بررسی ادله ثبوت ضمان در منافع غیر مستوفاة
درس خارج فقه آیت الله شبیری
92/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی ادله ثبوت ضمان در منافع غیر مستوفاة
شیخ بعد از نقل کلام مشهور در ثبوت ضمان نسبت به منافع مستوفاة، ادله این قول را ذکر کرده و بعد هم این ادله را ردّ می‌کند، ولی بدون اینکه وجهی بیان بفرماید، اینطور ادامه می‌دهد که لکنَّ الانصاف این است که ما در این مسئله توقف بکنیم. بعد هم کلامی از تذکر را نقل کرده و مطابق قول مشهور، مایل به ضمان می‌شود.
یکی از ادله‌ای که مشهور در اثبات ضمان منافع غیر مستوفاة به آن تمسک کرده‌اند، «علی الید» است که شیخ به این استدلال اشکال کرده و می‌فرماید: «أخذ» نسبت به عین صدق می‌کند، ولی بر منافع صدق نمی‌کند تا ضمان بیاورد.
دلیل دیگری که مشهور به آن تمسک کرده‌اند، عبارت از قاعده احترام است. ایشان می‌فرماید که اگر شخص از مال طرف مقابل منتفع شده باشد، قاعده احترام اقتضاء می‌کند که به جهت استیفاء منفعت ضامن باشد، ولی در اینجا منفعتی استیفاء نشده و صدمه‌ای بر مال زده نشده است و مال هم به صاحبش برگردانده شده و لذا این قاعده هم نمی‌تواند دلیل بر ضمان باشد.
حتی ممکن است که با قاعده «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» هم بتوانیم حکم به عدم ضمان بکنیم، زیرا به طور کلی پولی که پرداخت می‌شود، در مقابل عین است و منافع حیث تعلیلی است و علت برای مرغوبیت عین می‌تواند باشد و اینطور نیست که ثمن بین عین و منافع تقسیط بشود و مثلاً اگر شخص خانه‌ای را به صد میلیون خریده باشد، پنجاه میلیون برای عین خانه و پنجاه میلیون هم برای منافع خانه پرداخت کرده باشد. شخص خانه را خریده است، منتهی منافع منشأ بالا رفتن قیمت خانه است، پس بنابراین ثمن در مقابل منافع قرار نمی‌گیرد و منافع مجانی است و در نتیجه قاعده «لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» اقتضاء می‌کند که ضمانی در منافع وجود نداشته باشد.
بعد ایشان می‌گویند که شاید این اشکال وارد شود که در منافع مستوفاة هم پول در مقابل منافع قرار نگرفته، در حالی که شما در منافع مستوفاة حکم به ضمان کرده‌اید، اما این اشکال وارد نیست، زیرا قاعده «لا یضمن» راجع به تلف است، نه راجع به اتلاف و منافع مستوفاة مصداق برای اتلاف است، در حالی که منافع غیر مستوفاة مصداق برای تلف است و لذا این اشکال وارد نیست.
بعد هم ایشان می‌فرمایند که در روایتی که راجع به جاریه مسروقه است، نسبت به خود جاریه و منافعی که استیفاء شده است از قبیل لبن و خدمت جاریه، اثبات ضمان شده است، ولی نسبت به منافع غیر مستوفاة سکوت شده و چون روایت در مقام بیان است، این سکوت دلالت بر نفی ضمان نسبت به غیر مذکورات دارد.
یا در صحیحه محمد بن قیس می‌فرماید که «یأخذ الجاریة و ابنها» و نسبت به منافع غیر مستوفاة چیزی نمی‌فرماید و این طور چیزها دلیل بر عدم ضمان است.
البته بعداً ایشان می‌فرمایند که انصاف این است که ما همانند بعضی‌ها، در این مسئله توقف بکنیم، حال یا به طور مطلق توقف کنیم یا در صورتی که جاهلاً باشد، توقف بکنیم والا اگر صاحب مال با علم به فساد عین را در اختیار طرف گذاشته باشد، بگوییم که توقفی در کار نیست و به طور بتّی عدم ضمان ثابت است.
