بررسی جواز نظر – نگاه زن به مرد به قصد ازدواج – علی بن ابی حمزه ثمالی –حکم نظر به امه
بسم الله الرحمن الرحيم
1377/7/28
بررسی جواز نظر – نگاه زن به مرد به قصد ازدواج – علی بن ابی حمزه ثمالی –حکم نظر به امه
خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:
در جلسات قبل تعليل جواز نظر به «فانه يشتريها باغلي الثمن» به تفصيل صحبت كرديم، در اين جلسه ابتدا تذكري در باره وجه اولي كه ديروز ذكر كرديم، عرض ميكنيم، سپس شرحي دوباره پيرامون «اراده» در روايات بحث خواهيم كرد، سپس چند فرع ديگر در همين بحث را متعرض خواهيم شد.
الف) استدراك (تذكري درباره وجه اول كه ديروز عرض شد)
در جلسه قبل دو وجه بر صحت تعليل «فانه يشتريها باغلي الثمن» ذكر كرديم تا نتيجه بگيريم كه «غلو ثمن» در «جواز نظر» دخالتي ندارد. در وجه اول كه مورد بحث را به باب استصحاب و روايات زراره[1] تنظير كرديم و گفتيم: ملاك حكم «يقين» است، نه «يقين مقيد به وضو»، چرا كه «ال» در اليقين، براي جنس است نه عهد، لذا اصل استصحاب به عنوان يك قاعده عام از روايات استفاده ميشود، نه مختص به باب وضو، در مانحن فيه هم موضوع حكم «نفس الاشتراء» است، نه «اشتراء مقيد به اغلي الثمن» و اغلي الثمن جنبه مقدميت دارد براي حصول عنوان «اشتراء» ولي انصاف اين است كه مورد بحث ما، با آنجا متفاوت است، در آن بحث چون ميخواهد حكم را در باب وضو پياده كند، قهراً بايد كلمه وضو را درج كند و بگويد: «فانه علي يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين ابداً بالشك»، ولي در بحث ما اگر «اغلي الثمن» در جواز نظر دخالتي نداشته باشد، نه در اصل حكم و نه در مرتبهاي از مراتب حكم، ذكرش لغو خواهد بود.
البته جواب دومي كه عرض كردم، به قوت خود باقي است. اگر به كسي بگويند: «شما اينقدر زحمت كشيديد و زيد را هدايت كرديد، حرفي نزنيد كه دوباره از دين برگردد.» چون زحمت كشيدن در مرتبه تقبيح عمل دخالت دارد و عمل كسي كه زحمات قبلي را تباه كند، قبيحتر از عمل كسي است كه شخصي را به سهولت متمايل به دين كرده و حال او را دوباره از دين برميگرداند. پس اگر قيدي ـ نه در اصل حكم ـ، بلكه در شدت حكم و مرتبهاي از مراتب آن دخالت داشت، ذكرش لغو نيست.
ب ) «اراده» در روايات بحث، اراده فعلي است يا اعم از فعلي و تعليقي است؟
عرض كرديم كه اراده، ظهور در اراده فعلي دارد مگر آنكه قرائني در كار باشد، آيا اراده، شامل صورتي كه معلّق عليه اراده، امر مشروط باشد، نيز ميشود؟ (چون در واقع اراده مشروط و معلق نيست، بلكه تعليق مربوط به مراد است) يا منحصر به صورتي است كه هم اراده فعلي باشد و هم مراد، غير معلق باشد؟
اگر كسي قصد اقامه عشره داشته باشد، مشروط بر اينكه هواي اين شهر با مزاجش سازگار باشد، اراده فعلي است ولي مراد، تعليقي است، ظاهراً در چنين مواردي كه معلق عليه و مراد، مشكوك است، «اراده» اطلاق نميشود، ولي در فرضي كه ميداند هواي اين شهر با مزاج او سازگار است و شرائط مورد نظرش محقق ميباشد، اراده فعلي است و مراد هر چند تعليقي است، اما معلّقي است كه معلق عليه آن حاصل است.
