چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 93-92


بررسی برخی از نظرات شیخ در ضمان منافع مستوفاه

درس خارج فقه آیت الله شبیری

92/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی برخی از نظرات شیخ در ضمان منافع مستوفاه

قبلاً عرض کردیم که شیخ می‌فرماید که بر منافع هم مالیت صدق می‌کند، ولی ایشان بیان نکرده است که به چه اعتبار بر منافع هم مالیت صدق می‌کند و همین قدر بیان فرموده‌اند که منافع ثمن در بیع و مهر در نکاح قرار می‌گیرد.

ما حدس می‌زنیم که ایشان بر اساس نقلی که در ابتدای کتاب بیع از مصباح فرموده بودند که «البیع مبادله مالٍ بمال» می‌فرمایند که بر منفعت هم مالیت صدق می‌کند، زیرا ایشان در خیلی مواقع به عبارت مصباح استشهاد می‌فرماید.

ما هم عرض کردیم که آنچه که از کلام لغویین می‌توانیم معتبر بدانیم، این است که جامع افراد باشد، اما مانع اغیار بودن از کلمات آنها استفاده نمی‌شود. معمول لغوی‌ها «سعدانه» را به عنوان مثال بیان می‌کنند که «سعدانه نبتٌ»، ولی مطلق «نبت» که «سعدانه» نیست. لغوی احیاناً موارد استعمال کلمه را بیان می‌کند که شامل استعمالات مجازی هم هست و لذا اگر هدف ما فهم معنای حقیقی یک شیء باشد، مشکل است که بتوانیم از کلمات لغویین آن را به دست بیاوریم، زیرا آنها مطلق استعمال را ذکر می‌کنند و استعمالاتی که در اثر تشبیه و امثال آن واقع شده است هم مورد اشاره قرار می‌گیرد.

ما کلام شیخ را اینطور توجیه می‌کردیم که ایشان مالیت منافع را از مصباح استفاده کرده و بعد هم عرض می‌کردیم که این دلیل بر مطلب نیست، اما اگر ایشان از مصباح هم استفاده کرده باشد، اشکال ما به شیخ وارد نخواهد بود، زیرا اگر گفته شود: «السعدانه نبتٌ» و نبت بودن یک چیز برای ما ثابت شود، نمی‌توانیم بگوییم که پس بنابراین این نبت سعدانه است، ولی اگر سعدانه بودن یک شیء ثابت شد، می‌توانیم احکام نبت را بر آن بار بکنیم. اگر قول لغوی را معتبر بدانیم، از «السعدانه نبت» می‌توانیم نبت بودن را استفاده بکنیم و آنچه که لغوی ذکر می‌کند امکان دارد که اعم از واقع باشد، ولی ثبوت اعم مُثبِت اخص نیست، در حالی که ثبوت اخص مُثبِت اعم است.

اگر اینطور گفته شده بود که چون به منافع مال گفته می‌شود، بنابراین هر جایی که مبادله مال به مال شد، بیع هم محقق است، در این صورت ممکن بود که اینطور اشکال بشود که معلوم نیست تفسیر به مساوی باشد، شاید تفسیر به اعم باشد، ولی اگر در جایی بیع محقق شد، می‌توانیم بگوییم که طرفینش مال است.

این اشکال بر شیخ مطرح بود که اگر بر منفعت مال صدق می‌کند، چرا در مثمَن منفعت کفایت نمی‌کند؟ این اشکال وارد نیست، زیرا طبق فرمایش ایشان مالیت در طرفین معتبر است، اما اینطور نیست که بگوییم مالیت در طرفین کفایت می‌کند و طبق فرمایش شیخ در مثمَن علاوه بر مالیت، معتبر است که عین هم باشد.

پس بنابراین اعتبار مالیت در طرفین بیع را از همین تفسیر به اعم می‌توانیم استفاده بکنیم و از طرف دیگر هم بلااشکال در بیع یا نکاح منافع می‌تواند ثمن یا مهر قرار بگیرد و بلااشکال این مطلب صحیح است.

پس می‌توانیم بگوییم که اعتبار مالیت از عبارت مصباح استفاده می‌شود و صحت ثمن قرار گرفت منافع در بیع یا مهر قرار گرفتن منافع یا اعمال بالاجماع یا بالاتفاق ثابت است یا به نصّ لغویین یا به اتفاق فقهاء.