البته شیخ در اینجا بیان نمی‌کند که چرا انصاف در این مسئله این است که توقف بکنیم. شاید جهت توقف در اینجا این باشد که مواردی را که ایشان ردّ کرد، اگر از جهت عرفی و وجدانی مورد بررسی قرار بدهیم، نتوانیم به صورت بتّی حکم به آن بکنیم. مثلاً ایشان می‌فرماید که «أخذ» با «قبض» فرق دارد و در منافع «أخذ» صدق نمی‌کند، در حالی که به حسب معمول، اشخاص معمولی این دو را از باب واحد بدانند. حتی «قبض» هم نسبت به منافع معنای مجازی است و وقتی «قبض» گفته می‌شود، اینطور نیست که شخص چیزی را در مشت خودش گرفته باشد و خلاصه چه «قبض» بگوییم و چه «أخذ» بگوییم، در معنای مجازی استعمال شده است. وقتی نسبت به خانه‌ای گفته می‌شود که «علی الید ما أخذت»، معنای کنایی مورد نظر است و مراد این است که انسان استیلاء بر خانه پیدا کرده است.
پس بنابراین نفی شمول «علی الید» نسبت به مورد بحث، با عدم صدق «أخذ» بر منافع، مطلب روشنی نیست.
یا مطلب دیگری که ایشان راجع به قاعده احترام فرمودند و اینکه این قاعده فقط شامل منافعی است که استیفاء شده، نه منافع غیر مستوفاة، این مطلب ایشان هم خیلی روشن نیست و مثلاً اگر کسی درب یک خانه‌ای را به مدت یک سال ببندد، خلاف احترام نیست و نباید چیزی به مالک داده شود؟
خلاصه اینکه این مطلب روشنی نیست که بگوییم: اگر از منافع استفاده کرده باشد، خلاف احترام است و ضمان ثابت است، ولی اگر استیفاء منافع نشده باشد، خلاف احترام نیست و شخص ضامن نمی‌باشد.
و اما بحث دیگری که ایشان فرمودند مبنی بر اینکه چون پول در مقابل عین قرار گرفته، نه در مقابل منافع، پس ضمانی نسبت به منافع ثابت نیست، این فرمایش ایشان هم روشن نیست، زیرا منشأ «لا یضمن» عبارت از اقدام شخص است و چون شخص اقدام کرده است که عین ملک طرف مقابل بشود، منافع هم مال او خواهد شد، اما وقتی که خود عین از جانب شارع امضاء نشد و عقد فاسد بود، چطور بگوییم که منافع هم هیچ؟!
و اما راجع به روایت جاریه مسروقه که گفته شد: خدمت و لبن جاریه ذکر شده است، ولی انتفائات غیر مستوفاة مورد اشاره قرار نگرفته است و با توجه به اینکه روایت در مقام بیان موارد ضمان است، می‌توان نتیجه گرفت که ضمانی در کار نیست، این مطلب هم درست نیست ولو اینکه ظاهر ابتدائی‌اش این است که در این مقام است، زیرا ممکن است که بگوییم همه این موارد مقدمه‌ای برای تصرف بالمعنی الاعم است که خود ایشان می‌فرماید حتی امساک هم تصرف است و ضمان دارد.
و اما مطلب در صحیحه محمد بن قیس خیلی روشن‌تر است، زیرا می‌فرماید: «أن یأخذ الجاریة و ابنها»، و هیچ اسمی از حتی منافع مستوفاة هم نمی‌برد و حال آنکه ما ضمان در منافع مستوفاة را قبول کرده‌ایم و راجع به غیر مستوفاة بحث می‌کنیم.
لذا بعضی از ادله‌ای که ایشان بیان کرده است، اصلاً درست نیست و بعضی هم عرفاً روشن نیست مانند قاعده احترام و امثال آن و بر همین اساس شیخ قائل به توقف در مسئله شده است.
