یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 93-92


بررسی صحیحه ابوولاد (عدول شیخ(ره) از یوم الغصب به یوم التلف)

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی صحیحه ابوولاد (عدول شیخ(ره) از یوم الغصب به یوم التلف(
شیخ از دو قسمت عبارت صحیحه ابی‌ولاد استفاده کرد که معیار در تعیین قیمت، وقت مخالفت و غصب است، ولی بعد از این معنی عدول کرده و دو وجه برای این عدول ذکر می‌کند. مقتضای یک وجه عبارت از این است که روایت نسبت به تعیین قیمت ساکت است، همانگونه که صاحب جواهر و امثال ایشان تعبیر می‌کردند که روایت فقط در مقام تعیین ضمان است و نظری نسبت به تعیین قیمت ندارد.
وجه دومی که ایشان ذکر می‌فرماید عبارت از این است که روایت درست در نقطه‌ی مقابل استظهار قبلی ـ معیار بودن قیمت یوم المخالفه ـ یوم التلف را معیار در تعیین قیمت قرار داده است.
ایشان در بیان وجه اول می‌فرماید که از این روایت قید بودن یوم المخالفه استفاده نمی‌شود، زیرا چنین استفاده‌ای در فرض این است که قیمت سوقیه‌ی حیوان در مدتی که شخص برده و برگردانده است، تفاوت کرده باشد که در این صورت می‌توانیم از روایت استفاده بکنیم که میزان قیمت یوم المخالفه است، ولی یک قاطر در شرایط آن زمان ـ که ارتباطات به شکل امروزه نبوده است ـ بعید است که چنین تنزل و یا ترقی معتنی‌بهی پیدا کرده باشد و لذا از عبارت«قیمه بغل یوم خالفته» بالاضافه یا بالظرفیه نمی‌توانیم استفاده بکنیم که این قید در مقابل یوم التلف یا یوم الاداء است، منتهی یک مسئله‌ای پیش می‌آید که اگر در این پانزده روز تفاوت قیمتی وجود ندارد و قید یوم المخالفه هیچ دخالتی ندارد، چرا در روایت تعبیر به«قیمه بغلٍ یوم خالفته» شده است؟
البته استفاده‌ی این مطلب از قید، مبتنی بر این نیست که قائل به مفهوم باشیم و حتی اگر منکر مفهوم هم باشیم، مطلب از این قید استفاده می‌شود.
مفهوم آنطوری که مرحوم آخوند و دیگران گفته‌اند، عبارت از انتفاء سنخ الحکم است و مفهوم به این معنی است که اگر حکمی روی یک موضوعی رفته باشد، ذاتاً آن حکم مصادیقی دارد که فقط روی این موضوع یا با این شرط یا قید حمل شده است، ولی مصادیق دیگری هم برای محمول وجود دارد. به عبارت دیگر در بین تمام مصادیق، فقط مصداقی که با شرط یا وصف یا لقب ـ اگر قائل به مفهوم لقب باشیم ـ بیان شده است، مورد استفاده قرار می‌گیرد، نه مصادیق دیگر. این معنای مفهوم مورد بحث است، ولی اگر در جایی، شخصِ حکمی که بر موضوعی حمل شده است، قابل تکرر و تعدد نباشد، دیگر هیئت جمله دارای مفهوم نخواهد بود.
به عبارت دیگر شخصِ حکمی که بر موضوع حمل شده است، دو مصداق ندارد تا بگوییم با هیئت و امثال آن مفهوم را استفاده می‌کنیم، مثل وقف و یا اینکه گفته شود: زید مالک این خانه است، که در اینجا زید مفهوم ندارد و خود کلمه‌ی زید مفهوم لقب است، نه وصف یا شرط و لذا اگر گفته شود: زید مالک خانه است، چون دو نفر نمی‌توانند در عرض هم مالک کل خانه باشند، لذا همین اثبات مالکیت برای زید، اقتضاء می‌کند که عمرو مالک نباشد.
یا در جایی که مثلاً چیزی برای طلاب وقف شده است، لازمه‌ی همین وقف عبارت از این است که کس دیگری حقی نداشته باشد و در این گونه موارد مفهومی وجود ندارد.