پس بنابراین در مورد بحث می‌توانیم به روایت «لا یحلّ مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه» استدلال بکنیم و شیخ هم همین مطلب را می‌خواهد بفرماید. ولی ممکن است که ما این اشکال را عرض بکنیم که با توجه به اینکه ایشان به مهر هم اشاره کرده است، پیداست که به کلمات لغویین و امثال آن کاری ندارد، زیرا ایشان شاهدی از کلمات لغویین نیاورده است و تسلّم فقهاء به روایات و امثال آن مورد بحث است و حتی ایشان به اینکه عمل و فعل مهر قرار می‌گیرد، خواسته است که تمسک بکند.

پس بنابراین به منافع و اعمال هم مال گفته می‌شود و شیخ هم همین مطلب را می‌خواهد استفاده بکند، منتهی ممکن است که ما اشکال را به نحو دیگری بیان بکنیم و آن عبارت از این است که در نزد علماء مسلّم است که مالیت معتبر در ثمن و مهریه یک اصطلاحی از فقهاء است و به چیزی اطلاق می‌شود که مورد رغبات اشخاص است و اشخاص به دنبال آن می‌روند و این یک اصطلاحی است که به فقهاء تعلق دارد، اما مال لغوی مانند «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» به معنای املاک است. در معانی لغوی مثلاً به دریای مدیترانه یا فلان زمین‌‌ها و امثال آن تعبیر به اموال زیاد نمی‌کنند، بلکه اموال به معنای املاک است و در اصطلاح قرآن و روایات هم بر همین معنی اطلاق شده است.

و خلاصه اینکه مال در اصطلاح فقهاء به معنای «ما یرغب الیه و یرغب الی تحصیله» آمده است و بعضی‌ها هم اینطور تعبیر می‌کنند که «ما یبدل بإزائه المال»، ولی این تفسیر، تفسیر خوبی نیست، زیرا خود مال در تفسیر مال آورده شده است. پس آنچه در تعبیر و تفسیر متأخرین بیان شده است، عبارت از این است که مال چیزی است که «یرغب الیه» است و این تفسیر درستی است، ولی نباید ما این تفسیر و این اصطلاح را بر روایت تحمیل بکنیم.

شیخ از این تسلّم علماء که مالیت را معتبر می‌دانند، استفاده کرده است که بنابراین مال بر منافع صدق می‌کند.

مطلب دیگری که قابل ملاحظه است و ما دیروز توضیح ندادیم عبارت از این است که شیخ کلام ابن حمزه در وسیله را اینطور توجیه می‌کند که فرمایش ابن حمزه این است که شخص در معاملات صحیح یا فاسد اقدام بر ضمان کرده است و ضمان مُقدَم علیه اقتضاء می‌کند که خراج مال او باشد. شیخ کلام ابن حمزه را اینطور معنی کرده و بعد هم اشکال می‌کند که در صحیح ضمان مسمی مورد اقدام قرار گرفته است و ضمانش، ضمان مسمی است، ولی در فاسد هر چند که اقدام به ضمان شده است، ولی ضمانی که خارجاً و ثبوتاً بر عهده شخص است، ضمان مثل و قیمت است که نسبت به آن اقدامی نشده است. جامعِ اقدام واقع شده است، ولی ضمانی که در فاسد ثبوتاً واقع شده و مورد عنایت شرع است، ضمان مثل و قیمت است.

شیخ ابتداء کلام ابن حمزه را تفسیر می‌کند و بعد هم می‌فرماید که اگر مراد همان ضمان واقعی مورد نظر ابوحنیفه باشد، همان روایات که قول ابوحنیفه را ردّ می‌کند، این قول را هم ردّ خواهد کرد و احتیاجی به بیان ما نیست.

البته اگر ما به وسیله مراجعه بکنیم، می‌بینیم که ایشان هم حرف ابوحنیفه را می‌زند و تعبیر ایشان این است که این شخص ضامن است، نه اینکه اقدام به ضمان کرده باشد، «لأنه لو تلف کان من ماله»، یعنی اگر عین تلف شد، خسارت بر قابضی که این عین را گرفته است، وارد است، ولو اینکه عقد فاسد باشد و تلف از کیسه او می‌رود و خراج و منافع عین هم متعلق به او می‌باشد.

ایشان این طور تفسیر کرده است که همان حرف ابوحنیفه است و اشکال بر آن وارد است.

شیخ ابتداء نخواسته است که کلام ایشان را خیلی سست بیان بکند و با قاعده اقدام کلام ایشان را توجیه کرده است، همان قاعده اقدامی که سابقین هم راجع به مسئله «ما یضمن به صحیحه یضمن بفاسده» می‌گفتند و شیخ هم در آنجا بر کلام آنها اشکال کرد و در اینجا هم قاعده‌ اقدام را بیان کرده و همان اشکال را بیان می‌فرمایند.