شیخ در ادامه مطلبی از تذکره نقل کرده و می‌فرمایند که ظاهر کلام تذکره حکم به ضمان منافع غیر مستوفاة است. بعداً تقریباً با تعبیر قریب به صراحت از ابن ادریس نقل دعوای اجماع بر ثبوت ضمان در منافع غیر مستوفاة می‌کند. در ادامه هم شیخ می‌فرماید که بنابراین قول به ضمان «لایخلو من قوة» است و خالی از قوت نیست که ما قائل به ضمان بشویم.
مرحوم آقای نائینی در اینجا یک قلت و أن قلت‌هایی بیان نمود و بعد از اشکال به شیخ، از ایشان دفاع می‌کند.
اشکال ایشان به شیخ عبارت از این است که وقتی شیخ اجماع منقول را حجت نمی‌داند، چطور ممکن است که به اجماع منقول تمسک کرده و بگوید: «لایخلو من قوة»؟! بعد هم ایشان در مقام دفاع از شیخ می‌فرماید که نظر شیخ عدم حجیت اجماع منقول ناظر به این است که اجماع حکم خبر واحد را ندارد و از جهت تعبدی نمی‌توانیم آن را به منزله خبر واحد بدانیم، ولی در اینجا از نقل قول علامه و ابن ادریس روشن می‌شود که فقهاء قائل به یک قاعده ثابته‌ای هستند که منشأ حکم به ضمان در مسئله است و برای کشف این قاعده کلام علامه و ابن ادریس کفایت می‌کند. پس این اشکال لیس بشیءٍ.
عرض ما این است که این اشکال کل شیءٍ است و این جواب لیس بشیءٍ می‌باشد. این چه جوابی است که ایشان به اشکال خودشان داده‌اند؟!
اشکالی که در عدم حجیت اجماع منقول و در عدم شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به اجماع منقول وجود دارد، عبارت از این است که یکی از شرائط حجیت خبر این است که أخبار عن حسٍ باشد، اما ادله حجیت خبر واحد شامل إخبار عن حدسٍ نمی‌شود. در مواردی که وجود خطا نادر باشد مثل محسوسات، إخبار حجیت دارد و بنای عقلاء هم در أخذ به این مطلب است، اما در اموری که اجتهادی است و احتمال خطا در آن زیاد است، چنین بنایی وجود ندارد. حتی اگر در محسوسات هم ناقل ضابط نباشد و خطایش زیاد باشد، خبر او هم متَّبع نخواهد بود. پس بنابراین معیار در حجیت، عبارت از ندرت خطاست.
در اجماع منقول ادعاهای زیاد شده است و معلوم نیست که چقدر از این اجماعات مطابق با واقع است و اینکه آیا منقول این اجماعات با محصلشان یکی است یا نه؟ در بسیاری از موارد اجماع بر اساس وجود مبنایی است که طبق کبریات بر موارد دیگر تطبیق واقع می‌شود و این اعتبار ندارد و در مسئله مورد بحث هم ادعای اجماع نسبت به وجود قاعده‌ای ثابته در بین فقهاء چنین موقعیتی را دارد و نظر همه فقهاء دیده نشده است تا آرائشان به دست آورده شود، و لذا نمی‌شود از وجود یک عده موارد، حدس بزنیم که دیگران هم همین حرفها را زده‌اند. در این امور حدسی فرقی وجود ندارد که دعوای اجماع نسبت به یک قاعده باشد یا نسبت به یک فرعی از فروع و هر دو حدسی است و اینطور نیست که در یکی حدسی باشد و در دیگری حسی.