قرائني بر اعم بودن اراده در مانحن فيه ـ نظر استاد دام ظلّه ـ
خلاصه آنكه اگر معلق عليه، مشكوك الحصول باشد، «اراده» اطلاق نميشود، ولي در مانحن فيه قرائني در كار است كه «اراده» بر جايي كه مراد، معلق است، اطلاق ميشود.
1 ـ يكي اينكه اگر گفتند: فلاني در اين مطلب تحقيق ميكند، «تحقيق كردن» قرينه بر تعليقي بودن اراده است. مثل كسي كه قصد خواندن نماز جماعت دارد، يا ميخواهد شخصي را نزد شاهدي طلاق بدهد يا قضاء را به او ارجاع دهد، تحقيق ميكند كه آيا امام جماعت يا شاهد يا قاضي، عادل است يا نه؟ يا كسي كه قصد خريدن خانهاي را دارد، نسبت به وضعيت خانه، مالك آن و ساير جهات تحقيق ميكند، «نفس تحقيق كردن» از اموري است كه براي حصول به هدف، دخالت دارد، در چنين مواردي اراده فعلي و غير معلق نيست به طوري كه تحقيقات در تحقيق خارجيت مراد، هيچ گونه دخالتي نداشته باشد، چون فرد ظاهر در اين گونه مورد آن است كه تحقيق براي پيگيري مطلب است تا به هدف نائل شود. بنابر اين ميتوان گفت «اراده» اختصاصي به اراده فعلي ندارد.
2 ـ به علاوه كه مسئله بين اماميه و عامّه مسلم است و هيچ كس اراده را مختص مواردي كه شخص، «علي اي نحو كان» قصد ازدواج با اين زن را دارد، ندانستهاند، آيا ميتوان مورد غالب در بين افراد را، كه نگاه كردن را مقدمهاي براي پيگيري امر ازدواج قرار ميدهند، از كلمات فقهاء خارج كرد؟ آيا اين همه روايات فراوان ممكن است براي افراد نادري كه نگاه كردن تأثيري در تصميم آنها ندارد و به هر صورت با اين فرد ازدواج خواهند كرد، صادر شده باشد؟ از كثرت روايات استفاده ميشود كه مورد، مبتلا به مردم و محل ابتلاي نوعي است.
3 ـ علاوه بر كثرت روايات كه شاهدي بر اين مطلب است، اساساً از قديم الايام مسائل نادر كه كمتر مورد ابتلاء بوده، كمتر مطرح ميشده است. همين كه در كتب شيعه و سنّي مورد سؤال واقع شده، نشان ميدهد كه مورد ابتلاي مردم بوده است. و مواردي كه در آن، اراده فعليه غير معلق من كل جهة، باشد نادر بوده است.
4 ـ به علاوه، در ميان روايات، به رواياتي برميخوريم كه اصلاً كلمه «يريد» در آنها نيست[2]، ميفرمايد: «قبل از تزويج، نگاه كردن جايز است.» اين لسان شامل كسي كه قبل از تزويج كسي بخواهد نگاه كند، ميشود، چه ارادهاش منجّز باشد و چه معلّق.
البته نميتوان از اين روايات اطلاق گيري كرد و نسبت به كسي كه براي انتخاب زن مورد نظر، بخواهد به ده يا بيست نفر نگاه كند، حكم به جواز صادر نمود. از محيطي كه اين روايات در آن محيط صادر شده، و معمولاً محيط عامه بوده كه چنين مسائلي مبتلا به آنان نيز بوده، برميآيد كه مربوط به «مريد للتزويج» بوده، اعم از اراده تنجيزي و تعليقي، ولي كسي كه بخواهد براي انتخاب يك نفر به افراد متعددي نگاه كند، چنين فرضي محتاج به سؤال خاص و جديد است چون چنين فرضي غير متعارف بوده و به ذهن اشخاص نميآيد. از سؤالات متعاري كه در روايات هست، نميتوان حكم چنين فرضي را استفاده كرد. لذا بنظر ما در چنين فرضي، نظر كردن جايز نيست.
ولي در مواردي كه قصد ازدواج با فلان شخص را دارد، اعم از اينكه ارادهاش معلق بر نگاه كردن باشد، چنانچه در اكثر موارد چنين است يا ارادهاش به فعليت رسيده باشد كه در موارد نادري اتفاق ميافتد، جايز است.
