الجمعة 10 رَبيع الأوّل 1444 - جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱


بررسي صحيحه ابوولاد (عدول شيخ(ره) از يوم الغصب به يوم التلف)

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسي صحيحه ابوولاد (عدول شيخ(ره) از يوم الغصب به يوم التلف(
شيخ از دو قسمت عبارت صحيحه ابي‌ولاد استفاده كرد كه معيار در تعيين قيمت، وقت مخالفت و غصب است، ولي بعد از اين معني عدول کرده و دو وجه براي اين عدول ذکر مي‌کند. مقتضاي يک وجه عبارت از اين است که روايت نسبت به تعيين قيمت ساکت است، همانگونه که صاحب جواهر و امثال ايشان تعبير مي‌کردند که روايت فقط در مقام تعيين ضمان است و نظري نسبت به تعيين قيمت ندارد.
وجه دومي که ايشان ذکر مي‌فرمايد عبارت از اين است که روايت درست در نقطه‌ي مقابل استظهار قبلي ـ معيار بودن قيمت يوم المخالفه ـ يوم التلف را معيار در تعيين قيمت قرار داده است.
ايشان در بيان وجه اول مي‌فرمايد که از اين روايت قيد بودن يوم المخالفة استفاده نمي‌شود، زيرا چنين استفاده‌اي در فرض اين است که قيمت سوقيه‌ي حيوان در مدتي که شخص برده و برگردانده است، تفاوت کرده باشد که در اين صورت مي‌توانيم از روايت استفاده بکنيم که ميزان قيمت يوم المخالفة است، ولي يک قاطر در شرايط آن زمان ـ که ارتباطات به شکل امروزه نبوده است ـ بعيد است که چنين تنزل و يا ترقي معتني‌بهي پيدا کرده باشد و لذا از عبارت«قيمة بغل يوم خالفته» بالاضافة يا بالظرفية نمي‌توانيم استفاده بکنيم که اين قيد در مقابل يوم التلف يا يوم الاداء است، منتهي يک مسئله‌اي پيش مي‌آيد که اگر در اين پانزده روز تفاوت قيمتي وجود ندارد و قيد يوم المخالفة هيچ دخالتي ندارد، چرا در روايت تعبير به«قيمة بغلٍ يوم خالفته» شده است؟
البته استفاده‌ي اين مطلب از قيد، مبتني بر اين نيست که قائل به مفهوم باشيم و حتي اگر منکر مفهوم هم باشيم، مطلب از اين قيد استفاده مي‌شود.
مفهوم آنطوري که مرحوم آخوند و ديگران گفته‌اند، عبارت از انتفاء سنخ الحکم است و مفهوم به اين معني است که اگر حکمي روي يک موضوعي رفته باشد، ذاتاً آن حکم مصاديقي دارد که فقط روي اين موضوع يا با اين شرط يا قيد حمل شده است، ولي مصاديق ديگري هم براي محمول وجود دارد. به عبارت ديگر در بين تمام مصاديق، فقط مصداقي که با شرط يا وصف يا لقب ـ اگر قائل به مفهوم لقب باشيم ـ بيان شده است، مورد استفاده قرار مي‌گيرد، نه مصاديق ديگر. اين معناي مفهوم مورد بحث است، ولي اگر در جايي، شخصِ حکمي که بر موضوعي حمل شده است، قابل تکرر و تعدد نباشد، ديگر هيئت جمله داراي مفهوم نخواهد بود.
به عبارت ديگر شخصِ حکمي که بر موضوع حمل شده است، دو مصداق ندارد تا بگوييم با هيئت و امثال آن مفهوم را استفاده مي‌کنيم، مثل وقف و يا اينکه گفته شود: زيد مالک اين خانه است، که در اينجا زيد مفهوم ندارد و خود کلمه‌ي زيد مفهوم لقب است، نه وصف يا شرط و لذا اگر گفته شود: زيد مالک خانه است، چون دو نفر نمي‌توانند در عرض هم مالک کل خانه باشند، لذا همين اثبات مالکيت براي زيد، اقتضاء مي‌کند که عمرو مالک نباشد.
يا در جايي که مثلاً چيزي براي طلاب وقف شده است، لازمه‌ي همين وقف عبارت از اين است که کس ديگري حقي نداشته باشد و در اين گونه موارد مفهومي وجود ندارد.
