چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال 93-92


بررسی احتمالات مختلف در صورت تعذر …

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی احتمالات مختلف در تعذر مثلی

بحث در این بود که اگر یک شیء مثلی بعد از مدتی نایاب شد، چه باید کرد و آیا باید قیمت آن را داد یا نه؟

در این مسئله احتمالاتی ذکر شده است و شیخ می‌فرماید که در این مسئله احتمالات زیادی وجود دارد که اکثر آن را علامه در قواعد ذکر کرده است و شیخ بعد از ذکر این احتمالات و وجه آنها، سه احتمال دیگر هم بر آنها اضافه می‌کند. ایشان هشت احتمال ذکر کرده و می‌فرماید که اکثر این احتمالات در قواعد ذکر شده است، منتهی فخرالمحققین در ایضاح یکی از اینها را اختیار کرده و بعضی از شافعیه هم احتمال دیگری را اختیار کرده‌اند.

آنچه که از شافعیه در تذکره نقل شده است، ده احتمال است که در نتیجه قواعد نصف احتمالات را ذکر کرده است، نه اکثر احتمالات را. قهراً یا شیخ با عجله نگاه کرده و تعبیر به اکثر فرموده است، یا اینکه آن دو احتمال بیش از هشت احتمال را ضعیف دانسته و به آنها اعتناء نکرده و قابل ذکر ندانسته است و تعبیر به هشت احتمال نموده است.

فرض مسئله هم عبارت از این است که شخص یک شیء مثلی را من غیر استحقاق قبض کرده است، چنانچه در باب غصب هم عنوان شد و بعد در در مرحله‌ی دوم این شیء تلف شده و مثل به ذمه‌ی شخص آمده است.

بعد از مدتی مثل نایاب شده است و نمی‌دانیم که آیا قیمت آن بر ذمه‌ی شخص آمده است یا نه و حال شخص که می‌خواهد دین خود را اداء بکند، چه چیزی را باید اداء بکند؟

در اینجا چهار مرحله وجود دارد: قیمت یوم الغصب، قیمت قوم التلف، قیمت یوم الاعواز یا قیمت یوم الاداء. این چهار مرحله در اینجا وجود دارد. علامه در قواعد از این چهار قسم فقط قیمت یوم الاداء را ذکر کرده و آن سه قسم دیگر را ذکر نکرده، ولی شیخ آن سه قسم را هم ذکر کرده است.

یکی از پنج صورتی را که علامه ذکر کرده است، همین یوم اداء است و چهار صورتش هم اعلی القیم است، منتهی اعلی القیم هم صور مختلفی دارد: از وقت غصب تا وقت تلف، از وقت غصب تا وقت اعواز، از وقت غصب تا وقت اداء است. این سه مرحله می‌باشد، یکی دیگر هم وقت تلف عین تا وقت اعواز یا اداء است. )الان یادم نیست که تا کدام یک می‌باشد(

شیخ هشت صورت را ذکر می‌فرماید که پنج صورت را علامه ذکر کرده است و سه صورت را هم خود ایشان اضافه فرموده و به مبانی هر یک اشاره می‌نمایند.

مرحوم سید هم در حاشیه، احتمالات را به پانزده صورت رسانده است و بنده تصور می‌کنم با توجه به بعضی مقدماتی که قبلاً نوشته‌اند، منشأ اضافه شدن احتمالات جدید، عبارت از این است که ایشان چهار صورتی را که تک تک بوده است، به پنچ صورت رسانده است و قهراً مرکبش را هم در نظر گرفته و چهار صورت دیگر هم تصور نموده است. در نتیجه علاوه بر آنچه که شافعیه گفته‌اند، پنچ صورت دیگر هم بر احتمالات اضافه شده است.

یکی از چیزهایی که ایشان جزء محتملات آورده است، عبارت از این است که شخص ملزم به اداء قیمت یوم‌المطالبه باشد. یوم‌المطالبه یک روزی است که ممکن است بر یکی از این چهار صورت منطبق بشود، ممکن هم هست که بر هیچ کدام منطبق نباشد و در وسط این امور باشد. پس این صورتها قابل تصویر است و قهراً عدد احتمالات بالا می‌رود.

و اما آن ده صورتی که شافعیه تصور کرده‌اند، شاید عبارت از این باشد که تک تک هر کدام را ملاحظه بکنیم که چهار صورت می‌شود و اگر هم قرار باشد که أعلی‌القیم را حساب بکنیم، سه صورتش در جایی است که مبدأ عبارت از یوم‌الغصب باشد. گاهی هم أعلی‌القیم از یوم‌التلف تا یوم‌الإعواز محاسبه می‌شود، گاهی هم از یوم‌التلف تا یوم‌الأداء و گاهی هم از یوم‌الإعواز تا یوم‌الأداء و خلاصه اینکه احتمالات به ده صورت می‌رسد و سید هم که یوم‌المطالبه را اضافه فرموده و احتمالات را بالا برده است.