اما اينكه در فرض فعلي بودن اراده، نگاه كردن چه وجهي دارد؟ يا براي اين است كه نسبت به ميزان مهر بررسي كنند و به نسبت خصوصيات ظاهري او مهريه را كم و زياد نمايند، يا اساساً ممكن است شارع براي از بين رفتن ترديد و دودلي در افراد، در اين مورد نگاه كردن را تجويز كرده باشد، و دليلي بر اينكه اطلاقات شامل فروض ديگر هم بشود، نداريم.
بنابر اين جواز نظر براي شخص مريد، اعم از اراده فعلي يا تعليقي ثابت است.
ج ) آيا حكم جواز نظر در حق كسي كه ميتواند از راه ديگري مثل توكيل يك زن و غيره كسب اطلاع كند هم ثابت است؟
متن عروه:
«و ايضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر اليها و تخبره اولا و ان كان الاحوط الاقتصار علي الثاني»
آقاي خوئي به دو دليل تمسك كردهاند:
1 ـ اطلاق روايات از اين جهت؛
2 ـ اطلاع از اوصاف شخص آن گونه كه از راه ديدن حاصل ميشود، با شنيدن بدست نميآيد[3].
استدلال دوم ايشان، صحيح است چرا كه «شنيدن كي بودن مانند ديدن»، در ديدن اثري هست كه در شنيدن نيست.
اما استدلال ايشان، مخدوش است، زيرا اگر فرض كنيم كه ديدن با شنيدن تفاوتي داشته باشد، و توكيل زني براي مشاهده فرد مورد نظر و اخبار از وضعيت او، مانند ديدن خود شخص باشد، و بر ديدن هيچ اثري بيشتر از اثر شنيدن مترتب نشود، تمسك به اطلاق ناتمام است. بنابر مباني اصحاب كه از تعليل «فانه يشتريها باغلي الثمن»، انحصار استفاده ميكنند به طوري كه سنخ الحكم نفي ميشود، چنان چه زني بتواند شخص مورد نظر را ببيند و كسب اطلاع كند و چه بسا اطلاعات بيشتري از نگاه كردن مستقيم مرد بدست آورد، نميتوان براي روايات اطلاقي قائل شد، و در چنين فرضي نگاه كردن مرد را تجويز نمود.
ولي بنابر مبناي ما كه قائل به عليت منحصره نشديم، ممكن است نگاه كردن شخص هم بلامانع باشد، هر چند از جهت كسب اطلاع، چيزي بر اطلاعات افزوده نميشود، مع ذلك شارع در باره او ارفاق كرده است، مگر آنكه كسي مدعي انصراف باشد. چرا كه از مجموع كتب عامه و خاصه چنين استظهار ميشود كه تجويز نظر براي جلوگيري از بروز مشكلات بعدي ازدواج بوده است، با توجه به اينكه نگاه كردن به اجنبي ذاتاً حرام است و «تجويز» بر خلاف اصول اوليه است، چرا كه چه بسا سبب تحريك و مفسده شود كه مغبوض شارع است، لذا ممكن است نكات ياد شده موجب نوعي انصراف روايات دالّه بر تجويز، از فرض مورد بحث گردد. معلوم نيست در مواردي كه نگاه كردن شخص در هيچ مرحلهاي تأثير ندارد، شارع ارفاق كرده باشد. بنابر اين نمي توانيم به اطلاقات جواز نظر در چنين مواردي تمسك كنيم. مثلاً اگر با نگاه كردن به عكس مشكل حل شود و ديگر نيازي به ديدن شخص نباشد، معلوم نيست كه نگاه كردن جايز باشد، ولي چنان چه نگاه كردن به دختر تأثير في الجملهاي هم داشته باشد ـ مثلاً ـ در ميزان مهر يا كاهش اضطراب شخص، جايز است.