پس بنابراین اشکال ایشان به شیخ به این صورت دفع نمی‌شود، ولی مطلبی که به ذهن بنده می‌آید و قبلاً هم مکرر عرض کردم، عبارت از این است که مسلک شیخ در باب انسداد و انفتاح خیلی مضطرب است. شیخ در یک جا انسدادی است و در جای دیگر انفتاحی و کلام ایشان مختلف است. در خیلی از جاهای مکاسب بر اساس مبنای انسداد مشی می‌کند و شما می‌بینید که در یک مطلبی که شهرت بر آن قائم است، اجماع منقول هم هست و برخی مقربات دیگر هم وجود دارد و ایشان با در نظر گرفتن مجموع این امور و بر اساس انسداد، مطابق آن چیزی که در اصول به عنوان ظن خاص آن را ردّ کرده است، فتوی می‌دهد و طبق مشی ایشان همین اجماع منقول به ضمیمه برخی قرائن دیگر طبق انسداد کفایت می‌کند.
پرسش: اجماع منقول كه مدركی ندارد.
پاسخ: شیخ در رسائل حرفهایی زده و ابطال کرده است، ولی در عین حالی که در رسائل آن حرفها را زده است، در بسیاری از جاهای مکاسب اگر اجماع منقول با امور دیگر مؤَیَّد شد، طبق مشی انسدادی فتوی می‌دهد و همین مقدار در حصول مقدمات انسداد کفایت می‌کند. درست است که به عنوان ظن خاص به همان بیانی که در رسائل شده است، حجیتی ندارد، ولی به عنوان انسداد حجیت دارد. البته اینکه این مقدمات تمام است یا نه، بماند.
کلام علامه ظاهر در ثبوت ضمان است، و باید بینیم که اگر کسی غفلتاً خانه کسی را گرفت و یک سال هم حبس کرد، با توجه به اینکه اگر این خانه اجاره داده می‌شد، منافعی داشت، آیا عقلاء قائل به عدم ضمان هستند؟ مشهور قائل به ضمان است، دعوای اجماع هم در مسئله وجود دارد و به نظر می‌رسد که قول به ضمان منافع غیر مستوفاة اقوی باشد.
پرسش: بيع غاصب مثل همين است؟
پاسخ: آن هم همين است. ضمان در بعضی از صور روشن است و ما در «علی الید» در برخی از صور راجع به عین هم اشکال می‌کردیم، ولی در جایی که هم اشتباه مالک و هم اشتباه مشتری منشأ این قبض شده است، قهراً در چنین موردی اگر مشتری علم به فساد معامله پیدا بکند و بفهمد که اشتباه کرده، یقیناً ضمان هست و تردیدی در آن نیست، ولی اگر تا آخر هیچ کدام نفهمند و این اشتباه انتساب به هر دو داشته باشد، روشن نیست که بگوییم بر اساس بنای عقلاء ضمان وجود دارد، حتی اگر عین هم تلف شده باشد. ما قبلاً نسبت به اتلاف می‌گفتیم که اگر مالک اشتباهاً چیزی را در اختیار مشتری گذاشت و او هم اشتباهاً گرفت و دزدی آمد و این مال را برد، در این صورت «علی الید» شامل این مورد نیست و بنای عقلاء قائم بر ثبوت ضمان در چنین موردی نیست و خلاصه اینکه ممکن است که بگوییم در صورت جهل طرفین، ضمانی در کار نیست.
و اما علامه در تذكره می‌فرمايند: «إن منافع الاموال من العبيد و الثياب و العقار و غيرها مضمونة بالتفويت و الفوات»، اگر شخص اتلاف كرده باشد یا استيفای منفعت كرده باشد، يا حتی اگر استيفايی هم نكرده باشد و منفعت خودبخود تلف شده باشد، ضامن است.