حال ما عبارت مکاسب را می‌خوانیم، زیرا یک اندماجاتی در آن وجود دارد و یک تعبیراتی هست که خیلی مطلب را مشکل کرده است و نیاز دارد که توضیحاتی داده شود.

شیخ می‌فرمایند: بنا بر مسلکی که ما اختیار کردیم که مثل عند الاعواز به قیمت تبدیل نمی‌شود و تا آخر یوم الاداء در ذمه شخص قرار دارد، منتهی اداء قیمت مسقط این ما فی الذمه است، بنابر این مسلک وقتی عین تلف شد، مثل بر ذمه‌ی شخص آمده است و این مثل تا زمان اداء در ذمه‌ی او باقی است و شخص باید جوابگوی این مثل باشد و قهراً جوابگویی این مثل عبارت از این است که این مثل هر قیمتی دارد، همان قیمتش را بپردازد و همان قیمت یوم‌الاداء را به مالک بپردازد. این مختار شیخ در این مسئله است.

غیر از این احتمال، احتمالات دیگر در مسئله وجود دارد که ایشان می‌فرمایند گاهی ما قائل به این می‌شویم که مثل تا وقت إعواز بر ذمه‌ی شخص است، ولی اگر مثل اعواز پیدا کرد، قیمت بر ذمه‌ی او خواهد آمد، بر خلاف مختار خود ایشان که معتقد به این است که مثل تا آخر بر ذمه‌ی شخص است و بر خلاف مختار سید و مرحوم آخوند که قائل به این هستند که عین در عهده‌ی شخص قرار دارد.

خلاصه بر اساس این احتمال، بعد از إعواز قیمت به ذمه‌ی شخص می‌آید، ولی قبلش مثل بر ذمه‌ی او قرار گرفته بود. این مثلی که بر ذمه‌ی شخص است، دو گونه قابل تصویر است: یک صورت عبارت از این است که بگوییم: درست است که قیمت بعدالأعواز بر عهده‌ی شخص آمده است، ولی از همان وقتی که عین تلف شده و مثل بر گردن او آمده است، این مثل قیمی است.

برای توضیح این مطلب باید بگوییم که مراد ما از قیمی در اینجا آن تفسیری نیست که قبلاً هم به آن اشاره شد مبنی بر اینکه قیمی چیزی است که افرادش کمیاب باشد و پیدا کردنش مشکل، بلکه مراد ما از قیمی در اینجا عبارت از چیزی است که اگر تلف بشود، باید قیمت آن پرداخته بشود و بنابر این تفسیر مثلاً گندم تا زمانی که تلف نشده است، مثلی است، زیرا در صورت تلف مثل آن بر عهده‌ی او می‌آید، ولی بعد از تلف شدن گندم، وقتی مثل بر گردن شخص می‌آید، این مثل قیمی است، زیرا اگر مثل تلف شود یعنی إعواز پیدا بکند، قیمت بر ذمه‌ی شخص خواهد آمد.

بنابراین بر اساس این مسلک، مثلی به مجرد تلف شدن عین، قیمی می‌شود، به این معنی که مثل بر گردن اوست، ولی این مثل صفت قیمی دارد.

این یک صورت بود، اما صورت دیگر عبارت از این است که بگوییم: بعد از إعواز انقلاب حاصل می‌شود و از اول قیمیت اعتبار می‌گردد، یعنی حتی همان وقتی هم که تلف نشده بود و شیء در دست شخص غاصب بود، در عالم اعتبار انقلاب پیدا می‌کند و باید قیمت آن داده شود.

در بیع فضولی ـ که بعداً بحث خواهیم کرد ـ تصورات مختلفی وجود دارد که یکی از این احتمالات انقلاب است به این معنی که اینطور اعتبار بشود که از اول چنین بوده است، نه اینکه تبدّل حاصل شده باشد. و کأن از اول قیمی بوده است.

این هم تصور دوم در این احتمال است که بگوییم بعد از اینکه اعواز شد، اینطور اعتبار می‌کنیم که شخص از اولی که غصب کرده است، این شیء قیمی شده است و کأن قیمت بر عهده‌اش آمده است.

بنابر تصور اول ـ که بعد از تلف قیمی شده باشد ـ از إعواز به بعد قیمت به ذمه‌ی شخص آمده است، ولی قیمی بودن از اول تلف العین حاصل شده است، منتهی موصوف به قیمی بودن تا مدتی مثل است و مدتی هم قیمت.