د ) آيا زن هم ميتواند به مردي كه قصد ازدواج با او را دارد، نگاه كند؟
متن عروه:
«و لا يبعد جواز نظر المرأة ايضاً الي الرجل الذي يريد تزويجها و لكن لايترك الاحتياط بالتّرك»
آقاي خوئي مبنايشان اين است كه نگاه كردن مرد به زن اجنبيه، حتي وجه و كفين، حرام است، ولي دليلي بر حرمت نگاه كردن زن به مرد نداريم، جز نگاه به عورت كه حرام است. و شايد نگاه كردن به «مابين السّرة و الركبة» را نيز جايز نشمارند چون در مورد محارم نگاه به اين بخش از بدن را جايز نميدانند، در غير محارم به طريق اولي اشكال دارد، پس معتقدند كه دليلي بر حرمت نگاه به بقيه بدن مرد نداريم، هر چند از نظر فتوا احتياط كردهاند.
اما در اين بحث در خصوص نگاه كردن زن به مردي كه قصد ازدواج با او را دارد، ميفرمايند: «فيه اشكال بناء علي عدم جواز النظر اليه، في نفسه» يعني اگر كسي نگاه كردن زن به مرد را در حال عادي جايز نداند، تخصيص آن در مورد كسي كه قصد ازدواج دارد و حكم به جواز نظر، محل اشكال است.
ولي ما قبلاً هم عرض كرديم كه بحث در اينجا مبتني بر اين نيست كه در آن بحث قائل به عدم جواز نظر به مرد شويم. بلكه بنابر مبناي آقاي خوئي هم، بحث مطرح است، زيرا حكم ايشان به جواز نظر كردن زن به مرد در حال عادي در فرضي است كه در معرض تحريك و شهوت نباشد، ولي در اين بحث كه براي ازدواج كردن نگاه ميكند، ممكن است در معرض تحريك و شهوت باشد و حتي بداند كه با نگاه كردن تحريك ميشود، مع ذلك جاي اين سؤال هست كه آيا نظر كردن به مرد براي ازدواج، جايز است يا نه؟ كه آقاي خوئي حكم به عدم جواز صادر كردهاند.
نظير اصل بحث ـ كه قبلاً يادآور شديم ـ در حاليكه آقايان نظر به وجه و كفين را در مورد اجنبيه جايز ميدانند، آيا بحث از جواز يا عدم جواز نظر براي مريد التزويج وجهي دارد يا نه؟ عرض كرديم كه جون جواز نظر در آنجا منوط به اين است كه در معرض شهوت و تحريك نباشد، ولي در اينجا چون نگاه خاصي است و با تأمل و مطالعه انجام ميشود، حتي در فرض تحريك و شهوت نيز سؤال ميشود كه آيا مجاز است يا نه؟ بدين معنا كه ميداند پس از نگاه كردن، دچار شهوت ميشود، هر چند در ابتدا به قصد تلذّذ نگاه نميكند، آيا ميتواند نگاه كند؟
ه ) آيا در خريد كنيز، ميتوان به او نگاه كرد؟
متن عروه:
«وكذايجوز النظر الي جارية يريد شواءها و ان كان بغير اذن سيدها»
ما بحث عبيد و اماء را متعرض نميشويم ولي گاهي مختصراتي را كه مفيد باشد، يادآور ميشويم.
در اين بحث رواياتي وجود دارد كه آقاي خوئي بدان استدلال كرده،
روايت اول:
«محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام)، عن الرجل يعرض الامة ليشتريها؟ قال: لابأس بأن ينظر الي محاسنها و يمسّها ما لم ينظر الي ما لا ينبغي النظر اليه»
(وسائل، ابواب بيع الحيوان، باب 20، ح 1، ج 18، ص 273)
بحث سندي:
آقاي خوئي به خاطر وجود علي بن أبي حمزه بطائني كذاب معروف، در سند روايت خدشه كردهاند، ولي ما از اين ناحيه ايرادي نداريم. در نقل شيخ واسطهاي بين حسين بن سعيد و علي بن أبي حمزه وجود دارد كه افتاده و او قاسم بن محمد است. چنانچه در نقل صدوق بچشم ميخورد.