حال در اين روايت که تعبير به«قيمة بغلٍ يوم خالفته» شده است، چه قائل به مفهوم باشيم و چه قائل نباشيم، نفس همين الزام اقتضاء مي‌کند که وظيفه‌ي انسان دادن قيمت يوم مخالفة باشد به اين معني که واجب است قيمت يوم مخالفة را بدهيد، نه قيمت ساير اوقات را.
ولي بحث در اين است که با توجه به يکسان بودن قيمت در اين مدت پانزده روز، اين شبهه پيش مي‌آيد که چرا در روايت اين قيد ذکر شده است؟ اگر اختلاف قيمتي در اين مدت وجود نداشته است، مناسب بود که حضرت مي‌فرمود: شما ضامن قيمت اين بغل هستي و لزومي به ذکر اين قيد نبود. و لذا از ذکر اين قيد پيداست که خصوصيتي در ذکر آن وجود دارد.
شيخ در جواب اين شبهه مي‌فرمايد که بيان اين قيد در فرض عدم تفاوت قيمت در پانزده روز به اين علت بوده است که هر چند در اين مدت قيمت تفاوتي پيدا نکرده است، ولي از زماني که قاطرچي قاطر را خريده است تا الان به صورت متعارف تفاوت قيمت حاصل مي‌شود و گاهي مثلاً پنچ سال قبل اين قاطر را خريده است که تا به طور معمول و متعارف تفاوت قيمت زيادي در اين مدت حاصل مي‌گردد.
پس بنابراين مقصود از عبارت«قيمة بغلٍ يوم خالفته» اين است که هر چند در مدت مخالفت (پانزده روز) قيمت ثابت مانده است، ولي نبايد قيمت حيوان در زماني که خريداري شده است را در نظر گرفت. اين روايت مي‌گويد که خيلي از عوام خيال مي‌کنند که وظيفه‌ي آنها در اينگونه موارد پرداخت قيمت خريد است، در حالي که قيمت يوم الشراء بغل معيار نيست، بلکه بايد شخص قيمت يوم المخالفة ـ که همين مدت پانزده روز است ـ را بپردازد.
پس بنابراين طبق فرمايش شيخ، از اين روايت فرض اختلاف قيم بين يوم الغصب و يوم التلف و يوم الاداء استفاده نمي‌شود. البته ايشان بعد از بيان اين مطلب قلت و إن قلت‌هايي بيان مي‌فرمايند که پرداختن به آنها قدري طول مي‌کشد.
اين بيان وجه اول ايشان بود که طبق آن روايت نسبت به مورد بحث ما ساکت خواهد بود.
وجه دومي که ايشان بيان مي‌فرمايد عبارت از اين است که يک اشکالي به اين روايت وارد مي‌شود که اقتضاء حل اين اشکال عبارت از اين است که بگوييم: يوم التلف معيار در تعيين قيمت است، نه يوم الغصب و روايت هم ناظر به صورت متعارف است که قيمت به حسب ازمنه يکسان است و هم ناظر به صورت غير متعارف است که اختلاف قيم وجود دارد.
اين فرمايش ايشان درست در نقطه‌ي مقابل آن دو دليلي است که طبق آنها معيار يوم الغصب و يوم المخالفة است.
وجه دومي که ايشان بيان مي‌فرمايد، عبارت از اين است که روايت بعد از اثبات ضمان براي شخص، به سؤال ابوولاد اشاره مي‌کند که اگر پاي حيوان شکست يا پشتش زخمي شد، تکليف چيست و شخص ضامن چه چيزي است؟ حضرت در جواب مي‌فرمايد که علاوه بر اينکه بايد حيوان ناقص را ردّ بکند، تفاوت ما بين معيب و صحيح را هم بايد در نظر گرفته و آن را به صاحب حيوان ردّ بکند.
ابوولاد سؤال مي‌کند که مقدار اين ما به التفاوت را از کجا تشخيص بدهيم؟ چه کسي اين را تشخيص بدهد، من مشخِّص باشم يا قاطرچي؟
حضرت مي‌فرمايند كه هر دو مشخِّص باشيد، گاهي مشخِّص قاطرچي است و گاهي هم مشخِّص تو هستي. حضرت براي مثال دو صورت را بيان مي‌فرمايد، هر چند که صور منحصر به اين دو نيست و فقط براي اينکه في‌الجمله جواب داده شود، به اين دو صورت اشاره فرموده‌اند.
