شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱


بررسي قيد «يوم المخالفة» و وجوه ذکر شده براي قول به أعلي القيم

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسي قيد «يوم المخالفة» و وجوه ذکر شده براي قول به أعلي القيم
ديروز عرض کرديم که اگر فرمايش شيخ را بپذيريم که قيمت سوقيه در اين مدت پانزده روز تغيير پيدا نکرده است، بايد قيد «يوم المخالفة» را در مقابل يوم اشتراء در نظر بگيريم، به اين معني که با اين قيد از يوم الاشتراء احتراز شده است، نه اينکه بگوييم در اين مدت پانزده روز بين قيمت يوم التلف و يوم الغصب فرق گذاشته شده باشد.
ما هم تصوري را عرض کرديم که مرحوم آقا شيخ عبدالکريم هم به شکل ديگري اين مطلب را بيان فرموده است. عرض ما اين بود که مراد از بيان قيد «يوم المخالفة» اين است که هر چند در اين مدت پانزده روز قيمت سوقيه تفاوتي نکرده است، ولي از يک جهت ديگر تفاوت فاحشي بين زمان غصب و زمان تلف وجود دارد و اين تفاوت فاحش اين است که به حسب متعارف حيوان تدريجاً ضعيف شده و بعد تلف مي‌شود و روايت در مقام بيان اين مطلب است که شما بايد قيمت بغل را در زماني که سالم بوده است، بپردازيد، نه زماني که ضعيف شده و در معرض تلف واقع شده است. وقتي شما حيوان را غصب کرديد، حيوان سالم بوده است، ولي تدريجاً اين حيوان ضعيف و سپس تلف شده است و لازم است که قيمت حيوان در زمان سالم بودن در نظر گرفته بشود، نه زماني که ضعيف شده و در معرض تلف واقع گرديده است.
اين تصوري که ما عرض کرديم، تصور متعارفي است، ولي فرضي که شيخ در نظر گرفته است که ما «يوم المخالفة» را در مقابل «يوم الاشتراء» بدانيم، فرض متعارفي نيست، زيرا شيخ مي‌فرمايد اگر قيمت بغل از يوم الاشتراء تا يوم الغصب تنزل کرده باشد، بايد قيمت يوم الغصب را در نظر گرفت، در حالي که چنين تنزلي متعارف نيست، بخلاف تنزل بين يوم الغصب و يوم التلف که تنزل متعارفي است و چنين چيزي از جهت عرفي اظهر و أولي است.
شهيد ثاني قائل به أعلي القيم شده است و ما هم وجهي براي فرمايش ايشان بيان کرديم، هر چند که خود ما اين وجه را قبول نداريم. بعضي هم براي أعلي القيم تقريبي بيان کرده‌اند که شهيد ثاني آن تقريب را ردّ مي‌کند و مربوط به صحيحه‌ي ابوولاد هم نيست. اين تقريب عبارت از اين است که وقتي شخص حيوان را غصب کرده و تجاوز غاصبانه مي‌کند، در تمام ايام غصب ضامن اين حيوان بوده است و يکي از اين ايام هم عبارت از همان موقعي است که ترقي قيمت واقع شده است. در نتيجه شخص در زمان ارتفاع قيمت ضامن خواهد بود که بالاترين قيمت است و در نتيجه شخص بايد أعلي القيم را به مالک بپردازد.
بحث در اين است که معناي ضامن بودن در اين حالت عبارت از اين است که اگر حيوان تلف شد، بايد قيمت همين وقت تلف در نظر گرفته شده و به مالک پرداخته شود. ضمان در زمان ارتفاع قيمت مشروط به اين است که حيوان در همين زمان تلف بشود. فرض مسئله هم اين است که اگر حيوان در اين زمان تلف بشود، بايد قيمت همين زمان در نظر گرفته بشود. همانطور که اگر شخص بعداً حيوان را سالم برگرداند، شما نمي‌گوييد که در يک زماني ارتفاع قيمت پيدا کرده و شخص نسبت به ترقي قيمت ضامن است، بلکه شخص ضامن خود عين است.
سؤال ما عبارت از اين است که چطور با وجود فرض اين حکم استقرار پيدا مي‌کند؟!
البته ممکن است کسي بگويد که به صورت مسلم و مقطوع و اجماعي، اگر شخص عين مال را بدهد، ضامن ارتفاع قيمت نيست، ولي نسبت به پرداخت قيمت، اجماعي در کار نيست و در نتيجه مقدار زيادي به شرط تلف شدن مال، استقرار پيدا مي‌کند. به عبارت ديگر اجماع بر اين است که در صورت دادن عين، نسبت به ارتفاع قيمت ضماني در کار نيست، ولي نسبت به صورت تلف که بايد قيمت داده شود، اجماعي در کار نيست و در نتيجه مقدار زيادي به نحو شرط متأخر استقرار پيدا مي‌کند که عبارت از أعلي القيم است.
