چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 93-92


بررسی ادله ثبوت ضمان در منافع غیر مستوفاه

درس خارج فقه آیت الله شبیری

92/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی ادله ثبوت ضمان در منافع غیر مستوفاه

شیخ بعد از نقل کلام مشهور در ثبوت ضمان نسبت به منافع مستوفاه، ادله این قول را ذکر کرده و بعد هم این ادله را ردّ می‌کند، ولی بدون اینکه وجهی بیان بفرماید، اینطور ادامه می‌دهد که لکنَّ الانصاف این است که ما در این مسئله توقف بکنیم. بعد هم کلامی از تذکر را نقل کرده و مطابق قول مشهور، مایل به ضمان می‌شود.

یکی از ادله‌ای که مشهور در اثبات ضمان منافع غیر مستوفاه به آن تمسک کرده‌اند، «علی الید» است که شیخ به این استدلال اشکال کرده و می‌فرماید: «أخذ» نسبت به عین صدق می‌کند، ولی بر منافع صدق نمی‌کند تا ضمان بیاورد.

دلیل دیگری که مشهور به آن تمسک کرده‌اند، عبارت از قاعده احترام است. ایشان می‌فرماید که اگر شخص از مال طرف مقابل منتفع شده باشد، قاعده احترام اقتضاء می‌کند که به جهت استیفاء منفعت ضامن باشد، ولی در اینجا منفعتی استیفاء نشده و صدمه‌ای بر مال زده نشده است و مال هم به صاحبش برگردانده شده و لذا این قاعده هم نمی‌تواند دلیل بر ضمان باشد.

حتی ممکن است که با قاعده «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» هم بتوانیم حکم به عدم ضمان بکنیم، زیرا به طور کلی پولی که پرداخت می‌شود، در مقابل عین است و منافع حیث تعلیلی است و علت برای مرغوبیت عین می‌تواند باشد و اینطور نیست که ثمن بین عین و منافع تقسیط بشود و مثلاً اگر شخص خانه‌ای را به صد میلیون خریده باشد، پنجاه میلیون برای عین خانه و پنجاه میلیون هم برای منافع خانه پرداخت کرده باشد. شخص خانه را خریده است، منتهی منافع منشأ بالا رفتن قیمت خانه است، پس بنابراین ثمن در مقابل منافع قرار نمی‌گیرد و منافع مجانی است و در نتیجه قاعده «لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» اقتضاء می‌کند که ضمانی در منافع وجود نداشته باشد.

بعد ایشان می‌گویند که شاید این اشکال وارد شود که در منافع مستوفاه هم پول در مقابل منافع قرار نگرفته، در حالی که شما در منافع مستوفاه حکم به ضمان کرده‌اید، اما این اشکال وارد نیست، زیرا قاعده «لا یضمن» راجع به تلف است، نه راجع به اتلاف و منافع مستوفاه مصداق برای اتلاف است، در حالی که منافع غیر مستوفاه مصداق برای تلف است و لذا این اشکال وارد نیست.

بعد هم ایشان می‌فرمایند که در روایتی که راجع به جاریه مسروقه است، نسبت به خود جاریه و منافعی که استیفاء شده است از قبیل لبن و خدمت جاریه، اثبات ضمان شده است، ولی نسبت به منافع غیر مستوفاه سکوت شده و چون روایت در مقام بیان است، این سکوت دلالت بر نفی ضمان نسبت به غیر مذکورات دارد.

یا در صحیحه محمد بن قیس می‌فرماید که «یأخذ الجاریه و ابنها» و نسبت به منافع غیر مستوفاه چیزی نمی‌فرماید و این طور چیزها دلیل بر عدم ضمان است.

البته بعداً ایشان می‌فرمایند که انصاف این است که ما همانند بعضی‌ها، در این مسئله توقف بکنیم، حال یا به طور مطلق توقف کنیم یا در صورتی که جاهلاً باشد، توقف بکنیم والا اگر صاحب مال با علم به فساد عین را در اختیار طرف گذاشته باشد، بگوییم که توقفی در کار نیست و به طور بتّی عدم ضمان ثابت است.

