مستبعد و بعيد خواهد بود.
«أو» در روايت براي تنويع
و اما علي کل تقدير، چه يوم التلف را معيار قرار بدهيم و چه يوم المخالفة را، بايد «أو» را در روايت براي تنويع بدانيم، زيرا گاهي «أو» در مقام تخيير است و گاهي هم در مقام تنويع و علامه در اينطور تعبير کرده است که «الطهارة هي الغَسل بالماء أو المسح بالتراب»، که در يکجا «الغَسل بالماء» است، در يکجا هم «مسح بالتراب» است و «أو» در اينجا براي اختلاف موردين است، نه اينکه انسان مخير بين وضو گرفتن و تيمم باشد. در اين روايت هم «أو» براي بيان تنويع است و اگر «أو» را در اينجا براي تنويع بدانيم، بر اساس قول مشهور ـ يوم التلف ـ مي‌توانيم اشکال را حل کرده و بگوييم که در يکجا قاطرچي مدعي است و طبق نظر شارع بايد بيّنه بياورد و در يکجا هم منکر است که بايد قسم بخورد.
در نتيجه از ذکر اين دو مثال نسبت به قاطرچي، حکم طرف مقابلش (ابوولاد) هم استفاده مي‌شود و در فرضي که قاطرچي مدعي است، طرف مقابلش منکر خواهد بود و در فرضي هم که او منکر است، طرف مقابلش هم مدعي خواهد بود، منتهي در اين روايت حضرت يک طرف را ذکر کرده و تکليف طرف مقابل از آن فهميده مي‌شود.
حضرت مي‌فرمايند که اگر طرفين در حالت سابقه اختلافي ندارند و در زمان تلف ـ که موضوع غرامت است ـ ابوولاد ادعاي نقص مي‌کند، در اينجا ابوولاد مدعي است و استصحاب مي‌گويد که کم نشده است و بايد به حالت سابقه اخذ کرد.
عدم اختلاف نسبت به کم و زياد شدن قيمت
و اما در صورتي که نسبت به کم و زياد شدن اختلافي وجود نداشته باشد و قيمت در پانزده روز تفاوت نکرده باشد ـ که به ادعاي شيخ معمول موارد هم همينطور است ـ بلکه اختلاف در اين است که قيمت اوليه آيا طبق ادعاي قاطرچي، قيمت بالايي بوده است يا نه؟ در اين فرض هم قاطرچي مدعي زيادي است و بايد بينه بياورد.
اگر يوم المخالفة معيار باشد
اين بنا بر اين فرض بود که يوم التلف را معيار بدانيم، اما در صورتي که يوم المخالفة را معيار بدانيم، بايد بگوييم که يک فرض عبارت از اين است که قبل از يوم المخالفة نسبت به قيمت توافق دارند، منتهي ابوولاد مدعي است که از آن قيمت پايين آمده است، ولي قاطرچي مي‌گويد که پايين نيامده است. در اينجا قاطرچي منکر است، زيرا حرفش مطابق با اصل است و بايد قسم بخورد و در طرف مقابل هم ابوولاد مدعي است و بايد بينه بياورد.
طرفين نسبت به زمان متأخر از يوم المخالفة توافق دارند، ولي مالک مي‌گويد که در يوم المخالفة هم همين مقدار ما بعد مخالفة است، ابوولاد هم مي‌گويد که يوم المخالفة کمتر از اين مقدار است. در اين صورت قاطرچي مدعي زياده و ابوولاد هم منکر زياده است و با توجه به اينکه استصحاب قهقري را جايز نمي‌دانند، نمي‌توانيم توافق در زمان متأخر را نسبت به ما قبلش جاري بکنيم تا حرف مالک ـ که ادعاي تساوي مي‌کند ـ درست باشد. در نتيجه وقتي استصحاب در کار نبود، بايد به اصل برائت رجوع بکنيم که حرف ابوولاد مطابق با اصل برائت است و طرف مقابل (قاطرچي) بايد بينه بياورد.