حال در این روایت که تعبیر به«قیمه بغلٍ یوم خالفته» شده است، چه قائل به مفهوم باشیم و چه قائل نباشیم، نفس همین الزام اقتضاء می‌کند که وظیفه‌ی انسان دادن قیمت یوم مخالفه باشد به این معنی که واجب است قیمت یوم مخالفه را بدهید، نه قیمت سایر اوقات را.
ولی بحث در این است که با توجه به یکسان بودن قیمت در این مدت پانزده روز، این شبهه پیش می‌آید که چرا در روایت این قید ذکر شده است؟ اگر اختلاف قیمتی در این مدت وجود نداشته است، مناسب بود که حضرت می‌فرمود: شما ضامن قیمت این بغل هستی و لزومی به ذکر این قید نبود. و لذا از ذکر این قید پیداست که خصوصیتی در ذکر آن وجود دارد.
شیخ در جواب این شبهه می‌فرماید که بیان این قید در فرض عدم تفاوت قیمت در پانزده روز به این علت بوده است که هر چند در این مدت قیمت تفاوتی پیدا نکرده است، ولی از زمانی که قاطرچی قاطر را خریده است تا الان به صورت متعارف تفاوت قیمت حاصل می‌شود و گاهی مثلاً پنچ سال قبل این قاطر را خریده است که تا به طور معمول و متعارف تفاوت قیمت زیادی در این مدت حاصل می‌گردد.
پس بنابراین مقصود از عبارت«قیمه بغلٍ یوم خالفته» این است که هر چند در مدت مخالفت (پانزده روز) قیمت ثابت مانده است، ولی نباید قیمت حیوان در زمانی که خریداری شده است را در نظر گرفت. این روایت می‌گوید که خیلی از عوام خیال می‌کنند که وظیفه‌ی آنها در اینگونه موارد پرداخت قیمت خرید است، در حالی که قیمت یوم الشراء بغل معیار نیست، بلکه باید شخص قیمت یوم المخالفه ـ که همین مدت پانزده روز است ـ را بپردازد.
پس بنابراین طبق فرمایش شیخ، از این روایت فرض اختلاف قیم بین یوم الغصب و یوم التلف و یوم الاداء استفاده نمی‌شود. البته ایشان بعد از بیان این مطلب قلت و إن قلت‌هایی بیان می‌فرمایند که پرداختن به آنها قدری طول می‌کشد.
این بیان وجه اول ایشان بود که طبق آن روایت نسبت به مورد بحث ما ساکت خواهد بود.
وجه دومی که ایشان بیان می‌فرماید عبارت از این است که یک اشکالی به این روایت وارد می‌شود که اقتضاء حل این اشکال عبارت از این است که بگوییم: یوم التلف معیار در تعیین قیمت است، نه یوم الغصب و روایت هم ناظر به صورت متعارف است که قیمت به حسب ازمنه یکسان است و هم ناظر به صورت غیر متعارف است که اختلاف قیم وجود دارد.
این فرمایش ایشان درست در نقطه‌ی مقابل آن دو دلیلی است که طبق آنها معیار یوم الغصب و یوم المخالفه است.
وجه دومی که ایشان بیان می‌فرماید، عبارت از این است که روایت بعد از اثبات ضمان برای شخص، به سؤال ابوولاد اشاره می‌کند که اگر پای حیوان شکست یا پشتش زخمی شد، تکلیف چیست و شخص ضامن چه چیزی است؟ حضرت در جواب می‌فرماید که علاوه بر اینکه باید حیوان ناقص را ردّ بکند، تفاوت ما بین معیب و صحیح را هم باید در نظر گرفته و آن را به صاحب حیوان ردّ بکند.
ابوولاد سؤال می‌کند که مقدار این ما به التفاوت را از کجا تشخیص بدهیم؟ چه کسی این را تشخیص بدهد، من مشخِّص باشم یا قاطرچی؟
حضرت می‌فرمایند که هر دو مشخِّص باشید، گاهی مشخِّص قاطرچی است و گاهی هم مشخِّص تو هستی. حضرت برای مثال دو صورت را بیان می‌فرماید، هر چند که صور منحصر به این دو نیست و فقط برای اینکه فی‌الجمله جواب داده شود، به این دو صورت اشاره فرموده‌اند.