البته شیخ در اینجا بیان نمی‌کند که چرا انصاف در این مسئله این است که توقف بکنیم. شاید جهت توقف در اینجا این باشد که مواردی را که ایشان ردّ کرد، اگر از جهت عرفی و وجدانی مورد بررسی قرار بدهیم، نتوانیم به صورت بتّی حکم به آن بکنیم. مثلاً ایشان می‌فرماید که «أخذ» با «قبض» فرق دارد و در منافع «أخذ» صدق نمی‌کند، در حالی که به حسب معمول، اشخاص معمولی این دو را از باب واحد بدانند. حتی «قبض» هم نسبت به منافع معنای مجازی است و وقتی «قبض» گفته می‌شود، اینطور نیست که شخص چیزی را در مشت خودش گرفته باشد و خلاصه چه «قبض» بگوییم و چه «أخذ» بگوییم، در معنای مجازی استعمال شده است. وقتی نسبت به خانه‌ای گفته می‌شود که «علی الید ما أخذت»، معنای کنایی مورد نظر است و مراد این است که انسان استیلاء بر خانه پیدا کرده است.

پس بنابراین نفی شمول «علی الید» نسبت به مورد بحث، با عدم صدق «أخذ» بر منافع، مطلب روشنی نیست.

یا مطلب دیگری که ایشان راجع به قاعده احترام فرمودند و اینکه این قاعده فقط شامل منافعی است که استیفاء شده، نه منافع غیر مستوفاه، این مطلب ایشان هم خیلی روشن نیست و مثلاً اگر کسی درب یک خانه‌ای را به مدت یک سال ببندد، خلاف احترام نیست و نباید چیزی به مالک داده شود؟

خلاصه اینکه این مطلب روشنی نیست که بگوییم: اگر از منافع استفاده کرده باشد، خلاف احترام است و ضمان ثابت است، ولی اگر استیفاء منافع نشده باشد، خلاف احترام نیست و شخص ضامن نمی‌باشد.

و اما بحث دیگری که ایشان فرمودند مبنی بر اینکه چون پول در مقابل عین قرار گرفته، نه در مقابل منافع، پس ضمانی نسبت به منافع ثابت نیست، این فرمایش ایشان هم روشن نیست، زیرا منشأ «لا یضمن» عبارت از اقدام شخص است و چون شخص اقدام کرده است که عین ملک طرف مقابل بشود، منافع هم مال او خواهد شد، اما وقتی که خود عین از جانب شارع امضاء نشد و عقد فاسد بود، چطور بگوییم که منافع هم هیچ؟!

و اما راجع به روایت جاریه مسروقه که گفته شد: خدمت و لبن جاریه ذکر شده است، ولی انتفائات غیر مستوفاه مورد اشاره قرار نگرفته است و با توجه به اینکه روایت در مقام بیان موارد ضمان است، می‌توان نتیجه گرفت که ضمانی در کار نیست، این مطلب هم درست نیست ولو اینکه ظاهر ابتدائی‌اش این است که در این مقام است، زیرا ممکن است که بگوییم همه این موارد مقدمه‌ای برای تصرف بالمعنی الاعم است که خود ایشان می‌فرماید حتی امساک هم تصرف است و ضمان دارد.

و اما مطلب در صحیحه محمد بن قیس خیلی روشن‌تر است، زیرا می‌فرماید: «أن یأخذ الجاریه و ابنها»، و هیچ اسمی از حتی منافع مستوفاه هم نمی‌برد و حال آنکه ما ضمان در منافع مستوفاه را قبول کرده‌ایم و راجع به غیر مستوفاه بحث می‌کنیم.

لذا بعضی از ادله‌ای که ایشان بیان کرده است، اصلاً درست نیست و بعضی هم عرفاً روشن نیست مانند قاعده احترام و امثال آن و بر همین اساس شیخ قائل به توقف در مسئله شده است.