ایشان می‌فرماید که بنابر این تصور احتمالاتی در مسئله وجود خواهد داشت. یک مرتبه ما قائل به این هستیم که میزان در قیمی ایام التلف است که در این صورت باید قیمت یوم التلف را در نظر بگیریم، کما اینکه حلی در سرائر و علامه در تحریر به همین مطلب قائل شده‌اند که ملاک در قیمی یوم التلف است. بر اساس این نظر چون صفت قیمی بودن بعد از تلف عین حاصل شده است و نایاب شدن مثل هم إعواز و تلف مثل است، اگر ما بخواهیم یوم التلف را در نظر بگیریم، باید یوم الإعواز در در نظر بگیریم.

ایشان می‌فرماید: «فإن جعلنا الاعتبار فی القیمی بیوم التلف کما هو أحد الأقوال کان المتعین قیمه المثل یوم الإعواز». باید روز تلف مثلی را در نظر بگیریم و روز تلف مثلی همان وقتی است که إعواز پیدا کرده است و خلاصه اگر مختار ما در قیمی عبارت از این باشد که قیمت یوم التلف را بدهیم، در اینجا باید وقت إعواز را ملاک قرار بدهیم که وقت تلف مثلی است.

«کما صرح به فی السرائر فی البیع الفاسد و التحریر فی باب القرض لأنه یوم تلف القیمی»، یعنی قیمی به این اصطلاح و علامه این را ذکر نکرده است.

«و إن جعلنا الاعتبار فیه بزمان الضمان». اما در صورتی که ملاک زمانی است که شخص ضامن شده است، نه وقت تلف، باید زمان تلف العین را در نظر بگیریم که مثلی با عنوان قیمی بر عهده‌ی شخص آمده است و هر چند اشتغال ذمه با تلف شدن عین بر مثل شده است، ولی این مثل موصوف به صفت قیمی بودن می‌باشد. پس بنابراین اگر ما بخواهیم زمان ضمان را در نظر بگیریم، باید یوم تلف العین را ملاک قرار بدهیم.

اکثریت در باب ضمان قائل به این هستند که یوم الغصب ملاک است و بعداً هم بحثش خواهد آمد که بر این مدعی به صحیحه‌ی ابی‌ولاد هم استدلال شده است که«قیمه بغل یوم خالفته». البته این بحث علی المبنی است و اکثر قائل به این مطلب هستند.

این هم یک فرض بود که این دو فرض را علامه ذکر نکرده است.

احتمال دیگری که علامه به عنوان احتمال دوم آن را قواعد بیان فرموده است، عبارت از این است که أعلی‌القیم را از وقت ضمان قیمت ـ که وقت تلف العین است ـ تا وقت إعواز در نظر بگیریم.

و اما اگر ما انقلابی شدیم و گفتیم که از همان وقتی که عین به دست شخص آمده است، اعتبار می‌شود و باید معامله‌ی قیمی با آن بکنیم، در این صورت میزان یوم الغصب خواهد بود. علامه این احتمال را هم ذکر نکرده است.

البته اگر قائل به انقلاب هم شده و بگوییم که از اول قیمی است، باید اعلی القیم از وقت غصب تا وقت تلف العین را در نظر بگیریم که این اولین احتمالی است که علامه در قواعد ذکر کرده است.

پس بنابراین از این احتمالاتی که ذکر کردیم، سه‌ صورت در قواعد نبود، ولی صور دیگر در قواعد بود.

یک فرض دیگر این است که بگوییم مشترک بین عین و مثل قیمی شده است. در بعضی جاها دیدم که این عبارت را خوب معنی نکرده‌اند. مقصود از مشترک در اینجا مالیت نیست، بلکه یک جامعی است که هم بر عین و هم بر مثل منطبق می‌شود.

گاهی احکامی که بر جامع می‌رود، در اثر انحلال جامع، از آن عبور کرده و بر روی افراد آن می‌رود و گاهی هم حکم از جامع تعدی نکرده و بر مصادیقش حمل نمی‌شود. در اینجا که ایشان می‌فرماید مشترک بین عین و مثل، مراد جامعی است که حکم از آن عبور و بر افرادش حمل می‌شود. البته می‌توانیم جامع هم معنی نکرده و بگوییم که هم عین و هم مثل هر دو قیمی شده است و خلاصه اگر جامعی هم در کار باشد، به گونه‌ای است که حکم از آن عبور و به افرادش رسیده است، یا بگوییم که اشتراک معنوی است و مصادیق این اشتراک معنوی قیمیت دارد، یا بگوییم که عین و مثل در این جهت با هم مشترکند که هر دو انقلاب به قیمیت پیدا کرده‌اند، یعنی هم عین و هم مثل هر دو به قیمت تبدیل شده‌اند. بالأخره برای اداء قیمت هم عین و هم مثل باید در نظر گرفته شود و چون تداخل هم می‌کنند، قهراً باید أعلی القیم را از مثل و قیمت در نظر گرفت.