حضرت در ابتداء مي‌فرمايد که با قَسَم قيمت ما به التفاوت تشخيص داده شود و حل و فصل اين مسئله با قسم باشد، حال يا قاطرچي به مقدار ما به التفاوت قسم مي‌خورد که بر تو لازم خواهد بود که علاوه بر دادن قاطر، آن مقدار را هم به او بدهي و يا اينکه اگر او حاضر به قسم خوردن نبود، تو قسم بخور که در اين صورت قاطرچي بايد ادعاء تو را بپذيرد.
و اما صورت ديگر اين است که مشکل با بيّنه و شهود حل و فصل شود و اگر قاطرچي بايد براي تعيين مقدار ما به التفاوت شهودي را بياورد.
البته اينکه در اين مسئله هم به حلف و قسم و هم به بينه و شهود اشاره شده است، بر خلاف قواعد قضاء است، زيرا قواعد قضاء عبارت از اين است که منکر بايد قسم بخورد نه مدعي و در اينجا که اختلاف در زياده و کم بودن قيمت است و نظر قاطرچي به مقدار بيشتر است، اصل با ابوولاد است که نظر به مقدار کمتر دارد و لذا بايد ابوولاد قسم بخورد نه قاطرچي، در حالي که روايت مي‌فرمايد: قاطرچي بايد قسم بخورد.
نکته دوم هم عبارت از اين است که بر فرض اينکه وظيفه‌ي قاطرچي قسم خوردن باشد، طبق قانون قضاء بايد طرف مقابل بيّنه بياورد و قاعده‌ي مطلب عبارت از اين است، نه اينکه بگوييم قاطرچي هم قسم بخورد و هم بيّنه بياورد.
پس بنابراين اين اشکال در روايت وجود دارد و حلّ اين اشکال عبارت از اين است که طبق نظر مشهور بگوييم که ميزان در باب قيم و ضمانات، يوم التلف است. به عبارت ديگر وقتي روايت مي‌فرمايد که يا بيّنه بياورد و يا قسم بخورد، ناظر به دو صورت است که گاهي طرفين در قيمت زماني که بغل کرايه شده است، اختلافي ندارند و فقط اختلاف در اين است که بعد از آن آيا ما به التفاوت کمتر شده است يا نه و به طور مثال ابوولاد مي‌گويد: ما به التفاوت اگر در ابتداء ده ميليون بوده است، بعداً پنچ ميليون شده است، ولي قاطرچي مي‌گويد که کم نشده و همان ده ميليون است. در اين صورت اقتضاء اصل عبارت از اين است که ما به التفاوت تغيير نکرده باشد و لذا قاطرچي بايد قسم بخورد و در صورت قسم خوردن، حق با اوست و قهراً اگر قاطرچي قسم نخورد، ابوولاد قسم مي‌خورد و اين مطلب مطابق قانون قضاء است.
و اما صورت ديگر که بايد قاطرچي بيّنه بياورد، عبارت از اين است که قيمت در مدت پانزده روز ثابت بوده و تغييري نکرده است، ولي اختلاف در مقدار وصف صحت و ارزش آن است که به طور مثال قاطرچي مي‌گويد: ارزش قاطر پنجاه ميليون بوده و ارزش وصف صحت آن هم بيست ميليون بوده است و اين بيست ميليون در اين پانزده روز ثابت بوده است، ولي ابوولاد مي‌گويد که ارزش قاطر سي ميليون و ارزش وصف صحت آن ده ميليون بوده و اين ده ميليون در اين پانزده روز ثابت بوده است. خلاصه اينکه قاطرچي مي‌گويد ارزش وصف صحت بيست ميليون بوده و ثابت مانده است، ابوولاد هم مي‌گويد که ارزش وصف صحت ده ميليون بوده و ثابت مانده است.
در اين صورت قاطرچي که مدعي بيست ميليون است، بايد شاهد و بيّنه بياورد و قسم هم مال ابوولاد است و حضرت صور مختلف قضائي مسئله را بيان فرموده است که گاهي قاطرچي مدعي و گاهي هم منکر مي‌باشد. البته صور ديگري هم براي اين مسئله قابل تصوير است.
با توجه به مطالبي که بيان شد، شيخ مي‌فرمايد که اگر ما قائل به اين باشيم يوم التلف ميزان است، مشکل روايت با قانون قضاء حل خواهد شد و قواعد قضاء بر اين روايت تطبيق خواهد کرد، ولي اگر يوم الغصب را معيار قرار بدهيم، اين مشکل حل نخواهد شد. البته بحث مفصل اين مسئله بماند براي شنبه.