حضرت در ابتداء می‌فرماید که با قَسَم قیمت ما به التفاوت تشخیص داده شود و حل و فصل این مسئله با قسم باشد، حال یا قاطرچی به مقدار ما به التفاوت قسم می‌خورد که بر تو لازم خواهد بود که علاوه بر دادن قاطر، آن مقدار را هم به او بدهی و یا اینکه اگر او حاضر به قسم خوردن نبود، تو قسم بخور که در این صورت قاطرچی باید ادعاء تو را بپذیرد.
و اما صورت دیگر این است که مشکل با بیّنه و شهود حل و فصل شود و اگر قاطرچی باید برای تعیین مقدار ما به التفاوت شهودی را بیاورد.
البته اینکه در این مسئله هم به حلف و قسم و هم به بینه و شهود اشاره شده است، بر خلاف قواعد قضاء است، زیرا قواعد قضاء عبارت از این است که منکر باید قسم بخورد نه مدعی و در اینجا که اختلاف در زیاده و کم بودن قیمت است و نظر قاطرچی به مقدار بیشتر است، اصل با ابوولاد است که نظر به مقدار کمتر دارد و لذا باید ابوولاد قسم بخورد نه قاطرچی، در حالی که روایت می‌فرماید: قاطرچی باید قسم بخورد.
نکته دوم هم عبارت از این است که بر فرض اینکه وظیفه‌ی قاطرچی قسم خوردن باشد، طبق قانون قضاء باید طرف مقابل بیّنه بیاورد و قاعده‌ی مطلب عبارت از این است، نه اینکه بگوییم قاطرچی هم قسم بخورد و هم بیّنه بیاورد.
پس بنابراین این اشکال در روایت وجود دارد و حلّ این اشکال عبارت از این است که طبق نظر مشهور بگوییم که میزان در باب قیم و ضمانات، یوم التلف است. به عبارت دیگر وقتی روایت می‌فرماید که یا بیّنه بیاورد و یا قسم بخورد، ناظر به دو صورت است که گاهی طرفین در قیمت زمانی که بغل کرایه شده است، اختلافی ندارند و فقط اختلاف در این است که بعد از آن آیا ما به التفاوت کمتر شده است یا نه و به طور مثال ابوولاد می‌گوید: ما به التفاوت اگر در ابتداء ده میلیون بوده است، بعداً پنچ میلیون شده است، ولی قاطرچی می‌گوید که کم نشده و همان ده میلیون است. در این صورت اقتضاء اصل عبارت از این است که ما به التفاوت تغییر نکرده باشد و لذا قاطرچی باید قسم بخورد و در صورت قسم خوردن، حق با اوست و قهراً اگر قاطرچی قسم نخورد، ابوولاد قسم می‌خورد و این مطلب مطابق قانون قضاء است.
و اما صورت دیگر که باید قاطرچی بیّنه بیاورد، عبارت از این است که قیمت در مدت پانزده روز ثابت بوده و تغییری نکرده است، ولی اختلاف در مقدار وصف صحت و ارزش آن است که به طور مثال قاطرچی می‌گوید: ارزش قاطر پنجاه میلیون بوده و ارزش وصف صحت آن هم بیست میلیون بوده است و این بیست میلیون در این پانزده روز ثابت بوده است، ولی ابوولاد می‌گوید که ارزش قاطر سی میلیون و ارزش وصف صحت آن ده میلیون بوده و این ده میلیون در این پانزده روز ثابت بوده است. خلاصه اینکه قاطرچی می‌گوید ارزش وصف صحت بیست میلیون بوده و ثابت مانده است، ابوولاد هم می‌گوید که ارزش وصف صحت ده میلیون بوده و ثابت مانده است.
در این صورت قاطرچی که مدعی بیست میلیون است، باید شاهد و بیّنه بیاورد و قسم هم مال ابوولاد است و حضرت صور مختلف قضائی مسئله را بیان فرموده است که گاهی قاطرچی مدعی و گاهی هم منکر می‌باشد. البته صور دیگری هم برای این مسئله قابل تصویر است.
با توجه به مطالبی که بیان شد، شیخ می‌فرماید که اگر ما قائل به این باشیم یوم التلف میزان است، مشکل روایت با قانون قضاء حل خواهد شد و قواعد قضاء بر این روایت تطبیق خواهد کرد، ولی اگر یوم الغصب را معیار قرار بدهیم، این مشکل حل نخواهد شد. البته بحث مفصل این مسئله بماند برای شنبه.