ايشان مي‌فرمايند که بر اساس قول به يوم التلف مي‌توانيم اين صورت را در نظر بگيريم، ولي اين صورت، صورت بعيدي است. در فرض اول ـ که يوم التلف معيار بود ـ متعارف است که وقتي شخص مي‌خواهد قاطري را تهيه بکند، متوجه قيمت آن باشد و يا به وسيله‌ي اشخاص ديگر نسبت به آن اطلاق پيدا کرده باشد و در مرحله‌ي بعد نسبت به کم شدن قيمت آن اختلاف پيدا شده باشد، ولي اينکه شخص قبل از تهيه قاطر، نسبت به آن قاطر سابقه داشته باشد و قيمتش را بداند، فرض خيلي نادري است.
پس بنابراين با اينکه «أو» را به معناي تنويع بگيريم، هر دو صورت قابل فرض و تصور است، هم يوم التلف و هم يوم المخالفة، ولي يک فرض بعيد است.
البته از کلام شيخ استفاده مي‌شود که اين مطلب به حدّي نيست که به درجه‌ي دليل برسد و تفاوت بين اين دو صورت به مقدار تأييد چربيدن يکي از دو فرض کفايت مي‌کند و لذا شيخ نسبت به نظريه‌ي مشهور تعبير به «يدلّ عليه» نکرده، بلکه تعبير به «يؤيد ذلک» مي‌کند.
علت تفاوت يوم المخالفة با يوم التلف در کلام شيخ
اين فرمايش شيخ بود، ولي يکي از بحث­هايي که در اينجا قابل طرح است، عبارت از اين است که چرا بيان شيخ در فرض يوم المخالفة نسبت به فرض يوم التلف تغيير کرده است؟ طبق قاعده بايد بيان ايشان در هر دو فرض يکسان باشد، در حالي که در فرض دوم بيان ايشان تغيير کرده است. تعبير ايشان در فرض يوم التلف عبارت از اين بود که حالت سابقه مسلم است و اختلاف در اين است که آيا بعداً تغيير کرده است يا نه؟ قهراً در اينجا اصل با کسي است که مي‌گويد: قيمت تغيير پيدا نکرده است.
قيمت ثابت اما اختلاف در حالت سابقه
صورت ديگر هم اين بود که مسلم است که در اين پانزده روز تغييري واقع نشده است، ولي اختلاف در حالت سابقه است. در اين صورت هم اصل با کسي است که قائل به کمتر باشد، زيرا استصحابي در کار نيست که حالت سابقه را براي ما روشن بکند و لذا حالت سابقه مشکوک خواهد ماند.
در فرض يوم المخالفة هم بجا بود که ايشان به همين شکل تعبير مي‌فرمود که يک مرتبه قبل از يوم المخالفة قيمت معلوم است، ولي نمي‌دانيم که در يوم المخالفة آن قيمت به هم خورده است يا نه که در اين صورت حالت سابقه را استصحاب ‌مي‌کنيم و يک مرتبه هم عبارت از اين است که تغيير قيمت واقع نشده است و چون در اين صورت استصحابي در کار نيست، به اصل برائت تمسک مي‌کنيم.
عرض ما اين است که چرا شيخ در فرض دوم، مطلب را تغيير داده و يقيني بودن در حالت لاحقه را مثال زده است؟!
احتمال اول:
احتمال مي‌دهيم که شيخ در اينجا خواسته است که تبرعاً يک مطلب اضافه‌اي را اثبات بکند، زيرا مقصود از توافقي که گفته مي‌شود، توافق در هر زماني نيست، زيرا اگر در زمان سابق توافق داشته باشيم، مي‌توانيم با «لا تنقض» استصحاب را جاري کنيم، اما اگر توافق در زمان لاحق باشد، نمي‌توانيم نسبت به زمان سابق استصحاب قهقري را جاري بکنيم. پس بنابراين ايشان تبرعاً يک مثالي را بيان کرده و به دفع اشکال نسبت به بعضي از فروض هم اشاره فرموده است.