شیخ در ادامه مطلبی از تذکره نقل کرده و می‌فرمایند که ظاهر کلام تذکره حکم به ضمان منافع غیر مستوفاه است. بعداً تقریباً با تعبیر قریب به صراحت از ابن ادریس نقل دعوای اجماع بر ثبوت ضمان در منافع غیر مستوفاه می‌کند. در ادامه هم شیخ می‌فرماید که بنابراین قول به ضمان «لایخلو من قوه» است و خالی از قوت نیست که ما قائل به ضمان بشویم.

مرحوم آقای نائینی در اینجا یک قلت و أن قلت‌هایی بیان نمود و بعد از اشکال به شیخ، از ایشان دفاع می‌کند.

اشکال ایشان به شیخ عبارت از این است که وقتی شیخ اجماع منقول را حجت نمی‌داند، چطور ممکن است که به اجماع منقول تمسک کرده و بگوید: «لایخلو من قوه»؟! بعد هم ایشان در مقام دفاع از شیخ می‌فرماید که نظر شیخ عدم حجیت اجماع منقول ناظر به این است که اجماع حکم خبر واحد را ندارد و از جهت تعبدی نمی‌توانیم آن را به منزله خبر واحد بدانیم، ولی در اینجا از نقل قول علامه و ابن ادریس روشن می‌شود که فقهاء قائل به یک قاعده‌ ثابته‌ای هستند که منشأ حکم به ضمان در مسئله است و برای کشف این قاعده کلام علامه و ابن ادریس کفایت می‌کند. پس این اشکال لیس بشیءٍ.

عرض ما این است که این اشکال کل شیءٍ است و این جواب لیس بشیءٍ می‌باشد. این چه جوابی است که ایشان به اشکال خودشان داده‌اند؟!

اشکالی که در عدم حجیت اجماع منقول و در عدم شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به اجماع منقول وجود دارد، عبارت از این است که یکی از شرائط حجیت خبر این است که أخبار عن حسٍ باشد، اما ادله حجیت خبر واحد شامل إخبار عن حدسٍ نمی‌شود. در مواردی که وجود خطا نادر باشد مثل محسوسات، إخبار حجیت دارد و بنای عقلاء هم در أخذ به این مطلب است، اما در اموری که اجتهادی است و احتمال خطا در آن زیاد است، چنین بنایی وجود ندارد. حتی اگر در محسوسات هم ناقل ضابط نباشد و خطایش زیاد باشد، خبر او هم متَّبع نخواهد بود. پس بنابراین معیار در حجیت، عبارت از ندرت خطاست.

در اجماع منقول ادعاهای زیاد شده است و معلوم نیست که چقدر از این اجماعات مطابق با واقع است و اینکه آیا منقول این اجماعات با محصلشان یکی است یا نه؟ در بسیاری از موارد اجماع بر اساس وجود مبنایی است که طبق کبریات بر موارد دیگر تطبیق واقع می‌شود و این اعتبار ندارد و در مسئله مورد بحث هم ادعای اجماع نسبت به وجود قاعده‌ای ثابته در بین فقهاء چنین موقعیتی را دارد و نظر همه فقهاء دیده نشده است تا آرائشان به دست آورده شود، و لذا نمی‌شود از وجود یک عده موارد، حدس بزنیم که دیگران هم همین حرفها را زده‌اند. در این امور حدسی فرقی وجود ندارد که دعوای اجماع نسبت به یک قاعده باشد یا نسبت به یک فرعی از فروع و هر دو حدسی است و اینطور نیست که در یکی حدسی باشد و در دیگری حسی.