مطلب دیگر این است که اصل اتکاء شیخ در مسئله «ما یضمن به صحیحه یضمن بفاسده» بر قاعده ید است و ایشان می‌خواست بگوید که قاعده ید مال اعیان است، مقصود از عبارت «علی الید ما اخذت»، اعیانی است که انسان اخذ می‌کند و قاعده ید نسبت به منافع و اعمال جاری نیست. حال باید ببینیم که نسبت به منافع ما باید چطور اثبات ضمان بکنیم.

ایشان برای اثبات ضمان در منافع به دو دلیل اشاره فرموده‌اند: اول دلیل احترام به مال مسلم و دوم هم دلیل «لاضرار فی الاسلام». بعد هم در بیان احترام مال مسلم به چند مورد اشاره می‌فرمایند که همه آنها مبیِّن احترام است و اینطور نیست که به صورت جداگانه دلیل بر مطلب باشند. یکی از عباراتی که ایشان بیان فرموده‌اند، عبارت «لا یحلّ مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه» است که معنایش احترام به مال مسلم است، عبارت دیگر «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و عبارت سوم هم «لا یذهبُ حق احد» است که همه اینها اشاره به احترامی است که مال اشخاص دارد و همه اینها مصداق برای احترام مال مسلم است و هر یک جداگانه و مستقل از هم نیست و لذا ایشان بعداً ذکر می‌فرمایند که دلیل مسئله دو قاعده است: قاعده احترام و قاعده «لاضرار».

البته بعضی از متأخرین اینها را از هم جدا کرده‌اند که به نظر می‌رسد که همه اینها به معنای همان احترامی است که شیخ به آن قائل است و محصَّل همه این موارد همان احترام مال مسلم است. بعضی‌ها خونشان مباح است و احترام ندارد، بعضی‌ها هم اموالشان احترام ندارد و می‌شود غصب کرد، ولی مسلمان این طور نیست و احترام دارد.

از احترام مال مسلم هم ـ که لسان همه ادله دلالت بر آن دارد ـ می‌توانیم ضمان را استفاده بکنیم. این فرمایش شیخ است، حال چه درست باشد و چه نادرست.

ما قبلاً عرض می‌کردیم که چه «لایحلّ» و امثال آن را تکلیفی بگیریم و چه وضعی، نمی‌توانیم یک حکم وضعی را از آن انتزاع بکنیم. اگر وضعی هم بگیریم، به گونه‌ای نیست که بتوانیم یک حکم وضعی دیگر را از آن انتزاع بکنیم و وضعیی است که از احکام تکلیفیه انتزاع می‌شود، منتهی با وجود قیود و شرایطی. فعلیت حکم وضعی از فعلیت حکم تکلیفی جداست.

این عرض ما بود، ولی در عین حال می‌توانیم یک مطلبی را بگوییم که شاید نظر شیخ هم همین باشد که «لایحل» نمی‌خواهد مستقیماً بگوید که شخص ضامن است، بلکه در اینجا یک مقدمه مطویه‌ای وجود دارد که با اثبات ملزوم، لازم را بر آن مترتب می‌کند. به عبارت دیگر بنای عقلاء بر این است که اگر مال کسی احترام نداشت، یا خونش احترام نداشت، لازم نیست که کسی مال یا خون او را جبران بکند و اگر مالش از بین رفت، نیازی به جبران نیست.

اما اگر مال کسی احترام داشت و اشخاص دیگر حق داشتند که در این مال تصرف بکنند، در صورتی که این مال از بین برود، بر اساس بنای عقلاء باید این خسارت جبران بشود. شیخ هم در اینجا با احترام مال مسلم، ملزوم را اثبات می‌کند و بعد هم از این مقدمه لازم را استفاده می‌فرماید و این مطلب را به وضوحش واگذار کرده و متعرض آن نشده است. شیخ ظاهراً اینطور استدلال می‌کند که وقتی مال کسی احترام داشت، کسی حق ندارد به او ظلم بکند و اگر مال او تلف شد، بر اساس بنای عقلاء باید جبران بشود.

پرسش: اگر این طور باشد ممکن است ما بگوییم که احترام مال اقتضاء می‌کند که اگر کسی منفعتش را هم از بین برد، ضمان داشته باشد و دیگر احتیاجی به اثبات منفعت مال نیست و این راحت‌تر است.

پاسخ: بله، آن هم اشکالی ندارد.

مطلبی که برای ما حل نشد، عبارت از این است که شیخ در «ما یضمن» می‌گوید که ما دو قاعده داریم که با هر دو می‌شود ضمان منافع یا اعمال اثبات بشود: یکی عبارت از قانون احترام است و دیگری هم عبارت از «لاضرر و لاضرار» است، ولی در بحثی که در اینجا راجع به منافع مستوفاه می‌فرمایند، یک مطلب را ذکر کرده است.