احتمال دوم:
احتمال ديگر هم عبارت از اين است که بگوييم ايشان با تغيير مثال مي‌خواهد بگويد که آنچه در فرض اول بيان شد، يکي از مثالهاي مسئله است، ولي مثال منحصر به آن نيست و مثالهاي ديگري هم در اين مسئله وجود دارد، زيرا صورتهاي مختلفي در اين مسئله وجود دارد که حکم واحدي دارند، ولي شيخ به يکي از اين صورتها اشاره فرموده است، مثلاً نسبت به حالت سابقه سه صورت قابل تصور است:
· يکي اينکه طرفين هر دو موافق باشند و اختلافي در بين نباشد؛
· دوم اينکه طرفين نسبت به حالت سابقه مخالف هم باشند؛
· سوم هم اينکه يکي نظري داشته باشد، اما ديگري بگويد: من نمي‌دانم که آيا حرف تو درست است يا نه؟ در اينجا شخص نظر مخالف نمي‌دهد، ولي موافق طرف مقابل هم نيست. البته حکم مسئله در صورتي که نظر طرف مقابل را امضاء نمي‌کند، با صورتي که نظر مخالف دارد، واحد است و حکم اين دو صورت با هم فرقي ندارد.
حالت بقاء حيوان
در مسئله‌ي بقاء حيوان هم گاهي طرفين متوافق در بقاء هستند، گاهي هم متوافق در عدم بقاء و گاهي هم يکي حکم به بقاء مي‌کند، ديگري هم نظر مخالف دارد يا مردد است و يا اينکه هر دو شک در بقاء دارند.
خلاصه اينکه صور مختلفي در مسئله وجود دارد، ولي در تمام صور معيار عبارت از اين است که اگر حالت سابقه ثابت شد و طرفين نسبت به حالت سابقه حرفي نداشتند، اصل با کسي است که قائل به حالت سابقه باشد. و اما در صوَري که حالت سابقه ثابت نبود، اصل با کسي است که منکر زياده باشد.
بنابراين شيخ در اينجا مي‌خواسته است که از هر کدام از اين صورتهاي مختلف يک مثالي براي افهام ذکر بکند.
فرض تغيير قيمت در مدت پانزده روز
و اما مطلب ديگري که در فرمايشات شيخ وجود دارد، عبارت از اين است که ايشان فرض تغيير قيمت در مدت پانزده روز را نادر فرض کرده است، در حالي که اين مطلب خيلي ثابت نيست و امروزه هم شاهد اين هستيم که مثلاً قيمت ماشين به جهت تقاضا، در شبهاي جمعه نسبت به شبهاي ديگر گرانتر است و در قاطر هم همينطور بوده است، زيرا مثلاً در ايام حج و عمره که مردم قصد مسافرت به مکه را مي‌کردند، قيمت آن نسبت به ايام ديگر کاملاً تفاوت مي‌کند و قيمت قاطر و امثال آن به حسب زماني ذاتي و بالذات تفاوت مي‌کند و چنين چيزي نادر نخواهد بود. البته مي‌توانيم بگوييم که چنين تغييراتي کمتر اتفاق مي‌افتد، ولي اينطور نيست که اين نوع موارد نادر باشد.
عدم تفاوت من حيث الذات، تفاوت به حسب مکان
مطلب دوم هم عبارت از اين است که اگر هم فرض بکنيم که من حيث الذات در اين مدت زمان تفاوتي واقع نشده باشد، ولي به حسب مکان تفاوت قيمت وجود خواهد داشت و قهراً زمان تلف با زمان اداء مخالفت بالعرض خواهند داشت، زيرا بر اساس اختلاف امکنه، قيمتها متفاوت خواهد بود. مثلاً اگر يک شخصي از يک کشور به کشور ديگري برود، هر چند اگر در کشور خودش بود در اين مدت پانزده روز تفاوت قيمتي واقع نمي‌شد، اما چون از کشورش به کشور ديگري رفته است، اين اختلاف مکان موجب تفاوت قيمت شده است.