پس بنابراین اشکال ایشان به شیخ به این صورت دفع نمی‌شود، ولی مطلبی که به ذهن بنده می‌آید و قبلاً هم مکرر عرض کردم، عبارت از این است که مسلک شیخ در باب انسداد و انفتاح خیلی مضطرب است. شیخ در یک جا انسدادی است و در جای دیگر انفتاحی و کلام ایشان مختلف است. در خیلی از جاهای مکاسب بر اساس مبنای انسداد مشی می‌کند و شما می‌بینید که در یک مطلبی که شهرت بر آن قائم است، اجماع منقول هم هست و برخی مقربات دیگر هم وجود دارد و ایشان با در نظر گرفتن مجموع این امور و بر اساس انسداد، مطابق آن چیزی که در اصول به عنوان ظن خاص آن را ردّ کرده است، فتوی می‌دهد و طبق مشی ایشان همین اجماع منقول به ضمیمه برخی قرائن دیگر طبق انسداد کفایت می‌کند.

پرسش: اجماع منقول که مدرکی ندارد.

پاسخ: شیخ در رسائل حرفهایی زده و ابطال کرده است، ولی در عین حالی که در رسائل آن حرفها را زده است، در بسیاری از جاهای مکاسب اگر اجماع منقول با امور دیگر مؤَیَّد شد، طبق مشی انسدادی فتوی می‌دهد و همین مقدار در حصول مقدمات انسداد کفایت می‌کند. درست است که به عنوان ظن خاص به همان بیانی که در رسائل شده است، حجیتی ندارد، ولی به عنوان انسداد حجیت دارد. البته اینکه این مقدمات تمام است یا نه، بماند.

کلام علامه ظاهر در ثبوت ضمان است، و باید بینیم که اگر کسی غفلتاً خانه کسی را گرفت و یک سال هم حبس کرد، با توجه به اینکه اگر این خانه اجاره داده می‌شد، منافعی داشت، آیا عقلاء قائل به عدم ضمان هستند؟ مشهور قائل به ضمان است، دعوای اجماع هم در مسئله وجود دارد و به نظر می‌رسد که قول به ضمان منافع غیر مستوفاه اقوی باشد.

پرسش: بیع غاصب مثل همین است؟

پاسخ: آن هم همین است. ضمان در بعضی از صور روشن است و ما در «علی الید» در برخی از صور راجع به عین هم اشکال می‌کردیم، ولی در جایی که هم اشتباه مالک و هم اشتباه مشتری منشأ این قبض شده است، قهراً در چنین موردی اگر مشتری علم به فساد معامله پیدا بکند و بفهمد که اشتباه کرده، یقیناً ضمان هست و تردیدی در آن نیست، ولی اگر تا آخر هیچ کدام نفهمند و این اشتباه انتساب به هر دو داشته باشد، روشن نیست که بگوییم بر اساس بنای عقلاء ضمان وجود دارد، حتی اگر عین هم تلف شده باشد. ما قبلاً نسبت به اتلاف می‌گفتیم که اگر مالک اشتباهاً چیزی را در اختیار مشتری گذاشت و او هم اشتباهاً گرفت و دزدی آمد و این مال را برد، در این صورت «علی‌ الید» شامل این مورد نیست و بنای عقلاء قائم بر ثبوت ضمان در چنین موردی نیست و خلاصه اینکه ممکن است که بگوییم در صورت جهل طرفین، ضمانی در کار نیست.

و اما علامه در تذکره می‌فرمایند: «إن منافع الاموال من العبید و الثیاب و العقار و غیرها مضمونه بالتفویت و الفوات»، اگر شخص اتلاف کرده باشد یا استیفای منفعت کرده باشد، یا حتی اگر استیفایی هم نکرده باشد و منفعت خودبخود تلف شده باشد، ضامن است.