«مضمونة بالتفويت و الفوات تحت اليد العادية». ايشان می‌فرمايند: «عادیه» را دو گونه می‌شود معنی كرد: یک صورت این است که «عاديه» به معنای يد غاصبه باشد که در این صورت ارتباطی به بحث ما نخواهد داشت، چون در باب غصب يقينی است كه منافع هم مضمون است، ولی ايشان می‌فرمايند که ظاهراً «عاديه» در مقابل حق است، يعنی ید متجاوز باشد و تجاوز اعم از این است که شخص عالماً تجاوز كرده باشد كه عبارت از غصب است، يا جاهلاً تجاوز کرده باشد که شامل غصب نمی‌شود. اطلاق کلام تعدی عبارت جایی است که شخص زاید بر حق خودش یک کاری کرده است و لازم نیست که این کار حتماً عمدی باشد یا عنوان غصب بر آن صدق بکند و لذا ایشان می‌فرماید که کلمه «عادیه» در مقابل حقه است که شخص بیش از حقش کاری را کرده است و این اعم از غصب است.
ایشان در ادامه یکی از مثالهای روشن را بیان کرده و می‌فرماید: «فلو غصب عبدا او جارية او ثوبا او عقارا او حيوانا مملوكا ضمن منافعه سواء اتلفها بان استعملها او فاتت تحت يده بان بقيت فى يده مدة و لايستعملها»، مقصود منافع غیر مستوفاة است که مضمون است.
«عند علمائنا اجمع و لا يبعد أن يراد بـ(اليد العادية) مقابل اليد الحقّة، فيشمل يد المشتری فی ما نحن فيه»، غصب نيست، «خصوصاً مع علمه»، مشتری می‌داند كه اين عقد باطل است، «سيّما مع جهل البائع به»، خصوصاً در جایی که بايع جاهل است و اين مشتری عالم است. شامل همه این موارد می‌شود.
«و أظهر منه ما فی السرائر» دلالت کلام سرائر بر کلام علماء در این باب، اظهر از کلام علامه است. در کلام علامه اول «عادیه» بیان شده است، ولی بعد در تفریع، مثال به غصب زده شده است که قدری ظهور کلام ایشان را ضعیف کرده است، ولی ظهور کلام سرائر بیشتر است.
«و أظهر منه ما فی السرائر فی آخر باب الإجارة: من الاتّفاق أيضاً على ضمان منافع المغصوب الفائتة»، در سرائر در باب غصب می‌فرمايد که اتفاق و اجماع بر این است كه در غصب منافع غير مستوفاة ضمان وجود دارد.
«مع قوله فی باب البيع: إنّ البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشیء المغصوب إلّا فی ارتفاع الإثم عن إمساكه»، نسبت به ید غاصبه حکم به ضمان و دعوای اجماع کرده است، در بیع فاسد هم که بجز استثنای «إثم» بقیه چیزها را مانند غصب دانسته است و این تعبیر ایشان خیلی روشن‌تر از کلام علامه در اثبات ضمان در مورد بحث ما می‌باشد.
بنابراين ايشان می‌فرمايند که قول به ضمان خالی از قوت نيست منتهی از ظاهر صحيحه ابی‌ولاد استفاده می‌شود كه در منافع غير مستوفاة ضمان نيست. مثلاً شخص 15 روز بغل را بدون اجازه مالک برده است و در تمام این 15 روز که از این بغل استفاده نکرده است و لااقل شبها استراحت می‌کرده است..
پرسش: قيمت منافع چطوری بايد حساب بشود؟ پاسخ: می‌گويند اجاره اين چقدر می‌شود؟ ايشان می‌گويد مثلاً باید دید که رفتن از كوفه تا بغداد و برگشتن چقدر طول می‌كشد و اگر مثلاً هفت روز طول بکشد و در این 15روز هم که به طور دائم حرکت نمی‌کند و برخی مواقع هم استراحت می‌کند و باید به همان مقدار هفت هشت روز قیمت منافع را بدهد و بیشتر از آن هم لازم نیست.
ایشان می‌فرماید که طبق این صحیحه در باب غصب هم ضمان منافع غیر مستوفاة لازم نخواهد بود، در حالی که ما کسی را ندیدیم که به این مطلب عمل بکند و قهراً باید این روایت را کنار گذاشت. پس خلاصه اینکه عقیده ایشان قول به ضمان است و می‌فرمایند که «لا يخلو عن قوّة».