«و إن قلنا إن المشترک بین العین و المثل صار قیمیّاً، جاء احتمال الاعتبار بالأعلى من یوم الضمان إلى یوم تعذّر المثل؛ لاستمرار الضمان فیما قبله من الزمان، إمّا للعین و إمّا للمثل».

می‌گوید تا زمان اعواز یک مدتی عین بر عهده‌ی شخص بوده است، یک مدتی هم مثل و بعد هم تبدیل به قیمت می‌شود. ما باید آن مدتی که عین در عهده‌ی طرف بوده یا آن مدتی که مثل در عهده‌ی طرف بوده است، هر دو را حساب بکنیم و حساب مدت عین و مدت مثل تا وقت اعواز است، زیرا از آنجا به بعد دیگر تبدیل به قیمت می‌شود و اعلای از اینهاست.

پرسش: … پاسخ: می‌دانم، من حین الغصب ادامه پیدا کند.

یک مرتبه این است که ما بگوییم هم اول زمان غصب را حساب می‌کنیم که اول زمان تلف العین است و هم اول زمان مثل را حساب می‌کنیم که تلف المثل است و ما میزان یوم الضمان را حساب بکنیم و ببینیم اعلای اینها کدام است، این اشکالی ندارد، ولی ظاهر این تعبیر این است که از حین غصب تا تلف اگر بالا رفته باشد، آن را هم باید حساب کنیم و این وجهی ندارد، زیرا اگر ما بخواهیم آخر را حساب کنیم، چرا تا یوم تلف گفته است و اگر بگوییم مراد از یوم التلف، یعنی تلف المثل ـ که صورت اعواز است ـ دیگر این احتمال، ثالث الاحتمالاتی که ایشان می‌فرماید، نخواهد بود.

پرسش: … مرحوم شیخ می‌فرمایند در بحث قیمیمات اگر فتوی‌مان بین غصب و تلف بود، در بحثی که عین تلف شده و بعد هم اعواز مثل شده است، باید فتوی بدهیم به اینکه از اول غصب تا اعواز باشد.

پاسخ: نه ایشان می‌گوید چیزی که در قواعد ذکر کرده هو التلف مناسب است. این چه مناسبتی دارد؟! ما فعلاً این عبارت را نفهمیدیم چی هست!

در اینجایی که باید هر دو را ملاحظه کرد، هم جوابگوی تلف العین شد و هم جوابگوی تلف المثل، یک احتمال وجود دارد که بگوییم از اول یوم الغصب تا یوم الأداء ملاک است. در این عبارت یک کلمه‌ای وجود دارد که بعضی خواسته‌اند بگویند که این کلمه غلط است، ولی خیلی معلوم نیست که این تعبیر غلط باشد.

تعبیر«یوم دفع المثل» را دو گونه می‌شود معنی کرد: یکی عبارت از این است که بگوییم: دفع مثل عند التعذر با ادای قیمت است و الان که مثل متعذر شده و ما می‌خواهیم جوابگوی این مثل باشیم، باید قیمتش را بپردازیم و این مرتبه‌ای از مراتب دفع است که با اداء القیمه دفع المثل شده است.

معنای دیگر عبارت از این است که بگوییم: مراد از دفع المثل این است که شخص آن را از ذمه‌ی خود اسقاط کرد. مثل در ذمه‌ی شخص بود و با دادن قیمت آن را از ذمه‌ی خود دفع کرد و خودش را خلاص کرد.

علی ای تقدیر مراد از دفع المثل در اینجا همان دفع القیمه است و این تعبیر غلط نیست، هر چند اگر تعبیر به دفع القیمه می‌شد، خیلی بهتر بود.

«و وجّهه فی محکیّ التذکره و الإیضاح: بأنّ المثل لا یسقط بالإعواز». این یک احتمال دیگر است که ما نباید یوم الاعواز را در نظر بگیریم، بلکه باید تا یوم الاداء مورد نظر قرار بگیرد.

«قالا: أ لا ترى أنّه لو صبر المالک إلى وجدان المثل، استحقّه؟ فالمصیر إلى القیمه عند تغریمها. و القیمه الواجبه على الغاصب أعلى القیم». این احتمال هم یکی از وجوه مسئله است که بحثهای اساسی‌اش بماند برای بعد.