«مضمونه بالتفویت و الفوات تحت الید العادیه». ایشان می‌فرمایند: «عادیه» را دو گونه می‌شود معنی کرد: یک صورت این است که «عادیه» به معنای ید غاصبه باشد که در این صورت ارتباطی به بحث ما نخواهد داشت، چون در باب غصب یقینی است که منافع هم مضمون است، ولی ایشان می‌فرمایند که ظاهراً «عادیه» در مقابل حق است، یعنی ید متجاوز باشد و تجاوز اعم از این است که شخص عالماً‌ تجاوز کرده باشد که عبارت از غصب است، یا جاهلاً تجاوز کرده باشد که شامل غصب نمی‌شود. اطلاق کلام تعدی عبارت جایی است که شخص زاید بر حق خودش یک کاری کرده است و لازم نیست که این کار حتماً عمدی باشد یا عنوان غصب بر آن صدق بکند و لذا ایشان می‌فرماید که کلمه «عادیه» در مقابل حقه است که شخص بیش از حقش کاری را کرده است و این اعم از غصب است.

ایشان در ادامه یکی از مثالهای روشن را بیان کرده و می‌فرماید: «فلو غصب عبدا او جاریه او ثوبا او عقارا او حیوانا مملوکا ضمن منافعه سواء اتلفها بان استعملها او فاتت تحت یده بان بقیت فى یده مده و لایستعملها»، مقصود منافع غیر مستوفاه است که مضمون است.

«عند علمائنا اجمع و لا یبعد أن یراد بـ(الید العادیه) مقابل الید الحقّه، فیشمل ید المشتری فی ما نحن فیه»، غصب نیست، «خصوصاً مع علمه»، مشتری می‌داند که این عقد باطل است، «سیّما مع جهل البائع به»، خصوصاً در جایی که بایع جاهل است و این مشتری عالم است. شامل همه این موارد می‌شود.

«و أظهر منه ما فی السرائر» دلالت کلام سرائر بر کلام علماء در این باب، اظهر از کلام علامه است. در کلام علامه اول «عادیه» بیان شده است، ولی بعد در تفریع، مثال به غصب زده شده است که قدری ظهور کلام ایشان را ضعیف کرده است، ولی ظهور کلام سرائر بیشتر است.

«و أظهر منه ما فی السرائر فی آخر باب الإجاره: من الاتّفاق أیضاً على ضمان منافع المغصوب الفائته»، در سرائر در باب غصب می‌فرماید که اتفاق و اجماع بر این است که در غصب منافع غیر مستوفاه ضمان وجود دارد.

«مع قوله فی باب البیع: إنّ البیع الفاسد عند أصحابنا بمنزله الشی‏ء المغصوب إلّا فی ارتفاع الإثم عن إمساکه»، نسبت به ید غاصبه حکم به ضمان و دعوای اجماع کرده است، در بیع فاسد هم که بجز استثنای «إثم» بقیه چیزها را مانند غصب دانسته است و این تعبیر ایشان خیلی روشن‌تر از کلام علامه در اثبات ضمان در مورد بحث ما می‌باشد.

بنابراین ایشان می‌فرمایند که قول به ضمان خالی از قوت نیست منتهی از ظاهر صحیحه ابی‌ولاد استفاده می‌شود که در منافع غیر مستوفاه ضمان نیست. مثلاً شخص 15 روز بغل را بدون اجازه‌ مالک برده است و در تمام این 15 روز که از این بغل استفاده نکرده است و لااقل شبها استراحت می‌کرده است..

پرسش: قیمت منافع چطوری باید حساب بشود؟ پاسخ: می‌گویند اجاره این چقدر می‌شود؟ ایشان می‌گوید مثلاً باید دید که رفتن از کوفه تا بغداد و برگشتن چقدر طول می‌کشد و اگر مثلاً هفت روز طول بکشد و در این 15روز هم که به طور دائم حرکت نمی‌کند و برخی مواقع هم استراحت می‌کند و باید به همان مقدار هفت هشت روز قیمت منافع را بدهد و بیشتر از آن هم لازم نیست.

ایشان می‌فرماید که طبق این صحیحه در باب غصب هم ضمان منافع غیر مستوفاه لازم نخواهد بود، در حالی که ما کسی را ندیدیم که به این مطلب عمل بکند و قهراً باید این روایت را کنار گذاشت. پس خلاصه اینکه عقیده ایشان قول به ضمان است و می‌فرمایند که «لا یخلو عن قوّه».