قاسم بن محمد را كه واقفي شمردهاند، نقل شخصيت جليل القدري مثل حسين بن سعيد از كتاب او، يا بخاطر آن است كه معتقد است روايات قاسم بن محمد از علي بن ابي حمزه در ايام استقامتش اخذ شده و به احتمال مظنون همين طور است، و يا چنانچه در ايام انحراف أخذ شده باشد، تنها رواياتي كه مربوط به اعتقاد انحرافي وقف است از اعتبار ساقط است. و روايات ديگري كه در زمينههاي ديگر نقل كرده، معتبر است، چنانچه حاجي نوري نيز بر همين اعتقاد است كه وثاقت او در زمينههاي ديگر به قوت خود باقي است. پس بنابر اين روايت از نظر سند مشكلي ندارد.
عدم جواز تعدي از باب «أمه» به باب «حرّه»:
نكته قابل توجهي كه وجود دارد آن است كه ميفرمايد: «لابأس بأن ينظر الي محاسنها و يمسّها» ميتواند كنيز مورد نظرش را براي خريدن، لمس نمايد، در حاليكه در مورد «حرّه» احدي از عامه و خاصه، قديماً و حديثاً لمس را جايز نشمرده است، معلوم ميشود كه در مورد حرّه ملاحظاتي وجود دارد، حيثيت او مراعات شده مثلاً در نماز نبايد موهايش بيرون باشد ولي در مورد أمه مانعي ندارد، شارع مقدس اجازه نميدهد كه براي ازدواج با حرّه، به بدن عريان او نگاه كنند، ممكن است در باب خريد و فروش خارجي توسعهاي قائل شده باشد ولي در امر ازدواج حريمي وجود دارد و شئونات حرّه مراعات شده است. بنابر اين بين كنيز و آزاد تفاوتهايي وجود دارد، لذا تعدي از باب امه به باب حرّه ـ چنانچه آقاي خوئي در مباحث گذشته مرتكب شدند ـ جايز نيست. همان طور كه از روايتي كه نگاه به ساق كنيز را مجاز شمرده، ميخواستند به باب حرّه تعدي كنند و نظر به ساق او را تجويز كنند، به نظر ما تعدي از باب «أمه» به «حرّه» جايز نيست، اگر بتوان از اين روايت تعدي كرد و نظر به ساق حرّه را هم جايز دانست، پس بايد از آن روايت نيز بتوان جواز لمس حرّه را استفاده كرد، در حالي كه احدي قائل نشده است.
روايتي كه نظر به ساق امه را جايز شمرده، روايتي است كه حسين به علوان در سندش قرار گرفته[4] و ما قبلاً در باره او بحث كرديم و نتيجه گرفتيم كه ثقه نيست، بر خلاف نظر آقاي خوئي كه توثيق نجاشي را در شرح حال حسين، متوجه حسين دانسته، به نظر ما توثيق او متوجه برادرش حسن است[5] و لذا روايت اصلاً قابل اعتماد نيست و روايت معتبري كه نگاه به ساق كنيز را تجويز نمايد، وجود ندارد.
« والسلام»
[1] ـ تهذيب الاحكام ج 1، ص 8، نيز فرائد الاصول، شيخ انصاري، ج 2، ص 563، ط. جامعه مدرسين.
[2]ـ عن الحسن بن السّري عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه سأله عن الرجل ينظر الي المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم، فلم يعطي ماله؟
عن مسعدة بن اليسع الباهلي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لابأس أن ينظر الرجل الي محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فانّما هو مستام فان يقض امر يكن.
(وسائل، ابواب مقدمات النكاح، باب 36، ج 4، و 12)
[3] ـ قال سيدالخوئي في مباني العروة الوثقي، ص 31:
«لاطلاق الروايات من هذه الجهة خصوصاً بملاحظة عدم امكان الاطلاع علي اوصافها بالسماع و نحوه مثل ما يطلع عليه بالبصر»
[4] ـ عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) انه كان اذا اراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر اليها (وسائل، ابواب بيع الحيوان، ج 18، باب 20، ح 4، ص 274).
[5] ـ قال النجاشي: الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامّي و اخوه الحسن يكّني ابا محمد ثقه (رجال نجاشي، ص 52).