شيخ مي‌فرمايد که درست است که اجماع بر خلاف نيست، ولي دليلي هم بر دادن مقدار زيادي نداريم. درست است که ما بالاجماع حکم به نفي زيادي نمي‌کنيم، ولي دليلي هم بر اثبات اين زيادي نداريم. وقتي چيزي مردد بين اقل و اکثر شد، بايد مقدار اکثر اثبات شود و در صورت نبود دليل، وجهي براي اثبات اکثر و أعلي القيم نخواهيم داشت. اصل برائت هم نافي زيادي است و بايد در مقابل اين اصل دليل اجتهادي آورده شود که در اينجا وجود ندارد.
اين فرمايش شيخ است و بعد هم در ادامه مي‌فرمايند که محقق کرکي در مقابل اصل برائت اين دليل را ذکر کرده است که شخص در زماني که ارتفاع قيمت حاصل شده است، مال را به صاحبش تحويل نداده است و صاحب مال از اين جهت متضرر شده است و ما با «لاضرر» حکم مي‌کنيم که بايد اين ضرر صاحب مال جبران بشود و در نتيجه علاوه بر قيمت مشترک بين ازمنه، مقدار زيادي هم بايد به او داده شود.
البته شيخ و صاحب جواهر بر اين مطلب اشکال کرده‌اند. شيخ در اينجا مي‌فرمايد که«و فيه نظرٌ»، بعضي از متأخرين هم اينطور اشکال کرده‌اند که اگر بخواهيم «لاضرر» را در دادن قيمت در نظر بگيريم، بايد نسبت به عين هم همين مطلب را در نظر بگيريم، در حالي که در تحويل عين چنين چيزي مطرح نيست و از کلمات قوم هم استفاده مي‌شود که بين اين دو نبايد فرقي وجود داشته باشد. پس اينطور نيست که بگوييم در تحويل عين هم ضرر حاصل شده است، ولي اين مورد جزء مستثنيات است. بحث ديگر هم عبارت از اين است که مسئله‌ي ارتفاع قيمت اصلاً ضرر محسوب نمي‌شود، زيرا در صورت تحويل دادن عين مال، کسري نسبت به ملک شخص واقع نشده است و اين ضرر به حساب نمي‌آيد. آن چيزي هم که بدل از عين است، بايد همين حکم را داشته باشد و در آن هم نبايد ضرر به حساب بيايد. به عبارت ديگر، اگر ادله‌ي «لاضرر» به هر دليلي شامل عين نشود، شامل بدل آن هم نبايد بشود و به حسب تفاهم عرفي بايد هر دو حکم واحد داشته باشند و خلاصه اينکه در تنزل و ترقي قيمت ضرر وجود ندارد و به حسب متفاهم عرفي اگر در يکي از اين دو ضرر تجويز شده باشد، بدلش هم همان حکم را خواهد داشت و عرفاً تفاوتي بين آنها وجود ندارد. اين فرمايش شيخ بود.
البته در برخي از مراتب مسلماً ضرر محقق است، مثل اينکه شخص يخ يا نان را در وقتي که مردم احتياج شديد به آن دارند و حياتشان وابسته به آن است و در زمان قحطي بگيرد و بخواهد بعد از زمان قحطي و در زمان عادي به مالکش تحويل بدهد که به طور مسلم، عرفاً اين کار جبران شمرده نمي‌شود. پس در اين گونه موارد به صور مسلم ضرر محقق است، بخلاف مورد بحث ما که در مدت پانزده روز قيمت سوقيه تفاوتي في‌الجمله‌ي کرده باشد و نبايد ما بين موارد مختلف قياس بکنيم. در خيار غبن هم مي‌گويند که اگر به مقدار مختصر باشد، قابل تسامح است، ولي در غبن‌هاي کلي اينطور نيست.
بناي عقلاء هم بر اين مطلب است که در مواردي که غبن يسير باشد، خيار غبن ثابت نيست، ولي در صورت غبن معتني‌به، غبن ثابت است.
پرسش:يعني مي‌فرماييد لا ضرر از اين موارد انصراف دارد؟
پاسخ: «لاضرر» يک چيز جديد و تأسيسي نيست. عرف هم ضررهاي مختصر را کأن ضرر نمي‌داند و مي‌گويد: اين موارد اصلاً چيزي نيست که تو بخواهي مثلاً معامله را به هم بزني. به نظر ما در برخي موارد صدق ضرر روشن است مثل اينکه دولت بخواهد مثلاً ارزش پول هزار توماني را صد تومان قرار بدهد و بلااشکال اشخاص صاحب پول در اين صورت ضرر مي‌کنند و اگر دولت بدون در نظر گرفتن مصالح بخواهد کاري بکند که ارزش پولهاي مردم پايين بيايد، صدق مي‌کند که«إنک رجلٌ مضارٌ». پس اينطور نيست که در مسئله‌ي صدق ضرر ماليت اصلاً مطرح نباشد، ولي در اين مورد بحث، ما نمي‌توانيم با «لاضرر» ماليت را اثبات بکنيم.