پس خلاصه اينطور نيست که قيمت قاطر مثلاً در کوفه و بغداد در يک زمان به يک مقدار باشد و امروزه هم گاهاً قيمت اشياء در زمان واحد بين قم و تهران ـ که حکم يک محله را دارند ـ متفاوت است، تا برسد به زماني که بين بغداد و کوفه چند روز راه بوده است. پس بنابراين به حسب امکنه قيمت اشياء متفاوت خواهد بود و مورد سؤال هم عبارت از اين بوده است که شخص با قاطر امکنه‌ي مختلفي را سير کرده است و قهراً اينطور نيست که بگوييم تفاوت قيمت در اين مدت پانزده روز امر نادري است و قيمت در تمام اين مدت يکسان باقي مي‌ماند.
پرسش: …پاسخ:شيخ مي‌فرمود که قيمت در پانزده روز تفاوت نمي‌کند، ولي ما عرض مي‌کنيم که تفاوت مي‌کند.
قيمت بغل در يوم المخالفة يا قيمت ما به التفاوت
مطلب ديگر هم عبارت از اين است که يک مشکلي، هم در روايت و هم در فرمايش شيخ وجود دارد که آيا مقصود از قيمت، قيمت بغل در يوم المخالفة است يا قيمت ما به التفاوت؟
در روايت ابتداء حکم تلف شدن بغل را بيان مي‌فرمايد و بعد هم شخص مي‌گويد که حيوان تلف نشده است، بلکه شل شده، لنگ شده يا پشتش زخم شده است، در اين صورت چه بايد کرد؟ حضرت مي‌فرمايد که بايد ثابت شود که قيمت يوم الاداء چقدر است و زماني که شخص سؤال مي‌کند که چه کسي بايد آن را تعيين بکند، حضرت مي‌فرمايد که خودتان بايد آن را تعيين بکنيد. در اينجا بايد قيمت وصف صحت ـ که در ضمانات حکم جزء را دارد ـ بايد تعيين شود و توافق داشتن يا نداشتن به قيمت خود بغل ملاک نيست، بلکه بايد ما به التفاوت بين معيب و صحيح تعيين بشود و در حقيقت قيمت وصف صحت نسبت به قيمت بغل عامين من وجه است و هيچ ارتباطي به هم ندارند. مثلاً فرض کنيد که کسي پيکان نو کسي را غصب کرده و سپس آن را کهنه کرده و يا چيزي از آن را خراب کرده است و حال مي‌خواهد به صاحبش تحويل بدهد. در اينجا علاوه بر اينکه بايد ماشين را به صاحبش تحويل بدهد، نسبت به صحت مفقود هم ضامن است، در حالي که طرفين نسبت به قيمت پيکان نه در ابتداء و نه بعداً اختلافي ندارند و هر دو نسبت به قيمت آن توافق دارند و نسبت به ضربه و عيبي هم که به ماشين وارده شده است، توافق دارند، اما نسبت به وصف صحت آن اختلاف پيدا شده است، يکي مي‌گويد که خسارت بيشتر است و ديگري هم مي‌گويد که خسارت کمتر است.
در اينجا طرفين با اينکه نسبت به قيمت خود ماشين و عيبي که به آن وارد شده است، اختلافي ندارند، اما نسبت به وصف صحت آن و قيمت سوقيه‌ي ماشين خراب شده اختلاف وجود دارد و چنين چيزي هم طبيعي است و آنچه روشن است عبارت از اين است که شخص بايد علاوه بر تحويل دادن قاطر، قيمت وصف صحت تلف شده را هم به صاحبش بپردازد و بينه و جريان استصحاب نسبت به وصف صحت است.
منتهي در روايت و فرمايش شيخ اينطور تعبير شده است که شهود بايد نسبت به قيمت قاطر شهادت بدهند و به نظر مي‌رسد که يک چنين شبهه‌اي در روايت وجود دارد که بايد ببينيم آيا معناي ديگري هم براي روايت وجود دارد يا نه؟
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»