آقایان دیگر امور متعددی را ذکر می‌کنند، بخصوص مرحوم ایروانی چهار پنج مورد را ذکر کرده است که عبارت از روایت «لایحل»، «لاضرر و لاضرار»، قاعده اتلاف، قاعده ید و امثال آن است. ایشان این چند مورد را ذکر کرده و راجع به آنها بحث کرده است، ولی شیخ در اینجا فقط یک مورد را ذکر کرده است و آن هم احترام مال و دم است که از «لایحل مال امرئ» استفاده می‌شود. شیخ در اینجا قاعده ید را ذکر نکرده است، زیرا طبق فرمایش ایشان قاعده ید مربوط به اعیان است.

البته می‌شود به ایشان این اشکال را عرض بکنیم که اگر بخواهیم معنای حقیقی «علی الید ما أخذت» را در نظر بگیریم، اخذ منافع صحت سلب دارد و نمی‌شود منفعت در دست انسان قرار بگیرد، مثل اینکه جواهر در دست انسان قرار می‌گیرد، اما منافع علی نحو الحقیقه در دست انسان قرار نمی‌گیرد، اما چون مقصود از «علی الید ما أخذت» معنای کنایی است، نه معنای حقیقی، می‌توانیم معنای آن را تعمیم بدهیم که سلطه بر عین باشد، یا به تبع عین، سلطه بر منافع باشد.

شیخ در اینجا اتلاف را هم ذکر نکرده است، زیرا ایشان می‌خواهد در اینجا احکامی را بر مال بار بکند و در روایات هم قاعده «من اتلف» وجود ندارد و بعضی از فقهاء این تعبیر را بکار برده‌اند که نباید آن را معیار قرار بدهیم و خلاصه ایشان اصلاً اسمی از اتلاف نمی‌برد. مرحوم آقا سید محمد کاظم و بعضی دیگر این قاعده اتلاف را پیش کشیده‌اند.

منتهی مشکل این است که ایشان در «ما یضمن» به «لاضرر» تمسک کرده است، ولی در اینجا تمسک نمی‌کند و البته یک اشکالی به این تمسک وجود دارد که شاید شیخ بعدها متوجه این اشکال شده و دیگر در اینجا ذکر نکرده است.

اشکالی که در تمسک به «لاضرر» وجود دارد، عبارت از این است که این مسئله مورد اتفاق است و هم از نظر نصوص و هم از نظر فتاوی روشن است که اگر کسی کار بکند، پول به دست می‌آورد و باید خمسش را بدهد، یا اگر خانه‌اش را اجاره داد و پول اجاره را گرفت، باید خمسش را بدهد و این مطلب مسلم است که خمس به منافع و غنیمت باید تعلق بگیرد، ولی اگر کسی در یک معامله نه ضرر کرده باشد و نه نفعی برده باشد، متعلَّق خمس نیست و اینطور نیست که به صرف ضرر نکردن، خمس بر او لازم باشد. حال اگر شخصی کسی را استخدام بکند و پولش را ندهد، معنایش این است که او را ذی‌منفعت نکرده است، بخلاف جایی که به جان یا مال او ضرر بزند که در اینجا «لاضرر» صدق می‌کند، اما اینکه کسی را ذی‌منفعت نکند که متعلق خمس بشود، این داخل در اضرار نیست.

در اینجا هم ضرری وجود ندارد، بلکه یک چیزی را از دست داده و چیز دیگری جایگزین آن شده است که معادل آن است.

پرسش: … پاسخ: اگر عمل به نصف قیمت هم شد، باز هم منفعت است و باید به عنوان منافع خمس بدهد، اگر خانه را به نصف ارزش اجاره بدهد، باید خمس آن را بدهد، (البته غیر استهلاک را می‌گویم).

خلاصه شیخ در اینجا اسمی از «لاضرر» نبرده است. در آنجا هم به صورت قاطع نمی‌گوید و اینطور تعبیر می‌کند که «اللهم الا أن یستدل» و چون شاید روشن نیست، در اینجا هم اسمی نبرده است، ولی سؤالی که برای ما وجود دارد، عبارت از این است که ایشان در آنجا «لایحل» را هم داخل در «اللهم الا أن یستدل» ذکر کرده است، ولی در اینجا ذکر کرده، بخلاف «لاضرر» که در اینجا به آن اشاره نکرده است و این کار ایشان یک قدری جای تأمل دارد.