موارد صدق مي‌کند اين طور نيست که ماليت هيچ اصلاً مطرح نباشد در مسئله صدق ضرر و اينها ولي در اين موارد مورد بحث ما که هست ماليتها را نمي‌شود ما به وسيله لا ضرر اثبات کنيم.
پرسش:اگر طرف بگويد موقعي که از من غصب کردي، من مي‌خواستم بفروشم، چطور است؟
پاسخ:فرض مسئله، اين فرض نادر نيست و اين مفروضات خارج از بحث است.
پرسش:… پاسخ:نمي‌توانيم با اين فرض که اگر شخص مي‌فروخت، به قيمت بالاتر مي‌فروخت، بگوييم که شخص بايد أعلي القيم را بدهد و با اين فرض ضرر را اثبات بکنيم. البته اگر فروختن فعليت داشت و شخص مانع از فروختن او شد و بعد هم قيمت پايين آمد، بعيد نيست که عرف اين موارد را ضرر به حساب بياورد.
پس بنابراين اين وجه را هم تمام نمي‌دانند.
پرسش:شما بالأخره لا ضرر را قبول کرديد؟
پاسخ:ما مي‌گوييم که با فرض غير واقع نمي‌توانيم مصداق «لاضرر» درست بکنيم و قدر مسلم عبارت از اين است که در جزئيات مختصر صدق ضرر خيلي روشن نيست و لذا در خيار غبن هم مي‌گويند که نسبت به موارد مختصر ثابت نيست. پس بر اساس موارد فرضي نمي‌توانيم ضرر را ثابت بکنيم.
پرسش:خيار غبن که دليلش الزاماً لا ضرر نيست شرط ارتکازي و چيزهاي ديگر است.
… پاسخ:نه، بالأخره نه «لاضرر» هست و نه شرط ارتکازي.
پرسش:فرموديد که «لاضرر» يک مسئله عقلائي است و عقلاي عالم هم در ضمانات با تفاوت يسير شخص را ضامن مي‌دانند.
پاسخ:اگر هم اين مطلب را بپذيريم که با مقدار يسير ضامن است، ولي بحث ما عبارت از اين است که با صِرف فرض نمي‌توانيم ضرر را ثابت کرده و بگوييم که اگر شخص مي‌فروخت، يک قيمت بالايي نصيبش مي‌شد و حال که نفروخته است، ضرر کرده است.
مثلاً اگر انسان در مغازه‌ي يک کاسب را ببندد و فردا قيمت اجناس مغازه پايين بيايد، ممکن است گفته شود که اين کار منشأ ضرر به او شده است، در حالي که شخص دخالتي در پايين يا بالا رفتن قيمت نداشته است و بر اين فرض که اگر مي‌فروخت، قيمت بالاتر نصيبش مي‌شد، نمي‌توانيم وجداناً اضرار را ثابت بدانيم.
بعد شيخ مي‌فرمايند که ما مي‌توانيم از راه ديگري أعلي القيم را ثابت بدانيم، نه از باب ضمان تمام ايام که بگوييم نفس الضمان أعلي القيم را اقتضاء مي‌کند که شهيد ثاني هم اين مطلب را قبول نکرده و ردّ فرموده است.
فرمايش شيخ عبارت از اين است که يکي از چيزهايي که لازم است شخص اداء بکند، بدل حيلوله است. وقتي يک شيئي هنوز تلف نشده است، ولي شخص بين مال و مالکش به گونه‌اي حائل شده است که مالک دسترسي به مالش ندارد، در اينجا وظيفه عبارت از اين است که بدل مال را به مالک بدهد. مالک در عين احتياج، دسترسي به مالش ندارد و بايد شخص بدل مال را به او بدهد و زماني هم که ترقي قيمت حاصل شده باشد و شخص هم موظف به دادن بدل است، بدلش عبارت از أعلي القيم خواهد بود و اين شخص بايد أعلي القيم را به مالک بپردازد.
شيخ اين وجه را براي قول به أعلي القيم با بيان طولاني ذکر فرموده است، ولي خيلي اين بيان ايشان روشن نيست و در آخر هم تعبير به «فتأمل» فرموده است و ظاهراً خود ايشان هم معتقد به أعلي القيم نيست و قبلاً هم يوم التلف را معيار قرار داده بود و صرفاً در اينجا ايشان يک فرضيه‌اي براي اين قول بيان کرده است و حق مطلب هم عبارت از اين است که طبق قاعده،‌ حيلوله در جايي است که عين موجود، ولي دسترسي به آن مقدور نيست، نه اينکه دسترسي الي الابد نه براي مالک و نه براي غاصب مقدور نباشد. پس بدل حيلوله در جايي است که مثلاً براي مدت يک يا دو سال عين در دسترس مالک نيست و مالک هم مطالبه مي‌کند که در اينجا وظيفه‌ي شخص عبارت از بدل حيلوله است که در صورت ترقي قيمت، عبارت از أعلي القيم باشد.